پاورپوینت کامل قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقها و قانون اساسی ۹۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقها و قانون اساسی ۹۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقها و قانون اساسی ۹۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقها و قانون اساسی ۹۱ اسلاید در PowerPoint :

>

چکیده:

نظریه ولایت فقیه از مهمترین دستاوردهای اندیشه سیاسی مکتب تشیع است و اگر چه اصل آن از سابقه ای بسیار طولانی در بین فقها برخوردار بوده و کسی منکر ولایت فقیه نشده است، اما حدود اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت همواره مورد بحث بوده و سؤالات و شبهاتی را برانگیخته است. با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری امام خمینی رحمه الله و تثبیت اصل ولایت فقیه در قانون اساسی و عینیت یافتن آن در جامعه، بحث پیرامون اختیارات از اهمیت ویژه ای برخوردار شده و در محافل مختلف نیز مطرح می باشد. این مقاله با تبیین دیدگاه فقها و قانون اساسی در رابطه با اختیارات ولی فقیه به دفاع از ولایت مطلقه فقیه در مفهوم مورد نظر فقها می پردازد.

مقدمه

به طور مسلم امت اسلامی در روزگار غیبت به حال خود رها نبوده و یا سرنوشت آن به دست حکومتهای طاغوتی سپرده نشده است.

اسلام، همواره برای انسان برنامه مشخصی دارد و به دلیل داشتن کاربردی اجتماعی نمی تواند نسبت به ابزارهای اجرایی جامعه؛ مانند تشکیل حکومت بی تفاوت باشد، به علاوه بسیاری از احکام اسلام به گونه ای است که تنها در سایه حکومت، قابل اجرا است و عدم رضایت شارع به تعطیلی اجرای آنها اجماعی است. امام خمینی رحمه الله می نویسد:

«هر کس اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده است و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است.»[۱]

بنابراین، مهمترین هدف از تشکیل حکومت در اسلام، پیاده شدن احکام و دستورات شرع مقدس است که ضامن سلامت جامعه و فرد است. از این رو باید گفت؛ تشکیل چنین حکومتی از حساسیت ویژه ای برخوردار است و هر کس نمی تواند متصدی آن باشد. فقها برای حاکم، شرایطی ذکر کرده اند که مهمترین آنها عبارتند از: عقل، اسلام و ایمان، عدالت، علم به موازین و احکام اسلامی، توانایی و حسن تدبیر. و کسی که شرایط یاد شده را دارا باشد از او به فقیه جامع الشرایط تعبیر می شود. از مطالب مسلم نزد فقها این است که: در زمان غیبت کسی جز فقیه ولایت ندارد و اصل ولایت داشتن فقیه، مورد قبول همه علما و دانشمندان شیعه است.[۲]

امام خمینی رحمه الله در این رابطه می فرماید:

«هر کس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصوّر در آورد بی درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت.»[۳]

قانون اساسی در اصل پنجم به این مهم صحّه گذاشته و به آن تصریح کرده است. بنابراین ضرورت تشکیل حکومت دینی و اصل ولایت داشتن فقیه به بحث نیاز ندارد، آنچه قابل بحث و شایسته دقت و تأمل است سعه شؤونی و قلمرو اختیاراتی است که ولی فقیه دارد. در این مقاله سعی بر آن است که دیدگاه فقهای امامیه و قانون اساسی در زمینه یاد شده ارائه شود تا معلوم گردد آیا قلمرو ولایت فقیه محدود است یا همان اختیارات حکومتی ائمه معصومین علیهم السلام را دارا هستند؛ به عبارت دیگر آیا ولایت فقیه ولایت مطلق است یا مقید و اگر ولایت مطلق است، اطلاق آن به چه معناست.

الف) قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقها

بحث از ولایت فقیه و سعه آن و شؤونی که مجتهد جامع الشرایط دارا است از ژرفترین و در عین حال باسابقه ترین مباحث فقهی است و همان گونه که بیان شد شاید بتوان گفت هیچ فقیهی در اصل ثبوت این معنی از ولایت تردید نداشته باشد.[۴] البته در محدوده و سعه و ضیق آن اختلافاتی وجود دارد که در نتیجه برخی به عمومیت ولایت فقیه قائل شده و بعضی دیگر آن را به بعضی از مرزها محدود ساخته اند. آنچه را که قریب به اتفاق فقها قبول دارند و کمتر کسی در آنها تردید کرده است عبارتند از:

۱ – ولایت در فتوا و بیان احکام.

۲ – ولایت در قضا و فصل خصومت.

۳ – نظارت بر جریان امور مسلمین نسبت به اجرای قوانین خدا و جلوگیری از انحرافات.

۴ – امور حسبیه (اموری که از نظر شارع مطلوب و از نظر زندگی اجتماعی ضروری و اجتناب ناپذیرند.)[۵]

در رابطه با ولایت بر اجرای قوانین کیفری اسلام و اقامه حدود و تعزیرات نیز اگرچه عده ای تردید کرده اند، اما بسیاری از فقها ( متقدمین و متأخرین ) به ولایت فقیه در این گونه امور تصریح کرده اند و از آنجا که در آیات و روایات بسیاری بر اجرای حدود و تعزیرات تأکید شده و از طرفی مشمول امور حسبه نیز می باشند؛ در ولایت فقیه بر این امور، تردیدی نخواهد بود، ضمن این که ولایت بر قضا بدون ولایت بر تنفیذ و اجرای حکم بی معناست.

مواردی که فقها بر عدم ولایت فقیه نسبت به آنها اتفاق نظر دارند عبارتند از:

۱ – خروج از دایره شریعت و ارتکاب معصیت و حرام.

۲ – ولایت استقلالی بدون رعایت مصلحت.

۳ – زندگی خصوصی مردم، مادامی که به لحاظ عقلایی ارتباطی با حیات اجتماعی و مصالح جامعه ندارد.[۶]

اما آنچه مورد اختلاف است ولایت به معنی حکومت و اعمال سلطه در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و تصدی عملی ریاست حکومت اسلامی است که در بیشتر موارد آن، تصرف در اموال و نفوس نیز اجتناب ناپذیر است.

در رابطه با آنچه به عنوان موارد اختلاف فقها ذکر شد، برخورد آنان به یکی از صورتهای زیر بوده است:

۱ – بسیاری از فقها مخصوصاً متقدمین با توجه به شرایط زمانی خودشان که حکومت در اختیار سلاطین جور بوده است و بیان مسائل آن به نظرشان مبتلا به نبوده، متعرض مسأله ولایت فقیه نشده اند یا تنها به مناسبت در لابلای ابواب فقهی مختلف، آن را به عنوان نایب امام معصوم علیه السلامیا از باب حسبه، نسبت به برخی از امور بیان داشته اند و در مواردی که زمینه ای فراهم شده به اجرای آن نیز پرداخته اند. شیخ مفید رحمه الله می نویسد:

مسأله اجرای حدود الهی مربوط به سلطان و حاکم اسلامی است که از سوی خداوند نصب می شود… و این مطلب را بر فرض امکان به فقهای شیعه تفویض نموده اند.[۷]

چنین بیانی از سوی ایشان و دیگر فقها در باب انفال، خمس، ارث، وصیت، امر به معروف و نهی از منکر و… نیز آمده است، امّا به مجرد این که آنها در بعضی از ابواب فقه به مسأله ولایت فقیه متعرض نشده اند نمی توان گفت که به اعتقاد ایشان حتی در زمان بسط ید در این ابواب هم، فقیه جامع شرایط، ولایت ندارد. بلکه به عکس ممکن است گفته شود از نظر ایشان، فقیه در زمان بسط ید، بر همه امور جامعه که نیازمند اعمال ولایت از سوی امام است، ولایت دارد و آنچه در میان مباحث فقهی ذکر شده نسبت به زمان مبسوط الید نبودن و عدم امکان اعمال ولایت در بیش از آن مقدار بوده است، عبارت « بر فرض امکان » در کلام شیخ مفید مؤید این امر است و بعضی از فقها از جمله فقیه متبحر صاحب جواهر الکلام رحمه الله بر همین اساس ادعای اتفاق فقها بر عمومیت ولایت فقیه را نموده است.

۲ – برخی از فقها با پرداختن به این مسأله ولایت فقیه را در امور عمومی جامعه نپذیرفته اند. از این دسته می توان از شیخ انصاری رحمه الله نام برد.[۸] البته ایشان نیز اگر چه در کتاب مکاسب، ولایت فقیه را بر امور عمومی جامعه مورد تردید قرار داده است اما در کتاب القضا، آن را پذیرفته و می نویسد:

متبادر از لفظ « حاکم » در مقبوله عمر ابن حنظله، همان « متسلّط مطلق » است؛ یعنی این که امام علیه السلام فرمودند: « فانّی قد جلعته علیکم حاکماً »[۹] نظیر گفتار سلطان و حاکم است که به اهل شهری بگوید: « من فلان شخص را حاکم بر شما قرار دادم» که از این تعبیر بر می آید سلطان، فلان شخص را در همه امور کلی و جزئی شهروندان که به حکومت برمی گردد، مسلط نموده است.[۱۰]

بعضی از فقها ولایت فقیه جامع الشرایط را در مواردی از باب نصب نپذیرفته اند و عده ای گمان کرده اند که ایشان اصل ولایت فقیه را قبول ندارند و حال آن که با مطالعه همه نظرات آنان معلوم می شود که آنها ولایت بر امور عامه را (که تعطیل بردار نیست) از باب حسبه لازم دانسته و تصدی غیر فقیه را نیز جایز ندانسته اند؛ یعنی تصرف و تصدی فقیه را در این گونه امور از باب حسبه پذیرفته اند.[۱۱]

۳ – دسته دیگری از فقها بر ولایت عامه فقیه تصریح نموده و گاه بر آن ادعای اتفاق یا اجماع کرده اند که برای نمونه چند مورد آن را یادآور می شویم:

محقق کرکی رحمه الله (متوفای ۹۴۰ق.):

فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه عادل امامی دارای همه شرایط فتوا که از او به مجتهد در احکام شرعی تعبیر می شود، از ائمّه معصومین علیهم السلام در همه اموری که نیابت در آن دخیل است نیابت دارد.[۱۲]

محقق اردبیلی رحمه الله (متوفای ۹۹۳ق.):

از این که امام علیه السلام فقیه را با جمله « فلیرضوا به حکماً » حاکم قرار داده است استفاده می شود که فقیه در همه امور به جای معصوم می نشیند.[۱۳]

کاشف الغطاء رحمه الله (متوفای ۱۲۲۸ق.):

در صورتی که امام در جامعه اسلامی حضور نداشته باشد؛ مثل این که در حال غیبت به سر برد و یا ارتباط و استیذان از او ممکن نباشد، بر فقهاست که به اجرای قانون و نظام اجتماعی اقدام نمایند… و برای افراد غیر مجتهد دخالت در چنین اموری جایز نیست بلکه بر مردم است که از فقها اطاعت نمایند و مخالفت با آنان در واقع مخالفت با امام زمان علیه السلام است.[۱۴]

محقق نراقی رحمه الله (متوفای ۱۲۴۴ق.):

فقیه عادل بر دو امر ولایت دارد: ۱ – بر همه آنچه پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و امام علیه السلام به عنوان حاکم و رهبر و پاسدار اسلام ولایت دارند، فقیه نیز ولایت دارد مگر مواردی که بواسطه اجماع، نص یا دلیل دیگری استثنا شده باشد. ۲ – هر کاری که مربوط به امور دنیوی و دینی مردم است و به حکم عقل و یا عادت و یا به سبب این که امور مادی و معنوی فردی یا گروهی از مردم بر آن متوقف است و باید انجام شود.[۱۵]

فقیه متبحّر محمّد حسن نجفی رحمه الله صاحب کتاب گران سنگ جواهر الکلام ضمن تصریح بر عمومیت ولایت فقیه، انکار کننده آن را مورد سرزنش قرار داده و می نویسد:

اگر عمومیت ولایت فقیه را باور نداشته باشیم بسیاری از امور مربوط به شیعیان، معطل می ماند. شگفت آور است که شماری از مردم در این باره وسوسه می کنند، گویا مزّه فقه را نچشیده و تعابیر و معانی و رمز کلمات امامان معصوم علیه السلام را نفهمیده اند و در عنوانهایی چون: حاکم، قاضی، حجت، خلیفه و غیر اینها که در کلمات امام علیه السلامدرباره فقها آمده است دقت نکرده اند.[۱۶]

ایشان هم عمومیت ولایت فقیه را باور دارند و هم دیدگاه فقهای امامیه را چنین می دانند و می نویسند:

از عمل و فتوای اصحاب در ابواب فقه، عمومیت ولایت فقیه استفاده می شود بلکه شاید از نظر آنان این مطلب از مسلّمات یا ضروریات باشد.[۱۷]

یکی از مراجع معاصر در پاسخ به سؤالی راجع به سهم امام علیه السلام می گوید:

« راجع به سهم امام علیه السلام باید ادله ولایت فقیه در عصر غیبت با دقت مطالعه شود و از روایات موجود نیز به مناسبت حکم و موضوع… استفاده می شود که ولایت فقیه بر تمام اموری که متولی آن باید حاکم و ولی امر باشد ثابت می باشد… »[۱۸]

در این قسمت به عنوان حسن ختام فرازی از سخنان رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی رحمه الله را نقل می کنیم. ایشان در کتاب البیع پس از بحث و بررسی درباره دلیل های ولایت فقیه می نویسد:

از آنچه ( دلیل های عقلی و نقلی ) گذشت به این نتیجه می رسیم که از سوی ائمه معصومین علیهم السلام هر آنچه که برای خود آنان ولایت ثابت بوده است – از آن جهت که سلطان و حاکم بوده اند -، برای فقیهان نیز این ولایت ثابت است و اگر موردی را بخواهیم از این قاعده کلی[۱۹] خارج کنیم، به دلیلی نیاز داریم که بر اختصاص آن به معصوم علیه السلام دلالت کند.[۲۰]

مضمون فوق در کتابهای مختلف ایشان و همچنین در بیانات شفاهی ایشان زیاد آمده است و گاهی از آن به ولایت مطلقه فقیه تعبیر نموده است.

با این بیان، بی اساس بودن ادعای کسانی که بحث ولایت مطلقه فقیه یا نیابت عامه فقیه از امام معصوم علیه السلام را بحثی جدید و از ابتکارات امام خمینی رحمه الله می دانند روشن می گردد. آنچه از مختصات امام خمینی رحمه الله است، نه طرح بحث ولایت مطلقه فقیه بلکه عینیت بخشیدن به آن و کشاندن آن از تئوری به میدان عمل و پیاده کردن آن در جامعه است.

ب) قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه قانون اساسی

قبل از پرداختن به بحث قلمرو اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی، تذکر این نکته لازم است که اگرچه در هیچ یک از اصول قانون اساسی به منشأ مشروعیت ولایت فقیه تصریح نگردیده است، امّا از مجموع مذاکرات مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی برمی آید که قریب به اتفاق نمایندگان، منشأ مشروعیت ولایت فقیه را الهی می دانسته اند،[۲۱] اگرچه مردم در فعلیت بخشیدن و تحقق خارجی آن نقش اساسی دارند. رئیس وقت مجلس خبرگان می گوید:

« حکومت اگر بخواهد حکومت اسلامی باشد باید متکی باشد به رهبری که از طرف خدا معین شده است ولو بواسطه، اگر یک رئیس جمهور، تمام ملت ایران هم به او رأی بدهند ولی، فقیه و مجتهد روی ریاست جمهوری او صحه نگذارد این برای بنده هیچ ضمانت اجرایی ندارد… »[۲۲]

و در ادامه می افزاید:

« اگر این کار را نکنید، حکومت، حکومت اسلامی نیست. جمهوری هست امّا جمهوری اسلامی نیست. »[۲۳]

یکی دیگر از نمایندگان می گوید:

« حکومت الهی که حکومت امام و ولی امر است، وقتی است که اکثریت ملت آن را بخواهند، اگر اکثریت ملت حاضر شدند برای اطاعت، آن وقت است که بر ولی امر واجب می شود که بیاید به میدان و زمام امر را در دست بگیرد.»[۲۴]

در سخنان یکی دیگر از اعضای مجلس خبرگان آمده است:

« ما نمی دهیم اختیارات را به ولی فقیه، بلکه او اختیارات را دارد و ما اگر در نظام جمهوری اسلامی کاری داریم انجام می دهیم، مجلس قانونگذاری می کند، دستگاه اجرایی کار اجرایی انجام می دهد، دستگاه قضایی به احکام قضایی می پردازد ملاک مشروعیت آنها همان ولایت فقیه است. »[۲۵]

اما در رابطه با اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی قبل از بازنگری و بعد از آن، اصول مربوط را با توجه به ف