پاورپوینت کامل مقایسه اندیشه سیاسی امام خمینی قدس سره و محقق نائینی رحمه الله در مورد نقش مردم ۱۱۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مقایسه اندیشه سیاسی امام خمینی قدس سره و محقق نائینی رحمه الله در مورد نقش مردم ۱۱۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۱۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مقایسه اندیشه سیاسی امام خمینی قدس سره و محقق نائینی رحمه الله در مورد نقش مردم ۱۱۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل مقایسه اندیشه سیاسی امام خمینی قدس سره و محقق نائینی رحمه الله در مورد نقش مردم ۱۱۵ اسلاید در PowerPoint :

>

چکیده:

پژوهش حاضر با این سؤال اصلی آغاز می شود که جایگاه و نقش مردم در دو حکومت؛ مشروطه اسلامی و جمهوری اسلامی از دیدگاه دو متفکر و عالم شیعی؛ محقق نائینی و امام خمینی چگونه است؟

محقق نائینی با طرح ولایت فقیه در «امور حسبیه»، نقش سیاسی فقها را در حد «اذن و نظارت حقوقی» کاهش داده و برای مردم در «امور نوعیه خود» آزادی و حاکمیت سیاسی قائل بوده است. اما امام خمینی با طرح ولایت سیاسی فقها، عملاً درگیر تأسیس حکومت شده و برای فقها نقش حاکمیت سیاسی قائل می شود. البته این نکته به لحاظ اندیشه ای مانع از مشارکت مردم نیست.

امام با طرح اصول و قواعد فقهی – سیاسی (شورا، امر به معروف و نهی از منکر و…) و تفسیر خاصی که از سیاست و شریعت دارند برای مردم مشارکت فعالی قائل می شوند. از دیدگاه نگارنده، الگوی حکومتی آنها مثلث سه پایه ای (شریعت، ولایت و مردم) است. در این مثلث، شریعت به عنوان عامل وحدت بخش در رأس قاعده قرار می گیرد و نیز، میزان نقش مردم تنها به «رابطه ولایت سیاسی و مردم» خلاصه نمی شود، بلکه به «رابطه مردم و شریعت» نیز مرتبط است. بنابراین چنانچه در خصوص رابطه ولایت سیاسی و مردم، «قدرت سیاسی»، به عنوان اعمال کننده حاکمیت سیاسی قابل طرح است در خصوص رابطه شریعت و مردم، «قدرت اجتماعی» نیز به عنوان ناظر بر اعمال حاکمان سیاسی قابل طرح می باشد.

مقدمه

پیش از پرداختن به این مسأله، ذکر چند نکته به عنوان مقدمه، لازم به نظر می رسد:

مراد از «حقوق سیاسی»، بخشی از حق النّاس مربوط به حوزه عمومی و در ارتباط با قدرت سیاسی است؛ مانند حق تعیین سرنوشت، حق آزادی، حق رأی، حق انتخاب، حق نظارت و…. و مقصود از مردم در این پژوهش، همه شهروندان جامعه اسلامی است.

این پژوهش صرفا به دنبال بحث تصوری و مجزا نبوده است، بلکه در پی مقایسه و نسبت سنجی تفسیرها و تلقی ها در مورد «شریعت»، «سیاست» و «مردم» نیز می باشد. بنابر این سؤال این است که دو اندیشه یاد شده با تفاسیری که از شریعت ارائه نموده اند تا چه انداره توانسته اند بین حقوق مردم و تکلیف الهی توازن و تعادل منطقی ایجاد کنند؟

به عبارت دیگر هر دو متفکر، برای مردم و حقوق آنان، اهمیت ویژه ای قائل بوده اند و این نیز بواسطه تفسیر مردم گرایانه آنها از دین بوده است و نیز هر دو به خاطر عالم شیعی بودن، دغدغه شریعت و بازگشت به هویت اسلامی داشته اند. از این رو برای دفاع از حقوق سیاسی مردم رهیافت دینی خاصی را مطرح نموده اند، اما در این پژوهش، مهم نسبت سنجی و ارزیابی عناصری است که دایره و میزان نقش سیاسی مردم را توسعه یا تضییق می کند این عناصر به طور مشخص کدامند؟ آیا به مبانی نظریه سیاسی و حکومتی آنها مربوط است؟ یا تابع مقتضیات زمان و مکان و الزامات زمان است؟ و چه ارتباطی بین «ولایت فقهاء» و «مردم» در «سلطنت شورویه» و «جمهوری اسلامی» وجود دارد؟ آیا بین آنها تعارض است یا تعامل؟ اگر ولایت فقهاء، شرعی و انتصابی است، پس مردم چه نقشی دارند؟ آیا منطقا «حق مردم» و «تکلیف شرعی» در اندیشه سیاسی این دو متفکر، قابل جمعند؟

برای پاسخ به پرسشهای فوق، و توضیح رابطه و نسبت سنجی اندیشه های آنها، ابتدا به اشتراکات و سپس به افتراقات اندیشه های آنان اشاره کرده و در پایان به جمع بندی و نتیجه گیری این مبحث می پردازیم.

۱- محورهای مشترک

الف) مخالفت با استبداد

صاحبان هر دو اندیشه، مزه تلخ «استبداد» را چشیده بودند. از این رو هر دو در پی چاره اندیشی و رهایی از استبداد و ظلم بوده اند.

جامعه سیاسی شیعه، از صدر اسلام به واسطه ظلم و سرکوب از ناحیه «قدرت سیاسی»، همواره در حاشیه قرار داشت. از این رو تاریخ گذشته شیعه مملو از ظلم ستیزی و عدالت خواهی است که گاه در چارچوب قیامها و نهضتها و یا شورش، متجلی می شد، ولی این قیامها تا قبل از انقلاب اسلامی هیچ گاه به ثمر نرسیدند و یا اگر می رسیدند دوام نمی یافتند. البته ریشه و جوهره اندیشه ظلم ستیزی، در متن دین و سیره معصومین علیهم السلام خصوصا «نهضت عاشورا» نهفته است.

اما این روحیه ظلم ستیزی علمای شیعه، اگر چه موجب حاشیه نشینی سیاسی و جدایی از قدرت سیاسی آنها شده است، ولی به مرور زمان، «خود» به عنوان یک قدرت اجتماعی، نهادینه شد و در کنار قدرت سیاسی، «اصالت» و «استقلال» یافت که هم به لحاظ اقتصادی و معیشتی از نظام سیاسی زمان جدا بود و هم به لحاظ «اندیشه ای». این نهاد تحت عنوان نهاد مرجعیت، در جامعه دینی و سیاسی، پایگاه قوی یافت، به نحوی که برای مردم شیعه در هنگام بحرانهای زمانه، ملجاء و پناهگاهی مطمئن تلقی شد و در تاریخ معاصر برخی کار ویژه های «حزب در غرب» را ایفاء می کرد. این حزب شیعی (نهاد مرجعیت شیعه) بلحاظ عدم وابستگی به قدرت سیاسی و نیز داشتن اندیشه اصیل و مستقل از حکومت، همواره در تحدید و کنترل نظام سیاسی، نقش فعال و جدی را بازی می کرده است.

اما در این جا یک نتیجه مهم دیگری را نیز می توان گرفت و آن این که افزایش نفوذ مجتهدین در بین مردم، تناسب مستقیم با سرخوردگی مردم از حکومتهای استبدادی و نارضایتی از حکومتهای وقت داشت. همین مطلب، سبب شکل گیری یک اتحاد و همبستگی سیاسی (علاوه بر وحدت دینی و فرهنگی) بین مردم و فقهاء شد که در مواقع حساس همانند (جنبش تنباکو) مملکت یاکیان اسلام را از خطرات جدی نجات داد.

اما این ظلم ستیزی و مخالفت با استبداد، از زمان مشروطه و نیز بعد از آن به نتایج فکری قابل توجهی نیز رسید. تجارب تاریخی حکومتهای سلطنت مطلقه، علماء را به این نتیجه رساند که این حکومتها نه کنترل پذیر هستند و نه این که توانایی لازم را در جهت «حفظ کیان اسلام» دارند. بنابر این به کلی مشروعیت ندارند. در نتیجه علماء به دنبال آلترناتیو جدید بودند.

محقق نائینی در پی الزامات زمان خود و لزوم مبارزه با استبداد، با نظام سیاسی جدیدی (مشروطیت) مواجه شد. وی فرصت را غنیمت شمرد و به جای این که به فلسفه بافی سیاسی بپردازد و به دنبال ایده آلها و مدینه فاضله باشد با واقعیت سیاسی عصرش برخورد واقع بینانه می کند و دست به دفاع دینی از مفاهیم و ارزشهای آن می زند.

امام خمینی نیز وضع مشابهی داشت و «شاه» را دیگر نصیحت پذیر نمی دانست و سلطنت پادشاهی را منفور تلقی می کرد؛ چرا که در برابر استعمار خارجی، مملکت را وابسته و در داخل نیز یک حکومت استبدادی تمام عیار، مستقر کرده بود، اما امام خمینی با تجربه تلخ شکست مشروطیت به فکر آلترناتیو دیگری است؛ یعنی صرف «نظارت و کنترل استبداد» را در قالب «حکومت مشروطه» نمی پذیرد و شعار «شاه سلطنت کند نه حکومت» را نیز رد می کند. از این رو به نتیجه جامعتری می رسد؛ یعنی برای اولین بار تنها فقیهی است که هم در نظر و هم در عمل، در فضای «سلطنت اسلامی» فکر نمی کند، بلکه تنها راه نجات کشور مذهبی ایران را در تأسیس «جمهوری اسلامی» می بیند.

ب) هر دو مجتهد اصولی هستند.

«اصولی ها» برخلاف اخباریها برای استنباط احکام تنها به ظاهر اخبار و احادیث تمسک نمی کنند، بلکه برای عقل حجیت قائلند. توجه به عقل به عنوان یکی از منابع کشف احکام، موجب ظهور علم اصول و نگاه عمیقتر به علم درایه شده است. این علوم در مرحله بعد، امکان بررسی احادیث و اخبار را برای مجتهد به شیوه غیر تعبدی نیز فراهم ساختند.[۱] به نحوی که با راویان و دلالت احادیث، نقادانه برخورد می نمودند.[۲]

به علاوه یک اثر بسیار مهم نیز در صحنه «اندیشه سیاسی شیعه» داشت و آن توجه به مقتضیات زمان و مکان بود.[۳] از این رو هر دو اندیشمند اصولی در برخورد با معضلات و پرسشهای سیاسی -اجتماعی روز از مبنای عقل و اجتهاد، نهایت بهره برداری را نموده اند.

هر دو مجتهد برخلاف اخباریها جهت درک مسائل شرعی با توجه به تحولات و مقتضیات زمان و مکان، نه تنها دلیل عقل را بدعت نمی دانستند بلکه لازم و ضروری می دانستند. بدین لحاظ از قیود جزم و جمود، رها شده و با دیده وسیعتری قواعد و اصول فقهی (همانند اصاله الاباحه، الضروره تبیح المحظورات، مقدمه واجب، حفظ نظام، اجماع، لازمه عقلی و…) را در عرصه زندگی سیاسی – اجتماعی دخالت داده و به وسیله آنها، قانون عرفی، رأی اکثریت، آزادی، مساوات، حقوق مردم را تبیین دینی، کرده اند.

بنابر این اصولی بودن دو متفکر مورد بحث، این امکان را برای آنها فراهم نمود تا این که نسبت به مسائل و اندیشه های جدید از موضع فعال برخورد کنند و سنت را با توجه به الزامات جدید، بازخوانی مجدد نمایند و با بهره گیری از اصول و قواعد فقهی از نقش مردم و حقوق سیاسی آنها، دفاع کنند.

ج) حفظ کیان اسلام

از آن جایی که صاحبان هر دو نظریه، از بزرگترین مجتهدان و مراجع تقلید شیعی بودند، حفظ کیان اسلام و اجرای احکام شریعت، غرض اصلی آنها بوده است.

مقصد نهایی، اجرای احکام الهی است و فلسفه حکومت نیز (خواه مشروطه یا جمهوری) علاوه بر حفظ نظم، اجرای دستورات و مقررات دینی و اقامه تعالیم قرآنی می باشد. بنابر این هر قانونی که با شریعت ناسازگار باشد، بی اعتبار است. از دیدگاه هر دو متفکر، تنها در این صورت است که می توان هم «کیان اسلام» را از اجانب و استعمار خارجی حفظ کرد و هم با اجرای احکام اسلامی، مردم را از استقلال و آزادی و دیگر حقوق انسانی و سیاسی برخوردار ساخت.

بنابراین هر دو نظریه در پی بازگشت به خویشتن و هویت اصیل اسلامی بوده و در برابر اندیشه های نوین غربی که فرهنگ و اندیشه های «اسلام سنتی» را به چالش گرفته بودند، در پی چاره اندیشی و پاسخهای منطقی و علمی از متن دین بودند.[۴] به همین سبب از دیدگاه آنها اسلام جامع و کامل است و قدرت پاسخگویی به نیازهای بشر در تمام زمانها را دارد. بنابراین هر دو معتقدند که نباید در برابر فرهنگ و تکنیک کشورداری غربی اصالت اسلامی خودمان را فراموش کنیم، بلکه باید با ابزار اصول فقه و اجتهاد اصولی، برای پرسشها و پدیده های جدید از متن سنت اسلامی، پاسخهای جدید و بدیع خلق کرد، در نتیجه هر دو، دین را یک نهاد فعال و پویا می نگریستند که در دنیای مدرن نیز کارکرد فعال دارد.

د) اندیشه دینی و مقتضیات زمان و مکان

هر دو نظریه (مشروطه اسلامی و جمهوری اسلامی) به واسطه مشی اصولی در فقه، به عنصر عقل و تحولات زمان، توجه جدی نموده اند و «توجه آنها به مقتضیات زمان، تنها برای اثبات جامعیت اسلام و تعمیم اصول نظری شیعه بر زمان و مکان خاص بوده است.»[۵]

به همین خاطر، برخی از یک سو دانش نائینی را در فلسفه سیاسی غربی، سطحی نمی دانند؛ یعنی کاملا مقتضیات سیاسی عصر خود را می شناخت و از سوی دیگر معتقدند نائینی، نسبت به تعرض مغرب زمین به کشورهای اسلامی و شریعت نیز حساس بود.[۶] بنابراین توجه به مقتضیات زمان از یک طرف و دغدغه دینی داشتن از طرف دیگر، موجب شده است که او در کتاب «تنبیه الامه»، در صدد تطبیق و مقایسه حکومت دمکراسی با حکومت شرعی برآید.[۷]

در هر صورت توجه به مقتضیات زمان و مکان، این امکان را به آن دو داده تا سنت شریعت را با سیاست و حکومت روز، جمع نمایند و برای مشروعیت انتخابات، رأی مردم، پارلمان، قانون عرفی، حکومت مشروطه، حکومت جمهوری و… دلیل و وجه شرعی بیابند. در واقع تقسیم قوانین و احکام به منصوص و غیر منصوص یا اولیه و ثانویه و یا ثابت و متغیر، ریشه در اجتهاد و توجه به مقتضیات زمان و مکان دارد.

در نظر آنها فرقی بین احکام اولیه و ثانویه نیست؛ چرا که احکام متغیر بر اساس احکام ثابت استخراج می شوند و با روح کلی اسلام سازگار هستند. این گرایش و رهیافت به دین، فقیه را قادر می کند تا همه مقررات و تصمیم گیریهای سیاسی، اجتماعی را از منظر شریعت ببیند و مشروعیت همه آنها را شرعی بنماید. بدین سبب، انتظار از دین بسیار گسترده می شود و تمام زوایای زندگی اجتماعی یک انسان مسلمان را شامل می شود. ولی تشخیص شرعیت امورِ متغیر و عرفی، منوط به «اجتهاد فقیه» است. بنابر این از نظر هر دو، بین مجتهد و شریعت، رابطه این همانی ایجاد می شود، به نحوی که در عصر غیبت رابطه «شریعت و سیاست» به رابطه «مجتهد و سیاست» مبدل می شود و مشروعیت قوانین به لحاظ شرعی بودن به نظر فقهاء بر می گردد.

ه) رهیافت فقهی – اصولی

هر دو نظریه پرداز، برجسته ترین بخش اندیشه های سیاسی آنها، به مبانی و قواعد «اصولی» و «فقهی» آنها بر می گردد. استفاده از قواعدی همچون، مقدمه واجب، اجماع، حفظ نظام، احکام اولیه و ثانویه، ضرورت، ملازمه عقلی، مصلحت، اقل و اکثر، مقتضیات زمان و قواعد دیگر، بر همین مطلب دلالت دارند.

در واقع هر دو متفکر با فقه سنتی و اجتهاد اصولی، سعی در «احیای هویت اسلامی» و«زدودن بدعت و زندقه از چهره اسلام» و «باز سازی دین»، داشتند. اگر چه در تجدید بنای حکومت اسلامی، نائینی به مشروطه می رسد و امام خمینی به جمهوری اسلامی، ولی علت آن را باید در همین چارچوب جستجو نمود؛ چرا که شاید اگر محقق نائینی نیز در شرایط زمانی و مکانی امام خمینی قرار می گرفت، به همان برداشت می رسید.

در هر صورت دفاع از حقوق سیاسی مردم و رأی اکثریت، در واقع از درون همین قواعد و مبانی اصولی – فقهی استخراج می شوند.

و) روش مشورت

توجه به برتری روش مشورت بر روش استبدادی در اداره امور کشور از ویژگی های مشترک هر دو اندیشه می باشد. تمسک به آیات شورا و سیره معصومین علیهم السلام و تأکید بر نظارت مردم و اصرار بر اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مسؤولان حکومتی، همگی بر ترجیح روش حکومتی شورایی دلالت دارند.

دو شیوه و روش حکومتی مورد نظر آنها «سلطنت شورایی» و «جمهوری اسلامی» به نوعی بر مشارکت فعال مردم تأکید داشته اند. اگر چه هر دو در مورد حقوق سیاسی مردم، کارشان را با واژه ها و مفاهیم دمکراسی، شروع نموده اند، ولی همه واژه های فوق (مساوات، آزادی، رأی اکثریت، مجلس شورا و…) را تفسیر دینی نموده و حدود نقش مردم را با توجه به قواعد اصولی، فقهی، سیره پیامبر، و آیات قرآن توجیه و تفسیر کردند.

اما در هر صورت، شکل حکومت مطلوب خودشان را با توجه به مقتضیات زمان، بر اساس روش شورا و حاکمیت مردم، ترسیم نموده اند و محتوای حکومتی هر دو، ناظر به یک چیز و آن «حفظ کیان اسلام» و «انجام احکام شریعت اسلام» است.

ز) حکومت امضایی

حاکمیت سیاسی بالاصاله از آن خداوند است و هر حکومتی بدون امضای خداوند (سازگاری باشریعت) مشروع نمی باشد.

ح) صاحبان اصلی حکومت اسلامی

صاحبان اصلی حکومت اسلامی، معصومین علیهم السلام هستند، ولی در زمان غیبت (چون اصل حکومت ضرورت دارد) به افراد آگاه به قوانین شرعی و عدول جامعه، تفویض شده است.

ط) شرایط زمامدار

مهمترین شرط زمامدار جامعه اسلامی عبارتند: فقاهت، عدالت، زهد، تدبیر.

ی) ماهیت حقوق سیاسی مردم

حقوق مردم ماهیت فطری – الهی دارد؛ نه طبیعی صرف و یا قراردادی مطلق.

ک) مشروعیت الهی – مردمی

اگر چه حاکمیت سیاسی متعلق به خداوند است، ولی همان خداوند، مردم مسلمان را بر سرنوشت خویش حاکم کرد. و کسی حق ندارد این «حق الهی – مردمی» را از ایشان سلب نماید. مردم، رهبر و مدیران جامعه را از میان واجدین شرایط که خداوند مشخص کرده است، انتخاب می کنند تا بر مبنای قانون اساسی سازگار با دین، امور عمومی جامعه را سامان دهند.

اگر چه نظریه ولایت فقهاء در اندیشه نائینی دایره حکومت و نقش مردم را در سرنوشت خود گسترش می دهد و گاه در حد حاکمیت مطلق مردم نزدیک می شود، ولی در نهایت، مشروعیت امور عمومی را بر نظارت و اذن فقهاء مقید می کند.

از آن جایی که آگاهی بر احکام و قوانین خداوند (بعد از معصومین علیهم السلام) تنها در حوزه تخصصی مجتهدین علوم دینی قرار می گیرد، حکم آنها، حکم شرع و خداوند محسوب می شود. از این رو مشروعیت امور بر عهده فقهاء به عنوان نائبان خداوند و معصومین علیهم السلام است، اما از آن جایی که همان خداوند، مردم را به واسطه اصل شورا و مشورت، امر به معروف و نهی از منکر و نصح المومنین و… به مشارکت و نظارت بر امور عمومی مدیران جامعه، مکلف کرده است، مردم نیز به عنوان واسطه، میان خداوند و فرمانروایان تلقی می شوند و عنصر مردمی در مشروعیت حکومت دخیل دانسته شده است.

بنابر این هر دو نظریه به واسطه «حق الهی مردم»، برای مردم حقوق سیاسی قائل اند. و نیز بر مبنای هر دو اندیشه، حاکمیت و مشروعیت الهی، مقدم بر حاکمیت و مشروعیت مردمی و در طول آن است، نه در عرض آن؛ یعنی نه مردم و نه فقهاء مستقل از قوانین الهی، مشروعیت شرعی ندارند، بلکه مشروعیت و حاکمیت هر دو گروه، افاضه الهی تلقی می شود، ولی خداوند برای هر کدام از دو دسته به واسطه جایگاه خاص خودشان، کارویژه ای مختص به خود را خواسته است.

ل) ارکان نظام سیاسی اسلام

الگوی نظام سیاسی هر دو اندیشمند، مثلث سه پایه است. به عبارت دیگر هر دو اندیشمند به همان میزان که جدایی دین و سیاست را نمی پسندیدند، از جدایی مردم از بدنه حکومت نیز نگران بودند. همچنان که بدون شریعت، نظام سیاسی جامعه اسلامی شکل نمی گیرد، بدون مردم و مجتهد نیز حکومت اسلامی محقق نمی شود؛ یعنی شرط فعلیت نظام سیاسی اسلام تنها ولایت (خواه سیاسی و خواه حقوقی) نیست، بلکه بدون مردم، پایه حکومت متزلزل می شود؛ بدین جهت بنیادی ترین عناصر نظام سیاسی از نظر هر دو اندیشمند، شریعت، ولایت و مردم است.[۸]

۲ – تفاوتهای اندیشه های سیاسی دو متفکر

الف) ولایت سیاسی فقهاء

مبنایی ترین و مهمترین تفاوت نظریه دو متفکر مورد بحث، به تفسیر و ادله آنها، نسبت به قلمرو ولایت مجتهدین بر می گردد. البته هر دو متفکر، به اصل ولایت مجتهدین معتقدند، ولی در حدود اختیارات و شؤون ولایت فقهاء، با هم اختلاف نظر دارند.[۹]

اگر بر روی یک خط محور، برای قلمرو و شؤون اختیارات ولایت، دو سر طیف قائل بشویم، اندیشه دو متفکر، نسبت به هم دیگر،