پاورپوینت کامل روشهای حقوقی صیانت از قانون اساسی ۵۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل روشهای حقوقی صیانت از قانون اساسی ۵۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل روشهای حقوقی صیانت از قانون اساسی ۵۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل روشهای حقوقی صیانت از قانون اساسی ۵۱ اسلاید در PowerPoint :

>

سید حسین هاشمی[۱]

چکیده:

مسأله صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، از دیرباز به عنوان یکی از بحث انگیزترین مسائل حقوق اساسی کشورهاست. أخیرا نیز تقدیم لایحه ای از سوی رئیس جمهور محترم، بار دیگر این مسأله را به یک مبحث حقوقی جدی تبدیل نموده است.

نوشتار حاضر، در صدد است تا در یک بررسی تطبیقی، حقوق کشورهای مختلف، از جمله حقوق ایران را در خصوص شیوه صیانت از قانون اساسی، مطرح نموده و به طور خاص، این مسأله را مورد بررسی قرار دهد که در حقوق ایران، علاوه بر این که صیانت از قانون اساسی از طریق نظارت بر مصوبه های قوه مقننه و برخی از مصوبه های قوه مجریه و انطباق آن با شرع و قانون اساسی، از اختیارات شورای نگهبان به شمار می رود، آیا قوه قضائیه هم از چنین اختیاری نسبت به قوه مقننه و مجریه برخوردار است یا خیر؟

الف) شیوه های رایج صیانت از قانون اساسی

در کشورهای مختلف، با توجه به ساختارهای حقوقی خاص هر کشور، شیوه های گوناگونی برای صیانت از قانون اساسی در نظر گرفته شده است که معمولاً سه شیوه رایجتر است: در شیوه اول، این تکلیف از طریق قوه قضائیه صورت می گیرد و در شیوه دوم، این امر به یک هیأت سیاسی مستقل از قوای سه گانه واگذار می شود و در شیوه سوم، این وظیفه به قوه مقنّنه محول می شود.[۲]

۱ـ کنترل قوه قضائیه بر قانون اساسی

بر اساس این شیوه، قوه قضائیه وظیفه صیانت از قانون اساسی را بر عهده می گیرد. این روش در کشورهای مختلف، خود به دو گونه قابل تقسیم است: در روش اول، این تکلیف به تمامی دادگاهها واگذار می شود و بر اساس روش دوم، فقط یک نهاد ویژه قضایی (معمولاً دیوان عالی آن کشور) دارای چنین صلاحیتی است.

۱ـ۲) کنترل از طریق یک نهاد ویژه قضایی

در این روش، امر صیانت از قانون اساسی و تشخیص انطباق قوانین عادی با قانون اساسی، به عهده یک دادگاه ویژه قضایی واگذار می گردد که ممکن است این نهاد، تحت عناوینی همچون «دادگاه کنترل انطباق قوانین با قانون اساسی» انجام وظیفه نماید و ممکن است این دادگاه ویژه، همان دادگاه دیوان عالی آن کشور باشد.

بر اساس این روش، درخواست رسیدگی به انطباق قانون عادی با قانون اساسی، منحصر به طرفین دعوی نخواهد بود بلکه هر ذینفعی می تواند چنین درخواستی را از نهاد مربوط بنماید.

در کشور ایتالیا، این روش پذیرفته شده است و تصمیم این دادگاه بر همه لازم الاتباع است.[۳] در سوئیس نیز نسبت به قوانین کانتونها همین روش اعمال می شود، ولی در مورد مصوبات مجالس مقننه، دولت متحده چنین اختیاری ندارد. همچنین در کشور اتریش این اختیار بر اساس اصل ۸۹ و ۱۴۰ قانون اساسی، به دیوان عالی این کشور، محول گردیده است.[۴]

در کشورهایی همچون، ترکیه و قبرس، نیز همین روش پذیرفته شده است.[۵]

۲ـ کنترل از طریق یک هیأت سیاسی مستقل

بر اساس این شیوه، وظیفه تشخیص انطباق قانون عادی با قانون اساسی، به عهده یک هیأت سیاسی مستقل که وابسته به هیچ یک از قوای سه گانه نیست، واگذار می شود.

قانون اساسی ۱۷۹۹ فرانسه، این اختیار را به هیأتی به نام مجلس سنای حافظ و نگهبان [۶]واگذار نمود که اعضای این هیأت، مادام العمر انتخاب شده و قابل عزل و انتصاب به دیگر مشاغل دولتی نبودند. قانون اساسی سال ۱۸۵۲ و ۱۹۴۶ نیز هیأت مشابه ای را موظف به این امر نمود.[۷] در قانون اساسی کنونی این کشور نیز «شورای قانون اساسی» موظف است به درخواست رئیس جمهور یا نخست وزیر یا رئیس یکی از دو مجلس، نظر خود را در آن مورد بیان کند و در صورتی که شورای مزبور، قبل از توشیح قانون، آن را مخالف با قانون اساسی اعلام نماید، مانع از توشیح و اجرای آن خواهد شد.[۸]

۳- کنترل از طریق قوه مقننه

در این روش، مصوبات قوه مقننه نه به عهده دادگاه هاست و نه به عهده یک هیأت سیاسی مستقل بلکه به عهده خود قوه مقننه واگذار می شود. طرفداران این شیوه، چنین استدلال نموده اند که، پارلمان مظهر اراده و حاکمیت ملت است و بنابر این دلیل ندارد که هیأت سیاسی مستقل یا دادگاهها که فاقد حاکمیت هستند، تصمیمات نمایندگان ملت را ابطال نمایند. بعلاوه، واگذاری این اختیار به قضات، خلاف اصل تفکیک قواست.[۹]

در شوروی سوسیالیستی سابق، اگر چه رعایت سلسله مراتب در قوانین لازم بود، ولی تکلیف صیانت از قانون اساسی بر عهده خود مجلس بود. در قانون اساسی ۱۹۲۳ و ۱۹۳۶ نیز همین روش معمول بود و در سال ۱۹۲۳ اختیار اندکی به دیوان کشور اتحاد جماهیر در این خصوص، واگذار گردید که در قانون اساسی سال ۱۹۳۶ این اختیار محدود نیز سلب شد.[۱۰]

در حقوق انگلستان نیز از همین روش تبعیت می شود؛ یعنی چنان که برخی از حقوقدانان انگلیسی استدلال نموده اند، دکترین «حاکمیت و برتری پارلمان»، مبنا و پایه حقوق اساسی در حقوق انگلستان است. به عبارت دیگر، حقوق انگلستان، در خصوص صیانت از قانون اساسی، «برتری پارلمان»[۱۱] و قوه مقننه را به رسمیت شناخته اند.[۱۲]

بنابراین، قوانین موضوعه که پارلمان تصویبمی کند، در این کشور، قانون برتر محسوب می شود. از این رو، اگر در قضیه ای یک قانون موضوعه وجود داشته باشد، باید همان قانون اعمال شود و هیچ دادگاهی حق ندارد قانون موضوعه ای را نادیده گرفته و یا آن را بی اعتبار و باطل اعلام نماید؛ به این دلیل که مثلاً قانون مزبور، برخی از دکترین های حقوق اساسی و یا برخی حقوق مهم مربوط به قانون اساسی را نقض نموده و یا به این دلیل که وضع قانون مزبور، خارج از اختیار پارلمان بوده است.[۱۳]

ب) جایگاه تجدید نظر قضایی در حقوق ایران

بر اساس اصول ۴، ۹۱، ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر مصوبات قوه مقننه، از نظر مطابقت با شرع و قانون اساسی، از وظایف شورای نگهبان است، اما بحث در این است که آیا علاوه بر آن، قضات نیز در زمان صدور رأی، دارای اختیار نظارت قضایی هستند یا خیر؟

جهت بررسی این موضوع، باید میان مسائل شکلی و ماهوی تفکیک نمود بدین معنی که قاضی در زمان رسیدگی، بعضا با مسائل ماهوی مربوط به تطبیق قانون عادی با قانون اساسی مواجه است و گاه با مسائل شکلی مربوط به آن و در هر دو صورت، این پرسش مطرح است که میزان اختیار قاضی در تشخیص انطباق قانون عادی با قانون اساسی تا چه حدّ است؟

۱ـ نظارت قضایی بر مصوبات قوه مقننه از نظر ماهوی

در قانون اساسی مشروطه، اساسا برای نظارت بر مصوبات قوه مقننه، هیچ گونه تعیین تکلیفی نشده بود و پیوسته این اختلاف وجود داشت که اختیار نظارت به عهده دادگاه است یا قوه مقننه.[۱۴] اما در قانون اساسی پس از انقلاب، اگر چه این اختیار به عهده شورای نگهبان نهاده شده است، اما با این وجود، در میان حقوقدانان این اختلاف نظر همچنان وجود دارد که قاضی هنگام رسیدگی، آن گاه که قانون عادی را با یکی از اصول قانون اساسی، از جمله اصل قانونی بودن، در تعارض دید، آیا می تواند بر اساس قاعده تقدیم قانون عالی، قانون اساسی را مقدم بدارد؟ برخی از آنان چنین حقی را برای دادرس قایل نیستند و بعضی هم معتقدند دادرس دارای حق نظارت قضایی است.

۱ـ۱) دلایل مخالفین نظارت قضایی

برخی از حقوقدانان برای دادرس، اختیار ترجیح قانون اساسی بر قانون عادی قائل نیستند[۱۵] و برای این نظریه، چنین استدلال نموده اند که اولاً قانون، ناشی از اراده عمومی است و هیچ مقامی حق محدود کردن آن را ندارد. ثانیا اصل تفکیک قوا ایجاب می نماید که قانون گذاری، در صلاحیت قوه مقننه باشد. ثالثا اعطای چنین اختیاری به دادرس، موجب از بین رفتن ثبات قراردادها و روابط اقتصادی است. رابعا در قانون اساسی این اختیار به شورای نگهبان واگذار گردیده است و روح قانون اساسی، با دخالت دادرس در امر نظارت بر مصوبات قوه مقننه مخالف است.[۱۶]

دکتر کاتوزیان در نقد دلایل فوق چنین اظهار نموده اند:

اولاً قانون، ناشی از اراده عمومی و برتر از همه قدرتها نیست بلکه تصمیم کسانی است که توانسته اند اکثریت را