پاورپوینت کامل ولایت فقیه و حل معضلات نظام ۱۱۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ولایت فقیه و حل معضلات نظام ۱۱۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۱۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ولایت فقیه و حل معضلات نظام ۱۱۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل ولایت فقیه و حل معضلات نظام ۱۱۰ اسلاید در PowerPoint :

>

حسین رجایی[۱]

چکیده:

اصل ۱۱۰ قانون اساسی، وظایف و اختیارات ولی فقیه را احصا نموده است. در بند ۸ این اصل آمده است: «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.»، در این مقاله سعی شده است ضمن تحلیل بند ۸ یاد شده به برخی سؤالاتی که پیرامون آن مطرح یا قابل طرح است پاسخ داده شود.

مقدمه

معضل، واژه ای عربی از ریشه «عضل» است. ابن فارس می گوید: «عضل، العین و الضاد و اللام اصلُ واحد صحیحُ یدلّ علی شدّه و التواء فی الامر»؛[۲] یعنی این ماده دلالت بر سختی و پیچیدگی در کار دارد و ابن منظور می گوید: «اصل العضل المنع و الشدّه، یقال: اعضل بی الامر اذا ضاقت علیک فی اللیل»[۳] و معادل معضلات، شداید آمده است[۴] و جمله معروف خلیفه دوم «اعوذ باللّه من کل معضله لیس لها ابوالحسن»[۵] از این مقوله است.

معضلات، جمع معضل است و با اضافه شدن به نظام شامل وضعیتهای بحرانی، غیر طبیعی و نیز گره های کور قانونی و اجرایی می شود که روند طبیعی امور و نظم جامعه را با مشکل مواجه می سازد.

وجود معضلات پیش بینی شده یا نشده در هر جامعه و کشوری امری اجتناب ناپذیر است و هر جامعه ای متناسب با فرهنگ، آداب و باورهای خود برای برخورد با معضلات، راه حلهایی پیش بینی و ارائه می کند و تجربه های گذشته را توشه راه آینده می سازد.

آنچه ما در این مقاله در صدد بیان آن هستیم، بیان نحوه برخورد ولی فقیه به عنوان بالاترین مقام اجرایی حکومت با چنین معضلاتی است و این مسأله را در دو مبحث ارائه می نماییم؛ در مبحث اول به نحوه مواجهه و برخورد بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رحمه الله به عنوان ولی فقیه با معضلات در قبل از بازنگری قانون اساسی می پردازیم و در مبحث دوم راهکارهای ارائه شده در قانون اساسی را بعد از بازنگری و تحلیل بند ۸ از اصل ۱۱۰ این قانون مورد بررسی قرار می دهیم.

مبحث اول: امام خمینی و حل معضلات نظام

قبل از پرداختن به چگونگی مواجه شدن و برخورد با معضلات نظام در جمهوری اسلامی لازم به ذکر است که در حکومت اسلامی از آنجا که حاکم و مسؤول در جامعه، ولی امر است و ایجاد قوای سه گانه، در واقع بر اساس نوعی تقسیم کار است و ولی امر قسمتی از وظایف و اختیارات خویش را به آنها تفویض می کند و قوای سه گانه به عنوان بازوان ولی امر در انجام بهتر امور به او کمک می کنند و زیر نظر او هستند.[۶]

با این بیان در شرایط عادی و بحرانی تصمیم گیرنده ولی امر و امام جامعه است اگر چه پس از مشورت با کارشناسان صالح و شایسته تصمیم می گیرد چنان که سیره نبی مکرّم اسلام صلی الله علیه و آله و حضرت علی علیه السلام در دوران حکومتشان این گونه بوده است.

امام خمینی و احترام به قانون

حضرت امام خمینی قدس سره پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی نادیده گرفتن قانون و نقض مقررات را حرام شرعی اعلام کردند اما با این حال در دوره زعامت خویش گاه دستورها و احکامی صادر می کردند و اقداماتی انجام می دادند که از سوی افراد ناآگاه و یا مغرض متهم به نقض قانون، بویژه قانون اساسی می شد در حالی که گاه شرایطی به وجود می آمد که کشور و نظام اسلامی با بن بست و مشکل جدّی مواجه می شد و طریق قانونی، یا پیش بینی نشده بود یا اقدام از طریق قانونی باعث از دست دادن فرصت و دریافت ضربه های جبران ناپذیر بود.

از طرفی امام با اعتقادی که به ولایت مطلقه فقیه داشتند و نیز به عنوان یک فقیه جامع الشرائط که مسؤولیت جامعه ای را در حساسترین شرایط پذیرفته است برای خود اعلام حکم حکومتی را حقی مسلم و قانونی می دانستند و از اصول مختلفی از قانون اساسی از جمله اصل پنجم[۷]، پنجاه و هفتم[۸] و صد و هفتم[۹]نیز چنین حقی برای ولی فقیه قابل استنباط بود؛ بر همین اساس هر جا احساس می کردند انقلاب نو پای اسلامی در خطر جدی است وارد عمل شده و جلوی توطئه ها را می گرفتند و گره های کور را با سر انگشتان مشکل گشای خویش می گشودند.

۱- متن اصل پنجم قبل از بازنگری: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل اللّه تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امّت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است…».

۲- متن اصل پنجاه و هفتم قبل از بازنگری: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتنداز: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت امّت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند…».

۳- ذیل اصل صدوهفت قبل از بازنگری آمده است: «…رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسؤولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد گرفت».

چند نمونه از برخورد امام با معضلات نظام

نمونه های آن بسیار است که به ذکر دو نمونه بسنده می کنیم:

۱- بن بست اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان

در نظام جمهوری اسلامی مطابق اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند وضع قانون کند و اصل ۷۲ مقرر می دارد:

«مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.»

اصل نود و چهارم قانون اساسی تصریح می کند: «کلّیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول از نظر تطبیق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز گرداند.»

ابتدا تصور می شد که مصالح نظام از راه این دو نهاد تأمین می شود و شرعیت قوانین نیز تضمین است امّا خیلی زود اختلافاتی بروز کرد، مجلس با دید کلی مصلحت سنجی برای جامعه پس از رایزنیهای زیاد و صرف وقت، مقرراتی تصویب کرده و به شورای نگهبان می فرستاد، شورای نگهبان آنها را در قالب قواعد و موازین شناخته شده فقهی ریخته و با آنها می سنجید و با مبانی فقهی که در دست داشت در بسیاری از موارد حداقل با اطلاق و کلّیت مقررات مصوب مجلس بدین جهت که با موازین فقهی انطباق ندارد و یا با اصول قانون اساسی مغایر است مخالفت می کردند.

به توافق نرسیدن این دو نهاد در بسیاری موارد، بن بستهای قانونی را در سطح جامعه به همراه داشت و طریق دیگری نیز برای حل این معضل در قانون پیش بینی نشده بود. اینجا است که نوبت به ایفای نقش از سوی رهبری و امامت امت می رسد. امام ابتدا طی حکمی که در مورخه ۱۹/۷/۱۳۶۰ صادر نمودند اختیارات بیشتری به مجلس دادند. در این حکم آمده است:

«آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن۱ مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود بخود لغو می شود، مجازند در تصویب و اجرای آن و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته می شود.»

با این ارشاد و اجازه امام رحمه الله مجلس عنوان ضرورت را در قوانین وارد کرد و به حسب ظاهر قسمتی از وظایف شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی داده شد. البته حضرت امام این حکم را سازگار و مطابق با قانون اساسی می دانست و معتقد بود که تشخیص موضوع و ورود در جزئیات و سنجش مصالح و مفاسد با شورای نگهبان نیست بلکه کار مجلس است و بر همین اساس در پاسخ دبیر شواری نگهبان که این حکم را به کم شدن اختیار شورای نگهبان و تفویض اختیار بیشتر به مجلس شورای اسلامی تعبیر می کرد فرمودند: «من چیزی را از شورای نگهبان نگرفتم و به مجلس هم چیزی ندادم، تشخیص موضوع با مجلس و بیان حکم با شورای نگهبان است.»

۲ نکته مهم دیگری که در حکم امام وجود داشت، معتبر دانستن تشخیص اکثریت وکلای مجلس بود و لازمه این امر این بود که اگر اکثریت نمایندگان مجلس ضرورت وضع مقرراتی را با معیارهایی که در حکم آمده است تشخیص دادند دیگر شورای نگهبان از ورود در این بحث فارغ است و باید با توجه به این که تشخیص موضوع داده شده و ضرورت مفروض است از جهات دیگر، مشروع بودن یا نبودن مصوبه را اعلام نماید.

البته بعدا امام رحمه الله برای دقّت بیشتر در تشخیص موضوع رأی دو سوم نمایندگان را در این خصوص لازم دانستند. اگر چه به این ترتیب برخی از قوانین رد شده از سوی شورای نگهبان از جمله قانون اراضی شهری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان هم با توجه به تشخیص ضرورت از ناحیه مجلس شورای اسلامی سرانجام آنها را مغایر با شرع ندانست، امّا مشکل فیصله نیافت زیرا:

اولاً مجلس آن گونه که باید، به مسأله ضرورت و اهمیت آن و دقت در تشخیص و تصویب قوانین بر وفق آن نپرداخت و گاه توسل به ضرورت، صرفا وسیله ای بود برای اقناع شورای نگهبان؛ مثلاً مقرراتی به تصویب می رسید و اگر شورای نگهبان با آن مخالفت می کرد، به عنوان ضرورت مطرح می شد و در معرض رأی گیری قرار می گرفت و گاه جهات ضرورت آن که موجب روی آوردن به حکم ثانویه و دست شستن از حکم اولیه باشد روشن نبود و این مسأله باعث نگرانی بود به طوری که دبیر شورای نگهبان در تاریخ ۴/۴/۱۳۶۴ نامه مفصلی در این خصوص به حضرت امام رحمه الله نوشت و نگرانی خود را از این جهت اعلام کرد. در قسمتی از این نامه آمده است:

«اگر بنا باشد شورای نگهبان در مورد ضرورتها حق اظهار نظر نداشته باشد خطر تصویب ضرورتها بر اساس جوّ سازیها و اعمال نفوذ افرادی ذی نفوذ در مجلس و مکتب گرایی ها که بسیاری پیاده کردن آن مکتبها را ضرورت و بلکه واقعیت می دانند چگونه دفع می گردد؟…با کمال تأکید عرض می کنم که مسأله بکلّی دگرگون شده و اگر چاره اندیشی نشود با وضعی که پیش آمده هیچ گونه دافع قانونی از این خطر وجود نخواهد داشت…»[۱۰]

ثانیا اداره حکومت در چهارچوب احکام فرعیه ممکن نیست اداره جامعه اختیارات خاص خودش را می طلبد به عنوان مثال اداره یک شهر در عصر حاضر نیاز به بلوار، خیابان، فضای سبز و…دارد در چنین مواردی اگر برخی صاحبان املاک حاضر به همکاری و فروش املاکشان نشدند آیا حکومت می تواند برای توسعه خیابان املاک ایشان را با شرایطی تصرف کند؟ آیا با «الناس مسلطون علی اموالهم» سازگاری دارد؟ آیا از باب ضرورت می تواند؟ اگر عنوان ضرورت پیدا کند باید قاعده «الضرورات تقدر بقدرها» رعایت گردد. آیا با عنوان ضرورت می توان معضلات و مشکلات شهر و جامعه را حل کرد؟[۱۱]

به نظر می رسد گاهی مصالحی در جامعه مطرح است که عنوان ضرورت ندارد امّا به مصلحت جامعه است بر همین اساس گاهی لوایح و طرحهایی به تصویب می رسید که اگرچه عنوان ضرورت نداشتند اما مصلحت نظام آن هم در شرایطی که جهانیان با دقت و حساسیت تمام این اولین الگوی حکومت جمهوری اسلامی را زیر نظر دارند[۱۲] اقتضا می کرد؛ اما شورای نگهبان در چهارچوب احکام فرعی آنها را مورد سنجش قرار داده و رد می کرد.

بنابراین، دست اندرکاران اداره جامعه احساس می کردند در این موارد دست به دامن امام و حکم حکومتی بشوند یا نهادی ایجاد شود که در آن ترکیبی از دست اندرکاران اجرایی کشور در کنار فقهای شورای نگهبان از نزدیک به بحث و مذاکره بنشینند و جوانب امر را موشکافی کنند و مصالح نظام را در نظر بگیرند امّا چنین نهادی در قانون اساسی پیش بینی نشده بود.

شاید عدم پیش بینی آن با اعتقاد به اشراف عالیه ولایت فقیه و امکان صدور حکم حکومتی در موارد خاص بوده باشد امّا به هر حال نهادینه شدن آن لازم به نظر می رسید بر همین اساس در نیمه بهمن ۱۳۶۶ نامه ای از سوی رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس دیوان عالی کشور، نخست وزیر و حجه الاسلام سید احمد خمینی خطاب به حضرت امام تنظیم شد و از ایشان خواسته شد برای حل عملی مسائل، مرجعی را تعیین کند که با تشخیص آن مرجع، اختلافات مرتفع و معضلات حل شود در فرازی از این نامه آمده است:

«…اطلاع یافته ایم که جنابعالی در صدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی، با تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتی را بیان نماید. در صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید با توجه به این که هم اکنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده سرعت عمل مطلوب است.»[۱۳]

بنابراین، اگر چه ابتدا تصور می شد با وجود مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، مصلحت نظام و اسلامیت آن تأمین خواهد شد و بر همین اساس در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ جایگاه هر یک مشخص گردید امّا بزودی معلوم شد که در کنار این دو نهاد، نهاد دیگری لازم است که در صورت اختلاف نظر این دو نهاد، بتواند به داوری بنشیند و هر دو جنبه مصلحت نظام و اسلامیت آن را یک جا مورد بررسی قرار دهد و نبودن چنین مرجعی برای حل اختلاف موجب شد که دست اندرکاران و مدیران اجرایی کشور خطاب به امام بنویسند: «هم اکنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده». اگر این نظام نتواند معضلات خویش را حل نماید چگونه می تواند تابلوی تمام نمای حل معضلات برای دیگر کشورهای جهان اسلام شود؟

امام خمینی رحمه الله به عنوان ولی امر جامعه طی حکمی که در مورخه ۱۷/۱۱/۱۳۶۶ صادر نمودند، دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را دادند، و بدین ترتیب مجمع تشخیص مصلحت نظام در اواخر بهمن ماه ۱۳۶۶ تشکیل شد این مجمع بر اساس اختیاری که از سوی امام به آنان داده شده بود دو کار انجام می داد:

۲- بازنگری در قانون اساسی

پس از ده سال که از اجرای قانون اساسی گذشت، کاستیها به خوبی خود را نمایانده بودند حضرت امام می فرمایند:«از آن جا که پس از کسب ده سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسؤولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بر این عقیده اند که قانون اساسی با این که دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن، به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه کمتر به آن توجه شده است ولی خوشبختانه مسأله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست.»[۱۴]

بنابراین، ضرورت بازنگری در قانون اساسی محرز بود امّا یک معضل قانونی خودنمایی می کرد و آن چگونگی بازنگری در قانون اساسی بود که در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ پیش بینی نشده بود. اینجا نیز امام خمینی رحمه الله با استفاده از ولایت خویش و صدور دستور بازنگری در قانون اساسی و مشخص نمودن مواردی که نیاز به بازنگری دارد و تعیین اعضای شورای بازنگری معضل را حل کردند[۱۵] و یک بار دیگر رکن رکین ولایت فقیه که به فرموده معظم له «حافظ اسلام است» ضرورت و برکت وجودی خویش را نمایاند. در بازنگری قانون اساسی به این مهم توجه شده و آخرین فصل و آخرین اصل قانون اساسی به بازنگری در قانون اساسی اختصاص یافته است.

مبحث دوم: حل معضلات نظام پس از بازنگری قانون اساسی

با فراهم شدن زمینه بازنگری در قانون اساسی، به نظر می رسید یکی از مسائلی که در بازنگری لازم است مورد توجه قرار گیرد پیش بینی معضلات و مرجعی دارای جایگاه قانونی برای حل آنها بود؛ زیرا همان گونه که در گذشته، جامعه و نظام با معضلاتی روبرو بوده که از طرق عادی قابل حل نبودند و یا حل کردن از طرق عادی از دست دادن فرصت و مصلحت جامعه را در پی داشت و نیاز به دخالت رهبری بود در آینده نیز وجود چنین معضلاتی محتمل است. از این رو، در بازنگری قانون اساسی لازم بود به این مهم توجه شود. در حکم بازنگری قانون اساسی که توسط حضرت امام رحمه الله خطاب به رئیس جمهور وقت صادر شد، این مسأله مورد توجه قرار گرفته بود و اعضای شورای بازنگری نیز ضرورت آن را احساس می کردند.[۱۶]

یکی از اعضای شورای بازنگری می گوید:

«در این ده سال مکرر در مکرر دیده ایم که گاهی کارها به یک بن بستهایی می رسید که جز حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه)… کس دیگری نمی توانست مشکل را حل بکند، و اگر… ایشان دخالت نمی کرد مشکلات زیادی برای مملکت به وجود می آمد. این تجربه گذشته را داریم و در آینده هم خیلی راحت قابل پیش بینی است، مسلّم این مسائل پیش می آید.»[۱۷]

دیگری می گوید:

«من فکر می کنم در خارج هم زیاد وجود دارد. این که گفته شود خوب اگر قانون ندارد قانون بگذرانید، ما در بحث حتی بحث اختلاف نظر و تداخل در امور قوه مجریه یک سلسله اختیارات را دادیم و خود برادران نگفتند که اینها بر گردد از طرق عادی حل بشود، گفتند اگر بخواهد برود آنجا ممکن است دو سال طول بکشد و نشود…. به نظر من حتما باید پیش بینی شود.»[۱۸]

از این رو، در قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ بند هشتم از اصل ۱۱۰ که در مورد وظایف و اختیارات رهبری است، به حل معضلات نظام اختصاص یافت. در این بند آمده است:

«حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام»