پاورپوینت کامل نقد و بررسی لایحه اصلاح «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری» ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نقد و بررسی لایحه اصلاح «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری» ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نقد و بررسی لایحه اصلاح «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری» ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل نقد و بررسی لایحه اصلاح «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری» ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

فرج اللّه هدایت نیا[۱]

بررسی مسؤولیتهای رئیس جمهور در قبال قانون اساسی و نیز نقد و بررسی لایحه اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری مصوّب ۱۳۶۵ موضوع این نوشتار است. از میان پرسشهای گوناگونی که در ارتباط با این موضوع وجود دارد، موارد زیر مورد توجه قرار گرفته است:

۱- مسؤولیتهای رئیس جمهور در قبال قانون اساسی چیست؟

۲- محدوده مسؤولیت رئیس جمهور در قبال قانون اساسی چقدر است؟

۳- اختیارات رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی چیست؟

۴- ضمانت اجرای مسؤولیت رئیس جمهور در جلوگیری از نقض قانون اساسی چیست؟

مقدمه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رئیس جمهور وظایف مهمّی را پیش بینی کرده است. از میان این وظایف، مسؤولیت اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن، بیش از سایر وظایف مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. قانون گذار عادی با هدف تبیین و تعیین حدود وظایف رئیس جمهور، قانونی را در سال ۱۳۶۵ تصویب نموده است.

در سال های اخیر، بحث ناکارآمدی و ناکافی بودن قانون فعلی در اجرای قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن از سوی دولت و جمعی از فعّالان سیاسی مطرح شد. به دنبال آن لایحه اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهوری نیز از سوی دولت تنظیم و به مجلس ارائه شده است. در این نوشتار ضمن بررسی مسؤولیت های رئیس جمهور در قبال قانون اساسی، لایحه دولت را نیز مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.

گفتار نخست:مسؤولیت های رئیس جمهور در قبال قانون اساسی

قانون اساسی در اصل یکصد و سیزدهم، رئیس جمهوررا «مسؤول اجرای قانون اساسی» دانست و در اصل یکصد و بیست و یکم نیز رئیس جمهور، به «پاسداری از قانون اساسی» سوگند یاد می کند. این دو تعبیر را در دو بند بررسی خواهیم کرد:

الف) پاسداری از قانون اساسی

برای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو پاسدار و نگهبان پیش بینی شده است. این دو، شورای نگهبان و رئیس جمهور هستند. گاهی ممکن است قوّه مقنّنه در مقام قانون گذاری، قانون اساسی را نقض کند؛ به این صورت که مقرّراتی را وضع نماید که مغایر با قانون اساسی باشد. برای مقابله با تعدّیات احتمالی قوّه مقنّنه نسبت به قانون اساسی، لازم است بر اعمال تقنینی این قوّه نظارت شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر قانون گذاری را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است و در این رابطه شورای نگهبان را پاسدار قانون اساسی نامیده است. اصل نود و یکم می گوید:

«به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی، از نظر عدم مغایرت مصوّبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود…»

شورای نگهبان با برخورداری از نظارت استصوابی، مصوّبات مجلس شورای اسلامی را مورد بررسی قرار می دهد و در صورتی که آن را مغایر با شرع یا قانون اساسی ببیند، جهت اصلاح به مجلس بر می گرداند.[۲] از این نوع نظارت و پاسداری به «پاسداری تقنینی» یاد شده است.[۳]

گاهی ممکن است قانون اساسی توسط مجریان آن نقض شود؛ اعم از این که بعضی از اصول آن اصلاً اجرا نشود، یا ناقص و غلط اجرا شود، یا اعمالی مغایر با آن صورت گیرد. برای مقابله با تعدّیات احتمالی مجریان قانون، بایستی مقامی بر اعمال مجریان نظارت داشته باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این وظیفه را بر عهده رئیس جمهور قرار داده است.

اصل یکصد و بیست و یکم، در سوگند رئیس جمهور می گوید: من به عنوان رئیس جمهور، در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملّت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم…

بنابر این، رئیس جمهور نیز مانند شورای نگهبان پاسدار قانون اساسی است، با این تفاوت که مسؤولیت رئیس جمهور، پاسداری از قانون اساسی در بعد اجرایی است و به همین دلیل، از آن به «پاسداری اجرایی» یاد می شود.[۴]

ب) مسؤولیت اجرای قانون اساسی

اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، رئیس جمهور را مسؤول اجرای قانون اساسی دانسته است. این اصل می گوید: پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوّه مجریه را – جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود- بر عهده دارد.

در این اصل، دو وظیفه مهم برای رئیس جمهور ذکر شده است: نخست این که او «مسؤول اجرای قانون اساسی» است. بعضی از حقوقدانان از این وظیفه به عنوان «مهمترین و سنگین ترین و پردامنه ترین وظیفه رئیس جمهور» [۵]یاد کرده اند.

سمت دیگر رئیس جمهور، بر اساس اصل ذکر شده این است که او «ریاست قوّه مجریه» را بر عهده دارد. البته بخش هایی از قوّه مجریه از تحت ریاست رئیس جمهور خارج بوده و بر عهده مقام رهبری است. مانند آنچه که در بند (۴) اصل یکصد و دهم ذکر شده است که به موجب آن، مقام رهبری «فرماندهی کلّ نیروهای مسلّح» را بر عهده دارد و نیز مقام رهبری «فرمانده کلّ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و همچنین «فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی» را منصوب می کند.[۶]

به همین دلیل اصل یکصد و سیزدهم به همین استثنا اشاره کرده است.

اصل یکصد و سیزدهم فعلی، همان اصل هفتاد و پنجم پیش نویس قانون اساسی است که به صورت زیر تنظیم شده بود:رئیس جمهور بالاترین مقام رسمی کشور در امور داخلی و روابط بین المللی و اجرای قانون اساسی است و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوّه مجریه را بر عهده دارد.[۷]

بر اساس این متن، در امور داخلی و روابط بین المللی و نیز در اجرای قانون اساسی، رئیس جمهور بالاترین مقام رسمی کشور است و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوّه مجریه بر عهده او قرار دارد. این متن مقتبس از مادّه پنجم قانون اساسی فرانسه (۱۹۵۸) است.[۸] که مقرّر می دارد:

«رئیس جمهور بر رعایت قانون اساسی نظارت دارد. وی با نظارت خویش، عملکرد منظّم قوای عمومی و همچنین استمرار حکومت را تضمین می نماید. رئیس جمهور ضامن استقلال ملّی، تمامیت ارضی و رعایت معاهدات است.»[۹]

پیش نویس اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی، با تغییراتی، به شرح زیر تصویب و در فصل مربوط به قوّه مجریه (فصل نهم) در جای اصل یکصد و سیزدهم قرار داده شد:

پس از مقام رهبری، رئیس جمهوری عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوّه مجریه را – جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود – بر عهده دارد.

در پیش نویس قانون اساسی، مقام رهبری پیش بینی نشده بود و به همین دلیل، رئیس جمهور، عالیترین مقام رسمی کشور قلمداد شده بود و منطقی است که شخص اوّل کشور مسؤول تنظیم روابط قوای کشور نیز باشد. در متن مصوّب، رتبه رئیس جمهور پایین تر از رهبری دانسته شد، با این وجود، او همچنان مسؤول تنظیم روابط بین قوای سه گانه محسوب می شده است. این وضع ادامه داشت، تا این که در سال ۱۳۶۸، متن اصل یکصد و سیزدهم در جریان بازنگری قانون اساسی اصلاح شده و عبارت «تنظیم روابط قوای سه گانه»، از اصل فوق حذف گردید. در عوض این وظیفه به شخص اوّل کشور؛ یعنی مقام رهبری واگذار شد.[۱۰]

ج) رابطه بین «پاسداری» از قانون اساسی و «مسؤولیت» اجرای آن

اشاره شد که بر اساس قانون اساسی، رئیس جمهور، پاسداری از قانون اساسی و نیز مسؤولیت اجرای آن را بر عهده دارد. سؤالی که در این خصوص قابل طرح می باشد، این است که این دو (پاسداری – مسؤولیت اجرا) چه رابطه ای با یکدیگر دارند. در این رابطه دو احتمال قابل توجّه است:

۱- وحدت مسؤولیت

یک احتمال این است که گفته شود، دو تعبیر ذکر شده، دو سمت جداگانه و دو شأن مختلف نبوده و دو مسؤولیت متفاوت برای رئیس جمهور پیش بینی نکرده اند. قانون اساسی با دو تعبیر متفاوت یک مسؤولیت را برای رئیس جمهور پیش بینی کرده است و آن «نظارت» بر اعمال مجریان قانون اساسی از حیث اجرای صحیح قانون و عدم نقض آن است. مطابق این برداشت، عبارت مسؤولیت اجرای قانون اساسی به معنای «مسؤولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی» خواهد بود و این همان است که رئیس جمهور به آن سوگند خورده و خود را «پاسدار» قانون اساسی می داند.

۲- تعدّد مسؤولیت

احتمال دیگر این است که گفته شود، اصل یکصد و سیزدهم با تعبیر «مسؤولیت اجرای قانون اساسی» و اصل یکصد و بیست و یکم با تعبیر «پاسدار قانون اساسی» دو وظیفه متفاوت برای رئیس جمهور پیش بینی کرده است. در این صورت، این مسأله قابل پرسش است که رئیس جمهور علاوه بر پاسداری (نظارت) از قانون اساسی چه وظیفه ای در قبال آن دارد و مقصود از عبارت «مسؤولیت اجرای قانون اساسی» چیست؟

به نظر می رسد که عبارت «مسؤولیت اجرای قانون اساسی»، اگر معنایی غیر از پاسداری و نظارت بر اجرای قانون اساسی داشته باشد، به معنای آن است که او «مجری» قانون اساسی است. به دیگر سخن، او در قبال قانون اساسی دو وظیفه مهم بر عهده دارد: او «مجری» قانون اساسی و نیز «ناظر» بر اجرای آن است. این برداشت از عبارت مورد بحث صحیح به نظر نمی رسد، زیرا:

اولاً، دو سمت «اجرا» و «نظارت» در یک فرد یا یک نهاد جمع نمی شود؛ یعنی نمی شود یک شخص مسؤول اجرا و نیز ناظر بر اجرا باشد. معنای این سخن آن است که شخص مجری بر خود نظارت دارد و این لغو است. اصولاً در ابوابی نظیر وقف و وصیت، شخصی را به عنوان ناظر بر اعمال و اقدامات متولّی یا وصی تعیین می نمایند. جمع دو سمت اجرا و نظارت در یک شخص با فلسفه جعل نظارت ناسازگار است.

ثانیاً، حقوقدانان از عبارت «مسؤولیت اجرای قانون اساسی» چنین برداشتی نداشته اند. آنان به استناد این عبارت می گویند: او مسؤول نظارت بر اجرای قانون اساسی است.[۱۱]

ثالثاً، فهم قانونگذار عادی از این عبارت همان «نظارت» بوده است و قانون «تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری – مصوّب ۱۳۶۵» با همین نگرش تنظیم شده است.

رابعاً، اصل یکصد و سیزدهم که عبارت مورد بحث در آن ذکر شده، از اصل پنجم قانون اساسی فرانسه اقتباس شده است که می گوید: رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی نظارت دارد.

به هر حال، تردیدی وجود ندارد که رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی نظارت دارد و سوگند رئیس جمهور بر پاسداری از قانون اساسی به همین معناست؛ خواه عبارت «مسؤولیت اجرای قانون اساسی» در اصل یکصد و سیزدهم را به معنای نظارت او بر اجرای قانون اساسی بگیریم یا خیر.

بعضی نویسندگان تمایل دارند که حقّ نظارت رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی و پاسداری او از اصول آن را انکار نمایند. اینان می گویند: نظارت بر اجرای قانون اساسی بر عهده قوّه قضائیه است که طبق بند (۳) اصل یکصد و پنجاه و ششم بر حسن اجرای قوانین نظارت دارد. به عقیده اینها، واژه قوانین عام است و شامل قانون اساسی و قانون عادی می شود. بنابراین رئیس جمهور مسؤول اجرای قانون اساسی و قوّه قضائیه ناظر بر اوست.[۱۲] لکن این برداشت صحیح نمی باشد، زیرا:

نظارت قوّه قضائیه بر حسن اجرای قوانین نمی تواند نافی و مانع نظارت رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی باشد. به همین دلیل شورای نگهبان در یک نظریه تفسیری بر این عدم تنافی تأکید کرده است. شورای عالی قضایی در تاریخ ۱۲/۹/۱۳۵۹، ضمن نامه ای به شورای نگهبان از تذکر و اخطار رئیس جمهور به قوّه قضائیه به دلیل نقض بعضی از اصول قانون اساسی انتقاد کرده است. در بخشی از این نامه آمده است:

«طبق اصل یکصدو پنجاه و ششم، نظارت بر حسن اجرای قوانین با قوّه قضائیه است نه ریاست جمهوری؛ خواهشمند است آن شورای محترم نظر خود را در این زمینه و اصولاً مفاد اصل ۱۱۳ و محدوده اختیارات ریاست جمهور ابراز نمایند.»[۱۳]

شورای نگهبان در مقام تفسیر اصل یکصد و سیزدهم و در پاسخ به نامه فوق مرقوم داشته اند:«رئیس جمهور با توجّه به اصل ۱۱۳ حقّ اخطار و تذکر را دارد و منافاتی با بند ۳ اصل ۱۵۶ ندارد.»

گفتار دوّم – تبیین مسؤولیت رئیس جمهور در نظارت بر اجرای قانون اساسی

در گفتار نخست بیان شد که رئیس جمهور مسؤول اجرای قانون اساسی است و سوگند یاد کرده است که از آن پاسداری کرده و بر اجرای آن نظارت داشته باشد. شأن قانون اساسی، بیان مسائل کلّی و اصول اساسی است و از ورود در مسائل جزئی خود داری می کند و تبیین این مسائل را به قانون گذار عادی (مجلس شورای اسلامی) احاله می نماید. در مورد مسؤولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی مسائلی مطرح است که قانون اساسی به آن پاسخ نمی دهد. این مسائل عبارت اند از:

۱- دامنه مسؤولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی چقدر است؟

۲- اختیارات رئیس جمهور در مسؤولیتش بر اجرای قانون اساسی چیست؟

۳- ضمانت اجرای مسؤولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی چیست؟

مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۵ اقدام به تبیین اختیارات رئیس جمهور نموده و قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را تصویب نموده است. دولت با هدف اصلاح این قانون لایحه ای را تنظیم نموده و آن را به مجلس ارائه کرده است. در گفتار دوم، مسائل ذکر شده را با هدف نقد و بررسی لایحه دولت مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

الف ) دامنه مسؤولیت رئیس جمهور

در ارتباط با مسؤولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی، مسأله مهمّی که باید بررسی شود این است که دامنه این مسؤولیت چقدر است. آیا محدود به قوّه مجریه است یا به حوزه قوای دیگر نیز سرایت می کند؟ درباره این پرسش دو نظریه مطرح شده است که در زیر بیان می شود:

عدّه ای معتقدند که مسؤولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی محدود به حوزه قوّه مجریه است و او حقّ مداخله در قوای دیگر ندارد.[۱۴] این عدّه برای مدّعای خویش به نکاتی اشاره می کنند که مهمترین آن، مسأله تفکیک قوا و استقلال آنهاست. می گویند: تعمیم مسؤولیت رئیس جمهور در حوزه قوای دیگر با اصل تفکیک و استقلال قوا مغایرت دارد.[۱۵] اگر رئیس جمهور مسؤول اجرای قانون اساسی در حوزه قوای مقننه و قضائیه باشد، این امر مستلزم دخالت او در کار قوای دیگر است و این مغایر با استقلال قوا می باشد. این اشکال از سوی جمع کثیری از فعّالان سیاسی نیز مطرح می شود.[۱۶]

عده ای دیگر معتقدند که مسؤولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی و پاسداری او از اصول آن عام و فراگیر است.[۱۷] قانون اساسی پایه و اساس قوانین کشور است و به هیچ وجه نباید اصلی از اصول آن بر زمین مانده یا مورد تعرّض قرار گیرد. برای نیل به این هدف متعالی، لازم است مقامی بر اجرای آن نظارت داشته باشد و برای اعمال نظارت کامل و همه جانبه، باید از امکانات و اختیارات لازم برخوردار باشد.

نگارنده معتقد است که مسؤولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی و نظارت و پاسداری او از اصول آن، عام و فراگیر است. برای این مدعا موارد زیر قابل ذکر است:

۱- عبارات «مسؤولیت اجرای قانون اساسی» در اصل یکصد و سیزدهم و «پاسداری از قانون اساسی» در اصل یکصد و بیست و یکم مطلق است و اطلاق آن اقتضا دارد که مسؤولیت و پاسداری، محدود به حوزه قوّه مجریه نباشد.

ممکن است گفته شود: عبارت «مسؤولیت اجرای قانون اساسی» و «ریاست قوّه مجریه» در اصل یکصد و سیزدهم به یکدیگر عطف شده اند. از آنجا که ریاست رئیس جمهور بر قوّه مجریه محدود شده است به «جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود»، بنابراین، این محدودیت به معطوف علیه نیز سرایت می کند.[۱۸] این سخن صحیح نمی باشد. زیرا قدر متیقّن آن است که مستثنی منه عبارتِ «جز در اموری…»، همان ریاست قوّه مجریه است.[۱۹]

علاوه بر آن، بر فرض پذیرش این مطلب، لازمه اش آن است که رئیس جمهور به جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود مسؤول اجرای قانون اساسی باشد. لکن این مطلب مدعای آنان را در محدود بودن مسؤولیت رئیس جمهور در حوزه قوّه مجریه ثابت نمی کند؛ زیرا آنچه در داخل مستثنی منه باقی می ماند فراتر از قوّه مجریه است. مانند قوّه مقنّنه که مستقیما به رهبری مربوط نمی شود.

۲- در اصل یکصد و بیست و یکم رئیس جمهور سوگند یاد می کند که پاسدار قانون اساسی باشد و در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزد. می دانیم که « حراست از مرز» و «پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی» وظیفه ارتش است که طبق اصل یکصد و چهل و سوم این مسؤولیت را انجام می دهد.

همچنین می دانیم که فرماندهی کل نیروهای مسلّح و عزل و نصب فرماندهان عالی نظام بر عهده مقام رهبری است که طبق اصل یکصد و دهم این کار را انجام می دهد. حال سؤال این است که اگر مسؤولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی محدود به قوّه مجریه است، پس چگونه است که او سوگند یاد می کند که از مرزها حراست نماید، در حالی که حراست از مرزها به مقام رهبری مربوط می شود؟ این پرسش، پاسخی جز این ندارد که مسؤولیت رئیس جمهوردر اجرای قانون اساسی فراتر از محدوده قوّه مجریه است.

۳- نظر مرجع قانونی تفسیر قانون اساسی (شورای نگهبان) در مورد مسؤولیت رئیس جمهور این است که رئیس جمهور بر عملکرد بخش های دیگر حاکمیت، نظارت دارد و نظارت او محدود به قوّه مجریه نیست. در این مورد، علاوه بر نظریه تفسیری که پیش از این نقد شد، به نظریه زیر اشاره می شود. شورای نگهبان در پاسخ به نامه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۶۰ رئیس جمهور وقت (حضرت آیت الله خامنه ای) مرقوم داشته اند:

«آنچه از اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ در رابطه با اصول متعدد و مکرر قانون اساسی استفاده می شود، رئیس جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوّه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.

در رابطه با این وظایف و مسؤولیت ها می تواند از مقامات مسؤول اجرایی و قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظّفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند…»[۲۰]

درباره این نظریه تفسیری شورای نگهبان و نظریه ای که در گفتار نخست به آن اشاره شد، گفته اند: این نظریات زمانی از شورای نگهبان صادر شده است که قانون اساسی بازنگری نشده بود و عبارت «تنظیم روابط قوای سه گانه» از اصل یکصد و سیزدهم حذف نگردیده بود.

امّا پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ و حذف عبارت مذکور، در حال حاضر مقام رهبری مسؤول تنظیم روابط قوای سه گانه است و به همین دلیل نظارت بر اعمال قوا نیز بر عهده اوست.[۲۱]

این سخن صحیح است که رئیس کشور (مقام رهبری) و مسؤول تنظیم روابط قوای سه گانه بر اعمال قوای کشور نظارت دارد و این از اصل پنجاه و هفتم [۲۲]نیز فهمیده می شود، لکن نظارت رهبری نافی و مانع نظارت رئیس جمهور نخواهد بود. به همین دلیل، قانون اساسی ضمن این که در اصل پنجاه و هفتم تصریح می کند که قوای سه گانه زیر نظر رهبری عمل می کنند، با این وجود رئیس جمهور را مسؤول اجرای قانون اساسی و پاسدار اصول آن معرّفی کرده است که حدّاقل این مطلب تا پیش از بازنگری سال ۱۳۶۸ مورد قبول است. بنابراین منافاتی بین اصل پنجاه و هفتم و عمومیت مسؤولیت نظارتی رئیس جمهور نیست.

امّا در مورد اشکال بر نظریه تفسیری شورای نگهبان، باید گفت که این نظریه هم اکنون نیز معتبر است؛ زیرا تفسیر شورای نگهبان مربوط است به مسؤولیت رئیس جمهوردر اجرای قانون اساسی و پاسداری او از اصول آن که هم اکنون نیز جزء وظایف رئیس جمهوری است. قید «تنظیم روابط قوای سه گانه» هیچ ارتباطی به این نظریه تفسیری ندارد تا حذف آن از اصل یکصد و سیزدهم در بازنگری سال ۱۳۶۸ موجب بی اعتباری تفسیر شورای نگهبان شود.

در پایان این مطلب، لازم است به این نکته نیز اشاره شود که هیچ منع قانونی برای نظارت رئیس جمهور بر اعمال نهادهای زیر نظر مقام رهبری مشاهده نمی شود، زیرا همانطور که مقام معظّم رهبری در ماجرای نظارت و حسابرسی مالی مجلس بر نهادهای زیر نظر ایشان یادآور شدند، فعّالیت بعضی نهادها زیر نظر مقام رهبری به معنای مدیریت ایشان بر این نهادها نمی باشد. بنابراین، اگر رئیس جمهور به مواردی از نقض قانون اساسی در نهادهای زیر مجموعه رهبری برخورد نمایند، می توانند اقدامات قانونی را به عمل آورند.

در این که مسؤولیت رئیس جمهوردر اجرای قانون اساسی شامل اصول مبین وظایف و اختیارات شخص رهبری نیز می شود یا خیر، برخی به این سؤال پاسخ مثبت داده اند.[۲۳] لکن با توجه به این که رئیس جمهورخود زیر نظر مقام رهبری عمل می کند و مادون آن است، پذیرش نظارت مقام مادون بر اعمال مقام مافوق مشکل است.

در این مورد، نظارت بر اعمال مقام رهبری مشخّصاً بر عهده مجلس خبرگان است[۲۴] و اگر موردی از نقض قانون اساسی در اقدامات رهبری مشاهده شود، باید به مجلس خبرگان گزارش شود. بر اساس قانون اساسی، تشخیص ناتوانی مقام رهبری از انجام وظایف قانونی بر عهده مجلس خبرگان است.

نتیجه مباحث فوق این است که مسؤولیت رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی عام است. امّا آیا این مسؤولیت عام با مسأله تفکیک و استقلال قوا مغایرتی ندارد؟

در پاسخ به پرسش ذکر شده باید گفت که تفکیک قوا بر دو نوع است. یک نوع آن تفکیک مطلق قوا و نوع دیگر تفکیک نسبی قوا است.[۲۵] تفکیک قوا، وقتی مطلق است که هر قوّه ای مستقلّاً وظیفه خودش را انجام دهد و بر کار یکدیگر اقتدار و نفوذ متقابل نداشته باشند. امّا تفکیک قوا، زمانی نسبی است که قوا با وجود استقلال، بر کار یکدیگر نظارت داشته باشند.[۲۶]

تفکیک قوا در کشور ما مطلق نیست. قوای سه گانه ضمن آن که مستقل از یکدیگرند[۲۷]، در عین حال بر کار یکدیگر نظارت دارند. قوّه مقنّنه از طریق دیوان محاسبات کشور بر اعمال قوای قضائیه و مجریه نظارت مالی دارد.[۲۸] همچنین قوّه مقنّنه از طریق حق استیضاح(اصل ۸۹) بر اعمال قوّه مجریه نظارت می کند. قوّه قضائیه از طریق سازمان بازرسی کلّ کشور بر قوای دیگر نظارت دارد[۲۹]. به همین ترتیب، رئیس جمهور نیز بر اعمال قوای مقنّنه و قضائیه از حیث اجرای قانون اساسی نظارت می کند.

به این نکته مهم باید توجه داشت که نظارت جز در مواردی که قانون اجازه داده باشد[۳۰] به هیچ وجه مستلزم دخالت نیست. ناظر نمی تواند به بهانه اعمال نظارت در کار مجری دخالت کند و جای او را بگیرد. این امر موجب هرج و مرج خواهد شد. آنچه با اصل استقلال قوا و تفکیک نسبی قوا مغایرت دارد، دخالت است نه نظارت. بنابراین، شبهه مغایرت نظارت عام رئیس جمهوربا اصل استقلال قوا ناشی از سوء برداشت از مقوله تفکیک قوا می باشد.[۳۱]

بدین ترتیب، آنچه در مقدّمه توجیهی لایحه دولت آمده است، مبنی بر این که رئیس جمهور «به طور مطلق و عام و شامل و بدون قید، مسؤولیت اجرای قانون اساسی را نیز به عهده دارد….» صحیح بوده و مطابق قانون اساسی می باشد؛ جز این که این عبارت اگر اصول مربوط به وظایف و اختیارات رهبری را نیز شامل بشود،- که ظاهراً چنین است – مغایر با قانون است. همانطور که پیش از این