پاورپوینت کامل مبنای قانونمندی انسان در فقه امامیه ۸۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مبنای قانونمندی انسان در فقه امامیه ۸۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مبنای قانونمندی انسان در فقه امامیه ۸۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل مبنای قانونمندی انسان در فقه امامیه ۸۹ اسلاید در PowerPoint :

>

احمد اسماعیل تبار[۱]

چکیده:

انسان، موجودی اجتماعی و مدنی بالطبع است و خواه ناخواه، برای بهتر زیستن خود و تنظیم روابطش با دیگران، به وضع قانون و مقرراتی خاص، نیازمند است. پرسشی در این راستا مطرح است و آن این که، چه جاذبه ای، انسان را ملزم به اطاعت از قانون و ملتزم به اجرای احکام می کند؟

نوشتار حاضر، درصدد است به پاسخ این پرسش برسد که در فقه امامیه، چه مبنایی وجود دارد که بر اساس آن، انسان خود را به اطاعت از قانون ملتزم می داند؟

مقدمه

انسان، موجودی مدنی و متفکر است، می اندیشد، زندگی اجتماعی دارد و تعامل ها و روابط اجتماعی خود را بر اساس قانون تنظیم می کند. اما پرسش مهم این است که: قانون، بر چه اساسی وضع می شود و مبنای تدوین آن چیست؟ به بیان دیگر، چرا انسان باید سراغ قانونمندی برود و چه مبنا و اساسی انسان را به سوی قانونگذاری و تدوین قانون سمت و سو می دهد؟

همان طور که می دانیم، هدف علم حقوق و دانش قانون، ایجاد نظم و تنظیم روابط میان انسانها است، اما مبنای قانونمندی چیز دیگری است؛ اصول از این رو قاعده مند می شوند تا انسان از طریق روشهای علم قانون و با در نظر گرفتن آن اصول، هدف قانونمندی را با قانونگذاری تامین کند.

نوشتاری که پیش روی شماست، اساس و مبنای قانونمندی انسان را در فقه امامیه مورد مطالعه قرار داده است و در نتیجه، چنانچه مبنایی را پذیرفتیم، طبعا بر همان اساس، قانونگذاری انجام می شود و این مبنا، اساسی ترین اصل برای قانونگذاری است.

حتی اگر فرض کنیم که اصول و مبانی دیگری هم برای قانونگذاری قابل تصور است، تمام آن مبانی، لزوما مبتنی بر یک دیدگاه کلی است که در نتیجه، قانونگذاری بر پایه همان دیدگاه شکل می گیرد و هدف قانون در راستای همان مبانی تأمین خواهد شد.

با توجه به این که اسلام به عنوان یک دین، صاحب شریعت است، اساس قانونگذاری در فقه امامیه را مورد مطالعه قرار می دهیم.

این مقاله، عناوین متعددی را مورد بحث قرار داده است تا مبنای قانونگذاری دین اسلام را به عنوان یک مکتب صاحب قانون، مورد مطالعه قرار دهد.

۱ـ تعریف سه اصطلاح

الف) مبنای علم حقوق

در مقدمه علم حقوق، نخست از مبنا، هدف و منابع علم حقوق بحث می شود. علم حقوق علمی اعتباری است که در عالم اعتبار، قانون وضع می شود و از آن تعبیر به قانونگذاری می کنیم.

دانستن مبنای قانونگذاری به ما کمک می کند که پاسخ این پرسش را به دست آوریم که چرا باید از حقوق اطاعت کنیم و چه جاذبه ای ما را به اجرای احکام آن وادار می کند، این تفکر و باور پنهان انسان، که پایه التزام وی به قواعد و قوانین حقوقی است، در اصطلاح، مبنای حقوق نامیده می شود. [۲]

ب) هدف حقوق

هر قانونی که وضع می شود، براساس رعایت شرایط و مقتضیات زمان و مکان است و قانونگذار، با توجه به آن هدف نهایی قانون را در شرایط خاص خود تدوین می کند. طبعا مجموعه قوانینی که علم حقوق را تشکیل می دهند، یک هدف کلی دارند که قوانین، در جهت نیل به آن هدف کلی ترسیم می شود.

این هدف کلی توسط مکاتب فکری و فلسفی مانند اصالت فرد یا اصالت جامعه، تبیین می شود. مطابق مکتب اصالت فرد، هدف قانون، تأمین آزادیهای فردی است؛ تا آنجا که به آزادی دیگران تجاوز نکند؛ ولی مطابق مکتب اصالت جامعه، تامین نیازهای جامعه، هدف اصلی قانونگذاری است؛ زیرا جامعه انسانی یک واقعیت است که حق و تکلیف فرد در آن شکل می گیرد.[۳] هدف قانون در فقه امامیه، رسیدن به خشنودی خداوند است که در ضمن آن، حقوق فرد و جامعه تامین می شود و رستگاری فرد و جامعه، در رسیدن به آن هدف مقدس فراهم می شود.

ج) منابع حقوق

هر چه را که دانش حقوق، برای تبیین حقوق و تکالیف به آن مراجعه می کند، منابع حقوق گویند. که در علم حقوق، قانون، مهمترین منبع است؛ اما در حقوق اسلام و فقه امامیه، قرآن و سنت را باید منبع دست اول احکام فقهی دانست که عقل، در صورت حکم قطعی، و اجماع، در صورت فقدان حکمی در قرآن و سنت، دو منبع دیگر احکام فقهی هستند؛ یعنی همان طور که در علم حقوق، برای یافتن حکمی، به قانون رجوع می شود، در فقه، به کتاب و سنت رجوع می شود.

۲ـ اقسام مبانی حقوق

بدیهی است که قانون را بر پایه تفکر و دیدگاه خاص وضع می کنیم؛ در نتیجه، برای قانونمند بودن انسان، همواره این پرسش مطرح می شود که چرا انسان قانونمند است و چه نیرویی او را به سوی التزام به قوانین پیش می برد؟

برای پاسخ به این پرسش عواملی چون فطرت، عرف، مصالح و مفاسد جامعه، عقل و عدل را مطرح کرده اند.[۴]

اما جمع بندی عوامل پیش گفته، در دو عامل کلی قابل تقسیم است:

الف) فطرت یا عقل

ب) جامعه و وقایع آن

براساس هر یک از دو عامل کلی، دو نوع مکتب حقوق فطری و مکتب حقوقی تحققی [۵]به وجود آمده است.

گرچه تفسیرها و تعریفهای متفاوتی از دو مکتب پیش گفته در طول تاریخ مطرح شده است و بدین جهت، گرایشهای گوناگونی در مکتبهای حقوق فطری و تحققی به وجود آمده است، اما تقسیم بندی کلی مبنای علم حقوق این است که: عده ای، علم حقوق را دانشی می دانند که تنها بر واقعیتهای خارجی تکیه دارد و عده ای دیگر، علم حقوق را به قاعده یا قواعد ثابتی مبتنی می دانند که غایت و مطلوب انسان است و قانونگذار باید کوشش کند تا آنها را بیابد و بر طبق آن قاعده یا قواعد، قانونگذاری را انجام دهد.[۶]

آنچه که در تشریع اسلام برطبق مذهب امامیه به نظر می رسد، قرار گرفتن قانونگذاری اسلام در طبقه مکتب حقوق فطری است؛ اما با تفسیری که متفاوت از برداشت فیلسوفان مسیحی است و برای رسیدن به این نتیجه و پی آمدهای آن، به بررسی مبنای قانونمندی در فقه امامیه می پردازیم.

گستره فقه و احکام آن

علم فقه در شریعت اسلام، برای تنظیم زندگی شخصی و اجتماعی انسان تدوین شده است. در علم فقه، از احکام شرعی که به افعال انسان یا ذات او و یا به هر چیزی که در زندگی شخصی و اجتماعی او نقش دارد بحث می شود؛ بنابراین، احکام شرعی، برای قانونمندی رفتار و گفتار شخصی و اجتماعی و همچنین رابطه و علاقه ذات انسان با اشیاء و انسان دیگر وضع شده است[۷] در نتیجه،هیچ حوزه ای از عملکرد انسان وجود ندارد که فقه در آن نظری نداشته باشد.

آنچه که تاکنون در آثار فقها به چشم می خورد و به صورت کلاسیک تدوین شده است، در سه حوزه فقه عبادی، فقه مدنی و فقه جزایی است. ولی حسب آنچه که در علم حقوق پیشرفت کرده است، ضروری است با رجوع به ذخایر عظیم و غنی فقه، تاسیسات جدید حقوقی را مورد مطالعه و بررسی قرار داد تا دیدگاه علمی فقه را بر اساس موازین آن، در خصوص موضوعات مطروحه به دست آورد.

دست کم با استناد به عمومات فقهی، اساس مشروعیت اعمال حقوقی، در گستره حقوق داخلی و بین المللی مورد تایید قرار می گیرد یا رد می شود.

احکام فقهی

احکام فقهی به دو دسته احکام تکلیفی و احکام وضعی تقسیم می شود:

الف) احکام تکلیفی

احکام تکلیفی آن دسته از احکام فقهی هستند که به گفتار و رفتار انسان در زندگی شخصی و اجتماعی وی تعلق پیدا می کنند و میزان لزوم انجام یا ترک عمل در این احکام معلوم می شود.

احکام تکلیفی به پنج دسته تقسیم می شوند:

اول: چنانچه در حکم تکلیفی، درجه واداشتن به عملی، در حدالزام باشد، وجوب نامیده می شود. دوم: اگر درجه بازداشتن از عملی، در حدالزام باشد، حرمت نامیده می شود.

سوم: اگر میزان وا داشتن به عملی، در حد رجحان باشد، استحباب نامیده می شود.

چهارم: اگر درجه بازداشتن از عملی، در حد رجحان باشد، کراهت نامیده می شود.

و پنجم: شارع، میدان عمل را برای مکلف باز می گذارد تا هرگونه عملی را اعم از ترک یا انجام فعل، اختیار کند و این حوزه عمل، مشمول حکم اباحه می باشد.

ب) احکام وضعی

احکام فقهی وضعی، آندسته از احکام هستند که مستقیما، درباره رفتار مکلفین تشریع نشده است؛ بلکه وضیعتی را بیان می کند که به طور غیرمستقیم در رفتار مکلف تاثیر دارد.

به طور نمونه، بیان وضعیت زوجیت یا مالکیت، تعیین کننده رفتار انسان در قبال یکدیگر است، گرچه مستقیما حکمی در خصوص رفتار انسان بیان نشده باشد.

بسیاری از تاسیسات شرعی مانند طهارت و نجاست و…، از احکام وضعی هستند. رابطه تنگاتنگی بین احکام وضعی و احکام تکلیفی وجود دارد؛ زیرا هیچ حکم وضعی شرعی وجود ندارد، مگر آن که در کنار آن، حکم تکلیفی مطرح باشد؛ یعنی با بیان وضعیت مکلف توسط احکام وضعی، احکام تکلیفی مکلف، معین و مترتب می شود[۸].

حق و تکلیف در فقه

حق و تکلیف در عالم فقه و حقوق، از مفاهیمی هستند که نسبت به یکدیگر، رابطه اضافی دارند؛ یعنی: هر جا حق را تصور کنیم، در مقابل آن، تکلیف وجود دارد و بالعکس، هرجا تکلیفی را تصور کنیم؛ در مقابل آن، حقی قابل تصویر است. حق، صاحب خود را در برابر طرف مقابل، یعنی مکلف، مستحق می کند و تکلیف، شخصی را نسبت به طرف مقابل، یعنی ذیحق، مسؤول می سازد که نتیجه آن مسؤولیت، ناشی از تکلیف و استحقاق، ناشی از حق است.

حقوق، در فقه به دو دسته تقسیم می شود؛ حقوق الهی و حقوق انسانها[۹] حقوق الهی، عبارتاست از حقوقی که ذیحق آن، خداوند منان است و انسانها، نسبت به ذات هستی بخش، تکلیف و مسؤولیت دارند. عبادت در تاسیس فقهی، حق خداوند خالق بر انسان و تکلیف انسان، نسبت به خالق است. انسان، مکلف به انجام فرائض و ترک محرمات است و خداوند، بر پایه همین مسؤولیت انسان، وی را مواخذه می کند و به ثواب یا عقاب اعمال می رساند.

اما حقوق انسانها عبارت است از: رابطه ای که بین دو انسان به عنوان مستحق و مکلف یا بین انسان و جامعه برقرار می شود. طرف مستحق، دارای حقی نسبت به طرف مقابل است؛ خواه این که فرد باشد یا جامعه، هیچ کس نمی تواند او را به عنوان یک انسان، از حقوقش محروم سازد.

به طور کلی، در فقه، این گونه حقوق و تکالیف، در نهایت توسط خداوند تشریع یا امضاء می شود و هیچ نهاد یا فردی نمی تواند مبنای حق و تکلیف را تعیین کند تا براساس آن، حقوق یا تکالیفی متوجه انسان شود.

رابطه اصول با فروع

معارف اسلام، برای دانستن و اعتقاد به اصول دین و فراگیری و عمل به فروع جهت نیل به کمال الهی و انسانی است. انسان بی تردید برای چگونه اندیشیدن، مبانی فکری دارد که براساس آن، تفکر وی شکل می گیرد. انسان بی اعتقاد وجود ندارد؛ به هر شکل، ولو این که انسان عقیده داشته باشد که به چیزی معتقد نیست، دست کم به این اصل که به چیزی اعتقاد ندارد، معتقداست.

انسان بدون عقیده هیچ کاری انجام نمی دهد و هیچ حرفی نمی زند. به طور قطع، همه انسانها، بویژه صاحبان اندیشه، مبانی فکری دارند که براساس همان مبانی و زیرساختهای اندیشه، تئوریها و نظریه هایی را برای عمل در جامعه مطرح می سازند.

اگر اصول اندیشه را همان مبانی اصلی بدانیم، امامیه، اصول را در توحید، نبوت عدل، امامت و معاد می داند؛ اصولی که در اندیشه انسان برای چگونه زیستن وی نقش اساسی و بنیادین دارد.

فروع نیز تأثیر پذیری مستقیم از اصول دارد؛ زیرا تعریف حدود، شرایط، اجزاء و… در تدوین فروعات مباحث عبادی، مدنی و جزایی و در نتیجه، تدوین فقه، نقش منحصر به فردی دارد.

دانستن پاسخ این پرسش که این مسائل، چگونه و از چه نهادی برای آحاد مردم و جوامع انسانی تبیین شود، موجب می شود نوع فروعات متفاوت شود؛ این جاست که نقش نبوت و امامت، بعد از توحید، در ساختار تاسیسات فقهی و شکل گیری مبانی و قواعد آن تاثیر مستقیم دارد. بدیهی است، اگر مبانی و قواعد فقهی را از مقام نبوت و امامت اخذ کنیم، فقه و حقوقی خواهیم داشت که بسیار متفاوت از فقهی است که مبانی و قواعد آن، از شخص یا نهاد دیگری گرفته شده است.

امامیه بر این عقیده است که: مبانی فقه و حقوق اسلام باید از مقام امامت، به عنوان یکی از اصول معارف انسان مسلمان اخذ شود و مقام امامت نیز مبانی و قواعد فقه را از نبوت و آن مقام نیز از توحید (ذات خالق منان) اخذ کند. نبوت و امامت، لازمه عدل الهی است.

نتیجه این که: از رابطه بین فروع فقهی و اصول اعتقادی می توان دریافت که مبانی و قواعد فقهی، بنابر دیدگاه امامیه، در نهایت از طریق امامت و نبوت به مبداء هستی بخش منتهی می شود. بنابراین، باید قانونمندی انسان و خدا را مورد بررسی قرار دهیم. اما قبل از آن، به عقل انسان به عنوان مهمترین منبع شناخت می پردازیم.

عقل عملی و عقل نظری

بسیاری از مبانی مکاتب فلسفی و حقوقی به یک گزاره ای بر می گردد که آن را عقل بیان می کند. عقل به عنوان فصل مشترک پذیرفته شده انسانها و اصلی ترین منبع معرفت شناسی آنان، پایه گذار مکاتب فکری گوناگونی است که معمولاً اساس معرفت آن مکاتب، بر مبنای همان گزاره عقلی مبتنی می شود.

اما این که آن گزاره عقلی چگونه تحقق پیدا می کند و در کدام حوزه عمل یا علم کاربرد دارد، پرسشهایی است که در بررسی عقل عملی و نظری، بدانها پاسخ داده خواهد شد.

عقل را براساس نوع تعقل و درک، به دو قسم عقل عملی و عقل نظری تقسیم می کنند.

معلم ثانی، فارابی، در تعریف عقل نظری و عقل عملی می گوید:«ان النظریه هی التی بهایحوز الانسان علم مالیس من شانه ان یعمله الانسان و العملیه هی التی یعرف بها ما شانه ان یعمله الانسان بارادته»

یعنی: عقل نظری، نیرویی است که انسان بدان وسیله، دانشی را کسب می کند که به عملکرد انسان نیاز ندارد، اما انسان، به وسیله عقل عملی می داند و می شناسد که چگونه باید با اراده و اختیار خود عملی را انجام دهد.[۱۰]

شیخ محمدرضا مظفر، در تعریف و تفاوت بین عقل عملی و نظری می گوید:«و لیس الاختلاف بین العقلین الا بالاختلاف بین المدرکات فان کان المدرک مماینبغی ان یفعل او لایفعل فیسمی ادراکه عقلا عملیا و ان