پاورپوینت کامل جمهوری اسلامی یا مردم سالاری دینی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل جمهوری اسلامی یا مردم سالاری دینی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل جمهوری اسلامی یا مردم سالاری دینی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل جمهوری اسلامی یا مردم سالاری دینی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

عباس نیکزاد[۱]

چکیده:

مسأله شیوه حکومت و قانونگذاری، امری نیست که در قرون اخیر مطرح شده باشد. در طول تاریخ، بحث حکومت و حاکمیت، زمینه ساز مباحثات و گاهی مشاجرات و بالاخره منازعات بی شماری شده است. در جوامع دینی، این امر به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است. چگونگی جمع بین حق مردم و حق خدا، مهمترین بحث در حکومتهای دین مدار است. نویسنده در این نوشتار، به تبیین هماهنگی بین این دو حق در نظام فعلی ایران پرداخته است.

بر اساس اصل اول قانون اساسی ایران، حکومت ایران، «جمهوری اسلامی» است. مقام معظم رهبری در تعبیرات مکرر خود واژه «مردم سالاری دینی» را معادل «جمهوری اسلامی» دانسته اند. این واژه از دو کلمه «دینی» و «مردم سالاری» تشکیل شده است. در این پژوهش در پی آن هستیم تا تعریف روشنی از «دینی» و «مردم سالار» بودن نظام جمهوری اسلامی ارائه دهیم.

دینی بودن نظام جمهوری اسلامی ایران

دینی (اسلامی) بودن نظام جمهوری اسلامی ایران به این معناست که اولاً این نظام، مقررات و قوانین خود را از دین می گیرد و احکام و مقررات دینی، محور همه قانونگذاریها و برنامه ریزیهاست. ثانیا حاکمان و کارگزاران نظام باید واجد ویژگیها و معیارهای دینی باشند و مشروعیت خود را از جانب دین بگیرند. ثالثا نظام جمهوری اسلامی بر خلاف نظامهای سکولار، دغدغه دین و ایمان مردم را دارد. اینک به توضیح این سه محور می پردازیم:

محور اول: قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران

کلمه «قانون» از واژه یونانی «Kanon» گرفته شده و دارای معنای عامی است که به هر ضابطه و قاعده کلی اطلاق می گردد. قانون به این معنا، قوانین تشریعی (اعتباری) و تکوینی (حقیقی) را شامل می شود؛ مثلاً در نظام تکوین، به نظام علّی و معلولی میان پدیده ها و روابط خاص حاکم بر آنها، قانون گفته می شود. اما مقصود از قانون در نظام تشریعی و اعتباری، ضابطه کلی مربوط به افعال اختیاری انسان است.

قوانین اعتباری، مجموعه باید و نبایدهایی است که شیوه رفتار آدمیان را بیان می کند. قانون گاه در بردارنده دستوری صریح برای رفتار انسان است و گاه لازمه اش دستور است؛ مثلاً آنجا که قانون بیانگر حقی برای فرد و یا گروهی از مردم است، هر چند در ظاهر بیانگر باید و نبایدی نیست، اما لازمه آن، باید و نباید است؛ زیرا هر جا حقی جعل می شود حتما تکلیفی نیز وضع می گردد؛ یعنی دیگران باید آن حق را رعایت کنند و نباید به آن تجاوز کنند.[۲]

وجود قانون برای انسان به دلیل برخورداری از زندگی اجتماعی، امری ضروری است؛ زیرا در زندگی اجتماعی میان منافع افراد، برخورد و تزاحم رخ می دهد و ضرورت وجود قوانین به منظور حل منازعه و تعیین حقوق و تکالیف افراد، انکارناپذیر است. البته قانون به معنای عام، هم برای زندگی فردی و هم برای زندگی اجتماعی ضروری است؛ یعنی اگر فرد هم بخواهد به کمال برسد نیازمند قانون است. هر چند در زندگی فردی، قوانین اخلاقی کفایت می کند، اما وقتی مسائل اجتماعی و حقوق مردم مطرح می شود، ضرورت تدوین قوانین اجتماعی روشن می گردد.

سؤالی که به ذهن می رسد این است که چه کسی می تواند قانونگذار باشد؟

در نگرش لیبرالیستی، مردم قانونگذار هستند. قانونگذاری حق همه مردم جامعه است؛ زیرا اولاً: آنها صاحب زندگی اجتماعیند و منافع و ضررهای زندگی، متوجه خود آنهاست. پس باید خود در مورد شیوه زندگی خود تصمیم بگیرند.

ثانیا: هیچ قانونی بدون مقبولیت از جانب مردم قابل اجرا نیست هر چند عادلانه ترین قوانین هم باشد. مقبولیت مردمی هم در صورتی است که خود مردم مطابق خواست و تشخیص خود، آن را وضع کنند. به تعبیر دیگر اگر غرض از قانونگذاری سامان بخشیدن به زندگی اجتماعی و استقرار نظم و امنیت است، در صورتی حاصل خواهد شد که خود مردم واضع قانون باشند.

البته چون دخالت مستقیم مردم در قانونگذاری عملاً مقدور نیست، چاره ای نیست جز این که از طریق انتخاب نمایندگان و وکلا به این کار اقدام کنند.

اما در نظام جمهوری اسلامی بر اساس اصل دوم و چهارم قانون اساسی حق قانونگذاری اصالتا متعلق به خداست و قوانین الهی و دینی باید محور همه برنامه ریزیها و قانونگذاریها در کشور باشد؛ زیرا اولاً: اقتضای بینش اسلامی این است که همه هستی، مخلوق و مملوک خداوند متعال است و خداوند خالق و مالک و صاحب هر چیزی است که نشانی از هستی دارد.

خداوند، هم ربوبیت تکوینی را داراست و هم ربوبیت تشریعی را. بنابراین، تنها او اختیار قانونگذاری دارد و ما حق نداریم بدون اذن و اجازه او، دست به اعتبارهایی بزنیم که نوعی تصرف در قلمرو فرمانروایی و مالکیت اوست. قانونگذاری، نوعی فرمان دادن و امر و نهی کردن است و حق فرمان و امر و نهی در انحصار مالک و فرمانروای حقیقی و تکوینی جهان؛ یعنی خداست.

ثانیا: وضع قانون برای انسان، نیازمند آگاهی کامل و همه جانبه از این موجود شگفت است. قانونگذار باید احاطه کامل از ابعاد وجودی انسان داشته باشد و معلوم است که هیچ کس غیر از خدای آفریننده، از آشکار و نهان وجود انسان آگاهی مطلق ندارد. بویژه با توجه به این که قوانین زندگی انسان باید به گونه ای تنظیم و تدوین شود که با کمال نهایی و سعادت ابدی او هماهنگی کامل داشته باشد.

الکسیس کارل می گوید:

«حقیقت، این که «انسان» یک مجموعه پیچیده و مبهم و غیرقابل تفکیکی است که نمی توان او را به آسانی شناخت و هنوز روشهایی که بتواند او را در «اجزا» و در «مجموعه» و در عین روابطش با محیط خارج بشناسد در دست نیست؛ چه این که برای چنین مطالعه ای دخالت تکنیک های فراوان و علوم مشخص ضروری است… بنابراین، انسانی که متخصصین هر رشته از این علوم مربوط به انسان می شناسند نیز واقعی نیست و بلکه شبحی ساخته و پرداخته تکنیک های همان علم است… محقّقا بشریت تلاش زیادی برای شناسایی خود کرده است ولی با آن که ما امروز، وارث گنجینه هایی از مطالعات دانشمندان، فلاسفه، عرفا و شعرا هستیم، هنوز جز به اطلاعات ناقص در مورد انسان، دسترسی نداریم که آنها نیز زاییده روشهای تحقیقی ماست و حقیقت وجود ما در میان جمع اشباحی که از خود ساخته ایم مجهول مانده است.

در واقع جهل ما از خود زیاد و نواحی وسیعی از دنیای درونی ما هنوز ناشناخته مانده است و بیشتر پرسشهایی که مطالعه کنندگان زندگی انسان طرح می کنند بدون پاسخ می ماند… بلا شک بعضی عوامل بدنی و روانی وجود دارند که بدبختی و نیکبختی هر کس وابسته به آنهاست ولی اینها بر ما مجهولند.

ما نمی توانیم با وسائل تصنّعی خود را قرین خوشبختی سازیم و حتی نمی دانیم چه محیط و کدام شرایط برای پرورش غایی و کمال مطلوب انسان متمدن، شایسته تر است و آیا ممکن است روزی مبارزه و تلاش و رنج را در ساختمان بدنی و معنوی خود از میان برداشت و بالاخره چگونه ممکن است از انحطاط افراد در تمدن جدید جلوگیری کرد؟ اینها و چه بسیار پرسشهای دیگرند که می توان بر روی مسائلی که مورد علاقه انسانیت است مطرح کرد و برای آنها پاسخی نیافت. بخوبی روشن است که مساعی تمام علومی که انسان را مورد مطالعه قرار داده اند به جایی نرسیده است و شناسایی ما از خود هنوز نواقص زیادی در بر دارد.»[۳]

ثالثا: قانونگذار باید از هر گونه خطا و غفلت و نسیان، مصونیت داشته باشد و پرواضح است که تنها خداوند است که از این صفات نقص مبراست.

رابعا: به هیچ وجه نباید از جعل قانون، سود و زیانی متوجه قانونگذار شود. او وظیفه دارد تنها بر اساس لطف و عنایت و فارغ از هر گونه حب و بغض فردی، حزبی و گروهی، صرفا با ملاحظه مصالح بشر، قانونگذاری کند. از آن طرف می دانیم تنها خداوند، بی نیاز مطلق است.

خامسا: قانون دستوری است برای رفتار فردی و اجتماعی انسان و روشن است تا این دستور از جانب مقام بالا و والایی صادر نگردد، نفوذ و قدرت کافی نخواهد داشت. خداوند نیز بالاترین درجه برتری ذاتی و تکوینی و تشریعی را داراست.

بنابراین، نتیجه می گیریم که تنها خداوند، قدرت و صلاحیت قانونگذاری دارد (با تکیه به علم و حکمت و غنای او) و حق قانونگذاری و فرمانروایی، مختص به اوست (با تکیه به مالکیت و ربوبیت او).

انحصار قانونگذاری در خداوند، نتیجه بسط و توسعه اندیشه توحیدی در عرصه حیات اجتماعی است. بر اساس دیدگاه توحیدی و خدا محورانه اسلام، پذیرش هر قانونی به جز قانون الهی، شرک به شمار می آید.

از این گذشته، آیات زیادی در قرآن بر صلاحیت انحصاری خداوند برای وضع قانون دلالت دارد[۴] که به جهت پرهیز از تفصیل، از ذکر آنها خودداری می کنیم.

در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:

۱- خدای یکتا (لا اله الاّ الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.

۲- وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین…»

و در اصل چهارم آمده است:

«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»

ممکن است گفته شود که هر چند در نظام جمهوری اسلامی، نمی توان از قوانین و احکام اسلامی که در کتاب و سنت آمده است صرف نظر کرد و آنها را نادیده گرفت، اما همه مقررات مورد نیاز جوامع در اعصار مختلف در متون دینی ما نیامده است. در اینگونه موارد چاره ای جز قانونگذاری به وسیله بشر نیست.

پاسخ این است که اولاً: هر چند همه قوانین و مقررات مورد نیاز، به صورت روشن در کتاب و سنت نیامده است اما می توان با اجتهاد مستمر بر اساس اصول و ضوابط فقهی و دینی، دیدگاه اسلام را در بسیاری از این موارد به دست آورد. به همین جهت، در اصل دوم قانون اساسی به «اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرائط بر اساس کتاب و سنت معصومین» تصریح شده است.

ثانیا: اسلام در موارد نیازهای متغیر به حاکم اسلامی اجازه داده است که با رعایت احکام و قوانین ثابت اسلام، قانونگذاری کند. در حقیقت، حاکم اسلامی در وضع اینگونه مقررات از جانب صاحب اصلی ولایت؛ یعنی خداوند، مجاز است. بنابراین، قانونگذاری حاکم جامع الشرائط اسلامی منافاتی با انحصار حق قانونگذاری به خدا ندارد.

علامه طباطبایی در این رابطه سخن بلیغی دارند که نقل می کنیم:

«ولی امر مسلمین، که از نقطه نظر اسلامی تعین پیدا کرده باشد نظر به ولایت عامه که در منطقه حکومت حق دارد و در حقیقت سررشته دار افکار جامعه اسلامی و مورد تمرکز شعور و اراده همگانی است، تصرفی را که یک فرد در محیط زندگی خود می تواند بکند، او در محیط زندگی عمومی می تواند انجام دهد. او می تواند در سایه تقوا و رعایت احکام ثابته دینی، مقرراتی مثلاً برای راهها و معابر و خانه و کاشانه و بازار نقل و تحویل و کسب و کار و روابط طبقات مردم وضع نماید. می تواند روزی امر به دفاع نموده و در تجهیزات لشکر و هر گونه مقدمات لازمه آن تصمیم گرفته و به موقع اجرا بگذارد یا وقتی نظر به صلاح مسلمین، از دفاع خودداری کرده یا معاهده های متناسب بگذارد… خلاصه هر گونه مقررات جدیدی که در پیشرفت زندگی اجتماعی جامعه مفید باشد و به صلاح اسلام و مسلمین تمام شود مربوط به «اختیارات والی» است و هیچ گونه ممنوعیتی در وضع و اجرای آن نیست. البته اینگونه مقررات (مقررات متغیر) در اسلام، گرچه لازم الاجرا می باشند و «ولی امر» که به وضع آنها موظف است لازم الاطاعه است، ولی در عین حال، شریعت و حکم خدایی شمرده نمی شود. اعتبار اینگونه مقررات طبعا تابع مصلحتی است که آن را ایجاب کرده و به وجود آورده است و به محض از بین رفتن مصلحت، از میان می رود و در این صورت، ولی امر جدید، از میان رفتن حکم سابق و به میان آمدن حکم لاحق را به مردم اعلام داشته و حکم سابق را نسخ می نماید.»[۵]

محور دوم: مشروعیت حکومت حاکمان در نظام جمهوری اسلامی

مشروعیت حکومت از مباحثی است که از گذشته های دور ذهن اندیشمندان را به خود مشغول کرده است. مشروعیت معادل واژه «Legitimacy» است که از کلمه یونانی «Ligitimus» گرفته شده است. تعاریف گوناگونی برای مشروعیت، ارائه شده است. وقتی این واژه در فلسفه سیاست مطرح می شود، مفهومی اصطلاحی دارد که نباید آن را با معنای لغوی این واژه و واژه های هم خانواده اش نظیر کلمه «مشروع» و «متشرعین» که از شرع به معنای دین گرفته شده است همسان گرفت.

مشروعیت به طور کلی به مسأله «حقانیت» اشاره دارد. قوام حکومت به این است که حاکمی باشد که از ناحیه او دستوراتی صادر شود و مردمی باشند که به آن دستورات عمل کنند. سؤال این است که چرا عده ای حق حکومت دارند و دیگران به اطاعت از او موظفند. مسأله مشروعیت، پاسخ به این سؤال است که چرا عده ای خاص، حق حکومت دارند؟ و چرا مردم باید از آنها اطاعت کنند؟ بنابراین، حق حکومت حاکم و پذیرش این حق از سوی شهروندان را مشروعیت می نامند. «غصب» نقطه مقابل مشروعیت است که برای فهم آن ما را یاری می دهد.

میان حق حاکمیت و تکلیف به اطاعت، تلازم برقرار است؛ وقتی کسی دارای حق حاکمیت است طرف مقابل تکلیف به اطاعت دارد. برخی، مشروعیت را به قانونی بودن معنا می کنند ولی به نظر می رسد که معنای دقیقی نیست چون همین سؤال در مورد قانون هم مطرح است؛ یعنی می توان پرسید: کدام قانون، مشروعیت دارد؟ قانون ممکن است اعتبار و مبنای معقولی نداشته باشد و به همین جهت، نامشروع باشد. ممکن است حاکمی با زور و یا کودتا سرکار آید و قوانینی وضع کند و به اجرا بگذارد؛ آیا این قوانین مشروعیت دارند؟

برخی، مشروعیت را به معنای مقبولیت می گیرند ولی این تعریف نیز دقیق نیست؛ زیرا اولاً: ممکن است شهروندان بر چیز باطل و نامعقولی توافق کنند و چیز نامشروعی مورد قبول جامعه باشد؛ مثلاً اگر یک ملتی با هم توافق کنند که به مکتب دیگری زور بگویند و به اموال و نوامیس آنها تهاجم کنند آیا این کار مشروعیت دارد؟

ثانیا: توافق و مقبولیت جمعی و عمومی معمولاً دست یافتنی نیست و نوعا در هر مسأله ای عده ای مخالف وجود دارند.

ثالثا: به فرض که هر جا مقبولیتی بود مشروعیت هم باشد باز هم نمی توان مشروعیت را به معنای مقبولیت دانست بلکه باید گفت مقبولیت، مبنای مشروعیت است. بنابراین، طبق این نظر، مبنای مشروعیت، مقبولیت است.

در مورد مبنای مشروعیت (حقانیت حکومت) دیدگاه های مختلفی وجود دارد که برای رعایت اختصار به نقد و بررسی آنها نمی پردازیم.

مبنای مشروعیت در دیدگاه اسلام، بر اساس آنچه که از آیات و روایات فراوان استفاده می شود، اراده و اذن تشریعی خداوند است. توضیح این که اصل این است که هیچ کس بر کسی ولایت و حق حاکمیت ندارد؛ تنها خداوند است که به دلیل خالق و موجد و مالک و رب بودن، دارای ولایت و حاکمیت است. اوست که بر همه جهان هستی از جمله انسان، ربوبیت تکوینی و تشریعی دارد. او حق دارد که بر همه چیز و همه کس فرمان براند و امر و نهی صادر کند؛ زیرا همه جهان، مخلوق و مملوک و مرزوق و مربوب اوست. اقتضای بینش توحیدی این است که غیر او را خالق و مالک و رازق و رب و حاکم ندانیم و اطاعت غیر او را بر خود لازم نشمریم؛ تنها او معبود و مطاع است.

بنابراین، هر کس بخواهد ولایت و حق حاکمیتی داشته باشد باید با اذن و اراده تشریعی خداوند باشد؛ یعنی او بر اساس حق ربوبیت تشریعی، می تواند برای فرد یا افرادی اعتبار حاکمیت و ولایت کرده و مردم را به اطاعت او تکلیف کند.

همین سخن در باب مالکیت اعتباری بر اشیا نیز جاری است؛ یعنی با عنایت به این که او مالک تکوینی جهان هستی است و همه جهان مملوک اوست، هیچ کس از جانب خود، حق مالکیت بر چیزی را ندارد مگر این که خداوند برایش اعتبار ملکیت نماید. آنچنان که از کتاب و سنت استفاده می شود پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام از جانب خداوند دارای حق ولایت و حاکمیت و مردم مأمور به اطاعت از آنها هستند.[۶]

در زمان غیبت امام معصوم علیهم السلام، هم به حکم عقل و هم به حکم آیات و روایات، اشخاصی که از ویژگیها و صلاحیتهای بالایی برخوردار باشند از جانب خداوند حق حاکمیت دارند.

به حکم قطعی عقل، در زمان غیبت، کسانی می توانند متصدی امور حکومتی شوند که دست کم در سه جهت از دیگران به امام معصوم علیه السلام نزدیکتر باشند: از جهت احاطه علمی به احکام و قوانین الهی؛ داشتن مدیریت و مدبریت و بینش صحیح در مسائل اجتماعی و سیاسی؛ تقوا، ورع، عدالت و امانت. این مطلب از مستقلاّت عقلیه است و اگر هیچ روایتی درباره ولایت فقیه جامع الشرائط نمی داشتیم باز به دلیل عقل کشف می کردیم که چنین جعلی از جانب خداوند انجام گرفته است و چنین شخصی از سوی حاکم اصلی؛ یعنی خدا و نیز از سوی ولی عصر(عج) مأذون است که تدبیر و اراده امت اسلام را بر عهده گیرد.

از آیات و روایات فراوان نیز لزوم شرایط مذکور برای حاکم اسلامی در عصر غیبت استفاده می شود. علاوه بر این، روایاتی در منابع حدیثی ما وجود دارد که فقهای ما از آنها، ولایت فقیه را در عصر غیبت استفاده کرده اند.

مشروعیت حکومت فقها، زاییده نصب عام آنان از سوی معصومان علیهم السلام است که آنان نیز، منصوب خاص از جانب خدای متعال هستند. بنابراین، مشروعیت حکومت چه در عصر حضور و چه در عصر غیبت ناشی از اراده و اذن تشریعی خداست.

نقد و بررسی ادله مشروعیت مردمی حکومت

برخی خواسته اند با استناد به مسأله بیعت و شورا که در متون دینی ما از آن یاد شده است، لزوم مشروعیت مردمی حکومت را استفاده کنند که قطعا استدلال ناتمامی است؛ زیرا اولاً: خداوند در قرآن کریم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دستور می دهد که با مؤمنین در کارها مشورت کند و نیز می دانیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آلهدر مواردی از مردم خود بیعت گرفت و حال آن که بدون شک مشروعیت حکومت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یقینا ناشی از نصب خاص الهی است و در این زمینه مردم هیچ سهمی نداشته اند. همچنین پیامبر صلی الله علیه و آله در روز غدیر برای امامت و ولایت حضرت علی علیه السلام از مردم بیعت گرفت و حال آن که امامت و ولایت علی علیه السلام صد در صد جنبه الهی داشته است چنان که آیات و روایات فراوانی بر این معنا دلالت دارند.

ثانیا: بیعت در نگاه اسلام همچون رأی دادن و انتخابات در نظامهای مردم سالار غربی نیست، بلکه بیعت به معنای قرارداد تعهد بر اطاعت و فرمانبرداری است. در قرآن کریم آمده است:

کسانی که با تو بیعت می کنند در حقیقت با خدا بیعت می کنند و دست خدا بالای دست آنهاست. پس هر کس پیمان شکنی کند، تنها به زیان خودش پیمان شکسته است و آن کس که نسبت به عهدی که با خدا بسته وفا کند بزودی پاداش بزرگی به او خواهد داد.[۷]

از این آیه به خوبی استفاده می شود که بیعت در نگاه اسلام، به معنای نصب و انتخاب فردی به حاکمیت و سپردن کارها به او نیست؛ زیرا در اینجا بیعت با پیامبر صلی الله علیه و آله بیعت با خدا قلمداد شده است و معنا ندارد که مردم با بیعت خویش، به خداوند حاکمیت ببخشند. علاوه بر این در ذیل آیه، از بیعت، به عهد با خدا تعبیر شده است که نشان می دهد بیعت نوعی سپردن تعهد بر وفاداری و اطاعت می باشد. از این گذشته همچنان که از آیه یاد شده و نیز روایات فراوان استفاده می شود در اسلام نقض بیعت حرام است و حال آن که اگر بیعت، نوعی توکیل باشد هر لحظه موکل می تواند وکیل خود را بر کنار سازد و از همه مهمتر این آیه مربوط به بیعت رضوان است که پیامبر نه برای وکالت و ولایت خویش از جانب مردم بلکه برای ابراز وفاداری و آمادگی مردم برای مقاومت در برابر مشرکین قریش، از آنها بیعت گرفت.

برخی برای اثبات مشروعیت مردمی حکومت به مسأله خلیفه اللهی انسان استناد کرده اند و گفته اند که خداوند انسان را جانشین خود در روی زمین قرار داده است. بنابراین، حق قانونگذاری و حاکمیت خویش را به آدمیان تفویض کرده است و این، مردمند که می توانند بر سرنوشت خویش حاکمیت داشته باشند و برای خود قانونگذاری کنند.

پاسخ این استدلال نیز روشن است؛ زیرا اولاً: مهمترین آیه ای که بر خلافت الهی انسان دلالت دارد آیه ۳۰ سوره بقره است.[۸] مفاد و مدلول این آیه این نیست که هر آدمیزادی خلیفه خداست بلکه مدلول آیه این است که ملاک خلافت الهی، دانستن همه اسمهاست.[۹] بنابراین، تنها آنان که علم به همه اسما داشته باشند خلیفه الله هستند و همانگونه که از ادعیه و روایات استفاده می شود تنها انبیا و اولیای الهی دارای چنین ویژگی هستند. به تعبیر روشنتر هر چند همه انسانها بالقوه خلیفه خدایند اما فعلیت آن مختص اولیای الهی است. بنابراین، با استناد به خلیفه الله بودن انسان نمی توان، همه افراد را صاحب حق حاکمیت و قانونگذاری دانست.

ثانیا: به فرض که از آیه کریمه، خلافت الهی همه انسانها استفاده شود، باز نمی توان گفت که مراد از خلافت حق، حکومت و قانونگذاری است؛ زیرا صرف نظر از این که یک ادعای بی دلیل است، اعتقاد به این مدعا محذورهایی دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

الف) در طول تاریخ، خداوند کریم برای مردم حاکمانی را نصب و تعیین می کرده است. نمونه اش انبیای الهی و امامان بوده اند که از جانب خداوند بر مردم حق حاکمیت و فرماندهی داشته اند. قرآن کریم می فرماید:

«ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاّ لِیطاعَ بِإِذْنِ اللّهِ»[۱۰]

یعنی: ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر این که به فرمان خدا، از وی اطاعت شود.

و یا در مورد حضرت داود می فرماید:

«یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناک خَلِیفَهً فِی الأَْرْضِ فَاحْکمْ بَینَ النّاسِ بِالحقِّ»[۱۱]

یعنی: ای داوود! ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم. پس در میان مردم به حق داوری کن.

همچنین در مورد حضرت ابراهیم می فرماید:

«إِنِّی جاعِلُک لِلنّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّیتِی قالَ لا ینالُ عَهْدِی الظّالِمِینَ»[۱۲]

یعنی: من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم. ابراهیم گفت: از دودمان من نیز امامانی قرار ده! خداوند فرمود: پیمان من به ستمکاران نمی رسد.

از این آیه کریمه نه تنها امامت الهی حضرت ابراهیم بلکه امامت الهی عده ای از فرزندان او هم در طول تاریخ استفاده می شود.

در مورد پیامبر اسلام و امامان نیز می فرماید:

«یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الأَمْرِ مِنْکمْ…»[۱۳]

یعنی: ای کسانی که ایمان آورده اید! اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولوالامر را و هرگاه در چیزی نزاع داشتید آن را به خدا و پیامبر بازگردانید.

و نیز می دانیم خداوند در طول تاریخ با دادن شریعت و احکام آسمانی به صورت مستقیم و با نصب انبیا و اولیای الهی به عنوان حاکم