پاورپوینت کامل مردم سالاری در دو عرصه غربی و دینی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مردم سالاری در دو عرصه غربی و دینی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مردم سالاری در دو عرصه غربی و دینی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مردم سالاری در دو عرصه غربی و دینی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

مرتضی شیرودی[۱]

چکیده:

بخشی از جهان امروز، زیر حاکمیت لیبرال – دموکراسی یا دموکراسی لیبرال[۲] قرار دارد؛ بقیه جهان نیز، بویژه پس از شکست کمونیسم و ولادت پدیده جهانی شدن،[۳] اجبارا یا داوطلبانه به سوی آن در حرکت است. از این رو، برخی از محققان، نویسندگان و نظریه پردازان سیاسی، عصر کنونی را دوره حاکمیت نظامهای لیبرال – دموکراسی نامیده اند. یکی از آنها، فرانسیس فوکویاما،[۴] صاحب نظریه پایان تاریخ و واپسین انسان است که فراتر از این، پایان جنگ سرد و فروپاشی نظامهای کمونیستی[۵] را به مثابه پیروزی بی چون و چرای نظام لیبرال دموکراسی غربی می داند و این دستاورد را والاترین ره آورد انسان در طول تاریخ، تصور می کند، به این وسیله و به اعتقاد او، انسان به پایان تاریخ دست یافته است.

به دنبال فوکویاما، عده ای کوشیده اند تا نشان دهند جامعه رضایت بخش تر از جامعه لیبرال دموکراسی نه وجود دارد و نه مفید است و نه وجود خواهد داشت! ازاین رو، مقاله حاضر می کوشد، پاسخی برای این سؤال بیابد که آیا – آنگونه که ادعا می شود – نظام لیبرال دموکراسی بی عیب است؟ اگر این نظام دارای نقص است، آیا نظام مردم سالاری دینی می تواند جایگزین مناسبی برای آن باشد؟ و این فرضیه را در ترازوی سنجش قرار دهد که این محصول غرب – همانند سایر محصولات آن – به لحاظ مفهومی (نظری) و مصداقی (عملی) واجد تعارضات و تناقضاتی است که گاه غفلت از آن موجب ستایش لیبرال دموکراسی و گاهی هوشیاری نسبت به آن، باعث گرایش به مردم سالاری دینی می شود.

مقدمه

برای یافتن پاسخی به سؤال اصلی و سنجش فرضیه مقاله، نخست واژه دموکراسی، لیبرال، لیبرال دموکراسی یا دموکراسی لیبرال و مردم سالاری دینی، ذیل عنوان «تعریف مفاهیم»، مورد بررسی نظری قرار می گیرد. سپس، اشکالاتی از نظام لیبرال دموکراسی غرب، بازخوانی می شود و سرانجام، در ضمنِ شرح اجمالی نظام مردم سالاری دینی، راه خروج از بن بستهای نظام لیبرال دموکراسی را نشان می دهیم که آن چیزی جز، جایگزینی اصل خدا محوری به جای اصل انسان محوری نیست؛ مسأله ای که غفلت چند صد ساله از آن، غرب را با چالشهای جدی در همه عرصه های زندگی اجتماعی بشر مواجه کرده است.

تعریف مفاهیم

واژه «شیر»، مشترک لفظی است؛ به این معنا که بر مفاهیم گوناگونی اطلاق می شود؛ به گونه ای که اگر در آغاز سخن و یا نوشته، گوینده و نویسنده منظورش را از کلمه شیر روشن نسازد، ممکن است شنونده و یا خواننده در درک معنای کلمه شیر دچار اشتباه گردد. کلماتی مانند لیبرال، دموکراسی، لیبرال دموکراسی و مردم سالاری دینی از همین قبیلند. پس، ضرورت دارد نخست معانی هر یک را به درستی بدانیم:

دموکراسی: واژه دموکراسی، ترکیب دو کلمه Domos (مردم) و Kratein (حکومت کردن)، به معنای حکومت به وسیله مردم یا مردم سالاری و یا حکومت مردم است. دموکراسی در وسیعترین تعریف، یعنی: شیوه زندگی جمعی که در آن همگان برای مشارکت های اجتماعی، آزادانه از فرصتهای مساوی برخوردارند؛ اما در حوزه سیاسی، دموکراسی، تنها بر فراهم آوری فرصت برای مشارکت آزادانه شهروندان در تصمیم گیری های سیاسی تاکید دارد. در این معنا، دموکراسی، فقط شیوه زندگی سیاسی را به تصویر می کشد، یا شکلی از جامعه سیاسی را که در آن ارزشها نسبی اند، به نمایش می گذارد. این دموکراسی، بر برابری انسانها، قانون، حاکمیت مردم، تاکید بر حقوق طبیعی، مدنی و سیاسی انسانی استوار است.[۶]

دموکراسی دو گونه است: نوعی از دموکراسی که بر آزادی فردی، انتخابی بودن همه مناصب، مشارکت عموم در سیاست، صائب بودن افکار عمومی، فضیلت مدنی، مصلحت عمومی، صدای مردم، صدای خدا، اشتباه ناپذیری رأی اکثریت، مراجعه به آرای عمومی و حکومت اکثریت تاکید می ورزد، دموکراسی «حداکثری» یا «کلاسیک» یا «آرمان گرایانه» نامیده می شود.

در مقابل، واقع گرایان از احتمال پیدایش استبداد اکثریت، سرکوب جمعی اقلیت ها، ایجاد حکومت خودکامه به نام اراده عمومی و از میان رفتن قید و بندهای قانونی نگرانند و برای رفع این نگرانیها، از حقوق فردی، نقش آگاهی در تعدیل حکومت اکثریت و از ایده خطرناک بودن قدرت، دفاع می کنند. در نقد دموکراسی آرمان گرایانه می توان گفت که جوهره آن، نه حکومت اکثریت، بلکه رقابت چندین گروه برگزیده سیاسی است. در این دیدگاه، دموکراسی تنها روشی برای انتخاب حکام و اخذ تصمیم است؛ نه مجموعه ای از ارزشهای دموکراتیک. واقع گرایان می گویند اگر چه آزادی، آگاهی، حق انتخاب فردی و حکومت اکثریت مطلوب است؛ اما تحقق آن غیر ممکن است.[۷]

دموکراسی قدیم و جدید و یا دموکراسی مستقیم و غیر مستقیم، بر اصولی تکیه دارد که در طول تاریخ برای ایجاد دولت دموکراتیک شکل گرفته است. جوهره این اصول را در اصالت فرد، قانون گرایی، مردم سالاری و تاکید بر حقوق طبیعی، مدنی و سیاسی می توان یافت. به علاوه، لیبرالیسم، پراگماتیسم، نسبی گرایی، قرارداد اجتماعی، اصل رضایت، اصل برابری، حکومت جمهوری، تفکیک قوا، حقوق مدنی، پارلمانتاریسم و… نیز، اصول و مبانی فکری و فلسفی دموکراسی دیروز و لیبرال دموکراسی امروز را می سازد.[۸]

لیبرالیسم: واژگان لیبرالیسم (آزادی خواهی = Liberalism) و لیبرال (آزادیخواه = Liberal) از کلمه Liberteh و Liber (آزادی) مشتق شده است. لیبرالیسم برخلاف معنای لغوی اش، پیچیده تر از آن است که به آسانی تعریف شود؛ ولی با تسامح، می توان لیبرالیسم را مشتمل بر مجموعه ای از روشها، نگرشها و سیاستهایی دانست که هدف عمده آنها، فراهم آوردن یا حفظ آزادی فردی تا حد مقدور در برابر سلطه یا تسلط دولت یا هر مؤسسه دیگر است؛ یعنی انگیزه اساسی لیبرالیسم، پدیدآوری آزادی هر چه بیشتر برای فرد انسانی است. پس، لیبرالیسم: اولاً، بر شالوده فردگرایی قرار دارد و در واقع، زاییده جنبش ها و گرایشهای انسان محورانه رنسانس [۹]به بعد است. ثانیا، با هر نوع مانع آزادی فردی، دشمنی می ورزد.[۱۰]

اندیشه های لیبرالی، ریشه در یونان باستان دارد؛ اما لیبرالیسم به مفهوم امروزین، بر بسترهای دینی، سیاسی، اقتصادی و فکری جدیدتر قرار دارد از جمله: اوّل، آنتونی آربلاستر، لیبرالیسم را محصول جنبش اصلاح دینی، پروتستانیسم[۱۱] و ضد استبداد خودسرانه کلیسا در قرن ۱۶ میلادی می داند. دوم، روشنگری قرن ۱۷ میلادی، عقل و تحقیق علمی را جایگزین وحی و دین کرد و نیز، تفسیر این جهانی از آموزه ها و انگارهای پروتستان و یا پروتستان گرایی منهای خدا را در جامعه نهادینه ساخت. سوم، مبارزه با خودکامگی و استبداد سیاسی دولتهای مطلقه و قیام علیه نظام اشرافی و فئودالی در دوره مشروطه خواهی قرن ۱۸ میلادی غرب، نیز بر قوام اندیشه لیبرالیسم تأثیر گذاشت. به علاوه، نقش زمینه های فکری و فلسفی که اندیشمندانی چون مارتین لوتر (قرن ۱۶)، جان لاک (قرن ۱۷) و ژان ژاک روسو (قرن ۱۸) را نباید نادیده انگاشت.[۱۲]

بر پایه این بسترها، لیبرالیسم در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و دینی به چشم می آید. در عرصه اقتصاد، لیبرالیسم یعنی: حفظ آزادی اقتصادی، دفاع از مالکیت خصوصی و ترویج بازار آزاد. لیبرالیسم در این معنا، همسنگ با سرمایه داری و یا کاپتیالیسم است. آربلاستر در این باره می نویسد: لیبرالیسم، همدوش با سرمایه داری غربی، نشو و نما کرده است. در عرصه امور فرهنگی، از آزادیهایی چون آزادی اندیشه و بیان جانبداری می کند. لیبرالیسم سیاسی از آزادی و حقوق فرد در مقابل نهادهای سیاسی دم می زند و سرانجام، لیبرالیسم دینی که در پی نهادینه سازی تساهل، اباحیگری و انعطاف پذیری اخلاقی است.[۱۳]

لیبرالیسم بر این اصول تکیه دارد: برابری در حقوق، نفی امتیازات موروثی، طرد اشرافیت، انسان گرایی، فردگرایی، عقل مداری، عقل بسندگی، عقلانیت علمی، تجربه گرایی، اصالت علم، سنت ستیزی، تجددگرایی، پلورالیسم [۱۴]معرفتی، تکثر در منابع معرفتی، پیشرفت باوری، اعتقاد به خودمختاری انسان، عقیده به نیک نهادی و عقلانی بودن او. از این رو، لیبرالیسم ضد وحدت گرایی، انحصارمداری، مرجعیت باوری، اقتدارگرایی، جبرباوری، نخبه گرایی، ارتجاع، جمع گرایی است. این مبانی و مبادی، آزادی، رقابت، پاسخگویی دولت، مشارکت سیاسی، دموکراسی پارلمانی، دولت حداقلی (محدود سازی دخالت دولت)، سکولاریزاسیون[۱۵] (بی طرفی ایدئولوژیک دولت)، تساهل، تسامح و نفی خشونت در رفتار فردی و اجتماعی و مبارزه با هر گونه استبداد را برای لیبرالیسم به ارمغان آورده است. البته، جوهره لیبرالیسم، آزادی است و دیگر اصول بر محور آزادی می چرخد و برای تأمین آن وضع شده اند.[۱۶]

لیبرال دموکراسی دنیای غرب، دموکراسی رایج سده های قبل از قرن ۱۷ و لیبرالیسم کلاسیک قرن ۱۸ را پشت سر گذاشته است و در اواخر قرن ۱۹ پا به عصر و عرصه لیبرال دموکراسی نهاده و در آخرین دهه قرن ۲۰، با افول دولتهای لیبرالی و رفاهی به نئولیبرالیسم رسیده است، اما با کمال شگفتی، نویسندگان، اولاً: معنای صریحی از لیبرال دموکراسی یا دموکراسی لیبرال ارائه نکرده اند. لوین نیز تایید می کند که هیچ تعریف جامعی از لیبرال دموکراسی وجود ندارد.

از این رو، وی در کتاب طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسی، به جای ارائه تعریفی از لیبرال دموکراسی، کوشیده است مشخصه های نظامهای لیبرال دموکراسی را تبیین کند؛ شاید از این روست که نظریه لیبرال دموکراسی را تلاشی تعارض آمیز جهت امتزاج مواضع لیبرالیستی و دموکراتیک در هیأت یک نظریه واحد می داند.[۱۷] ثانیا: اغلب، تفاوتی بین لیبرال دموکراسی و یا دموکراسی لیبرال قائل نشده اند.

از جمله: در فرهنگ سیاسی،[۱۸] Liberal Democracy هم به لیبرال دموکراسی و هم به دموکراسی لیبرال ترجمه شده و معنای واحدی از آن، صورت گرفته است و آن این که دموکراسی لیبرال شکلی از دموکراسی غیرمستقیم یا دموکراسی بر اساس نمایندگی است که اعتقاد به حقوق طبیعی و مدنی انسان، برابری حقوقی، سیاسی و قضایی همه شهروندان از مشخصه های اصلی آن به شمار می رود. با این وصف، از مطالب پراکنده منابع عدیده، می توان دریافت که لیبرال دموکراسی، نه دموکراسی است و نه لیبرالیسم؛ بلکه لیبرال دموکراسی، ترکیبی از برخی ویژگیهای دموکراسی و لیبرالیسم را به تنهایی در خود دارد و در عین حال، تفاوتهایی بین نظام لیبرال دموکراسی و دموکراسی و لیبرالیسم به چشم می خورد.

از جمله: دموکراسی جمع گراست. بر خلاف آن، لیبرالیسم به تصمیم گیری، خیر و اصالت فردی اهمیت می دهد؛ یعنی دموکراسی بر عمومی بودن قلمرو افراد، لیبرالیسم بر خصوصی بودن آن و لیبرال دموکراسی به قلمرو تحدید شده تاکید دارد؛ ولی لیبرال دموکراسی، دموکراسی را تا جایی مطلوب می داند که به آزادی فردی لطمه ای وارد نسازد.

بنابراین، دموکراسی در نقطه مقابل لیبرالیسم، به تقدم منافع فردی بر منافع جمعی می اندیشد.

البته لیبرال دموکراسی می کوشد، منافع فردی و جمعی را زیر یک سقف گرد آورد، با این وصف، میل به اکثریت در آن بیش از اقلیت گرایی است.[۱۹]

دموکراسی یک نظام حکومتی و لیبرالیسم یک نظام فکری است. لیبرال دموکراسی، دموکراسی را یک روش برای تصمیم گیری در چارچوب ارزش های لیبرالیسم تلقی می کند و از این رو، دموکراسی بر نوعی ایده آلیسم[۲۰] استوار است. لیبرالیسم در پی دست نایافتنی بودن دموکراسی یا مشارکت مستقیم و همه جانبه مردم در سرنوشت خویش، به رئالیسم روی آورده است که به مشارکت غیرمستقیم مردم در اداره سیاسی ایمان و باور دارد. لیبرال دموکراسی در تلاش است، ایده آلیسم دموکراسی و رئالیسم(رآلیسم)[۲۱] لیبرال را در هم بیامیزد و نوعی نظام سیاسی مستقیم و غیرمستقیم ارائه دهد.[۲۲]

دولت در دموکراسی، خیر مطلق و در لیبرالیسم شر لازم یا شر ضروری است؛ زیرا باید مانع از جنگ همه علیه همدیگر شود. در لیبرال دموکراسی، دولت نه خیر است و نه شر؛ بلکه وجود حداقلی از دولت برای تامین رفاه عمومی (دولت رفاه) اجتناب ناپذیر است.[۲۳] از این روست که به عقیده لوین، دولت، تنها راه عملی فهم امتزاج و یا امتناع لیبرالیسم و دموکراسی است.

به بیان دیگر، در دموکراسی، دولت، مکلف به دفاع و گسترش حقوق فردی و جامعه مدنی است، در لیبرالیسم، دولت به جز حراست از حقوق فردی و جامعه مدنی مسئولیتی ندارد؛ در حالی که در دولت رفاهی لیبرال دموکراسی، دولت موظف است برای شهروندان ایمنی و رفاه فراهم کند. حاصل سخن آن که، لیبرال دموکراسی نه تنها به آزادی دموکراسی و نه تنها به رفاه لیبرالیستی، بلکه به ترکیب و ارائه توأم رفاه و آزادی می اندیشد.[۲۴]

مردم سالاری دینی: اصطلاحی جدید با محتوایی قدیم است. بحث درباره مردم سالاری دینی با پیروزی انقلاب اسلامی و با طرح موضوعاتی چون جمهوری اسلامی و نه جمهوری و… رخ نموده است؛ ولی این واژه، نخستین بار طی سالهای اخیر، از سوی مقام معظم رهبری برای توصیف و تبیین نظام جمهوری اسلامی به کار رفت و سپس، مورد توجه جدی تر نویسندگان و تحلیل گران قرار گرفت. در شرح اصطلاح مردم سالاری دینی نخست باید مراد از مفهوم مردمی بودن را روشن ساخت. مقام معظم رهبری در تبیین مردمی بودن فرموده اند:

«مردمی بودنِ حکومت، یعنی نقش دادن به مردم در حکومت؛ یعنی مردم در اداره حکومت و تشکیل حکومت و تعیین حاکم و در تعیین رژیم حکومتی و سیاسی نقش دارند… اگر یک حکومت ادعا کند که مردمی است، باید به معنای اول هم مردمی باشد؛ یعنی مردم در این حکومت دارای نقش باشند… [و هم] در تعیین حاکم. در حکومت اسلام، مردم در تعیین شخص حاکم دارای نقش و تأثیرند…[۲۵] [این یعنی اصالت دادن به مردم] امام به معنای حقیقی کلمه به اصالت عنصر مردم در نظام اسلامی معتقد بود و مردم را در چند عرصه مورد توجه دقیق و حقیقی خود قرار داد: عرصه اول، عرصه تأکید نظام به آراء مردم است.. عرصه دوم، عرصه تکلیف مسؤولان نظام در قبال مردم است… عرصه سوم، بهره برداری از فکر و عمل در راه اعتلای کشور است.[۲۶]

[بنابراین] مردم سالاری یعنی اعتنا کردن به خواسته های مردم، یعنی درک کردن حرف ها و دردهای مردم، یعنی میدان دادن به مردم…[۲۷] اجتماع مردم سالاری، یعنی اجتماعی که مردم در صحنه ها حضور دارند؛ تصمیم می گیرند؛ انتخاب می کنند.[۲۸]

ایشان در تشریح مردم سالاری دینی نیز فرمودند:

در جامعه ای که مردم آن جامعه اعتقاد به خدا دارند، حکومت آن جامعه باید حکومت مکتب باشد؛ یعنی حکومت اسلام و شریعت اسلامی. احکام و مقررات اسلامی باید بر زندگی مردم حکومت کند و به عنوان اجرا کننده این احکام در جامعه، آن کسی از همه مناسب تر و شایسته تر است که دارای دو صفت بارز و اصلی است [فقاهت و عدالت]…[۲۹] جمهوری اسلامی [هم بر این] دو پایه استوار است. یکی جمهور؛ یعنی احاد مردم و جمعیت کشور. آنها هستند که امر اداره کشور و تشکیلات دولتی و مدیریت کشور را تعیین می کنند و دیگری اسلام؛ یعنی این حرکت مردم بر پایه تفکر اسلام و شریعت اسلامی است… در چنین کشوری اگر حکومتی مردم است، پس اسلامی هم است.[۳۰]

[در چنین] نظام اسلامی، یعنی مردم سالاری دینی، مردم انتخاب می کنند؛ تصمیم می گیرند و سرنوشت اداره کشور را به وسیله منتخبان خودشان در اختیار دارند؛ اما این خواست و اراده مردم در سایه هدایت الهی [است و ]هرگز به بیرون جاده صلاح و فلاح راه نمی برد و از صراط مستقیم خارج نمی شود.[۳۱]

نقدهایی بر لیبرال دموکراسی

تاریخچه انتقاد از دموکراسی به دوره دموکراسیهای مستقیم و یونان باستان برمی گردد. افلاطون[۳۲] و ارسطو،[۳۳] به عنوان پیشگامان منتقد دموکراسی، آن را به دلیل اصالت دادن به حاکمیت مردم، نفی می کردند و بر این باور بودند که مردم برای حاکمیت بر خویش، باید تربیت شوند؛ در حالی که دموکراسی از تربیت سیاسی مردم ناتوان است. مسیحیت اصیل و اسلام راستین نیز، بر حاکمیت انسان عادل و عالم (و نه هر انسانی) بر مقدرات مردم، تاکید ورزیدند. البته میراث خواران دروغین مسیحیت و اسلام، سعی کردند آموزه های این ادیان را از مسیر علم و عدل دور سازند. مارکس و انگلس[۳۴] هم در نیمه دوم قرن نوزدهم و پیروان آنها در شوروی قرن بیستم به انتقاد از دموکراسی در لیبرالیسم کلاسیک و لیبرال دموکراسی پرداختند[۳۵] و به جای آن، دموکراسی توده ای[۳۶] یا در واقع حاکم سازی طبقه کارگر را به عنوان عالیترین نماد یک حکومت مردمی معرفی کردند. پس از آن،پست مدرنیسم [۳۷]هم اعتراضی به دستاوردهای عصر روشنگری، از جمله: دموکراسی، لیبرالیسمکلاسیک، لیبرال دموکراسی تلقی شده است. دانیل بل، جامعه شناس معاصر آمریکایی، دوره فرانوگرایی یا پست مدرنیسم را دوره عصیان علیه فرهنگ نوگرایی، سیاست دموکراتیک، اقتصاد سرمایه و ارزشهای مذهبی می داند.[۳۸]

لیبرال دموکراسی در دوره ای که از آن به نظم نوین جهانی و جهانی شدن نام می برند، با چالشهای افزونتری مواجه است. به بیان مفصلتر، نظم نوین جهانی دهه ۱۹۸۰ و جهانی شدن دهه ۱۹۹۰ به بعد، بر اندیشه لیبرال دموکراسی استوار است؛ اندیشه ای که رژیمی بر پایه خود فرمانی مردم و حقوق برابر شهروندی قرار دارد.

پیشرفت ظاهری و مادی لیبرال دموکراسی که دو توکویل[۳۹] یک قرن پیش آن را پیش بینی کرده بود، عده ای را به این باور رساند که بشر غربی در عرصه اندیشه و نظام سیاسی به تکامل عقلی و بلوغ فکری یا پایان تاریخ دست یافته است و از این رو، می تواند این موهبت را از طریق ابزارهای قهرآمیز و غیر آن به جوامع غیر غربی منتقل سازد؛ شاید از این روست که، فوکویاما می گوید: انسان امروز، هیچ راه حلی جز پذیرفتن لیبرال دموکراسی ندارد؛ اما در این غوغا، صدای مخالفتهای قومی، ملی و بویژه مذهبی، علیه لیبرال دموکراسی به آسمان بلند است.

بنابراین، به خلاف اندیشه سازان پایان تاریخ، برخی ناظران، عصر ما را عصر پایان سیاست مبتنی بر قدرت در سیمای برخورد سهمگین میان «مرکز» و «پیرامون»[۴۰] می دانند؛ زیرا لیبرال دموکراسی که تا سطح نظم نوین جهانی و جهانی شدن ارتقا پیدا کرده، از انصاف و عدالت و… بی بهره است. احتمالاً به این دلیل، فوکویاما در یک عقب نشینی آشکار می گوید: در کوتاه مدت چشم انداز خوبی پیش روی اشاعه جهانی لیبرال دموکراسی نیست؛ ولی در دراز مدت، دلیلی وجود ندارد که توسعه جهانی شدن لیبرال دموکراسی متوقف شود![۴۱] پیش بینی فوکویاما تحقق نمی یابد؛ چون نظام لیبرال دموکراسی با چالشهای فراوانی روبرو است که به چند مورد اشاره می کنیم:

۱- فقدان معیار تفکیک: نظریه لیبرال دموکراسی بین حیطه خصوصی و عمومی قائل به تفکیک است؛ اما آیا تمایز بین گستره خصوصی و عمومی امکان پذیر است؟ در پاسخ به این سؤال، جان استوارت میل[۴۲] به عنوان نظریه پرداز معروف لیبرال دموکراسی، فعالیتها و رفتارهایی که مضر به حال دیگران نباشد را ممیزه حیطه های عمومی از خصوصی می داند؛ ولی این معیار آنقدر مبهم است که در نظر و عمل نمی تواند قلمرو خصوصی را از عمومی منفک نماید و حیطه اختیارات مداخله دولت در حوزه زندگی افراد را مشخص سازد.

البته جان استوارت میل در مقابل ضرری که افراد به خود وارد می کنند، ساکت است. از این رو، معلوم نیست کدام رفتار دولت و ملت در عرصه های عمومی و خصوصی مجاز و کدام یک غیر مجاز است؟ به علاوه، اگر ملاک و معیار انفکاک در حوزه عمومی و خصوصی، به عهده افراد سپرده شود، طبیعی خواهد بود که ملاکهای متفاوتی عرضه گردد و نوعی هرج و مرج بر زندگی اجتماعی سایه افکند.[۴۳]

۲- حقیرسازی انسان: نظریه لیبرال دموکراسی، تلقی ویژه ای از انسان دارد و آن این که انسان موجودی زیاده طلب و خود خواه است. لیبرال دموکراتها برای کنترل کردن انسان خودخواه از منفعت جوییهای شخصی، خود را نیازمند تصویب حقوق و قانون می بینند. این مقررات که در حقوق بشر غربی گرد آمده، اولاً: جنبه فردگرایی پیدا کرده است و به همین دلیل، گرایش به تجزیه وحدت اجتماعی دارد؛ به تعبیر کانت،[۴۴] این مسأله، مخلّ احترام به دیگران است.

ثانیا: تنها، نقش اصلاح کننده – و نه تربیت کننده – دارد و صرفا برای مقابله با برخی – و نه همه منفعت جویی انسانی – طرح شده است. به هر حال، تعیین حقوق و ملزم ساختن انسان به رعایت آن با این نظریه محوری لیبرال دموکراسی که انسانها آزادند و هیچ چیزی آزادی آنها را منع نمی کند، مغایر است. پس، نباید از این سخن لوین: حقوق بشر ابزار اصلی احراز کرامت انسانی در درون نظریه لیبرال دموکراسی است، شگفت زده شد.[۴۵]

۳- دموکراسی، یعنی استثمار: نظریه لیبرال دموکراسی، هیچ دلیل قابل قبولی برای پذیرش و یا طرد استثمار ارائه نمی کند. بنابراین، توجهی به ناعادلانه بودن دستمزدها و دیگر مبادلات و معاملات بازار ندارد. از این رو، می توان این نظریه را موافق با جانبداری از بازار و یا در واقع مدافع سرمایه داری قلمداد کرد؛ به عنوان مثال، اقتصاد سرمایه داری، بازار را نظامی می داند که در آن، کالا و خدمات از طریق توافق داوطلبانه انجام می گیرد؛ اما آیا در یک معامله، استثمار شونده و استثمار کننده به منزله دو فرد مساوی با هم مواجه می شوند؟

پس نباید، مجاز بودن بازار سرمایه داری به کاهش امکانات و آزادی افراد، شگفتی کسی را برانگیزد. در حقیقت، سرمایه داری نمی تواند بدون نهادهای سیاسی لیبرال دموکراتیک تولد و تداوم یابد. البته، نهادهای لیبرال دموکراسی نیز، در صورت مرگ سرمایه داری قادر به بقای طولانی نیستند؛ چون دموکراسی و سرمایه داری، از لحاظ تاریخی همزاد و مرتبط با هم هستند و با فنای سرمایه داری، تبلیغات سیاسی و انتخاباتی که از مؤلفه های اساسی نظامهای لیبرال دموکراسی است، رنگ می بازد.[۴۶]

۴- بی حسی سیاسی: در نظامهای لیبرال دموکراسی که اساسا بر نمایندگی[۴۷] استوارند، در فواصل بین انتخابات، گردش کار بر عهده نمایندگان است و انتخاب کنندگان، منفعل و از چرخه قدرت دورند. شاید این مسأله، موجب کاهش مشارکت سیاسی یا بی حسی سیاسی رأی دهندگان، حتی در پاره ای از موارد به سطوحی پایینتر از استاندارهای قابل قبول شده است.

البته، این بحران در دهه های اخیر، حادتر شده است؛ زیرا اولاً: توسعه ارتباطات به توسعه هوشیاری و آگاهی مردم از ناتوانی دولت مردان منجر شده و آن نیز، در واکنش به این ناتوانی، سهم مشارکت سیاسی خود را کاهش داده است. گسترش علوم نیز، نخبگان و مدیران منتخب مردم را با ناتوانی بیشتری در اداره جامعه مواجه کرده است؛ چون تسلط نسبی در همه حوزه های علمی برای مدیریت بهینه، ناممکن است.

ثانیا: جهانی سازان با استفاده از ثروت و قدرت، بر نهادهای تصمیم گیری تأثیر می گذارند و مراجع قدرت و مراکز تصمیم گیری را از تمرکز و تعقل دور می سازند. ثالثا: خطرات جغرافیایی، سیاسی و امنیتی افزایش یافته و مانعی برای ارائه بحثهای مجامع تصمیم گیری به مردم شده است.[۴۸]

۵- نابرابری: جان رالز[۴۹] (فیلسوف سیاسی آمریکا و نظریه پرداز عدالت اجتماعی) معتقد است کهدر نظام لیبرال دموکراسی، نابرابری اقتصادی و اجتماعی وجود دارد. حذف این نابرابری برای نظامهای لیبرال دموکراسی، نه ممکن است و نه مطلوب؛ زیرا پیروان این نظام ایمان دارند که نابرابری باعث ایجاد رقابت و آن هم، به افزایش قدرت و ازدیاد ثروت می انجامد؛ اما در عوض، این افزایشها، به کاهش فقر و توزیع عادلانه خدمات و ثروت نمی انجامد.

البته، ر