پاورپوینت کامل بررسی استقلال بانک مرکزی در نظام دموکراسی غربی و نظام مردم سالاری دینی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بررسی استقلال بانک مرکزی در نظام دموکراسی غربی و نظام مردم سالاری دینی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بررسی استقلال بانک مرکزی در نظام دموکراسی غربی و نظام مردم سالاری دینی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل بررسی استقلال بانک مرکزی در نظام دموکراسی غربی و نظام مردم سالاری دینی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

محمد اسماعیل توسلی[۱]

چکیده:

آثار ناگوار تورّم و دلایل اساسی و منطقی برای هدف ثبات قیمتها، این پرسش را به ذهن می آورد که آیا بانک مرکزی باید چنین تعهّدی، به ثبات قیمتها داشته باشد یا بهتر است چنین تعهّدی پشتوانه قانونی داشته باشد؟

در پاسخ به این پرسش، اندیشه وران غربی به این نتیجه رسیده اند که در نظام دموکراسی غربی بهتر است دولت منتخب مردم، تعیین کننده اهداف سیاست پولی باشد (زیرا با اصول دموکراسی سازگار است و در عین حال هماهنگی بین سیاست پولی و سیاست مالی را افزایش می دهد.) و بانک مرکزی در تعیین ابزار برای رسیدن به هدف، مستقل باشد.

امّا در نظام مردم سالاری دینی، از آنجا که اهداف سیاست پولی جزو اهداف بنیادین و راهبردی است، دین باید آن را تعیین کند و بانک مرکزی برای رسیدن به آن اهداف در تعیین و استفاده از ابزارهای مشروع، مستقل است.

در این نظام، دین بر تمام نهادهای نظام و افراد، حاکمیت تام دارد؛ در نتیجه، دولت، ملّت و نهاد بانک مرکزی همه خود را مسول دانسته و به طور هماهنگ به مبارزه با پدیده تورّم خواهند برخاست. در همین زمینه، با بررسی موشکافانه به این نتیجه رسیدیم که تورّم و سیاست پولی بی رویه، افزون بر پیامدهای ناگوار اقتصادی، آثار منفی ای بر وظایف پول به عنوان واحد محاسبه و وسیله ذخیره ارزش می گذارد.

این در حالی است که در قرآن، از مخدوش کردن مقیاسهای سنجش متداول و متعارف جامعه و از بی ارزش کردن اموال مردم و در روایات معصومین علیهم السلام از معامله با دراهم مغشوشه، نهی شده است.

افزون بر این که بر اساس نظریه طبیعی پول، سیاستهای کنونی پولی، عین سیاست کاهش در عیار سکه هاست. بر اساس این آموزه های اسلام، هدف سیاست پولی باید کنترل تورّم و حفظ ارزش پول باشد. از این رو، بانک مرکزی دولت اسلامی باید بر انجام وظیفه و مأموریت اصلی اش یعنی حفظ ارزش پول، پافشاری کند و دیگر نهادهای نظام به ویژه قوّه مجریه، او را در انجام مأموریتش یاری رسانند.

مقدّمه

همگان با تورّم به معنای افزایش مستمر و شتابان سطح عمومی قیمتها یا کاهش متوالی ارزش پول و آثار اقتصادی ناگوار آن بر توزیع درآمد، پس انداز، مصرف، تولید و سرمایه گذاری، تخصیص منابع، تصمیم گیری اقتصادی، بودجه دولت و تراز پرداخت خارجی آشنا هستند.

برای تورّم، عواملی مانند فشار تقاضا، فشار هزینه، افزایش قیمت کالاهای وارداتی، مشکلات ساختاری و افزایش نقدینگی یا حجم پول و… برشمرده اند. اکثر بررسیهای تجربی، نشان از پولی بودن تورّم ایران دارند. دادخواه نشان داده است یک درصد افزایش در عرضه پول، به ۷/۰ درصد افزایش در سطح عمومی قیمتها می انجامد.[۲]

نیلی به این نتیجه رسیده است که ۱۰ درصد افزایش نقدینگی موجب ۱۲ درصد افزایشدر قیمتها می شود.[۳] ایکانی نشان می دهد، ۱۰ درصد افزایش عرضه پول با حفظ ثبات سایر عوامل نرخ تورّم را به میزان ۳ درصد افزایش می دهد.[۴] کمیجانی و بیدآباد[۵] به این نتیجه رسیده اند که دربلند مدّت ۹۹ درصد از تغییرات سطح عمومی قیمتها ناشی از افزایش حجم نقدینگی است. جلالی نائینی[۶] این نسبت را ۶۴ درصد برآورد کرده است.[۷] کمیجانی و علوی[۸] اثر بلند مدّت رشد نقدینگی بر تورّم را ۸۸ درصد تخمین زده اند.[۹]

همه این تحقیقات، جز یک مورد، نشان دهنده رابطه محکمی بین رشد عرضه پول و تورّم در ایرانند و موّد این واقعیتند که تورّم در ایران یک پدیده پولی است. از این رو، تنها راه کنترل قیمتها و بهره مند شدن از مزایای فراوان ثبات آن را کنترل حجم نقدینگی دانستند.

به همین جهت، برای این که سیاست هدف گذاری برای کنترل تورّم، نتیجه بخش بوده و همکاری و مشارکت همه نهادهای نظام را در پی داشته باشد، این پرسش مطرح می شود که آیا بانک مرکزی باید مستقلاً چنین تعهّدی به ثبات قیمتها داشته باشد یا بهتر است چنین تعهّدی، پشتوانه قانونی داشته باشد؟

نوشتار حاضر ضمن بیان اجمالی آثار ناگوار تورّم و مزایای ثبات قیمتها و تشریح پاسخ اندیشمندان غربی بر اساس نظام دموکراسی غربی، به چگونگی پاسخ به این پرسش در نظام مردم سالاری دینی می پردازد و در پایان نتیجه می گیرد که اهداف سیاست پولی، جزو اهداف بنیادین و راهبردی بوده و دین باید آن را تعیین کند؛ در نتیجه، به دلیل پشتوانه قانونی بسیار محکمی که پیدا می کند و با توجه به حاکمیت تام دین بر تمام نهادهای نظام؛ دولت، ملّت و نهاد بانک مرکزی به طور هماهنگ به مبارزه با تورّم خواهند برخاست.

آثار ناگوار تورّم و مزایای ثبات قیمتها

به عقیده جاکوب فرانکل هزینه های ناشی از تورّم کاملاً شناخته شده است.[۱۰] حتّی اگر تورّم، به طور کامل پیش بینی شده هم باشد موجب جایگزینی منابع واقعی برای خدمات پولی خواهد شد. این جایگزینی پرهزینه است؛ زیرا منابع و زمان فراوانی صرف این مبادلات می گردد. از آنجا که در عمل، تورّم به طور کامل پیش بینی شده نیست، هزینه های اضافی ناشی از عدم اطمینان نیز باید به سایر هزینه ها افزوده شود.

در یک محیط تورّمی، مکانیسم قیمت به مثابه انتقال دهنده اطلاعات آسیب می بیند و به کاهش ضریب کارامدی بازارهای کار و مالی می انجامد. قراردادهای اسمی، برای دوره های زمانی ای منعقد می گردد که کوتاه تر از زمانی است که به لحاظ اجتماعی، بهینه قلمداد می شود.

افق برنامه ریزی ها کوتاه تر شده و برنامه های زمانی سرمایه گذاری ها نیز به دوره های کوتاه مدّت تر تمرکز می یابد. افزون بر این محیط تورّمی، اعتبار سیاستهای دولت را کاهش داده و به وضعیت اقتصاد در بازارهای سرمایه جهانی آسیب می رساند.

فردریک میشکین درباره مزایای ثبات قیمتها می گوید در سال های اخیر، همگان به این امر که ثبات قیمتها، نرخ تورّم اندک و ثابت، مزایای فراوانی برای اقتصاد در بردارد، توافق نموده اند.[۱۱] ثبات قیمتها از سرمایه گذاری بیش از حد در بخش مالی جلوگیری می کند؛ چرا که یک محیط تورّمی شدید، سودآوری سرمایه گذاری بیش از حد را از طریق ایجاد واسطه گری – که موجب فرار افراد و شرکتها از هزینه های تورّمی می گردد- افزایش می دهد.

ثبات قیمتها، نااطمینانی در مورد قیمتهای نسبی و سطح قیمتهای آینده را کاهش داده و اتّخاذ تصمیم توسط افراد و شرکتها را آسان می کند؛ و در نتیجه، باعث افزایش کارایی اقتصادی می گردد. همچنین ثبات قیمتها اختلالات ناشی از تعامل نظام مالیاتی و تورّم را کاهش می دهد.

تمام مزایای یاد شده به این مفهوم است که تورّم پایین و ثابت می تواند حجم منابعی را که برای تولید در اقتصاد اختصاص داده شده افزایش دهد و حتی باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی گردد. به گفته میشکین، هرچند مطالعات سرّی مقطعی در کشورها و بررسیهای مقایسه ای مقطعی میان کشورها در مورد نرخهای رشد، به طور کامل با یکدیگر همخوانی ندارد، اما این توافق عمومی وجود دارد که تورّم به زیان رشد اقتصادی است؛ بویژه هنگامی که شدّت بالایی داشته باشد. نتیجه آن که هم نظریه ها و هم شواهد حاکی از آن است که سیاست پولی باید با توجه به ثبات قیمتها اتخاذ شود.

مطالعات و برآوردهای کمیجانی و علوی[۱۲] در مورد اقتصاد ایران هم نشان دهنده این مطلب است که تورّم در میان مدت و بلند مدت اثرات پایدار منفی بر رشد اقتصادی دارد و تنها در کوتاه مدت، اثر آن مثبت و در حدود ۴۱% است.[۱۳]

بدین جهت توصیه می کنند راهبرد هدف گذاری کنترل تورم به عنوان یک رژیم پولی از سوی مقامات پولی به اجرا گذاشته شود و دولت و مجلس حداکثر اختیارات را به مقامات پولی برای مقابله با تورم و دست یابی به اهداف رشد و رفاه اقتصادی، تفویض نمایند.

انگیزه دولتها در ایجاد تورّم

در وضعیت عادی، غالبا مبادله مثبت کوتاه مدت بین تورم و رشد اقتصادی که همراه با افزایش اشتغال است، سیاست مداران را وسوسه می کند برای انتخاب مجدّد خود از این مبادله بهره بگیرند؛ در حالی که تمام شواهد و قرائن از زیانهای میان مدت و بلند مدت آن را حکایت دارند. اما کشورهای در حال توسعه، به سبب اجرای طرحهای عمرانی به سیاست کسر بودجه متوسّل می شوند و از آنجا که افزایش درآمدها از طریق افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی و مالیاتها ممکن نیست به استفاده از سیاست قرضه، از نوع استقراض از بانک مرکزی روی می آورند.

این کار به انتشار پول اضافی که در اصطلاح به آن «پولی شدن کسر بودجه» می گویند می انجامد. پولی شدن کسر بودجه بی تردید تورّمهای شدید را در پی دارد که عوارض بسیار ناگوار میان مدت و بلند مدت آن روشن است.[۱۴] از این رو، برای ایجاد محدودیت قانونی در برابر سیاستمداران، بحث استقلال بانک مرکزی در تعیین اهداف سیاست پولی یا ابزار، به هدف ثبات قیمتها و ایجاد پشتوانه محکم قانونی برای آن، از مسائل مورد بحث مجامع علمی و سیاست گذاری گردیده است.

تعیین کننده اهداف سیاست پولی در نظام دموکراسی غربی

دموکراسی (democracy) واژه ای یونانی است و از ریشه demosبه معنای مردم و کراسیا ( cratiaیا krato) به معنای حکومت گرفته شده است. معادل آن در زبان فارسی، مردم سالاری است. حکومت دموکراسی، حکومتی است که در آن شهروندان مشارکت دارند و احزاب فعّالند، حاکمیت از آن مردم است و مردم در انتخاب حاکمان و تدوین خط مشی اساسی حکومت نقش دارند.

حکومت دموکراسی گاه به صورت جمهوری است؛ چنان که در بسیاری از کشورهای مدّعی دموکراسی برقرار است و گاه به صورت مشروطه است؛ چنان که حکومتهای انگلیس و ژاپن در عین دموکراتیک بودن، سلطنتی مشروطه نیز هستند. مبنای مشروعیت حکومت در کشورهای مدعی دموکراسی، قرارداد اجتماعی است.

قوام دموکراسی به مشارکت است. مشارکت شهروندان در گزینش فرمانروایان و اخذ تصمیمات سیاسی، از ویژگیهای دموکراسی به حساب می آید. امروزه مشارکت شهروندان، از طریق سیستم نمایندگی اعمال می گردد. افکار عمومی، منشأ صلاحدید و صلاحیتها در دموکراسی است و مجرایی برای مشروعیت و حقانیت حکومت است.[۱۵]

بر این اساس، به این پرسش پاسخ داده می شود که در نظام دموکراسی غربی چه کسی باید تعهد نهادی به ثبات قیمتها داشته باشد.

فردریک میشکین در پاسخ ابتدا تمایز بین استقلال هدف و استقلال ابزار که دبل و فیشر (۱۹۹۴) پیشنهاد داده اند را بسیار مفید می داند.[۱۶] وی معتقد است استقلال هدف، توانایی بانک مرکزی در تعیین اهداف خود در سیاست پولی است و استقلال ابزار، توانایی بانک مرکزی در تعیین مجموعه ابزارهای مستقل سیاست پولی برای رسیدن به هدف خود است.

به عقیده میشکین، اصول بنیادین دموکراسی مبنی بر این که مردم باید بتوانند اقدامات دولت را کنترل کنند، به این مفهوم است که اهداف سیاست پولی را باید دولت منتخب مردم تعیین کند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی نباید به لحاظ هدف مستقل باشد. نتیجه این دیدگاه آن است که تعهّد نهادی به ثبات قیمتها باید از طرف دولت باشد و بار پشتوانه صریح و قانونی به بانک مرکزی برای پیگیری ثبات قیمتها به عنوان هدف اصلی و بلند مدت اعلام شود.

به نظر میشکین، نه تنها پشتوانه قانونی استقلال هدف در بانک مرکزی با اصول اوّلیه دموکراسی سازگار است بلکه مزایای دیگری نیز دارد که وقوع ناهماهنگی زمانی را غیر محتمل تر می نماید و در عین حال، احتمال هماهنگی بین سیاست پولی و سیاست مالی را افزایش می دهد؛ زیرا به محض این که سیاست مداران نسبت به ثبات قیمتها متعهّد گردند، فشار بر بانک مرکزی توسّط آنها برای انجام سیاستهای انبساطی کوتاه مدّت که با هدف ثبات قیمتها ناسازگار است، دشوار می گردد.

افزون بر این که، تعهّد صحیح به ثبات قیمتها در حقیقت، تعهد به حاکم کردن سیاست پولی بر سیاست مالی است که موجب هماهنگی بهتر سیاست پولی و سیاست مالی می گردد. میشکین در ادامه می گوید این واقعیت که دولت، این اهداف را تعیین می کند تا بانک مرکزی به لحاظ هدف وابسته باشد به این مفهوم نیست که بانک مرکزی از فرایند تصمیم گیری خارج شده است. از آنجا که بانک مرکزی، هم اعتبار و هم تجربه اجرای سیاست پولی را داراست همیشه مشاوره دولت با بانک مرکزی نتایج بهتری برای تعیین این اهداف خواهد داشت.

امّا در مسأله استقلال بانک مرکزی در ابزار، به نظر میشکین هرچند معنای بحثهای مطرح شده وابستگی بانک مرکزی در هدف است، اما اصول بنیادین سیاست پولی که ترغیب ثبات قیمتها، جلوگیری از ناهماهنگی زمانی، آینده نگری، پاسخگویی و هماهنگی سیاست مالی و پولی را توصیه می کند، دلایل محکمی را بر لزوم استقلال بانک مرکزی در ابزارهای خود ارائه می کند.[۱۷] دولت، با اجازه دادن به بانک مرکزی در کنترل و تعیین ابزارهای سیاست پولی، حفاظی اضافی در برابر فشارهای سیاسی برای بهره گیری از مبادله کوتاه مدت بین تورّم و اشتغال ایجاد خواهد کرد. استقلال در ابزار به این مفهوم است که بانک مرکزی بهتر می تواند از سیاست ناهماهنگی زمانی جلوگیری کند.

به عقیده وی این اصل مهم که سیاست پولی باید با آینده نگری تنظیم شود، دلیل دیگری برای استقلال در ابزار است. استقلال در ابزار، بانک مرکزی را در مقابل بیماریهایی که ویژگی معمول فرایند سیاسی ناشی از نگرانی سیاست مداران در انتخاب مجدّد خود در آینده نزدیک است حفظ می کند.

بنابراین، استقلال در ابزار احتمال آینده نگری بانک مرکزی بیشتر کرده و به بانک مجال می دهد تا وقفه های طولانی بین اقدامات سیاست پولی و تأثیر آن بر تورّم را همراه با تعیین ابزارهای سیاستی، تحمّل کند. به نظر می رسد شواهد اخیر نیز این عقیده را که عملکرد کلان اقتصادی هنگامی بهبود می یابد که بانک مرکزی مستقل تر باشد، تأیید می کند.

به نظر جاکوب فرانکل هنگامی که دولتها هدف را تعیین می کنند و بانک مرکزی از ابزار در دسترس خود برای رسیدن به اهداف استفاده می کند، مسؤولیت و تعهّد مشترک برای مبارزه با تورّم مشهود است و استراتژی تورّم زدایی، مشروعیت می یابد.[۱۸]

از سوی دیگر، اگر اهداف را صرفاً بانک مرکزی مشخص کند، این خطر وجود دارد که دولت احتمالاً خود را در مبارزه با تورّم شریک نداند؛ حال آن که، اگر دولت و بانک به شکل هماهنگ و مشترک به مبارزه با تورّم بپردازند، مشخص می گردد که ثبات قیمتها یک اولویت ملی و همراه با دیگر اهداف اقتصادی است و صرفاً هدف آرمانی بانک مرکزی نیست. این امر وظیفه بانک مرکزی را در توضیح دلایل سیاستهای خود به عامّه مردم و بازار و در نتیجه کسب و تقویت حمایت عامّه مردم که برای تلاشهای پایدار تورّم زدایی لازم است آسان می کند.

نتیجه همه آن مباحث این است که در یک نظام دموکراسی غربی، برای بانکهای مرکزی بهتر این است که در اهداف، به دولت وابسته بوده و در ابزار مستقل باشند؛ به این صورت که برای به کارگیری سیاست پولی به منظور پیگیری هدف تعیین شده محدودیت نداشته باشند.

تعیین کننده اهداف سیاست پولی در نظام مردم سالاری دینی

این نظام در ایران معاصر با نام جمهوری اسلامی شناخته می شود که از دو واژه جمهوری و اسلام تشکیل یافته است. ترکیب این دو واژه گویای روابط دین، دولت و مردم در ایران اسلامی است. جمهوریت از ماهیت حکومت حکایت دارد؛ دولت باید برگزیده مردم باشد.

اسلامیت نیز شاخص هویت این جمهوری است؛ به این معنا که مبنای هرگونه تصمیم گیری در جامعه مونان، خدا و احکام او باشد.[۱۹] از این رو، در نظام مردم سالار دینی، دین راهنما و منشأ مشروعیت است و مردم با گزینش کارگزاران شایسته، از آنها می خواهند که بر اساس دین و قوانین اسلامی بر آنها حکومت کنند.

به فرمایش امام خمینی رحمه الله حکومت اسلام، حکومت قانون است.[۲۰] در این شیوه حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم اوست. قانون اسلام با فرمان خدا، بر همه افراد و دولت اسلامی حکومت مطلق دارد.

در مورد این که در این نظام، رأی مردم، عقل سلیم (که در اسلام از آن به رسول باطنی تعبیر شده.) و نقل دینی چگونه با هم تعامل دارند، محقق گرامی آقای علی اکبر رشاد می گوید:

«چون انسانها، عاقل، مختار، مرید، مکلّف و مسول آفریده شده اند، با کاوش و پژوهش، مکتب حق را می توانند (و باید) تشخیص دهند و وقتی اسلام را به کمک عقل خود به مثابه دین (بینش، روش و منش) حاکم بر حیات خود می پذیرند، «فلسفه سیاست» و «اهداف حکومت» را نیز از سر اختیار برگزیده اند؛ زیرا دین (اسلام) خود حاوی تبیین مشخّصی درباره فلسفه و اهداف (البته اهداف بنیادین و راهبردی) حکومت و سیاست است.

پس اعتقاد به دین، مساوی و مساوق با اعتقاد و التزام به همان فلسفه و اهداف است. اما چون عقل از منظر اسلام حجت و پشتوانه معرفت دینی تلقی می شود، تشخیص عقلا نیز تا آنجا که با آموزه های منصوص وحیانی متعارض نباشد، حجّت و حق است. از همین رو، تشخیص مصادیق «هدفهای میانی و راهبردی» و تعیین «هدفهای کاربردی» به عهده عقلا و شهروندان نهاده شده است.

و امّا سازمان، برنامه و روش حکومت که ساز و کارهای عینی و سخت افزاری حکومت و دولت را تشکیل می دهند، با بهره گیری از دست آوردهای علوم انسانی و اجتماعی و با رویه های عقلانی و عقلایی و با رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم (به واسطه منتخبین آنها) تعیین می گردد.»[۲۱]

بر این اساس، در نظام مردم سالار دینی، اهداف بنیادی و راهبردی را دین تعیین می کند و تشخیص مصادیق اهداف میانی و تعیین اهداف کاربردی و نیز سازمان، برنامه و روش اجرا به عهده عقلا و شهروندان گذاشته شده است.

در موضوع مهم اهداف سیاست پولی مدّعای نگارنده آن است که این اهداف جزو اهداف بنیادین و راهبردی است. از این رو، باید حکم و موضع دین را در این باره جستجو و تبیین کرد. مسلّماً اگر دین در این زمینه حکمی داشته باشد، وفاق بین ملّت و دولت و تمام نهادهای نظام در تبعیت از آن حاصل خواهد شد؛ زیرا دین و قانون اسلام به فرمایش امام خمینی رحمه الله بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت مطلق دارد؛ در نتیجه، دولت و ملّت و نهاد بانک مرکزی هماهنگ و مشترک به مبارزه با تورّم خواهند برخاست.

از جهت نظری، تعیین هدف سیاست پولی به وسیله دین با توجّه به پشتوانه قانونی بسیار محکمی که پیدا می کند همه را به همگامی با آن بسیج می کند و نتایج سریعتر و بهتری در پی خواهد داشت.

استقلال بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای در دسترس، برای رسیدن به اهداف تعیین شده، گرچه از نوع اهداف میانی، برنامه و روش است و دست آوردهای علوم انسانی و رویه های عقلایی و عقلانی آن را تعیین می کند، امّا در استفاده از این دست آوردها باید به این اصل کلّی توجه داشت که در اسلام برای رسیدن به هدف از هر وسیله و ابزاری نمی توان بهره گرفت.

در اسلام، ابزار رسیدن به هدف هم باید مشروعیت داشته باشد؛ به عنوان نمونه، استفاده از ابزار ربوی برای تحقّق اهداف سیاست پولی ممنوع است. این محدودیت، اقتصاددانان مسلمان را در استفاده از ابزارهای مرسوم در تنگنا گذاشته است. در عین حال، با فراهم کردن یک فضای جدید پژوهشی، افکار و اندیشه های آنها را برای یافتن یا ابداع ابزارهای جدید بسیج کرده است.

پیش از پرداختن به رهنمودها و آموزه های اسلام درباره اهداف سیاست پولی، لازم است چند نکته را یادآور شویم.

نکته اول این که، بر اساس تقسیم بندی آقای رشاد[۲۲] احکام به سه دسته تقسیم می شوند:

۱- مصرّح: منصوص در متون دینی (وحی، گفتار و کردار معصوم).

۲- مستتر: قابل استنباط از کلیات دینی مصرّح و اصول و قواعد عقلی.

۳- مسکوت: وانهاده شده به عقل و تجربه انسانها و رضایت و رأی مردم.

دسته اوّل و دوم؛ یعنی حقوق و احکام مصرّح و مستتر به اتکا و استناد عقل و نقل، با فرایند علمی تعریف شده و ضوابط و قواعدی مشخص که اجتهاد (منطق فهم دین) نامیده می شود باید به اهتمام متخصصان و دین شناسان اسلامی و با در نظر گرفتن مقتضیات متنوّع زمانی و مکانی استخراج و تبیین گردد. دسته سوّم از احکام و مقررات نیز که در اصطلاح دینی «مباحات» نامیده می شوند به نظر عقلا و مردم وانهاده شده است.

نگارنده معتقد است اهداف سیاست پولی مانند سیاست هدف گذاری برای کنترل تورّم، از نوع اوّل (مصرّح در متون دینی) نیست. از نوع سوّم (مسکوت) هم نیست، بلکه از نوع دوم یعنی مستتر و قابل استنباط از کلیات مصرّح دینی و اصول و قواعد عقلی است.

در عین حال به طور مستقیم از این کلیات مصرّح، قابل استنباط نیست بلکه از طریق احکام لوازم و آثار این سیاستها استنباط می شود. سیاستهای پولی تورّم زا آثار و لوازمی دارد که شرع به آنها ملتزم نیست (نوشتار حاضر تنها آثار وارده بر پول و عدم التزام شارع به آنها را بررسی کرده است.)

نکته دوّم این که، هدف نگارنده از این پژوهش صدور احکام فقهی نبوده و نیست. بلکه هدف تنها بیان رهنمودها و آموزه های اسلام و ترسیم خطوط کلی مسأله و نمایاندن جایگاه آن در آیات و روایات و بیان اهتمام شارع به این مسأله بوده است تا شاید زمینه ای برای تحقیق بیشتر و عمیقتر در مسأله، فراهم و ابعاد مسأله به طور کامل روشن گردد.

همان گونه که پیشتر بیان شد، این رهنمودها و آموزه ها قابل استنباط مستقیم نیست. بلکه از راه احکام لوازم و آثار سیاستهای پولی، فهمیدنی است. برای بررسی این اثرات که به طور مستقیم به وظیفه اصلی بانک مرکزی یعنی حفظ ارزش پول ملّی مربوط است، ابتدا پول و وظایف آن را در اقتصاد به اختصار بر شمرده، سپس طی بررسی برخی از آیات و روایات، به انطباق احکام کلّی موجود در آنها بر این آثار می پردازیم.

در پایان نتیجه می گیریم، بر اساس این رهنمودها و آموزه ها بانک مرکزی دولت اسلامی باید بر وظیفه اصلی اش یعنی حفظ ارزش پول پافشاری کند و سیاست هدف گذاری برای کنترل تورّم را وجهه نظر خود قرار بدهد و از هر عملی که آن را مخدوش می کند، پرهیز نماید.

پول و وظایف آن

از آنجا که مفهوم پول از نوع مفاهیم انتزاعی است، نمی توان مانند مفاهیم ماهوی در تعریف آن، جنس و فصل به معنای مصطلح منطقی آورد؛ زیرا عرف مردم غرضشان از اطلاق لفظ پول بر چیزی، فایده پولی ای است که از آن می برند. بنابراین، فرقی نمی کند آن چیز نمک باشد یا پوست حلزون، دندان نهنگ باشد یا سنگ آهن، مس باشد یا طلا، کاغذ باشد یا کارت اعتباری و پول الکترونیکی. تنها صفت مشترک این اشیا آن است که هر یک در زمانی و مکانی به صورت وسیله مبادله و وسیله پرداخت مورد پذیرش عم