پاورپوینت کامل جمهوری اسلامی ایران و سازمان تجارت جهانی (WTO) 120 اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل جمهوری اسلامی ایران و سازمان تجارت جهانی (WTO) 120 اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل جمهوری اسلامی ایران و سازمان تجارت جهانی (WTO) 120 اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل جمهوری اسلامی ایران و سازمان تجارت جهانی (WTO) 120 اسلاید در PowerPoint :

>

مهدی فیروزی[۱]

چکیده:

بی تردید شکل گیری سازمان تجارت جهانی (WTO) را باید مهم ترین رویداد حقوقی در عرصه تجارت بین الملل طی یک دهه اخیر دانست. اهمیت جایگاه و کارکرد ویژه این سازمان در زمینه اقتصاد و تجارت جهانی نگاه اقتصاددانان، حقوق دانان و سیاست مداران را به خود جلب نموده است.

از سوی دیگر، نگرانی و تردید کشورهای کم تر توسعه یافته و جهان سوم درباره عضویت در این سازمان و اظهار نظرهای موافقان و مخالفان آن، باعث شده بر اهمیت و حساسیت این سازمان افزوده شود. علاوه بر این، پذیرش عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در این سازمان طی ماه های اخیر باعث شد این مسئله به یکی از مباحث مهم اقتصادی، سیاسی و حقوقی کشور تبدیل شود.

با توجه به تأثیرات فراوانی که عضویت در این نهاد مهم بین المللی در عرصه های اقتصاد، فرهنگ، تجارت، سیاست و… از خود بر جای خواهد گذاشت، آشنایی هر چه بیش تر با این سازمان باعث خواهد شد آثار سوء احتمالی ناشی از الحاق به این نهاد بین المللی کاهش یابد. این مقاله در صدد است با معرفی این سازمان و رابطه کشورمان با آن، به برخی از سؤالات و ابهامات در این باره پاسخ گوید.

مقدمه

از مسایلی که طی سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور مطرح بوده و اظهارنظرهای موافق و مخالف زیادی پیرامون آن بیان شده، موضوع سازمان تجارت جهانی و آثار و پیامدهای عضویت جمهوری اسلامی ایران در آن است.

این مسئله، به ویژه طی ماه های اخیر و با اعلام پذیرش عضویت ناظر ایران در این سازمان، به یکی از مباحث مهم حقوقی جامعه تبدیل شده است. در این مقاله طی چند فصل به بررسی جایگاه، اهداف، اصول، مقررات، وظایف، نحوه عضویت و رابطه جمهوری اسلامی ایران با سازمان تجارت جهانی خواهیم پرداخت.

فصل اول: جایگاه و تاریخچه سازمان تجارت جهانی

تحولات پرشتاب دنیای امروز، به ویژه در «حقوق بین الملل»[۲]با شکل گیری «سازمان هایبین المللی»[۳]که در بخش های مختلف صورت گرفته[۴]، فرایند «جهانی شدن»[۵] را سرعت بیش تریداده است.

این روند پرشتاب از یک طرف حاکمیت دولت ها را محدود می کند و از طرف دیگر، قدرت و توان بیش تری را به سازمان های بین المللی می بخشد. در این فصل ابتدا جایگاه سازمان تجارت جهانی را در بین سازمان های بین المللی جست وجو کرده و آن گاه تاریخچه مختصری از شکل گیری این سازمان بیان خواهیم کرد.

گفتار اول: جایگاه سازمان تجارت جهانی در بین سازمان های بین المللی

بی تردید پس از کشورها، سازمان های بین المللی مهم ترین تابعان حقوق بین الملل هستند که در توسعه و تحول حقوق بین الملل نقش اساسی دارند.[۶]

یک سازمان بین المللی را می توان به عنوان مجمعی از کشورها تعریف کرد که با انعقاد قرارداد میان اعضای آن ایجاد می شود و با داشتن یک نظام یا مجموعه ای از دستگاه ها، وظیفه تعقیب هدف های مربوط به مصالح مشترک را از طریق همکاری میان اعضا بر عهده دارد. [۷]

مبنای تشکیل یک سازمان بین المللی «معاهده تأسیس»[۸] است که به منزله اساسنامه سازمان می باشد و در واقعکشورها با انعقاد چنین معاهده ای تمایل و اراده خود را به همکاری منظم در محدوده خاص ابراز می دارند. [۹]

خصوصیات بارز سازمان های بین المللی عبارت است از:

۱- دارا بودن اراده مستقل؛

۲- داشتن شخصیت حقوقی بین المللی مستقل از کشورهای عضو؛

۳- دائمی بودن یا دوام و استمرار؛

۴- برخوردار بودن از تشکیلات و ارکان منظم. [۱۰]

منافع عمومی کشورهای جهان باعث شده کشورها به این نتیجه برسند که ایجاد ساز و کارهای بین المللی مختلف برای انجام اموری که به منافع عمومی آن ها مربوط می شود بسیار عملی و سودمند است. به همین جهت از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به تدریج سازمان های بین المللی متولد شدند. [۱۱]

سازمان های بین المللی را از جهات مختلف می توان دسته بندی کرد، مانند طبقه بندی از نظر موضوعی، طبقه بندی به لحاظ اختیارات، طبقه بندی از جهت قلمرو جغرافیایی و در نهایت طبقه بندی به لحاظ اهداف.

«سازمان های بین المللی دولتی»[۱۲] از نظر موضوع به سازمان های عمومی و تخصصی تقسیممی شوند. سازمان های عمومی مثل «سازمان ملل متحد»[۱۳] و سازمان های بین المللی تخصصی مثلسازمان های علمی و فنی، هم چون «سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری»[۱۴]، سازمان های نظامی،مثل «پیمان آتلانتیک شمالی» (ناتو) [۱۵]، سازمان های اجتماعی و بشری، مثل «سازمان علمی،فرهنگی و آموزشی ملل متحد» (یونسکو) [۱۶]، سازمان های بهداشتی، مثل «سازمان بهداشتجهانی»[۱۷]، سازمان های مالی و اقتصادی بین المللی؛ مثل «بانک بین المللی ترمیم و توسعه» (بانکجهانی) [۱۸] و «صندوق بین المللی پول»[۱۹].

از طرف دیگر، سازمان های بین المللی را از لحاظ اختیارات می توان به سازمان های بین المللی با اختیارات محدود، مثل سازمان ملل متحد، و سازمان های با اختیارات نسبتا نامحدود، مثل جوامع اقتصادی اروپا، طبقه بندی کرد.

در زمینه طبقه بندی جغرافیایی نیز، سازمان ها به دو دسته سازمان های جهانی، مثل سازمان ملل متحد، و سازمان های منطقه ای، مثل «سازمان همکاری اقتصادی» (اکو) [۲۰]تقسیم می شوند و در نهایت، از حیث اهداف، سازمان ها را می توان به سازمان هایسیاسی و غیر سیاسی طبقه بندی کرد. سازمان های سیاسی مثل سازمان ملل متحد و سازمان های غیر سیاسی مثل سازمان های مالی و اقتصادی بین المللی. [۲۱]

از آن چه گفته شد می توان نتیجه گرفت که سازمان تجارت جهانی جزء سازمان های بین المللی دولتی و جهانی است که در حوزه تخصصی تجارت بین الملل فعالیت می کند و دارای اختیارات محدود است.

گفتار دوم: تاریخچه سازمان تجارت جهانی

همان طور که در گفتار اول اشاره شد، جهان اکنون شاهد فرآیندی به نام جهانی شدن است که تمامی عرصه های زندگی بشری را تحت تأثیر قرار داده است. در بخش سیاسی و حقوقی، سازمان ملل متحد به وجود آمده است، در بخش مالی، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، در بخش های تخصصی هم نهادها و سازمان های تخصصی پا به عرصه وجود گذاشته اند.

این فرایند در بخش های غیر دولتی هم تأثیرگذار بوده[۲۲] و ثمره آن شکل گیری ده ها «سازمان بین المللی غیردولتی» [۲۳] (NGO) است که از جمله می توان به «کمیته بین المللی صلیب سرخ»[۲۴]، «اتحادیه بین المجالس»[۲۵]و… اشاره کرد.

یکی از آخرین عرصه های روند جهانی شدن، عرصه تجارت است که در «سازمان تجارت جهانی»[۲۶] (WTO) تبلور یافته است. اگر بخواهیم زمینه های شکل گیری سازمان تجارت جهانی رابررسی کنیم باید به حدود یک قرن قبل برگردیم؛ بروز جنگ جهانی اول و متعاقب آن، رکود اقتصادی دهه ۱۹۳۰ و همین طور بروز جنگ جهانی دوم و از هم پاشیدگی بزرگی که در مبادلات و فعالیت های تولیدی کشورهای پیشرفته به وجود آمد.

این احساس را در بین کشورهای جهان به وجود آورد که جهت حل این مشکلات، همکاری های خود را تقویت کرده و در جهت رفاه و رونق اقتصادی تلاش هایی را صورت دهند. علت این رکود بی سابقه، سیاست هایی بود که کشورها به واسطه بروز جنگ و مسایل دیگر در پیش گرفته بودند؛ به عنوان مثال، افزایش «تعرفه های وارداتی»[۲۷]، تبعیض بین کشورهای طرف تجاری و برقراری دیگر موانع تجاری، که این تدابیر نه تنها از رکود اقتصادی نکاست بلکه آن را شدیدتر هم کرد. این سیاست ها باعث شد آهنگ مبادلات تجاری کند شود.

در پیش گرفتن چنین سیاست هایی، در کوتاه مدت اثرات مثبتی در اقتصاد ملی این کشورها به جا گذاشت ولی به زودی به یک بحران در سطح جهان تبدیل شد، زیرا تمام کشورهای عمده تجاری، در جهت محدود کردن واردات و صادرات و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی، مقررات محدود کننده مشابهی را برقرار کردند. چنین شیوه های محدود کننده ای باعث شد حجم تجارت بین المللی به شدت کاهش پیدا کند و همین امر بر وخامت اوضاع افزود. [۲۸]

به کارگیری این شیوه ها باعث شد این ایده تقویت شود که لازم است کشورها در کنار یک دیگر قرار گرفته و در جهت رفع موانع تجاری موجود، قراردادهای چند جانبه ای را تنظیم کنند. از طرف دیگر، وقوع جنگ جهانی دوم این احساس را تقویت کرد که وابستگی اقتصادی کشورها به یک دیگر باعث کاهش انگیزه برای جنگ خواهد شد؛ از این رو کشورهای عمده تجاری بلافاصله بعد از جنگ، جهت جلوگیری از بروز خشونت و برای ترمیم خرابی های جنگ و تنظیم روابط تجاری بین المللی بر اساس تضمین رقابت سالم و آزادی تجاری، توافق کردند «سازمان تجاری بین المللی» [۲۹] (ITO)همراه و هم زمان با «بانک بین المللی ترمیم و توسعه» (بانک جهانی) [۳۰]و «صندوق بین المللی پول»[۳۱]تشکیل شود.

اما آمریکایی ها زیر بار تأسیس سازمانی که بر کشورها حاکم باشد نرفتند. [۳۲] در نتیجه، با رد عضویت آمریکا در کنگره این کشور، سازمان یاد شده که بنا بود به عنوان یک سازمان تجاری بین المللی، سیاست های اعضا را کنترل و نظارت نماید، به وجود نیامد[۳۳] و اهداف آن عملی نشد. [۳۴] اما به جای آن، توافق شد که کشورها دور هم بنشینند و مذاکرات را ادامه دهند. [۳۵]

بر اساس توافقاتی که بین کشورها جهت ادامه مذاکرات صورت گرفته بود موافقت نامه های تجاری دو جانبه فراوانی بین کشورها به امضا رسید. تنها تا سال ۱۹۴۷ کشور آمریکا توانست با ۲۳ کشور جهان موافقت نامه تجاری دو جانبه امضا کند و سرانجام پس از فراز و نشیب های فراوان، در سال ۱۹۴۸ پیشنهاد تأسیس سازمان تجاری بین المللی جای خود را به تشکیل و برقرای «موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت»(گات) [۳۶]داد. این موافقت نامه که توسط ۲۳ کشور جهانامضا شد[۳۷] وظیفه گرفتن تصمیمات تجاری و نظارت بر فعالیت های تجارت بین الملل را به دست گرفت. البته این موافقت نامه، صرفا یک معاهده بود و هیچ سازمان تخصصی بر اساس آن پدید نیامد.

با این حال، ایده تأسیس یک سازمان جهانی در موضوع تجارت بین الملل هیچ گاه فراموش نشد و مذاکرات کشورهای عضو موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) جهت حذف دیگر موانع تجاری ادامه یافت و طی ۸ دور مذاکرات کشورها، قوانین و مقررات زیادی به گات افزوده و موادی از آن اصلاح گردید.

دور اول مذاکرات در سال ۱۹۴۷ در هاوانا برگزار شد و طی آن تعداد فراوانی از تعرفه ها حذف شد. دور دوم مذاکرات در «آنسی»[۳۸] فرانسه بود و نتیجه آن کاهش ۵۰۰۰ تعرفه بود. در دور سوم مذاکرات که در «تورکای»[۳۹] انگلستان و بین سال های ۱۹۵۱-۱۹۵۰ برگزار شد ۸۷۰۰تعرفه کاهش یافت و سطح عمومی تعرفه ها ۲۵ درصد کم تر از سال ۱۹۴۸ شد.

دور چهارم در سال های ۱۹۵۶-۱۹۵۵، دور پنجم طی سال های ۱۹۶۲-۱۹۶۱ و دور ششم مذاکرات که معروف به «دورکندی»[۴۰] است در سال های ۱۹۶۷-۱۹۶۴ در ژنو برگزار شد. در دورهفتم که معروف به «دور توکیو»[۴۱] است و بین سال های ۱۹۷۹-۱۹۷۳ برگزار شد، علاوه بر کاهشتعرفه ها مثل مالیات ها و «حقوق گمرکی»[۴۲]، «موانع تعرفه ای»[۴۳] مثل یارانه ها و… هم بررسی گردید.

دور هشتم که مهم ترین دور مذاکرات و به «دور اروگوئه»[۴۴] معروف است در سال های۱۹۹۴-۱۹۸۶ به مدت ۸ سال برگزار شد و در حقیقت آخرین دور این مذاکرات بود. [۴۵] مذاکرات دور اروگوئه را باید نقطه عطفی در تاریخ نظام تجاری بین المللی تلقی نمود. [۴۶]

در این دور از مذاکرات، تصمیمات مهمی گرفته شدکه از جمله می توان به توافق کلیه اعضا برای تشکیل سازمانی به نام سازمان تجارت جهانی [۴۷] (WTO) اشاره کرد. از دیگر تصمیمات، به رسمیت شناختنمحصولات فکری مانند کتاب، فن آوری،اختراعات و ابتکارات و به عبارتی «مالکیت معنوی» بود. [۴۸]

پس از آن که مذاکرات دور اروگوئه برای تأسیس سازمان تجارت جهانی به پایان رسید، مذاکرات نهایی آن در سال ۱۹۹۴ در مراکش انجام شد و سپس در سال ۱۹۹۵، سازمان تجارت جهانی طی یک اجلاس رسمی در ژنو آغاز به کار کرد. [۴۹]

فصل دوم: اهداف و اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی

تشکیل سازمان تجارت جهانی در چارچوب گات مهم ترین دستاورد مذاکرات دور اروگوئه است. مذاکرات دور اروگوئه بسیار طولانی و پیچیده بود اما تأسیس WTO موجب تحولی عمیق در نظام حقوقی حاکم بر تجارت جهانی شد.[۵۰]

در این فصل ضمن بیان اهداف مؤسسین سازمان تجارت جهانی، به ذکر اصول حاکم بر این سازمان خواهیم پرداخت.

گفتار اول: اهداف سازمان تجارت جهانی

در مقدمه «موافقت نامه تأسیس سازمان تجارت جهانی»[۵۱] به اهداف این سازمان اشاره شده است که شباهت زیادی به اهداف گات دارد. این اهداف عبارت اند از: ۱- ارتقای سطح زندگی؛ ۲- تضمین اشتغال کامل؛ ۳- حجم زیاد و افزایش دائمی درآمد واقعی و تقاضای مؤثر؛ ۴- توسعه و گسترش تولید و تجارت کالا و خدمات؛ ۵- استفاده بهینه از منابع موجود در جهان مطابق با اهداف توسعه مشروع؛ ۶- حفظ و حراست محیط زیست؛ ۷- کوشش برای افزایش سهم کشورهای در حال توسعه، مخصوصا کشورهایی که بهره بسیار اندکی از توسعه داشته اند با درک نیاز این کشورها به توسعه اقتصادی. [۵۲]

به این ترتیب اهداف مطرح شده در گات ۱۹۴۷ در موافقت نامه تأسیس سازمان تجارت جهانی[۵۳] تکمیل شد. در طول نیم قرن از تشکیل گات تا WTO تحولاتی در سطح بین المللی اتفاق افتاد که دیدگاه های عمومی را نسبت به اهداف یک سازمان تجاری بین المللی تحت تأثیر قرار داد. این تحولات که در موافقت نامه تأسیس سازمان تجارت جهانی منعکس شده است عبارت اند از:

۱- توجه به تجارت خدمات در کنار تجارت کالا؛ ۲- توجه به نیاز کشورهای در حال توسعه و شناسایی حق مشروع این کشورها در دست یابی به توسعه اقتصادی؛ ۳- کوشش جهانی برای حفظ و حراست از محیط زیست و تقویت وسایل انجام آن با توجه به تفاوت سطح اقتصادی کشورها.[۵۴]

گفتار دوم: اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی

قبل از تشکیل سازمان تجارت جهانی، موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت، مبنای تجارت جهانی بود. اصولی بر این موافقت نامه حاکم بود که بعدا در دور اروگوئه اصول دیگری هم به آن اضافه شد و در مجموع، اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی را تشکیل داد. این سازمان برای دست یابی به اهداف خود و تحقق آن ها، اصول و قواعدی را مد نظر قرار داده است که کشورهای عضو این سازمان باید این اصول و سازوکارها را جهت رسیدن به آن اهداف رعایت کنند. این اصول عبارت اند از:

۱- اصل آزادی تجاری بین اعضا

یکی از اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی، تضمین آزادی تجاری بین اعضا می باشد. هدف اصلی WTOبرطرف کردن و از بین بردن موانع تجاری موجود در سطح بین المللی است، از این رو برقراری هر نوع مانع تجاری غیر از برقراری «تعرفه گمرکی»[۵۵] ممنوع است. طبق ماده ۱۱ گات ۱۹۹۴ هیچ یک از اعضا حق ندارند به جز تعرفه های گمرکی و مالیات ها، محدودیت هایی از طریق برقراری «سیستم سهمیه بندی واردات و صادرات»[۵۶] یا از طریق الزام به گرفتن مجوز صادرات و واردات برقرار کنند. [۵۷]

پس به طور کلی هر نوع موانع غیرتعرفه ای مانند سهمیه بندی واردات، مجوزهای صادرات و واردات، ارایه یارانه های صادراتی بجز در موارد استثنایی ممنوع است. [۵۸]

۲- اصل تثبیت و کاهش تعرفه های گمرکی از طریق مذاکرات متوالی

یکی دیگر از اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی، کاهش تعرفه های گمرکی است. برخلاف موانع تجاری دیگر، برقراری تعرفه های گمرکی در گات و WTO امری مجاز تلقی شده است، اما از آن جا که کشورهای عضو ممکن است با برقراری سیستم تعرفه های گمرکی، در عمل آزادی تجاری را تحت الشعاع قرار دهند، کلیه کشورها متعهد شده اند تعرفه های گمرکی خود را به طور قابل توجهی کاهش دهند.

در همین راستا کشورهای عضو به طور دائم در مذاکرات دو جانبه خود، درصدد کاهش تعرفه های گمرکی هستند و در طول بیش از پنجاه سال عمر گات و WTO، این مذاکرات به نتایج مطلوبی رسیده و حجم تعرفه های گمرکی روز به روز کاهش پیدا کرده است.[۵۹]

به موجب این اصل، تعرفه های گمرکی تنها وسیله حمایتی بوده و برقراری «موانع شبه تعرفه ای»[۶۰]، غیر تعرفه ای و مقداری ممنوع است. بنابراین، حمایت از تولیدات داخلی باید صرفا با تغییر در میزان تعرفه های گمرکی انجام گیرد. البته در این اصل استثناهایی هم در نظر گرفته شده است. [۶۱]

۳- اصل الغای کلیه تبعیض های تجاری

یکی دیگر از اصول بنیادی و محوری گات و سازمان تجارت جهانی، اصل الغای کلیه تبعیض های تجاری است[۶۲]، این تبعیض ها ممکن است به دو صورت برقرار شود:

۱- برخورد با کالاهای وارداتی از کشورهای گوناگون متفاوت باشد، به صورتی که یک کالای مشابه چنانچه از کشور «الف» آمده باشد از امتیاز بیش تری نسبت به همان کالا که از کشور «ب» آمده است، برخوردار شود. ماده ۱ موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴ و ماده ۲ «موافقت نامه عمومی راجع به تجارت خدمات»[۶۳]، هر دو به صراحت چنین رفتاری را منع کرده اند.

این مواد مقررداشته اند: کالاها و خدمات وارداتی به وسیله کشورهای عضو باید مشمول مقرراتی مشابه و یکسان باشند و نباید به صرف این که کالا و یا خدماتی از این کشور است نه کشور دیگر، باعث شود آن کالا یا خدمات از امتیازات و یا مساعدت هایی بهره مند شود که دیگر کالاها و خدمات مشابه از کشورهای دیگر، از آن محروم هستند.

بنابراین اگر یک عضو امتیازات و یا مساعدت هایی برای کالاها و یا خدمات عضو دیگر برقرار کرد، باید همین امتیازات و مساعدت ها را نسبت به کالاها و خدمات دیگر اعضا برقرار سازد.

۲- کالاهای تولید داخلی نسبت به کالاهای وارداتی از مساعدت ها و امتیازات مناسب تری بهره مند شوند. این نوع تبعیض نیز طبق ماده ۳ موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴ ممنوع شده است. این ماده، کشوهای عضو را از در پیش گرفتن سیاست هایی که منجر به اعطای امتیازات و مساعدت ها نسبت به کالاهای مشابه وارداتی می شود، منع نموده است؛ مثلا نمی توان به فروش کالاهای تولید داخلی مالیات کم تری نسبت به کالاهای مشابه وارداتی مقرر کرد؛ زیرا طبق ماده ۳، کشورهای عضو موظف اند امتیازات و مساعدت هایی نسبت به کالاهای وارداتی برقرار کنند که از امتیازات و مساعدت هایی که نسبت به کالاهای تولید داخل برقرار کرده اند، کم تر نباشد. [۶۴]

۴- اصل شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری

یکی دیگر از اصول منعکس شده در موافقت نامه های متعدد سازمان تجارت جهانی این است که اعضای سازمان باید سیاست ها و تدابیر مؤثر خویش در تجارت و نیز مقررات تجاری مربوط را به صورت شفاف منتشر کرده و در معرض دید همگان قرار دهند. طبق ماده ۱۰ موافقت نامه عمومی تفرقه و تجارت ۱۹۹۴، کلیه قوانین، مقررات، تصمیمات قضایی و دستورالعمل های اداری که به وسیله هر یک از کشورها برقرار شده و به نحوی در فروش، توزیع، حمل و نقل، بیمه، انبارداری، مونتاژ و… کالاها تأثیر داشته باشد باید منتشر شود.

شفافیت در قوانین نقش مهمی در تحقق اهداف سازمان تجارت جهانی دارد، زیرا ضمانت اجرای مقررات آن معمولاً در پیش گرفتن رفتارهای تلافی جویانه است و این در صورتی عملی است که کشورهای دیگر به طور رسمی از مقررات موجود در یک کشور مطلع باشند. بنابراین در پیش گرفتن هرگونه سیاست تجاری باید به اطلاع WTOبرسد.[۶۵]

۵- اصل مشورت و حل اختلاف

یکی دیگر از اصول سازمان تجارت جهانی اصل مشورت و حل اختلاف از طریق مشاوره و مذاکره می باشد[۶۶]. بر اساس این، هرگونه تغییر در تعرفه باید از طریق مذاکره و مشاوره با کشورهای عضو باشد تا از وارد شدن خسارت به سایر کشورهای عضو جلوگیری شود. اگر این تغییرها با مشورت انجام نپذیرد و به تجارت سایر کشورها خسارت وارد شود، کشورهای خسارت دیده اقدامات جبرانی به عمل خواهند آورد.

از این رو در صورتی که عدم رعایت این مقررات توسط یکی از اعضا به منافع عضو دیگر ضرری وارد کند، کشور زیان دیده حق تقاضای مشورت خواهد داشت. چنان چه گفت وگوها میان کشورهای مذکور، مؤثر واقع نشود، مسئله به مقام داوری ارجاع خواهد شد. داوران معمولاً از کشورهای عضو گات و یا گروهی از کارشناسان مستقل خارج از تشکیلات گات هستند. تعداد افراد هیئت داوری نیز معمولاً سه تا پنج نفر بوده و رأی آن ها لازم الاجرا می باشد.[۶۷]

۶- اصل حفاظت ها

یکی از اصول مهم سازمان تجارت جهانی، اصل حفاظت ها می باشد که جهت حفاظت و حمایت از کشورهای در حال توسعه، برخی موارد از شمول قوانین و مقررات گات مستثنا شده تا حکم سپر و محافظ را در مقابل خسارت های احتمالی بر عهده داشته باشد. برخی از این استثناها عبارت است از:

– تأسیس صنایع نوپا در کشورهای در حال توسعه (استثنا از اصل دوم)؛

– عدم تعادل در تراز پرداخت های کشورهای در حال توسعه (استثنا از اصل دوم)؛

– جلوگیری از واردات بی رویه به منظور حمایت و حفاظت از صنعت داخلی (استثنا از اصل دوم)؛

– عدم وضع سهمیه برای کشاورزی و ماهی گیری (استثنا از اصل دوم)؛

– عدم وضع سهمیه برای منسوجات و پوشاک (استثنا از اصل دوم)؛

– اقداماتی که در رابطه با امنیت ملی، حفظ سلامت، ایمنی و اخلاق عمومی انجام می گیرد[۶۸] (استثنا از اصل دوم)؛

– اتحادیه های گمرکی و مناطق آزاد تجاری (استثنا از اصل عدم تبعیض و دولت کامله الوداد)؛

– اعطای یارانه به کالاهای اولیه صادراتی (استثنا از اصل ممنوعیت اعطای یارانه به صادرات).[۶۹]

فصل سوم: موافقت نامه های بنیادین سازمان تجارت جهانی

یکی از دلایل تشکیل سازمان تجارت جهانی، یک پارچه کردن موافقت نامه های چند جانبه ای بود که تنها در روابط آن دسته از کشورهایی که به آن پیوسته بودند لازم الاجرا بود. از نتایج مذاکرات دور اروگوئه، برقراری سیستم واحدی بود که بر اساس آن پیوستن به سازمان به معنای قبول کلیه معاهدات و موافقت نامه های چند جانبه آن تلقی می شد؛ یعنی هر کشوری که می خواست به سازمان ملحق شود می بایست کلیه موافقت نامه هایی را که در دور اروگوئه امضا شده بود بپذیرد و حق نداشت به بعضی پیوسته و به برخی دیگر نپیوندد. موافقت نامه تأسیس سازمان تجارت جهانی در واقع نقطه ثقل موافقت نامه های این سازمان است که بقیه موافقت نامه ها به آن پیوست شده است.[۷۰]

در این فصل به مهم ترین و بنیادی ترین موافقت نامه های این سازمان اشاره خواهیم کرد.

گفتار اول: موافقت نامه تأسیس سازمان تجارت جهانی

«موافقت نامه تأسیس سازمان تجارت جهانی»[۷۱]که از ۱۶ ماده تشکیل شده است[۷۲]اصول کلی حاکمبر سازمان را مطرح می کند و در صدد بیان چگونگی تأسیس، حقوق و وظایف، قلمرو، عملکرد، تشکیلات، ارتباط آن با دیگر سازمان های بین المللی، چگونگی تصمیم گیری، روش بازنگری در مقررات آن و عضویت و خروج از سازمان تجارت جهانی است. بنابراین، این موافقت نامه حکم منشور سازمان را دارد. [۷۳] موافقت نامه های تفصیلی[۷۴] که دربردارنده تعهدات اعضا است به موافقت نامه تأسیس سازمان تجارت جهانی ضمیمه شده و در کل یک مجموعه واحد را تشکیل می دهند. [۷۵]

گفتار سوم: موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)

موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴ که مربوط به تجارت کالا است، در اصل همان قرارداد گات ۱۹۴۷ می باشد که ضمیمه موافقت نامه تأسیس سازمان تجارت جهانی شده است. این موافقت نامه دارای اهمیت فراوان بوده و مهم ترین تعهدات کشورهای عضو در مورد