پاورپوینت کامل نفت و آسیب پذیری امنیت سیاسی ایران ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نفت و آسیب پذیری امنیت سیاسی ایران ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نفت و آسیب پذیری امنیت سیاسی ایران ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل نفت و آسیب پذیری امنیت سیاسی ایران ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

مرتضی شیرودی[۱]

چکیده:

پس از انقلاب اسلامی، قراردادهای متعدد بیع متقابل در صنایع نفت و گاز با شرکت های نفتی خارجی منعقد شده است، از این رو در این زمینه با این سؤالات جدی روبه رو هستیم که آیا عقد قراردادهای خارجی در حوزه نفت و گاز، امنیت ملی کشور را به مخاطره نخواهد انداخت؟

آیا چارچوب قراردادهای بیع متقابل، حق مالکیت کشور بر منابع ملی را دچار مشکل نمی کند؟ و به طور کلی حضور خارجی تا چه حد می تواند برای ما قابل توجیه یا مخاطره آمیز باشد؟ این نوشتار درصدد است تا ضمن در نظر گرفتن مسئله امنیت ملّی، به بحث از رابطه این گونه قراردادها با مسئله مالکیت و مدیریت میدان های نفت و گاز، کنترل عرضه، صیانت از تولید و تعهدات ارزی قراردادها پرداخته و وجوه اقتصادی و حقوقی عقد قراردادها و نسبتی را که از جهت اقتصادی و سیاسی با برخی وجوه امنیت ملّی پیدا می کنند، بررسی نماید.

مقدمه

بر اساس برآورد آژانس بین المللی انرژی، تقاضای جهانی برای نفت در سال (۱۳۸۹/۲۰۱۰) به ۹۵ میلیون بشکه و در سال (۱۳۹۹/۲۰۲۰) به حدود ۱۱۱ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. میزان عرضه نفت نیز از سقف ۷۲ میلیون بشکه در سال (۱۳۷۵/۱۹۹۶) به ۸/۹۴ میلیون بشکه در سال (۱۳۸۹/۲۰۱۰) می رسد که افزایش سالانه حدود ۱/۸ درصدی را نشان می دهد.

با توجه به این که میزان تقاضای جهانی نفت در سال (۱۳۷۰/۱۹۹۱)، حدود ۶۶/۹میلیون بشکه در روز بود، ملاحظه تقاضای جهانی در سال (۱۳۸۹/۲۰۱۰)، رشد تقاضا را تا مرز سی میلیون بشکه نشان می دهد.

حال سؤال این است که از این میزان چشم گیر، ظرفیت تولیدی ایران چقدر بوده و در نهایت، چشم انداز امنیتی نفت ایران چگونه است. برای پاسخ به این پرسش ابتدا ظرفیت انرژیک ایران را ترسیم و در ادامه، تبعات امنیتی بازیگری در چنین عرصه ای را تبیین می کنیم.[۲]

ذخایر قطعی نفت کشورهای جهان حدود نهصد میلیارد بشکه است که هفتصد میلیارد بشکه آن به کشورهای عضو اوپک تعلق دارد. از مجموع تولید فعلی نفت دنیا، چهل و سه درصد متعلق به کشورهای عضو اوپک، چهارده درصد متعلق به کشورهای شوروی سابق، دوازده درصد متعلق به آمریکا، پنج درصد متعلق به مکزیک، پنج درصد متعلق به چین و بیست و یک درصد متعلق به بقیه نقاط دنیا است.

توزیع ذخایر نفت در نقاط مختلف دنیا به این شرح است که تا سال (۱۳۷۴/۱۹۹۵) از مجموع نهصد میلیارد ذخیره قطعی و کشف شده، سهم اوپک حدود هفتاد و هشت درصد کل نفت دنیا، سهم کشورهای شوروی سابق شش درصد، چین، مکزیک و آمریکا هر کدام سه درصد و بقیه نقاط جهان هفت درصد بوده است.

سهم کشورهای عضو اوپک نیز به این شرح است: عربستان سعودی سی و هفت درصد کل ذخایر ثابت و قطعی نفت دنیا، عراق و کویت هر کدام چهارده درصد، ایران و ونزوئلا هر کدام نه درصد، امارات متحده عربی هشت درصد و مجموع بقیه اعضای اوپک نه درصد.

با این وصف، کشورهای ایران، یمن، مکزیک و جمهوری آذربایجان تا صد سال آینده می توانند هم چنان در حد سقف فعلی تولید کننده نفت باشند. کشورهایی چون عربستان سعودی، ترکمنستان، قزاقستان، ونزوئلا، امارات متحده عربی، عراق، تونس و کویت بیش از صد سال تولید کننده نفت خواهند بود.

برخی کشورها مانند برزیل، روسیه، مالزی، قطر، الجزایر، نیجریه، هند، چین، اوکراین، لیبی برونئی و رومانی تا پنجاه سال آینده تولیدکننده نفت خواهند بود. برخی کشورها نیز حداکثر تا ده سال آینده نفت تولید خواهندکرد (البته با توجه به ذخایر کشف شده فعلی آن ها و بدون احتساب اکتشافات آینده). این کشورها عبارت اند از: آمریکا، کانادا، انگلستان، استرالیا، آنگولا، اندونزی، کلمبیا، مصر، آرژانتین، نروژ، اکوادور و عمان.

در محاسبات انرژیک دنیا، نه تنها وجود ذخایر نفت، بلکه توان عرضه و استخراج و اضافه میزان تقاضا برای نفت، اعتباری استراتژیک دارد. از این رو با محاسبه شاخص هایی از قبیل میزان مصرف، رشد جمعیت، رشد اقتصادی و بهره وری انرژی، میزان استخراج و صادرات، قطب های مختلف انرژیک دنیا به شرح جدول زیر می باشد:

بنا به داده های جدول بالا، کل کشورهای مذکور در سال (۱۳۷۵/۱۹۹۶) حدود ۱۷/۷میلیون بشکه تقاضا داشتند که این میزان در سال (۱۳۸۹/۲۰۱۰) به ۱۱۱ بشکه در روز خواهد رسید. میزان عرضه کل کشورهای ذکر شده در جدول بالا در سال (۱۳۷۵/۱۹۹۶) حدود ۷۰/۵ میلیون بشکه در روز بود که این میزان در سال (۱۳۸۹/۲۰۱۰) به ۹۲/۷میلیون بشکه رسیده و ده سال بعد از آن (۱۳۹۹/۲۰۲۰) به ۸۹/۹ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت.

از این رو می توان نتیجه گرفت: بر اساس برآورد سال (۱۳۷۷/۱۹۹۸)، با سقف فعلی تولید، کل جهان (کشورهای مذکور در جدول و سایر کشورها) در سال (۱۳۹۹/۲۰۲۰) روزانه ۹۱/۱میلیون بشکه نفت کسری واردات خواهند داشت.[۳]

نفت و امنیت سیاسی ایران

برآوردها نشان می دهد دست کم تا بیست سال آینده منطقه خلیج فارس هم چنان قطب انرژیک دنیا خواهد بود. این منطقه در سال ۱۳۷۴/۱۹۹۵ حدود ۱۵/۴ درصد نفت جهان را تأمین می کرد که این میزان در سال (۱۳۹۹/۲۰۲۰) به ۴۱/۸درصد افزایش خواهد یافت. وضعیت سایر کانون های مهم دنیا به شرح جدول زیر خواهد بود:

کشورهای مهم خاورمیانه که در سال های آینده هم چنان صادر کننده نفت خواهند بود به تفکیک سهم به شرح جدول زیر می باشد:

آمار بالا گویای علایم صوری در تبیین امنیت ملی می باشد. برای فهم جامع امنیت پایدار باید به ملزومات و پیامدهای داخلی تولید و صدور انرژی (در این جا نفت و گاز) دقت نمود. در این زمینه و در راستای ره یافت پژوهش حاضر، وضعیت اقتصادی سیاسی برخی کشورهای عضو اوپک که مشکلات آن ها مشابه ایران است، بیان می شود.[۴]

۱- الجزایر: الجزایر پس از رهایی از استعمار ۱۳۰ ساله فرانسه، به دولتی قدرتمند تبدیل شده است. این کشور در بین کشورهای عضو اوپک با تولید روزانه نه میلیارد بشکه نفت و در اختیار داشتن ذخایر غنی گاز، مقام ممتازی دارد. اما این کشور تا اواسط دهه (۱۳۶۹/۱۹۹۰) با ایجاد یک ساختار صنعتی ناکارآمد، پر هزینه و سرمایه بر، بخش عمده درآمدهای به دست آمده از فروش نفت را به هدر داده است.

الجزایر به یمن سرازیر شدن ثروت های مداوم و بی زحمت ناشی از فروش نفت به این کشور، بخش کشاورزی را مورد بی توجهی قرار داده و امنیت غذایی اقتصادی این کشور به درآمد پرنوسان نفت وابسته گردیده است. در نتیجه در پیش گرفتن سیاست های غلط و به کارگیری تدابیر نادرست، الجزایر در حال حاضر با مجموعه ای از مشکلات و خطرات زیست محیطی نظیر کمبود آب، فرسایش خاک و آلودگی صنعتی روبه رو است.

۲- اندونزی: یکی از کشورهای مهم شرق آسیا که سیاست های کارآمدی در زمینه تأمین زیرساخت های امنیتی نظیر متنوع سازی الگوی صادرات، کنترل جمعیت، توسعه منابع انسانی، متناسب سازی هزینه های نظامی و بهبود وضع مناطق روستایی به کار بست، اندونزی بود. اندونزی که در سال های دهه ۱۹۶۰ یکی از فقیرترین و پرجمعیت ترین کشورهای عضو اوپک بود در دهه های (۱۳۵۹/۱۹۸۰) و (۱۳۶۹/۱۹۹۰) به کشوری نسبتا توسعه یافته مبدل گردید.

با وجود این، نوع خاص سرمایه گذاری که در اندونزی انجام گرفته بود از استحکام لازم برخوردار نبود و در سال (۱۳۷۷/۱۹۹۸) اقتصاد این کشور در نتیجه بحران منطقه جنوب شرق آسیا فرو ریخت. هم زمان با آن بحران که ارزش پول ملی اندونزی حدود هفتاد درصد کاهش یافت، افزایش شدید نرخ تورم، کسری غیر قابل کنترل و لجام گسیخته بودجه و ادامه ناآرامی های اجتماعی، به طور فزاینده ای جنبه عینی و واقعی به خود گرفت.

وضعیت اقتصادی این کشور روز به روز نابه سامان تر می شد و هیچ برنامه ای برای انجام اصلاحات مؤثر وجود نداشت. درآمدهای ناشی از نفت نیز به دلیل ساختار نامناسب سیاسی، نتوانست ثبات پایدار را به اندونزی برگرداند. هم اکنون این کشور در بحران به سر می برد و فساد اداری، تزلزل سیاسی و تهدیدات تمامیت ارضی در اندونزی نسبت به بقیه کشورهای منطقه بیش تر شده است.[۵]

۳- عربستان سعودی: عربستان سعودی طی دو دهه (۱۳۵۹/۱۹۸۰) و (۱۳۶۹/۱۹۹۰) حدود هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری کرد تا این کشور را از حالت سنتی و عقب مانده به کشوری مدرن، صنعتی و شهرنشین تبدیل نماید. مشکلات امنیتی این کشور تا اوایل دهه (۱۳۶۹/۱۹۹۰) و عملیات توفان صحرا آشکار نشده بود.

در ابتدای دهه ۱۹۹۰و با تحمیل شدن هزینه ای معادل شصت میلیارد دلار به این کشور، ثبات سیاسی عربستان سعودی در معرض تهدید جدی قرار گرفت. در اواسط (۱۳۶۹/۱۹۹۰)، این کشور در انطباق با دنیای جدید دچار مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زیادی گردید.

در حال حاضر بیست و پنج درصد جوانان و نیروی کار این کشور بی کارند و سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) در شرایط واقعی به یک سوم حداکثر مقدار سرانه تولید ناخالص داخلی در سال (۱۳۵۹/۱۹۸۰) رسیده است. هزینه های ناشی از جنگ خلیج فارس و ولخرجی دولت در اعطای یارانه های بی حد و حساب به مردم باعث شده است ثروتمندترین کشور جهان از لحاظ درآمدهای نفتی، با وضعیت بحرانی روبه رو شود.

کاهش بهای نفت در اوایل سال (۱۳۷۴/۱۹۹۵) این کشور را در آستانه فروپاشی و فاجعه قرارداد. هم گرایی عربستان با بقیه کشورهای اوپک طی سال های اخیر (۱۳۸۰/۲۰۰۱ – ۱۳۷۹/۲۰۰۰) نقش مهمی در افزایش بهای جهانی نفت داشته است.

۴- نیجریه: کشور نیجریه در دوران رونق سازمان اوپک و به تعبیر «ترزیان» در دهه تهاجم اوپک به بازارهای مصرف جهان، ثروتمندترین و قدرتمندترین کشور آفریقا بود و از لحاظ درآمد سرانه سی وسومین کشور دنیا به شمار می رفت. در اواسط دهه (۱۳۴۹/۱۹۷۰) ارزش نایرا (واحد پول نیجریه) دو برابر ارزش دلار ایالات متحده آمریکا بود. اما در حال حاضر (اواخر دهه ۱۳۶۹/۱۹۹۰) ارزش نایرا به یک صدم دلار آمریکا سقوط کرده است.

اکنون نیجریه با وجود تولید بیش از دو میلیون بشکه نفت در روز از کمبود بی سابقه مواد سوختی، نرخ بالای تورم، ناکارآیی و فلج شدن صنایع سنگین، نرخ بالای بیکاری و فقر گسترده رنج می برد و شاید به تعبیر جهانگیر آموزگار (وزیر دارایی ایران در زمان پهلوی دوم) می توان ادعا نمود اقتصاد نیجریه ازهم پاشیده است.

یک سوم جمعیت نیجریه، فقیر و یک دهم جمعیت آن به شدت فقیر هستند. میزان مصرف سرانه نیجریه در سال (۱۳۶۷/۱۹۸۸) معادل مصرف سرانه اوایل دهه ۱۹۷۰ (قبل از افزایش قیمت نفت) است. مهم تر از همه این موارد، بنا به گزارش های منتشر شده از سوی مؤسسه ترنس پرسی اینترنشنال، نیجریه در کنار اندونزی و ونزوئلا از لحاظ مالی فاسدترین کشورهای جهان هستند.

۵- ونزوئلا: به گفته یک تحلیل گر مسایل نفت (جهانگیر آموزگار)، زمانی ونزوئلا در آمریکای لاتین، عربستان سعودی خاورمیانه بود. اما اکنون پس از گذشت حدود سه دهه از فروش نفت، وضعیت اقتصادی ونزوئلا شبیه نیجریه است. تا سال (۱۳۷۳/۱۹۹۴) وضعیت اقتصادی ونزوئلا به شدت بحرانی شده بود؛ به این ترتیب که نرخ تورم به شصت درصد، یعنی بیش از دیگر کشورهای آمریکای لاتین، رسیده بود و حدود هفتاد درصد از جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می کردند.

در اواسط دهه (۱۳۶۹/۱۹۹۰)، خطر عدم پرداخت اعتبارهای اعطا شده به ونزوئلا نسبت به دیگر کشورهای منطقه آمریکای لاتین بیش تر بود و ونزوئلا در این زمینه در ردیف دو کشور الجزایر و نیجریه به شمار می آمد. این در حالی است که ونزوئلا با جمعیتی حدود ۲۳ میلیون نفر، هفتاد میلیارد بشکه ذخیره نفتی شناخته شده دارد و ششمین قدرت نفتی دنیا به شمار می رود.[۶]

مرز اوضاع امنیتی کشورهای الجزایر، نیجریه، عربستان سعودی، ونزوئلا و اندونزی گویای واقعیات بسیاری است. بدیهی ترین واقعیت این است که این کشورها در دست یابی به امنیت جامع و پایدار ناکام مانده اند. وقوع جنگ دوم خلیج فارس در نتیجه حمله عراق به کویت، پوشالی بودن امنیت ملی را در همه کشورهای نفتی عرب آشکار ساخت. تبیین چرایی و چگونگی این بی ثباتی در حوزه تحقیقاتی این نوشتار نیست.

در ادامه بحث، وضعیت انرژیک ایران و جایگاه آن در سازمان اوپک بررسی می شود تا میزان تشابه و تفاوت آن با کشورهای مذکور مشخص گردد.

نوسان قیمت جهانی نفت در کشورهای پرجمعیت عضو سازمان اوپک تبعات امنیتی وسیعی دارد. کشورهای کوچک به واسطه حجم و عمق پایین توقعات خود به هرحال قادر به مهار آن هستند اما کشورهای پرجمعیتی چون ایران، الجزایر و نیجریه که به ترتیب ۸۰،۶۳و۶۷ درصد درآمد آن ها از محل صدور نفت خام است، در رویارویی با نوسان اندک نرخ فروش نفت، به شدت متأثر می شوند و در میزان سرمایه گذاری ها، اشتغال، دست مزدها، نرخ بهره، پس انداز و درآمد سرانه آن ها تغییر ایجاد شده و نوعی بی ثباتی در جامعه پدید می آید و از آن جا که مرزهای اقتصاد و سیاست در طول تاریخ این کشورها شفاف و معین نبوده است هرگونه پدیده اقتصادی ممکن است خیلی سریع نتیجه سیاسی داشته باشد؛ زیرا نفت در جوامع نفت خیز بیش از هر چیز یک مقوله سیاسی است و بی دلیل نیست که هرگونه تحول در قیمت جهانی نفت، به جای درج در گوشه صفحات اقتصادی مطبوعات، در صدر صفحه اول سیاسی ترین نشریه ها منعکس می شود، زیرا اقتصاد تحت الشعاع و در ذیل سایه سنگین سیاست قرار دارد.

با این توضیح، ایران به عنوان یکی از کشورهای بزرگ و نیز یکی از بانیان تأسیس اوپک طی دهه (۱۳۴۰/۱۹۶۰) روزگار خوشی داشت و رژیم پهلوی ادعا می کرد در سال (۱۳۷۹/۲۰۰۰)، ایران نه تنها به چنین جایگاهی نزدیک نمی شود بلکه از ضعف های شدیدی چون بدهی های خارجی، کمبود منابع و تأسیسات اکتشافی، تولیدی فرسوده و کم بازده، بیکاری و تورم دورقمی، فساد بخش دولتی، دستگاه اداری ناکارآمد و یک دولت حجیم رنج می برد.

شرایط نامساعد اقتصادی اجتماعی ایران در آستانه قرن ۲۱ معلول مشکلات مهمی چون ۸ سال جنگ تحمیلی با خساراتی بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان، بازسازی ضایعات و خرابه های ناشی از جنگ و کاهش شدید قیمت نفت از سال (۱۳۷۶/۱۹۷۷) به بعد بوده است ولی شواهد و مطالعات نشان می دهد در صورت نبود موارد مذکور هم، ایران توانایی صعود به جایگاهی برتر را نداشت و اگر چنین امری میسر بود کشورهای دیگر که درآمدشان به مراتب از درآمد نقتی ایران بیش تر و مخارجشان به مراتب از مخارج ایران کم تر است به چنین مرتبه ای می رسیدند. اگر ساختار، بستر و فرایند تحصیل ثروت، آلوده و ناکارآمد باشد اندیشه دست یابی به توسعه امنیت پایدار، فقط یک توهم است.[۷]

بررسی نتیجه در اختیار داشتن ثروت زیاد به همراه ساختار فاسد کشورهایی چون الجزایر، نیجریه، اندونزی و غیره نشان می دهد که فقدان استراتژی جذب ثروت های نفتی در بین اعضای اوپک موجب شده است که درآمدهای نفتی خود به خود به عمق میزان وابستگی این قبیل کشورها بیفزاید.

کویت مثال روشنی برای این ادعا است. نفت در این کشورهای کوچک به مثابه ثروتی بی انتها مصرف می گردد. در دهه (۱۳۶۹/۱۹۹۰)، درصد درآمدهای کویت ناشی از فروش نفت بود. با کاهش شدید قیمت نفت در تابستان (۱۳۷۹/۱۹۹۸)، یارانه های متداول در کویت تقلیل یافت.

اعطای تسهیلات رفاهی از بدو تولد تا پایان عمر در کشورهای خلیج فارس (از جمله کویت) موجب شده است یک طبقه نازپرورده از کارمندان در این کشورها قدم به عرصه وجود گذارند که فقط به دریافت حقوق و مزایای بالا خو گرفته اند و شغلشان هیچ گره ای از کار جامعه نمی گشاید.

این قشر نازپرورده، متمایل به انجام کارهای خصوصی که همراه با زحمت و فشار روانی است، نمی باشد و ترجیح می دهد این کارهای سخت را به کارگران مصری، فلسطینی، افغانی، بنگلادشی و فیلیپینی واگذار نماید. این در حالی است که شهروندان تحصیل کرده کویتی یا بی کارند و یا مستمری بیکاری دریافت می کنند.

وضعیت ایران، چه در اعطای یارانه و چه در تولید نفت مشابه کویت نیست. ایران به عنوان دومین قدرت تولید کننده نفت در سازمان اوپک (پس از عربستان سعودی) نیازهای به مراتب وسیع تری نسبت به کویت، امارات متحده عربی و غیره دارد. ایران به فراخور نیازهای خود به خاطر جمعیت زیاد، اقلیم متفاوت و طرح های نیمه تمام فراوان همواره خواهان افزایش سهمیه خود در اوپک بوده است ولی در اواخر دهه (۱۳۶۹/۱۹۹۰)، نقش ایران تا حدود زیادی تحت الشعاع ونزوئلا قرار گرفته است؛ زیرا این کشور همواره پنجاه درصد بیش از سهمیه خود نفت تولید کرده است.

با این حال، نقش ایران، حیاتی است و عدم شرکت آن در اجلاس فوق العاده ای که در سال (۱۳۷۷/۱۹۹۸)، بین ونزوئلا، مکزیک و عربستان صعودی برگزار شد، کاملاً محسوس بود. درخواست بنیادی ایران از سازمان اوپک کاهش تولید به سطح معینی می باشد که ضمن تأمین بازار جهانی بتواند هزینه های اکتشاف، استخراج و صدور نفت را برآورده سازد.

وقتی در سال (۱۳۷۶/۱۹۹۷) کشورهای عضو اوپک مقرر کردند که تولید خود را از ۰۲۳/۲۵ میلیون بشکه در روز به ۵۰۰/۲۷ میلیون بشکه افزایش دهند، ایران ناامید شد، هرچند که سهمیه ایران طبق تغییرات جدید از ۴/۳ میلیون بشکه در روز به ۶/۳ میلیون بشکه افزایش یافته بود.[۸]

مطالعه حدود چهار دهه فعالیت ایران در سازمان اوپک گویای این واقعیت است که از نقش ایران در این سازمان به طور محسوسی کاسته شده است. عوامل این مسئله عبارت است از:

الف) تولید ثابت: با وجود تأکید ایران مبنی بر اختصاص یک سهمیه مناسب نسبت به سایر کشورها، این کشور حتی قادر به تولید سهمیه مشخص شده اوپک نیست. گفتنی است پس از انقلاب اسلامی، به دلیل وقوع جنگ تحمیلی، شرایط دوران سازندگی، عدم همکاری شرکت های بزرگ بین المللی (عمدتا آمریکایی) ایران نتوانست چاه های موجود را تعمیر نموده و اکتشافات جدید انجام دهد. از سال (۱۳۷۴/۱۹۹۵) به این طرف، ایران به زحمت توانسته سهمیه ای را که اوپک تعیین کرده است تولید کند.

بنا به گزارش کمیسیون نفت مجلس شورای اسلامی، کهنه و فرسوده بودن تجهیزات تولید نفت و کافی نبودن فعالیت های تعمیر و نگه داری باعث شده طی چند سال گذشته میزان تولیدات از میدان های خاکی کاهش یابد. در سال (۱۳۷۶/۱۹۹۷) این کمیسیون اعلام کرد ایران نتوانسته سقف تعیین شده را تولید کند.

کمیسیون نفت مجلس محاسبه کرده است که برای حفظ سطح فعلی تولید نفت، ایران باید طی ۲۰ سال آینده، حدود ۹۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نماید؛ یعنی سالانه حدود ۵/۴ میلیارد دلار صرف جبران استهلاک تکنولوژی تولید و نوسازی مخازن نفت گردد. البته به نظر می رسد برآورد کمیسیون مذکور تا حدی اغراق آمیز باشد.

بنا به تخمین مؤسسه بیزنس مونیتور نشنال، با صرف هزینه های بسیار پایین تر هم می توان سقف تولید فعلی را برای سال های آینده حفظ نمود. ولی آن چه غیرقابل انکار است ضرورت راهبردهای جدید منافع نفتی است و این مستلزم سرمایه گذاری متناسب و بهره گیری از دانش روز می باشد. ولی این فرآیند هم به نوبه خود دارای مشکلاتی است که کمبود سرمایه و تحریم شرکت های بزرگ بین المللی (به خصوص آمریکا) از مهم ترین آن ها می باشد.

وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران برای رونق بخشیدن به صادرات نفتی و تداوم تولیدی که هشتاد درصد درآمد ارزی کشور به آن بستگی دارد با محدودیت دوجانبه ای روبه رو است؛ از یک سو قانون اساسی ایران اجازه سرمایه گذاری انحصاری به شرکت های خارجی را نمی دهد.

بر اساس این قانون، سرمایه گذاری در پروژه های مختلف باید با نظارت و حاکمیت ایران باشد. از سوی دیگر، در صورتی که قانون اساسی هم اجازه چنین همکاری را بدهد شرکت های خارجی بنا به دلایل متعدد از جمله تحریم و فشارهای آمریکا، احساس ناامنی می کنند. این امر موجب تضعیف موقعیت بین المللی و منطقه ای ایران و در نتیجه آسیب پذیری امنیت آن گردیده است.

راه حلی که برای کم کردن فشار حاصل از این مشکلات اندیشیده شده سیستم بیع متقابل است. بر اساس این روش، بازپرداخت اعتبار سرمایه گذاری مشترک صورت می پذیرد. در قراردادهای موسوم به بیع متقابل، اگر پس از حفر چاه در منطقه در نظر گرفته شده مشخص شود که میزان ذخایر نفت خام در آن بسیار اندک بوده، برای شرکت های سرمایه گذار مشکلاتی پدید می آید و باعث می گردد آن ها هنگام عقد قرارداد شرایط سخت تری را طرح نماید.

البته شرکت ملی نفت ایران به منظور شکستن قانون داماتو تسهیلاتی را برای شرکت توتال در نظر گرفت. از جمله این که به شرکت فرانسوی توتال اجازه داده شد برای جبران مخارج خود و گرفتن دیگر حقوقی که به آن تعلق دارد از نفت و گاز به دست آمده از دیگر پروژه های بیع متقابل مربوط به میادین خشکی استفاده کند.

این همکاری با شرکت فرانسوی توتال، یعنی اولین شرکتی که با نقض محدودیت های ناشی از قانون داماتو با شهامت در سبک پذیری در ایران سرمایه گذاری می کرد، مورد درخواست شرکت های مشابه دیگر نیز واقع گردید.۶

به نظر می رسد با توجه به ضرورت و فوریت سرمایه گذاری برای استخراج نفت از حوزه های جدید، به خصوص حوزه های نفتی و گازی، ایران هم چنان انعطاف بیش تری از خود نشان خواهد داد، زیرا بر اساس شواهد به دست آمده، بعضی از حوزه های مشترک جمهوری اسلامی ایران با همسایگان شمالی و جنوبی هم اکنون توسط طرف مقابل به شرکت های خارجی واگذار شده و آن ها به تنهایی از مخازن مشترک بهره برداری می نمایند.

به عنوان نمونه، می توان به حوزه گازی مشترک ایران و قطر اشاره نمود که این کشور تاکنون از این حوزه سالیانه ۵/۳ میلیارد دلار و در مجموع ۲۰ میلیارد دلار برداشت نموده که ۱۰ میلیارد دلار آن سهم ایران می باشد، اما محدودیت های ناشی از قانون اساسی، کمبود سرمایه، تحریم های خارجی و فرسایش فن آوری استخراج داخلی و از همه مهم تر ناکارآمدی دیپلماتیک در جهان موجب شده است یکی از حوزه های مشترک به این شکل مورد بهره برداری دیگران قرار گیرد.

یادآوری این نکته ضروری است که تولید ثابت ناشی از ضعف سرمایه گذاری می باشد که آن هم معلول کمبود داخلی و سخت گیری های بین المللی است که در مجموع ثبات و امنیت ملی ایران را مخدوش می کند.

ب) همه چیز بدون ایران: تا زمان تصویب قانون داماتو (۱۳۷۴/۱۹۹۵) شرکت های آمریکایی مانند اکسون، کوستان، بی اویل، کال تکس و موبیل سالانه در حدود ۴۵ میلیارد دلار نفت ایران را خریداری می کردند. این شرکت ها در قبال خریدهای انجام شده معمولاً مانع سرمایه گذاری شرکت های دیگر در حوزه های نفتی ایران نمی شدند. نباید فراموش کرد که ارز به دست آمده از فروش نفت به شرکت های آمریکایی حاوی اعتبار ویژه ای بود و همین ثبات ملی باعث اطمینان از روند آینده فروش می گردید.

پس از تصویب قانون داماتو توسط مجلس نمایندگان آمریکا، کلیه شرکت های آمریکایی از خرید نفت ایران منع شدند و ایران بلافاصله شرکت های متعلق به کشورهای هند، ژاپن، کره جنوبی، یونان، اسپانیا، ایتالیا و فرانسه جای گزین آن ها کرد. گرچه مقوله جای گزین سازی مشتری در دنیایی که رقابت شدید برآن حاکم است امری به مراتب پیچیده و زیان آور به شمار می آید، ولی با همه این شرایط، ایران در تأمین منابع مالی خود دچار مشکل جدی نگردید، تا این که طی سال (۱۳۷۷/۱۹۹۸) بحران مالی آسیای جنوب شرقی را دربرگرفت و سفارش های انجام شده ایران به شرکت های این کشورها (کشورهای جای گزین شرکت های آمریکایی) به تحقق نرسید و درآمد ملی ایران دست خوش نوسان بنیادی گردید.[۹]

ایران به علت تحریم های آمریکا به خصوص پس از جنگ تحمیلی با محدودیت های فزاینده ای روبه رو بوده است. آمریکا شرایط قانون داماتو (مجازات شرکت ها و کشورهایی که بیش از ۴۰ میلیون دلار در منابع انرژی ایران سرمایه گذاری نمایند) را در سال (۱۳۷۵/۱۹۹۶) سخت تر کرد، به این ترتیب که سقف ۴۰ میلیون دلار را به ۲۰ میلیون دلار کاهش داد. براساس قانون ممنوعیت ثانوی که به قانون علیه ایران و لیبی شهرت یافت، رییس جمهور آمریکا می تواند علیه شرکت مورد تحریم از هر کشور ثالث، یک یا چند مجازات زیر را اعمال کند:

۱) لغو مجوزهای صادرشده از سوی آمریکا برای صادرات و فروش کالاها و خدمات به شرکت های مورد تحریم؛

۲) جلوگیری از این که بانک صادرات و واردات آمریکا، صادرات هرگونه کالا یا خدمات به شرکت مورد تحریم را تضمین و یا بیمه کند یا مدت اعتبار توافق را تمدید نماید و یا در تمدید اعتبار (نسیه فروشی) مشارکت داشته باشد؛

۳) جلوگیری از این که نهادهای مالی آمریکا هر نوع وام بیش از ده میلیون دلار طی مدت دوازده ماه به شرکت مورد تحریم اعطا کند. رییس جمهور آمریکا می تواند ترتیبی اتخاد کند تا بانک های خارجی اعتبار دهنده که به تأمین مالی طرح های توسعه صنعت نفت در ایران کمک می کنند، در اسناد بدهی دولت ایالات متحده از سوی خزانه داری فدرال، نهادهای تراز اول محسوب نشوند و به عنوان عامل دولت آمریکا و یا مرکز دریافت کننده وجوه دولت این کشور قلمداد نگردند.

قانون اعمال تحریم علیه ایران و لیبی زمینه را برای چانه زنی دولت آمریکا مهیا ساخته و شرایطی را فراهم آورده که به محض اخذ امتیازات قابل توجه از ایران، رئیس جمهور آمریکا بتواند از تداوم اجرای این قانون به دلیل لطمه به امنیت ملی کشورش، صرفه نظر نماید.

رئیس جمهور آمریکا هم چنین می تواند در مدتی که دولت های خارجی را به اقدام علیه شرکت های خودشان متقاعد می کند، اعمال این مجازات ها را به تعویق اندازد. به دنبال تصویب این قانون در کنگره آمریکا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، براساس رویه طرح شکایت در سازمان تجارت جهانی، اقدام آمریکا را در عمومیت بخشیدن مصوبات داخلی خود به سایر نقاط دنیا محکوم نموده و تهدید کردند اگر آمریکا بر اساس این مصوبه علیه شرکت های اروپایی مجازاتی را اعمال نماید، به اقدام متقابل و تلافی جویانه علیه شرکت های آمریکایی متوسل خواهند شد.[۱۰]

رئیس جمهور آمریکا ابتدا از جنگ تجاری با اروپا اجتناب می نمود و ضمن بحث هایی که در جریان اجلاس گروه هشت در بیرمنگام صورت گرفت موافقت کرد که از اعمال تحریم علیه شرکت های اروپایی که بر خلاف قانون تحریم علیه ایران و لیبی عمل می کنند، صرفه نظر کند.

با وجود این، فشار معنوی و غیر مستقیم آمریکا برای منع سرمایه گذاری کلان شرکت های نفتی در ایران ادامه دارد و ایالات متحده هرجا اطلاع پیدا کند که قرارداد مهمی در زمینه تولید انرژی با ایران منعقد می شود دست به اقدام باز دارنده می زند. نمونه این امر را می توان در فشارهای اعمالی از سوی آمریکا علیه اوکراین، روسیه، چین و فرانسه ملاحظه نمود.

آمریکا می کوشد قراردادی بین ایران و شرکت های خارجی به امضا نرسد و همه شرکت های داوطلب سرمایه گذاری در اکتشاف، تولید و صدور نفت ایران، به صورت خودکار و طبیعی از این عمل منصرف شوند. نمونه عینی این فشار فزاینده را می توان در قرارداد منعقد شده بین یک کنسرسیوم کانادایی اندونزیایی با ایران مشاهده نمود. بر طبق این قرارداد، کنسرسیوم یاد شده متعهد شده بود میدان نفتی بلال را که در خشکی قرار دارد و ظرفیت تولید آن ۴۰ هزار بشکه در روز است به مرحله بهره برداری برساند.

در ماه ژوئیه (۱۳۷۷/۱۹۹۸) شرکت کانادایی «بوولی انرژی» اعلام کرد شریک اندونزیایی آن یعنی شرکت «بکری سینارک پترولیوم» به علت بحران ارزی در اندونزی قادر نیست به تعهدات خود در زمینه تأمین مالی پروژه ۱۵۲ میلیون دلاری بلال عمل کند. بی شک علاوه بر بحران ارزی که کلیه کشورهای آسیای جنوب شرقی را در برگرفته بود، یکی از دلایل انصراف این شرکت، فشار سنگینی بود که از ناحیه آمریکا علیه چنین شرکت هایی اعمال می گردید.

نکته نهایی این که: وجود تحریم های آمریکا، سرمایه گذا