پاورپوینت کامل دیدگاه، بازخوانی دیدگاه بزرگان در باب اصول فقه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل دیدگاه، بازخوانی دیدگاه بزرگان در باب اصول فقه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل دیدگاه، بازخوانی دیدگاه بزرگان در باب اصول فقه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل دیدگاه، بازخوانی دیدگاه بزرگان در باب اصول فقه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

اشاره

مقام معظم رهبری(دام ظلّه العالی)

اصول باید در کنار فقه باشد

حوزه های علمیه باید بر سه مبنا، تحرّک خودشان را افزایش دهند و سازماندهی و نوآوری کنند: مبنای اول، فقه سنتی و جواهری است که تعبیر امام بزرگوارمان بود. صاحب جواهر، مظهر یک فقیه مقیّد به مقرّرات فقاهت و قواعد اصولی و فقهی است.

او یک ملای اصولی مقیّد و دقیق و منظم بود که از موازین رایج فقهی بین اصولیین، هیچ تخطّی نکرد و در بررسی هر مسئله، شهرت و اجماع و ظواهر ادلّه و اصول و هرچه را که جزء ابزارهای معمولی کار فقاهت شمرده می شود، در اختیار گرفت و آن ها را با همان دقتِ یک فقیه اصولی به کار می بست. بنابراین، فقه جواهری؛ یعنی همان فقه سنتیِ رایج با متد فقاهت. این روش و متد، همان کیفیت رسیدگی یک مسئله در فقه است.

روش رایج فقها، بدین ترتیب است: اولاً استفاده از ظواهر و علاج مشکلات ظواهر و امارات و هنگامی که فقیه دستش از امارات کوتاه شد، مراجعه به اصول و پیدا کردن اصلی که این جا مجرای آن است و اگر معارضه ای میان اصول وجود داشته باشد، علاج کردن آن معارضه و دیگر مشکلات باب اجرای اصول و بالأخره از آب درآوردن مسئله فقهی. این، فقه جواهری است.

ما دو فقه، یکی سنتی و دیگری پویا نداریم. فقه پویا، همان فقه سنتی ماست. پویاست؛ یعنی علاج کننده مشکلات انسان و پاسخگوی حوادث واقعه است؛ و سنتی است؛ یعنی دارای شیوه و متدی است که بر طبق آن، اجتهاد انجام می گیرد، و این شیوه قرن ها معمول بوده و کارآیی خود را نشان داده است.

باید فقاهت، تقویت شود و درس ها و حوزه های فقاهت مورد اهتمام قرار گیرند. اصولاً بی مایه فطیر است و بدون درس خواندن و زحمت کشیدن و ملا شدن، نمی توان مفید واقع شد.

مبنای دوم، تزکیه اخلاقی است که اگر در افراد حوزوی نباشد، همان مسئله دزدی است که با چراغ می آید و کار را مشکل تر می کند. این قسمت، مستغنی از بیان است. مبنای سوم، آگاهی های سیاسی است. اگر شما اعلمِ علما هم باشید، ولی زمان تان را نشناسید، محال است بتوانید برای جامعه اسلامی امروز مفید واقع شوید.

اگر ندانیم که استکبار چه کار می خواهد بکند و دشمنان ما چه کسانی هستند و از کجا نفوذ می کنند و اگر متوجه نباشیم که در جامعه ما چه می گذرد و چه مشکلاتی وجود دارد و علاج اش چیست و اگر اطلاع نداشته باشیم که در جبهه بندی های امروزِ جهان چه جایگاهی داریم، نمی توانیم نقش واقعی خود را ایفاء کنیم (بیانات معظم له در دیدار فضلا و طلاب حوزه علمیه- ۲۰/ ۴/ ۱۳۶۸).

یکی از کارهای مهم این است که ما علوم را طبقه بندی کنیم، اولویت بندی کنیم، رتبه بندی کنیم، ارزش گذاری کنیم، با نیازها بسنجیم. اگر با نیازهای امروز سنجیده شود، من می ترسم نتیجه جور دیگری در بیاید. به هر حال آن چه مسلّم است، این است که در حوزه، علم فقه و اصول که دنباله فقه است، مبنای کار حوزه است؛ اما بنده طرفدار اختصاص یافتن به مسئله اصول به عنوان یک علم مستقل نیستم و خیلی برای حوزه مفید نمی دانم؛ اصول باید در خدمت فقه باشد.

خود فقها و اصولیین هم معترف اند که بعضی از مباحث اصولی، هیچ خدمتی به فقه نمی کند، ارتباطی هم با فقه ندارد. اصول باید در کنار فقه باشد؛ آن وقت به رشته های مهم دیگر مثل فلسفه، تفسیر و کلام باید اهمیت داد (بیانات معظم له در دیدار فضلا و طلاب حوزه علمیه- ۲/ ۸/ ۱۳۸۹).

اولین عنصر [در حوزه علمیه]، فقه است. فقاهت را به همان معنای پیچیده و ممتازی که امام(ره) برای ما معنا می کردند و به خصوص در بیانات دو، سه سال اخیرشان بر آن تأکید داشتند، معنا می کنیم؛ یعنی ترکیبی از متد علمی و دقیق فقاهتی و به تعبیر امام(ره): فقه جواهری. فقه صاحب جواهر، به معنای دقت و اتقان کامل در قواعد فقهی و استنتاج منظم فروع از همان قواعدی است که در فقه و اصول مشخص شده است.

این فقاهت، دو رکن دارد که رکن اول آن، اصول معتدل و قوی و آگاه به همه جوانب استنباط است و رکن دوم، تطوّر فقه است و همان چیزی است که امام(ره) در معنای اجتهاد و مجتهد و فقیه می فرمودند و تأکید داشتند که مجتهد و فقیه باید با دید باز بتواند استفهام ها و سؤال های زمانه را بشناسد.

سؤال، نصف جواب است. تا شما سؤال زمان را ندانید، ممکن نیست بتوانید در فقه برای آن جوابی پیدا کنید. بنابراین، فهم سؤال و ترتیب جواب مناسب برای آن، مهم است (بیانات معظم له در دیدار فضلا و طلاب حوزه علمیه- ۲۲/ ۳/ ۱۳۶۸).

این، کفایت نمی کند که ما فرضاً در علم اصول، کتاب صاحب فصول یا صاحب قوانین را نگاه کنیم و بسیاری از مباحث آن را منسوخ به حساب آوریم؛ همچنان که این گونه هم هست. حالا کدام فاضل و ملا و اصولی بحّاثی است که در طول تأمّلات اصولی خود، نسبت به کتاب فصول یا به بسیاری از ابواب قوانین، احساس احتیاج کند؟

آن ها کهنه اند و بسیاری از آن حرف ها از رونق و بها افتاده و بهتر از آن ها وارد بازار شده است. پس مفاهیم منسوخ می شوند. در همه علوم، چنین چیزهایی هست. برای پُرکردن خلأ حرف ها و مباحث و مسائل منسوخ، باید مباحث جدیدی مطرح شود و فضای ذهنی در هر علمی، از لحاظ حجم مفاهیم ذهنی لازم، به کمال برسد. این، ترمیم است که تلاش و فعّالیت زیادی لازم دارد.

از آن مهم تر، مسئله بالندگی است. بالندگی به معنای پیشرفت و یک قدم جلو رفتن و آفاق تازه ای را کشف کردن است. بالندگی به این نیست که ما در یک بحث، دقّت بیشتری به خرج دهیم. فرض کنید مسئله ای را ملای قرن ششم به گونه ای استدلال می کرد؛ ما امروز دقّت بیشتری به خرج دهیم و بعضی از استدلال های او را تحکیم و بعضی را رد کنیم و مسئله را از آب درآوریم. کار، فقط این نیست؛ بلکه باز شدن آفاق نویی، هم در خودِ علم؛ یعنی فقاهت و هم در محصولِ علم؛ یعنی مباحث فقهی است.

اصول و کلام و دیگر مباحث نیز همین طور است. این به حیات احتیاج دارد… کسی نمی تواند بگوید که حوزه، دچار عقب گرد است؛ نه. از این جهتی که بررسی می کنیم، حوزه پیشرفت کرده است. حرف های گذشتگان هم دست علمای امروز است. امروز، این کتاب مکاسبی که شما می خوانید، درس خارج شیخ است.

عالیترین تحقیقات شیخ، همین هاست. کفایه ای که شما می خوانید، اوج افکار اصولی محقّق خراسانی است. اگر امروز طلبه کفایه خوان ما، کفایه را که می خواند، آن را بفهمد، مثل اکابر شاگردان آخوند که آن روز، آن حرف ها را بلد شدند، فهمیده است.

منتها باید بداند که امروز پلّه آخر نیست؛ ولی آن روز، پلّه آخر بود. بنابراین، حوزه در فقه و اصول و در کار حوزه ای کمّی و در تبلیغات و گسترش خود و توسعه در اطراف عالم و مسئولیت هایی که بر عهده گرفته است، با گذشته تفاوت زیادی دارد و پیشرفت زیادی کرده است (بیانات معظم له در دیدار نخبگان حوزوی- ۱۳/۹/۱۳۸۴).

آیت الله شهید صدر(رحمه الله)

علم اصول؛ منطق فقه

اگر آشنایی مختصری با علم منطق داشته باشیم، به خوبی خواهیم دانست که چرا علم اصول را باید منطق فقه خواند. علم منطق، علمی است که چگونگی استدلال صحیح را می آموزد و قواعدی که فکر انسان را از خطا بازمی دارد، پایه گذاری می کند.

البته ما در علم منطق، دیگر کاری نداریم که قواعد استدلال در چه علمی به کار می رود و در قالب قوانین منطقی، چه معنایی قرار داده می شود، بلکه فقط ساختار صحیح استدلال طرح می گردد و تفاوتی نمی کند که در علم کلام یا فلسفه یا فقه یا اصول به کار رود؛ مثلا در منطق می گویند: «اگر هر الف، ب باشد و هر ب، ج باشد، پس می توان گفت هر الف، ج است».

حال این قاعده در علم نحو، چنین به کار می رود: «اگر هر اسم اشاره، اسم مبنی باشد و هر اسم مبنی، اعراب محلّی بپذیرد، پس هر اسم اشاره، اعراب محلّی می پذیرد». در علم اصول نیز چنین به کار برده می شود: «هر خبر ثقه، اماره است و هر اماره بر اصل عملی مقدّم است، پس هر خبر ثقه بر اصل عملی مقدّم است».

اگر خواستیم در علم فلسفه یا کلام استدلال کنیم که چرا سقراط، فانی است؛ یا در علم فیزیک استدلال کنیم که چرا این آتشی که در مقابل ما برافروخته است، سوزاننده می باشد؛ یا در علم هندسه استدلال کنیم که چرا زوایای داخلی هر مثلث، مساوی صد و هشتاد درجه است؛ یا ثابت کنیم خط ممتد بدون نهایت محال است، همه این ها را از طریق آگاهی بر علم منطق می توانیم پاسخ دهیم.

چرا که در علم منطق، راه های استدلال تعلیم داده می شود. راه های سه گانه استدلال عبارت اند از: قیاس، استقراء و تمثیل که هر کدام با حدود و شرایط خاصّی معتبر است، نه به طور مطلق؛ مثلاً در پاسخ سؤال اول، از طریق قیاس وارد می شویم و می گوییم: «سقراط انسان است و هر انسان فانی است، پس سقراط فانی است» و در پاسخ سؤال دوم از طریق استقراء وارد می شویم و می گوییم: «از ملاحظه تعداد زیادی از افراد آتش، عقل به این نتیجه رسیده است که سوزانندگی، خاصیّت ذاتی برای آتش است، پس در افراد دیگری از آن که آزمایش نشده است نیز یافت می شود».

نظیر این فایده که از علم منطق برای هر شخص استدلال کننده حاصل می شود، برای فقیه از علم اصول حاصل می شود؛ یعنی فقیه ناچار است قواعد اصولی را به عنوان اساس و پایه ای برای هر استدلال فقهی به کار گیرد. استدلال بر این که آب کر به مجرّد ملاقات نجس، تنجّس پیدا نمی کند؛ یا معامله از روی اکراه باطل است؛ یا فراهم آوردن اسباب تسلّط اجانب بر مسلمین حرام است، اثبات هر کدام از این مسائل، محتاج منطق و اصول است.

منطق در مرحله اول و اصول در مرحله دوم؛ منطق به عنوان پایه گذار قواعد عمومی استدلال و اصول به عنوان پایه گذار قواعد ویژه استدلال فقهی. پس رابطه منطق با همه علوم و از جمله علم اصول، نظیر رابطه اصول با فقه است؛ از این رو علم اصول را «منطق فقه» می خوانند.

همان گونه که در علم منطق، راه های استدلال و حدود و شروط هر کدام بیان می شود، در علم اصول نیز عناصر مشترک و چگونگی به کارگیری آن ها در عملیات استنباط معین می گردد.

ارزش علم اصول به عنوان علمی که عناصر مشترک استنباط و قواعد کلّی اجتهاد را معرفی می کند و در واقع منطق اجتهاد به شمار می آید، بسی واضح است. می توان موقعیت و مکانت علم اصول را در عرصه استنباط به سلسله اعصاب در بدن انسان تشبیه کرد.

همان گونه که در تمام بدن انسان، سلسله اعصاب گسترده است و هر عضو را به تحرّک وامی دارد و با قسمت های دیگر ارتباط می دهد، علم اصول نیز مجموعه اطلاعات پراکنده ما را در فقه، تنظیم و توجیه می کند.

آن چه از ادلّه در دست فقیه می باشد، انباشته ای از مواد است که بدون قواعد اصولی نمی توان آن ها را به صورت مطلوب در کنار هم قرار داد و نتیجه مورد نظر را گرفت؛ نظیر آن که شخصی ابزار لازم برای ساختن یک صندلی چوبی را داشته باشد، ولی فن نجّاری و طریقه استفاده از ارّه و تیشه را نداند.

همان گونه که فقیه در رسیدن به نتیجه نهایی؛ یعنی استنباط حکم شرعی، احتیاج به اطلاعات اصولی دارد، همچنان باید آگاه بر عناصر خاص باشد؛ درست مانند نجّار که هم باید فن نجاری را بداند و هم باید وسائل و مواد در اختیار داشته باشد. عناصر خاص در هر مسئله متفاوت از عناصر خاص در مسئله دیگر است. در یکجا فلان روایت و در جای دیگر فلان آیه و در جای دیگر دلیل فقهی دیگری به کار می رود. پس با اطلاعات اصولی به تنهایی نمی توان حکمی استخراج کرد؛ چنانکه نجار با دست خالی نمی تواند یک صندلی چوبی بسازد. فقیه در هر مسئله ای که وارد می شود، باید از مجموع آیات و روایات، آن آیه یا روایتی را که در خصوص همان مسئله مورد احتیاج است، پیدا کند. و این خود مستلزم احاط کافی بر ادلّه و دقت بسیار در تطبیق است.

تا اینجا دانسته شد که استنباط احکام شرعی بر دو پای اساسی استوار است، عناصر مشترک و عناصر خاص، بلکه باید گفت استنباط آمیخته ای از این دو است (دروس فی علم الأصول، ترجمه رضا اسلامی، تحت عنوان «قواعد کلّی استنباط»، ۱۳۸۷، انتشارات بوستان کتاب قم، ج۱: ۱۰۶-۱۰۲).

آیت الله العظمی مکارم شیرازی(دام ظلّه العالی)

علم اصول، نیاز به نظم منطقی دارد

علم اصول، ریشه اش به زمان ائمه معصومین(ع)، به زمان پیامبر اکرم(ص) بلکه به قرآن مجید برمی گردد. بر خلاف مطالبی که جمعی از اخباریون نسبت به علم اصول داشتند، ریشه ها در کلمات معصومین(ع) است: روایاتی که درباره ترجیح متعارضین از ائمه آمده، علم اصول است؛ حجّیت خبر ثقه آمده، علم اصول است؛ روایاتی که در باب بطلان قیاس آمده، علم اصول است.

پس این ها در کلمات معصومین(ع) وارد شده و بنابراین از آن زمان، علم اصول بوده و در قرآن مجید هم می دانید ریشه های علم اصول هست: دلیل حجّیت خبر واحد را ما از قرآن می گیریم؛ در آیه نحل، بنا بر استنباط جمعی، حجّیت قول مجتهد برای مقلّد استفاده می شود؛ آیات متعدّدی که نفی حجّیت ظنّ مطلق می کند که مرحوم شیخ انصاری و دیگران به آن استناد جسته اند، همه مربوط به علم اصول است و اگر آن آیه ای که اهل سنت برای حجّیت اجماع تمسّک می کنند و «من یطبع غیر سبیل المؤمنین…» که می گویند، این دلالت به حجّیت اجماع دارد. حال دارد یا ندارد؛ بالأخره این ها از مسائل علم اصول است. بنابراین بسیاری از مسائل علم اصول، ریشه قرآنی دارد؛ ریشه روایی دارد.

ممکن است کسی علم اصول را انکار کند؛ ما می بینیم اخباریون که منکر آن شده اند، با زبان منکر شده اند، ولی در عمل پذیرفته اند؛ مثل مقدمه حدائق، ولی در واقع یک دوره علم اصول است به نام مقدّمات کتاب حدائق؛ یا مثلاً اگر می بینیم جمعی از اخباری ها مثل استرآبادی و دیگران، حجّیت ظواهر قرآن یا حجّیت دلیل عقلی را نفی می کنند، این ها همه علم اصول است.

بنابراین آن ها عملاً بحث اصولی می کنند، منتها اسم آن را علم اصول نمی گذارند. بنابراین همه کسانی که در فقه گام نهاده اند؛ اعم از اخباری و اصولی، خودشان را محتاج علم اصول دانسته و می دانند و عملاً هم نشان داده اند، منتها گاهی اسمش را نمی برند؛ مسمّای آن را ذکر می کنند.

بحث در واقعیت هاست که آن ها هم عملاً اعتراف دارند. حالا فرض کنیم یک عده به حجّیت خبر واحد قائل باشند؛ چون سه نظر است: یک عده حجّیت خبر واحد ثقه می دانند؛ یک عده نفی حجّیت خبر واحد کرده اند؛ یک عده هم می گویند تمام اخبار موجود در کتب اربعه، همه این ها حجّت است، ثقات و غیرثقات هم ندارد.

بالأخره این بحث اصولی که آیا همه اخباری که در کتب اربعه هست، حجّت است یا به قول ما اخبار ثقه، خبر موثوق به است؛ از هر طریقی حاصل شود یا افرادی مثل قدما که می گفتند خبر واحد، حجّت نیست، بالأخره همه بحث اصولی است؛ چه منکر، چه کسی که توسعه می دهد و چه کسی که آن را محدود می شمارد.

بنابراین، علم اصول علمی بوده که از سطر اول بوده تا به امروز هم هست؛ منکر واقعی ندارد. آن هایی که انکار می کنند، ینکرون به بلسانهم و یعترفون به بقلوبهم و بأعمالهم. اما نکته ای که من در آن تأکید زیاد دارم، این است که متأسفانه این علم اصول ما، علمی خالی از نظم منطقی واقعی شده است.

تک تک بحث ها مهم است، اما چینش کاملاً مشوّش است و هنوز هم مثل این که خیلی ها جرأت ندارند بیایند بحث از تعلّم علم اصول کنند. در مقدمه کتاب «طریق الأصول إلی مهمّات علم الأصول» که خلاصه ای است از کتاب «أنواع الأصول»، بحث فشرده ای راجع به آن شده است.

برای این که بدانیم بی نظمی های علم اصول چطور است، اموری را باید در نظر بگیریم: اولاً در علم اصول، مسائل عقلی و لفظی با هم مخلوط شده. ما مبحثی داریم به نام مباحث الفاظ. در آن، بحث از مقدمه واجب می کنیم. مقدمه واجب، مبحث لفظی نیست، بحث عقلی است. بحث می کنیم از اجتماع امر و نهی که بحث لفظی نیست.

اوامر و نواهی، چه از الفاظ پیدا شود و چه از اجماع و سیره، بحث عقلی است که ما اسم آن را «استلزامات عقلیه» گذاشتیم. این ها همه مباحث عقلی است. آیا این که نهی در عبادت، موجب فساد می شود و یا منافاتی با قصد قربت دارد یا ندارد، چه ربطی به الفاظ دارد؟

از طرف دیگر، مسائلی با علم اصول، مخلوط شده که جزء علم اصول نیست: بحث طلب و اراده که یک بحث فلسفی است، چه ربطی به علم اصول دارد؟ یا قواعد فقهیه، قاعده لاضرر، قاعده اصاله الصحه، قاعده قرعه، قاعده فلاتجاوز؟ ما فقه داریم، قواعد فقهیه داریم و علم اصول داریم. این ها سه علم اند.

اخیراً آمده اند قواعد فقهیه را هم در طلب و اراده، به علم اصول مخلوط کرده اند. اما مشکل، این است که علم اصول، تک تک مواضعش غنی شده، اما چینش آن کاملاً چینش غیرمنظّم و پُرهرج و مرجی است. آقایان باید در این مسائل فکر کنند و سرمایه گذاری کنند.

از سوی دیگر، مسائلی که باید در متن علم اصول باشد، خیلی از آن ها حذف شده است. ما می دانیم که پایه علم اصول، «الحجه فی الفقه» است. حجّت در فقه را ما از علم اصول می دانیم. در علم اصولِ امروز ما اجماع، کجای علم اصول بحث شده؟

باید اجماع را با تمام شاخ و برگش بحث کنیم، نه آن که در خصوص اجماع منقول بحث شود یا مثلاً عدم حجّیت قیاس، عدم حجّیت استحسان، عدم حجّیت مسئله اجتهاد به معنی خاص که اهل سنت می گویند، نه آن اجتهاد که ما می گوییم: استنباط من العَدَله الشرعیه. آن ها اجتهاد خاصی که قائل اند، می گویند: اگر مسئله، خالی از نص شد، باید شخص فقیه بنشیند خودش مصلحت سنجی کند و حکمی جعل کند.

مسئله تصویب از همین جا پیدا شده. آن ها معتقدند به این که باید مجتهد عند فقدان النص، خودش مصالح و مفاسد را جلوی هم بچیند و بر اساس آن، حکمی وضع کند و صادر کند؛ ولذا ممکن است افکار این ها متفاوت باشد و مسائل هم متفاوت باشد و می رسد به مسئله تصویب.

در نهج البلاغه هم مسائل اصولیه هست؛ از جمله در خطبه ۱۸ نهج البلاغه که امیرالمؤمنین(ع)، تصویب را به آن صورتی که اهل سنت می گویند، نفی فرموده؛ خیلی پُربار است. حضرت این تصویبی را که این ها قائل اند، کاملاً به صورت منطقی در این خطبه کوبیده است که این ها خود یک مسئله اصولی است.

این مسئله در علم اصول ما کم رنگ است. تصویب کاملاً بحث نشده؛ اجتهاد خاصّی که آن ها قائل اند، بحث نشده؛ قیاس و استحسان و مسائل مرسله، سدّ ذرایع؛ آن چیزهایی را که حجّت است باید بگوییم و آن چیزهایی را که حجّت نیست هم باید بگوییم؛ همه این ها را باید در علم اصول بگوییم. ما قائل ایم به حجّیت، باید دلیل آن را بگوییم؛ قائل ایم به نفی قیاس، باید دلیلش را بیاوریم؛ قائل ایم به این که مسائل مرسله آن ها درست نیست، باید دلیلش را بیاوریم؛ قائل ایم سدّ ذرایع به آن معنایی که آن ها می گویند، درست نیست؛ قائل ایم اجتهاد خاصی که آن ها می گویند، درست نیست؛ ولی در اصول، جای این ها خالی است.

در کتب قدما، بسیاری از این مسائل بوده؛ ولی با گذشت زمان به چه دلیلی از اصول حذف شده، فعلاً ما نمی دانیم. این ها مشکلاتی است که علم اصول دارد: به غیرش، مخلوط شده؛ آن چه در آن بوده، حذف شده؛ کمبودهایی دارد؛ مسائل، نظم منطقی ندارد. البته این ها از اهمیت علم اصول ما نمی کاهد…

مشکل دیگری که می دانیم در علم اصول پیدا شده، این است که مسائل اعتباری با مسائل تکوینی حقیقیه، مخلوط شده. علم اصول بر اساس مسائل اعتباری است. اعتبار که می گوییم؛ یعنی قانون