پاورپوینت کامل برگی از تاریخ؛ بهانه جوئی انگلیس برای کنترل آبهای ایران ۳۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل برگی از تاریخ؛ بهانه جوئی انگلیس برای کنترل آبهای ایران ۳۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل برگی از تاریخ؛ بهانه جوئی انگلیس برای کنترل آبهای ایران ۳۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل برگی از تاریخ؛ بهانه جوئی انگلیس برای کنترل آبهای ایران ۳۶ اسلاید در PowerPoint :

تأسیس جامعه ملل در پایان جنگ اول جهانی و پیوستن ایران به میثاق این جامعه از جمله مراحل آغازین ورود ایران به عرصه بین المللی است.میثاق جامعه ملل در هفتم تیر ۱۲۹۸ / ۲۸ ژوئن ۱۹۱۹ م در ۲۶ اصل به تصویب دولتهای عضو رسید و در ۲۰ دی ماه ۱۲۹۸ / ۱۰ژانویه ۱۹۲۰ جامعه ملل به طور رسمی تأسیس شد و دولت ایران در نهم دی ۱۳۰۰ / ۳۰ دسامبر۱۹۲۱ م توسط کابینه اول احمد قوام (قوام السلطنه) به میثاق جامعه ملل پیوست. اصل هشتم میثاق مواردی را جهت تحدید تسلیحات و برنامه های نظامی پیش بینی نمود و اصل نهم کمیسیونی دائمی پیش بینی کرد تا در جهت اجرای مفاد اصول یکم و هشتم با توجه به تحولات نظامی دریائی و هوائی توصیه های لازم را به شورا بنماید.

تصمیمات جامعه ی ملل بر طبق اصل دوم میثاق از طریق یک مجمع عمومی، یک شورا با یک دبیرخانه ی دائمی به مرحله اجرا در می آمد.از مهم ترین تحولاتی که میثاق به وجود آورد، این بود که جنگ میان دولتها را به یک مسئله ی بین المللی تبدیل کرد. بدین معنی که جنگ، نقض صلحی به شمار می رفت که بر کل اجتماع بین المللی اثر می گذاشت.[۱]

باتشکیل جامعه ی ملل، رسماً از دولت ایران دعوت شد که در جلسات مجمع شرکت کند. هیئت نمایندگی ایران متشکل از امیر ذکاءالدوله ی غفاری، حبیب الله شهاب و دکتر جلیل خان به ریاست ارفع الدوله در نخستین اجلاس مجمع شرکت نمودند. علیقلی خان نبیل الدوله، کاردار ایران در واشنگتن نیز به عنوان یکی از نمایندگان ایران در دو اجلاس نخستین مجمع شرکت نمود. [۲]

در راستای اهداف اصل هشتم میثاق «کمیسیون موقتی مختلط کاهش تسلیحات»[۳] در اجلاس نخست مجمع به وجود آمد و بعدها به «کمیسیون مقدماتی خلع سلاح»[۴] تغییر نام داد. این کمیسیون از جمله وظیفه داشت با توجه به طرحهای ارائه شده، عهدنامه « سن ژرمن»[۵] را بررسی نموده، طرحی جدید ارائه دهد و نیز در این مورد با کمیسیون دائمی مشورتی نظامی مشورت نمایند.

نمایندگان ایران در جامعه ی ملل از جمله ارفع الدوله و فروغی، هر یک به نوبه ی خود مخالفت خود را با بند ششم معاهده ی سن ژرمن و نیز مغایرت آن را با اصل دهم میثاق [۶] اعلام نمودند.

نمایندگان ایران، ا ستدلال می کردند: مقررات فوق ایران را ـ که یک کشور قدیمی و از شروع تاریخ مستقل بوده است ـ در حد مستعمره تنزل می دهد و ایران با توجه به ماده ی دهم میثاق از حاکمیت خود در سرزمین و آبهای خود دفاع خواهد کرد. [۷] با توجه به اعتراض نمایندگان ایران، کمیسیونهای فرعی و تجدید نظر تشکیل گردید و کمیسیون دائمی مشورتی نظامی، نظری داد مبنی بر اینکه ایران و منطقه ی خلیج فارس و دریای عمان از لحاظ ورود اسلحه و مهمات، کماکان جزو منطقه ی ممنوعه محسوب می شود.

ارفع الدوله، نماینده ی ایران با اعتراض به طرح جدید در بخشی از اظهاراتش تصریح داشت: «ایران، مصمم است از تجارت غیرمجازاسلحه به سرزمین خود کلاً جلوگیری نماید؛ اما این عمل را به عنوان یک دولت مستقل انجام می دهد نه به صورت نوعی سرزمین مستعمره…» [۸]

پس از اظهارات نمایندگان ایران و مذاکرات کمیسیون، سند جدیدی که در این زمینه به امضای تعدادی از دولتها رسید، تحت عنوان «عهدنامه ی نظارت بر تجارت بین المللی اسلحه و مهمات و ادوات جنگی»[۹] در هفدهم ژوئن ۱۹۲۵ م / ۱۳۰۴ ش. بود که به دلیل نرسیدن به حد نصاب، لازم الاجرا نگردید و نکته ای که حائز اهمیت بسیار است، اینکه عهدنامه ی «سن ژرمن»، کاملاً به عهدنامه ی فوق منتقل شده بود. [۱۰]

ایران، از حدود سالهای ۱۳۰۲ ش./ ۱۹۲۳ م. بارها نسبت به تردد غیر مجاز کشتی های جنگی بریتانیا در بنادر خود، اعتراض می کرد و انگستان، با استناد به عهدنامه ی ممنوعیت تجارت برده مصوب ۱۸۸۲ م./ ۱۲۶۱ ش. ـ که دیگر موضوعیت نداشت ـ حق تفتیش و کنترل کشتی ها را از آن خود می پنداشت. [۱۱]بهانه ی دیگر انگلستان، جلوگیری از قاچاق اسلحه بود و با این استنادهای ساختگی، کشتی های خود را در خلیج فارس مستقر می ساخت. [۱۲]

طرح پیشنهادی ایران جهت تعدیل عهدنامه

تیمورتاش، در پیش نویس طرحی که در مورد تعدیل معاهده ی ممنوعیت تجارت اسلحه تسلیم سفارت بریتانیا نمود، پیشنهاد کرد، براساس حقوق متقابل، توافقی حاصل شود به این صورت که آبهای قلمرو ایران از حوزه ی کنترل انگلیسی ها خارج شده و حق تفتیش کشتی های طرفین در دریای آزاد[۱۳] به کشتی های با ظرفیت ۵۰۰ تن محدود شود که تحت پرچم کشور طرف مقابل حرکت می کردند. وزارت خارجه ی بریتانیا، در پاسخ به کلایو اظهار داشت: «ایران را نمی توان از حق تفتیش در آبهای بین المللی برخوردار سا خت…» [۱۴]

در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۰۸ ش. / ۱۹۲۹ م. گزارشی از فروغی، نماینده ی اول ایران در جامعه ی ملل ـ که در موضوع کاهش سلاح در آن سازمان عنوان شده بود ـ به نخست وزیری ارسال گردید تا تصمیمی درباره ی این مسئله اتخاذ و نظر دولت ایران در این مورد رسماً اعلام شود. ظاهراً بدون اخذ تصمیم، نامه و گزارش به بایگانی سپرده شد. (سند شماره ی ۱)

مجدداً طرحی از سوی تیمورتاش، وزیر دربار وقت به مستر هور، وزیر مختار انگلیس در تاریخ ۲۴/۸/۱۳۱۱ تسلیم شده بود بدین شرح که:

«ماده ی ۱ـ طرفین متعاهدین، متقبل می شوند در حدود وسایل موجوده در کلیه اقدامات برای جلوگیری از تجارت غیرمشروع اسلحه و مهمات و ادوات جنگی در خلیج فارس و خلیج عمان، تشریک مساعی نمایند.

ماده ی ۲ـ در آبهای آزاد خلیج فارس و خلیج عمان، مأمورین بحری شاهنشاهی موظف خواهند بود که نظارت و تفتیش تمام کشتی های دارای بیرق ایران ـ را که مورد سوء ظن تجارت غیرمشروع اسلحه و مهمات و ادوات جنگی واقع شوند ـ بنمایند.

همچنین مأمورین بحری انگلیس، موظف خواهند بود که در