پاورپوینت کامل «لیبرالیسم سیاسی» جان رالز و الگوی «قانون ملل» ۶۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل «لیبرالیسم سیاسی» جان رالز و الگوی «قانون ملل» ۶۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل «لیبرالیسم سیاسی» جان رالز و الگوی «قانون ملل» ۶۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل «لیبرالیسم سیاسی» جان رالز و الگوی «قانون ملل» ۶۹ اسلاید در PowerPoint :

دو نقد به «لیبرالیسم سیاسی» جان رالز مطرح است: نخست، نقد مفهوم امر سیاسی است. بر اساس تکامل نظریه «عدالت به مثابه انصاف» رالز، تحولاتی در کتاب «لیبرالیسم سیاسی» شکل گرفت. از جمله مطرح‌شدن «انسان به‌مثابه انسان» به‌جای «انسان به‌مثابه شهروند» است در کنار اینکه امر سیاسی و حوزه سیاسی در کانون توجه قرار گرفت تا به مناقشات مربوط به زندگی سعادت‌بار و هویت که انتقادات زیادی نیز بر آن وارد بود، پاسخ داده باشد. نظر به اینکه در «لیبرالیسم سیاسی» طرح طرف‌های قرارداد اجتماعی شهروندان و شهروندی از ویژگی‌های لایتغیر انسان‌هاست، از این‌رو، مناقشات مربوط به مکاتب جامع و فراگیر فلسفی، دینی و اخلاقی به خارج از حوزه شهروندی و سیاست رانده می‌شود.

درسگفتارهای سیدعلیرضا حسینی‌بهشتی درباره «عدالت اجتماعی در جوامع چندفرهنگی»

دو نقد به «لیبرالیسم سیاسی» جان رالز مطرح است: نخست، نقد مفهوم امر سیاسی است. بر اساس تکامل نظریه «عدالت به مثابه انصاف» رالز، تحولاتی در کتاب «لیبرالیسم سیاسی» شکل گرفت. از جمله مطرح‌شدن «انسان به‌مثابه انسان» به‌جای «انسان به‌مثابه شهروند» است در کنار اینکه امر سیاسی و حوزه سیاسی در کانون توجه قرار گرفت تا به مناقشات مربوط به زندگی سعادت‌بار و هویت که انتقادات زیادی نیز بر آن وارد بود، پاسخ داده باشد. نظر به اینکه در «لیبرالیسم سیاسی» طرح طرف‌های قرارداد اجتماعی شهروندان و شهروندی از ویژگی‌های لایتغیر انسان‌هاست، از این‌رو، مناقشات مربوط به مکاتب جامع و فراگیر فلسفی، دینی و اخلاقی به خارج از حوزه شهروندی و سیاست رانده می‌شود.

برای این منظور، مفهومی از امر سیاسی باید متکی بر تفکیک مفهوم امر سیاسی از امور غیرسیاسی باشد. این تفکیک، جزو مقدمات ضروری ایده اجماع همپوش است به شکلی که در «لیبرالیسم سیاسی» مطرح می‌شود، اما چند نقد مهم بر آن وارد است: نخست اینکه رالز در شکل جدید نظریه‌اش درباره عدالت به‌مثابه انصاف، در کتاب «لیبرالیسم سیاسی» می‌گوید: «من لیبرالیسم را نه به عنوان یک مکتب و آموزه فراگیر و جامع، بلکه به عنوان بخشی از لیبرالیسم که با عنوان لیبرالیسم سیاسی می‌شناسیم، وارد بحث می‌کنم و آن را مبنای اجماع قرار می‌دهم.» این در حالی است که نه‌تنها این‌گونه از تفکیک امر سیاسی و غیرسیاسی مشتق از لیبرالیسم به‌عنوان یک مکتب جامع و فراگیر مطرح است، بلکه ویژگی‌های آن را نیز با خود به همراه آورده و بر الگوی اجماع همپوش تحمیل کرده است. برای روشن‌شدن این نقد، مثالی طرح می‌کنم. همه کم‌و‌بیش با نظریات مکتب فمینیسم آشنایی داریم. از طرفی، برخی از قرائت‌های فمینیستی بر این شعار تاکید دارند که «امر شخصی، امر سیاسی است» و از طرف دیگر، نمی‌توانیم نظریات فمینیستی را خارج از فرهنگ لیبرال دموکراسی تصور کنیم یا با ملاک‌های ارایه‌شده توسط رالز، آن را مکتبی غیرمعقول بنامیم. چرا چنین است؟ چون تفکیک قلمرو امر سیاسی و قلمرو امر غیرسیاسی، خود متکی بر تفکیک دیگری است و آن تفکیک قلمرو عمومی و قلمرو خصوصی یا شخصی است. آیا این فاصله و مرزبندی ثابت است؟ آیا خود این مرزبندی قابل‌قبول و مورد اجماع عام و جهانشمول است؟ اینکه چه چیزی در حوزه عمومی قرار می‌گیرد و چه چیزی در حوزه خصوصی، همواره مورد مناقشه بوده است.

توجه داشته باشید که باید ملاک‌ها و معیارهایی ارایه شود تا نشان دهد این مرزبندی بر چه اساسی صورت گرفته و این ملاک‌ها و معیارها باید به‌گونه‌ای انتخاب شود که مورد اجماع قرار گیرند، اما مرزبندی تعریف‌شده متعینی از امر خصوصی و عمومی در دست نداریم. در نتیجه، نه‌تنها بسیاری از مکاتب فرهنگ‌های غیرلیبرال، که برخی از مکاتب فرهنگ لیبرال نیز از اجماع همپوش رالزی خارج می‌شوند. انتقاد دومی که بر این نظریه وارد است، در مورد مفهوم فرهنگ است. تفاوت‌های فرهنگی در ادبیات رالز به معنای اختلاف‌نظر در باورهایی تلقی می‌شود که معطوف به حوزه غیرسیاسی است و در نتیجه، انتظار می‌رود با خروج از مساله حقانیت یا عدم‌حقانیت چنین باورهایی از عرصه سیاسی، بتوانند بر دو اصل «عدالت به‌مثابه انصاف» به اجماعی همپوش دست پیدا کنند. اما چنان‌که خواهیم دید واقعیت از این قرار است که بحث‌های هویت فرهنگی که با عنوان «سیاست هویت» مطرح است، نشان‌دهنده تفاوت‌‌های اساسی فرهنگی بسیار چشمگیری است که رابطه تفکیک‌ناپذیری میان دو حوزه سیاسی و غیرسیاسی به‌وجود می‌آورد.

اساسا همه‌چیز بستگی به تعریف ما از فرهنگ دارد. معمولا دیدگاه و فهم نظریه‌پردازان لیبرال از فرهنگ، نزدیک به فهم کلاسیک مردم‌شناختی است، در حالی که مفهوم فرهنگ امروزه بسیار گسترده شده و به شیوه نگاه ما به زندگی مطلوب بازمی‌گردد. تعمیم نظریه عدالت به‌مثابه انصاف به «قانون ملل» عنوان کتاب سومی است که رالز منتشر کرد و آخرین کتاب تالیفی اساسی اوست. از این کتاب دو ترجمه به فارسی در دست است: یکی با عنوان «قانون ملل» و دیگری با عنوان «قانون مردمان». رالز در تشریح هدفش از تالیف این کتاب منظور خود را از قانون ملل یک مفهوم سیاسی خاص از حق و عدالت تعریف می‌کند که در اصول و هنجارهای بین‌الملل به کار گرفته می‌شود. رالز در «نظریه‌ای در باب عدالت»، رسما اعلام کرده بود نظریه‌اش مربوط به حوزه بین‌الملل نیست، همچنان‌که به انجمن‌های داوطلبانه نیز مربوط نمی‌شود. اما در این کتاب سعی دارد آن را به حوزه روابط بین‌الملل تعمیم دهد. رالز این مفهوم را نمایانگر مفهومی برخاسته از «آرمانشهری واقع‌گرایانه» می‌داند. فلسفه سیاسی زمانی که به‌طور واقع‌گرایانه آرمانشهری است، از آنچه معمولا امکان‌های محدودیت عملی شمرده می‌شود، فراتر می‌رود و به این‌سان ما را با شرایط سیاسی و اجتماعی‌مان منطبق می‌کند.

البته واژه‌هایی مانند آرمان‌گرایی و ایده‌آل‌گرایی بیشتر مربوط به‌طرز تفکرهایی است که از حوزه بحث واقع‌گرایی خارج می‌شود. باید قایل به تفکیکی میان واقع‌بینی و واقع‌گرایی بود. می‌توان واقع‌بین بود، درحالی که واقع‌گرایی ضروری نیست. با آنچه رالز درباره آرمانشهری واقع‌گرایانه مطرح می‌کند، به‌نظر می‌رسد واقع‌گرایی رالز، بیشتر به مفهوم واقع‌بینی نزدیک باشد تا پذیرش و تبعیت از واقعیت. واقع‌گرایی همواره محدودیت‌هایی در پی دارد. از جمله محدودیت‌هایی که رالز به آن اشاره دارد، «واقعیت تعددگرایی معقول» است. بر این اساس، یک قانون ملل معقول باید قابلیت پذیرش توسط ملل معقولی را داشته باشد که گوناگون‌ هستند تا به انصاف عمل کنند و در شکل‌گیری زمینه‌های بزرگ‌تر همکاری و همزیستی داشته باشد.

بر همین اساس رالز پرسشی مطرح می‌کند مبنی بر اینکه چه شروطی برای یک جامعه لیبرالی لازم است تا به جامعه‌ آرمانشهری واقع‌گرا تبدیل شود؟ شرط نخست، خود به دو بخش تقسیم می‌شود: اول اینکه بر اساس قوانین طبیعی و بهره‌مند از ثبات حاصل از آن، یعنی ثبات برخاسته از استدلال‌های صحیح، باشد. این ثباتی است که به وسیله شهروندان و مطابق با اصول متناسب با فهم آنها از عدالت پدید می‌آید. بخش دوم این است که اصول اولیه باید در نظامات سیاسی و اجتماعی قابل کاربرد باشند؛ یعنی تاکید بر عملی ‌بودن. یکی از تحولاتی که در کتاب «نظریه‌ای در باب عدالت» نسبت به کتاب «لیبرالیسم سیاسی» رخ‌داده اشاره دارد، به منشأ مشروعیتی که به فرهنگ مشترک جوامع لیبرالی بازمی‌گردد. در حالی‌که در «نظریه‌ای در باب عدالت» زبان رالز به‌گونه‌ای است که درباره یک واقعیت جهانشمول صحبت می‌کند، اما این را در «لیبرالیسم سیاسی» تعدیل کرده و تاکید دارد: «من این را تنها به جوامع لیبرالی برگردانده و منشأ آن را هم فهم مشترک اعضای این جوامع از عدالت قرار می‌دهم.» این شرط اول، معطوف به همان تحولی است که از کتاب اول به کتاب دوم رخ داده است. شرط دومی که مطرح می‌کند، شرط ضروری برای یک مفهوم سیاسی از عدالت است که به یک آرمانشهر اشاره دارد و ایده‌آل‌ها، اصول و مفاهیم سیاسی و اخلاق را برای یک اجتماع معقول و عادلانه به‌کار می‌گیرد. شرط سوم اشاره به مقوله امر سیاسی دارد که باید شامل همه عناصر ذاتی برای مفهوم سیاسی از عدالت باشد. بر اساس شرط چهارم به دلیل وجود واقعیت تعددگرایی، مردمسالاری قانونمدار باید دارای نهادهای سیاسی و اجتماعی باشد که به طور موثری شهروندان را در این رشد و ورود به اجتماع به سمت دستیابی به مفهومی متناسب راهنمایی کند. بر اساس شرط پنجم چون نمی‌توانیم اعضای اجتماع را دارای دیدگاه فلسفی، اخلاقی و دینی واحدی بدانیم، پس اگر ثبات اجتماعی‌ای که به دنبال آن هستیم صرفا یک مصالحه موقت نباشد، باید ریشه در یک مفهوم معقول سیاسی از حق و عدالت داشته باشد تا در یک اجماع همپوش مورد توافق پیروان مکاتب فراگیر قرار گیرد و بر اساس شرط ششم این مفهوم سیاسی باید دارای ایده‌ای معقول از تساهل و مدارا باشد که تماما ناشی از ایده‌های مشتق از امر سیاسی ناشی باشد، نه از مکاتب جامع و فراگیر.

حال ادعای رالز چنین خواهد بود که مفهوم سیاسی لیبرالی که پیش از این در مورد مردمسالاری‌های قانونمدار به‌کار گرفته شد، پایبندی حکومت به قانون است که می‌توان از آن برای تنظیم روابط میان ملت‌ها نیز استفاده کرد. رالز می‌کوشد این مساله را در این کتاب دنبال کند، ولی با این تفاوت که واقعیت تعددگرایی در جامعه‌ملل بسیار گسترده‌تر از یک اجتماع است. اما چرا رالز تعبیر ملت را به جای کشور به کار می‌برد؟ استدلال رالز چنین است که معمولا مفهومی سنتی از کشورها در اختیار است و بر اساس آن، دولت اقتدار کامل و مطلق دارد و دولت‌ها درباره آغاز جنگ و پایان آن و اداره داخلی کشور، خودمختاری نامحدود دارند. او سپس ویژگی‌های ملت‌های لیبرال دموکراسی را برمی‌شمارد که کم‌وبیش در مورد ملت‌های شایسته، شریف، محترم و قابل احترام نیز صادق است: نخست اینکه دولتی مردمسالار به‌طور معقول نیازهای بنیادین شهروندانش را برآورده می‌کند. ویژگی دوم اینکه شهروندان به تعبیر جان استوارت‌میل در نوعی از «همدلی مشترک» متفق‌القول‌ هستند. و سوم اینکه وجود ماهیتی اخلاقی در جامعه لیبرال مطرح است.

ادعای رالز یعنی اصول اجماع همپوش جهانی این است به همان شکل که در اجتماعی لیبرال، طرف‌های مختلف می‌توانند پشت یک پرده جهل قرار گیرند و به یک اجماع برسند، ملت‌ها نیز می‌توانند در فضایی جهانی پشت‌پرده‌ جهل قرار گرفته و به اجماع برسند. اما اجماع بر چه اصولی؟ اصل اول اشاره به آزادی و استقلال ملت‌ها دارد و استقلال آنها باید به وسیله ملت‌های دیگر به رسمیت شناخته شود. بر اساس اصل دوم ملت‌ها باید به عهدنامه‌ها پایبند باش