پاورپوینت کامل امام(ره) و ابداع در فقه و استنباط ۵۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل امام(ره) و ابداع در فقه و استنباط ۵۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل امام(ره) و ابداع در فقه و استنباط ۵۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل امام(ره) و ابداع در فقه و استنباط ۵۲ اسلاید در PowerPoint :

امام راحل دقیقاً همین شیوه را در فقاهت پیش گرفته است: در مسئله «حیل ربوى‏» (راههاى فرار از ربا) کاملا آن را با هدف شارع در تضاد مى‏دانست؛ زیرا حرمت ربا به جهت‏ مفاسد بزرگى است که از ذات ربا برمى‏خیزد، و نمى‏توان با تغییر دادن شکل، حقیقت را واژگون نمود. آیا با وجود این‏همه آیات و روایات که بر غلظت و شدت حرمت و قبح ‏ذاتى آن دلالت دارند و آن را محاربه با خدا و رسول ‏شمرده‏اند، مى‏توان با مختصر ضمیمه ـ که صرفاً جنبه ‏ظاهرى دارد ـ تمامى آن مفاسد را نادیده گرفت یا از بین رفته‏ پنداشت؟!

امام راحل دقیقاً همین شیوه را در فقاهت پیش گرفته است: در مسئله «حیل ربوى‏» (راههاى فرار از ربا) کاملا آن را با هدف شارع در تضاد مى‏دانست؛ زیرا حرمت ربا به جهت‏ مفاسد بزرگى است که از ذات ربا برمى‏خیزد، و نمى‏توان با تغییر دادن شکل، حقیقت را واژگون نمود. آیا با وجود این‏همه آیات و روایات که بر غلظت و شدت حرمت و قبح ‏ذاتى آن دلالت دارند و آن را محاربه با خدا و رسول ‏شمرده‏اند، مى‏توان با مختصر ضمیمه ـ که صرفاً جنبه ‏ظاهرى دارد ـ تمامى آن مفاسد را نادیده گرفت یا از بین رفته‏ پنداشت؟!

امام درباره این مسئله مى‏فرمود: اساساً ربا دوگونه است: رباى معاملى (مبادله جنس به جنس با فزونى در یک‏طرف) و رباى قرضى (قرض همراه با سود). آنچه مورد تشدید تحریم شارع قرار گرفته، همان رباى قرضى است که ‏هیچ گونه علاج‏بردار نیست و روایات علاجیه ناظر به این‏ نوع ربا نیست، مگر یک روایت که درباره آن سخن خواهیم ‏گفت؛ ولى رباى معاملى که از نظر شارع ربا شمرده شد، در واقع و از نظر عرف و عقلا، اساساً ربایى وجود ندارد؛ زیرا درمبادله یک کیلو برنج از جنس مرغوب با دو کیلو برنج از جنس نامرغوب که از لحاظ قیمت ‏بازار این دو کیلو برابرقیمت آن یک کیلو است، تفاضلى در کار نیست؛ ولى شارع ‏مقدس به لحاظ مبادله مثل به مثل در جنس، آن را ـ درصورت زیاده در یک طرف ـ اعتباراً ربا دانسته و چون امرى‏ متداول و معمولى بوده و به ویژه در محیط‌هاى روستایى، کارى است متعارف، براى تخلص از صورت ربا، دستور ضمیمه داده است؛ لذا این گونه راههاى تخلص از ربا، درمورد رباى معاملى، در واقع تغییرى است که در «صورت‏عمل‏» انجام گرفته، و مورد تحریم هم همان صورت بوده نه ‏حقیقت امر.

امام مى‏فرماید: «لعل سرّ تحریم ‏الشارع المقدس المبادله فیها (فى ‏الربا المعاملیه) الا مثلا بمثل، خارج عن فهم‏العقلاء، و انما هو تعبد. فالحیله ‏فى هذاالقسم لا اشکال فیها.»۱۸ همچنین مى‏فرماید: و اما رباى‏ قرضى، جایى براى حیله و تخلص از ربا ندارد «فلم یرد فیها حیله على ما یاتى‏الکلام فیه… ضروره ان ‏الحیل لاتخرج الموضوع عن ‏الظلم و الفساد و تعطیل التجارات و غیرها مما هو مذکور فى ‏الکتاب و السنه…»۱۹

همچنین روایاتى را که صاحب وسائل در باب ششم ابواب‏ صرف۲۰ براى فرار از ربا آورده، ناظر به نوع رباى معاملى‏است؛ اما روایاتى را که در باب نهم از احکام عقود۲۱ آورده ‏و مرتبط به رباى قرضى است، جز یک روایت، بقیه‏ ضعیف‏السند مى‏باشند. به علاوه اینکه در آن روایات چنین‏ آمده: امام رضا(ع) فرموده: انجام چنین‏ حیله‏هایى اشکال ندارد؛ زیرا من با دستور پدرم چنین کرده‏ام. و نیز امام موسى بن جعفر(ع) فرموده باشد: من با دستور پدرم چنین ‏کرده‏ام و امام صادق(ع) فرموده باشد: پدرم چنین ‏مى‏کرد و به من دستور داد تا چنین کنم!

امام راحل مى‏فرماید: فرض کنیم که سود گرفتن بر وام با مختصر ضمیمه، حرام نباشد؛ ولى قبح عرفى آن براى همگان مشهود است. پس چگونه رواست که چهار امام معصوم که شاخصه تقوا ونزاهت و قداستند، مرتکب عملى شوند که از دید عامه مایه تنفر است؟!۲۲ و مى‏افزاید: تنها روایتى که دراین باره موثق شمرده شده، روایت محمد بن اسحاق واقفى است که‏ شغلش صرّافى بوده است؛ ولى در دل از وى نگرانى دارم؛ چگونه‏ است که یک شخص «واقفى مذهب» که شغلش صرّافى و داد و ستد انواع معاملات رایج آن زمان است ـ که برخى خالى از اشکال ‏نیست ـ و همیشه چنین است، اقدام به نقل چنین روایت وهن‏آمیز به ساحت قدس ائمه اطهار۲۳ و مخالف با صریح کتاب و حکمت تحریم رباست، کرده باشد. این روایات، نظیر روایات‏ «بیع العنب ممن یعمله خمرا» است که نسبت ارتکاب آن را به ‏معصوم داده است و از نظر عقل و حکمت‌اندیشى قابل پذیرش‏ نیست. امام راحل مى‏فرماید: «فمثل هذه الروایات غیر قابله للعمل(اى الاستناد) لاشتمالها على امرمنکر.»۲۴

خامساً تطابق با واقعیت (واقع‏نگرى) احکام شرع چون‏ برخاسته از واقعیت‌هاى حیات بشرى است و تنها با اعتبار شرعى، صبغه شرعیت ‏یافته، به ناچار بایست با واقعیت‌هاى‏عینى که مورد ابتلا و عمل انسانهاست و نیز با فطرت‏اصیل بشریت تطابق داشته باشد. هر موضوع مطرح شده در لسان دلیل، به طور قطع ناظر به واقعیتى است که عینیت‏ خارجى داشته و با حیات بشرى رابطه تنگاتنگ دارد و گفتارمعروف: «الاحکام الشرعیه الطاف الى الاحکام العقلیه‏» ناظر به ‏همین حقیقت است.

از این رو بایست تشریع احکام و قوانین الهى با آنچه‏ مقتضاى طبیعت ‏حیات است، تطابق داشته باشد و عرضه، کاملا طبق تقاضا بوده باشد. آنچه انسانها در نهاد خویش، از پروردگار درخواست کرده‏اند و به آن نیاز مبرم دارند، بر آنان‏ عرضه شده و به آنان ارزانى گردیده است: «و آتاکم من کل ماسالتموه‏:(۲۵) هر آنچه خواسته‏اید به شما ارزانى داشته‏ایم.» سپس مى‏گوید: «و ان تعدوا نعمه الله لاتحصوها ان الانسان لظلوم ‏کفار: نعمت‌هاى خدا شما را فراگرفته، ولى این انسان ناسپاسى‏مى‏کند، و بر خود ستم روا مى‏دارد و نعمت‌هاى خداوندى رانادیده مى‏گیرد.»

این حقیقتى است که حکما و فقهاى عظام بر آن آگاهى ‏داشته، حکمت اندیشى و فقاهت را بر واقعیت‌هاى حاکم برحیات بشرى پایه‏گذارى مى‏کنند و هیچ گاه در صدد نیستند که در قوه متخیله، مدینه فاضله بسازند.

فقه ریشه در حکمت عملى داشته و با عملکرد انسانها سر و کار دارد، لذا با فرض و خیال تناسبى ندارد. امام راحل که‏ با همین دید به ساختار فقاهت مى‏نگرد، فقهى را دنبال‏ مى‏کند که صبغه واقع‏گرایى داشته باشد و با همین دید حکیمانه و واقع‏گرایانه، مسائل فقهى را بررسى، و فروع ‏مختلف را حل و فصل مى‏نماید. از باب مثال مسئله خمس، که مشهور میان فقها، طبق‏ ظواهر برخى روایات، به دو قسمت متساوى تقسیم ‏مى‏شود: یک قسمت ‏سهم امام و قسمت دیگر سهم سادات ‏است. این تقسیم از نظر امام راحل قابل قبول نیست و تمامى خمس را سهم امام مى‏داند. تنها فقراى بنى‏هاشم ‏بایست از جانب امام تأمین شوند؛ یعنى یکى از موارد مصرفى هستند، نه اینکه ذى‏حق و آن هم نصف کامل ‏خمس را مالک و مستحق بالاصاله باشند!

آنچه نظر امام راحل را به این جهت معطوف داشت ـ علاوه ‏بر دلالت روایات مربوطه ـ ناسازگارى این تقسیم ثنایى با واقعیت ‏بود؛ یعنى اگر بپذیریم که خمس ارباح مکاسب ـ به‏ طور فراشروط و براى همیشه بایست به دو قسمت مساوى ‏تقسیم گردد و نصف آن، على الدوام و در بستر زمان به‏ فقراى بنى‏هاشم داده شود، چنین حکمى هرگز با واقعیت‏ تطبیق نمى‏کند؛ زیرا با گسترش اسلام در سرتاسر جهان ـ که ‏در انتظارش هستیم و خداوند وعده داده است ـ تنها یک ‏درصد خمس ارباح مکاسب بازارهاى جهان با حجمى ‏سترگ، کافى است که فقراى موجود بنى‏هاشم را براى‏ همیشه مستغنى کند! در این صورت چنین حکم شرعى ‏دیگر بلاموضوع مى‏ماند و چنین رخدادى با تشریع قانونى که باید ناظر به همیشه باشد، سازگار نیست.

امام راحل در جلسه درس به تفصیل به تشریح این مسئله ‏پرداختند که در کتاب «البیع»، بحث ولایت فقیه بدان اشارت ‏دارد و مى‏فرماید: «اما فى سهم السّاده فلانه لا شبهه فى انهم مصرف له، لا انهم مالکون لجمیع السهام الثلاثه. ضروره انّ ‏الفقر شرط فى اخذه، و المراد به عدم و اجدیه مؤونه سنته حسب المتعارف… و لا شبهه فى ان‏ نصف‏ الخمس یزید عن حاجه الساده بما لا یحصى…» تا آنجا که مى‏فرماید: «و قد جعل الخمس لاجل نوائب الحکومه ‏الاسلامیه، لا لاجل سد حاجات‏ الساده حسب، اذ نصف خمس سوق کبیر من ‏اسواق‏ المسلمین کاف لذلک، بل هو لجمیع نوائب الوالى، و منها سد حاجه ‏الساده…»۲۶

<