پاورپوینت کامل احکام معامله اعضای بدن در اسلام ۵۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل احکام معامله اعضای بدن در اسلام ۵۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل احکام معامله اعضای بدن در اسلام ۵۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل احکام معامله اعضای بدن در اسلام ۵۴ اسلاید در PowerPoint :

در یک تقسیم بندی کلی حقوق بر دو دسته‌اند (کاتوزیان۲۹۷:۱۳۸۰):

۱) حقوقی که با مرگ منتقل نمی‌شوند و در حال حیات قابل اسقاط و انتقال نیستند، مانند ولایه، ابوه.

۲) حقوقی که با مرگ منتقل می‌شود و در حال حیات قابل اسقاط و انتقال نیز هستند، مانند خیار و قصاص.

در یک تقسیم بندی کلی حقوق بر دو دسته‌اند (کاتوزیان۲۹۷:۱۳۸۰):

۱) حقوقی که با مرگ منتقل نمی‌شوند و در حال حیات قابل اسقاط و انتقال نیستند، مانند ولایه، ابوه.

۲) حقوقی که با مرگ منتقل می‌شود و در حال حیات قابل اسقاط و انتقال نیز هستند، مانند خیار و قصاص.

وصیت در واقع اختیارات انسان نسبت به زمان مرگ است و محدوده‌ای هم برای آن تعیین نشده است (به غیر از وصیت به اموال که در محدوده ثلث است). پس اگر فرد در هنگام حیات بتواند سلطه و تصرفی نسبت به اعضای بدن داشته باشد به گونه‌ای که مجاز به معامله آن باشد می‌تواند آن را به پس از مرگ هم تسّری دهد (فتاحی معصوم۳۱۸:۱۳۸۰).

علاوه بر این در بخش گذشته معلوم گردید که دلیل اصلی عدم جواز فرد به استفاده از حق سلطه، ضرر احتمالی است که در مورد متوفی این مسأله کاملاً منتفی است.

نکته دیگر آنکه حتی مخالفان وصیت به اعضای بدن به استفاده از آن هنگام ضرورت حکم می‌کنند و فرقی بین وصیت و عدم آن نمی‌بینند (پورجواهری ۱۸۷:۱۳۸۳) پس ضرورت هم می‌تواند یکی دیگر از دلایل صحّت وصیت تلقّی گردد. فتاوی برخی علما نیز بیانگر آن است که حق انسان نسبت به جسد در محدوده حق‌الله است و وصیت در قلمرو آن جایز نیست (پورجواهری ۱۳۸۳: ۱۸۷). اما اکثر فقها قائل به جواز وصیت شده‌اند و به دلایلی چون ضرورت و عدم نفوذ ادله حرمت هنگام چشم‌پوشی فرد از آن به هنگام وصیت استناد کرده‌اند.

اما از بُعد حقوقی آیا وصیت نسبت به اعضای بدن را می‌توان در قالب یکی از انواع وصایا نهاد؟

همان‌گونه که از مفاد قانونی مربوط به وصیت به دست می‌آید، وصیت فقط اموال(عین و منفعت) را در بر نمی‌گیرد، بلکه شامل تصرّفات فرد در حقوق مربوط به خود نیز می‌شود (محقق داماد ۳۰:۱۳۷۸؛ امامی ۱۵۲:۱۳۸۱). از حق انسان به وصیت نسبت به تجهیزات پس از مرگ (چون دفن در مکان خاص) استنباط می‌شود که حقوق نیز به ادامه ارتباط فرد با جسد خود نظر داشته و سفارشات و وصایای پیرامون آن را پذیرفته است. حتی می‌توان حق فرد نسبت به جسد خود را نوعی حق معنوی محسوب کرد؛ چرا که وقتی حق انسان بر تراوشات فکری و ذهنی خود ـ همچون حق اختراع و تألیف ـ تا پس از مرگ هم ادامه می‌یابد، آیا نباید حداقل به حقی برای فرد نسبت به اعضای بدن خود پیش از تدفین قائل شد؟

ملکیت بر اعضا را که به صورت سلطه پذیرفته شده، می‌توان با قائل شدن به حق فرد بر جسد پس از مرگ نیز گسترش داد. نظریه مشورتی نیز در این زمینه مبنی بر حق فرد نسبت به اهدای اعضای بدن در حال حیات یا ممات به دیگری وجود دارد که تا حدودی مؤید همین مطلب است.

وصیت در مورد اعضای بدن به صورت عهدی قابل تحقق است. با وجود اینکه قلمرو وصیت عهدی را در سرپرستی کودکان اداره ثلث و اداره و تصفیه ترکه دانسته‌اند (کاتوزیان ب۱۱۵:۱۳۸۱) و با توجه به تعریف قانون‌گذار از وصیت عهدی در ماده ۸۲۶ قانون مدنی، می‌توان با گسترش دامنه شمول آن مصادیق بیشتری را تحت پوشش قرار داد. در ضمن با پذیرش وصیت عهدی ایراد عدم ملکیت فرد بر موصی‌به که ممکن است در وصیت تملیکی ایراد شود، پاسخ داده می‌شود وصیت به فروش اعضای بدن حتی اگر وصیت به تملیک باشد نیز جزء وصایای عهدی است.

پس از اثبات جواز مبادله اعضا بین انسانها در حال حیات یا ممات، اکنون باید دید این مبادله به چه صورت امکان ظهور دارد. بی‌شک انجام کار ارزشمند و نوع دوستانه‌ای چون اعطای اعضا به افراد نیازمند بدون پاداش اخروی و دنیوی نخواهد بود. اما آیا این عمل نوعدوستانه می‌تواند به صورت معاملات رایج حقوقی انجام پذیرد؟

بیع اعضای بدن

فقها دو تعریف عمده برای بیع ذکر کرده‌اند: مبادله مال به مال، و ایجاب و قبولی که بر نقل ملک به عوض معلوم دلالت می‌کند (امام خمینی۱۴۲۱ ج ۱: ۸۴ـ۶۵). قانون مدنی از نظر دوم تبعیت نموده و بیع را از عقود تملیکی و معوض برشمرده است. البته تملیکی بودن عقد بیع سابقه طولانی ندارد. در حقوق ملل قدیمه، بیع یک عقد عهدی بوده و بایع متعهد می‌شد که مبیع را به مشتری تملیک کند اما تملیکی بودن عقد بیع در حقوق ایران بدان معنی است که به محض وقوع عقد ملکیت مبیع به مشتری منتقل می‌شود و بایع مستحق ثمن می‌گردد.

بیع تولیدات و اعضای بدن انسان

نمونه‌هایی از بیع تولیدات بدن در کتب فقهی آمده و از لحاظ قانونی نیز شرایط صحت را دارا می‌باشد. برای نمونه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

شهید اول در کتاب لمعه خویش آورده‌ است: «یشرط کون المبیع ممایملک فلا یصح بیع الحرّ و ما لانفع فیه کالحشرات و فضلات الانسان الا لبن المرأه والمباحات قبل الحیازه» (شهید اول ۷۳:۱۳۷۷).

شیخ طوسی در الخلاف خود آورده است: «یجوز بیع لبن الادمیات و به قال الشافعی و احمد و قال ابوحنیفه و مالک لایجوز. دلیلنا الایه (۲/۲۷۵) و المنع یحتاج الی الدلیل» (شیخ طوسی۱۴۱۷ ج ۳: ۱۸۷).

محقق کرکی در جامع المقاصد آورده است: «فی جواز بیع لبن الادمیات نظر اقربه الجواز ما قربه اقرب لانه عین طاهر علی الاصح و ینتفع بها نفعا محللاً مقصودا» (محقق کرکی ۱۴۰۸ ج ۴: ۲۴۴).

اما شیخ انصاری در مورد خون بدن انسان چنین آورده‌ است: «اما الدّم اذا فرضت له منفعه محلّله کالصبغ ففی جواز بیعه و جهان اقواهما الجواز» (انصاری ۱۴۲۵ ج۲۷:۱).

امام خمینی نیز در این باب آورده‌اند: فانّ الناس لدی العقلا مسلّطون علی انفسهم کما انهم مسلطون علی اموالهم، بل فی هذا العصر تعارف بیع الشخص دمه و جسده للاختبارات الطبّیه بعد موته و لیس ذلک الا لتسلطه علی نفسه لدی العقلا (امام خمینی ۱۴۲۱ ج ۱: ۴۲ج۲۳:۱).

بنابراین فقها در مورد شیر انسان، و حتی در مورد خون به علت داشتن منافع محلّله و سلطه انسان بر خویش، حکم به جواز بیع داده‌اند و با تعلیل حکم به داشتن منافع، راه را برای نسلهای آتی در انجام بیعهای مشابه گشوده‌اند و با توجه به شرایط بیان شده برای بیع، شرط موجود بودن در زمان عقد بیع، معلوم و معین بودن و قدرت تسلیم در بیع اعضای بدن محقق می‌باشد.

امروزه با توجه به منافعی که بر استفاده از اعضای بدن مترتب است، دلیلی بر عدم جواز بیع آن وجود ندارد (مکارم شیرازی ۲۳۰:۱۴۲۲؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ۱۳۷۸ ج۳۷۹:۱۳). علاوه بر این به عمومات «احلّ اللهُ البیع» (بقره: ۲۷۵) و «اوفوا بالعُقود» (مائده: ۱) هم می‌توان تمسّک نمود. بنابراین اگر چیزی از بعد فقهی حقوقی دارای مالیت باشد مشروط به داشتن سایرشرایط می‌تواند مورد معامله واقع گردد.

اما در خصوص وجود یا عدم منع قانونی باید بین بیع اعضای رئیسه و غیر رئیسه قائل به تفکیک شد. بیع اعضای رئیسه علاوه بر منع شرعی با مانع قانونی ـ نظم عمومی ـ نیز مواجه است؛ چرا که آنچه مخالف اخلاق حسنه باشد، مطمئناً مخالف نظم عمومی است و انجام اعمالی که منجر به خاتمه حیات ‌شود، صحیح نیست. علاوه بر این، طبق اصل۱۶۷ قانون اساسی اگر قاضی حکم را در قوانین مدوّنه نیافت، موظف به استناد و رجوع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر است و در مورد اعضای رئیسه حکم به عدم جواز شرعی و قانونی وجود دارد. اما در مورد بیع اعضای غیر رئیسه همان‌گونه که اثبات شد، به شرط داشتن ضرورت و دارا بودن شرایط صحت معاملات، و با توجه به وجود منافع و فتاوی برخی از فقها ظاهر در عدم منع بیع این اعضاست.

هبه اعضای بدن

«هبه» در لغت به معنای بخشش، هدیه و انعام آمده است (معین ۱۳۸۱ ج۱۱۹۲:۲) و در اصطلاح حقوقی عقدی است که به موجب آن، کسی به طور قابل رجوع دارایی خود را بی عوض به دیگری تملیک کند (جعفری لنگرودی ۱۳۸۱ ج۳۸۷۲:۴). فقها دو معنی برای هبه در نظر گرفته‌اند: معنای عام تملیک مجانی مال که هر بخششی (مانند هدیه، جایزه، نحله، صدقه و وقف) را شامل می‌شود و گاه با قصد قربت و گاه بدون آن است و معنای خاص تملیک مجانی و منجز عین، بدون اینکه قصد قربت یا عنوان دیگری در آن شرط باشد، مانند آنچه در قانون مدنی آمده است (امامی ۱۳۸۱ ج۴۶۲:۳).

اصل و جوهر هر عقد هبه، بر مجانی بودن آن است؛ اما چون امکان اختلاط این عقد با سایر عقود مجانی می‌رود، برای آن دو عنصر سازنده معین کرده‌اند:

۱ـ عنصر مادی: تملیک مجانی مال، یعنی از دارایی و اموال واهب کاسته شود و بر اموال