پاورپوینت کامل اهمیت ذاتی قانون و فنون قانون‌گذاری ۴۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اهمیت ذاتی قانون و فنون قانون‌گذاری ۴۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اهمیت ذاتی قانون و فنون قانون‌گذاری ۴۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اهمیت ذاتی قانون و فنون قانون‌گذاری ۴۱ اسلاید در PowerPoint :

این پرسش‌ سالیان دراز است که حقوقدانان را مشغول کرده است و این بر اثر بی‌مبالاتی قانون‌گذار است که رعایت هماهنگی را نکرده است. ما قوانین مختلفی داریم بعد از نوشتن قانون مدنی مانند قانون ‌کار، قانون تجارت، قانون دریایی؛ اینها هر کدام اصولی را دارند که این اصول همه با یکدیگر معارض هستند؛ مثلا در مورد اینکه اگر دو سبب با یکدیگر باعث شوند که خسارتی وارد کنند. در قانون دریایی می‌گوید: «به نسبت درجه تقصیر، مسئول هستند»، در قانون مسئولیت مدنی می‌گویند: «به نسبتی که دخالت در ورود خسارت کردند، مسئولند». در قانون طرز مطالبه دیون ناشی از جرائم می‌گویند: «متضامنا مسئولند» و در قانون مجازات اسلامی می‌گویند «متساویا مسئولند». حقوقدان کدام یک از اینها را اعمال کند؟

این پرسش‌ سالیان دراز است که حقوقدانان را مشغول کرده است و این بر اثر بی‌مبالاتی قانون‌گذار است که رعایت هماهنگی را نکرده است. ما قوانین مختلفی داریم بعد از نوشتن قانون مدنی مانند قانون ‌کار، قانون تجارت، قانون دریایی؛ اینها هر کدام اصولی را دارند که این اصول همه با یکدیگر معارض هستند؛ مثلا در مورد اینکه اگر دو سبب با یکدیگر باعث شوند که خسارتی وارد کنند. در قانون دریایی می‌گوید: «به نسبت درجه تقصیر، مسئول هستند»، در قانون مسئولیت مدنی می‌گویند: «به نسبتی که دخالت در ورود خسارت کردند، مسئولند». در قانون طرز مطالبه دیون ناشی از جرائم می‌گویند: «متضامنا مسئولند» و در قانون مجازات اسلامی می‌گویند «متساویا مسئولند». حقوقدان کدام یک از اینها را اعمال کند؟

آنچه به نظر من برای جمع این قواعد رسیده، این است که در مقابل اشخاص ثالث (یعنی در مقابل زیان‌دیده)، برای آنکه حمایتی از حقوق او بشود، مسئولان مشترک، مسئولیت تضامنی دارند؛ ولی سرانجام در تقسیم این خسارت بین خودشان باید رعایت قواعد تساوی به عمل آید. برای اینکه هر دو قاعده باید با یکدیگر جمع شود. در اصول قاعده‌ای داریم: کالجمع مهما امکن اولی؛ یعنی تا آنجا که می‌شود، باید بین دو قانون معارض را جمع کرد و نسخ، آخرین راه حل است.

۵) پرهیز از تفصیل بیهوده

یکی از فنون دیگر این است که قانون باید از تفصیل بیهوده پرهیز کند. ماده ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت را بخوانید که یک کتاب شده است! در این دو ماده هر تقلبی که کسی راجع به املاک کرده، یک تبصره به ماده ۳۳ اضافه کرده‌اند یا در ماده ۳۴ اضافه کرده‌اند که واقعاً حقوقدانان در می‌مانند که مقصود چیست؟ فنون نوشتن قانون غیر از این است که آدم مطلب را بداند. نوشتن قانون، فنونی دارد که اگر رعایت نشود، از ارج و منزلت قوانین کاسته می‌شود…

تفصیل بیهوده، علاوه بر آنکه آن ارج لازم را از قانون می‌گیرد، مشکلی بر مشکلات اضافه می‌کند؛ یعنی از آن استنباطهایی می‌شود که نادرست است. فنون شکلی قانون برای این است که قانون بد از قانون خوب تمیز داده شود. بسیاری از کالاهای مرغوب چون در بسته‌بندی نامرغوب ارائه می‌شود، شاید مشتری نداشته باشد. آرمانهای قانون‌گذار عیناً همین حالت را دارد. بسیاری از آرمانها خوب و قابل قبول و گاه قابل تقدیس است، ولی وقتی به صورت مطلوب ارائه نشود، هدفش نیز از بین می‌ر‌ود.

ریپر ـ استاد نامی حقوق مدنی فرانسه ـ کتابی نوشته است به نام «انحطاط حقوق». در زمان سابق این کتاب را می‌خواستند ترجمه کنند، از طرف یکی از قضات و مأموران امنیتی مانع شدند و گفتند: این کتاب سؤال برانگیز است، ولی این گونه مانع شدن‌ها، هیچ فایده‌ای ندارد. این مانع شدنها جز اینکه خبر چینی‌ها را تشویق کند و جز اینکه مردم اطلاعات را دهن به دهن بگردانند و باعث شود که بعضی از امور نادرست هم جزء شایعات یا واقعیت مخلوط شود، فایده‌ای ندارد.

در هر حال در آن کتاب و در آخرین اثر به یاد ماندنی خودش که نیروهای سازنده حقوق است، شکوه می‌کند: «کارگاه قانون‌گذاری فرانسه از کارگاهی که همراه با ابداع هنری است، تبدیل شده است به یک کارخانه سری‌سازی، کارخانه‌ای است که تازه کامل نیست و باعث شده است که قوانین ناقصی از آن بیرون آید!»

این شکوه‌ها در واقع زبان دل و نقد حال هم هست. گویی ریپر مأمور شده که سخنگوی صنف خودش در جهان پرغوغای امروز قرار بگیرد. او شکوه می‌کند که چرا مثل سابق برای تنظیم قوانین، دانشکده‌های حقوق مورد مشورت قرار نمی‌گیرند؟ چرا یک مرکز مطالعات قوانین وجود ندارد؟ چرا شورای عالی که برای تنظیم قوانین بوده، الان تغییر شکل داده است؟ پیشنهاد ما به دولتی که شعارش قانون‌گرایی است، این است که علاوه بر اینکه مردم را به قانون‌گرایی تشویق می‌کند، این فنون را هم در نوشتن قوانین رعایت کنند. برای اینکه قانون جای خودش را در نظام حقوقی باز کند و قابل اجرا باشد.

دسته دوم) فنون ماهوی یا بنیادین

فنون بنیادی فنونی است که اگر رعایت نشود، اصلا قانون ماهیت خود را از دست می‌دهد. اگر این فنون صوری رعایت نشود، قانون خوب را ممکن است تبدیل به قانون بد کند؛ ولی وجود قانون را نفی نمی‌کند. قانون بد نیز از اعتبار برخوردار است؛ اما عدم رعایت فنون ماهوی قانون، اصلا از قانون بودن خارج می‌کند.

۱) لزوم تعیین محل قانون:

قانونی که وضع شده، باید محل اجرای آن مشخص باشد. مثال آن قانون شورای دولتی است که در سال ۱۳۳۹ گذشت و به شکایت مردم از دولت، ابطال آیین‌نامه‌های خلاف قانون و امثالهم رسیدگی می‌کرد. این شورا سالیان دراز تشکیل نشد؛ چون بودجه نداشت. دادگاه دیوان عدالت اداری هم به همین سرنوشت دچار شد. چند سال بودجه نداشتند و این امر باعث می‌شد که دعاوی سابق بر این که در دادگاهها اعمال می‌شد، مرجع آن دعاوی گم شود. مرجع یک سلسله از دعاوی دیوان عدالت اداری است،‌ دیوان عدالت اداری هم که تشکیل نشده بود از عدالت اداری هم که تشکیل نشده بود از طرفی قانون صلاحیت را از دادگاه‌های عمومی گرفته بود و از طرفی دیگر دادگاه ثالث را تشکیل نداده است. این باعث معطلی و سرگردانی و استنکاف از احقاق می‌شود.

۲) قابلیت امر و نهی موضوع:

قانونی می‌گذرد و موضوعش قابلیت این را ندارد که مورد امر و نهی قرار گیرد. قانون ناظر بر رفتار اجتماعی است، فقها وقتی مسئله حقوقی را تعریف می‌کنند، می‌گویند مسئله فقهی عبارت از بیان حکمی است که به افعال م