پاورپوینت کامل تاملی در ضرورت توسعه فرهنگی ۲۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تاملی در ضرورت توسعه فرهنگی ۲۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تاملی در ضرورت توسعه فرهنگی ۲۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تاملی در ضرورت توسعه فرهنگی ۲۶ اسلاید در PowerPoint :

در سال‌های آغازین دهه ۱۳۷۰ خورشیدی، یعنی زمانه‌ای که جامعه ایران در پی انقلاب سیاسی و اجتماعی عظیمی یک جنگ سخت و دشوار هشت ساله را نیز به انجام رسانده بود و در همه ابعاد نیازمند بازسازی و نوسازی بود، مباحث مربوط به توسعه و پیشرفت اصلی‌ترین موضوعی بود که ذهن نه تنها سیاستمداران که روشنفکران و پژوهشگران را به خود مشغول داشته بود.

فرهنگ سیاسی زمینه اصلی سیاستگذاری فرهنگی

در سال‌های آغازین دهه ۱۳۷۰ خورشیدی، یعنی زمانه‌ای که جامعه ایران در پی انقلاب سیاسی و اجتماعی عظیمی یک جنگ سخت و دشوار هشت ساله را نیز به انجام رسانده بود و در همه ابعاد نیازمند بازسازی و نوسازی بود، مباحث مربوط به توسعه و پیشرفت اصلی‌ترین موضوعی بود که ذهن نه تنها سیاستمداران که روشنفکران و پژوهشگران را به خود مشغول داشته بود. از هر سو گفتارها و سخنرانی‌هایی درباره توسعه و ضرورت آن و اصول و فروعش صورت می‌گرفت. با توجه به ماهیت باورمندانه نظام جمهوری اسلامی و انتقادهای جدی اندیشه پشت سر آن به تفکرات نوین غربی، بسیاری از صاحبنظران در بحث از تدوین چارچوب‌های توسعه، از الگوهای غربی و شرقی آن انتقاد می‌کردند و معتقد بودند که باید در مسیر توسعه طریقی بومی و محلی و متناسب با اصول اعتقادی و منطقه‌ای ایران را در نظر گرفت. از سوی دیگر گروهی از نظریه‌پردازان بر این دیدگاه تاکید می‌گذاشتند که اتفاقا توسعه در معنای عام آن اسمی مشترک با اصولی ثابت و پایدار است و ربطی به تفاوت‌های جغرافیایی و تاریخی ندارد و اگر هم تفاوتی در الگوهای توسعه یافت می‌شود، در فروع است.

در میانه این مباحث داغ و جنجال‌برانگیز شماری از مناظره‌ها درباره اولویت‌های توسعه بود. تا جایی که به دولت سازندگی و کارگزاران آن مربوط می‌شود، دولتمردان بر این باور بودند که اگر بتوان میان مسیرهای گوناگون توسعه اعم از توسعه سیاسی ، توسعه اقتصادی و توسعه فرهنگی تمایزی گذاشت، بدون شک تقدم با توسعه اقتصادی است. این دسته از نظریه پردازان ناگفته بر نقش زیربنایی اقتصاد و لوازم آن در حیات فردی و اجتماعی انسان صحه می‌گذاشتند و از این دیدگاه دفاع می‌کردند که برای ارتقای کیفیت زیست اجتماعی باید ابتدا و در اساس شرایط اقتصادی را بهبود بخشید. هشت سال دولت سازندگی با همه فراز و نشیب‌ها و موفقیت‌ها و شکست‌هایش که در بسیاری موارد با عقب‌نشینی از اصل اساسی «توسعه اقتصادی» و پناه جستن به راه‌حل‌های جایگزین همراه بود، زمینه را برای شکل‌گیری گونه‌ای طبقه متوسط نیم‌بند فراهم آورد که حالا در هرم نیازهای مازلو، از سطح دغدغه‌های معیشتی فراتر رفته بود و خواهان بر آورده شدن سایر نیازهای بشری بود.

از پیامدهای مهم این اولویت‌بندی البته برآمدن جنبش اصلاحات بود. اصلاح‌طلبی فارغ و فراتر از اینکه شعار سیاسی یک گروه یا نیروی سیاسی باشد، مطالبه‌ای اجتماعی بود که در فضای نسبتا رفاهی ایجاد شده در میان گروه‌های میانی اجتماعی پدید آمده بود. اما بعد از دوم خرداد بار دیگر مباحث مربوط به توسعه مطرح شد. این‌بار گفت‌وگوها پیرامون اولویت‌بندی بین اصلاحات سیاسی و اصلاحات اقتصادی می‌چرخید. این‌بار نظریه‌پردازان هم سو با دولت بر تقدم و اولویت توسعه سیاسی تاکید گذاشتند و بر این دیدگاه اصرار ورزیدند که در شرایطی که توسعه سیاسی به معنای افزایش مشارکت سیاسی شهروندان و استیفای حقوق شهروندی ایشان ممکن نباشد، توسعه اقتصادی صرف نه‌تنها راهگشا نیست که به فساد می‌انجامد. اصرار بر توسعه سیاسی چنان که می‌دانیم در فضای سال‌های پایانی دهه ۱۳۷۰ و سال‌های آغازین دهه ۱۳۸۰ بیش از آنکه به گسترش جامعه مدنی (چنان که در اهداف این دسته از صاحبنظران بیان شده بود) بینجامد، بر افزایش تنش‌های سیاسی و اجتماعی افزود.

برآمدن دولت رایحه خوش‌خدمت را می‌توان از یک منظر به مثابه پیامد و برآیند این تنش‌ها برشمرد. برخی این نتیجه را شکست اصلاحات تلقی کردند و کوشیدند که به آسیب‌شناسی اصلاحات بپردازند و علل و عواملی را که در این شکست دخیل بود، ارزیابی کنند. نکته مشترک عمده این تحلیل‌ها اما باقی ماندن آنها در چارچوب همان