پاورپوینت کامل دولت رفاه، بحران مالی، و بحران بدهی ۴۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل دولت رفاه، بحران مالی، و بحران بدهی ۴۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل دولت رفاه، بحران مالی، و بحران بدهی ۴۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل دولت رفاه، بحران مالی، و بحران بدهی ۴۹ اسلاید در PowerPoint :

بازنشستگی بدون پشتوان پس‌انداز و همیشه در نقط سربسری (Pay As You Go) می‌تواند برای سیاست‌مدارانی که می‌دانند قبل از سقوط نظام مربوطه خودشان بازنشسته خواهند شد، گزینه‌ی جذابی باشد. این نظام به نقطه‌ای می‌رسد که تعداد بهره‌مندشوندگان از مزایای بازنشستگی بیشتر می‌شود و تعداد کارگرانی که پول به نظام بازنشستگی می‌پردازند کم‌تر می‌شود و فاصله‌ای میان مخارج و درآمد‌های نظام باقی می‌گذارد که مدام رو به ازدیاد خواهد داشت. نظام‌های پرداخت مستمری‌های دولتی و نظام‌های خدمات درمانی‌ای که توسط دولت‌ها اداره یا تامین‌هزینه می‌شوند، در سراسر جهان رو به فروپاشی پیش می‌روند. تعهدات بی‌پشتوانه باری سنگین و تحمل‌ناکردنی بر دوش جوانان امروز می‌گذارد.

مترجم: آرمان سلاح‌ورزی— بازنشستگی بدون پشتوان پس‌انداز و همیشه در نقط سربسری (

Pay As You Go

) می‌تواند برای سیاست‌مدارانی که می‌دانند قبل از سقوط نظام مربوطه خودشان بازنشسته خواهند شد، گزینه‌ی جذابی باشد. این نظام به نقطه‌ای می‌رسد که تعداد بهره‌مندشوندگان از مزایای بازنشستگی بیشتر می‌شود و تعداد کارگرانی که پول به نظام بازنشستگی می‌پردازند کم‌تر می‌شود و فاصله‌ای میان مخارج و درآمد‌های نظام باقی می‌گذارد که مدام رو به ازدیاد خواهد داشت. نظام‌های پرداخت مستمری‌های دولتی و نظام‌های خدمات درمانی‌ای که توسط دولت‌ها اداره یا تامین‌هزینه می‌شوند، در سراسر جهان رو به فروپاشی پیش می‌روند. تعهدات بی‌پشتوانه باری سنگین و تحمل‌ناکردنی بر دوش جوانان امروز می‌گذارد.

* * *

مارگارت تاچر زمانی به کنایه در مورد مشکلی که دولت‌های رفاه مدرن با آن مواجه‌‌اند گفته بود: «همیشه یک روزی پول جیب دیگران ته می‌کشد». امروزه، یکی پس از دیگری در کشور‌ها شاهدیم که این کنایه‌ی پیشگویانه چطور درست از آب در می‌آیند. سرفصل‌های خبری را مشکلات کشور‌هایی مثل پرتغال و ایرلند و ایتالیا و یونان و اسپانیا قبضه کرده‌اند، کشور‌هایی که با تهدید سخت‌ترین و قریب‌الوقوع‌ترین بحران‌های اقتصادی مواجه‌ند. با این حال در دیگر کشور‌هایی که به نسبت اقتصادی قدرتمند دارند، مانند فرانسه و آلمان، هم بدهی‌ها به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده‌اند. در سال ۲۰۱۰ فرانسه کسری بودجه‌ای داشت برابر با ۷۱ درصد تولید ناخالص داخلی و در همین حال آلمان، علی‌رغم این‌که مانند دیگر کشور‌ها در پاسخ به رکود آن‌قدر‌ها هم اقدامات هزینه‌برِ محرک اقتصادی مرتکب نشده بود، به اندازه‌ی ۴.۳ درصد تولید ناخالص داخلی‌ش کسری بودجه داشت. کسری‌های بودجه به باقی سرجمع بدهی‌های دولتی‌ای اضافه می‌شوند که باید سال به سال پرداخت بشوند. در سال ۲۰۱۰ بدهی فرانسه ۸۱.۷ درصد تولید ناخالص داخلی بود، آلمان ۸۳.۲ درصد. بدهی‌های بریتانیا از مرز ۶۸ درصد تولید ناخالص داخلی گذشت. در واقع بدهی‌های بریتانیا با چنان سرعتی رو به رشد است که تا سال ۲۰۴۰، فقط پرداخت بهره‌ها به تنهایی ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی را خواهد بلعید.

برای روشن‌تر کردن موضوع بگذارید بگوییم که در آلمان هر فرد شاغل ۴۲ هزار یورو بدهی بر دوش می‌کشد. میزان بدهی‌های ملی بریتانیا رقم تکان‌دهنده‌ی ۹۰ هزار پوند به ازای هر خانوار است. هر مرد و زن و کودک فرانسوی زیر بار ۲۴ هزار یورو بدهی مانده است.

همه‌ی این عدد‌ها می‌توانند به شکل جدی کم‌تر از سطح واقعی بدهی‌ای باشند که این کشور‌ها با آن مواجه‌ند چرا که دیونِ بی‌پشتوانه‌ی مستمری‌های دولتی (یا برنامه‌های تامین اجتماعی)‌شان در این عددها به حساب نیامده است. در سراسر اتحادیه اروپا این دیون بی‌پشتوانه‌ی مستمری‌ها به میانگین ۲۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. در برخی کشور‌ها دیونِ آتی چنان سنگین‌ند که تقریبا خارج از قوه‌ی محاسبه‌ند. برای نمونه، اگر یونان بنا بود برای دیون مستمری‌های بی‌پشتوانه‌ی آتی‌ش حساب پس بدهد سرجمع بدهی‌هایش به ۸۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی‌ش می‌رسید، تقریبا نه برابر ارزش هرآن‌چه سالانه در این کشور تولید می‌شود. در فرانسه اگر همه‌ی تعهد‌های مستمری فعلی‌ به حساب آورده شود، عدد بدهی به ۵۴۹ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد، و در آلمان اگر همه‌ی دیون بی‌پشتوانه‌ی مستمری‌ها به حساب بیایند، سرجمع بدهی به ۴۱۸ درصد سوق می‌کند،عدم توازن‌های این‌چنینی در بودجه‌ها (تفاوت سطح میان عددی که دولت‌ها در یک چشم‌انداز زمانی بناست هزینه کنند، با عددی که انتظار می‌رود در این فاصله درآمد داشته باشند) به ترکیبی خواهد انجامید از افزایش‌های مالیاتی سرسام‌آور، شانه‌خالی کردن از تعهدات (تعهداتی چه به شکل بدهی‌ها چه به صورت کاهش مزایای وعده‌داده‌شده، و چه ترکیبی از هر دو)، یا شانه‌خالی کردن‌های غیرمستقیم از تعهدات از خلال موج‌های تورم، که بانک‌های مرکزی با افزایش نقدینگی به وجودشان می‌آورد تا بتوانند فاصله‌ی میان هزینه و درآمد‌ها را کم‌ کنند و ارزش بدهی‌ها و دیگر تعهدات را کاهش بدهند. (چنین تورم‌هایی تاثیرات مخرب پرشماری دارند، که فقط یک‌ نمونه‌شان گذاشتن سهمِ بی‌تناسبی از بار فشار‌ اقتصادی بر دوش فقراست، قشری که در مقابله با «مالیات تورمی» از همه‌ی اقشار دیگر آسیب‌پذیرترند.) ریچارد دیزنی استاد دانشگاه ناتینگهام تخمین می‌زند که اگر سیاست‌های دولت رفاه فعلی بی‌تغییر باقی بماند، کشور‌های اروپایی مجبور خواهند بود مالیات‌هاشان را از ۵ تا ۱۵ درصد تولید ناخالص ملی بالا ببرند (نه این‌که ۵ تا ۱۵ درصد عدد فعلی مالیات به آن بیفزایند، بلکه ۵ تا ۱۵ درصد عدد تولید ناخالص ملی را به مالیات‌ها اضافه کنند) تا بتوانند صرفا از افزایش بدهی‌ها پرهیز کنند. این بدان معنی خواهد بود که مالیات‌ها از ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی به ۶۰ درصد این عدد می‌رسند. و این امر فقط از بار آمدن بدهی‌های تازه جلوگیری خواهد کرد و بدهی‌های موجود را صاف نخواهد کرد.

به طور خلاصه، راه برون رفت از بحران برای کشور‌های اروپایی در مالیات‌گیری نخواهد بود.

با جود این‌که عدد‌هایی که در بالا ازشان حرف زدیم خیلی هولناک‌ند، اما متمرکز شدن روی مالیات و بدهی، خلط کردن عوارض بیماری با خود بیماری خواهد بود. همان‌طور که میلتون فریدمن بارها توضیح داده بود، موضوع اصلی این نیست که چطور هزینه‌های دولتی را پوشش می‌دهیم—چه به واسطه‌ی مالیات باشد، چه با فرو رفتن در بدهی‌ها—بلکه خودِ هزینه‌کردن مساله است.

امروزه به صورت میانگین یک دولتِ عضو اتحادیه اروپا اندکی بیش از ۵۲ درصد تولید ناخالص داخلی کشورش را مصرف می‌کند. و با وجود این‌که مخارج دولتی را نمی‌‌توان دقیقا برابر با هزینه‌های دولت رفاه گرفت (به هر حال دولت‌ها عملکرد‌ها و وظایف مختلفی دارند) اما هزینه‌های برنامه‌های رفاه اجتماعی بخشِ رو به رشد هزینه‌های دول اروپایی را تشکیل می‌دهند. پرداخت‌های انتقالی امروز بزرگ‌ترین قلم هزینه‌های دولت‌های اتحادیه اروپا در آن‌ها اتفاق می‌افتد و سرجمع مخارج برنامه‌های رفاه اجتماعی بیش از ۴۲ درصد همه‌ی مخارج دولتی اتحادیه اروپا را نمایندگی می‌کنند. بدهی‌ها عارضه‌اند و دولت رفاه بیماری است.

ایالات متحده هم اوضاع چندان به‌سامان‌تری ندارد. در واقع فقط دو کشور اروپایی، یعنی یونان و ایرلند، هستند که درصد کسری بودجه‌شان به نسبت تولید ناخالص داخلی، از کسری بودجه ایالات متحده بزرگ‌تر است. وقتی به عظمت بدهی دولتی ایالات متحده نگاه می‌کنیم هم می‌بینم که اوضاع فقط اندکی بهتر از اروپا است، بدهی‌هایی که حالا از مرز ۱۵.۳ تریلیون دلار گذشته: ۱۰۲ درصد تولید ناخالص داخلی. فقط چهار کشور اروپایی هستند که بدهی‌های دولتی‌شان از بدهی‌های ایالات متحده بیشتر باشد: یونان و ایرلند به