پاورپوینت کامل لزوم توجّه به نقش هم‌خانوادگی متون در تصحیح آثار کلامی (۲) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل لزوم توجّه به نقش هم‌خانوادگی متون در تصحیح آثار کلامی (۲) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل لزوم توجّه به نقش هم‌خانوادگی متون در تصحیح آثار کلامی (۲) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل لزوم توجّه به نقش هم‌خانوادگی متون در تصحیح آثار کلامی (۲) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

پیش از این در مقاله‌ای به قلم راقم این سطور که زیر عنوان «لزوم توجّه به نقش هم‌خانوادگی متون در تصحیح آثار کلامی (نظری بر طبعی نامطبوع از کتابِ الذخیره سَیّد مرتَضی)» در مجلّ گزارش میراث شمار ۶۱ـ ۶۲ (آذر و اسفند ۱۳۹۲) به چاپ رسید، دربار اهمّیّت و ضرورت توجّه به نقشی که هم‌خانوادگی متون کلامی می‌تواند در راستای کمک به مصّحح در تصحیح یک اثر کلامی ایفا نماید تا حدودی سخن گفته شد. در آن نوشتار درصدد جلب توجّه مصحّحان و محقّقان متون کلامی به این نکت ساده ولی مهم بودیم که می‌توان از متون کلامیِ هم‌خانواده که در سنّت نگارشی یکسانی به رشت تحریر درآمده‌اند، در تصحیح یکدیگر بهره‌مند شد و از این رهگذر ویراست بهتر و دقیق‌تری از آنها ارائه کرد.

(ارزیابی تصحیحی شتابزده از المُلَخَّص فی اصول الدین شریف مرتَضی)

۱ـ مقدّمه

پیش از این در مقاله‌ای به قلم راقم این سطور که زیر عنوان «لزوم توجّه به نقش هم‌خانوادگی متون در تصحیح آثار کلامی (نظری بر طبعی نامطبوع از کتابِ الذخیره سَیّد مرتَضی)» در مجلّ گزارش میراث شمار ۶۱ـ ۶۲ (آذر و اسفند ۱۳۹۲) به چاپ رسید، دربار اهمّیّت و ضرورت توجّه به نقشی که هم‌خانوادگی متون کلامی می‌تواند در راستای کمک به مصّحح در تصحیح یک اثر کلامی ایفا نماید تا حدودی سخن گفته شد. در آن نوشتار درصدد جلب توجّه مصحّحان و محقّقان متون کلامی به این نکت ساده ولی مهم بودیم که می‌توان از متون کلامیِ هم‌خانواده که در سنّت نگارشی یکسانی به رشت تحریر درآمده‌اند، در تصحیح یکدیگر بهره‌مند شد و از این رهگذر ویراست بهتر و دقیق‌تری از آنها ارائه کرد.

این پیشنهاد بر آن اساس بیان شد که بطور معمول هر یک از آثار کلامی، به مکتب کلامی خاصّی تعلّق داشته، به تبع آن، با سایر متون نگاشته شده در آن مکتب، تشابه ساختاری و محتوایی قابل توجّهی دارد. یعنی متون کلامیِ وابسته به یک مکتب کلامی ـ که آنها را «متون کلامیِ هم‌خانواده» می‌نامیم ـ ، دارای سنّت نگارشی واحدی بوده که از حیث ساختار، محتوا، و عبارت‌پردازی‌ سبک و سیاقی تقریباً مشابه با یکدیگر دارند. اکنون می‌توان از همین تشابهات شایان توجّه، برای تشخیص ضبط‌های احتمالاً درست یا مرجَّح در تصحیح هر یک از همان آثار استفاده کرد.

برای نمونه، از متون کلامی مکتب امامی بَهشَمی بغداد سخن به میان آمد که ـ چُنان‌که یادآور شدیم ـ تمام آثاری که پس از شریف مرتضی (م ۴۳۶ ق) در آن مکتب به نگارش درآمده، در همان سنّت نگارشی‌ای که وی در آن قلم می‌زده، نوشته شده است و در نتیجه، مجموعه متونی با درون مایه و عبارات بسیار همسان با یکدیگر در بیشترین مواضع پدید آمده است. بر همین بنیاد الملخّص و تتّم آن یعنی الذخیره‌یِ سیّد مرتَضی را مادر متون کلامی پَسینی این مکتب، و آثار کلامی شاگردان وی نظیر: تمهید الاصول و الاقتصاد شَیخ طوسی، تقریب المعارف و الکافی فی التکلیف ابو الصلاح حلبی، غُنیه النّزوع ابن زُهر حلبی، المُنقِذ من التقلید سدید الدّین حِمَّصی رازی، المسلک فی اصول الدّین محقّق حلّی را أولاد و أحفاد آن معرّفی کردیم. همچنین در خصوص نگاشته‌های خود شریف مرتَضی تذکار دادیم که آثار وی در بسیاری از مواضع قرابت و همسانی زیادی با مؤلَّفات قاضی عبدالجبّار معتزلی و دیگر متکلّمان بَهشَمی مسلکِ معتزلی نظیر ابن مَتَّویه و مانکدیم دارد، و از این‌رو برای تصحیح و فهم بهتر کلام سیّد مرتَضی می‌توان بل باید به آن دست آثار رجوع کرد.

لبّ سخن ما در آن مقاله این بود که با لحاظ فقری که در خصوص نسخ خطّی برجامانده از متون کلام امامی بَهشَمی مکتب بغداد با آن مواجه هستیم ـ بطوری که از اکثر این آثار بیش از دو سه نسخه که اغلب هم نُسَخی متأخّر و مغلوط هستند در دست نداریم ـ بناگُزیر باید در تصحیح هر یک از آن آثار، از دیگر مکتوبات هم‌خانواد آن متن به عنوان نسخ کمکی برای تصحیح متن مدّ نظر بهره‌مند شد. به عقید ما، دست کم در مواردی که عبارت نسخ اصل ناصواب و بی‌معناست و هیچ نسخ دیگری هم در اختیار نداریم، می‌توان به عنوان یک راهنما یا منبعِ مناسب به عبارات نظیر آن در دیگر متون هم‌خانواده رجوع کرد و آن عبارت مغلوط را تصحیح نمود. اگر چه می‌پذیریم که تصحیح کلمات و عبارات یک متن با توجّه به متون مشابه دیگر، لزوماً روشی یقین آور برای تشخیص کلمه و عبارت اوّلیّه در متن اصلیِ نگاشته‌شده از سویِ مؤلّف نیست، با این‌حال معتقدیم چُنین کاری، هر چه باشد، از ارائه کردن یک مشت کلمات و عبارات دَرهَم و بَرهَم و نامفهوم که در پاره‌ای از چاپ‌های حروفی کتب کلامی به خوانندگان عرضه شده و می‌شود! ، بس بهتر است و احتمالاً تا حدّ زیادی نیز مقرون به صواب باشد. در مقال یادشده همچنین به تصحیح مغلوط و آشفت الذخیره‌یِ سَیّد مرتَضی اشاره کردیم و برای آنکه کارایی روش پیشنهادی را نشان دهیم، از باب نمونه، یک باب از آن کتاب گرانسنگ را با بخش متناظر آن در کتاب هم‌خانواده‌اش یعنی تمهید الاصول شیخ طوسی مقایسه و تطبیق کرده، اغلاط موجود در آن را با استمداد از عبارات تمهید الاصول تصحیح نمودیم.

اکنون در این نوشتار، درصددیم هم از تصحیح عیبناک و نامعتبر یکی دیگر از آثار مهمّ کلامی شریف مرتضی یعنی الملخّص پرده برداریم و هم بار دیگر، کارایی روش پیشگفته را در تصحیح بهتر و دقیق‌تر این اثر نشان دهیم. امید می‌رود که اغلاط معرّفی شده و اصلاحات پیشنهادی، مورد توجّه ارباب کنگر شریف مرتضی قرار گیرد و در تصحیح مجدّد این متن به مناسبت کنگر هزار شریف مرتضی لحاظ گردد.

۲ـ الملخَّص فی اصول الدین و برخی ویژگی‌های آن

کتاب ارجمند الملخَّص فی اصول الدین نخستین بار در سال ۱۳۸۱ هجری شمسی / ۱۴۲۱ هجری قمری با تحقیق آقای محمّد رضا انصاری قمی از سوی مرکز نشر دانشگاهی و کتابخانه مجلس شورای اسلامی در تهران منتشر شد (۴۷۹ + ۱۶ص). در مقدّم کتاب، گفتاری از مرحوم علّامه شیخ محمّد رضا جعفری با عنوان «الشریف المرتضی، أضواء علی حیاته و آثاره» درج گردیده (صص ۱۸ ـ ۱) که درست همان مقاله‌ای است که ایشان پیش از آن با عنوان «الکلام عند الإمامیه نشأته، تطوّره، و موقع الشیخ المفید منه (۲)» در مجلّ تراثنابه چاپ رسانده بودند.۱ حقّق کتاب، آقای محمّد رضا انصاری قمی، نیز در مقدّمه‌ای دیگر زیر عنوان «دراسه حول علاقه متکلّمی الإمامیّه بالمعتزله» به بررسی نسبت و ارتباط فکری متکلّمان امامی با معتزله دست یازیده (صص ۲۶ ـ ۱۹) و پس از آن به معرّفی کتاب الملخّص و شیو تصحیح کتاب پرداخته است (صص ۳۶ ـ ۲۷).

از کتاب الملخّص تاکنون فقط یک نسخ خطّی شناخته شده است۲ که مع الأسف آن نیز نسخه‌ای بد خط و متأخّر، متعلّق به اوایل قرن یازدهم هجری قمری، است. این دست‌نوشت از آغاز و انجام ناقص است و افزون بر این نیز، افتادگی‌ها و آشفتگی‌های بسیار دارد.

۳ـ ارزیابی تصحیح الملخَّص فی اصول الدین

ارزیابی تصحیح آقای محمّد رضا انصاری قمی از الملخّص شریف مرتضی، در دو بخش باید صورت گیرد: در بخش نخست به ضبط‌ها و خوانش‌های نادرست ایشان از متن الملخّص باید پرداخت، و در بخش دیگر، به تصرّفات نابجایی که ایشان در ساختار این کتاب اعمال کرده‌اند ـ از جمله حذف قسمت‌های عمده‌ای از جزء چهارم الملخّص و همچنین تغییر محلّ دو فصل نخست این جزء ـ و در نتیجه، آن را از صورت نخستین و اصیل خود خارج ساخته‌اند.

در این مقاله خواهیم کوشید در وهل نخست، ضبط‌ها و خوانش‌های غلط مُصحِّح کتاب از متن اثر را آشکار نماییم و سپس با استفاده از روش پیشنهادی خود در تصحیح این‌گونه آثار، یعنی بهره‌جوئی و استمداد از متون مشابه و هم‌خانواده، صورت صحیح آن ضبط‌ها و خوانش‌های غلط را پیشنهاد کنیم. در مقال دیگری زیر عنوان «نِکاتی در باب ساختار و نسبت دو کتاب المُلخّص و الذخیره شریف مرتَضی» که در مجلّ آین پژوهش ش ۱۵۵ ص ۵۴ منتشر شده است، به نقد تصرّفاتِ غلط مُصَحّح در ساختار اصلی الملخّص پرداخته‌ایم. خوانندگان و خواهندگان در صورت تمایل می‌توانند برای تکمیل مبحث حاضر، بدان مقالت رجوع کنند.

در یک ارزیابی کلّی، ویراستی که آقای انصاری قمی از الملخّص فراهم کرده‌اند، به معنای دقیق کلمه یک تصحیح انتقادی نبوده، بلکه در بسیاری از مواضع از مرتب یک حروف‌چینی ساده تجاوز نمی‌کند. کمتر صفحه‌ای از این کتاب را می‌توان یافت که در آن شاهد ضبط غلط کلمه یا ویرایش و تقطیع نادرست عبارتی نباشیم. اگر چه در دست نبودن دست‌نوشت‌های کافی و دقیق از این اثر بطور طبیعی ارائ یک تصحیح رضایت‌بخش را از آن، دشوار و ای بسا ناممکن می‌سازد، امّا مصحّح ارجمند می‌توانست در صورت بکار بستن دقّت و ریزبینی بیشتر، ویراستی به مراتب بهتر و منقّح‌تر از این کتاب را حتّی بر اساس همان تک نسخ مغلوط و ناقص ارائه کند. در حقیقت بخش زیادی از اغلاطی که در تصحیح ایشان راه یافته است، ناشی از عدم آشنایی نامبرده با کلام امامی بَهشَمی مکتب بغداد و عدم تحصیل دانش و تخصّص لازم برای تصحیح این‌گونه آثار است. از بدیهیّات فنّ تصحیح متون آن است که مصحّح یک متن باید از آشنایی بل تخصّص کافی در زمینه‌ای که متن مورد تصحیح در آن نگاشته شده است، برخوردار باشد. طبعاً به هر میزان این آشنایی و تخصّص کمتر باشد، توفیق مصحّح در عرض ویراستی سزامند و کارآمد کمتر خواهد بود. در اینجا تنها به یک نمونه‌ اشاره خواهم کرد که نشان می‌دهد ناآشنایی مصحّح الملخّص با ابتدایی‌ترین اصطلاحات کلام معتزلی چگونه باعث خَلط اصطلاحات و ضبط نادرست یک اصطلاح کلامی مشهور در متن این کتاب گرانسنگ، و آن هم در موارد عدیده، شده است.

آشنایانِ متون کلامیِ معتزلی نیک می‌دانند یکی از اصطلاحات پرکاربرد در اینگونه آثار، اصطلاحِ «البِنیَه» است. از این اصطلاح تعاریف مختلفی در متون کلامی و فلسفی ارائه شده است. قطب الدین مُقری نیشابوری، «البِنیَه» را به معنای “اجزایی که شرائط حلول حیات در آنها حاصل شده است” («البنیه: عباره عن أجزاء حصلت فیه شرائط حلول الحیاه»۳ تعریف کرده است. گاه نیز این اصطلاح مترادف با تألیف، ترکیب، ساختار و هَیئت بکار برده شده است:

«…هو على ما هو علیه من الهیئه و البنیه»۴ «فالبِنیه هو تألیف مخصوص».۵ اصطلاح «البِنیَه» یا «بنیه مخصوصه» ـ چنانکه گفتیم ـ اصطلاحی است رایج در کلام معتزلی و اشعری. نمونه‌هایی از کاربرد این اصطلاح، بدین شرح است:

۱. «فلأن الحیاه تحتاج فی الوجود إلى بنیه مخصوصه مرکبه من لحم و دم و لیس کذلک الجماد.».۶

۲. «و إنما نحیل وجود الحیاه إلا مع بنیه مخصوصه لأمر یرجع إلى المجاورات التى توجد البنیه معها، لا لأن التألیف یجب أن یقع على وجه مخصوص لیصح وجود الحیاه معه، و لا لأن التألیف لا یصح وجوده إلّا مع مجاورات مخصوصه، بل یصح وجوده مع جمیعها. و إن کان من حق الحیاه ألّا توجد فیه إلا و قد تجاورت الجواهر، ضرباً مخصوصاً من التجاور، و بنیت بنیه مخصوصه.».۷ ۳. «أن القدره تفتقر إلى بنیه مخصوصه، و کذلک الحیاه و جمله أوصاف الحی.».‏۸ مصحِّح محترم الملخّص که ظاهراً با اصطلاح «البِنیَه»، در مقام کاربرد کلامی آن ،آشنایی نداشته است، در بسیاری از موارد در متن الملخَّص این اصطلاح را به صورت «البیّنه» ضبط کرده است. برای مثال در صفح ۸۳ این ضبط اشتباه دیده می‌شود:

أمّا الذات التی تصحّ أن تکون حیّه، فلا بدّ فیها من أمر مفقود فیما لا یصحّ عن ذلک الأمر، هو یصحّ ما یصحّ وجود الحیاه معه من البیّنه.

باز در صفح ۸۵ در چندین مورد همین اشتباه تَکرار شده است از جمله در:

لأنّ البیّنه و التألیف و سائر ما ذکر ممّا لا یتعدّى حکمه المحلّ.

به همین ترتیب، در صفح ۱۱۸ عبارت را بدین صورت تصحیح کرده‌اند:

إنّ التألیف لا یحتاج إلى بیّنه مخصوصه حتّى یقع بین الجواهر.

‏می‌توان از مصحّح محترم پُرسان شد که واژ «البیّنه» در عبارات فوق به چه معناست و چه تناسبی با سیاق و محتوای متن دارد؟

البتّه ایشان در مواردی هم (نمی‌دانم به چه دلیل؟!) صورت درست همین کلمه را ثبت کرده‌اند!. برای نمونه در پایان صفح ۸۵ الملخّص:

فالبنیه و الترکیب یحتاج إلیها لتحلّه هذه المعانی.

عجیب آنکه عبارتی نزدیک به عبارت فوق در صفح ۱۱۲ الملخّص آمده است ولی در آنجا مصحّح کلم «البِنیه» را این‌بار به صورت غلط «البیّنه» ثبت کرده است:

فإنّ البیّنه إنّما یحتاج إلیها ما من شأنه أن یحلّ غیره، و الجواهر لا یحتاج إلى محلّ.

طبعاً اگر در تصحیح این کتاب دقّت افزون‌تری شده بود چُنین نابسامانی‌ها در ضبط یک اصطلاح معروف کلامی چهره نمی‌نمود.

نظیر همین اشتباه از مصحّح تمهید الاصول شیخ طوسی نیز سر زده است. او هم در عبارتی از این کتاب که شبیه به عبارت نقل شده از صفح ۸۵ الملخّص است، اصطلاح «البِنیه» را «البینه» ثبت کرده است:

و البینه و التألیف حکمها مقصور على محلیهما».۹

به همین نحو، اصطلاح مورد بحث، در تصحیح الذخیره شریف مرتضی نیز بصورت غلط ضبط شده است:

فان قیل: الفعل قد یحتاج الى امور کثیره یقارن [وجوده‏] کالمحل و البینه فیما یحتاج الى بینه من علم و حیاه و قدره، و العلم یحتاج أیضا الى الحیاه فی حال وجوده، فألّا احتاج الفعل الى القدره و کانت مصاحبه له؟.».۱۰ روشن است که در هر دو مورد از جمل بالا، واژ «البینه» و «بینه» بی معناست و ضبط درست همان «البِنیه» و «بِنیه» است.

خَلط اصطلاح «البِنیه» با «البیّنه» محدود به موارد پیشگفته نیست و مع الأسف در تصحیح برخی از دیگر آثار کلامی نیز دیده می‌شود. برای نمونه در ویراست المُنقِذ من التقلید سدید الدین حِمَّصی رازی نیز، این اصطلاح در چندین موضع بِنادُرُست درج شده است:

فذهب أصحاب أبی هاشم إلى أنّ حاله راجعه إلى جمله الحیّ صادره عن معنى یحصل بعضه یسمّونه قدره و یحوّجونه إلى بینه مخصوصه. و أبو الحسین یذهب إلى أنّ ذلک الزائد إنّما هو البینه المخصوصه التی فیها أعصاب سلیمه. فعلى هذا حصل الاتفاق بین الفریقین على أنّه لا بدّ من هذه البینه المخصوصه و سلامه أعصابها. ۱۱

باز چندین سطر بعدتر همین خوانش نادرست در مواضعی تَکرار شده است:

و اصحاب أبی هاشم یحتجون لصحّه مذهبهم بوجهین اثنین: أحدهما أنّ البینه المشار إلیها قائمه فی من تعذّر علیه الفعل، فلا یجوز أن یعلّل صحّه الفعل بها. و هذا غیر مسلّم، لأنّ من قلّه الإنصاف القولَ بأنّ المریضَ المُدنفَ الذی یوردونه فی طریقتهم و الزّمن مشارکان للصحیح السلیم فی صحّه البینه و سلامه الأعصاب. و الثانی قولهم: صحّه الفعل راجعه إلى الجمله. و البیّنهُ المخصوصه المشار إلیها لا ترجع إلى الجمله و لا یجوز فی الصحّه الراجعه إلى الجمله أن یعلّل بما یرجع إلى الأبعاض و الآحاد. ۱۲ در تنها چاپ موجود از ارشاد الطالبین إلی نهج المسترشدین نیز همین ضبط اشتباه گاه مشاهده می‌شود:

الحیاه: و هی عرض یحل [فی‏] الجسم المرکب على بینه مخصوصه، یصح على تلک الذات باعتبارها صحه القدره و العلم. ۱۳

روشن است که در تمام موارد فوق، مصحّحان آثار مذکور به دلیل آشنایی با واژ «البَیّنه» و عدم آگاهی از اصطلاح تخصّصی «البِنیَه»، به هنگام تصحیح، بطور ناخودآگاه این دو اصطلاح را با یکدیگر درآمیخته و همه جا همان واژ معروف «البَیّنه» را بجای «البِنیَه» درج کرده‌اند. امّا واقعاً جای این پرسش، از مصحّحانِ آثار یادشده هست که به هنگام خوانش جملاتی که این ضبط‌های غلط در آنها راه یافته است، چه معنایی از آنها درمی‌یافته‌اند؟ آیا با این ضبط‌های غلط، آن جملات هیچ معنا و مفهوم صحیحی می‌تواند داشته باشد؟ شاید هم در مواردی، فهم عبارات را به خوانندگان واگذار کرده و وظیف خود را تنها ردیف کردن کلمات دانسته‌اند؟!

باری، بازگردیم به بحث اصلی خود؛ و نمونه‌های دیگری از اغلاط و نابسامانی‌های موجود در تصحیح الملخّص را از نظر بگذرانیم. البتّه چُنانکه پیشتر هم متذکّر شدیم، غرض اصلی در اینجا، نشان دادن این مطلب است که چگونه می‌توان از آثار هم خانواد یک متن، در راستای ارائ ویراست بهتری از آن متن بهره‌مند شد. به گمان ما نمونه‌های زیر، این ادّعا را می‌تواند اثبات کند. در هر مورد، ابتدا متن الملخّص و سپس عباراتِ نظیر آن در برخی از متون هم‌خانواده با الملخّص ذکر می‌گردد و از این رهگذر، ضبطِ غلطِ مندرج در الملخّص تصحیح می‌شود.

۱. الملخّص، صفح ۴۳:

و الذی یدلّ أیضا على أنّ القدیم لا یجوز عدمه، أنّ کلّ ذات وجدت أکثر من وقت واحد لم یجز عدمها إلّا بضدّ أو ما یجری مجرى الضدّ … و إذا کان حکم القدیم حکم الذوات الباقیات، وجب أن یستمرّ به الوجود و لا ینتفی فی حال من الأحوال؛ لأنّه لا ضدّ له.

فإن قیل: و لم حکمتم أن یکون للقدیم ضدّ؟ قلنا: من حیث علم أنّ کلّ ضدّ فمن حکمه الراجع إلى ذاته أن یمنع بوجوده من وجود ضدّه، و هذا أخصّ أوصاف التضادّ، فلو کان له ضدّ لوجب أن یکون ضدّه مُحدِثاً؛ لأنّه لو کان قدیماً لوجب منه اجتماع الضدّین فی الوجود، و لا یجوز أن یکون مُحدِثاً و هو ضدٌّ للقدیم؛ لأنّه کان یجب أن یکون وجود القدیم الذی هو ضدّه فیما لم یزل غیر مانع من وجوده…

در عبارت بالا دست کم سه اشکال وجود دارد که باید بصورت زیر تصحیح شود:

الف) نخست آنکه بجای کلم «حکمتم» باید همان کلمه‌ای که در اصل نسخه آمده بوده است، یعنی «أحلتم» درج شود. متأسّفانه مصحّح محترم چون دریافت روشنی از عبارت پیدا نکرده است، بی هیچ دلیل موجّهی ضبط درست نسخه را که «أحلتم» باشد، در پاورقی نهاده و بجای آن در متن، کلم «حکمتم» را ـ که معنایی برعکسِ «أحلتم» دارد ـ ثبت کرده است.

بنابراین صورت صحیح عبارت شریف مرتضی، آنگونه که در نسخه خطّی این اثر هم آمده است، عبارتست از: «و لم أحلتم أن یکون للقدیم ضدّ» یعنی «چرا مُحال می‌دانید که موجود قدیم، ضدّی داشته باشد؟».

عبارات مشابه این بخش از الملخّص در تمهید الاصول (صفح ۱۴ ـ ۱۳) نیز این تصحیح را تأیید می‌کند:

و لانه لا ضدّ للقدیم یطراء علیه فینفیه و انما قلنا انّه لا ضدّ للقدیم لانّ من حق المتضادّین ان یکون کل واحد منهما یمنع بوجوده من وجوده ضد فلو کان للقدیم ضدّ لم یخل من ان یکون قدیماً او محدثاً. و لا یجوز ان یکون قدیماً لانه کان یوجب اجتماع الضدّین و ذلک محال و ان کان محدثاً لم یکن وجوده فى الازل مانعاً من وجود ضده لانّ ضدّه انما استحال وجوده فى الازل من حیث کان محدثا لا من حیث کان ضدّه موجودا و ذلک ینقض حقیقه التضاد و اذا بطل ان یکون له ضد تبینت انه لا یجوز عدمه.

عبارت «و انما قلنا انّه لا ضدّ للقدیم لانّ من حق المتضادّین ان یکون کل واحد منهما یمنع بوجوده من وجوده ضد» در بالا متناظر با عبارت یادشده از الملخّص یعنی: «و لم حکمتم أن یکون للقدیم ضدّ؟ قلنا: من حیث علم أنّ کلّ ضدّ فمن حکمه الراجع إلى ذاته أن یمنع بوجوده من وجود ضدّه، و هذا أخصّ أوصاف التضادّ» است و با توجّه به آن می‌توان فهمید که عبارت صحیح همان «و لم أحلتم أن یکون للقدیم ضدّ» بوده است.

ب) دو اشکال دیگر مربوط به حرکت‌گذاری کلم «مُحدِثاً» است که صورت صحیح آن «مُحدَثاً» است؛ زیرا آنچه که ضدّ «قدیم» است موجود «حادث» یا «مُحدَث» است و نه «مُحدِث». از تقابل مطرح شده میان «قدیم» و «محدث» در عبارت منقول از تمهید الاصول (فلو کان للقدیم ضدّ لم یخل من ان یکون قدیماً او محدثاً) نیز می‌توان فهمید که خوانش درست این کلمه «مُحدَثاً» است؛ زیرا آنچه قسیم «قدیم» شمرده می‌شود، موجود «مُحدَث» یا «حادث» است. بنابراین ضبط درست عبارت الملخّص بدین صورت است:

فلو کان له ضدّ لوجب أن یکون ضدّه مُحدَثاً؛ لأنّه لو کان قدیماً لوجب منه اجتماع الضدّین فی الوجود، و لا یجوز أن یکون محدَثاً.

۲. الملخّص، صفح ۶۳:

و قد سقط بما اشترطناه من ذکر الوجوب اعتراضهم؛ لوقوع تصرّف العبد بحسب إراده المولى و تصرّف الرعیّه بحسب إراده الملک و وقوع ما یریده أهل الجنّه من اللّه تعالى على حسب ما یریدونه، و ذلک أنّ سائر ما طعنوا به و إن حصلت فیه المواقعه فهو غیر واجبه، و إنّما اعتبرنا فی وقوع أفعاله بحسب أحوالنا الوجوب الذی هو غیر حاصل هاهنا. ألا ترى أنّ طاعه العبد المولى و الرعیه الملک غیر واجبه، و إنّما یحصل منهم الطاعه بحسب اعتقادهم فیها المنفعه و دفع المضرّه.

در عبارت یادشده نیز مُصحّح ارجمند معنای کلام را بدرستی درنیافته است و لذا هم کلم «بوقوع» را به غلط «لوقوع» ضبط کرده و هم عبارت را به نحوی نادرست نشانه‌گذاری نموده است. در واقع، نخستین جمل عبارت پیشگفته باید بدین صورت تصحیح شود:

و قد سقط بما اشترطناه من ذکر «الوجوب» اعتراضهم بوقوع تصرّف العبد بحسب إراده المولى.

در عبارت بالا، ترکیب «بوقوع» متعلّق به «اعتراضهم» است و لذا نمی‌بایست این دو کلمه با “نقطه ویرگول” از یکدیگر جدا می‌شدند. توجّه به عبارت نظیر این متن در شرح جُمَل العلم و العمل، می‌توانست برای مصحّح راهگشا باشد و مانع از نشانه‌گذاری اشتباه وی شود:

و بالوجوب الذی ذکرناه یسقط اعتراض من اعترض بوقوع فعل الرعیّه بحسب إراده الملک و فعل العبد بحسب إراده السیّد؛ لأنّ کلّ ذلک غیر واجب.۱۴

۳. الملخّص، صفح ۱۰۱:

إنّ الإراده إذا عدمت، خرجت من تعلّقها بما کانت تتعلّق به و هی موجوده، و المؤثر فی خروجها هو العدم، و هذه الجمله لا تتمّ إلّا بأن یدلّ على أشیاء:

أوّلها: إنّ الإراده لها تعلّق بالمراد.

و ثانیها: إنّها عند العدم تخرج من التعلّق.

و ثالثها: إنّ المؤثر فی خروجها عدمنا دون غیره.

و رابعها: إن حکم کلّ شیء تعلّق بغیره لنفسه، حکمنا فی أنّ العدم یحیل تعلّقه.

در عبارت فوق دو کلم «عدمنا» و «حکمنا» بی‌معناست و به نحو غلط ضبط شده است. صورت صحیح این کلمات با توجّه به آنچه که در تمهید الاصول آم