پاورپوینت کامل دانشگاه در عصر اعتدال به کجا می‌رود؟ ۶۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل دانشگاه در عصر اعتدال به کجا می‌رود؟ ۶۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل دانشگاه در عصر اعتدال به کجا می‌رود؟ ۶۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل دانشگاه در عصر اعتدال به کجا می‌رود؟ ۶۴ اسلاید در PowerPoint :

« دانشگاه در عصر اعتدال به کجا می‌رود؟» هم عنوان بحث من است و هم پرسش‌ اصلی‌ام که می‌کوشم به سه پرسش جزئی‌تر تجزیه‌اش کنم: یکم، نظام حکمرانی در نهاد دانشگاه به چه ترتیب است؟ دوم، نحوه‌ی تأمین مالی نهاد دانشگاه چه‎گونه است؟ سوم، فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه در خدمت چه بخش هایی از جامعه قرار می‌گیرد؟

دومین نشست از سخنرانی‌های پنجشنبه سال جاری موسسه پرسش به موضوع وضعیت نهاد دانشگاه در ایران اختصاص یافت. همگان از هر طیف سیاسی یا اجتماعی بر وجود مشکلات عدیده در نهاد دانشگاه اذعان دارند و بر لزوم تغییر این نهاد چه در وجه علمی آن و چه در وجه فرهنگی و سیاسی و … تاکید. اما هر کدام با دید خود به این معضل می نگرند و بر همان اساس هم به دنبال ریشه یابی آن هستند. در این نشست مقصود فراستخواه درباره دانشگاه و گفتمان ایدئولوژیک در ایران سخن گفت، محمد مالجو با نگاه اقتصاد سیاسی دانشگاه ایرانی مورد نقد قرار داد و عباس کاظمی به نقد و بررسی پرولتاریای پژوهشی در دانشگاه‌های ایران اشاره کرد. بخش نخست این گزارش به سخنان مالجو اختصاص دارد که توسط خود ایشان ویراستاری شد.

***

« دانشگاه در عصر اعتدال به کجا می‌رود؟» هم عنوان بحث من است و هم پرسش‌ اصلی‌ام که می‌کوشم به سه پرسش جزئی‌تر تجزیه‌اش کنم: یکم، نظام حکمرانی در نهاد دانشگاه به چه ترتیب است؟ دوم، نحوه‌ی تأمین مالی نهاد دانشگاه چه

‎

گونه است؟ سوم، فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه در خدمت چه بخش هایی از جامعه قرار می‌گیرد؟ در پاسخ به هر یک از این پرسش‌های سه‌گانه، صرف‌نظر از قواعد و ضوابط متنوعی که در سال‌های پس از انقلاب برقرار بوده است، تلاش می‌کنم سه جهت‌گیری کلیدی اولیای امور در زمینه‌ی دانشگاه را اجمالاً مورد بحث قرار دهم: جهت‌گیری اول، که پیشروی سیاسی دولت در دانشگاه باشد، از صبح انقلاب فرهنگی آغاز شد و علی‌رغم فراز و نشیب‌های فراوان هنوز نیز ادامه دارد و نظام حکمرانی در همه‌ی سال‌های پس از انقلاب در نهاد دانشگاه را شکل داده است؛ جهت‌گیری دوم، که در سال‌های پس از جنگ رقم خورد اما از دهه‌ی هشتاد خورشیدی به این سو شتاب گرفته است، عقب‌نشینی اقتصادی دولت در زمینه‌ی ارائه‌ی خدمت آموزش عالی است که از رهگذر کالایی‌سازی آموزش عالی رخ داده است؛ جهت‌گیری سوم نیز، که هنوز چندان به مرحله‌ی اجرا نرسیده اما در چند سال اخیر به‌وفور درباره‌اش سخن می‌گویند، تجاری‌سازی دانشگاه‌های علوم انسانی است که تعیین می‌کند فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در خدمت چه بخش‌هایی از جامعه قرار بگیرد. در انتهای بحث می‌کوشم این سه جهت‌گیری را، که گرچه با دولت یازدهم شروع نشده اما در دولت یازدهم استمرار یافته است، در متن سیاست اعتدالی دولت یازدهم معنا کنم.

نظام حکمرانی در نهاد دانشگاه

از پیشروی سیاسی دولت در دانشگاه شروع می‌کنم، آن‌هم در پاسخ به این پرسش که نظام حکمرانی در نهاد دانشگاه به چه ترتیب بوده است. پیشروی سیاسی صاحبان قدرت سیاسی در دانشگاه، که از صبح انقلاب فرهنگی آغاز شد و علی‌رغم فراز و نشیب‌های فراوانی که داشته تا امروز نیز به‌قوت ادامه داشته است، از طریق نوعی کنترل از بالا به پایین به زیان نظارت از پایین به بالا در چارچوب دانشگاه در زمینه‌ی شئون گوناگون حیات آکادمیک رقم خورده است، از جمله در محورهایی که ذیلاً عرض می‌کنم: الگوی جذب نیروی انسانی در قالب اعضای هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها، الگوی پذیرش دانشجو در مقاطع گوناگون تحصیلی، نحوه‌ی ارتقا در مقام عضو هیأت علمی، نوع مفاد درسی در حوزه‌ی آموزش دانشگاهی، نوع مضامین پژوهشی در عرصه‌ی تحقیقات دانشگاهی، کمّ‌وکیف نهادهای جمعی متعلق به استادان و دانشجویان، سازوکارهای انتصاب در مناصب گوناگون دانشگاهی، کمّ‌وکیف فعالیت‌های فوق‌برنامه‌ی استادان یا دانشجویان، و به‌طور‌کلی بلااستثنا همه‌ی شئون حیات آکادمیک که مشمول این نوع کنترل از بالا به پایین و تزریق اراده‌ی ص قدرت سیاسی در دانشگاه می‌شود.

این‌جا از میان این محورها من فقط روی یک مورد یعنی الگوی جذب نیروی انسانی در قالب اعضای هیأت‌های علمی متمرکز می‌شوم. از آن‌چه در دهه‌های اخیر به وقوع پیوسته است می‌توان الگویی در سال‌های پس از انقلاب استخراج کرد. من این الگو را عمدتاً متکی بر تجربه‌ی مسیر طی‌شده در دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران در همه‌ی سال‌های پس از انقلاب صورت‌بندی می‌کنم، اما معتقدم با جرح و تعدیل‌هایی در جدول زمان‌بندی‌اش و در شدت و ضعف قواعدی که اشاره خواهم کرد سرجمع می‌توان به همه‌ی دانشگاه‌های علوم انسانی و چه‌بسا حتی رشته‌های دیگر نیز تعمیم‌اش داد. صرف‌نظر از ضوابط جزئی‌تری که تأثیرگذار بوده‌اند، در این که چه کسانی اعضای هیأت‌های علمی در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه‌ها بشوند، گمان می‌کنم بتوان سال‌های پس از انقلاب را بر اساس چند قاعده‌ی اصلی به چهار دوره تقسیم کرد. دوره‌ی اول از انقلاب فرهنگی آغاز می‌شود و تقریباً در نیمه‌ی دهه شصت خورشیدی به پایان می‌رسد. در این دوره اصلی‌ترین قواعد بازی برای تأمین نیروهای انسانی در اعضای هیأت‌های علمی عمدتاً دو قاعده‌ی تصفیه‌ی سیاسی در اوایل این دوره و گزینش عقیدتی در سراسر دوره بوده است. بر اساس این دو قاعده، نیروهایی که تا نیمه‌ی دهه‌ی شصت خورشیدی در دانشگاه جذب شدند عمدتاً نیروهایی بودند هر چه وفادارتر و هر چه نزدیک‌تر به هسته‌ی سخت قدرت در مقطع زمانی موضوع بحث‌مان، آن‌هم به‌تمامی با گرایش‌های اسلامی بر اساس تعریفی که نیروهای فائقه‌ی وقت در عرصه‌ی سیاسی به دست می‌دادند. دوره‌ی دوم از نیمه‌ی دهه‌ی شصت آغاز می‌شود و تقریباً در سال ۱۳۷۶ با آغاز دوره‌ی اصلاحات به پایان می‌رسد. در این دوره شاهد جذب نیروهای جوان‌تر و ارزشی‌تری بودیم که خدمات گسترده‌ای به دولت در برای شکل‌گیری ساخت قدرت در دانشگاه ارائه داده بودند. این نیروها کسانی بودند که عمدتاً هنگامی جذب هیأت علمی دانشگاه‌ها شدند که دانشجوی مقطع تحصیلی فوق‌لیسانس بودند و بعدتر نیز بورس‌های دولتی گوناگونی را در داخل ایران یا خارج از ایران، عمدتاً انگلستان و فرانسه، گرفتند و تحصیلاتی انجام دادند و به مناصب قبلی‌شان بازگشتند. قاعده‌ی اصلی در این دوره‌ی دوم نیز گزینش عقیدتی بود. در دوره‌ی سوم که با ظهور دولت اصلاحات آغاز می‌شود و در سال ۱۳۸۴ به پایان می‌رسد، شاهد منتفی‌شدن قاعده‌ی تصفیه‌ی سیاسی هستیم، چون دیگر هیچ نیروی دانشگاهی ناهمسویی باقی نمانده بود که قرار باشد مشمول تصفیه قرار بگیرد. هم‌چنین گزینش عقیدتی نیز بسیار کم‌رنگ شد و جای خود را عمدتاً به گزینش علمی سپرد. چه بسیار کسانی که این تحول میمون را به آغاز دوره‌ی اصلاحات و فرایندهای سیاسی آن زمان نسبت می‌دهند که به عقیده‌ی من تبیین چندان موثقی نیست. من تبیین جایگزینی برای چرایی کم‌رنگ‌شدن گزینش عقیدتی در دوره‌ی سوم به دست می‌دهم. اگر گزینش عقیدتی در دوره‌های اول و دوم به‌منزله‌ی یک قاعده‌ی سیاسی فرادانشگاهی از بیرون دانشگاه به زندگی دانشگاهی تزریق می‌شد، محصول این تزریق در بیش از یک دهه نیروهایی را در دانشگاه‌ها مستقر کرد که گزینش عقیدتی را سرجمع از یک قاعده‌ی فرادانشگاهی به یک امر نهادینه‌شده‌ی برخاسته از بطن خود دانشگاه تبدیل کردند. دیگر نیازی به گزینش عقیدتی نبود. گزینش عقیدتی در نسوج حیات دانشگاهی حک شده بود. به‌هرحال، در این دوره عمدتاً گزینش‌های علمی را شاهد هستیم. دوره‌ی چهارم از سال ۱۳۸۴ شروع می‌شود و علی‌رغم تغییر قوه‌ی مجریه در چند سال اخیر هنوز ادامه دارد. در این دوره از نو شاهد سربرآوردن مجدد تصفیه‌ی سیاسی و شکل‌گیری نهادینه‌ترشده‌ی گزینش عقیدتی بوده‌ایم. البته تصفیه‌ی سیاسی در دوره‌ی دولت‌های نهم و دهم، هم به لحاظ شدت و هم به لحاظ فراگیری، مطلقاً به پای دوره‌ی اول نمی‌رسید و هم به‌مراتب کم‌تر بود و هم عمدتاً از کانال‌های قانونی صورت می‌گرفت، یعنی تصفیه‌ی سیاسی عمدتاً مشمول حال سه دسته از نیروها شد: یکم، نیروهایی که گرچه می‌توانستند بازنشسته نشوند اما بنا بر صلاحدید اولیای امور دانشگاهی به‌طور قانونی بازنشسته شدند؛ دوم، نیروهای پیمانی؛ و سوم، نیروهای حق‌التدریسی. کم‌تر بوده‌اند کسانی که در دوره‌ی چهارم مشمول تصفیه شده باشند اما از این سه گروه از افراد نبوده باشند. گزینش عقیدتی نیز از نو سربرآورد، با این تفاوت که این بار وفاداری به هسته‌ی سیاسی جدیدی متناسب با تحولاتی که در عرصه‌ی سیاسی رخ داده بود مبنا قرار گرفت. به‌هرحال، تصور می‌کنم این الگو را بتوان با جرح و تعدیل‌هایی به جذب نیروی انسانی برای اعضای هیأت‌های علمی در همه‌ی دانشگاه‌ها تعمیم داد.

تأمین مالی نهاد دانشگاه

اما دومین جهت‌گیری هم‌چون طراحی نوع خاصی از نحوه‌ی تأمین مالی نهاد دانشگاه. این جهت‌گیری در سال‌های پس از جنگ شروع شد و در سال‌های دهه‌ی هشتاد خورشیدی به این سو رشد تصاعدی پیدا کرد. اشاره‌ام به عقب‌نشینی اقتصادی دولت است در ارائه‌ی خدمت آموزش عالی به شکلی که در قانون اساسی تصریح شده است. این اقدام عمدتاً با تکنیک کالایی‌سازی آموزش عالی رخ داده است. بر طبق اصل سی‌ام قانون اساسی، دولت موظف است وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. نخستین الزام قانونی برای شناسایی سرحد خودکفایی کشور با تبصره‌ی ۳۶ قانون برنامه‌ی دوم رخ داد که به اجرای طرح «نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاست‌گذاری منابع انسانی کشور» به‌دست مؤسسه‌ی پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در قالب ۴۰ طرح تحقیقاتی انجام گرفت که در سال ۱۳۷۸ آغاز شد و در سال ۱۳۸۰ به پایان رسید. اما سال‌ها قبل‌تر از این دوره بود که زمینه‌های دست‌کم حقوقی و از جهاتی عملی تخطی از اصل مصرح قانون اساسی فراهم شده بود، آن‌هم با تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱