پاورپوینت کامل چالش استبداد با منافع عمومی ۳۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل چالش استبداد با منافع عمومی ۳۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل چالش استبداد با منافع عمومی ۳۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل چالش استبداد با منافع عمومی ۳۹ اسلاید در PowerPoint :

از انقلاب مشروطه فاصله تاریخی زیادی نداریم، اما بسیاری از وجوه این جنبش اجتماعی پنهان مانده یا توجه کافی به آن نشده است. از جمله نظریه‌پردازی‌های سیاسی که صرف‌نظر از میزان تاثیر آنها در روند تحولات، نشانگر بالندگی فلسفه سیاسی در این دوره است، می‌توان به شیخ اسماعیل محلاتی اشاره کرد که حتی زودتر از علامه نایینی به تبیین مشروطه‌خواهی پرداخت و آن را درکتابی تحت عنوان «لئالی المربوطه فی وجوب المشروطه» درسال ۱۲۸۶ ه. ش، یک سال بعد از انقلاب مشروطه منتشر کرد.

نگاهی به اندیشه سیاسی شیخ اسماعیل محلاتی

ازانقلاب مشروطه فاصله تاریخی زیادی نداریم، اما بسیاری از وجوه این جنبش اجتماعی پنهان مانده یا توجه کافی به آن نشده است. از جمله نظریه‌پردازی‌های سیاسی که صرف‌نظر از میزان تاثیر آنها در روند تحولات، نشانگر بالندگی فلسفه سیاسی در این دوره است، می‌توان به شیخ اسماعیل محلاتی اشاره کرد که حتی زودتر از علامه نایینی به تبیین مشروطه‌خواهی پرداخت و آن را درکتابی تحت عنوان «لئالی المربوطه فی وجوب المشروطه» درسال ۱۲۸۶ ه. ش، یک سال بعد از انقلاب مشروطه منتشر کرد. محلاتی که در طیف فکری آخوند خراسانی قرار دارد، مانند علامه نایینی یا شیخ فضل‌الله نوری درکانون توجه علاقه‌مندان به گفتمان مشروطه‌خواهی قرار نگرفته و به همین خاطر ارزش نظریه‌پردازی او تا شرایط کنونی از دیدگاه بسیاری از پژوهشگران و علاقه‌مندان به انقلاب مشروطه پنهان مانده است.

تلقی عمل‌گرایانه از مفهوم حکومت

شاید بتوان افلاطون را نخستین اندیشمندی دانست که برای حکومت، کارکردی آرمانی قایل شد و وظیفه خلق آرمانشهر و پاسداری از آن را به عهده‌اش گذاشت. آرمانشهری که برساخته اندیشه فلسفی و حاکمیت فیلسوف بر آن بود. فارابی، فیلسوف ایرانی نیز به پیروی از افلاطون، آرمانشهر یا به تعبیر خودش ساختار سیاسی مدینه فاضله را پی می‌ریزد، با این تفاوت که به جای فیلسوفان، پیامبران را شایسته حکمرانی فرض می‌کند.شیخ اسماعیل محلاتی نیز به حکومت آرمانی معتقد است و همچون فارابی، وجود حاکم معصوم و بی‌خطا را در راس حاکمیت سیاسی ایده‌آل‌ترین گزینه می‌داند. اما درعین حال او این پرسش را پی‌می‌گیرد که اگر فرد معصوم دردسترس نبود، حکومت را به چه کسی یا کسانی باید سپرد؟ محلاتی در پاسخ به این پرسش است که فلسفه سیاسی خود را از نگاه آرمانی افلاطون و فارابی متمایز می‌کند و از منظری عملگرایانه به مقوله حاکمیت سیاسی می‌پردازد.

ازاین جهت محلاتی حتی متمایز از اشخاصی چون

آخوند خراسانی و علامه نایینی است که به دنبال تبیین ایدئولوژیک مشروطه‌خواهی و تطبیق آن با آموزه‌های دینی بودند. زیرا او شکل‌گیری حکومت را در درجه نخست تابعی از نیازهای عینی و ملموس جامعه می‌داند که به هرصورت باید به آن پاسخ داد و قابل چشم پوشی نیست.

خروج از دوقطبی مشروطه- مشروعه

دغدغه نایینی در کتاب «تنبیه الامه وتنزیه المله» تالیف علامه نایینی، پاسخگویی به منتقدان شریعتمدار مشروطه از جمله شیخ فضل‌الله نوری است. دراین کتاب نایینی تلاش می‌کند با سبک وسیاق متکلمین، مشروعیت حکومت مشروطه را اثبات کند. تا آن جا که با مبنا قراردادن صفات الهی، ازجمله فعال مایشاء بودن و بازبودن دست او در انجام خواسته‌هایش چنین استدلال می‌کند که چنین صفاتی منحصر به خداوند است و اگر انسان بخواهد چنین صفاتی را به خویشتن منتسب کند، خود را شریک خداوند قرار داده و دچار شرک و کفر شده است و با چنین مبنایی است که نایینی با قاطعیت حکومت استبدادی را شرک می‌داند و حاکم مستبد را خودکامه‌ای می‌بیند که می‌خواهد خود را شبیه به خداوند فعال مایشاء نشان دهد و اراده خود را بر جامعه چیره کند. با آنکه الهیات مشروطه‌خواهی نایینی یک ابتکار درخشان در نظریه‌پردازی عصر مشروطه‌خواهی است و هنوز هم به کار جوامع سنتی و استبدادزده می‌آید، اما چنان است که اگر کسی الهیات نایینی را باور نداشته باشد، به نتیجه دلخواه نایینی که نقد حاکمیت استبدادی است، رهنمون نخواهد شد.

اما شیخ اسماعیل محلاتی به‌طور کامل از این گفتمان ایدئولوژیک خارج می‌شود و نقد حکومت استبدادی و ضرورت حاکمیت مشروطه را در فضایی عینی و ملموس پی می‌گیرد. یعنی خواه مومن باشیم، خواه کافر، از نگاه محلاتی دو راه بیشتر پیش روی مردم قرار نمی‌گیرد؛ یا باید به حاکمیت استبدادی تن دهند یا باید حکومت مشروطه را برگزینند. به عبارتی دیگر محلاتی کاری به مضامین فکری و عقیدتی اهالی حکومت ندارد، بلکه شیوه اعمال حاکمیت و ساختار آن را مهم می‌داند. با معیاری که محلاتی به دست می‌دهد، مضامین ایدئولوژیکی که حکومت‌ها از آن دفاع می‌کنند، در درجه بعدی اهمیت قرار می‌گیرد و آن چیزی که به عنوان معیار تحلیل عملکردهای یک نظام اهمیت پیدا می‌کند، قرار گرفتن دریکی از این دو ساختار (مشروطه- استبدادی) است.

حکومت در جایگاه تامین منافع عمومی

محلاتی عبارت «منافع عامه» را بارها در کتاب «لئالی المربوطه فی وجوب المشروطه» تکرار می‌کند. این عبارت به واقع کلیدواژه فلسفه سیاسی محلاتی است و از نظر او نمی‌توان بدون توجه به «منافع عامه» حکومت مشروطه را تعریف کرد. محلاتی بر این تحلیل پافشاری می‌کند که نباید حکومت برای تامین منافع یک فرد شکل بگیرد، چرا که دراین صورت حکومت به آسانی منافع عمومی را قربانی منافع فردی شخص حاکم خواهد کرد. او دوراهی ساده و قابل فهمی را مطرح می‌کند که حکومت‌ها جز در چارچوب یکی از این دو راه شکل نمی‌گیرند. یک راه آن است که تمامی منافع و منابع جامعه را منحصر به یک فرد و اطرافیان او بدانیم که همان حکومت استبدادی است و راه دیگر آن است که منافع و منابع یک کشور را متعلق به عامه مردم بدانیم و حکومت را درمقام تامین و پاسداشت منافع عمومی تعریف کنیم. محلاتی می‌گوید اگر منافع و منابع مملکت متعلق به عامه مردم باشد و آنها را مالک حقیقی این منافع بدانیم، درآن صورت حق مرد