پاورپوینت کامل نظم یا انقلاب؟ ۷۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نظم یا انقلاب؟ ۷۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نظم یا انقلاب؟ ۷۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل نظم یا انقلاب؟ ۷۲ اسلاید در PowerPoint :

این مقاله را که در پرسش از مشروعیت نظم در مقایسه با مشروعیت انقلاب است و به مناسبت روز انقلاب ۲۲ بهمن نوشته‌ام، به هیچ کس تقدیم نمی‌کنم مگر به شهدای والامنزلت انقلاب اسلامی که نزد ارواح آزاد و پاکشان نظم تنها درحق و عدالت معنی می‌یابد.

این مقاله را که در پرسش از مشروعیت نظم در مقایسه با مشروعیت انقلاب است و به مناسبت روز انقلاب ۲۲ بهمن نوشته‌ام، به هیچ کس تقدیم نمی‌کنم مگر به شهدای والامنزلت انقلاب اسلامی که نزد ارواح آزاد و پاکشان نظم تنها درحق و عدالت معنی می‌یابد.

سابقه ریشه‌شناسی فلسفی

بگذارید در آغاز سخن «نوموس» را به فلسفی‌ترین بیان معرفی کنم: در یونان باستان دو اصطلاح ثسموس و نوموس پدیدار شده است. نخستین اصطلاح به معنای «قانون موضوع» است و نوموس مترادف با «قانون مقبول» است. ثسموس به «نظم باطن» و نوموس به «نظم و قانون ظاهر» تعبیر و تأویل شده است و بین این دو، تمایز مطلقی وجود ندارد و هر یک به دیگری قابل تحویل است. اولی مظهر اسم باطن نظم و دومی مظهر اسم ظاهر قانون است. نوموس آن نظم یا قانون نهاده (

statute order

) است که مقصد آن خود آن است و نه لغیره.

شئون گوناگون نوموس در پایدیای یونانی، در اخلاق، فرهنگ و یا مذهب همه به همان فضیلت یگانه‌ای بازمی‌گردد که مقصدش همان نفس آن است. اعتبار آن بنفسه و لنفسه است. به

‎

همین دلیل است

‎

که سقراط از حکم مرگ دادگاه آتن که مبتنی بر نوموس است، نمی‌گریزد. این عمل او بالاترین وظیفه‌شناسی فیلسوف شهید را در عمل سیاسی نشان می‌دهد. پیشتر از آپولوژی، در رساله کریتون این تعهد عمیق سقراطی به نوموس به بیان آمده است.

نوموس در فلسفه سقراط به ‌معنی مقوّم نظم و سامان فطری روح است. افلاطون قانون‌گذاری راستین را در تقلید از مثال و کسب فضیلت نظم و سامان فطری روح می‌داند. در رساله «مرد سیاسی و قوانین»، طریق تطبیق عملی قانون یعنی طریق بسط و توسیع نوموس را بیان می‌کند. از نظر افلاطون، نوموس در برابر فوسیس و از آن جدا نیست، بلکه گوهره سامان و نظم در مرتبه پیش اجتماعی مقرر شده است. در «رساله گرگیاس»، جهان را به سامان می‌خواند. متقابلا در اندیشه این فیلسوف، کوسموس از نوموس جدا نیست.

برای افلاطون نظم در «جمهوری» با فضیلت و نیکبختی از یک سرنوشت برخوردار است. روح چنانچه دادگر (

dikaioς

ر

ΑΙΚαΙΟ

) باشد اجزای خویش را به تناسب در امر خویش، سامان دهد و خود به سامان (

Koσμς

) دست یابد. (جمهوری، ۴ر۴۴۴ ـ۴۴۳)؛ اما نوموس امری انتزاعی نیست، بلکه تمامیت نوموس در عینیت آن است و بدون عینیت، نوموس سخنی انتزاعی خیالی و به لحاظ عقلی نامتکامل و نامعتبر است. از نظر افلاطون اولین گام برای ایجاد نظم سیاسی، لحاظ نمودن اختلافات اجتماعی و منافع متضاد است. مع

‎

ذالک نظم سیاسی ورای ترجیح جنگ یا صلح، و مقدم نسبت به صلح و مقدم نسبت به جنگ است. آن برخاسته از عدم ترجیح جنگ یا وجود مرجح صلح نیست و خود اصلی لابشرط است.

قرارداد اجتماعی

بدون نوموس نه تنها بهترین و برگزیده‌ترین نظام عدل سیاسی تحقق نایافتنی و ناممکن است، بلکه حیات اجتماعی انسان ناتمام و ابتر می‌نماید؛ زیرا همان گونه که هیدگر گفته است، نوموس تنها یک قانون نیست، بلکه تخصیصی است که متضمن در تقدیر وجود است.

نوموس نظم و سامان اجتماعی است که داعی به خویش است و شهروندان را موظف به رعایت خویش می‌کند. بدون نوموس نه تنها جامعه، بلکه دین و فرهنگ در مظان تردید قرار می‌گیرد. نوموس در یک چنین معنی اعم از نظم در شئون ظاهری اجتماع و بی‌نظمی مقابل آن است. به ‌نظر چنین می‌آید که در طرف مقابل، یعنی در یک وضعیت آنارشی نیز اصل نوموس قابل تحقق و تصور است. چنین معنایی دربرگیرنده از نوموس بیان دیگری از نظم وجدانی انسان متعهد اجتماعی است تا صرف نظم بیرونی به نیروی جبار دولتی که مسئول اداره سیاسی و اجتماعی جامعه است.

از این

‎

رو تفوق نوموس به دولت و آنارشی یکسان است و نمی‌توان در جهت مقابل دولت جبار، وضعیت آنارشی را تا حد موضع سوفسطی تقلیل داد که نوموس را یک امر نسبی و فاقد ویژگی جوهری می‌داند. قانون انسانی خود به خود ضد انسان و آزادی او نیست. فلسفه قانون انسانی، مخالفت با آزادی انسانی نیست، بلکه تقسیم و تنظیم مراتب شئون گوناگون انسانی است که بدون وجود قانون می

‎

تواند به تزاحم و تضاد بینجامد. به همین دلیل نباید در آغاز تبیین کلمه قانون آن را با فصل تحدید آزادی

‎

های انسانی تعریف نماییم. قانون را که در آغاز در برابر آزادی انسانی تعریف کنید، تحمل آن را برای انسان

‎

ها سخت و دشوار خواهید ساخت و انسانی که خود را مجبور به پذیرش قانون می

‎

داند، از انسانی که خود را مختار به پذیرش قانون می

‎

داند، نافرمانبردارتر و به

‎

همان میزان، ضعیف

‎

تر است. بنابر این شاید نوموس منحصر در قرارداد اجتماعی نباشد و حاضر در حالات گوناگون متقابل و متعارض طبیعت انسانی باشد.

نظم در فلسفه و اندیشه سیاسی

پرسش از نظم، در فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی فیلسوفان و سیاستمداران یونان باستان همراه بوده است با تحقیق در نظم؛ آن‌چنان‌که مردمان در حیات اجتماعی زمانه خویش با آن مواجه بوده‌اند. افلاطون در «جمهوری» به صراحت بهترین نظم سیاسی ممکن را، آن می

‎

داند که با عدالت درآمیخته باشد و بلکه پایه آن نظم سیاسی باشد. اجرای عدالت به

‎

خیر همگانی برای همه اجتماع سیاسی می

‎

انجامد و به سود همه نه صرفا به سود جناح

‎

هاست. آنچه مصلحت

‎

برتر است، نه جنگ است و نه تفرقه، بلکه این دو را باید کنار نهاد؛ صلح و منافع خیر متقابل است که بهترین است.

افلاطون نیز تابع سلف خود ـ سولون ـ به آشتی و صلح اعتبار خاص بخشید، به

‎

نحوی که در عمل سیاسی آن را مقدم بر همه چیز می

‎

دانست؛ اما این صلح مبتنی بر توازن و اتحاد هماهنگ بین طبقات و جناح

‎

های گوناگون اجتماعی بود. در دیدگاه فیلسوفان یونانی و به‌خصوص افلاطون، سرنوشت شهر با سرنوشت نظم درهم‌آمیخته است و بهترین وضعیت برای نظم و قانون، در شهر برتر (یا مدینه فاضله) قابل تصور است. «شهر» همان جای زیست اجتماعی است که در آن به ‌سر می‌بریم و انضمامی‌ترین پدیده انسان کلی است. پس آغاز ظهور درک فلسفی سیاسی، درک انضمامی و حقیقی از نوموس است و نه فهمی انتزاعی و غیرحقیقی از آن.

فیلسوفان و عالمان علوم سیاسی دوره جدید، تفقه در نظم را با پیشفرض‌هایی چون قانون طبیعی، وضع طبیعی دولت و اجتماع درآمیخته‌اند. بایست گفت نظم اجتماعی برخلاف آنچه هابز می

‎

پندارد، اساسا از جبر متمایز است. نوع انسان نفع خویشتن را در بقای اجتماعی و حضور جامعه تلقی می

‎

نماید و نظم می

‎

تواند پشتیبان حیات اجتماعی انسان باشد و انسان با اراده خویش، نظم را برای حفظ حیات خویش پذیرفته و یافته است. به

‎

هنگام تعارض آزادی

‎

های انسانی، نظم اجتماعی موجب حفظ حیات نوعی می

‎

شود؛ زیرا به

‎

رغم اینکه آزادی هر انسانی در طبیعت آن با آزادی انسانی دیگر تضاد ندارد، اما در شرایط و مقتضیات خاص، این آزادی

‎

ها ممکن است در برابر آزادی دیگران به ضیق و ظلم بر دیگری منجر شود.

ممکن است انسان در زندگی روزمره نظم موجود را بپذیرد و تصور عمومی این باشد که بین پذیرش نظم موجود و وفاق اجتماعی، نسبتی ضروری برقرار است؛ اما از نظر فیلسوف، استناد این دو مفهوم به یکدیگر به

‎

نحو تصادفی و عرضی است و نه به

‎

نحو ذاتی. اگر وفاق اجتماعی همواره داعی به حفظ نظم موجود می

‎

بود، پس انقلاب

‎

های جهان، شورش

‎

ها و جنگها و برخوردها در جوامع، هرگز نباید رخ می

‎

داد؛ زیرا برای این دگرگونی

‎

های عظیم بر پایه اراده فردی انسان

‎

ها به

‎

وجود نیامده، بلکه برای تحقق آن به مقادیر بزرگی از اراده

‎

های مردمی و وفاق ایثارگرایانه عمومی نیاز بوده است.

این بدان معناست که نظم اجتماعی به موازات وفاق اجتماعی شکل می

‎

گیرد و نظم هیچ

‎

گاه یگانه عامل و سبب اصل وفاق و همبستگی اجتماعی نیست، گرچه ممکن است معلول و فرآیند بعدی آن به

‎

حساب آید. نظم یک مرتبه پیش از وفاق اجتماعی محسوب نمی

‎

شود و بنابر این دلیلی وجود ندارد تا آن را با ضرورت بنیادین جامعه

‎

شناختی قرین بپنداریم.

حدود اعتباری یا عملی نظم سیاسی

ممکن است برای اثبات اصل نظم، چنین استدلال کرد که هیچ معنایی از دولت یا بزرگترین واحد سیاسی، بدون نظم امکان‌پذیر نیست و چون دولت موجود است، پس نظم نیز پیشاپیش موجود است. همچنین می‌توان گفت که نظم در معنای گسترده‌تر «پولیس» که فقط دولت نیست و «شهر» به معنای اوسع آن است، وجود دارد، بدون اینکه در این معنای پولیس، فراخوان دستوری و اخلاقی درباره نظم نهاده شده باشد. درجهت مقابل می توان گفت: مسلم است که از طریق نظم است که دولت می‌تواند حقوق و مایملک افراد را نگاهبانی نماید؛ اما آیا همچنین تربیت اخلاقی شهروندان، فضیلت‌مند شدن آنها و سعادتمندی جمعی و فردی آنها بدون نظم امکان‌پذیر نیست؟

تردیدی نمی‌توان کرد که در معنای اولی پولیس (یعنی دولت مستقر)، نظم عنصری ضروری است؛ اما در معنای دوم پولیس (یعنی در حالت جامعه‌ای که هنوز بدون سازمان قدرت و قدرت سازمان نایافته است)، آیا وجود نظم ضروری به نظر می‌رسد؟ در جواب باید قدری تردید نمود؛ زیرا فراموش نکنیم که پولیس در نظر یونانیان محدود به دولت مستقلی نیست که در جغرافیای متعینی ظاهر شده باشد، بلکه آن مرجع هویت سیاسی است که دولت نیز بخش و پاره‌ای از آن را شکل داده است و این معنا هرچند مشروط به تعهد اجتماعی است، اما بالضروره نظام‌مند تعریف نشده است.

نظم اجتماعی همچون بی

‎

نظمی در کینونت اجتماعی ضرورت می

‎