مهسا فایل |
سایت دانلود فایل پاورپوینت کامل از دیوان مظالم تا کاخ دادگستری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint
در حال بارگذاری
توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد
پاورپوینت کامل از دیوان مظالم تا کاخ دادگستری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.
لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل از دیوان مظالم تا کاخ دادگستری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن پاورپوینت کامل از دیوان مظالم تا کاخ دادگستری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :
بیهوده نیست اگر بگوییم که هنوز هم رسیدن به سطح قابل قبولی از عدالت اجتماعی به عنوان یکی از اصلیترین اهداف و آمال تاریخی ما ایرانیان نیازمند دستیابی به شیوهای مدرن و اصیل و منصفانه در سیستم قضایی است.
سیری در سازمان قضائی ایران عصر مشروطه
بیهوده نیست اگر بگوییم که هنوز هم رسیدن به سطح قابل قبولی از عدالت اجتماعی به عنوان یکی از اصلیترین اهداف و آمال تاریخی ما ایرانیان نیازمند دستیابی به شیوهای مدرن و اصیل و منصفانه در سیستم قضایی است. هم از این رو و هم از آن رو که عدالت و عدالتخانه مفاهیمی هستند که بخش بزرگی از وقایع تاریخی ما پیرامون آن رقم خورده و در زمره مبادی اصلی تحولات اساسی ایران تلقی میشوند؛ بازشناسی بنیانهای تاریخی شکلگیری سازمان قضایی ایران در صد ساله اخیر، از جمله بایستههای پژوهشی ماست که هر گونه کوششی پیرامون آن ارزشمند خواهد بود. مقاله زیر، میتواند برای محققان و پژوهشگران علاقهمند به این حوزه مطالعاتی، دریچهای الهامبخش و انگیزهساز باشد.
سازمان قضایی ایران پیش از مشروطیت
ناصرالدین شاه، در دوران قبل از مشروطه، دیوان خانه عدلیهای در تهران تاسیس کرده بود که در اختیار وزیر عدلیه بود؛ یعنی وزیر عدلیه که از جانب شاه معین میشد، تظلمات را دریافت میکرد و او هم برحسب تمایل خود عریضه دریافتی را به یکی از اعضای تحت نظرش ارجاع میکرد و عضو مربوطه هم نتیجه رسیدگی را به وزیر عدلیه میداد و او حکم را صادر میکرد یا گزارش را به محضر شرع میفرستاد؛ یعنی موضوع را از وظایف مجتهدان میشناخت. دیوان خانه عدلیه تشکیلات منظمی نداشت، صلاحیت هیچکس مشخص نبود و محلی برای ارجاع بود؛ در واقع بود و نبود چنین دیوانخانه عدلیهای یکسان بود. مرحوم محمود سرشار — وکیل دادگستری — کتابچه دستورالعمل دیوانخانه عدلیه را جمعآوری کرده که مربوط به جمادیالثانی ۱۲۷۹ قمری است. ناصرالدین شاه پس از دیوانخانه عدلیه در ۱۲۷۷ دیوان مظالم را به وجود آورد. دیوان مظالم در حقیقت محکمه عالی وزارت عدلیه بود که شاه در آن دادرس مطلق بود. روز یکشنبه هر هفته، شاه شخصا در دیوان حضور پیدا میکرد، وزیر عدلیه معاونت او را داشت و از صبح زود کاغذ و قلم به دست حاضر بود تا شاه تکلیف عارضان را معین کند و حکم آن را به وزیر بگوید. صدرالاشراف (محسن صدر) که از متنفذان و یکی از رجال عصر قاجار و پهلوی بود، در دوران مشروطیت هم مقامات متعدد قضایی را به عهده داشت، او در سال ۱۳۱۲ در کابینه فروغی به وزارت عدلیه رسید و در ۱۳۲۴ هم نخستوزیر شد. او صدرالاشراف در خاطرات خود ماجرای یک دعوی را شرح میدهد که میتواند معرف سازمان قضایی و فعالیت دادرسی قبل از مشروطیت باشد و ترتیب کار آن زمان را تجسم بخشد. او مینویسد:
«ناصر الدینشاه با همراهان که عدهای از رجال و اعیان مملکت به اصطلاح آن زمان ملتزم رکاب بودند، از تهران به کهریزک که منزل او بود رفتند. جلالالدوله پسر ظلالسلطان از شاه استدعا کرده بود که در این مسافرت ملتزم رکاب باشد و هزار عدد اشرفی طلا هم پیشکش داده بود. جلالالدوله سال قبل از آن حکومت یزد را داشته و تعدیاتی به مردم آنجا کرده و یک عده از اهالی یزد به تهران آمده و از او شکایت داشتند. همین که جلالالدوله همراه شاه حرکت کرد و به کهریزک رفت، یزدیها خبر شده رفتند به کهریزک. در روی بلندیها که مشرف به باغ امینالدوله محل نزول شاه بود، بنای داد و فریاد و استغاثه گذاشتند. یک نفر از درباریها برای من حکایت کرد که اول شب دستخطی از طرف شاه به عهده صدر اعظم (امینالسلطان) صادر شد که جلالالدوله تا عارضین را راضی نکند، ماذون نیست از تهران حرکت کند. صدراعظم دستخط را به حاج محسن خان مشیرالدوله که وزیر عدلیه بود داد و او به جلالالدوله نشان داد. جلالالدوله به مشیرالدوله التماس کرد که همین شبانه به شکایت عارضین رسیدگی کند و قراری بدهد که او بتواند همراه شاه حرکت کند. مشیرالدوله او را به چادر خود برد و یزدیها را احضار کرد و عمل را به چهل هزار تومان تمام کرد. جلالالدوله چنین پولی نداشت؛ وکالت داد به مشیرالدوله که از املاک او چهاردانگ فرحزاد و شمیران و جلالیه و حسینآباد و چیتگر و غیره را در بانک استقراضی روس و ایران گرو گذاشته، چهل هزار تومان بگیرد و به یزدیها بدهد و مشیرالدوله از خود سند به یزدیها داده رضایت از آنها گرفت و برای شاه فرستاد. آن وقت اجازه حرکت جلالالدوله صادر شد. عاقبت آن املاک هم این است که بانک روس و ایران به واسطه انقضای مدت و نرسیدن پول، آن املاک را ضبط کرد تا در موقع انقلاب روسیه که بانک مزبور به دولت ایران واگذار شده، نصرتالدوله پسر فرمانفرما بیشتر آن املاک را خرید و چون مقروض حاج رحیم اتحادیه تبریزی شده بود، حاج رحیم آن املاک را خرید که یک قسمت از اراضی جلالیه (دویست هزار متر) که حالا محل دانشگاه تهران است، صدرالاشراف در زمان وزارت عدلیه از قرار متری پنج ریال برای دولت خرید.»
قسمت عمده دعاوی و اختلافات که نزد شاه مطرح میشد، مربوط به همان شاهزادگان و اعیان و ملاکین بزرگ بود. بخش دیگری از اختلافات و دعاوی که غالبا مربوط به حقوق افراد بود، به مجتهدان ارجاع میشد و یا اصحاب دعوی خود راسا مراجعه میکردند و معمولا هنگام طرح دعوی، مجتهد، مدعی علیه را برای رسیدگی دعوت میکرد و با حضور طرفین و براساس قواعد و دلایل شناخته شده در شریعت اسلام (افراد—– شهادت —– سوگند) و بررسی مستندات طرفین، حل اختلاف میکرد و اگر مدعی علیه در محضر شرع حاضر نمیشد، حکم غیابی صادر میشد و این حکم غیابی سرآغاز فعالیت محکوم علیه برای لغو آن بود. قاعده فراغ دادرس و امر محکوم بها و مرور زمان فرض وجودی نداشت. البته تعداد زیادی از اختلافات و دعاوی هم با سازش برای همیشه ختم میشد و مراجع شرعی سعی میکردند رضایت طرفین را جلب کنند؛ بسیاری هم بودند که از لحاظ شرعی خود را مقید میدیدند به اولین حکم محضر شرعگردن نهند و تسلیم باشند. از طرفی در موارد بسیاری با صدور حکم کار تمام نمیشد و اجرای احکام هم با مشکل مواجه بود. گاهی محکوم علیه خود در مقام اجرای حکم برنمیآمد و به مجتهد صادر کننده آن حکم احترام نمیگذاشت؛ این موضوع بستگی به درجه نفوذ او در دستگاه حکومت داشت. توسل به حکام ولایات بسیار بود و نقش مهمی را ایفا میکرد. آیین دادرسی و تشریفاتی برای رسیدگی از قبل پیشبینی نشده بود و مقررات، تکلیف اصحاب دعوی را معین نمیکرد.
اختلافات بازرگانی قبل از مشروطیت، وضع خاص خود را داشت. محکمهای به عنوان محکمه تجار تشکیل شد که عدهای از تجار عضو آن بودند و سازمانی به عنوان وزارت تجارت تشکیل شده بود که مجلس محاکمات تجارتی، مربوط به آن بود و از طریق آن وزارت اداره میشد. منصب دیوان بیگی با اختیار و اقتدار وسیعی که در عهد صفویه داشت، در دوران قاجاریه به امیر دیوان واگذار شد و به مهمترین جرایم ارتکابی زمان که احداث اربعه بود، رسیدگی میکرد. ناصرالدینشاه بعد از اینکه از دیوان مظالم نتیجهای نگرفت، در سال ۱۲۹۱ اداره مستقلی به نام صندوقهای عدالت تاسیس کرد و در محرم همان سال با صدور اعلامیه رسمی دولتی تشکیل چنین صندوقی را برای دریافت شکواییهها اعلام نمود. متن اعلان دولتی در این رابطه چنین است:
«برای قاطبه اهالی مملکت محروسه ایران چون سرکار اعلیحضرت پیوسته طالب آسودگی رعایا و قاطبه عامه خلق میباشد و بالفطره مایل و راغب اجرای احکام عدالت میباشد و اجرای این مقصود شریف بدون یک واسطه بیغرض، بیطمع، مشکل یا امری خالی از صعوبت و امتناع نبود… لهذا آن واسطه را به این طور مقرر فرمودهاند که صندوقی از چوب مثل جعبه در نهایت تنقیح و خوبی ساخته شود و آن صندوق دری خواهد داشت که مقفل و ممهور خواهد بود و کلید آن در حضور مهر ظهور همایون است؛ بالای صندوق منفذی خواهد بود به قدر اینکه عریضه و کاغذی به آن فرو رود و آن صندوق در میدان بزرگ ارگ که محل عبور و مرور جمیع مردم است، نصب خواهد شد و از صبح اگر سه ساعت از شب رفته هر کس عرضی دارد از هر قبیل عرضی باشد مینویسد و در کمال اطمینان و آرامی بدون تملق و چاپلوسی از دربان… به سوراخ صندوق عدالت میاندازد… و هرهفته روز جمعه و روز دوشنبه را امینی خواهد رفت… و عرایض را در کیسه ریخته و سربسته به حضور سرکار اقدس همایونی خواهد آورد و بعد از ملاحظه عرایض البته به مناسبت هر عرضی و مطلبی حکم آن صادر خواهد شد.»
از این صندوق هم نتیجهای دست نداد و صندوق را کندند. اوراقی که در صندوق ریخته میشد، حاکی از این بود که با این حرفها بیعدالتی رفعشدنی نیست.
سازمان قضایی پس از مشروطیت
انقلاب مشروطیت پس از قتل ناصرالدین شاه و در زمان سلطنت فرزند او — مظفرالدین شاه– به سال ۱۲۸۵ شمسی با شرکت تودههای مردم مسلمان به رهبری روحانیت و حضور روشنفکران متمایل به غرب اتفاق افتاد. آنچه نقطه اصلی تلاش آزادیخواهان برای انقلاب بود، عدالتخانه نام داشت. عدالتخانه یعنی سازمان مستقل قضایی که همه مردم به طور مساوی در برابر آن قرار گیرند و از ظلمی که به آنها وارد میشود دادخواهی کنند. انگیزه این تقاضا تجاوزات مستمر به حقوق افراد و شنیدههایی از خصوصیت قوه قضاییه کشورهای غربی بود که در اشتیاق عمومی موثر افتاد.
پس از توسعه و پیشرفت کار انقلاب و به پیروزی رسیدن آن، قانون اساسی و متمم آن تهیه و تدوین شد و به تایید شاه رسید. سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه شناخته شد و اصول محکمی از اصل ۷۱ تا ۸۹ به عنوان اقتدارات محاکم اعلام شد. اصل —-۷۱ دیوان عدالت و محاکم عدلیه، مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است.
از همین اصل اول پیداست که در تنظیم قانوناساسی، دو گروه صاحبنظر مشارکت داشتند. کسانی که الگوی غرب را مدنظر داشتند و کمتر به موازین شرعی توجه میکردند و دستهای که قضا را از وظایف مجتهدان میدانستند و از نظر آنها خارج از اقدام و تصمیم مجتهدان شرعی نبود و هر دسته با عبارتی که در اصل ۷۱ به کار رفته، خود را موفق میدانست. متجددین میپنداشتند عبارت اول اصل همه امور قضایی را در حیطه قضات عرفی قرار داده و امور شرعیه خیری برای رسیدگی محاکم ندارد و متشرعین میپنداشتند تمام مسائل قضایی نسبت به همه امور جنبه شرعی دارد و اصل ۷۱ موردی را از صلاحیت مجتهدان جامعالشرایط خارج نکرده است.
اصل ۷۲ — منازعات راجعه به حقوق سیاسیه به محاکم عدلیه است، مگر در مواردی که قانون استثنا نماید. که وجود محاکم عدلیه را تثبیت مینماید و هم مشخص مینماید که حقوق سیاسیهای هم در مملکت وجود دارد که ممکن است مورد اختلاف و محل نزاع قرارگیرد و اشخاصی به این نوع اتهامات تحت پیگرد قرار گیرند.
اصل ۷۳ — تعیین محاکم عرفیه به حکم قانون است و کسی نمیتواند به هیچ اسم و رسم محکمهای برخلاف مقررات، قانون تشکیل دهد.
اصل —-۷۴ هیچ محکمهای ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون.
اصل —-۷۵ در تمام مملکت فقط یک دیوانخانه تمیز برای امور عرضیه دایر خواهد بود، آن هم در پایتخت؛ و این دیوانخانه تمیز در هیچ محاکمه ابتدائاً رسیدگی نمیکند مگر در محاکماتی که راجع به وزرا باشد.
اصل —-۷۶ انعقاد کلیه محاکمات علنی است، مگر آن که علنی بودن آن محل نظم یا منافی عصمت باشد؛ در این صورت لزوم اخفا را محکمه اعلام مینماید.
اصل —-۷۷ در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات چنانچه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد، باید به اتفاق آرأ جمیع اعضای محکمه صورت گیرد.
اصل —-۷۸ احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوی فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده است بوده و علناً قرائت شود.
اصل —۷۹ در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.
اصل —۸۰ روسا و اعضای محاکم عدلیه به ترتیبی که قانون عدلیه معین میکند منتخب و به موجب فرمان همایونی منصوب میشوند.
اصل —۸۱ هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمیتوان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد، مگر اینکه خودش استعفا دهد.
اصل —۸۲ تبدیل ماموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمیشود، مگر به رضای خود او.
اصل —۸۳ تعیین شخص مدعیالعموم با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه است.
اصل —-۸۴ مقرری اعضای محاکم عدلیه به موجب قانون معین خواهد شد.
اصل —-۸۵ روسای محاکم عدلیه نمیتوانند قبول خدمات موظفه دولت را بنمایند مگر آنکه آن خدمت را مجاناً بر عهده گیرند و مخالف قانون هم نباشد.
اصل —۸۶ در هر کرسی ایالتی یک محکمه استیناف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد، به ترتیبی که در قوانین عدلیه مطرح است.
اصل —-۸۷ محاکم نظامی موافق قوانین مخصوص در تمام مملکت تاسیس خواهد شد.
اصل —-۸۸ حکمیت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتی به موجب مقررات قانون به محکمه تمیز مراجع است.
اصل —-۸۹ دیوانخانه عدلیه و محکمهها وقتی احکام و نظامنامههای عمومی و ایالتی و ولایتی و بلدی را مجری خواهند دانست که آنها مطابق با قانون باشند.
اصول فوق در قانون اساسی آن زمان نشان میداد که انقلاب مشروطیت تحول عظیمی را در شوون مملکت به وجود آورده است. قوه قضاییه باید محور محکم و با ثبات کشور باشد. قوه قضاییه است که به طور قاطع عدول از قانون را اعلام و مجازات میکند. تقریباً تمام تشکیلات و صلاحیتها و مسائل اصلی و مهم مملکت در قلمرو قوهقضاییه قرار گرفته است. با وجود این اصول، افراد ملت نباید نگران جان و مال خود باشند. چنین اصولی برای کشوری که قرنها با استبداد اداره شده و همه میبایست مطیع فرامین شاه و دستورات حکام باشند، شگفتآور بود و در عین حال هنوز مسائل نفوذ بیگانه در شوون مختلف کشور، وجود کاپیتولاسیون که امتیازاتی را به بیگانگان در مقابل محاکم ایران داده بود و طبقات اعیان و اشراف و شاهزادگان که برای خود برتری قائل بودند حل نشده بود. ایالات و ولایات هنوز تحت اقتدار حکام استبداد قرار داشتند و تمکین از وضع جدید برای آنها مشکل بود. مراحل تغییر و تحولات سازمان قضایی در دوران مشروطیت و در جمهوری اسلامی به شرح زیر است.
دوره اول از ۱۲۸۵ تا ۱۲۸۹ شمسی
دوره دوم از ۱۲۸۹ تا ۱۳۰۶ شمسی
دوره سوم از ۱۳۰۶ تا ۱۳۴۴ شمسی
دوره چهارم از ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۷ شمسی (انقلاب اسلامی)
دوره پنجم از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ شمسی (شورای عالی قضایی)
دوره ششم ۱۳۶۸ تاکنون (تمرکز در قوه قضاییه)
دروه اول از ۱۲۸۵ تا ۱۲۸۹ شمسی (۱۳۲۵ تا ۱۳۲۹ قمری) —- بلافاصله پس از انقلاب مشروطیت و تنظیم قانون اساسی عدلیه قانونی تاسیس شد. حاج مخبرالسلطنه هدایت وزیر عدلیه شد؛ هنوز قوانین عادی برای آیین دادرسی و سازمان قضایی تصویب نشده بود، ولی عملاً محاکمی به نام محکمه ملکی و محکمه نقدی تشکیل شد. این محاکم نقش محاکم بدایت را عهدهدار بودند و بر اساس اصل جمعی بودن قضات در دادگاه شکل گرفتند. در کنار محکمه نقدی و محکمه ملکی، محکمه جزایی هم مرکب از یک رئیس و چهار عضو استقرار پیدا کرد و بر طبق قانون اساسی محکمه استیناف هم برای اولین بار در تهران تشکیل شد تا تجدیدنظر نسبت به احکام محاکم هدایت امکانپذیر باشد.
دیوان تمیز که از قبل تاسیس شده بود، گاهی تحت ریاست وزیر عدلیه تشکیل میشد. مفتشان وظیفه مدعیالعموم را انجام میدادند، هنوز دادسرایی وجود نداشت و همان واحد تفتیش بر کار محاکم نظارت داشت. هیچ یک از این تشکیلات آیین دادرسی خاصی نداشتند و هر یک به نظر خود ترتیب کار را میدادند و گاهی از جانب وزیر بخشنامهای درخصوص صلاحیت آنها و روش کارشان صادر میشد. در ۱۳۲۶ قمری، مشیرالدوله وزیر عدلیه شد. او با اطلاعاتی که از طرز کار محاکم در کشورهای غربی داشت، دستوراتی کلی نسبت به رویه محاکم صادر میکرد که به شکل بخشنامه ابلاغ میشدند. مشیرالدوله برای رسیدگی به احکام متناقض و به طور کلی اعتراض نسبت به احکام، مجلس خاصی تاسیس کرد و محاکم نقدی و ملکی را هم به محاکم مربوط به اموال منقول و اموال غیرمنقول تبدیل ساخت. در سال ۱۳۲۸ قمری، اداره مدعیالعمومی و دیوان تمیز با شکل جدیدی تاسیس شدند.
دیوان تمیز دو شعبه داشت: یکی شعبه مستدعیات که رد یا قبول عرایض تمیزی را اعلام میکرد و دیگری شعبه رسیدگی که به عرایض قبول شده تمیزی رسیدگی میکرد. بنابراین در این دوره گرچه سازمان قضایی نوبنیادی تشکیل شد، ولی قوانینی درخصوص کار و صلاحیت این مراجع وجود نداشت. جمعیت کشور در مقایسه با زمان حاضر بسیار کم بود و ارتباطات زیادی میان نقاط مختلف کشور وجود نداشت. دعاوی میان اهالی هر منطقه، پیچیده و مشکل نشده بود. مردم تازه به آزادی در شکلی که قانون اساسی مطرح کرده بود رسیده بودند، ولی هنوز حکام ایالات و ولایات متوجه تغییر و تحولات پیشآمده نبودند. بعضی افراد در مقابل محدودیتهای حکام و صاحبان املاک بزرگ و زورمداران میایستادند و طلب حق میکردند و از مراجع قضایی اجرای عدالت را میخواستند؛ ولی هنوز نفوذ گسترده بیگانگان قطع نشده بود. هنوز هم افرادی برای اینکه تسلیم دستگاه قضایی نباشند، از سفارتخانههای روس و انگلیس کمک میخواستند.
همین دوره استبداد صغیر هم با اینکه مدت آن کوتاه بود، در وضع دادگستری بیتاثیر نبود. کما اینکه بسیاری از آزادیخواهان دستگیر و بازداشت و محکوم شدند در حالی که معلوم نیست چه مرجعی و متکی به چه مقامی اقدام کرده بود.
دوره دوم از ۱۲۸۹ تا ۱۳۰۶ شمسی (۱۳۲۹ تا ۱۳۴۵ قمری) — دورهای است که ۱۶ سال بحرانی بعد از مشروطیت و بعد از پایان استبداد صغیر را در برمیگیرد. این دوره با انحلال عدلیه در ۱۳۲۹ قمری شروع میشود. مشیرالدوله به تنظیم قوانین اصول محاکمات و اصول تشکیلات عدلیه مبادرت مینماید.۱ اما در مجلس، این قوانین بامقاومت و مخالفت هیات طراز اول که در راس آنها آیتالله مدرس قرار داشت، مواجه میشود. منظور از هیات طراز اول، پنج نفر از مجتهدانی بودند که برابر اصل دوم قانوناساسی کار فقهای شورای نگهبان امروز را درخصوص تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرع انجام می
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
