پاورپوینت کامل شاهدان سقوط ؛عاملان سقوط ۷۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل شاهدان سقوط ؛عاملان سقوط ۷۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل شاهدان سقوط ؛عاملان سقوط ۷۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل شاهدان سقوط ؛عاملان سقوط ۷۴ اسلاید در PowerPoint :

کشور ایران طبق پیش بینی ها و بررسی های متعدد علمی داخلی و خارجی وارد برهه ای از خشکسالی شده است که حداقل سه دهه به طول خواهد کشید و اکنون در هشتمین سال این دوره خشکسالی هستیم. علاوه بر این وضعیت بغرنج طبیعی، عوامل انسانی و اجتماعی مزید بر علت شده و این وضعیت طبیعی را به یک بحران و فاجعه بزرگ تاریخی بدل کرده اند.

کشور ایران طبق پیش بینی ها و بررسی های متعدد علمی داخلی و خارجی وارد برهه ای از خشکسالی شده است که حداقل سه دهه به طول خواهد کشید و اکنون در هشتمین سال این دوره خشکسالی هستیم. علاوه بر این وضعیت بغرنج طبیعی، عوامل انسانی و اجتماعی مزید بر علت شده و این وضعیت طبیعی را به یک بحران و فاجعه بزرگ تاریخی بدل کرده اند. در شرایطی که تمدن و فرهنگ ایرانی هزاران سال در این منطقه جغرافیایی سابقه داشته، عملکرد نظام های حکمرانی در نیم قرن اخیر، نه تنها جامعه ایرانی را با بحران، بلکه به روایتی می توان گفت که تمدن ایرانی را با چالش بقا و تداوم مواجه کرده است. متخصصان سال هاست که بحران محیط زیست و آب را فریاد می زنند ولی در نظام های حکمرانی حکومتی و دولتی نیز همچنان، در بر همان پاشنه قبلی می چرخد. نهایتاً راهکارهای فنی و مهندسی برای انتقال آب از نقطه ای به نقطه ای یا استفاده ناقص و گاه ناکارآمد از تکنولوژی های نوین هم سبب شده نه تنها این راه ها کاربردی مسکّن گونه داشته باشند، بلکه به تدریج تمام ایران را در دریای بحران غرق کنند. به نظر می رسد مواجهه مردم و نظام حاکم در ایران با بحران پیش رو خودش یک بحران و چالش جدی و عمیق باشد. به عبارت دیگر مولد اصلی بحران، طبیعت نیست بلکه جامعه ایرانی و نظام حکمرانی آنست که به دست خویش، خودش را به خطر انداخته است. پرسش اینجاست که چرا و به چه دلیل این رویه غلط در مواجهه با بحران آب و حل آن تداوم دارد.

در شرایطی که هر روز مسئله آب گریبان مردم بیشتری را می گیرد، آمارها حکایت از آن دارد که بیش از ۷۵۰.۰۰۰ چاه آب قانونی و غیر قانونی در ایران فعال هستند و قطعاً این آمار و با توجه به چاه های غیرقانونی و خصوصی که در مجموعه های ویلایی و … تأسیس شده است، بیشتر از این خواهد بود. هرچقدر بحران آب جدی تر شود می شود، تکنولوژی های جدید برای تعمیر چاه ها برای استفاده از آخرین ذخایر آب نیز بهتر و حرفه ای تر می شود. نظارت های دولتی نیز ناکارآمدتر شده در نهایت فاجعه هر روز عمیق تر و گوش مسئول ناشنواتر، صدای متخصصان خفیف تر و در نهایت زندگی بحرانی تر می شود.

به نظر می رسد مسئله بحران آب طبیعت در ایران، یک بحران در سطح آگاهی و اطلاعات و دانش نیست. مسئله این نیست که ما از مشکل و بحران پیش رو اطلاعاتی نداریم. امروزه هر کس از خشکسالی مطلع است ، هزاران و شاید میلیون ها نفر ریز ریز هزینه های آن را می پردازند، اما اراده جمعی و نظم امور و گفتمان های حکمرانی موجود در عمل، بی توجه و منفعلانه با این بحران برخورد می کنند. گویی جریان زندگی واقعی در جامعه و سیاست، مسیری را می رود که امیدی به اصلاح امور و سیاست ها برای مواجهه با بحران طبیعت نیست.

به نظر می رسد ریشه این نظم فاجعه آفرین و بحران زای حکمرانی و زندگی اجتماعی در ایران را باید در لایه های عمیق زندگی و نظم امور جامعه و بنیان های معیشتی آن جستجو کرد. مقالات و نوشتارهای گوناگون از اساتید بزرگی همچون استاد مرتضی فرهادی، استاد باستانی پاریزی، استاد کردوانی، استاد صفی نژاد و … درباره بحران آب گفته شده است، این بزرگان نه امروز که سه دهه قبل، روزهایی که در شور و مستی ناشی از استفاده افسارگسیخته از منابع آب به سر می بردیم، و جیب مهندسان از پول های آلوده سدسازی پر بود و تریبون های سیاسیون از توهم خودکفایی غیرعقلانی در سدسازی و کشاورزی لبریز بود، نوید این بحران خانمان سوز را می دادند، اما همانند بسیاری دیگر از حرف های عاقلانه، نه تنها شنیده نشدند، بلکه گاه به مسخره نیز گرفته می شدند. به همین سبب به نظر می رسد، پرسش از چرایی واکنش درست/غلط جامعه ایرانی و نظام حکمرانی آن به مسئله و بحران و فاجعه آب و طبیعت را باید در ساختارهای بنیادین زندگی ایرانیان و نظام سیاسی آنها در نیم قرن اخیر و چه بسا پیشتر جست.

برخی همچون استاد مرتضی فرهادی ریشه های این بحران ناشی از سیطره موتور چاه های آب را در دوره پهلوی و بالاخص بعد از اصلاحات ارضی به خوبی نشان داده اند. سیطره گفتمان نوسازی بی مهابا زمینه های بحران را فراهم کرد، هرچند در همان زمان مدیریت های دشت های برخی مناطق در دهه چهل شمسی، توسط کارشناسان حرفه ای خارجی، پیش بینی هایی برای کنترل بحران داشتند، که با وقوع انقلاب حداقل تدابیر بلندمدت نیز در شور و حال انقلاب و جنگ و بازگشت گفتمان نوسازی گم شد.

در این نوشتار قصد ندارم که دوباره این مساله تاریخی ریشه های بحران آب در ایران را باز گو کنم،‌بلکه مساله اصلی پرداختن به چرایی عدم مواجهه درست با این بحران و واکنش ها و سیاست گذاری های عملی ناقص و گاه تشدید کننده بحران است. موضوع اصلی این نوشتار،‌ منطق بحران ساز و فاجعه آفرین مواجهه ما با طبیعت است،‌ اینکه انفعال/تغافل سیستماتیک نظام حکمرانی در مواجهه درست با بحران طبیعت و آب در ایران از کجا نشات گرفته و چگونه در سطوح مختلف تداوم یافته است.

در چهار دهه اخیر می توان در دو سطح این منطق بحران ساز و فاجعه بار حکمرانی آب را در ایران دنبال کرد که از یک سو اقتصاد سیاسی را در بر می گیرد و از سوی دیگر در ریزترین و فردی ترین سطح کنشگران منفرد نیز می توان آن را دنبال کرد.

نظام های سیاسی برای تداوم خودشان و بازتولید مشروعیت و مقبولیت، قبل از هر چیزی می بایست معیشت و زندگی مردم را تضمین کنند. به عبارت دیگر باید روابط تولید و ابزارهای تولیدی ای را در اختیار مردم قراربدهد/ یا خودش را بر آن روابط و ابزارها مستقر کند که در نهایت بتواند از طریق همزیستی ای با جامعه به حیات سیاسی خودش ادامه بدهد. بعد از ۵۷، مسئله اصلی تفکر نظام حکمرانی جدید تقابل با جهان امپریالیستی بود و جنگ با عراق نیز، ایران را بیش از هر زمانی به سمت انزوا و عدم حضور در اقتصاد جهانی برد و در نهایت موقعیت پیرامونی ایران در نظام جهانی، تنها راه دم دستی و راحت برای نظام سیاسی ایران را در تکیه بر منابع طبیعی و خدادادی برای مواجهه با بحران، حل و فصل آن و رفع و رجوع نیازهای سیاسی و اجتماعی به منابع مادی طبیعی و خام در داخل کشور قرارداد. از سوی دیگر عدم اعتماد به خرد متخصصان دانشگاهی و مهاجرت اجباری آنها به بیرون از ایران، منجر به آن شد حداقل روزنه امید برای بازاندیشی انتقادی در سیاست های اقتصادی نیز بسته شود و معدود اساتیدی هم که باقی ماندند، آنقدر در حاشیه قرار گرفتند که تا امروز نیز صدای آنها مخاطب معتمدی در نظام سیاسی ندارد. در نتیجه یک این فرآیندهای خودساخته، نوعی اقتصاد بسته مبتنی بر منابع مادی خام و طبیعی شکل گرفت، به تعبیری،‌ معیشت سیاست و مردم مبتنی بر منابع خام شد. هرچند ریشه های این وضعیت در دوره پهلوی هم وجود داشت،‌ اما طلایه های صنایع نوین و موسسان بزرگ صنایع در ایران زمزمه هایی برای حضور ایران در اقتصاد صنعتی جهان فراهم می کرد،‌ اما در همان دوره نیز اقتصاد و معیشت نظام سیاسی و اجتماعی،‌همچنان در منابع خام قرار گرفته بود.

در چنین فضایی از اقتصاد سیاسی جامعه و حکومت، دو منبع کلیدی وجود داشت، نفت و کشاورزی. در یک تقسیم کار نانوشته، نفت به حکومت رسید، و کشاورزی به مردم؛ به تعبیر استاد رنانی، نفت، رشوه مردم به حکومت بود، برای آنکه حکومت به خودش مشغول باشد و «آب نیز رشوه حکومت به مردم بود» تا به خودشان مشغول باشند، و هر کدام به شیوه ای مستقل ارتزاق کنند. نه دولت در کار مردم و کشاورزی و سامان دهی عقلانی و علمی آن دخالت می کرد، نه مردم تمایلی به نظارت بر حکومت/دولت داشتند که پول نفت در دستانش بود و به میل خود عمل می کرد. در نتیجه هر کدام با خام خواری زندگی کردند. نمایش های کمیک و گاه مضحکی هم که به نام صنعت شکل گرفت، با رانت دولت بود و از جیب مردم و نفت آنها،‌گاه نیز بقای این صنایع با جان مردم تداوم می یافت. نمونه اعلای این صنعت رانتی، خودروسازی است، یک صنعت آلوده که اگر حداقل ده درصد کشته شدگان تصادفات سالیانه را ناشی از کیفیت بد خودروها بدانیم (که در عمل بسیار بیشتر است) سالانه در حدود سه هزار نفر (معادل سی هواپیمای متوسط که سقوط کنند) فقط و فقط به خاطر صنعت بی کیفیت خودرو کشته می شوند، در نتیجه همه اینها از جیب منابع طبیعی و با جان مردم، هزینه هایشان پرداخت می شد. به همین دلیل،‌صنعت دولتی و خصولتی نیز مبتین بر منابع خام (پول نفت و جان مردم) ‌تداوم یافت.

در این میانه جامعه به دو گروه بزرگ تبدیل شد، گروهی وابسته به دولت/حکومت که هرروز بزرگتر و بزرگتر می شد، و گروهی که به کشاورزی وابسته بود، البته گروه سوم نیز اقلیتی بودند در مشاغل حاشیه ای یا در مشاغل خدماتی برای دو گروه اصلی.

اگر ۷۵۰.۰۰۰ چاه عمیق/نیمه عمیق برای نظام معیشت مردم را در نظر بگیریم می توان گفت اگر هر چاه، معیشت حداقل ۱۰ خانوار شهری و روستایی را تأمین کند، با اعمال برخی تخمین های دیگر، می توان گفت حدود ۲۵ الی ۳۰ درصد جمعیت ایران مستقیم به کشاورزی وابسته اند (هرچند به این تخمین می توان ایرادات بیشتری وارد کرد) اما به هرحال جمعیت بزرگی از جامعه ایرانی که پایه های حکمرانی بر آنها قرار گرفته، کشاورزانی هستند که هر روز بیشتر از دیروز تشویق به تولید بیشتر و استفاده افسارگسیخته از آب ها می شوند.

به عبارت دیگر نظام و ساختار حکمرانی جدید در چهار دهه اخیر بر گروه کلیدی تکیه کرد: کشاورزان و کارمندان دولت. دو قشری که در یک اقتصاد رانتی (رانت نفت و رانت آب) ریشه پیدا کردند. هرچند کشاورزان سابقه ای هشت الی ۱۰ هزار ساله دارند، اما این نسخه جهش یافته از کشاورزی در ایران معاصر، نه تنها از کشاورزی سنتی متفاوت است، بلکه هرچقدر کشاورزی سنتی عقلانیت محیط شناختی عمیقی داشت، این کشاورزی جدید، متوهم و مبتنی بر الگوهای غلط و مخرب بود، به گونه ای که قبل از هرچیز، در نظام کشاورزی جدید، واقعیت اولین قربانی بود. به یاد بیاوریم تا سال های اخیر، یکی از اخبار معمول روزهای آغاز سال، گزارش از سدهای آبگیری شده و وضعیت خوب بارندگی و بارش در ایران بود، عملاً و با خطای کارشناسی و شاید با دروغ،‌توهم ثروت بی پایان کشاورزی تداوم می یافت. همین شعارهای توهم زا،‌ در عرصه نفتی هم وجود داشت:‌خبرهای مکرر کشف منابع جدید نفتی. وجه مشترک هردو گروه فوق، ‌استثمار منابع طبیعی به شیوه ای مهارناپذیر و بدون محدودیت بود.

به همین دلیل هر روز این گروه های وابسته به رانت آب/نفت در ساختار قدرت رشد بیشتری کردند، رشوه به مردم از دو مکانیسم تداوم می یافت: استخدام بی رویه و غیرعقلانی نهادهای دولتی و مجوزهای بی رویه و نادیده انگاری وسیع برای چاه های غیر قانونی. باقی اقتصاد هم از ریق این دو شیوه می توانست ارتزاق کند. توافق نانوشته برای حکمرانی که تداوم خودش را بر این استثمار منابع و سهم آیندگان گذاشته بود. نگاهی به آمار جمعیت ایران در بخش کشاورزی (حدود ۳۰ درصد حداقل) و اهمیت این قشر در رای ها و