پاورپوینت کامل مردمِ پیش از قانون ۴۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مردمِ پیش از قانون ۴۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مردمِ پیش از قانون ۴۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مردمِ پیش از قانون ۴۸ اسلاید در PowerPoint :

بحث من درباره میراث مشروطه‌خواهی با تمرکز بر حاکمیت قانون است. از این مطالبه صدو‌اندی سال می‌گذرد و شاید بد نباشد با نگاهی امروزی به آن بنگریم. یکی از معانی مشروطه‌خواهی در زمینه ایران همان حاکمیت قانون است که در قالب «قانون اساسی‌خواهی» ترجمه شده است.

فاطمه صادقی در همایش «مشروطه‌خواهی و تحول مفاهیم بنیادی در ایران معاصر»

بحث من درباره میراث مشروطه‌خواهی با تمرکز بر حاکمیت قانون است. از این مطالبه صدو‌اندی سال می‌گذرد و شاید بد نباشد با نگاهی امروزی به آن بنگریم. یکی از معانی مشروطه‌خواهی در زمینه ایران همان حاکمیت قانون است که در قالب «قانون اساسی‌خواهی» ترجمه شده است. همکاران اشاره کردند که قانون اساسی ترجمه خوبی برای کانستیتوشن نیست. من‌ هم موافقم ولی عجالتا تا ترجمه بهتری پیدا کنیم، معادل قانون اساسی را به کار می‌برم؛ هرچند رسا نیست و خود این واژه نشان‌دهنده فهم ما نسبت به کانستیتوشن است. در خلال بحثم به جزئیات این موضوع تا‌حدی اشاره خواهم کرد. بحث حاکمیت قانون یکی از میراث‌های مهم مشروطه‌خواهی است. البته مشروطه‌خواهی را در معنای تاریخی و در قالب آنچه در انقلاب مشروطه رخ داد، به کار نمی‌برم و عمدتا در قالب قانون‌خواهی و قانون اساسی‌خواهی به کار می‌برم. دغدغه قانون بحثی بسیار مهم است. حتی امروزه مسئله قانون اساسی، مسئله عبور از قانون اساسی، مسئله تغییر قانون اساسی و مسئله تعویض قانون اساسی از جمله دغدغه‌های مهم نه‌فقط از طرف جامعه بلکه حتی از طرف حکومت است، با وجود اینکه این دو طرف مطالبات‌شان با ‌هم بسیار متفاوت است. اما هر دو طرف در اینکه این قانون اساسی به نحوی باید تغییر کند یا با یک قانون اساسی دیگر جایگزین شود، توافق دارند. به همین دلیل مسئله حاکمیت قانون به‌ویژه قانون اساسی از این منظر بسیار مهم است. پرسش اصلی بحث این است که قانون اساسی‌خواهی به‌عنوان رویکرد غالب در اندیشه به قانون اساسی با چه چالش‌هایی مواجه است؟ بحثم را عمدتا با تمرکز بر دو مفهوم حاکمیت و قدرت مؤسس پیش می‌برم. البته در تعاریف این مفاهیم بسیار اقتصادی عمل می‌کنم.

چالش‌های مطالبه تغییر قانون اساسی

مطالبه تغییر قانون اساسی که از سمت برخی از گروه‌ها و افراد مطرح شده جای بحث دارد. البته آنها دلایل مهمی دارند و به‌حق هم هستند. فرضا این بحث مطرح شده که قانون اساسی جمهوری اسلامی که در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب شده یک قانون اساسی مبهم است. یعنی بسیاری از اصول آن‌‌چنان مبهم و به تفسیرهای متفاوت و متناقض گشوده است که نمی‌توان برداشت خاصی از آن کرد، ضمن اینکه مرجعی که نهایتا باید درباره این تفسیرها تصمیم بگیرد، چندان روشن نیست. همچنین این نقد به عمل آمده که این قانون اساسی متناسب با شرایط امروزی نیست، با مطالبات امروز اجتماع و با درک امروز از سیاست و مناسبات قدرت هیچ تناسبی ندارد و حتی در زمان تصویب هم تناسبی با شرایط نداشته است. یا مثلا این انتقاد به عمل آمده که حقوق ملت در آن به‌روشنی بیان نشده است. این انتقاد نیز مطرح شده که این قانون یک بیانیه سیاسی است. یا مثلا دچار تناقض است یعنی برخی اصول آن با اصول دیگرش در تناقض است؛ این مطالبات تا‌ حد زیادی قابل تأمل ‌است تا آنجا که برخی گروه‌ها و افراد دست‌ به ‌کار تدوین قوانین اساسی جدید زده‌اند. هرچند وقت یک بار شاهدیم که حتی قانون اساسی جدیدی عرضه می‌کنند. این کار با سوءتفاهمی درباره مفهوم قانون اساسی همراه است که به آن در ادامه اشاره خواهم کرد. این مطالبه به‌هر‌حال مطالبه به‌حقی است و به نظر می‌رسد قانون اساسی آن‌چنان که باید پاسخ‌گوی مسائل امروز نیست. با اینکه قصد ندارم مطالبه تغییر یا تعویض قانون اساسی را زیر سؤال ببرم و به نظرم کنش بسیار مهمی است، اما فکر می‌کنم در این رویکرد باید به برخی موارد مبهم اشاره کرد که کمتر به آن توجه شده است. البته اشاره به چالش‌های این رویکرد به‌هیچ‌وجه به معنای مخالفت با قانون اساسی یا قانون‌گرایی یا عدم طرح مطالبه نیست؛ برعکس دقت در موضوع می‌طلبد که در چالش‌های پیش‌رو دقیق‌تر شویم و سعی کنیم برای آنها چاره‌اندیشی کنیم.

چالش اول: عدم برقراری رابطه مستقیم بین قانون و مشروطیت قدرت

از‌جمله مفروضات اساسی در رویکرد خواستن قانون اساسی‌، مفروض‌گرفتن نوعی رابطه مستقیم بین قانون اساسی و مشروعیت قدرت است. به تعبیر دیگر به محض اینکه شروع کنیم به تدوین یک قانون اساسی که طبعا باید دموکراتیک هم باشد، خودبه‌خود قدرت مشروط و محدود می‌شود و می‌توانیم بر‌اساس آن به مفهوم حاکمیت قانون فکر کنیم. البته کمتر به این نکته دقت شده که در این مفهوم از حاکمیت قانون، بیشتر به قانون توجه کرده‌ایم تا حاکمیت. این مفروض با این چالش روبه‌روست که خود قانون و قانون اساسی باعث مطلقیت قدرت می‌شود. شاید این گزاره به نظر عجیب بیاید؛ ولی می‌توان دو دلیل برای آن اقامه کرد؛ دلایلی که بیشتر تاریخی و حقوقی-سیاسی‌اند. در ادامه سعی می‌کنم بحث را باز کنم و این گزاره در نگاه اول عجیب را تشریح کنم که یکی از چالش‌های اساسی در مسئله قانون اساسی‌خواهی عدم برقراری رابطه مستقیم بین قانون و مشروطیت قدرت یا مقید‌شدن قدرت است. آنچه مطرح می‌کنم در زمینه ایران است؛ اما در مواردی حتی می‌توانیم از زمینه ایران نیز فراتر رویم و قدری وسیع‌تر فکر کنیم. چالش اول این است که به نظر می‌رسد قانون و به‌ویژه قانون اساسی می‌تواند نوعی مشروعیت فراهم کند؛ به‌ویژه در جایی که حق انحصاری و کاربرد مشروع زور در اختیار حاکم یا آن اقتدار عالیه‌ای است که به او می‌گوییم حاکم. این مسئله به‌ویژه در غیاب نهادهای نظارتی اقتدار پرسش‌ناپذیری را به وجود می‌آورد که باعث می‌شود به‌تدریج حکم حاکم به جای حکم قانون بنشیند و اساسا قانون‌مندی موجودیت خود را از دست بدهد. بنابراین نتیجه‌ای که می‌خواهم بگیرم، این نیست که قانون اساسی بد است و نباید به قانون اساسی توجه کرد؛ بلکه این است که هر قانونی به حاکمیت قانون یا مشروطیت قدرت منجر نمی‌شود.

چالش دوم: تغییر در مناسبات سیاسی از رهگذر تغییر در مناسبات حقوقی؟

چالش دوم بر سر راه اندیشه قانون اساسی‌خواهی به‌ویژه در تمایلی که در یکی، دو دهه اخیر در ایران در لزوم تغییر و تعویض قانون اساسی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات به وجود آمده، این است که به نظر می‌رسد ایجاد تغییر در مناسبات سیاسی از رهگذر تغییر در مناسبات حقوقی جست‌وجو می‌شود؛ یعنی با سند حقوقی دموکراتیکی انتظار داریم در مناسبات سیاسی تغییراتی اساسی ایجاد شود؛ ولی واقعیت این است که ایجاد تغییر در مناسبات سیاسی مستلزم تغییر در ساختارهای سیاسی است و با ایجاد یا تدوین سندی حقوقی ضرورتا نمی‌توانیم در مناسبات سیاسی تغییری به وجود آوریم. همان‌طور که اشاره کردم، برخی تا آنجا پیش می‌روند که می‌نشینند قانون اساسی می‌نویسند. آنها گرفتار همین چالش و دچار سوءتفاهمی اساسی درباره خود قانون اساسی‌اند. چون قانون اساسی به صرف سند‌بودن مهم نیست؛ بلکه نیروهای پشت آن، که از آن می‌شود به‌عنوان قدرت مؤسس یاد کرد، روزبه‌رو