توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل وزارت خانه بازرگانی ۶۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل وزارت خانه بازرگانی ۶۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل وزارت خانه بازرگانی ۶۷ اسلاید در PowerPoint :

وزارت بازرگانی

بازرگانی، وزارت، از وزارت‌خانه‌های ایران که عهده دار تنظیم و اجرای سیاست‌ها و مقررات بازرگانی داخلی و خارجی کشور است.

فهرست مندرجات

۱ – پیشینه بازرگانی ایران
۲ – سیر تاریخی تشکیل وزارت بازرگانی قبل از انقلاب اسلامی
۲.۱ – در سال ۱۲۷۵
۲.۲ – در سال ۱۳۳۴
۲.۳ – در سال ۱۳۳۶
۲.۴ – در سال ۱۳۰۳ش
۲.۵ – در سال ۱۳۰۸ش
۲.۶ – در سال ۲۷ شهریور ۱۳۱۶ش
۲.۷ – در سال ۸ مهر ۱۳۱۶ش
۲.۸ – از سال ۱۳۱۷ ش تا سال ۱۳۲۹ش
۲.۹ – از سال ۱۳۳۴ش تا ۱۳۴۵ش
۲.۱۰ – از سال ۱۳۵۳ تا سال ۱۳۵۷
۳ – سیر تحول وزارت بازرگانی بعد از انقلاب اسلامی
۳.۱ – از سال ۱۳۵۷ش تا سال ۱۳۶۰ش
۳.۲ – از سال ۱۳۶۴تا سال ۱۳۷۱ش
۴ – تغییرات سازمان‌های وابسته به وزارت بازرگانی بعد از انقلاب
۵ – تشکیل مراکز مختلف در وزارت بازرگانی بعد از انقلاب اسلامی
۶ – مسئولیت نظارت بعضی شرکت‌ها بر عهده وزارت بازرگانی
۷ – ریاست وزیر بازرگانی بر بعضی مجامع دولتی
۸ – مسئولیت وزارت بازرگانی
۹ – فهرست منابع
۱۰ – پانویس
۱۱ – منبع

پیشینه بازرگانی ایران

حکومت‌های ایرانی قبل و بعد از اسلام همواره به بازرگانی و مبادله کالا با دیگر کشورها توجه می‌کرده اند. مداخله دولت‌های پیشین در بازرگانی تنها به برقراری امنیت و دایر نگاه‌داشتن راه‌ها، و احیاناً احداث کاروانسراها و انعقاد قراردادهای تجارتی با دیگر کشورها منحصر بوده و تا اواخر قرن سیزدهم، از این حد فراتر نرفته تا این‌که در دوره قاجاریه برای اولین بار بازرگانی ایران دارای تشکیلات تجارتی شده است.

سیر تاریخی تشکیل وزارت بازرگانی قبل از انقلاب اسلامی

در سال ۱۲۷۵

پس از عزل میرزاآقاخان نوری در ۱۲۷۵، ناصرالدین شاه از انتخاب صدراعظم خودداری نمود و با تأسیس تعدادی وزارت‌خانه (شورای دولتی)، کارها را بین وزرای آن‌ها تقسیم کرد و خود امضای کلیه امور را به عهده گرفت.

[۱] عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من، ج۱، ص۸۸، یا، تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه، تهران ۱۳۶۰ ش.

یکی از آن وزارت‌خانه‌ها وزارت تجّار ممالک محروسه ایران بود که تصدی آن را به میرزامحمودخان ناصرالملک سپرد. در شعبان ۱۲۸۹، میرزاحسین خان مشیرالدوله که تا آن زمان سپهسالار اعظم بود، صدراعظم شد و سازمانی برای اداره امور کشور پیشنهاد داد که ناصرالدین شاه با آن موافقت کرد. این تشکیلات شامل نه وزارت‌خانه، از جمله وزارت فوائد و وزارت تجارت و زراعت بود.

[۲] عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من، ج۱، ص۱۲۱، یا، تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه، تهران ۱۳۶۰ ش.

ناصرالدین شاه در بازگشت از سفر اوّل اروپا، هیئت دولت را تغییر داد و وزارت تجارت و زراعت را، با نام وزارت تجارت، به میرزاعبدالوهاب خان نصیرالدوله سپرد. کار این وزارت‌خانه رسیدگی به شکایات تجّار و دریافت «ده یک» به عنوان حق الزحمه بود

[۳] عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من، ج۱، ص۱۳۹، یا، تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه، تهران ۱۳۶۰ ش.

و کوچکترین وزارت‌خانه در زمان ناصرالدین شاه به شمار می‌رفت، و به گفته اعتمادالسلطنه، در ۱۳۰۶ دارای شش عضو ثابت و نه عضو مشورتی بود. وزرای تجارت عهد ناصری عبارت بودند از: میرزا محمودخان ناصرالملک، علیقلی خان اعتضادالسلطنه، عبدالوهاب خان نصیرالدوله (دوبار)، کامران میرزا نایب السلطنه، میرزایوسف خان صدراعظم (با حفظ سِمت)، علیقلی خان مخبرالدوله (دوبار)، عباس میرزا ملک آرا (برادرشاه)، یحیی خان مشیرالدوله، محسن خان معین الملک و امین همایون.

در سال ۱۳۳۴

در زمان مظفرالدین شاه و همچنین پس از انقلاب مشروطه، عنوان و حوزه فعالیت‌های وزارت تجارت تغییر یافت و در ۱۳۳۴، با وزارت فوائد عامه، که اولین وزیر آن بعد از انقلاب مشروطه نظام الدین خان مهندس الممالک غفاری بود، ادغام و به وزارت فوائد عامه و تجارت موسوم شد. این وزارت‌خانه که اعضای آن از چهل نفر تجاوز نمی‌کرد، تا چند سال پس از جنگ جهانی اول، همچنان باقی ماند. از ادارات تابعه آن، اداره معادن بود که وظیفه اجاره دادن معادن طبقه اول کشور (نمک، سنگ، گچ، زرنیخ) را به عهده داشت.

در سال ۱۳۳۶

در ۱۳۳۶، میرزا حسین خان معین الوزاره

[۴] تاریخ بیست ساله ایران، تهران ۱۳۶۲-۱۳۶۴ ش.

به وزارت فوائد عامه و تجارت رسید. او در آغاز کار نام این وزارت‌خانه را به تجارت و فلاحت و فوائد عامه تغییر داد، و برای اولین بار، تشکیلات تازه ای در آن به وجود آورد: اداره کل فلاحت و تجارت، اداره کل فوائد عامه، اداره محاسبات و اداره دبیرخانه؛ همچنین شورای عالی تجارت و کمیته دایمیِ امتیازات را تأسیس کرد که جدا از سازمان اداری بود. اعضای شورای عالی تجارت عبارت بودند از: حاج معین التجار بوشهری، حاج امین الضرب مهدوی، صدیق حضرت (محمد مظاهر)، منصورالسلطنه عدل، حسین شکوه الملک، ارباب کیخسرو، الکساندرخان طومانیانس، علی محمد اویسی. معین الوزاره مجله فلاحت و تجارت را نیز به مدیریت سعید نفیسی انتشار داد.

در سال ۱۳۰۳ش

تا ۱۳۰۳ ش، وزارت تجارت و فلاحت و فوائد عامه اگر چه وظیفه ایجاد و نگهداری راه‌ها، تأسیس و اداره صنایع، توسعه و بهبود کشاورزی، اجرای سیاست داخلی و خارجی تجارت، کشف و بهره برداری و اجاره معادن و واگذاری امتیازات را عهده دار بود، اما فعالیت چشمگیری نداشت و مجموع کارکنان آن از ۴۵ نفر تجاوز نمی‌کرد. در همان سال عبدالحسین تیمورتاش به وزارت رسید و تشکیلات وزارتی را از رکود بیرون آورد. پس از او بترتیب، علی اکبر داور، مهدی قلی خان هدایت (مخبرالسلطنه)، امیرلشکر عبدالله امیر طهماسبی، سرتیپ حبیب الله شیبانی و سرتیپ کریم بوذرجمهری به وزارت رسیدند و هر یک برای گسترش این وزارت‌خانه اقداماتی به عمل آوردند؛ از جمله چندین مستشار امریکایی و آلمانی برای احداث راه آهن، کشف معادن نفت شمال، مطالعه درباره ذوب آهن و تأسیس کارخانه آن، اصلاح و توسعه کشاورزی و اداره کل راه استخدام کردند. در اواخر ۱۳۰۴ ش، علی اکبر داور، وزیر فوائد عامه، مدرسه تجارت را بنیاد نهاد که در ۱۳۰۶ ش به وزارت معارف وابسته شد

[۵] مدرسه ی»، دایره المعارف فارسی، ذیل «تجارت، به سرپرستی غلامحسین مصاحب، تهران ۱۳۴۵ ش.

و اتاق تجارت نیز به ریاست حاج امین الضرب تأسیس شد.

در سال ۱۳۰۸ش

به موجب قانون مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۰۸، وزارت تجارت و فلاحت و فوائد عامه به دو وزارت‌خانه طرق و شوارع و اقتصاد ملی تفکیک شد و در آغاز فروردین ۱۳۰۹، امور بازرگانی، کشاورزی، صناعت و اداره ثبت علائم تجارتی و صنعتی به وزارت اقتصاد ملی پیوست. در فاصله ۱۳۰۷-۱۳۰۹ ش، با تصویب قوانین تعرفه‌های گمرکی، اسعار خارجی و انحصار تجارت خارجی (مصوب ۶ اسفند ۱۳۰۹ که به موجب آن حق صادرات و واردات به دولت واگذار شد)، فعالیت‌های وزارت‌خانه گسترش یافت. درنتیجه، با تصویب قانونی در خرداد ۱۳۱۰، وزارت اقتصاد ملی به سه اداره کل مستقل (تجارت، صناعت، فلاحت) تفکیک و مسئولیت هر یک از آن‌ها به یک رییس محول شد که مستقیماً زیر نظر رییس الوزرا انجام وظیفه می‌کرد، که ریاست آن‌ها با عبدالله یاسائی، سیدمهدی خان فرخ و علی اکبرخان حکیمی بود

[۶] مهدی قلی هدایت، خاطرات و خطرات، ص ۳۸۹، تهران ۱۳۶۳ ش.

در سال ۲۷ شهریور ۱۳۱۶ش

ریاست اداره کل تجارت به مظفر اعلم، و سپس در هیئت دولت محمود جم (۲۷ شهریور ۱۳۱۶) به حسین علاء سپرده شد.

[۷] حسین مکی، تاریخ بیست ساله ایران، ج۶، ص۳۶۸، تهران ۱۳۶۲-۱۳۶۴ ش.

اقدامات مهم این دوره عبارت است از: تصویب قانون اوزان و مقیاس‌ها (تغییر واحد وزن از مثقال و سیر به گرم و کیلوگرم) در ۱۸ دی ۱۳۱۱، تصویب قانون تجارت جامعتری نسبت به اولین قانون تجارت (مصوب ۱۳۰۳ ش)، در همین سال، که طبق آن دادگاه مخصوصی به دعاوی بازرگانی رسیدگی می‌کرد و تا ۱۳۱۸ ش اجرا می‌شد،

[۸] دایره المعارف فارسی، به سرپرستی غلامحسین مصاحب، ذیل «اوزان و مقیاس‌های ایران» و «قانون بازرگانی»، تهران ۱۳۴۵ ش.

و تشکیل اولین نمایشگاه امتعه وطنی در آبان ۱۳۱۳ ش.

[۹] حسین مکی، تاریخ بیست ساله ایران، ج۶، ص۱۹۶، تهران ۱۳۶۲-۱۳۶۴ ش.

اقدام مهم دیگر در دوره اداره کل تجارت، مذاکره با دولت شوروی در زمینه توسعه مناسبات تجاری و توازن در صادرات و واردات بود. به این منظور، در ۱۳۱۴ ش، هیئتی اقتصادی مرکب از نوزده نفر به ریاست مظفراعلم، رییس اداره کل تجارت، عازم کشور شوروی شد و قرارداد پایاپای کالا بین دو کشور به تصویب رسید. براساس این قرارداد توافق شد که دولت شوروی قند، بنزین، پارچه و دستگاه‌های کشاورزی به ایران صادر کند و در عوض پنبه، خشکبار، کنف و روده دریافت دارد. پس از چندی، قراردادی با همین کیفیت با دولت آلمان به امضا رسید و اجرای این دو قرارداد پایاپای، جزو وظایف وزارت دارایی شد.

در سال ۸ مهر ۱۳۱۶ش

در ۸ مهر ۱۳۱۶، دو اداره کل تجارت و صناعت به دو وزارت‌خانه تجارت و صناعت و معادن تبدیل شد و حسین علاء به وزارت تجارت رسید.

[۱۰] حسین مکی، تاریخ بیست ساله ایران، ج۶، ص۳۶۸، تهران ۱۳۶۲-۱۳۶۴ ش.

سازمان این وزارت دارای وزیر، معاون و چهارده اداره بود و نمایندگانی با عنوان وابسته تجارتی به کشورهای دیگر، از جمله هندوستان، امریکا و آلمان اعزام می‌کرد.

از سال ۱۳۱۷ ش تا سال ۱۳۲۹ش

در اواخر ۱۳۱۷ ش، به پیشنهاد فرهنگستان ایران، نام آن دو وزارت‌خانه به وزارت بازرگانی و وزارت پیشه و هنر تغییر یافت. با وقوع جنگ جهانی دوم و به تبع آن، تغییر اوضاع اقتصادی ایران، به منظور کاهش هزینه‌های دولتی و ادغام اموراقتصادی و بازرگانی کشور، در ۲۸ دی ۱۳۲۰، وزارت بازرگانی و پیشه و هنر ایجاد شد. سپس در ۲۹ مهر ۱۳۲۶، به وزارت اقتصاد ملی تغییرنام یافت و اداره امورصنایع و معادن دولتی نیز به آن واگذار شد. در دوره جنبش ملی کردن صنعت نفت و اقدام دولت انگلیس مبنی بر تحریم خرید نفت از ایران و ممانعت از حمل ونقل کشتی‌های نفتکش در آب‌های بین المللی، دولت ایران برنامه اقتصاد بدون نفت را ارائه و اعمال کرد و وزارت اقتصاد ملی نیز در ایجاد موازنه بین واردات و صادرات غیرنفتی کشور فعال بود. با پیشنهاد این وزارت و تصویب دولت در دی ۱۳۲۹، شرکت معاملات خارجی تشکیل شد که در بسیاری از شهرستان‌ها دارای نمایندگی بود، و هماهنگی معاملات با دولت شوروی و تهیه و توزیع کالاهای اساسی و فروش کالا به سازمان‌های دولتی را به