توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل وثاقت رجال کتاب نوادر الحکمه (اصل رجالی) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل وثاقت رجال کتاب نوادر الحکمه (اصل رجالی) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل وثاقت رجال کتاب نوادر الحکمه (اصل رجالی) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل وثاقت رجال کتاب نوادر الحکمه (اصل رجالی) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

کتاب نوادر الحکمه، تألیف محمد بن احمد بن یحیی از اساتید حدیث در قرن سوم هجری است. این کتاب در زمان خودش جامعی روایی محسوب می‌شد. محمد بن حسن بن ولید، مشایخ بی‌واسطه‌ محمد بن احمد را که بیش از ۵۰۰ نفرند، جز عدّه‌ای خاص، توثیق ضمنی کرده و بزرگانی چون ابوالعباس بن نوح، شیخ صدوق، نجاشی و شیخ طوسی هم این توثیق را پذیرفته‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – مقدمه
۲ – معرفی اجمالی مؤلف
۲.۱ – تألیفات
۲.۲ – موضوعات کتاب نوادر
۲.۳ – طرق روایات کتاب
۲.۴ – جامعیت و اعتبار کتاب
۳ – اصل قاعده و مستند آن
۴ – محدوده‌ قاعده
۴.۱ – تأیید وثاقت بقیه روات
۴.۱.۱ – اشکال هادوی تهرانی
۴.۱.۲ – پاسخ تفصیلی
۴.۲ – احتمال ثقه بودن بعضی از مستثنین
۴.۲.۱ – دیدگاه مرحوم مامقانی
۴.۲.۲ – پاسخ مرحوم تستری به مرحوم مامقانی
۴.۲.۳ – نقد دیدگاه مرحوم مامقانی و تستری
۴.۲.۴ – انقطاع سند بین عبیدی و یونس
۴.۲.۵ – قید تفرد
۴.۲.۶ – بررسی سایر مستثنین
۴.۳ – شمول قاعده بر مشایخ بی‌واسطه
۴.۳.۱ – جمع‌بندی
۴.۴ – توثیق کلی مشایخ
۵ – دلالت عبارات مستند قاعده
۵.۱ – مستند اول
۵.۲ – مستند دوم
۵.۳ – عبارت غلو و تخلیط در کلام شیخ صدوق
۶ – دو اشکال در دلالت مستند قاعده
۷ – نتیجه‌گیری
۸ – پیشنهادهای پژوهشی
۹ – برای مطالعه بیشتر
۱۰ – فهرست منابع
۱۱ – پانویس
۱۲ – منبع

مقدمه

از آن‌جا که علم رجال برای سنجش اعتبار روایات به‌وجود آمده، دارای اهمیتی فراوان است. در این علم، برای سنجش اعتبار حدیث، گاهی به اسامی و عناوین خاص راویان نگاه می‌شود و گاه یک عنوان کلی که قابل تطبیق بر مصادیق روات است، توجه می‌شود. با توجّه به این‌که مباحث رجالی به جرح یا تعدیل می‌انجامد، به گروه اوّل، جرح و تعدیل خاص و به گروه دوم، قواعد جرح و تعدیل عام گفته می‌شود. یکی از این قواعد تعدیل یا توثیق عام، نسبت به روات کتاب «نوادر الحکمه» محمد بن احمد بن یحیی است.

معرفی اجمالی مؤلف

محمد بن احمد بن یحیی بن‌ عمران بن عبدالله بن سعد بن مالک اشعری قمی مکنی به ابی‌جعفر و ابن‌عمران از راویان قابل اعتماد در حدیث است؛ هرچند نجاشی می‌گوید: «وی از ضعفا نقل روایت می‌کرد و به مراسیل اعتماد می‌نمود و توجهی نداشت که حدیث را از چه کسی می‌گیرد»؛ امّا خودِ نجاشی او را فی نفسه خالی از طعن می‌داند.

[۱] نجاشی، احمد بن علی (م۴۵۰ق)، رجال النجّاشی، ج۱، ص۳۴۸، ش۹۳۹، مؤسسه نشر اسلامی.

جدّ او؛ یعنی، عمران بن عبدالله از اصحاب امام صادق (علیه‌السلام) است که امام، او را ستود و وی را نجیب و از قومی نجیب دانست.

[۲] کشی، حمدویه بن نصیر (م قرن چهارم ق)، رجال الکشی، ج۱، ص۳۳۳، ح۶۰۹، تحقیق سیدمهدی رجایی، دانشگاه مشهد.

مرزبان بن عمران ـ عموی پدر محمّد ـ هم از اصحاب امام رضا (علیه‌السلام) بود که امام، وی را شیعه و نام او را مکتوب نزد اهل‌بیت (علیهم‌السلام) دانست.

[۳] حلی، حسن بن علی بن داود (م بعد از۷۰۷ق)، رجال ابن‌داود، تحقیق سیدمحمدصادق آل بحرالعلوم، ص۱۸۷، ش۱۵۴۵، قم، منشورات الرضی، ۱۳۹۲ق.

عمران بن محمد بن عمران ـ عموی محمّد بن احمد ـ هم ثقه و راوی حدیث امام رضا (علیه‌السلام) بود.

[۴] طوسی، محمّد بن حسن (م۴۶۰ق)، الفهرست، ص۳۶۰، ش۵۳۳۵، تحقیق جواد قیومی، چاپ اوّل، نشر الفقاهه، ۱۴۱۷ق.

در بین خاندان محمد بن احمد، فقط خود او کثیر الروایه است.
محمّد در ـ حدود ـ سال ۲۸۰ قمری؛ یعنی، در دوران غیبت صغری وفات کرد.

[۵] کحاله، عمر رضا، معجم المؤلّفین، ج۹، ص۲۸، مکتبه المثنی و دار احیاء التراث العربی، بیروت.

(آیت‌الله سبحانی در کتاب اضواء علی عقائد الشیعه الامامیه سال وفات او را ۲۹۳ه ـ می‌داند.)

[۶] سبحانی، جعفر، اضواء علی عقائد الشیعه الامامیه، ص۲۷۵، نشر مشعر، ۱۴۲۱ق.

شیخ طوسی درباره‌ ابن‌عمران اشعری می‌گوید: «جلیل القدر، کثیر الروایه»؛

[۷] طوسی، محمّد بن حسن (م۴۶۰ق)، الفهرست، ص۲۲۱، ش۶۲۲، تحقیق جواد قیومی، چاپ اوّل، نشر الفقاهه، ۱۴۱۷ق.

امّا وی را جزو کسانی می‌شمرد که از ائمه روایت مستقیم ندارند.

[۸] طوسی، محمّد بن حسن (م۴۶۰ق)، رجال الطوسی، تحقیق محمّد جواد قیومی، ص۴۳۸، ش۶۲۶۲، چاپ اوّل، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۵ق.

علّامه حلّی

[۹] حلی، حسن بن یوسف (م۷۲۶ق)، خلاصه الاقوال، تحقیق محمدجواد قیومی، ص۲۴۷، ش۴۱، چاپ اوّل، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۷ق.

و ابن‌داود

[۱۰] حلی، حسن بن علی بن داود (م بعد از۷۰۷ق)، رجال ابن‌داود، تحقیق سیدمحمدصادق آل بحرالعلوم، ص۱۶۴-۱۶۵، ش۱۳۰۸، قم، منشورات الرضی، ۱۳۹۲ق.

هم او را ثقه می‌دانند.
صاحب ترجمه از بزرگانی چون ابراهیم بن‌ هاشم (متوفی اواخر قرن سوم هجری)

[۱۱] طوسی، محمّد بن حسن (م۴۶۰ق)، تهذیب الاحکام، ج۱، ص۴۶۲، ح۱۵۰۷، تحقیق سیّدحسن موسوی خرسان، دارالکتب الإسلامیه، ۱۴۰۱ق.

و برقی (م۲۷۴یا۲۸۰ق)

[۱۲] طوسی، محمّد بن حسن (م۴۶۰ق)، تهذیب الاحکام، ج۱، ص۴۱، ح۱۱۵، تحقیق سیّدحسن موسوی خرسان، دارالکتب الإسلامیه، ۱۴۰۱ق.

نقل حدیث می‌کند و ثقاتی هم‌چون احمد بن ادریس اشعری (م۳۰۶ق)

[۱۳] صدوق، محمد بن علی (م۳۸۱ق)، امالی الصدوق، ص۱۹۷، ح۲۰۸، چاپ اوّل، قم، مؤسسه بعثت، ۱۴۱۷ق.

و سعد بن عبدالله قمی (م۲۹۹تا۳۰۱ق)

[۱۴] طوسی، محمّد بن حسن (م۴۶۰ق)، تهذیب الاحکام، ج۱، ص۱۹۹، ح۵۷۸، تحقیق سیّدحسن موسوی خرسان، دارالکتب الإسلامیه، ۱۴۰۱ق.

از او نقل روایت می‌کنند. وی از اساتید حدیث در نیمه‌ دوم قرن سوم هجری بوده است.

تألیفات

به اشعری قمی چند عنوان کتاب نسبت داده شده که چون فهمیده نمی‌شود که جزو جامع روایی او بوده یا کتبی مستقل محسوب می‌شده، همه‌ عناوین ذکر می‌گردد:
۱. فضل العجم و العربیه: آقابزرگ تهرانی این کتاب را از کتب موجود در درون «نوادر الحکمه» می‌داند.

[۱۵] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن (م۱۳۸۹ق)، الذریعه، ج۱۶، ص۲۷۰، ش۱۱۲۷، چاپ سوم، بیروت، دارالاضواء، ۱۴۰۳ق.

۲. فضل العرب: صاحب الذریعه این کتاب را از کتب موجود در درون «نوادر الحکم» دانسته است.

[۱۶] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن (م۱۳۸۹ق)، الذریعه، ج۱۶، ص۲۷۰، ش۱۱۲۸، چاپ سوم، بیروت، دارالاضواء، ۱۴۰۳ق.

۳. الجامع فی الحدیث: مرحوم آقابزرگ تهرانی احتمال داده این کتاب، همان ” نوادر الحکمه” باشد

[۱۷] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن (م۱۳۸۹ق)، الذریعه، ج۵، ص۲۹، ش۱۳۳، چاپ سوم، بیروت، دارالاضواء، ۱۴۰۳ق.

و اتان کلبرگ دلیل این احتمال را، نیامدن عنوان «الجامع» در منابع ترجمه‌ مؤلّف می‌داند.

[۱۸] کلبرگ، اتان، کتابخانه‌ ابن‌طاووس، ترجمه‌ سیّدعلی قرائی و رسول جعفریان، ص۳۲۴، قم، کتابخانه‌ آیت‌الله مرعشی، ۱۳۷۱ش.

۴. الامامه.

[۱۹] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن (م۱۳۸۹ق)، الذریعه، ج۲، ص۳۳۳، ش۱۳۲۹، چاپ سوم، بیروت، دارالاضواء، ۱۴۰۳ق.

۵. کتاب الطب: احتمالاً درباره‌ احادیث طبّی بوده است.

[۲۰] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن (م۱۳۸۹ق)، الذریعه، ج۱۵، ص۱۳۹، ش۹۲۸، چاپ سوم، بیروت، دارالاضواء، ۱۴۰۳ق.

۶. کتاب المزار.

[۲۱] :آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن (م۱۳۸۹ق)، الذریعه، ج۲۰، ص۳۲۰، ش۳۱۹۸، چاپ سوم، بیروت، دارالاضواء، ۱۴۰۳ق.

۷. کتاب الملاحم.

[۲۲] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن (م۱۳۸۹ق)، الذریعه، ج۲۲، ص۱۸۹، ش۶۶۳۶، چاپ سوم، بیروت، دارالاضواء، ۱۴۰۳ق.

۸. مناقب الرجال: کتابی رجالی بوده است که شیخ طوسی هم از آن نام می‌برد و ظاهراً از کتب موجود در درون «نوادر الحکمه» بوده است.

[۲۳] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن (م۱۳۸۹ق)، الذریعه، ج۲۲، ص۳۲۶، ش۷۲۹۸، چاپ سوم، بیروت، دارالاضواء، ۱۴۰۳ق.

۹. در کتاب «اعیان الشیعه» به‌ نقل از ابن‌ندیم درباره‌ ابن‌عمران قمی آورده شده: «ابوجعفر محمّد بن احمد بن یحیی بن عمران صاحب الفقه.»

[۲۴] امین، سیدمحسن (م۱۳۷۱ق)، اعیان الشیعه، ج۲، ص۲۶۹، تحقیق حسن امین، بیروت، دار التعارف.

۱۰. مقتل الحسین (علیه‌السلام): غیر از «المزار» است.

[۲۵] نجّاشی، احمد بن علی (م۴۵۰ق)، رجال النجّاشی، ج۱، ص۳۴۹، ش۹۳۹، مؤسسه نشر اسلامی.

۱۱. الانبیاء: گویا از کتب موجود در درون «نوادر الحکمه» بوده است.

[۲۶] طوسی، محمّد بن حسن (م۴۶۰ق)، الفهرست، ص۲۲۱، ش۶۲۲، تحقیق جواد قیومی، چاپ اوّل، نشر الفقاهه، ۱۴۱۷ق.

۱۲. نوادر الحکمه: این کتاب به دست ما نرسیده؛ امّا ابوغالب زراری (م۳۶۸ق) در رساله فی آل اعین،

[۲۷] زراری، ابوغالب (م۳۶۸ق)، رساله فی آل اعین، ص۷۰، تحقیق سیدمحمدعلی موحد ابطحی، مطبعه ربانی، ۱۳۹۹ق.

شیخ صدوق (م۳۸۱ق) در من‌لایحضره الفقیه،

[۲۸] صدوق، محمد بن علی (م۳۸۱ق)، من‌لایحضره الفقیه، ج۱، ص۳، تحقیق علی‌اکبر غفاری، چاپ دوم، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۰۴ق.

[۲۹] صدوق، محمد بن علی (م۳۸۱ق)، من‌لایحضره الفقیه، ج۳، ص۳۴۵، تحقیق علی‌اکبر غفاری، چاپ دوم، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۰۴ق.

[۳۰] صدوق، محمد بن علی (م۳۸۱ق)، من‌لایحضره الفقیه، ج۳، ص۳۷۷، تحقیق علی‌اکبر غفاری، چاپ دوم، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۰۴ق.

[۳۱] صدوق، محمد بن علی (م۳۸۱ق)، من‌لایحضره الفقیه، ج۴، ص۱۴۹، تحقیق علی‌اکبر غفاری، چاپ دوم، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۰۴ق.

شیخ طوسی در تهذیب و استبصار، فضل بن حسن طبرسی (م۵۴۸ق) در اعلام الوری،

[۳۲] طبرسی، فضل بن حسن (م۵۴۸ق)، اعلام الوری، ج۱، ص۵۲۰-۵۲۱، چاپ اوّل، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۱۷ق.

[۳۳] طبرسی، فضل بن حسن (م۵۴۸ق)، اعلام الوری، ج۱، ص۵۲۸، چاپ اوّل، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۱۷ق.

حسن بن فضل طبرسی (م قرن ششم ق) در مکارم الاخلاق،

[۳۴] طبرسی، حسن بن فضل (م قرن۶ق)، مکارم الاخلاق، ص۵۸، موسسه اعلمی، ۱۳۹۲ق.

[۳۵] طبرسی، حسن بن فضل (م قرن۶ق)، مکارم الاخلاق، ص۲۰۱-۲۰۳، موسسه اعلمی، ۱۳۹۲ق.

ابن‌شهر آشوب (م۵۸۸ق) در مناقب آل ابی‌طالب

[۳۶] ابن‌شهر آشوب، محمّد بن علی (م۵۸۸ق)، مناقب آل ابی‌طالب، ج۳، ص۲۸۸، نجف، مکتبه الحیدریه، ۱۳۷۶ق.

[۳۷] ابن‌شهر آشوب، محمّد بن علی (م۵۸۸ق)، مناقب آل ابی‌طالب، ج۳، ص۳۵۳-۳۵۴، نجف، مکتبه الحیدریه، ۱۳۷۶ق.

و سیّد ابن‌طاووس (م۶۶۴ق) در فرج المهموم،

[۳۸] ابن‌طاووس، علی بن موسی (م۶۶۴ق)، فرج المهموم، ص۹۳، قم، دار الذخائر‌، ۱۲۶۷ق.

به گفته اتان کلبرگ در کتاب «کتابخانه ابن‌طاووس»

[۳۹] کلبرگ، اتان، کتابخانه‌ ابن‌طاووس، ترجمه‌ سیّدعلی قرائی و رسول جعفریان، ص۳۲۴، قم، کتابخانه‌ آیت‌الله مرعشی، ۱۳۷۱ش.

سیّد، در «الاقبال» به‌واسطه «المرشد» ابن‌بابویه از این کتاب نقل می‌کند و این، نشان می‌دهد که شاید «نوادر» را در اختیار نداشته است.) از این کتاب، نقل می‌کنند و ظاهر این نقلیات نشان می‌دهد که نوادر الحکمه را در اختیار داشته، مستقیم نقل می‌کردند.

موضوعات کتاب نوادر

محمّد بن احمد در این کتاب، جامعی از کتب روات را جمع‌آوری و دسته‌بندی کرده بود که به گزارش شیخ طوسی؛ عبارتند از: «کتاب التوحید، کتاب الوضوء، کتاب الصلاه، کتاب الزکاه، کتاب الصوم، کتاب الحج، کتاب النکاح، کتاب الطّلاق، کتاب الانبیاء، کتاب مناقب الرجال، کتاب فضل العرب، کتاب فضل العربیه و العجمیه، کتاب الوصایا و الصّدقه، کتاب النُحل و الهبات، کتاب السکنی، کتاب الاوقات، کتاب الفرائض، کتاب الایمان و النذور و الکفّارات، کتاب العتق و التدبیر و الولاء و المکاتب و امّهات الاولاد، کتاب الحدود و الدّیات، کتاب الشهادات، کتاب القضایا و الاحکام.

[۴۰] طوسی، محمد بن حسن (م۴۶۰ق)، الفهرست، ص۲۲۱، ش۶۲۲، تحقیق جواد قیومی، چاپ اوّل، نشر الفقاهه، ۱۴۱۷ق.

اینها مجموعه‌ای از ۲۲ موضوع مختلف است که محمّد بن احمد بن یحیی، روایات آن را از کتب مختلف جمع‌آوری و در «نوادر الحکمه» عرضه کرد. برخی از این کتب مثل کتاب «الانبیاء» شهرتی جدای از «نوادر الحکمه» هم داشته‌اند و شاید جداگانه استنساخ گشته و استفاده می‌شدند.

طرق روایات کتاب

شیخ طوسی برای کتب محمّد بن احمد چند طریق ذکر می‌کند که عبارتند از:
۱. عدّه من اصحابنا عن ابی المفضل عن ابن بطه القمی عن محمّد بن احمد بن یحیی.
۲. حسین بن عبید الله عن احمد بن محمّد بن یحیی عن ابیه عن محمّد بن احمد بن یحیی.
۳. ابن ابی جید عن احمد بن محمّد بن یحیی عن ابیه عن محمّد بن احمد بن یحیی.
۴. جماعه عن ابی جعفر ابن بابویه عن ابیه عن احمد بن ادریس عن محمّد بن احمد بن یحیی.
۵. جماعه عن ابی جعفر ابن بابویه عن ابیه عن احمد بن ادریس عن محمّد بن یحیی عن محمّد بن احمد بن یحیی.
۶. جماعه عن محمّد بن الحسن عن احمد بن ادریس عن محمّد بن احمد بن یحیی.
۷. جماعه عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن یحیی عن محمّد بن احمد بن یحیی.
شیخ حر عاملی هم به محمد بن احمد چندین طریق دارد.

[۴۱] حرّ عاملی، محمّد بن حسن (م۱۱۰۴ق)، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۱۸، تحقیق محمد رازی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ پنجم، ۱۴۰۳ق.

جامعیت و اعتبار کتاب

جامعیت موضوعات در کتاب «نوادر الحکمه» و جایگاه مؤلّف آن موجب شهرت این کتاب و مرجعیّت آن گردید به‌گونه‌ای که نجاشی درباره‌ آن می‌گوید: «کتاب نوادر الحکمه» کتابی خوب و بزرگ است که قمیّون آن را به “دبّه الشبیب” می‌شناسند. “شبیب ” فروشنده‌ای در قم بود. او ظرفی داشت که خانه ـ خانه بود و هرکه هرچه روغن می‌خواست از این ظرف به وی می‌داد و قمیّون «نوادر الحکمه» را به‌خاطر جامعیّت او در موضوعات مورد ابتلا به “دبّه الشبیب” تشبیه کردند.»

[۴۲] نجّاشی، احمد بن علی (م۴۵۰ق)، رجال النجّاشی، ج۱، ص۳۴۹، ش۹۴۰، مؤسسه نشر اسلامی.

در اعتبار کتاب «نوادر الحکمه» این نکته حایز اهمیت است که قمیون آن را پذیرفتند و صِرفاً استثنائاتی برای او قایل شدند. قمیون به سخت‌گیری در حدیث مشهور بودند؛ به‌گونه‌ای که برقی را از شهر اخراج کردند که چرا روایات بسیاری از ضعفا نقل می‌کند.

[۴۳] حلی، حسن بن یوسف (م۷۲۶ق)، خلاصه الاقوال، تحقیق محمدجواد قیومی، ص۶۳، ش۷، چاپ اول، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۷ق.

حال، همین قمیون «نوادر الحکمه» را پذیرفته‌اند و به‌گونه‌ای در آن دقت کرده‌اند که استثناهایی نیز، برشمرده‌اند.

[۴۴] نوری، حسین (م۱۳۲۰ ق)، خاتمه المستدرک، ج۱، ص۷۰، چاپ اوّل، قم، مؤسسه‌ آل‌البیت، ۱۴۱۵ق.

اصل قاعده و مستند آن

نخستین بار ابوجعفر محمّد بن حسن بن ولید (م۳۴۳ق) استاد شیخ صدوق، روایات و افرادی را از کتاب مشهور «نوادر الحکمه» استثنا کرد که مفهوم این کار، پذیرش و توثیق سایر روایات و افراد مذکور در این کتاب بود. ابو جعفر ابن‌بابویه ـ شیخ صدوق ـ و ابوالعباس بن نوح (م۴۰۸ق) نیز، این عمل را ـ با توضیحاتی که در آینده می‌آید ـ تایید کردند.

پس از ایشان نجاشی در رجال خود، کار ابن‌ولید را نقل و تلقی به قبول می‌کند که عبارت وی، چنین است: «و کان محمّد بن الحسن بن الولید یستثنی من روایه محمّد بن احمد بن یحیی ما رواه عن محمّد بن موسی الهمدانی او ما رواه عن رجل او یقول بعض اصحابنا او عن محمّد بن یحیی المعاذی او عن ابی عبدالله الرازی الجامورانی او عن ابی عبدالله السیاری او عن یوسف بن السخت او عن وهب بن منبه او عن ابی علی النیشابوری او عن ابی یحیی الواسطی او محمّد بن علی ابو سمینه او یقول فی حدیث او کتاب و لم اروه او عن سهل بن زیاد الآدمی او عن محمّد بن عیسی بن عبید باسناد منقطع او عن احمد بن هلال او محمّد بن علی الهمذانی او عبدالله بن محمّد الشامی او عبدالله بن احمد الرازی او احمد بن الحسین بن سعید او احمد بن بشیر الرقی او عن محمّد بن‌هارون او عن مَمَویه (بنا به ضبط محقق نراقی)

[۴۵] نراقی، ملا احمد (م۱۲۴۵ق)، عوائد الایام، ص۸۷۳، تحقیق مرکز الابحاث و الدراسات الاسلامیه، چاپ اوّل، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۵ش.

بن معروف او عن محمّد بن عبدالله بن مهران او ما ینفرد به الحسن بن الحسین اللؤلؤیی او ما یرویه عن جعفر بن محمّد بن مالک او یوسف بن الحارث او عبدالله‌بن محمّد الدمشقی.»

شیخ طوسی در الفهرست

[۴۶] طوسی، محمّد بن حسن (م۴۶۰ق)، الفهرست، ص۲۲۱، ش۶۲۲، تحقیق جواد قیومی، چاپ اوّل، نشر الفقاهه، ۱۴۱۷ق.

به‌نقل از شیخ صدوق این‌گونه آورده است: «و قال ابو جعفر بن بابویه: الّا ما کان فیها غلو او تخلیط و هو الّذی یکون طریقه محمّد بن موسی الهمدانی او….» و سپس همان عناوین را با‌ اندکی تغییر می‌آورد؛ امّا آنچه شایسته‌ توجّه است تفاوت در کلام شیخ طوسی به‌نقل از شیخ صدوق می‌باشد، به‌گونه‌ای که لیست شیخ طوسی «هیثم بن عدی» و «جعفر بن محمّد کوفی» را بیشتر از لیست نجاشی دارد.

هم‌چنین شیخ عبارت «ینفرد به» را پس از «محمد بن عیسی بن عبید باسناد منقطع» آورده که در عبارت نجاشی وجود نداشت. تفاوت دیگر این دو عبارت آن است که شیخ طوسی «او یقول: و رُوی» و «وجدت فی کتاب و لم اروه» را در لیست خود دارد که نجّاشی شبیه آن «او یقول: فی حدیث او کتاب و لم اروه» آورده است.
بنابراین، اصل قاعده، وثاقت مشایخ محمد بن احمد بن یحیی در کتاب «نوادر الحکمه» است که «وثاقت»، مفهومی برگرفته از استثنای ابن‌ولید و «مشایخ»، ظهوری برگرفته از این استثناست. منشا قاعده هم ابن‌ولید است که شیخ صدوق، ابوالعباس بن نوح، نجاشی و شیخ طوسی هم آن را پذیرفته‌اند و مستند فعلی ما، کلام نجاشی است که با عبارت خودش قول ابن‌ولید را نقل می‌کند و نیز کلام شیخ طوسی است که ظاهراً عین سخن شیخ صدوق را نقل می‌کند.

محدوده‌ قاعده

درباره‌ محدوده‌ی قاعده ـ بر فرض تمامیّت دلالت ـ چهار پرسش مطرح است:
آیا طبق این قاعده، فقط افراد یا عناوین نام برده شده از دایره‌ اعتماد خارج می‌شوند یا ممکن است افراد یا عناوین دیگری هم خارج شوند؟
آیا ممکن است افرادی از استثنا شده‌ها ثقه باشند؟
آیا این قاعده فقط در محدوده‌ مشایخ بی‌واسطه‌ محمد بن احمد در کتاب «نوادر الحکمه» حجّت است یا شامل همه‌ رجال این کتاب می‌شود؟
آیا این قاعده فقط شامل روایات «نوادر الحکمه» است یا روایات مشایخ «محمد بن احمد بن یحیی» در غیر این کتاب را هم شامل می‌شود؟

تأیید وثاقت بقیه روات

در پاسخ به پرسش اوّل، مرحوم مامقانی

[۴۷] مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۱۹، ص۱۱۷، مؤسسه آل البیت.

وحید بهبهانی

[۴۸] بهبهانی، وحید (م۱۲۰۵ق)، الفوائد الرجالیه، (به ضمیمه رجال خاقانی، علی خاقانی، ص۵۳، تحقیق سیدمحمدصادق بحر العلوم، چاپ دوم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۰۴ق.)

(م۱۲۰۵ق)، آقایان‌ هادوی تهرانی

[۴۹] هادوی تهرانی، مهدی، تحریر المقال، ص۹۲، تهران، نشر الزهراء، ۱۳۷۱ش.

و داوری

[۵۰] داوری، مسلم، اصول علم الرّجال، تقریر محمّد علی صالح المعلم، ج۱، ص۲۰۶، چاپ سوم، قم، مؤسسه‌ فرهنگی صاحب الامر، ۱۴۲۹ق.

و آیت‌الله سبحانی

[۵۱] سبحانی، جعفر، کلیات فی علم الرّجال، ص۲۹۱، چاپ دوم، قم، مرکز مدیریت حوزه‌ی علمیّه‌ قم، ۱۳۶۹ش.

با استناد به استثنای ابن‌ولید و ظهور آن و پذیرش این استثنا از سوی شیخ و نجاشی وثاقت بقیه را نتیجه می‌گیرند و این توثیق را تا زمانی که متعارض با تضعیفات دیگران نباشد، حجّت می‌دانند. ظاهر سخن محقّق سبزواری (م۱۰۹۰ق) در «ذخیره المعاد»

[۵۲] سبزواری، محمّدباقر (م۱۰۹۰ق)، ذخیره المعاد، ج۱، قسمت دوم، ص۲۳۳، مؤسسه آل‌البیت.

[۵۳] سبزواری، محمّدباقر (م۱۰۹۰ق)، ذخیره المعاد، ج۱، قسمت دوم، ص۳۰۶، مؤسسه آل‌البیت.

و صاحب جواهر (م۱۲۶۶ق)

[۵۴] نجفی، محمّدحسن (م۱۲۶ ۶ق)، جواهر الکلام، ج۴، ص۸، تحقیق عبّاس قوچانی، چاپ دوم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵ش.

هم تمایل به این قول است.

صاحب کتاب المدخل الی علم الرجال و الدرایه

[۵۵] قزوینی، سیّدمحمّد حسینی، المدخل الی علم الرّجال و الدّرایه، ص۱۱۸، چاپ دوم، قم، مؤسّسه‌ ولی‌عصر، ۱۴۲۵ق.

می‌گوید: «ظاهر عبارت ابن‌ولید عدم اثبات فسق نسبت به غیر مستثنین است؛ یعنی، آن‌ها ظاهر العداله هستند؛ امّا این‌که ابن‌ولید، وثاقتشان را احراز کرده یا بر اساس «اصاله العداله» حکم کرده باشد، چنین ظهوری وجود ندارد.» طبق نظر ایشان، کلام ابن‌ولید، توثیق مابقی نیست؛ بلکه ظاهر العداله بودن دیگران است و به‌نظر می‌رسد که مؤلّف المدخل این را توثیق ندانسته؛ امّا ملحق به توثیق شمرده است.
تاکنون نسبت به پاسخ پرسش اوّل، تقریباً اتّفاق‌نظر وجود داشت که سایر رجال نوادر ـ غیر مستثنین ـ ثقه هستند

[۵۶] نوری، حسین (م۱۳۲۰ ق)، خاتمه المستدرک، ج۳، ص۴۸۸، چاپ اوّل، قم، مؤسسه‌ آل‌البیت، ۱۴۱۵ق.

و این حکم از ظاهر سخن ابن‌ولید و دیگران استنباط ‌شد؛ هرچند احتمال ضعف برخی از آن‌ها وجود دارد که در صورت یافتن ضعف هر یک از آنان، قواعد باب تعارض درباره‌ او جاری می‌شود تا بین توثیق و تضعیف، یکی ترجیح داده شده و یا به مقتضای تعارض مستقر عمل شود.

اشکال هادوی تهرانی

در این‌جا اشکال مهمی وجود دارد که آقای‌ هادوی تهرانی آن را به‌طور خلاصه چنین آورده است: «گاهی توهم می‌شود که کلام ابن‌ولید ناظر به روایات محمد بن احمد بن یحیی است و مفاد آن حکم به صحت خود روایات است؛ مگر روایت‌هایی که استثنا شده و آنچه شیخ طوسی از صدوق نقل می‌کند-… الا ما کان فیها من غلو او تخلیط… – مؤیّد همین توهم است؛ بنابراین این کلام کاشف از وثاقت مروی عنه محمد بن احمد نیست.»

[۵۷] هادوی تهرانی، مهدی، تحریر المقال، ص۹۲، تهران، نشر الزهراء، ۱۳۷۱ش.

[۵۸] داوری، مسلم، اصول علم الرّجال، تقریر محمّد علی صالح المعلم، ج۱، ص۲۰۵، چاپ سوم، قم، مؤسسه‌ فرهنگی صاحب الامر، ۱۴۲۹ق.

اهمّیّت این اشکال از آن روست که در صورت پذیرش آن، اصل قاعده منتفی می‌شود و اثر رجالی نخواهد داشت؛ بلکه اثر تاریخ حدیثی و منبع شناسی دارد.

شاید بتوان رد پای این اشکال را در آثار مرحوم محمدتقی مجلسی (م۱۰۷۰ق) یافت. ایشان در کتاب «روضه المتقین»

[۵۹] مجلسی، محمّدتقی (م۱۰۷۰ق)، روضه المتقین، ج۱۴، ص۲۳۳، تحقیق علی پناه اشتهاردی و موسوی کرمانی، چاپ دوم، قم، بنیاد فرهنگ اسلامی، ۱۴۱۳ق.

وجود استثنا در کلام ابن‌ولید را به‌خاطر اعتماد به سایر روایات کتاب می‌داند نه ضعف مروی عنه؛ امّا با مراجعه به کلامی دیگر از وی می‌توان تا حدودی این برداشت را رد کرد. مجلسی در همین کتاب می‌گوید که ابن‌ولید روایات عده‌ای را از کتاب «نوادر الحکمه» استثنا کرد و این استثنا بر اساس مبنای قدماست که به کتاب اعتماد می‌کردند؛ امّا با این استثنا علاوه بر اعتماد به سایر روایات کتاب، این اخبار حسن کالصحیح خواهد بود.

[۶۰] مجلسی، محمّدتقی (م۱۰۷۰ق)، روضه المتقین، ج۱۴، ص۲۳۳، تحقیق علی پناه اشتهاردی و موسوی کرمانی، چاپ دوم، قم، بنیاد فرهنگ اسلامی، ۱۴۱۳ق.

در حقیقت سخن مرحوم مجلسی از دو بخش تشکیل شده: بخش اوّل بیان حکمت استثنای ابن‌ولید است که چون مبنای قدما بر اعتماد به کتاب بوده و در کتاب «نوادر الحکمه» روایاتی غیر قابل اعتماد وجود داشت، ابن‌ولید این روایات را معرفی می‌کند تا افراد در مراجعه به «نوادر الحکمه» دچار اشتباه و سردرگمی نشوند. بخش دوم بیان روش استثنای ابن‌ولید و دلالت آن است که او برای جدا کردن روایات غیر قابل اعتماد به سراغ روات آن رفت و این عمل‌کرد نشان می‌دهد که او سایر روات را حداقل مدح می‌کند؛ لذا باقیمانده احادیث این کتاب می‌شود، «حسن کالصحیح.»

پاسخ تفصیلی

اکنون تفصیلی دیگر در پاسخ به این اشکال ارایه می‌کنیم: ابو العباس بن نوح سیرافی که استاد نجاشی بوده است استثنای این گروه را کاری درست دانسته؛ امّا در استثنای محمد بن عیسی بن عبید اشکال کرده و او را ظاهر العداله و ثقه می‌داند.

[۶۱] نجّاشی، احمد بن علی (م۴۵۰ق)، رجال النجّاشی، ج۲، ص۳۴۸، ش۹۳۹، مؤسسه نشر اسلامی.

حال اگر بگوییم که مدلول استثنا، توثیق مابقی نیست؛ بلکه اطمینان به سایر روایات است، آنگاه در تفسیر سخن ابن‌نوح نسبت به استثنای محمد بن عیسی در می‌مانیم؛ ابن‌نوح از این استثنا قدح ابن‌عیسی را فهمید؛ لذا گفت که او ظاهر العداله و ثقه است، هم‌چنین عمل‌کرد شیخ طوسی در تضعیف برخی از روات با استناد به سخن ابن‌ولید

[۶۲] طوسی، محمّد بن حسن (م۴۶۰ق)، الاستبصار، ج۳، ص۲۶۱، ح۹۳۵، تحقیق سیّدحسن موسوی خرسان، چاپ سوم، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۹۰ق.

و نیز ظاهر کلام نجاشی به‌عنوان مستند قاعده، (محمّد بن احمد بن یحیی… کان ثقه فی الحدیث الا ان اصحابنا قالوا: کان یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل و لا یبالی عمن اخذ و ما علیه فی نفسه مطعن فی شیء و کان محمّد بن الحسن بن الولید یستثنی من روایه محمّد بن احمد ما رواه عن….) دلیل بر قاعده‌ رجالی بودن این اصل است.

بلی، می‌توان میان این اشکال و ظهور مستفاد جمع کرد به این شکل که قدما به کتاب اعتماد می‌کردند و شاید مهم‌ترین راه اعتماد به کتاب، اطمینان به روات آن بوده است و چون این راه اصلی‌ترین راه بود؛ لذا به ذهن ابن‌نوح متبادر شد که استثنا دال بر تضعیف مستثنیات است و زمینه‌ دیگر این تبادر، روش ابن‌ولید و سخت‌گیری او در روایت بود که وثاقت را شرط می‌دانست.

[۶۳] داوری، مسلم، اصول علم الرّجال، تقریر محمّد علی صالح المعلم، ج۱، ص۱۳۲، چاپ سوم، قم، مؤسسه‌ فرهنگی صاحب الامر، ۱۴۲۹ق.

[۶۴] مجله تراثنا، ش۵۰، مقاله الحدیث المرسل بین الرد و القبول، سیّد ثامر‌هاشم عمیدی، ص۱۷۶، قم، مؤسسه آل‌البیت، ۱۴۱۸ق.

لذا از عبارت ابن‌ولید هم توثیق بقیه مشایخ را می‌فهمیم و هم تصحیح روایات محمّد بن یحیی را و شیخ صدوق هم بر معمول بها بودن کتاب «نوادر الحکمه» صحه گذاشته است.

[۶۵] صدوق، محمد بن علی (م۳۸۱ق)، من‌لایحضره الفقیه، ج۴، ص۴۷۵، تحقیق علی‌اکبر غفاری، چاپ دوم، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۰۴ق.

احتمال ثقه بودن بعضی از مستثنین

سؤال دوم این بود که آیا ممکن است کسانی از مستثنین، ثقه باشند؟
در میان مستثنین، استثنای محمد بن عیسی بن عبید و حسن لؤلؤیی بحث‌هایی را در پی داشته است. ابوالعباس بن نوح، محمّد بن عیسی را ظاهر العداله و ثقه می‌داند. نجاشی هم حسن لولویی را توثیق می‌کند.

[۶۶] سبحانی، جعفر، کلیات فی علم الرّجال، ص۲۹۱، چاپ دوم، قم، مرکز مدیریت حوزه‌ی علمیّه‌ قم، ۱۳۶۹ش.

دیدگاه مرحوم مامقانی

مرحوم مامقانی می‌گوید: «رد روایات این گروه، اعم از طعن در روات آن است؛ زیرا قدما به همه‌ روایات ثقه اعتماد می‌کردند؛ حتّی به مرسلات و مقطوعات، خواه از سنّی بوده باشد یا از شیعه و استثنای این افراد نشان می‌دهد که این قاعده کلّی اعتماد، نسبت به روایات این گروه وجود ندارد، نه این‌که افراد استثنا شده، ضعیف باشند. شاهد بر این سخن آن است که علاوه بر افراد، عناوینی هم استثنا شده‌اند مثل “بعض اصحابنا” که درباره‌ این‌ها نمی‌توان گفت مراد از استثنا، تضعیف است چون در این‌جا فردی وجود ندارد تا تضعیف شود؛ بلکه روایات، تضعیف شده است.
نهایت آن است که استثنا دلالت می‌کند بر این‌که محمد بن احمد همانند ابن‌ابی‌عمیر نیست که همه اخبار او حتّی مرسلات او پذیرفته شود.»

[۶۷] مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۲، ص۷۵، چاپ اوّل، نجف، مطبعه المرتضویه، ۱۳۵۲ق.

[۶۸] عرفانیان، غلامرضا، مشایخ الثقات، ص۵۹، چاپ اوّل، قم، جامعه‌ مدرّسین، ۱۴۱۷ق.

پاسخ مرحوم تستری به مرحوم مامقانی

مرحوم تستری ادّعای اوّل مامقانی را رد کرده و می‌گوید: «چه‌طور می‌شود که این استثنا دال بر طعن نباشد در حالی که ابن‌بابویه تصریح کرده که مرویات این‌ها تخلیط است و ابن‌نوح از استثنای محمد بن عیسی تعجب کرده؟» ایشان سپس در خصوص محمد بن عیسی، وثاقت وی را می‌پذیرد و درباره‌ وثاقت لؤلؤیی می‌گوید: «توثیق نجاشی نسبت به وی با تقریر تضعیف او در این استثنا معارض است.»
شیخ تستری ادعای دوم مرحوم مامقانی را نیز رد کرده و می‌گوید: «اگر بنای قدما بر این بود که تمام اخبار ثقات را حتی مرسلاتش را بپذیرند، پس چرا مرسلات عده‌ای مثل ابن‌ابی‌عمیر را استثنا کردند؟»

[۶۹] تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۸، ص۴۱، چاپ اوّل، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۱۹ق.

نقد دیدگاه مرحوم مامقانی و تستری

در پاسخ به مرحوم مامقانی نکته‌ دیگری هم قابل طرح است. سخن مرحوم ابن‌ولید به همان‌ اندازه که دالّ بر توثیق است، دالّ بر تضعیف هم هست. اگر تضعیف مستفاد از کلام ایشان را نپذیریم توثیق هم از آن برداشت نمی‌شود؛ بلکه استفاده تضعیف از عبارت “وی اسهل” از استفاده توثیق است. توثیق و تضعیف در یک سیاق و با عبارت مشترک آمده‌اند؛ لذا نمی‌توان برای این عبارت دو حکم در نظر گرفت و صدر کلام را دال بر توثیق راوی و ذیل آن را اعم از تضعیف راوی و روایت دانست.
درباره‌ سخن مرحوم تستری نسبت به لولویی این نکته قابل ذکر است که نجاشی کلام ابن‌ولید را نقل کرده؛ امّا تقریر تضعیف حسن بن حسین لولویی در صورتی از این نقل برداشت می‌شود که خود وی در جایی دیگر او را توثیق نکرده باشد و گرنه نسبت به این مورد خاص، مقدمات حکمت فراهم نیست تا اطلاق آن حجّت باشد.

آقای سیدمحمدرضا حسینی در شمار‌ه هفتم مجله‌ تراثنا

[۷۰] مجله تراثنا، ش۷، مقاله باب من لم یرو عن الائمه فی رجال الشیخ الطوسی، سیّدمحمّدرضا حسینی، ص۱۰۷، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۰۷ق.

به قید «ما ینفرد به» توجه کرده و آن را دالّ بر خلل در اسناد دانسته است که نتیجه‌ آن در روایت ظاهر می‌شود نه در راوی. وی تعجب ابن‌نوح از استثنای ابن‌عبید را که دالّ بر بازگشت استثنا به روات است نه روایت، ناشی از غفلت می‌شمرد.
سخن شیخ حر عاملی را پایان بخش اقوال صاحب‌نظران درباره‌ لولویی قرار دهیم که می‌گوید: «نجاشی وی را توثیق کرده؛ امّا صدوق، او را در روایات خود به‌طریق محمّد بن احمد بن یحیی تضعیف کرده است، آن هم به‌شرطی که طریقی غیر از محمّد بن احمد موجود نباشد.»

[۷۱] حرّ عاملی، محمّد بن حسن (م۱۱۰۴ق)، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۱۶۴، تحقیق عبدالرحیم ربّانی شیرازی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ پنجم، ۱۴۰۳ق.

آقای‌هادوی تهرانی با ذکر این قطعه از عبارت ابن‌ولید که گفته: «… او عن محمّد بن عیسی بن عبید باسناد منقطع…» نکته‌ مهم را در قید «باسناد منقطع» می‌داند که اگر انقطاع اسناد به‌معنای تفرّد محمّد بن عیسی در روایت باشد، نوعی تضعیف است؛ امّا اگر انقطاع اسناد بین محمّد بن احمد بن یحیی و محمّد بن عیسی مراد باشد، تضعیف عبیدی نیست؛ بلکه تضعیف روایت به‌خاطر ارسال است.

انقطاع سند بین عبیدی و یونس

احتمال سوم هم این است که مراد، انقطاع سند بین عبیدی و یونس باشد؛ یعنی، روایاتی که عبیدی مرسلا از یونس نقل می‌کند، تضعیف شده باشد.

[۷۲] بحرانی، یوسف (م۱۱۸۶ق)، الحدائق الناضره، ج۵، ص۲۲۹، مؤسسه نشر اسلامی.

ایشان در نهایت، احتمال دوم را موافق ظهور می‌داند.

[۷۳] سبحانی، جعفر، کلیات فی علم الرّجال، ص۲۹۲، چاپ دوم، قم، مرکز مدیریت حوزه‌ی علمیّه‌ قم، ۱۳۶۹ش.

و مؤیّد آن را عمل‌کرد شیخ طوسی می‌شمرد که به «منقطع الاسن