پاورپوینت کامل التذکره بأصول الفقه (کتاب) ۲۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل التذکره بأصول الفقه (کتاب) ۲۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل التذکره بأصول الفقه (کتاب) ۲۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل التذکره بأصول الفقه (کتاب) ۲۴ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ مؤلف
۲ معرفی کتاب
۳ محتوای کتاب
۴ منابع

مؤلف

محمد بن محمد بن نعمان معروف به شیخ مفید (۳۳۶-۴۱۳ ق)، فقیه، محدث، متکلم و از علمای برجسته شیعه در قرن ۴ و ۵ هجری و متولد بغداد بود.

جعفر بن قولویه، شیخ صدوق، ابن ولید قمی، ابوغالب زراری و ابن جنید اسکافى، از اساتید ایشان بوده اند. همچنین عالمان بزرگی چون سید مرتضى، سید رضى، شیخ طوسى و نجاشى، از شاگردان او هستند.

شیخ مفید بیش از ۲۰۰ جلد تألیف دارد و از معروف‌ترین این آثار: المُقنَعَه در علم فقه، اوائل المقالات در علم کلام و الاِرشاد در شرح حال‌ ائمه هدی علیهم السلام است.

مرحوم شیخ مفید در ماه رمضان سال ۴۱۳ ق، در بغداد درگذشت و در تشییع او بیش از ۸۰ هزار نفر از شیعیان شرکت جستند.

معرفی کتاب

هر چند نظرات اصولی شیخ مفید به صورت پراکنده در کتاب‌هایش یافت می‌شود، ولی آراء و‌اندیشه‌های اصولی وی را می‌توان در اثر حاضر جستجو کرد که به وسیله شاگردش ابوالفتح کراجکی خلاصه شده و جامع‌ترین کتاب درباره مسائل اصولی است که در آن روزگار مطرح بوده است.

شایان ذکر است که برای بررسی‌اندیشه‌های اصولی شیخ مفید می‌توان از کتاب «الذریعه الی اصول الشریعه» سید مرتضی و «العُده فی اصول الفقه» شیخ طوسی بهره جست، زیرا این دو پرورش یافته مکتب اصولی شیخ مفید هستند و احکام فقهی آنان عموما براساس دیدگاه اصولی استادشان شیخ مفید استنباط شده است. چنانکه شیخ طوسى در دوازده مورد از کتاب «عدّه الاصول» خود، نظریات اصولى شیخ مفید را با ذکر نسبت به او آورده است که در استخراج و توضیح اندیشه‌هاى اصولى شیخ مفید سهم بسزایى را ایفاء مى‌نماید.

محتوای کتاب

شیخ مفید در کتاب «التذکره» به بحث پیرامون مسائل مهمّ اصولى پرداخته که بخشی از آن بدین شرح است:

اصول احکام شرعیه سه قسم است: کتاب خدا، سنّت پیامبر(ص)، و اقوال ائمّه(ع)، و راه‌هاى دستیبابى به علم مشروع در این اصول سه گانه سه راه است: اوّل عقل؛ دوّم لغت، که طریق است به شناختن معانى کلام؛ سوّم، احادیث و آن راه اثبات اعیان اصول از کتاب و سنّت و اقوال ائمه مى‌باشد.
اجماع: شیخ مفید اجماع را به عنوان دلیل مستقلى بیان نکرده، چون اجماع را به خودى خود حجت ندانسته، بلکه اجماع دخولى را حجت مى‌داند که کاشف از داخل بودن قول معصومین(ع) در اجماع مى‌باشد.
اخبارى که موجب علم و اطلاع بر اصول سه گانه احکام شرعند سه دسته‌اند: خبر متواتر، خبر واحد، خبر مرسل. به نظر شیخ، خبر واحد زمانى معتبر و حجّت است که مقرون به قرینه‌اى باشد که دلالت بر صدق خبر نماید.
امر مطلق دلالت بر وجوب دارد، مگر آنکه دلیلى بر استحباب آن اقامه شده باشد.
وجوب امر، به زمان اول فعل مامورٌ به تعلّق مى‌گیرد: و دیگر زمان‌ها هیچ امرى ندارد؛ ولى اگر مکلّف فوریت را انجام نداد و پس از آن زمان به انجام فعل پرداخت فعل لاحق، در واقع قضاى مافات و تلافى فعل واجب در زمان اوّل خواهد بود، لذا مکلّفى که ترک امر کرد عقاب مى‌گردد.
اگر امرى تکرار شد، دلیل بر این است که فعل هم باید تکرار شود، مگر در صورتى که دلیلى اقامه شود مبنى بر این که مراد از تکرار، تاکید بر انجام آن کار بوده است.
در بحث واجب تخییرى: معتقد است که واجب بر هر دو موضوع بار مى‌شود و قابل انطباق است و هر کدام صلاحیّت مأمورٌ به شدن را دارد، لکن مشروط به انتخاب مکلّف است؛ یعنى هر کدام را که مکلّف اختیار کند، همان واجب است.
امر به شىء دلالتى بر نهى از ضد ندارد، نه به دلالت لفظیه و نه به دلالت وضعیّه. امّا به دلالت عقلیه از آن جا که اجتماع انجام شىء و ترک همان شىء عقلاً محال است، پس اقتضا مى‌کند بگوئیم که امر به شىء مقتضى نهى از ضدّش مى‌باشد.
نهى، دلالت بر ترک دائم مى‌کند؛ البته در صورتى که نهى، مشروط به تعیین و تخصیص حالتى یا تحدید زمان خاصّى نباشد.
شیخ مفید پیرامون این که عمومات با چه چیزى تخصیص مى‌خوردند، مى‌فرماید: عام را فقط دلیل عقل و قرآن و سنّت ثابته مى‌تواند تخصیص بزند و تخصیص عام به خبر واحد روا نیست، چون نه موجب علم است نه موجب عمل.
قیاس باطل است: چون راهبردى به سوى علم ندارد و فاقد هر گونه اماریت و دلالتى است که مقتضى حجیّ