توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نماز جمعه از دیدگاه آقاجمال خوانساری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نماز جمعه از دیدگاه آقاجمال خوانساری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نماز جمعه از دیدگاه آقاجمال خوانساری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل نماز جمعه از دیدگاه آقاجمال خوانساری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

در این مقاله احکام نماز جمعه از دیدگاه آقاجمال خوانسارى در زمانهای مختلف بررسی می‌گردد.

فهرست مندرجات

۱ – مقدمه
۲ – سیر تاریخی نماز جمعه
۲.۱ – دوره امامان معصوم
۲.۲ – دوره غیبت
۲.۲.۱ – بررسی دیدگاه فقیهان
۲.۲.۲ – اقامه جمعه در دوره غیبت
۲.۳ – نماز جمعه در روزگار شاهان صفوی
۲.۳.۱ – نماز جمعه در همه شهرها
۲.۳.۲ – نگاشته شدن رساله‌های مختلف
۲.۳.۲.۱ – نخستین رساله
۲.۳.۲.۲ – رساله محقق اردبیلی
۲.۳.۲.۳ – رساله شهید ثانی
۲.۳.۲.۴ – رساله محقق خوانساری
۳ – منشاء اختلاف دیدگاهها
۴ – دیدگاه آقا جمال خوانساری
۵ – دلیلهای این دیدگاه
۵.۱ – اجماع
۵.۱.۱ – یادآوری
۵.۲ – روایات
۵.۲.۱ – دسته نخست
۵.۲.۲ – دسته دوّم
۵.۲.۳ – دسته سوم
۵.۲.۴ – دسته چهارم
۵.۲.۵ – دسته پنجم
۵.۲.۶ – دسته ششم
۶ – سیره متشرعه بر رد واجب عینی بودن
۷ – دیدگاه دوّم
۸ – دلایل دیدگاه دوم
۸.۱ – آیات قرآن
۸.۱.۱ – اشکال اول
۸.۱.۲ – اشکال دوم
۸.۲ – روایات
۸.۲.۱ – صحیحه ابی بصیر
۸.۲.۲ – صحیحه زراره
۸.۲.۳ – صحیحه منصور بن حازم
۸.۲.۴ – صحیحه دیگر ابی بصیر
۹ – دیدگاه سوم
۱۰ – دلایل
۱۰.۱ – اجماع
۱۰.۲ – دلیل دوّم
۱۰.۳ – دلیل سوّم
۱۰.۴ – چهارم
۱۱ – پانویس
۱۲ – منبع

مقدمه

آموزه‌هاى حیات بخش اسلام، براساس دولت و حکومت پى ریزى شده‌اند. اگر حکومت و تشکیلاتى در کار نباشد، بسیارى از آموزه‌هاى اسلامى عرصه تحقّق نمى‌یابند.
ابعاد سیاسى اسلام، در پاره‌ای از احکام آن، آشکارتر است و نمود بیش ترى دارد و از آن جمله، نماز جمعه.
این فریضه باشکوه که از سوى حاکم اسلامى و یا نمایندگان او برگزار مى‌گردد، مظهر عزم ملّى، تصمیمهاى سیاسى، افشاى سیاستهاى شیطانى دشمنان داخلى و خارجى اسلام است.
امام جمعه، در خطبه‌هاى نماز، افزون بر ستایش خداوند و سفارش به تقوا از مصالح دینى و دنیوى امت اسلامى، حوادث واقعه در جهان، بویژه کشورهاى اسلامى و همچنین از مسائلى که در سرنوشت و استقلال آنان، اثرگذار است، سخن مى‌گوید.
در صدر اسلام، دشمنان اسلام، بویژه منافقان، نماز جمعه را بیش از هر برنامه دیگر، براى خود و هدفهایشان خطرناک و رنج آور مى‌دانستند، زیرا:
در پرتو نماز جمعه وحدت و همبستگى مسلمانان تقویت، چهره دشمنان افشا و تبلیغات زهرآگین آنها خنثى مى‌شد.
نماز جمعه، نمودى از حاکمیت و اقتدار مسلمانان به شمار مى‌آمد. نماز جمعه، نمایش سیاسى امّت اسلامى بود، نماز جمعه مایه امیدوارى دوستان و ناامیدى دشمنان را فراهم مى‌ساخت. از این روى، منافقان، افزون بر کار شکنیها و تبلیغاتى که براى فروپاشى و از هم گسستن آن انجام مى‌دادند، از حضور در نماز جمعه نیز، خوددارى مى‌کردند. ولى پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم)، از این نقشه شوم پرده برداشت و این توطئه را آشکار ساخت و شرکت در نماز جمعه را معیار و ملاکى براى شناخت منافقان از مؤمنان اعلام کرد.
متأسفانه، در گذشته، حاکمان ستم از این سنگر براى تحکیم پایه‌هاى حکومت خود بهره گرفتند. خطباى جمعه، رسالت خود را به فراموشى سپردند و بیش تر به سخن گوى حاکمان ستم تبدیل شدند. در میان شیعه، نماز جمعه در روزگار حضور معصومان(علیهم السلام) و همچنین دوره غیبت سرگذشت پردامنه‌ای دارد.
در این مقال، که به مناسبت همایش بزرگداشت محقّق خوانسارى، نگاشته مى‌شود، با اشاره به پیشینه نماز جمعه، به موضع و دیدگاه عالمان شیعى در روزگار صفویه، بویژه آقا جمال خوانسارى خواهیم پرداخت.

سیر تاریخى نماز جمعه

تحقیق ژرف و درست در موضوع نماز جمعه، افزون بر مباحث فقهى و بررسى آیات و روایات، نیاز به شناخت ریشه‌ای و پیشینه تاریخى آن دارد؛ زیرا تا سیر تاریخى روشن نگردد،تحقیق و پژوهش کامل و تمام و گسترده‌ای به سامان نخواهد رسید. بالاتر، شناخت این موضوع، در استنباط درست و انتخاب دیدگاه صحیح نیز، کارگر است.
دیدگاه تاریخ نگاران، درباره تشریع نماز جمعه یکسان نیست. شمارى مى‌گویند: در مکه تشریع شده است، ولى پیامبر اسلام(صلی الله علیه و اله و سلم) به سبب سلطه کافران و مشرکان و جوّى که بر مکه حاکم بود، نتوانست در آن جا نماز جمعه را بر پا بدارد. ولى هنگامى که مردم ( یثرب) اسلام را پذیرفتند، مسلمانان را به اقامه آن فرا خواند.
مصعب ابن عمیر، یا اسعد بن زراره و یا هر دو را نوبت به نوبت براى اقامه آن برگزید. وقتى که پیامبر اسلام(صلی الله علیه و اله و سلم) به مدینه هجرت کرد، نخستین نماز جمعه را در محلّه بنى سالم بن عوف برگزار کرد سوره جمعه، همان گونه که از محتواى آن بر مى‌آید، پس از تشریع نماز جمعه نازل شده است.

دوره امامان معصوم

پس از پیامبر اسلام(صلی الله علیه و اله و سلم) امام على(علیه السلام) و پیروان آن حضرت براى مجد و شکوه و مصلحت اسلام، در نماز جمعه حاکمان وقت شرکت مى‌کردند و با آنان نماز مى‌گزاردند. سیره دیگر امامان(علیهم السلام) نیز، چنین بوده. از پاره‌ای روایات به دست مى‌آید که امامان معصوم(علیهم السلام) یاران خود را به شرکت در نماز جمعه‌هایى که از سوى حاکمان زمان خود برگزار مى‌شد، فرا مى‌خواندند، با این حال، نماز جمعه با آنان را کافى نمى‌دانستند، چون بیش تر آنان فاسق و یا منحرف بودند.
رمز شرکت امامان و تشویق یاران به شرکت، بزرگ و با شکوه و مقتدر و پر ابهت نشان دادن اجتماع مسلمانان بود، در برابر دشمنان. یک نوع صف آرایى و جبهه بندى بود در برابر باطل. شرکت آنان بدین خاطر بود که دشمن احساس رخنه و خلأ در بین مسلمانان نکند و به فکر نفوذ بیفتد. امامان مى‌خواستند به دشمن بفهمانند، اختلافات و بگومگوها، داخلى است و خانوادگى؛ امّا در برابر دشمن و بر سر اصول و استراتژى کلى، هیچ گونه اختلافى نیست و نماز جمعه بهترین، زیباترین و پرشکوه ترین عبادتى است که مى‌شود این همدلى و همگامى و همراهى را فهماند، که از هر سخنى کاراتر است و از هر موضع گیرى خردمندانه‌ای، انسجام آفرین تر. و اگر در منطقه‌ای، شیعه مى‌توانست خود نماز جمعه بگزارد، امامان اجازه مى‌دادند.

دوره غیبت

این دوره، تا روزگار صفویه، از دو بعد نظرى و عملى در خور بحث و بررسى است:

بررسى دیدگاه فقیهان

از نظر تاریخى اهمیت ویژه‌ای دارد، ولى چون نقل همه سخنان آن بزرگواران، در این مقاله به درازا مى‌کشد، تنها به جمع بندى آنها به وسیله آقا جمال، بسنده مى‌کنیم:
ایشان در مقدّمه رساله خود درباره دیدگاههاى عالمان شیعه در دوره غیبت مى‌نویسد:
(مشهور از اصحاب ما طایفه امامیه، رضوان الله تعالى علیهم، در باب نماز جمعه در زمان غیبت امام معصوم، علیه السلام، دو قول است: قول اوّل، وجوب تخییری، به این معنى که مکلّف مخیّر است میان آن و و نماز ظهر و هر کدام را به جاى آورد، از عهده تکلیف برآید و این قول اکثر علماست، مثل: شیخ ابوجعفر طوسی، رحمه الله، در کتاب نهایه

[۱] النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی، شیخ طوسی، ج۱، ص۱۰۳.

و مبسوط و مصباح و ظاهر کتاب خلافنیز، شیخ محقّق نجم الدّین جعفر بن سعید، رحمه الله، در کتاب معتبر و شرایع و نافع و علاّمه جلیل القدر جمال الدّین، رحمه اللّه، در کتاب نهایه و مختلف و تذکره و در موضعى از کتاب صلوه، و شیخ سعید شهید محمّد بن مکی، رحمه الله، در کتاب: دروس و لمعه و بیان و شرح ارشاد و محقق ثانی، شیخ على، رحمه الله در شرح قواعد و رساله نماز جمعه و شیخ شهید ثانی، رحمه الله، در شرح ارشاد و لمعه و الفیه و جمعى دیگر از علما … قول دوّم حرمت نماز جمعه است در زمان غیبت … و جمعى دیگر از علما اقتصار کرده‌اند بر نقل قولین و ترجیح نداده‌اند…).
ایشان در ادامه گفتار یاد شده، دیدگاه سوم: ( وجوب عینی) را دیدگاهى جدید دانسته و بر این باور است که نخستین فردى که این دیدگاه را در دوره غیبت اظهار داشته، شهید ثانى در رساله نماز جمعه است.

اقامه جمعه در دوره غیبت

از سال ۲۶۰، یعنى رحلت امام حسن عسگری، تا حدود ۹۲۶ که محقق کرکی، نماز جمعه را در اصفهان بر پا داشت و در دیگر شهرهاى شیعى نیز، امام جمعه گمارد، قدرت و حکومت در دست مخالفان بود و شیعیان به سبب دور بودن از هرم قدرت و حاکم نبودن امام عادل و چیرگى و سلطه مخالفان اهل بیت(علیهم السلام)، قدرت مانور نیافتند و نتوانستند در این دوران دراز، نماز جمعه‌ای در خور برگزار کنند؛ از این روى در نماز جمعه مخالفان بسان دوران حضور شرکت مى‌جستند.
در دوره غیبت نیز، همانند دوره حضور، اگر زمینه‌ای براى اقامه این واجب در جایى پیش مى‌آمد، شیعیان به اقامه آن مى‌پرداختند.
متأسفانه از بزرگان شیعه، همانند: شیخ صدوق، مفید، سید مرتضی و… گزارشى در دست نیست که به اقامه نماز جمعه پرداخته باشند و به گفته آقا جمال، اگر نماز جمعه را بر پا داشته بودند، گزارش آن به دست ما مى‌رسید. ولى گزارشهایى در دست است که در بغداد، در پاره‌ای از مساجد شیعى، نماز جمعه بر پا مى‌شده است، از باب نمونه:
ابن جوزى، در گاه بررسى رخدادهاى سال ۴۲۰هـ.ق. گزارشى را آورده که بیانگر اقامه نماز جمعه در مسجد براثا به وسیله شیعیان است.
ابن جوزى، با اشاره به خطبه خطیب شیعى در مسجد براثا، از دستگیرى و بازداشت وى به وسیله حکومت گزارش مى‌دهد و از سندى یاد مى‌کند که در ردّ آن خطبه نوشته شده است.
ابن جوزی، درگاه بررسى رخدادهاى سال ۳۴۹، گزارشى ارائه مى‌دهد از درگیریهایى در بغداد و تعطیل شدن نماز جمعه در همه مساجد، به جز مسجد براثا.
آدم متز، براساس گفته‌هاى ابن جوزى و با اشاره به این که این مسجد در دست شیعیان بوده، اقامه جمعه را نیز، از سوى آنان دانسته است.
البته این گزارش، مربوط به دورانى است که آل بویه، زمام امور را در دست داشتند.
یک سند تاریخى نیز از نیمه قرن ششم هجرى، وجود دارد که بیانگر برپاداشتن نماز جمعه در شهرهاى شیعه نشین است.
در کتاب فضائح الروافض، شیعیان به ترک نماز جمعه متهم شده‌اند.
قزوینى در کتاب النقض که ردّ بر فضائح الروافض است، با مقایسه وجوب و شرایط نماز جمعه در مذهب شیعه و مذهب حنفی، اهمیت این فریضه را از دیدگاه شیعه مى‌نمایاند و از برگزارى آن در شهرهاى شیعه نشین گزارش مى‌دهد:
(بحمد اللّه ومنّه در همه شهرهاى شیعه، این نماز بر قرار و قاعده هست و مى‌کنند با خطبه و اقامت و شرایط چنان که در دو جامع به قم و به دو جامع به آبه و به یک جامع به کاشان و به یک جامع به ورامین و در همه بلاد شام و دیار مازندران و انکار این، غایت جهل باشد.)
روشن است که مردم شهر قم، از آغاز سنّى نبوده‌اند. در بیش تر برهه‌ها تنها حاکم و شمارى از کارگزاران، سنّى بوده‌اند که از سوى عباسیان گمارده مى‌شده‌اند.

نماز جمعه در روزگار شاهان صفوى

در پى تشکیل حکومت صفویان و اعلان مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمى کشور ایران و همکارى و همراهى شمارى از فقیهان در اجراى شریعت با آنان، تحوّل بزرگ، ژرف و گسترده‌ای از دو بعد نظرى و عملى در نماز جمعه صورت گرفت:

نماز جمعه در همه شهرها

براى نخستین بار، به گونه‌ای آشکار و فراگیر، نماز جمعه در همه شهرها بر پا شد.
آیت اللّه بروجردی در این باره مى‌نویسد:
(شاه اسماعیل صفوی، در برابر دولت عثمانى متمایل به بر پاداشتن نماز جمعه شد و خود به انتخاب امامان جمعه براى شهرهاى گوناگون پرداخت.)
در زمان شاه طهماسب با پى گیرى و تلاش و همت و ابتکار محقق کرکی، نماز جمعه، به گونه گسترده، اقامه شد.
افزون بر فضاى باز سیاسى در زمان صفویان و عرصه عمل یافتن شیعیان، که نقش مهم در بر پایى نماز جمعه داشت، انگیزه‌هاى دیگرى نیز، در برگزارى نماز جمعه، کارگر بوده است.
شیخ حسین بن عبد الصمد، پدر شیخ بهایی، مى‌نویسد:
(از چیزهایى که انجام آن در زمان ما ضرورى است، نماز جمعه است و این براى دفع تشنیع اهل سنّت است که بر این باورند که شیعیان با خدا و رسول مخالفت مى‌کنند و علما اجماع بر ترک آن دارند و ظاهر حال نیز، موافقت با آنها دارد. انجام این واجب، یا باید از راه وجوب تخییری و یا وجوب عینی باشد؛ چرا که دلیلهاى قطعى روشنى بر وجوب آن از قرآن، احادیث پیامبر اسلام(صلی الله علیه و اله و سلم) و امامان معصوم (علیهم السلام) وجود دارد که صحیح و صریح بوده و تاویل همه آنها درست نیست.)
وى، پس از سخنان یاد شده، به نقل پاره‌ای از اختلاف هاى فقهى درباره شرط بودن و شرط نبودن حضور امام و یا مجتهد پرداخته و مى‌نویسد:
(اکنون ما، هیچ عذرى در ترک نماز جمعه، نداریم. پیشینیان ما، عذرشان در ترک آن روشن بود؛ زیرا امامان جمعه را حاکمان ستم، مى‌گماردند و آنان نیز، فاسقان را به این کار مى‌گماشتند و شیعیان نمى‌توانستند امام جمعه‌ای با شرایط براى خود برگزینند.)

نگاشته شدن رساله‌های مختلف

در پى طرح و اقامه نماز جمعه در این روزگار، رساله‌هاى مستقل بسیارى درباره نماز جمعه نگاشته شد که پیش از آن سابقه نداشت.

نخستین رساله

نخستین رساله، به قلم محقق کرکى نگاشته شد و وى، در این رساله واجب بودن تخییرى آن را ثابت کرد و چگونگى پیوند آن را با ولایت و نیابت فقیه، نمایاند. ایشان در این رساله وجود امام معصوم(علیه السلام) و یا نایب خاصّ و یا عامّ او را براى برپا داشتن نماز جمعه کافى مى‌داند و براى این که بنمایاند نایب عامّ و نایب خاصّ تفاوتى ندارد، بحث ولایت فقیه را طرح کرده.
پس از وى، رساله‌هاى بسیارى در ردّ و یا تأیید دیدگاه وى نوشته شد. بیش تر کسانى که در این باره رساله نوشتند، از ولایت و نیابت فقیه نیز سخن به میان آوردند از باب نمونه: در رساله جمعه من مسائل الجمعه، که در سال ۱۰۴۹ نگاشته شده، بخشهایى با عنوانهاى زیر آمده است:
المقدمه: فى تحریر الاقوال و شروط الامام.
الحدیقه الاولى: فى اثباته و نفیه.
الحدیقه الثانیه: فى الاستدلال علیه مجملاً.
الحدیقه الثالثه: فى انّ انعقادها مشترط بالسلطان العادل ام لا.
الحدیقه الرابعه: هل هذا الشرط خاص بزمن الحضور.
الحدیقه الخامسه: هل الفقیه له صلوح النیابه ام لا.
فاضل تونى، در آغاز رساله خود با اشاره به این که گروهى از معاصران، سخنى تازه ساز کرده و بدعتى آورده‌اند، مى‌نویسد:
(وجوب عینى نماز جمعه، نه مشروط به وجود امام است و نه فقیه جامع الشرایط. غرض از نوشتن این رساله، ابطال این رأى مبتدع است.)

رساله محقق اردبیلی

محقق اردبیلی، پس از آن که اشاره مى‌کند در نماز جمعه، بحثهاى گوناگونى مطرح است، مى‌نویسد:
(الاوّل: اشتراطها بالامام المعصوم، او نائبها ام لا؟
الثانی: الشرط مخصوص بحال الظهور او یشمل الغیبه ایضاً.
الثالث: المراد بالنائب هل هو الخاص ام عام یشمل الفقیه حال الغیبه.
الرابع: انّ وجوبها على تقدیره عینى او تخییرى.)
بیش تر کسانى که به واجب بودن عینى نماز جمعه باور داشتند، حضور امام و یا اذن خاص و یا عامّ امام(علیه السلام) را براى برپاداشتن نماز جمعه لازم نمى‌دانستند.
و کسانى که به حرام بودن اقامه نماز جمعه باور داشتند، حضور امام معصوم(علیه السلام) و یا اذن خاصّ او را لازم مى‌دانستند؛ از این روى، اقامه نماز جمعه را در دوره غیبت، به دلیل نبود شرط روا نمى‌دانستند.

رساله شهید ثانی

پس از محقق کرکی، شهید ثانی، رساله‌ای مستقل در این زمینه نگاشت و واجب بودن عینى نماز جمعه را ثابت کرد. از آن به بعد، فقیهان به نگارش رساله‌هایى در این مقوله پرداختند و از همه بیش تر، اخباریان به این مهم اهتمام ورزیدند.
آقا بزرگ تهرانی، در (الذریعه) حدود صد رساله را فهرست کرده است. کم تر فقیه نامورى را در این دوره مى‌شناسیم که نوشته‌ای مستقل در این باره نداشته باشد.
بحث و گفت وگو و نوشتارهاى مستقل در این باره، در زمان محقّق سبزوارى و خوانسارى بسیار بالا گرفته بود، به گونه‌ای که شاه سلیمان، از دو تن از شاگردان آن بزرگواران خواست که عالمان بزرگ آن زمان را به یک گردهمایى فرا خوانند، تا در این باره به بحث و گفت وگو بپردازند.
در همان زمان نیز، طومارى از سوى حکومت تنظیم و از عالمان معروف اصفهان از جمله: آقا حسین خوانساری و فرزند ایشان آقا جمال و بسیارى از عالمان بزرگ دیگر در این زمینه نظرخواهى شد.
چنین حرکتهایى، نشانه اهمیت این بحث در میان علماى شیعه، در آن روزگار است. ما همانند این اقدام را در دیگر مباحث علمى در آن زمان سراغ نداریم.

رساله محقق خوانساری

در روزگار محقق خوانسارى، سه دیدگاه زیر مطرح بود:
۱. وجوب تخییری نماز جمعه:
به این معنى که مکلّف اختیار دارد که در روز جمعه، نماز جمعه یا نماز ظهر بخواند. بسیارى از باورمندان به این دیدگاه، خواندن نماز جمعه را برتر از نماز ظهر مى‌دانند.
۲. وجوب عینى نماز جمعه:
مقصود از وجوب عینى چیست؟ آیا حضور در نماز جمعه واجب عینى است؟ یا بر پاداشتن آن؟ یا مقصود آن است که هم اقامه و هم حضور در نماز جمعه واجب عینى است. از سخنان شهید ثانى و همچنین اخباریان زمان صفویه که معتقد به وجوب عینى بودند، بر مى‌آید، مقصود آنان از واجب عینى، اقامه و حضور است. نماز جمعه، همانند دیگر نمازهاست. همان گونه که در آن نمازها مکلّف باید مقدمات را فراهم کند، در این جا نیز، همگان وظیفه دارند که مقدمات آن را فراهم سازند، تا این نماز اقامه شود. اینان، این دیدگاه را به شیخ مفید و دیگر فقهاى گذشته نیز، نسبت داده‌اند. ولى از سخنان آنان چیزى درباره برپاداشتن نماز استفاده نمى‌شود. گفتار آنان از این جهت ساکت است.
۳. حرام بودن برپاداشتن نماز جمعه: در روزگار غیبت، چون شرط اصلى نماز جمعه که امام معصوم(علیه السلام) و یا اجازه خاص وى باشد، موجود نیست، بنابراین، اقامه آن نیز جایز نیست.
بیش تر عالمان شناخته شده و نامور در روزگار خوانساریها، واجب عینى بودن نماز جمعه را نپذیرفته‌اند و از وجوب تخییری، طرفدارى کرده‌اند.
رساله‌هایى که در این روزگار نوشته شده‌اند براساس همین سه دیدگاه شکل گرفته‌اند:
۱. رساله‌هایى که در اثبات واجب نبودن عینى نماز جمعه و به دیگر سخن، واجب تخییرى نوشته شده بسیارند، از جمله افرادى که در این باره رساله‌ای به عربى و یا فارسى تدوین کرده‌اند، مى‌توان از افراد زیر نام برد:
محقق کرکى، (م:۹۴۰) میرزا علیرضا تجلی شیرازی، مولی عبداللّه تونی بشرویی، میرداماد (م:۱۰۴۱) سید ابراهیم حسینی نیشابوری طوسی، شیخ علی بن هلال کرکی، سید حسین مجتهد کرکی (م:۱۰۰۱) سید حسین ضیاءالدین ابوتراب الحسن، عبدالعالی فرزند محقق کرکی (م:۹۹۳) و….
آقا جمال خوانسارى و شمارى از شاگردان او نیز، در این باره رساله نگاشته‌اند: آقا جمال، رساله‌ای دارد به فارسى، به نام: رساله نماز جمعه. این رساله در یک نسخه براى شاه سلیمان و در نسخه‌ای دیگر براى شاه سلطان حسین، نوشته شده است.
محقق خوانساری در این رساله، واجب عینى بودن نماز جمعه را رد مى‌کند. هر چند رد و انکار عینى بودن، با حرام بودن نیز، سازگار است، ولى از رساله ایشان استفاده مى‌شود، آن بزرگوار نظر به وجوب تخییرى دارد.
محمد بن عبدالفتاح تنکابنی، معروف به سراب، از شاگردان آقا حسین خوانسارى، و سید جعفر بن حسین خوانساری و حسین بن حسن جیلانی، شاگرد آقا جمال، هر یک رساله‌ای در ردّ دیدگاه آقا جمال نوشته‌اند. گروهى از شاگردان آقا جمال، از جمله محمد کاظم بن محمد حسین تویسرکانی، به تقویت دیدگاه استاد پرداخته و دیدگاه واجب عینى بودن نماز جمعه را ردّ کرده‌اند.
۲. بسیارى از عالمان بزرگ که در زیر از آنان نام مى‌بریم، براى اثبات واجب عینى بودن نماز جمعه دست به قلم برده و رساله نگاشته و عرضه کرده‌اند:
شهید ثانى، فیض کاشانی، حسین بن عبدالصمد (پدر شیخ بهایی) عبدالفتاح تنکابنی، معروف به سراب، شیخ عبداللّه بن صالح سماهیجی بحرانی، ملامحمد طاهر قمی، محقق سبزواری، نظام الدین قرشی ساوجی، صدرالدین محمد قزوینی، سلیمان بن عبداللّه بحرانی ماحوزی، عبداللّه بن حسین تستری، شیخ محمد بن حسن حر عاملی، علامه محمد باقر مجلسی و پدر بزرگوار ایشان علامه محمد تقی مجلسی و… که بیش تر آنان را اخباریان تشکیل مى‌دهند.
۳. عالمانى نیز، در این دوره، رساله‌هایى، درحرام بودن نماز جمعه، نگاشته‌اند، از جمله: حسن بن علی عبدالعالی کرکی، خلیل بن غازی، ملامحمد باقر قزوینی، قاضی نوراللّه شوشتری، شیخ ابراهیم بن سلیمان قطیفی، فاضل هندی و….

منشاء اختلاف دیدگاهها

این که در باب نماز جمعه دیدگاههاى گوناگونى دیده مى‌شود و عالمان آراى گوناگونى ارائه داده‌اند، ناشى از این مى‌شود که آیا براى اقامه نماز جمعه، حضور امام، یا گمارده شده از سوى او، یا دست کم اجازه او، شرط است، یا خیر؟ یا آن که بر پا داشتن آن بر همه مسلمانان واجب است؟
بر فرض شرط بودن، آیا بر پاداشتن آن در روزگار غیبت حرام است، یا فقیهان از سوى امام معصوم(علیه السلام) اجازه دارند که آن را برگزار کنند؟
کسانى که امامت جمعه را از پستها و مقامهاى ویژه معصوم و یا نایب خاصّ وى دانسته‌اند، اقامه آن را در روزگار غیبت حرام دانسته‌اند. در برابر، کسانى که آن را از پستها و مقامهاى معصوم(علیه السلام) نمى‌دانند، به واجب عینی بودن نماز جمعه حکم کرده‌اند و حضور امام(علیه السلام) و یا نایب او را براى اقامه آن، شرط ندانسته‌اند. بسیارى از فقیهان، با این که نماز جمعه را از مقامهاى ویژه امام (علیه السلام) دانسته‌اند، ولى برگزارى آن را در روزگار غیبت، روا دانسته‌اند: (واجب تخییرى)
اینان بر این باورند که وجود امام(علیه السلام) و یا نایب خاص او، شرط واجب عینى بودن نماز جمعه است. محقق حلی مى‌نویسد:
(ثم الجمعه لاتجب إلاّ بشروط، الاوّل: السلطان العادل او من نصبه.)
نماز جمعه واجب نیست، مگر با شرایطى: نخست آن که سلطان عادل و یا گمارده شده از سوى او وجود داشته باشد.
در سخن یاد شده مقصود از (سلطان عادل)، امام معصوم است. همان گونه که محقّق در معتبر، علامه در منتهى، تذکره و نهایه الاحکام آورده‌اند و در کتابهاى: مراسم، اشاره السبق، جامع الشرایع و بسیارى از دیگر کتابهاى فقهى، به همین معنى آمده است.
در روزگار غیبت، واجب عینى بودن نماز جمعه برداشته شده، ولى وجوب تخییرى آن ثابت است. محقّق مى‌نویسد:
(لو لم یکن امام الاصل ظاهراً سقط الوجوب، ولم یسقط الاستحباب.)
اگر امام معصوم(علیه السلام) ظاهر نباشد، واجب بودن نماز برداشته مى‌شود، ولى مستحب بودن آن باقى است.
بقاى استحباب، به این معناست که نماز جمعه واجب تخییرى است، ولى انجام نماز جمعه، برتر از نماز ظهر است. در روزگار غیبت، فقیه داراى شرایط، به نیابت از امام(علیه السلام) این فریضه را برگزار مى‌کند و یا به دیگران براى برگزارى آن اجازه مى‌دهد.

دیدگاه آقا جمال خوانسارى

آقا حسین خوانسارى و فرزند ایشان، آقا جمال الدین و بسیارى از عالمان دوره صفویه و پیش از آن، همین دیدگاه را پذیرفته‌اند. این گروه از یک سو، واجب عینى بودن نماز جمعه را با نبود امام(علیه السلام) و یا گمارده شده از سوى ایشان ردّ کرده‌اند و از دیگر سوى بر واجب بودن تخییرى آن پاى فشرده‌اند.
صاحب جواهر پس از عبارت محقق در شرایع مى‌نویسد:
(فبدونهما تسقط عیناً او مشروعیه على اختلاف القولین المشترکین فى عدم وجوب عقدها حینذٍ عینا بلاخلاف اجده بین الاساطین من علماء المؤمنین بل المسلمین عدا الشافعى فلم یعتبرهما، بل هو من ضروریات فقه الامامیه ان لم یکن مذهبهم….)
بدون سلطان عادل و یا گمارده شده از سوى او، واجب عینى بودن و یا مشروع بودن نماز جمعه از بین مى‌رود. دو گروه، چه آنان که به واجب تخییرى نظر دارند، چه آنان که حرام مى‌دانند، در نفى واجب عینى نماز جمعه در روزگار غیبت یکسان مى‌اندیشند. عالمان بزرگ شیعه، بلکه همه علماى اسلام، به جز شافعی، که سلطان عادل و یا گمارده شده از سوى او را شرط نمى‌داند، در این مسأله اختلافى ندارند. این موضوع اگر از مسلمات مذهب شیعه نباشد، از ضروریات فقه شیعه به شمار مى‌آید.
بسیارى از فقها، بر سخن بالا در کتابهاى فقهى خود صحّه گذاشته‌اند و به روشنى گفته‌اند: واجب عینى بودن نماز جمعه در صورتى است که امام و یا نایب او حضور داشته باشد. و در غیر آن، وجوب عینى برداشته شده است: سید مرتضی در ناصریات، محقق حلّى در النهایه و نکتها، شیخ طوسى در تبیان و اقتصاد، سلار در مراسم، ابن زهره در غنیه، حلبى در اشاره السبق، طبرسى در مجمع البیان، محقّق در معتبر و شرایع الاسلام، راوندی در فقه القرآن ابن سعید حلّى در الجامع للشرائع، سید مرتضی در میافارقیات، ابن ادریس در سرائر ابن حمزه در وسیله، شیخ طوسى در الجمل و العقود نظام الدین صهرشتی در اصباح الشیعه، شیخ طوسی در مبسوط و خلاف، علامه در منتهى و بسیارى از دیگر عالمان که به شمارى از آنان در گذشته اشاره کردیم.
آقا جمال، در مقدمه رساله نماز جمعه، به گونه‌ای گذرا اشاره مى‌کند که تا زمان شهید ثانی و روزگار صفویه، همه فقیهان شیعه، به جز اندکى (که به حرام بودن باور داشتند) به واجب عینى نبودن نماز جمعه در روزگار غیبت، معتقد بوده‌اند. دیدگاه واجب عینى بودن در این روزگار به وجود آمده و نخستین کسى که آن را اظهار داشته و بر آن تأکید فراوان کرده، شهید ثانى بوده است.
میرزا على رضا تجلّى، در رساله نماز آدینه، که ردّیه‌ای است بر دیدگاه واجب عینى بودن نماز جمعه و رساله محقق سبزوارى، افزون بر شناساندن فقهاى معروف و بر شمارى کتابها و رساله‌هایى که در ردّ واجب عینى بودن نگاشته شده، بسیارى از عالمان دوره صفوى را طرفدار همین دیدگاه دانسته است.
آقا جمال، درباره انگیزه خود از نگارشِ رساله نماز جمعه مى‌نویسد:
(غرض از وضع این رساله، نفى این قول محدث و مخالفت آن است با اجماع امامیه با ذکر بعضى از مؤیدات و منبهات بر آن از آثار ائمه هدى، علیهم السلام، و غیر آن و نقل دلائل ایشان و جواب از آنها.)
پیش از آن که به دلیلهاى این دیدگاه بپردازیم، یادآورى نکته زیر مفید و مناسب مى‌نماید:
شمارى از فقیهان بر واجب تخییرى بودن نماز جمعه باور دارند، ولى برگزارى نماز جمعه را برتر دانسته‌اند.
گروهى به بسنده بودن آن به جاى ظهر عقیده دارند.
شمارى از فقیهان، به روشنى گفته‌اند: امامت نماز جمعه در دوره غیبت جز براى فقیه داراى شرایط و یا نماینده او روا نیست.
اما گروهى دیگر عدالت او را کافى دانسته‌اند.
گروهى از فقیهان، از جمله میر داماد، اقامه آن را از سوى فقیه داراى شرایط تخییرى مى‌دانند، ولى در صورتى که نماز جمعه‌ای این چنین بر پا شد، حضور مردم را در آن واجب مى‌دانند.
امّا از گفته‌هاى آقا جمال بر مى‌آید که هم اقامه و هم حضور، هر دو را، واجب تخییرى مى‌داند.

دلیلهاى این دیدگاه

براى این دیدگاه: واجب تخییری یا نفى وجوب عینى، دلیلها و شواهد بسیارى آورده شده است، از جمله:

اجماع

پیش از آقا جمال و پس از ایشان، بسیارى از فقهاى شیعه، براى ردّ واجب عینى بودن نماز جمعه، به اجماع استناد کرده‌اند. آقا جمال، این اجماعها را به شرح آورده است، از باب نمونه:
علامه حلّى در تذکره مى‌نویسد:
(یشترط فى وجوب الجمعه السلطان او نائبه عند علمائنا اجمع.)
در وجوب نماز نماز جمعه، سلطان و یا نایب او در نزد عالمان ما، همگى، شرط است.
آقا جمال از کتاب نهایه و تحریر علاّمه نیز، اجماع بر واجب عینى نبودن را نقل کرده است.
محقّق در معتبر مى‌نویسد:
(سلطان عادل و یا نایب او شرط واجب بودن جمعه است و این قول علماى ماست.)
مستند محقق، عمل پیامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) در تعیین امام جمعه، همانند تعیین قاضى است که به عنوان سیره مستمر، در همه زمانها مورد عمل بوده است. بنابراین، مخالفت با آن، عمل بر خلاف اجماع است. محقق در ادامه سخنان پیشین خود، چنین آورده است:
(هرگاه امام اصل ظاهر نباشد، وجوب ساقط مى‌شود، ولى استحباب آن باقى است، در صورتى که برگزارى آن ممکن باشد.)
آقا جمال از قول علامه حلّى و شیخ طوسی نیز نقل کرده که در دوره غیبت، وجوب برداشته مى‌شود، ولى استحباب آن باقى است.
علاّمه در نهایهالاحکام به روشنى مى‌نویسد:
(اقوى این است که بر پاداشتن نماز جمعه به وسیله فقیهان جایز است.)
شهید اول در ذکرى، ابن زهره در غنیه، فاضل مقداد در کنزالعرفان، محقق کرکی در رساله نماز جمعه و در شرح قواعد، شهید ثانى در شرح ارشاد و در شرح لمعه و بسیارى از فقهاى دیگر، ادّعاى اجماع بر رد واجب عینى بودن نماز جمعه کرده‌اند. آقا جمال، به شرح، همه سخنان این بزرگواران را نقل کرده است و در جمع بندى دیدگاه فقیهان یاد شده مى‌نویسد:
(تحقیق، چنانکه بعضى از علماء به آن اشاره کرده‌اند، این است که: آنچه مشخص بود نزد علما، اجماع امامیه است بر اشتراط جمعه به امام و یا نایب خاص او، پس اکثر این را شرط وجوب عینى دانسته‌اند و به جواز در زمان غیبت قائل شده‌اند و بعضى شرط اصل انعقاد گرفته‌اند و به حرمت در زمان غیبت قائل شده‌اند، مانند ابن ادریس. و آنچه مشخص است اجماع بر اشتراط وجوب است، چنانچه اکثر گفته‌اند، نه اصل انعقاد.)
صاحب جواهر نیز، همه این اجماعها را نقل کرده است و سپس مى‌نویسد:
(وفى شرح المفاتیح و کشف الاستاذ وعن غیرهما: (الاجماع متواتراً على نفى العینیّه) بل فى الاوّل، (انّ الناقلین قد یزیدون عن عدد الاربعین) کما انّ فى الثانى (کونه فوق التواتر) و لعلّه کذلک… وکیف کان فلاریب فى الاجماع المزبور، من تتبع نقلته فضلاً عن الفتاوى المجرده عنه.)
در شرح مفاتیح و کشف الغطاء و غیر آن دو، ادّعاى تواتر اجماع بر واجب عینى نبودن نمازجمعه در عصر غیبت شده است، بلکه در کتاب نخست؛ یعنى مفاتیح، کسانى که اجماع را نقل کرده‌اند بیش از چهل نفر دانسته است. در کتاب دوّم؛ یعنى کشف الغطاء نیز آمده: اجماعهایى که نقل شده بیش از حدّ تواتر است و شاید هم این چنین باشد….
به هر حال، تردیدى در اجماع یاد شده نیست. هر کس تحقیق و بررسى در این موضوع داشته آن را نقل کرده است. افزون بر آن، بسیارى از فتواها بدون نقل اجماع، همان شرط را آورده‌اند.
صاحب جواهر اشاره مى‌کند: پاره‌ای از روایات دلالت دارند که نماز عید و نماز جمعه در شرایط یکسانند.
در این صورت، هم روایات و هم اجماعهایى که دلالت بر واجب بودن نماز جمعه در زمان حضور و رد واجب عینى، در دوره غیبت خواهند کرد، افزایش مى‌یابند. تا جایى که مى‌توان گفت: بر واجب عینى نبودن نماز جمعه بیش از هفتاد اجماع، داریم.

یادآورى

کسانى که دیدگاه واجب عینى نماز جمعه را در روزگار غیبت پذیرفته‌اند، در اجماع یاد شده از ابعاد گوناگون مناقشه کرده‌اند. آقا جمال، حدود بیست صفحه از رساله‌اش را ویژه این بحث ساخته و به شرح از همه آنها پاسخ گفته، ولى با این حال، به نظر مى‌رسد که در این تلاش موفق نبوده است، زیرا:
۱. پیش از سید مرتضى و شیخ طوسى، فقیهان شیعه، همانند: شیخ صدوق، شیخ مفید و… از این شرط به هیچ روى، سخن نگفته‌اند. در این صورت، چگونه مى‌توان ادّعاى اجماع کرد.
۲. سید مرتضى و شیخ طوسی، نخستین کسانى‌اند که ادعاى اجماع بدانان نسبت داده شده است و حال آن که از سخنان آنان در، چنین چیزى استفاده نمى‌شود.
سید مرتضى؛ پس از آن که دو قول در مسأله را نقل مى‌کند، مى‌نویسد:
(والاحوط ان لایصلى الجمعه إلاّ باذن السلطان وامام الزمان لانّها اذا صُلّیت على هذا الوجه انعقدت وجازت بالاجماع واذا لم یکن فیها اذن السلطان لم یقطع على صحتها و اجزائها.)
احتیاط در این است که نماز جمعه، با اجازه سلطان و امام وقت برگزار شود؛ زیرا در این صورت، برگزارى آن، به اجماع جایز است و اما اگر اجازه سلطان در برگزارى آن نباشد، به درستى و بسندگى آن قطع پیدا نخواهیم کرد.
سید مرتضى، در سخنان یاد شده، اجازه امام را به اجماع، موافق احتیاط دانسته است، نه این که اجازه امام را متعین و شرط بداند. بنابراین، نمى‌توان به سید مرتضى نسبت داد که ایشان اجازه امام را به اجماع شرط مى‌داند.
مقصود شیخ طوسى نیز، از اجماع، اجماع عملى است، نه اصطلاحى؛ یعنى سیره پیامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) و حاکمان پس از وى بر این بوده است که یا خود نماز جمعه را برپا مى‌داشته و یا دیگران را براى اقامه آن مى‌گمارده‌اند.
شیخ طوسى در خلاف مى‌نویسد:
(فانه اجماعٌ، فانّ من عهد النّبى، صلى الله علیه وآله، الى وقتنا هذا ما اقام الجمعه إلاّ الخلفاء و الامراء، و من ولى الصلاه فعلم ان ذلک اجماع اهل الاعصار، ولو انعقدت بالرعیه لصلاها کذلک.)
دلیل بر شرط یاد شده اجماع است؛ زیرا از روزگار پیامبر اسلام(صلی الله علیه و اله و سلم) تا زمان ما، نماز جمعه را بر پا نداشته‌اند، مگر جانشینان آن حضرت و حاکمان و یا کسى که از سوى آنان براى این کار گمارده شده است. از این شیوه مى‌فهمیم که این سیره، همه عصرها بوده است. اگر نماز جمعه، به وسیله مردم برپا داشته مى‌شد، مردم این چنین مى‌کردند و حال آن که چنین چیزى نقل نشده است.
۳. اگر این دو، ادّعاى اجماع کرده بودند، چگونه شاگردان آنان برخلاف استادان خود سخن گفته‌اند. از باب نمونه، ابی الصلاح حلبی، ابوالفتح کراجکى و… اجازه سلطان را شرط نمى‌دانند.
۴. افزون بر این، دیدگاه وجوب عینى هم، بر لازم نبودن اذن امام ادّعاى اجماع کرده است.
شاید با توجه به همین مطالب باشد که معتقدان به این دیدگاه، براى اثبات شرط اذن امام و حاکم، به دلیلهاى دیگرى استناد کرده‌اند.

روایات

براى رد واجب عینى بودن، به پاره‌ای از روایات نیز، استناد کرده و یادآور شده‌اند: از این روایات، استفاده مى‌شود که واجب عینى بودن نماز جمعه، مشروط به حضور امام(علیه السلام) و یا نایب اوست.
آقا جمال، فصل دوّم از رساله اش را به نقل و چگونگى استدلال به این روایات ویژه ساخته و حدود بیست روایت، بدون دسته بندى آورده است. در یک دسته بندى مى‌توان این روایات را به چند دسته زیر بخش کرد:

دسته نخست

پاره‌ای از این روایات، دلالت دارند که نماز جمعه همانند: داورى و اجراى حدود و… از مقامها و منصبهاى امامت است، از باب نمونه:
۱. علی (علیه السلام) مى‌فرماید:
(اربع الى الولاه: الفیئ والحدود والصدقات والجمعه.)
چهار چیز از آنِ حاکمان است: غنیمتی که در جهاد به دست مى‌آید، اقامه حدود، گرفتن صدقات و هزینه آن و نماز جمعه.
روایاتى که مضمون روایت بالا را تایید مى‌کنند، بسیارند. آقا جمال و پس از ایشان، بسیارى از فقها از جمله: صاحب جواهر، آیت اللّه بروجردی و…، پاره‌ای از این گونه روایات را نقل و بدان استناد کرده‌اند.
۲. در صحیفه سجادیه، از امام سجاد (علیه السلام) در دعای عید قربان و جمعه روایت شده است:
(اللهم انّ هذا المقام لخلفائک و اصفیائک و مواضع امنائک فى الدرجه الرفیعه التى اختصصتهم بها قد ابتزواها.)
خدایا، این مقام (نماز جمعه و عید) از آن جانشینان و برگزیدگان تو، و جایگاه امینان توست (مراد امامان معصوم(علیه السلام) مى‌باشند) در درجه بلندى که آنان را بدان ویژه گردانیده‌ای، ولى دیگران این جایگاه را ربودند.
این دعا از امام سجاد(علیه السلام)، روشن ترین دلیلى است که نماز جمعه از منصبهاى امامت است و حاکمان جور، همان گونه که اصل خلافت را غصب کرده‌اند، این مقام را نیز به ناروا به دست گرفته‌اند.
صاحب جواهر، خوانسارى در جامع المدارک، آیت اللّه بروجردى و بسیارى از دیگر فقیهان شیعه، به این روایت استناد جسته‌اند.
۳. امام باقر (علیه السلام) مى‌فرماید:
(تجب الجمعه على سبعه نفر من المؤمنین ولاتجب على اقلّ منهم، الامام، و قاضیه والمدعى حقّا والمدعى علیه، والشاهدان والذى یضرب الحدود بین یدى الامام.)
نماز جمعه، با اجتماع هفت نفر از مؤمنان واجب مى