توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نقش مدت در قرارداد مزارعه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نقش مدت در قرارداد مزارعه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل نقش مدت در قرارداد مزارعه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل نقش مدت در قرارداد مزارعه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

عقد مزارعه ، از کهن‌ترین قراردادهایی است که در روابط کشاورزان، حتی قبل از اسلام ، به وجود آمده و شرع مقدس مهر تأیید بر آن گذاشته است.

فهرست مندرجات

۱ – چکیده
۲ – واژگان کلیدی
۳ – مقدمه
۴ – ماهیت مزارعه
۵ – تملیکی یا عهدی بودن عقد مزارعه
۶ – لزوم تعیین مدت
۶.۱ – دلائل
۶.۱.۱ – اجماع
۶.۱.۲ – روایات
۶.۱.۳ – شباهت به اجاره
۶.۱.۴ – رفع غرر و تنازع
۶.۲ – بررسی دلایل مشهور
۶.۲.۱ – رد دلیل اجماع
۶.۲.۲ – رد دلیل روایی
۶.۲.۳ – رد شباهت مزارعه به اجاره
۶.۲.۴ – رد رفع غرر و تنازع
۶.۳ – خدشه فقها بر این نظر
۶.۴ – ذکر مدت معیّن در قانون
۶.۵ – مدت معین در قانون مدنی مصر
۷ – انقضای مدت در مزارعه
۷.۱ – تکلیف زارع به رد زمین
۷.۲ – انقضای مدت و عدم کشت زرع در زمین
۸ – انقضای مدت و نرسیدن زرع
۸.۱ – حکم مسأله در قانون ایران
۸.۲ – تعارض ماده ۵۴۰ با سایر مقررات
۸.۳ – حکم مسأله در قانون مصر
۸.۴ – حکم مسأله در قانون عراق
۹ – نتیجه‌گیری
۱۰ – فهرست منابع
۱۱ – پانویس
۱۲ – منبع

چکیده

درباره شرط تعیین مدت در قرارداد مزارعه، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقها با استناد به روایات و اجماع ، و به منظور جلوگیری از غرور و تنازع ، قائل به لزوم تعیین دقیق مدتی هستند که عادتاً زرع در آن مدت به ثمر می‌رسد.
قانون مدنی ایران در این مسئله از نظر مشهور تبعیت می‌کند، در حالی که قانون مدنی برخی کشورها از جمله مصر ، به نقش عرف در تعیین مدت اهمیت داده و در صورت عدم ذکر مدت، یک سال زراعی را مبنا قرار داده است.
در این مقاله نظر مشهور را مورد مناقشه قرار می‌دهیم و با رد استنادات مشهور، به این نتیجه می‌رسیم که دلیل قانع‌کننده‌ای بر لزوم تعیین دقیق مدت در مزارعه‌ای که مزروع در آن تعیین شده باشد، وجود ندارد؛.

واژگان کلیدی

زرع ، عامل، مزارعه ، مدت .

مقدمه

نیاز بشر به غذا، مسکن، لباس و… او را وادار به ارتباطی گسترده با زمین کرد. انسان اولین منشأ غذا را در گیاهانی یافت که از زمین می‌روییدند و از اینجا بود که ارتباط او با زمین، ارتباطی کامل و تام و به منظور حفظ حیات انسانی شد. زراعت و کشاورزی، از اولین مشاغل انسان‌ها به شمار می‌رود. ابن‌خلدون می‌گوید:
زراعت، قدیمی‌ترین صنعتی است که انسان برای به دست آوردن آوردن غذا از آن استفاده کرده است.

[۱] ابن‌خلدون، مقدمه ابن‌خلدون، ص ۶۲.

دین مبین اسلام نیز اشتغال به کشاورزی را مستحب دانسته و اجر زیادی برای آن قرار داده است.
عقد مزارعه ، از کهن‌ترین قراردادهایی است که در روابط کشاورزان، حتی قبل از اسلام، به وجود آمده و شرع مقدس مهر تأیید بر آن گذاشته است. قانون مدنی نیز مواد ۵۱۸ تا ۵۴۲ را به این قرارداد اختصاص داده و احکام آن را طی این مواد بیان کرده است؛ اما با توجه به اینکه این قرارداد ارتباط تنگاتنگی با زمان دارد، و غرض آن، که برداشت محصول است، نیز باید در بستر زمان شکل گیرد، عنصر زمان نقش اساسی در شکل‌گیری آن دارد. از این رو بر آن شدیم تا نقش و آثار مدت در مزارعه را در قانون مدنی بررسی نماییم. به این منظور از نظرات فقها که مهم‌ترین مبنای قانون مدنی است، برای تکمیل موارد نقص و تفسیر اصولی استعانت جسته‌ایم، همچنین قانون مدنی مصر را که یکی از پویاترین نظام‌های حقوقی کشورهای عربی است، جهت تطبیق انتخاب نموده‌ایم.

ماهیت مزارعه

مزارعه، مصدر باب مفاعله از زرع است، و همانطور که معنای باب مفاعله، انجام امر طرفینی است، اقتضای عقد مزارعه نیز به گونه‌ای است که دو طرف باید در آن شرکت داشته باشند، و به این اعتبار که در این عقد یکی از طرفین زارع بوده و دیگری آمر به آن، آن را مزارعه گفته‌اند. مقدس اردبیلی مزارعه را این‌گونه تعریف کرده است:
مزارعه عبارت است از معامله‌ای که به منظور کشت زرع بر زمین در مقابل گرفتن حصه مشاعی از حاصل آن منعقد می‌گردد.

[۲] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۷، ص۳.

به پیروی از همین تعریف، قانون مدنی ایران در ماده ۵۱۸، مزارعه را این‌گونه تعریف می‌کند:
مزارعه عقدی است که به موجب آن، احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگری می‌دهد که آن را زراعت کرده، حاصل را تقسیم کنند.
قانون مدنی مصر نیز ضمن پذیرش این نهاد، در ماده ۶۱۹، مزارعه را این‌گونه تعریف می‌کند:
زمین کشاورزی و زمینی را که در آن درخت کاشته شده است، موجر می‌تواند در قبال اخذ جزئی از محصول به مستأجر مزارعه دهد.
مزارعه جزء عقود لازم است و جز با اقاله فسخ نمی‌شود (ماده ۵۲۵) و فقها با استناد به اصاله اللزوم و استصحاب ، بر این امر اتفاق دارند.

تملیکی یا عهدی بودن عقد مزارعه

از کلام برخی فقها این‌گونه استنباط می‌شود که مزارعه عقدی تملیکی است؛ برای نمونه علامه حلی در کتاب مختلف، مزارعه و مساقات را از توابع اجاره می‌داند.

[۳] حسن بن یوسف حلی، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج۲، ص۳.

آقا رضا همدانی نیز در حاشیه مکاسب، مزارعه را چیزی جز تملیک منافع مانند اجاره نمی‌داند.

[۴] آقا رضا همدانی، حاشیه کتاب المکاسب، ص۳۰۹.

عروه نیز صراحتاً مزارعه را عقدی معرفی می‌کند که از یک سو مالک زمین، بخشی از منافع زمین را به زارع، و از سوی دیگر عامل، بخشی از کار و خدمت خود را به مالک تملیک می‌کند.

[۵] سیدمحمدکاظم یزدی، العروه الوثقی، ج۵، ص۳۱۹.

در قانون مدنی نصی در این زمینه وجود ندارد، اما برخی از احکام مندرج در آن، برگرفته از همین تفکر است؛ برای مثال ماده ۵۳۵، عاملی را که ترک زراعت کند، ملزم به پرداخت اجرت‌المثل کرده که بر گرفته از گفته فقها است، در حالی که اگر آن را عهدی می‌دانست، می‌بایست عامل را ملزم به پرداخت کلیه خسارات وارده به مالک می‌دانست.
در ماده ۲۲۶ ق م قانون مدنی در مزارعه، علاوه بر شرایط عمومی قراردادها که در ماده ۱۹۰ به آن اشاره شده است، رعایت شرایط دیگر نیز ضروری است که با اجتماع آنها عقد محقق می‌شود؛ یکی از این شرایط، این است که سهم عامل از محصول حتماً باید به صورت مشاع، از قبیل ثلث و ربع و خمس و غیره مشخص گردد و در صورتی که سهم به صورت غیرمشاع تعیین شود، طبق نظر مشهور فقها احکام مزارعه در چنین عقدی اجرا نخواهد شد؛ اما محدودیتی از حیث میزان سهم مشاع وجود ندارد و متعاقدین در این امر مخیرند؛ ماده ۵۱۹ قانون مدنی ایران نیز بر این امر صراحت دارد.
قانون‌گذار مصر در ماده ۳۳ قانون اصلاح زراعی، اجازه نداده است که سهم مالک بیش از نصف محصول تعیین گردد، و در غیر این صورت، به عامل اجازه استرداد مقدار اضافه را داده است.
شرط دیگر مزارعه این است که مدت باید به طور دقیق مشخص شود. تعیین مدت ، نقش عمده‌ای در عقد مزارعه دارد و آثار خاصی بر این عقد می‌گذارد. بنابراین شایسته است این شرط را دقیق‌تر مورد کنکاش قرار دهیم.

لزوم تعیین مدت

مشهور فقهای امامیه معتقدند که در عقد مزارعه باید مدت معیّن باشد؛ به‌گونه‌ای که غالباً محصول در آن مدت به بار می‌نشیند؛ به این معنا که مدت نباید کمتر یا بیشتر از زمان ادراک زرع تعیین شود. تعیین مدت نیز باید به ماه و سال ذکر شود تا احتمال زیاده و نقصان در آن نرود و اختلافی در آن به وجود نیاید. بنابراین در صورت عدم ذکر مدت یا ذکر مدت مجهول، مزارعه باطل خواهد بود.

دلائل

این دسته از فقها، بر حجیت نظر خود چند دلیل اقامه نموده‌اند که به مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم:

اجماع

علامه حلی در تذکره

[۶] علامه حسن بن یوسف حلی، مختلف الشیعه، ص۳۴۰.

و صاحب جواهر در جواهر الکلام

[۷] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۱۵.( »تعیین المده بلاخلاف معتد به بل لعل الاجماع علیه« ).

بر این نظر ادعای اجماع دارند و معتقدند که هیچ‌یک از فقها با این نظر مخالفت ننموده‌اند.

روایات

یکی دیگر از ادله‌ای که مشهور به آن استناد کرده‌اند، روایاتی است که در این خصوص وارد شده است. در ادامه به ذکر این روایات می‌پردازیم:
– روایت یعقوب بن شعیب از ابی‌عبداللّه علیه‌السلام:
از امام در مورد مردی سؤال کردم که زمین خود را به دیگری داده و می‌گوید زمین را آباد کن و در مقابل، منافع سه یا پنج سال یا هر آنچه خدا بخواهد را بردار؛ فرمود اشکالی ندارد.

[۸] الکافی، ج۵، ص۲۶۸، ح۲.

[۹] الوسائل، ج۱۳، ص۲۰۳، ح۱.

– روایت صحیح حلبی از ابی‌عبداللّه علیه‌السلام:
قباله عقدی است که زمین از مالک آن قبول می‌شود تا طی مدت بیست سال یا کمتر و یا بیشتر، آن را آباد کرده و آنچه به عنوان ثمره از آن خارج می‌گردد، به وی پرداخت شود….

[۱۰] التهذیب، ج۷، ص۲۰۱، ح۳۳.

[۱۱] الوسائل، ج۱۳، ص۲۱۳، ح۲.

این روایت از جهت اجازه امام مبنی بر اینکه مدت مزارعه به هر میزانی که توافق شده منعقد گردد، دلالت بر تعیین مدت دارد، اما از جهت حداقل و حداکثر، محدودیتی برای متعاملین وجود ندارد.
– مهم‌ترین روایتی که بیشتر فقها

[۱۲] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۱۵.

[۱۳] محمدحسن فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع، ج۳، ص۹۸؛

[۱۴] جواد بن محمد عاملی، مفتاح الکرامه، ج۷، ص۳۶۸.

بر حجیت این نظر به آن استناد کرده‌اند، روایت ابی‌ربیع شامی از اباعبداللّه علیه‌السلام است:
از امام درباره شخصی که می‌خواهد زمینی را قبول کند سؤال کردم، چگونه باید عقد قباله را قبول کند که حلال باشد؟ فرمود:زمین را از مالک آن قبول کند، در مقابل شی‌ء معلوم تا سالی که توافق کرده‌اند، پس آن زمین را آباد کند و خراج آن را بپردازد….

[۱۵] محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، باب۱۸، ح۵.

آنچه در این حدیث مورد توجه قرار گرفته، این قسمت است که می‌فرماید:»زمین را از مالک آن قبول کند در مقابل شی‌ء معلوم تا سال مورد توافق«.

[۱۶] »یتقبل الارض من اربابها بشی‌ء معلوم الی سنین المسماه«.

از این جمله درمی‌یابیم که مدت مزارعه باید مورد توافق قرار بگیرد، در غیر این صورت مزارعه حلال نبوده و باطل خواهد بود.

شباهت به اجاره

قائلین به اشتراط مدت در مزارعه، معتقدند که مزارعه ملحق به اجاره است، نه مضاربه ؛ چون مضاربه عقدی جایز است و اگر تعیین مدت در آن شرط شود، سودی نخواهد داشت؛ زیرا قبل از فرا رسیدن مدت مورد توافق، رجوع جایز است؛ در حالی که مزارعه همانند اجاره عقدی لازم است و اقتضای عقد لازم این است که مدت در آن معیّن باشد.

[۱۷] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۱۷، ص۱۵.

[۱۸] ابن‌ادریس حلی، سرائر، ج۲، ص۴۴۳.

حتی برخی از این مقدار شباهت هم فراتر رفته و معتقدند هیچ فرقی بین اجاره و مزارعه وجود ندارد، مگر اینکه این دو فقط در لفظ متفاوت می‌باشند. بنابراین با صرف نظر از اختلاف لفظی، می‌توان گفت هر مقدار جهالتی که موجب بطلان اجاره می‌شود، لزوماً بطلان مزارعه را هم درپی خواهد داشت؛ چراکه معنی این دو عقد در واقع یکی است؛

[۱۹] محقق نجم‌الدین جعفر بن حسن حلی، نکت النهایه، ج۲، ص۲۶۷.

رفع غرر و تنازع

علامه در تذکره معتقد است که تعیین مدت در مزارعه، برای رفع غرر و جهالت و جلوگیری از تنازع بین متعاقدین لازم است؛ چرا که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله از بیع غرر نهی فرمودند و عدم ذکر مدت، موجب غرر می‌شود.

[۲۰] شیخ یوسف بحرانی، حدائق الناظره، ج۲۱، ص۳۰۵.

بررسی دلایل مشهور

همان‌گونه که گذشت، برخی از فقها

[۲۱] علامه حسن بن یوسف حلی، مختلف الشیعه، ص۳۴۰.

معتقدند که تعیین مدت به صورت کاملاً معیّن ضرورتی ندارد و در صورت عدم تعیین مدت نیز مزارعه را نباید باطل انگاشت و اراده طرفین را بی‌اثر دانست، به شرطی که تلویحاً یا به اشاره، مدت قابل تعیین باشد؛ برای مثال تعیین نوع زرع، به نوعی مدت آن را مشخص می‌کند و حاکی از آن است که مدت مزارعه تا زمان برداشت محصول تعیین شده است، در نتیجه در چنین حالتی، ضرورتی بر تعیین مدت به ماه و سال نیست. برای اثبات این ادعا، ابتدا لازم است آنچه ضعف ادله مشهور را آشکار می‌سازد بیان کنیم و سپس نکات قوت نظریه اخیر را بررسی نماییم.

رد دلیل اجماع

در مورد اجماع ادعا شده باید گفت اولاً، اجماع دلیل مستقلی نیست و فقط در صورتی حجت است که کاشف از رأی معصوم علیه‌السلام باشد؛
ثانیاً، گروهی از فقهای متأخر، مثل صاحب ریاض و صاحب عروه ، مخالف این نظر هستند؛ همچنین برخی از کسانی که قائل به نظر مشهور هستند نیز احتمال داده‌اند که نظر اخیر صحیح است و آن را خالی از وجه ندانسته‌اند

[۲۲] سیدعلی طباطبایی، ریاض المسائل، ج۱، ص۶۱۲.

و این بیانگر عدم افتا بر این نظر می‌باشد؛

[۲۳] جواد بن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج۷، ص۳۰۹.

ثالثاً، در صورت پذیرش اجماع نیز باید گفت اجماع در موردی است که تعیین مدت رأساً ترک شود و به هیچ نحوی، نه به تصریح، نه به تلویح، و نه به اشاره، معیّن نشده باشد، اما در جایی که مزروع معیّن می‌شود، ترک تعیین مدت نشده است، بلکه اشاره به مدت عرفی دارد که برای هر زرعی مشخص است. بنابراین اجماع ادعا شده بر فرض کامل بودن، نمی‌تواند مانع پذیرش ادعای اخیر شود.

[۲۴] جواد بن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج۷، ص۳۰۹.

رد دلیل روایی

در مورد روایاتی که مورد استناد مشهور قرار گرفته نیز باید گفت اولاً، در این روایات واژه قباله به کار رفته است و قباله معنایی اعم از مزارعه دارد.
در دو روایت اول، اجرت عامل مجهول است، لذا نمی‌توان آن را مزارعه یا اجاره دانست؛ چون در این دو قرارداد، معلوم بودن اجرت شرط است و تنها عقدی که می‌تواند با این شرایط منعقد گردد، جعاله است. از این رو علامه مجلسی در حاشیه این روایت، قباله را به معنای جعاله تعبیر کرده و محدث بزرگ، استرآبادی نیز آن را قراردادی می‌داند که در بلاد راوی متعارف بوده است.

[۲۵] به نقل از:شیخ یوسف بحرانی، حدائق الناظره، ج۲۱، ص۳۲۵.

در روایت ابی‌ربیع شامی نیز قباله به معنای مزارعه به کار نرفته است؛ چون در مزارعه حصه متعاملین باید به صورت مشاع معیّن شود و اگر شی‌ء معیّنی به عنوان اجرت مشخص گردد، آن قرارداد مزارعه نخواهد بود. بنابراین از تصریح امام در روایت مذکور که فرموده است:»در مقابل شی‌ء معلوم«، برمی‌آید که مراد ایشان از قباله، اجاره است‌نه مزارعه؛
ثانیاً، روایت ابراهیم کرخی صراحت دارد که تعیین مدت ضروری نیست و رسیدن زرع را می‌توان غایت مزارعه تعیین کرد. برای روشن شدن مطلب، اصل روایت را می‌آوریم:
ابراهیم کرخی می‌گوید به ابی‌عبداللّه علیه‌السلام عرض کردم:با شما مشورت می‌کنم در مورد قراردادی که زمین ، بذر و گاو را می‌دهیم و در مقابل، آبیاری ، عمل و زراعت را عامل انجام می‌دهد تا زمانی که گندم یا جو برسد، سپس حق سلطان را می‌دهم و از مابقی، ثلث آن را به عامل و بقیه را برای خود برمی‌دارم. امام فرمود:اشکالی ندارد.

[۲۶] محمد بن حسن حرعاملی، وسائل الشیعه، باب ۱۰ از ابواب احکام مزارعه، ح۱.

یقیناً قرارداد منعقده، مزارعه است که امام عدم تعیین مدت را در آن صحیح دانسته است. لذا این روایت به خوبی مثبت مدعا بوده و بر نظر مشهور خدشه وارد می‌کند، کما اینکه افرادی مثل صاحب جواهر که پیرو نظر مشهورند، به این موضوع اقرار نموده‌اند.

[۲۷] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۱۵.

رد شباهت مزارعه به اجاره

صاحب مستمسک العروه ، در رد استناد مشهور مبنی بر شباهت مزارعه به اجاره می‌گوید:
در شباهت مزارعه به اجاره که برخی فقها به آن استناد کرده‌اند نیز دلیلی وجود ندارد، همانطور که خود این فقها نیز به دلیلی که حاکی از شباهت یا الحاق باشد ارجاع نداده‌اند. بنابراین اگر طرفین فی‌الجمله هم مدت را تعیین کردند، به نحوی که منجر به غرر نگردد، مزارعه صحیح خواهد بود.

[۲۸] سیدمحسن طباطبائی حکیم، مستمسک العروه الوثقی، ج۱۳، ص۵۷.

با صرف‌نظر از شباهت مزارعه به اجاره، باید گفت صرف اشتراک دو عقد در برخی احکام، منتج به این نمی‌گردد که در تمام شرایط از یک حکم پیروی نمایند، کما اینکه مزارعه از این جهت که سهام در آن باید به نحو مشاع باشد، به مضاربه شبیه است. علاوه بر این، باید دانست که مزارعه حقیقتی غیر از اجاره دارد؛ چون در اجاره نمی‌توان سهمی از محصول را به عنوان اجرت تعیین کرد، در حالی که در مزارعه شرط است که اجرت سهم مشاعی از محصول باشد، و همانطور که بیان شد، اگر مال معیّنی به عنوان اجرت تعیین گردد، قرارداد منعقده مزارعه نخواهد بود. بنابراین صرف اشتراک در لزوم را نمی‌توان دلیل بر همانندی مزارعه با اجاره در لزوم تعیین مدت دانست.

رد رفع غرر و تنازع

در مورد استناد مشهور مبنی بر لزوم تعیین مدت به منظور جلوگیری از غرر نیز باید گفت نهی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله از غرر، مختص بیع است و نمی‌توان آن را در مورد مزارعه جاری دانست.

[۲۹] سیدمحسن طباطبائی حکیم، مستمسک العروه الوثقی، ج۱۲، ص۲۴.

کما اینکه در مزارعه نیز با نظر به تعیین حصه، مقداری از جهالت وجود دارد؛ چراکه مقدار محصول زمین را به درستی نمی‌توان تشخیص داد تا حصه مشاع آن تقسیم گردد. صرف نظر از این موضوع، چون برای هر زرعی در عرف مدت مشخصی وجود دارد که غالباً زرع در آن مدت رسیده و به بار می‌نشیند، همین مقدار معلوم بودن، از به وجود آمدن غرر جلوگیری می‌کند. بنابراین چون هدف از تعیین مدت، رفع غرر است، این امر با تعیین مزروع حاصل می‌شود و موردی برای بطلان باقی نمی‌ماند.

خدشه فقها بر این نظر

به نظر می‌رسد آنچه در رد استدلالات مشهور بیان شد، گویای این است که هیچ‌یک از دلایل ایشان نمی‌تواند مثبت لزوم تعیین مدت در مزارعه باشد؛ با وجود این، برخی از فقها ناپخته بودن نظر مشهور را به گونه‌ای دیگر بیان کرده‌اند:
صاحب حدائق نظر مشهور را این‌گونه مورد خدشه قرار می‌دهد:
مشهور فقها و ازجمله فقهایی که ذکر مدت را در مزارعه شرط می‌دانند، معتقدند که مدت تعیین شده در مزارعه باید متناسب با مدت کشت و برداشت محصول باشد، والا هرگاه کمتر از آن مدت تعیین گردد، مزارعه باطل خواهد بود.
حال سخن در این است که اگر دلیلی بر اشتراط مدت در مزارعه وجود دارد، معنا ندارد که اقل مدت در آن را رسیدن زرع بدانیم؛ چراکه اگر قائل به این امر شدیم، معنایش این است که مدتی باید تعیین شود که زرع در آن مدت به بار می‌نشیند، حال آنکه چنین مدتی برای هر زرعی مشخص است و تعیین آن از طرف متعاملین امری بیهوده و لغو است.

[۳۰] شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناضره، ج۲۱، ص۳۰۵.

نظر مشهور از جهات دیگر نیز قابل مناقشه است؛ زیرا اولاً، عرف درباره تعیین مدت در عقد مزارعه برخلاف اجاره، به دیده مسامحه می‌نگرد؛ ثانیاً، مدت عرفی هر زرعی، تعیّن دارد و تعیین مجدد آن، ضروری به نظر نمی‌رسد؛ کما اینکه تعیین دقیق مدت برای هر زرع همیشه مقدور نیست؛ زیرا شرایط جوی و آب و هوا در مدت رسیدن زرع تأثیر دارد.
علاوه بر این، در بسیاری از مواقع، مدت تعیین شده یا بیشتر از زمان رسیدن محصول است، که در این صورت مدت به زمان ادراک تقلیل می‌یابد؛ چون بنابر نظر مشهور، عاملْ حق کشت زرع برای بار دوم را ندارد، هرچند طی مدت باقی‌مانده، زرع دوم نیز برسد؛ و یا مدت تعیین شده، کمتر از زمان رسیدن محصول است، که در این صورت غرض از مزارعه، که برداشت محصول است، محقق نمی‌گردد. بنابراین با تعیین مزروع، تعیین مدت عملاً امری بیهوده است؛ چون در واقع مدت زمان لازم برای رسیدن هر زرع در عرف مشخص می‌باشد.

ذکر مدت معیّن در قانون

با وجود این، قانون‌گذار ایران مغلوب نظر مشهور فقها گردیده و در ماده ۵۱۸، ذکر مدت معیّن در عقد مزارعه را ضروری دانسته است. طبق این ماده:»مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معیّنی به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.«
در نتیجه، همانگونه که در تعریف عقد، مدت معیّن اعتبار شده است، در زمان انعقاد آن نیز باید مدت را معیّن کنند تا عقد به صورت صحیح منعقد گردد. این مدت نیز همانند اجاره می‌تواند به زمان انعقاد قرارداد متصل نباشد؛ اما اگر ابتدای مدت در مزارعه ذکر نشده باشد، با توجه به وحدت ملاک از ماده ۴۶۹ قانون مدنی در بحث اجاره، باید گفت ابتدای مدت از زمان انعقاد عقد محسوب خواهد شد.

مدت معین در قانون مدنی مصر

قانون مدنی مصر برخلاف قانون مدنی ایران و نظر مشهور فقها، تعیین مدت در مزارعه را ضروری ندانسته و در ماده ۶۲۱ مقرر می‌دارد:»هرگاه مدت مزارعه تعیین نشده باشد، مدت یک دوره سالانه زراعی محسوب است«؛ اما بعد از این قانون، در ماده ۳۵ قانون اصلاح زراعت ، حداقل مدت اجاره زمین را سه سال اعلام می‌کند. این ماده مقرر می‌دارد:»جایز نیست مدت اجاره زمین از سه سال کمتر باشد«. نص این ماده همانطور که بر اجاره عادی زمین زراعی دلالت دارد، بر قرارداد مزارعه نیز دلالت می‌کند، و از این حیث، ناسخ ماده ۶۲۱ می‌باشد؛ به این معنا که هرگاه در مزارعه مدت تعیین نگردد، مدت را باید سه سال دانست، منتها لفظ سال در این ماده به دلالت ماده ۶۱۲ این کشور، حمل بر دوره سالانه زراعی می‌گردد که ابتدا و انتهای آن کاملاً با سال تقویمی متفاوت است.

[۳۱] عبدالرزاق سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج۶، ص۳۷۲.

البته از این مدت، زراعت‌هایی که محصول آن با بریدن شاخه و برگ حاصل می‌شود، براساس قرار تفسیری صادر شده، استثناء شده است؛ این قرار تفسیری، مدت این‌گونه محصولات را دو سال و چهار ماه (مدت اخذ محصول) قرار داده است.

[۳۲] عبدالرزاق سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج۶، ص۳۷۱.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که قانون مدنی مصر در ماده ۶۱۲، مدتی را که طرفین برای یک یا چند سال تعیین می‌کنند، تفسیر به سال زراعی نموده است. این ماده مقرر می‌دارد:»چنانچه در عقد اجاره ، زمین کشاورزی ذکر شده باشد، که اجاره برای یک سال یا چند سال است، اجاره برای یک دوره یا چند دوره سالانه زراعی محسوب است«.
مزیت این ماده این است که به عرف زراعی در تعیین مدت، نقش بسزایی داده است که می‌تواند از مشکلات و نزاع‌های بسیاری جلوگیری نماید.

انقضای مدت در مزارعه

با انقضای مدت مزارعه، رابطه حقوقی از هم می‌گسلد و محصول به دست آمده، بین مزارع و عامل به گونه‌ای که مقرر کرده‌اند تقسیم می‌شود. زارع نیز با تمام شدن مدت، زمینی را که برای زراعت در تصرف داشته با تمام شدن مدت به مالک رد می‌کند. اما همیشه موضوع به این سادگی تمام نمی‌شود. گاهی مدت منقضی می‌شود، اما زرع هنوز نرسیده است و نمی‌توان آن را تقسیم نمود، و مالک استرداد زمین را می‌خواهد و تراضی مبنی بر ابقای زرع در زمین صورت نمی‌گیرد؛ و گاهی با انعقاد عقد مزارعه، زارع نمی‌تواند در زمین زراعت کند یا قوه قاهره، مانع زراعت می‌شود. در هریک از این موارد، لازم است وضعیت مزارعه را به صورت دقیق بررسی کنیم.

تکلیف زارع به رد زمین

عقد مزارعه، با تمام شدن مدت آن پایان می‌پذیرد. بنابراین عامل مکلف است که آن را به مزارع تحویل دهد، و هرگاه مدتی آن را در تصرف خود نگاه دارد و آن را به مالک رد ننماید، باید اجرت‌المثل زمان تصرف را بدهد. سؤال این است که متصرف زمین از چه تاریخی در حکم غاصب است و مکلف به پرداخت اجرت‌المثل می‌باشد؟ از تاریخ مطالبه مالک، یا از تاریخ انقضای مدت؟
این بحث نه‌تنها درباره مسئولیت عامل مؤثر است، در تکلیف او به پرداخت اجرت‌المثل نیز اثر