توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نظریه تصویب ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نظریه تصویب ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل نظریه تصویب ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

تصویب

ـــ تصویب، اصطلاحی در کلام و اصول فقه است.
در اصول فقه به دیدگاه درستى همیشگى فتاواى مجتهد تصویب گفته می‌شود که در برابر تخطئه است و معنای دیگر آن بالا آوردن پشت و پایین گرفتن سر همانند کمان است.

ـــ تصویب به مطابقت دائمی آرای مجتهدان با حکم شرعی واقعی می‌شود.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – از نظر علمای اهل سنت
۳ – از نظر آخوند خراسانی
۳.۱ – مراد قائلان به تصویب
۴ – تصویب در لغت و اصطلاح
۵ – تصویب در معنای درستی فتاوای مجتهد
۶ – نظر عالمان شیعه
۷ – تفاوت اصطلاح تصویب و تخطئه
۸ – تصویب در مسائل کلامی
۹ – تصویب در فروع فقهی
۱۰ – تفاوت دیدگاه اشاعره و معتزله در تصویب
۱۱ – تصویب در اصول فقه
۱۲ – فهرست منابع
۱۳ – پانویس
۱۴ – منبع

تعریف

تصویب، مقابل تخطئه بوده و به این معنا است که رای و فتوای مجتهد نسبت به بیان حکم شرعی موضوعات هیچ گاه به خطا نمی‌رود و همیشه مطابق حکم واقعی است.

از نظر علمای اهل سنت

عده‌ای از علمای اهل سنت ، به خلاف علمای شیعه ، به تصویب اعتقاد داشته و بر این باورند که رای و استنباط مجتهد هیچ گاه به خطا نمی‌رود، زیرا خداوند متعال برای هر واقعه‌ای به تعداد آرای مجتهدان حکم دارد. بنابراین هر چه را مجتهد استنباط نماید، همان حکم خداوند و حکم واقعی است؛ برای مثال، اگر مجتهدی به وجوب نماز جمعه در عصر غیبت معتقد شد، حکم الله واقعی او نیز همان است، و اگر مجتهد دیگری به حرمت نماز جمعه در عصر غیبت اعتقاد پیدا کرد، آن هم برای او حکم الله واقعی برای او است.

از نظر آخوند خراسانی

در کتاب « کفایه الاصول » آمده است:
«و قال مخالفونا بالتصویب و ان له تعالی احکاما بعدد آراء المجتهدین فما یؤدّی الیه الاجتهاد هو حکمه تبارک و تعالی».

[۱] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۴۶۸ و ۴۶۹.

مراد قائلان به تصویب

مرحوم « آخوند خراسانی » درباره مراد قائلان به تصویب سه احتمال را مطرح می‌کند:
۱. خداوند متعال در هر واقعه‌ای آرای مجتهدان را می‌داند. برای مثال، می‌داند در سال ۱۰۰۰ هجری قمری فلان مجتهد به وجوب نماز جمعه معتقد می‌شود و قبل از این که او چنین حکمی را اجتهاد کند، نماز جمعه را بر او و مقلدین وی واجب می‌نماید. هم چنین می‌داند در سال ۱۰۰۱ هجری قمری مجتهد دیگری به حرمت نماز جمعه معتقد خواهد شد و به همین خاطر، قبل از اجتهاد او، حرمت را برای او جعل می‌نماید. بنابراین، خداوند حکم واقعی را به کمک علم پیشین خود براساس فتوای مجتهدان جعل کرده است.
۲. خداوند متعال برای هیچ یک از رویدادها حکمی قرار نداده، بلکه منتظر است تا مجتهدان استنباط نمایند، آن گاه به تعداد آنها و طبق آرای آنها حکم جعل نماید.
۳. برای هر واقعه‌ای، در لوح محفوظ و قبل از استنباط مجتهد، حکمی جعل شده که برای تمام مردم مشترک است؛ اگر مجتهد به آن حکم دست یافت، همان حکم در حق او تنجز و فعلیت پیدا می‌کند، ولی اگر رای او به خطا رفت و به آن دست نیافت، حکم فعلی، همان حکم مجتهد است و حکم واقعی در مرحله انشا باقی می‌ماند.
مرحوم «آخوند» صورت اول را معقول، امّا به اجماع شیعه و اخبار متواتر ، باطل می‌داند. هم چنین صورت دوم را غیر معقول، و صورت سوم را مبتنی بر مسلک سببیت و موضوعیت در باب اعتبار اخبار، و از لوازم ناگزیر این مبنا می‌داند، هر چند اصل این مبنا را مردود می‌داند.

[۲] معارج الاصول، محقق حلی، جعفر بن حسن، ص۱۷۹.

[۳] الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه، اصفهانی، محمد حسین، ص۴۰۶.

[۴] کفایه الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۶، ص (۳۷۲-۳۶۵).

[۵] دررالفوائد، حایری، عبد الکریم، ص۶۹۷.

[۶] المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)؛ غزالی، محمد بن محمد، ج۲، ص (۳۸۱-۳۸۰).

[۷] فوائد الاصول، نائینی، محمد حسین، ج۳، ص (۹۶-۹۵).

[۸] الاصول العامه للفقه المقارن، طباطبایی حکیم، محمد تقی، ص (۶۲۲-۶۱۷).

[۹] اصول الفقه، خضری، محمد، ص (۴۳۴-۴۳۰).

[۱۰] اصطلاحات الاصول، مشکینی، علی،ص۹۸.

تصویب در لغت و اصطلاح

تصویب در لغت به معنای «بدرستی رساندن چیزی به هدف » و «درست دانستن گفتار یا کردار یک شخص»

[۱۱] اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغه و صحاح العربیه، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت (بی تا)، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ش.

[۱۲] محمود بن عمر زمخشری، اساس البلاغه، مصر ۱۹۷۲ـ۱۹۷۳.

[۱۳] ابن منظور، لسان العرب.

[۱۴] محمد بن یعقوب فیروزآبادی، ترتیب القاموس المحیط، چاپ طاهر احمدزاوی، بیروت ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹.

[۱۵] فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، ذیل «صوب»، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ش.

و در اصطلاح متکلمان و اصولیان و فقیهان، حکم کردن به درستی آرا و اجتهادهای همه صاحب نظران و مجتهدانِ دارای صلاحیت است.

تصویب در معنای درستی فتاوای مجتهد

تصویب به این معنا عبارت است از دیدگاهى که معتقد است در رویدادهایى که از سوى شارع دستورى‌ نرسیده است، در واقع حکم معینى وجود ندارد که از آن جست‌جو شود؛ بلکه حکم، تابع ظن مجتهد است و آنچه مورد ظنّ مجتهد قرار گیرد، همان، حکم خداوند در حق او است. از این نوع تصویب به (تصویب اشعرى) تعبیر مى‌شود؛ امّا (تصویب معتزلى) مى‌گوید: حکم در واقع ثابت است؛ لیکن در صورت ظن مجتهد به خلاف آن، در مظنون مجتهد مصلحتى غالب بر مصلحت واقعى جعل مى‌شود که مصلحت واقعى را برمى‌دارد.

[۱۶] الاصول العامه، ص۶۱۷

[۱۷] اصول الفقه ج۱، ۲۳۰-۲۳۱.

این اصطلاح در برابر اصطلاح «تخطئه» قرار دارد که به معنای امکان نادرستی همه یا برخی از آرای مذکور و مطابقت نداشتن آن‌ها با واقع یا حکم الاهی است.
قائلان به تصویب را «مصوِّبه» و قائلان به تخطئه را «مُخطِّئه» می‌نامند.

[۱۸] محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، ج۲، ص۴۳۰، تقریرات درس آیه اللّه نایینی، قم ۱۴۰۴ـ ۱۴۰۹.

[۱۹] محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، تقریرات درس آیه اللّه خوئی، ج۳، ص ۴۴۴، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۰۹.

نظر عالمان شیعه

عالمان شیعه امامیه تصویب را باطل دانسته، قائل به تخطئه شده‌اند. البتّه برخى از فقهاى شیعه قائل به مصلحت سلوکیه شده‌اند که با تصویب به معناى یاد شده تفاوت دارد.
آنان همچون معتزله قائل به ثبوت حکم در واقع نسبت به جاهل و عالم هستند؛ لیکن برخلاف معتزله معتقدند پس از قیام اماره برخلاف آن، ملاک و مصلحت واقعى همچنان باقى است؛ امّا در تبعیت از اماره، مصلحتى وجود دارد که مصلحت واقعى فوت شده را جبران مى‌کند.

[۲۰] اصطلاحات الاصول، ص ۹۶-۱۰۱.

[۲۱] انوار الاصول ج۲، ص۲۹۸-۳۱۳.

[۲۲] اصول الفقه ج۱، ص۲۲۹.

[۲۳] اصول الفغقه ج۱، ص۲۳۱.

تفاوت اصطلاح تصویب و تخطئه

بین مفهوم اصطلاحی تصویب و تخطئه، اختلاف وجود دارد: در پاورپوینت کامل نظریه تصویب ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint، هر قول و اجتهادی بالفعل حق و صواب به شمار می‌رود، اما بنا بر نظریه تخطئه، در هر قول و اجتهادی بالقوه امکان خطا وجود دارد و البته ممکن است که یکی از این اقوال درست و مطابق با واقع باشد.
بنا بر سخن تعدادی از علمای اهل سنّت و شماری از فقهای شیعه ، برپایه نظریه تخطئه، یکی از اقوال‌ به‌طور اجمالی قطعاً درست است.

[۲۴] محمد بن محمدغزالی، المستصفی من علم الاصول، ج۲، ص ۴۰۸، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.

[۲۵] ابن شهیدثانی، شطرالاصول من کتاب معالم الدین و ملاذالمجتهدین، ج۱، ص۲۳۶، چاپ افست تهران ۱۳۷۸.

ظاهراً دلیل این نظر، قاعده لطف است که بر اساس آن، بر پیامبر اکرم و پیشوایان معصوم فرض است که برای نزدیک کردن مردم به طاعت و دور کردن ایشان از گناه ، حق را به آنان القا کنند.
این نظر را شیخ طوسی

[۲۶] محمد بن حسن طوسی، العُدَّه فی اصول الفقه، ج۲، ص۶۳۱، چاپ محمدرضا انصاری قمی، قم ۱۳۷۶ش.

نیز پذیرفته است،

[۲۷] مرتضی بن محمدامین انصاری، فرائدالاصول، ج۱، ص۸۳ ـ ۸۴، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ش.

اما بیش‌تر اصولیان آن را نپذیرفته‌اند، زیرا قاعده لطف مستلزم آن نیست که امام در عصر غیبت ، حق را از راه آرای مجتهدان به مردم القا کند، بلکه صرفاً مستلزم آن است که او از راههای متعارف، مردم را از خیر و شر و مصالح و مفاسد امور آگاه سازد؛ بنابراین، اگر مردم به سبب موانعی غیرعادی به حق دسترسی پیدا نکنند، امام مکلف نیست که از راهی غیرعادی احکام واقعی را به آنان برساند.

[۲۸] محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، ج۳، ص۱۵۰، تقریرات درس آیه اللّه نایینی، قم ۱۴۰۴ـ ۱۴۰۹.

[۲۹] محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، تقریرات درس آیه اللّه خوئی، ج۲، ص ۱۳۸، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۰۹.

هرچند فقهای مذاهب مختلف اسلامی در باره امکان قول به تصویب یا تخطئه در مسائل و فروع فقهی ، اختلاف نظر شدیدی دارند، در مسائل کلامی اجماع دارند که در هر مسئله نظر صائب نمی‌تواند بیش از یکی باشد، زیرا قول به تصویب در این مسائل به اجتماع ضدّین یا نقیضین می‌انجامد؛ مثلاً عالَم باید هم قدیم زمانی باشد و هم حادث زمانی، یا صفات خداوند هم عین ذات باشد و هم زائد بر ذات.
مسائل کلامی مانند دیگر مسائل عقلی، واقعیاتی‌اند که عقل از آن‌ها حکایت می‌کند؛ بنابراین همچنانکه ممکن است عقل در ادراک واقعیتهای غیردینی، مانند رابطه علت و معلول ، خطا کند و ادراکش با واقع هماهنگ نباشد، در واقعیتهایی که جنبه دینی و کلامی دارند نیز چنین امکانی وجود دارد، ازینرو در مسائل کلامی باید قائل به تخطئه شد.

[۳۰] علی بن حسین علم الهدی، الذریعه الی اصول الشریعه، ج۱، ص۷۹۳، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۶۳ش.

[۳۱] محمد بن محمدغزالی، المستصفی من علم الاصول، ج ۲، ص ۳۹۹، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.

[۳۲] علی بن محمد آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۴، ص۴۰۹ـ۴۱۱، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.

[۳۳] محمد بن بهادر زرکشی، البحر المحیط فی اصول الفقه، ج۶، ص۲۳۶، کویت ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰.

[۳۴] محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، تقریرات درس آیه اللّه خوئی، ج۳، ص ۴۴۴، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۰۹.

[۳۵] محمدتقی بروجردی، نهایه الافکار، ج۴، قسم ۲، ص۲۲۸، تقریرات درس آیه اللّه عراقی، قم: رجوع کنید به موسسه النشر الاسلامی، (بی تا).

تصویب در مسائل کلامی

با این همه، بنا بر نقل اصولیان اهل سنّت، برخی در مسائل کلامی نیز قائل به تصویب شده‌اند.
از ابوعثمان عمرو بن بحر مشهور به جاحظ، متکلم بزرگ معتزلی در قرن دوم و سوم، نقل شده است که چنانچه غیرمسلمانان، از قبیل یهود و نصارا و حتی دهریان ، از درک حقیقت ناتوان باشند یا به علت ناآگاهی از وجوب تفکر ، اساساً در باره اصول عقاید تأمل نکرده باشند، گناهکار نیستند، زیرا خداوند انسان را در حد توانش مکلف کرده است

[۳۶] محمد بن محمدغزالی، المستصفی من علم الاصول، ج ۲، ص ۴۰۱، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.

[۳۷] ابن قدامه، روضه النّاظر و جنّه المناظر، ج۲، ص۳۵۰، چاپ شعبان محمداسماعیل، بیروت ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸.

[۳۸] محمد بن بهادر زرکشی، البحر المحیط فی اصول الفقه، ج۶، ص۲۳۶، کویت ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰.

[۳۹] محمد بن بهادر زرکشی، البحر المحیط فی اصول الفقه، ج۶، ص۲۳۸، کویت ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰.

همچنین عبیداللّه بن حسن عنبری، از معتزلیان بصره در قرن دوم، مجتهدان را در آرای عقلیشان مصیب دانسته است.

[۴۰] محمد بن محمدغزالی، المستصفی من علم الاصول، ج ۲، ص ۴۰۲، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.

[۴۱] ابن قدامه، روضه النّاظر و جنّه المناظر، ج۲، ص۳۵۱، چاپ شعبان محمداسماعیل، بیروت ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸.

[۴۲] علی بن محمد آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۴، ص۴۰۹، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.

به نظر غزالی،

[۴۳] محمد بن محمدغزالی، المستصفی من علم الاصول، ج ۲، ص ۴۰۱، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.

سخن جاحظ از نظر عقلی محال نیست، ولی به ادله متعدد نقلی باطل است، زیرا پیامبراکرم عقاید نصارا و یهود را باطل دانسته، آنان را به ایمان و پیروی از حق فراخوانده و حتی در این راه با آن‌ها پیکار کرده است؛ بنابراین کفار نیز مانند مسلمانان ، مکلف به ایمان به اعتقادات اسلامی‌اند.

[۴۴] ابن قدامه، روضه النّاظر و جنّه المناظر، ج۲، ص۳۵۱ـ۳۵۲، چاپ شعبان محمداسماعیل، بیروت ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸.

به نوشته غزالی، امور واقعی (به تعبیر وی: امور ذاتی) تابع اعتقاد انسان نیستند، بلکه اعتقاد باید تابع آن‌ها باشد.
از دیدگاه وی، نظر عنبری نادرست‌تر از عقیده جاحظ است، زیرا جاحظ حق را یگانه، ولی خطاکار را معذور می‌داند.
غزالی نظر عنبری را حتی از مذهب سوفسطایی هم نادرست‌تر می‌داند، زیرا عنبری با آن‌که حقایق اشیا را می‌پذیرد، آنها را تابع اعتقاد می‌داند، در حالی که اعتقاد باید تابع آن‌ها باشد.
بر این اساس، مذهب عنبری عقلاً غیرممکن است.

[۴۵] محمد بن محمدغزالی، المستصفی من علم الاصول، ج ۲، ص ۴۰۳، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.

[۴۶] علی بن محمد آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۴، ص۴۰۹ـ۴۱۰، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.

با توجه به انتقادات مذکور، برخی از معتزله به توجیه و تأویل سخن عنبری پرداخته و آن را بر مواردی چون اعتقاد به ربیت خداوند و خلق اعمال و مخلوق بودن قرآن ــ که موجب کفر نمی‌شود ــ حمل کرده‌اند.
گاه نیز مراد وی را اختلاف نظر مسلمانان با یکدیگر دانسته‌اند،

[۴۷] محمد بن محمدغزالی، المستصفی من علم الاصول، ج ۲، ص ۴۰۳، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.

[۴۸] ابن قدامه، روضه النّاظر و جنّه المناظر، ج۲، ص۳۵۲، چاپ شعبان محمداسماعیل، بیروت ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸.

ولی غزالی

[۴۹] محمد بن محمدغزالی، المستصفی من علم الاصول، ج ۲، ص ۴۰۳ـ۴۰۴، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.

در رد این تأویلها گفته است که اگر مراد از تصویب در مسائل کلامی، همان تصویب در احکام فرعی باشد، عقلاً محال است، ولی اگر مقصود صرفاً معذور بودن خطاکار باشد، هرچند عقلاً محال نیست، با توجه به اجماع و ادله دیگر شرعاً باطل است.

[۵۰] ابن قدامه، روضه النّاظر و جنّه المناظر، ج۲، ص۳۵۲، چاپ شعبان محمداسماعیل، بیروت ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸.

البته برخی گفته‌اند که اگر مراد جاحظ و عنبری، معذور و غیر معاقَب بودن کسی است که برای دستیابی به اصول اعتقادی به وظیفه خویش عمل کرده، اما به حق نرسیده است، در این صورت نظرشان موجه و پذیرفتنی است، زیرا در غیر این صورت، تکلیف بمالایُطاق به شمار می‌آید.

[۵۱] محمد بن بهادر زرکشی، البحر المحیط فی اصول الفقه، ج۶، ص۲۳۸ـ۲۳۹، کویت ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰.

تصویب در فروع فقهی

تبیین و بررسی پاورپوینت کامل نظریه تصویب ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint در فروع فقهی نیازمند ذکر نکته‌ای مهم است و آن این‌که تمام اموری که انسان با آن‌ها سروکار دارد، از نظر چگونگی واقعیت آنها، از سه نوع بیرون نیست: امور واقعی محض ، امور اعتباری محض و امور اعتبار شده و مجعول از سوی جاعلِ دارای صلاحیت .
امور واقعی محض، اموری‌اند که وجود و عدم آن‌ها تابع وجود و عدم علتِ وجودی آنهاست و به هیچ وجه به جعل اعتباری بستگی ندارند، مانند انسان، حیوان ، گیاه ، ادراک ، احساس و نموّ که می‌توانند منشأ آثار واقعی شوند.
امور اعتباری محض و به تعبیر دیگر امور صرفاً تخیلی و موهوم ، اموری‌اند که نه خود دارای واقعیت‌اند و نه علت واقعی دارند، مانند نحوست و سعادت برخی از اشیا و ایام و اعداد.
آن دسته از امور اعتباری که جاعلِ صلاحیت‌دار آن‌ها را بر پایه مصالح و مفاسد نفس الامری جعل می‌کند، مانند وجوب نماز و روزه و حرمت خمر و گوشت خوک ، واقعیاتی متمایز از امور اعتباری محض دارند.
حال باید دید که آیا اینگونه امور مانند امور قسم اول‌اند که امکان قول به تصویب در آن‌ها وجود ندارد، زیرا هرچند مجعولْ امری اعتباری است، جعلْ امری واقعی است؛ یا این‌که می‌توان در امور مذکور قائل به تصویب شد، همچنانکه برخی از اهل سنّت قائل‌اند.
به نظر اصولیان و فقهای امامی ، شارع به موجب مصالح و مفاسد واقعی برای انجام دادن یا ترک افعال انسان، حکم خاصی وضع کرده که همگی در لوح محفوظ ثابت و مضبوط‌اند.
این احکام و مقررات که میان مسلمان و کافر و عالم و جاهل مشترک است، احکام واقعی نام گرفته‌اند.
آنان علاوه بر اجماع و احادیث بسیار، از جمله احادیثی که احکام را میان جاهل و عالم مشترک دانسته‌اند، به اطلاق ادله احکام و نیز دلایل عقلی استناد کرده‌اند، از جمله این دلیل که تعلیق حکم شرعی به علم به حکم، مستلزم محال است

[۵۲] محمد بن حسن طوسی، العُدَّه فی اصول الفقه، ج۲، ص۷۲۵ـ۷۲۶، چاپ محمدرضا انصاری قمی، قم ۱۳۷۶ش.

[۵۳] حسن بن یوسف علامه حلّی، مبادی الوصول الی علم الاصول، ج۱، ص۲۴۴ـ ۲۴۵، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.

[۵۴] محمدحسین بن عبدالرحیم حائری اصفهانی، الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه، ج۱، ص۴۰۶، چاپ سنگی (تهران) ۱۲۶۶، چاپ افست قم ۱۳۶۳ش.

[۵۵] محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۲۹ـ۳۱، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.

[۵۶] محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۱۹ـ۲۰، بیروت ۱۹۷۸.

[۵۷] محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، تقریرات درس آیه اللّه خوئی، ج ۳، ص۴۴۵، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۰۹.

[۵۸] علی بن حسین علم الهدی، الذریعه الی اصول الشریعه، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۶۳ش.

[۵۹] علی بن حسین علم الهدی، الذریعه الی اصول الشریعه، ج۱، ص۷۵۶ـ ۷۵۹، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۶۳ش.

برای رد پاورپوینت کامل نظریه تصویب ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint به احادیثی که در منابع اهل سنّت در باره خطا در اجتهاد نقل شده، استناد کرده است.
از دیدگاه فقهای شیعه ، هرگاه مکلف به طریقی، مانند نقل متواتر از معصومان علیهم‌السلام و نص قرآن کریم، به احکام اولی قطع و یقین پیدا کند، برای وی حجت است؛ یعنی در صورت مطابقت با واقع، حکم واقعی را ثابت می‌کند و در صورت عدم تطابق با واقع، برای مکلف عذری موجه به شمار می‌رود.
اگر مکلف نتواند نسبت به احکام واقعی یقین پیدا کند، ناگزیر باید به اَمارات و، در صورت فقدان اماره ، به اصول عملی متمسک شود.
به نظر آنان، امارات، مانند خبر واحد و اجماع و ظواهر آیات و احادیث ، سبب حدوث مصلحت در مُفاد خود نمی‌شوند و حکم جدیدی حادث نمی‌کنند، بلکه صرفاً جنبه طریقی دارند و شارع، آنها را طریقی برای کشف و رسیدن به واقع (حکم واقعی) قرار داده است.
در اینجا نیز اگر مفاد اماره با واقع یکسان باشد، همان حکم واقعی ثابت می‌گردد و در غیر این صورت، اماره برای مکلف عذری موجه خواهد بود.
بنابراین ثبوت اماره یا اصل به هیچ وجه به معنای دستیابی به حکم واقعی الاهی نیست و امکان خطا و عدم انطباق آن با واقع، همواره وجود دارد.
در نتیجه، تحلیل ادله قطعی و ادله ظنی با پاورپوینت کامل نظریه تصویب ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint سازگار نیست.

[۶۰] محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، ج۲، ص۴۴، تقریرات درس آیه اللّه نایینی، قم ۱۴۰۴ـ ۱۴۰۹.

[۶۱] محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، ج۳، ص۹۶، تقریرات درس آیه اللّه نایینی، قم ۱۴۰۴ـ ۱۴۰۹.

[۶۲] محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۳۶، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.

به عقیده مخطّئه، مجتهدی که پس از تلاش لازم برای رسیدن به واقع دچار خطا می‌شود، معذور است، هرچند ثواب وی نسبت به مجتهدی که به حکم واقعی می‌رسد، کمتر است.

[۶۳] محمدحسین بن عبدالرحیم حائری اصفهانی، الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه، ج۱، ص۴۰۶، چاپ سنگی (تهران) ۱۲۶۶، چاپ افست قم ۱۳۶۳ش.

اما بیش‌تر اهل سنّت برآن‌اند که در مسائل فقهی، احکام مشترک و ثابتی وضع نشده و آنچه شارع وضع کرده، همان مفاد ادله ظنی یعنی امارات و اصول است که بر حسب فهم مجتهدان از ادله، متفاوت می‌شود.

[۶۴] محمد بن محمدغزالی، المستصفی من علم الاصول، ج ۲، ص ۴۱۰، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.

[۶۵] علی بن محمد آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۴، ص۴۱۳، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.

البته این فقها احکامی را که به موجب ادله قطعی ثابت شده، مانند اصل وجوب نماز، روزه و زکات یا حرمت شرب خمر ، تهمت و غیبت و نیز مسائل منصوص را از شمول پاورپوینت کامل نظریه تصویب ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint خارج دانسته‌اند.

[۶۶] محمد بن محمدغزالی، المستصفی من علم الاصول، ج ۲، ص ۴۰۰، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.

[۶۷] ابن قیّم جوزیّه، اعلام الموقّعین عن ربّ العالمین، ج۲، ص۲۶۰، چاپ محمد محیی الدین عبدالحمید، بیروت (بی تا).

[۶۸] مرتضی حسینی فیروزآبادی، عنایه الاصول فی شرح کفایه الاصول، ج۶، ص۱۹۳، تهران ۱۳۹۲.

بر این اساس، همه مجتهدان در صورت داشتن صلاحیت و تحقق شرایط لازم در آنان، مصیب‌اند.

تفاوت دیدگاه اشاعره و معتزله در تصویب

در باره تصویب، دیدگاه اشاعره با دیدگاه معتزله دو تفاوت عمده دارد: نخست آن‌که به نظر اشاعره، در موارد احکام ظنی، اساساً شارع حکمی جز مفاد اماره یا اصل عملی ندارد، اما معتزله معتقدند که در این موارد، حکم واقعی وجود دارد و با ثبوت اماره یا اصل، حکم واقعی به مفاد اماره یا اصل مذکور تبدیل می‌شود.

[۶۹] محمد بن محمدغ