توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نظریه برابری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نظریه برابری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل نظریه برابری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل نظریه برابری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

برابری، نظریه‌ای بر پایه اعتقاد به همانند بودن انسان‌ها از جنبه وجودی و در نتیجه، لزوم رفتار یکسان با آن‌ها می‌باشد.

فهرست مندرجات

۱ – پیشینه
۲ – فرعی بودن تفاوت‌های ظاهری
۳ – نسبی بودن برابری
۴ – ازنگاه قرآن و روایات
۵ – در عرصه اجتماعی
۶ – نسبت عدل و برابری
۷ – در عرصه حقوق اسلامی
۸ – حقوق زن و مرد
۹ – برابری در سیره ائمه(علیهم السلام)
۹.۱ – در تقسیم اموال
۹.۲ – در حقوق
۹.۳ – در اجرای قانون
۹.۴ – ایجاد پیوند بین قبایل مختلف
۹.۵ – هم‌نشینی با عموم افراد
۱۰ – وظائف حاکم اسلامی
۱۱ – مصادیق فقهی
۱۲ – فهرست منابع
۱۳ – پانویس
۱۴ – منبع

پیشینه

تأکید بر برابری انسان‌ها با یکدیگر پیشینه‌ای طولانی دارد، ولی در چند قرن گذشته، بویژه بعد از انقلاب فرانسه و دوره روشنگری، این اندیشه به نیرویی عمده برای تغییرات اساسی در حقوق عمومی و سیاسی در اروپا و شمال امریکا تبدیل شده و بتدریج بر کشورهای غیر اروپایی نیز اثر گذاشته است. در دهه‌های اخیر، مجامع بین المللی، به منظور تأکید بر برابری انسان‌ها با قطع نظر از نژاد، رنگ، طبقه اجتماعی، مذهب، ثروت، مقام، جنس و جز اینها، چندین مقاوله نامه و اعلامیه، تصویب کرده اند.

[۱] جلال الدین مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ج۷، ص۳۹ـ۴۳، ج ۷: حقوق و آزادی‌های افراد ملت، تهران ۱۳۶۹ ش.

فرعی بودن تفاوت‌های ظاهری

آنچه در اندیشه برابری از دیر باز مطرح می‌شده، جنبه نظری آن بوده است. باتوجه به این‌که امور در ظاهر با یکدیگر تفاوت‌های محسوسی دارند، اعتقاد به برابری، مستلزم فرعی دانستن تفاوت‌ها و یکسان دیدن این اشیای بظاهر متفاوت و متنوّع از نگاهی کلّی است. با توجه به این نکته مهم که «برابری حکم می‌کند تا افراد همسان از حقوق همسان برخوردار شوند»،

[۲] ارسطو، سیاست، ج۱، ص۳۱۳، ترجمه حمید عنایت، تهران ۱۳۵۸ ش.

پرسش جدّی این است که وجود تفاوت‌های بسیار در نژاد، رنگ، خصوصیات محیطی، وضع تاریخی و سیاسی و مالی، بهره هوشی، قابلیّت فنّی، ویژگی‌های جسمی و سایر تفاوت‌های میان انسان‌ها، و نیز با تمایزهایی که در مراحل مختلف زندگی برای آن‌ها پیش می‌آید (مانند کسب مهارت، موفقّیت در امتحان، شهروند یا بیگانه بودن، التزام به قانون، و فضیلت‌های اخلاقی)، آیا همه انسان‌ها باید در یک گروه قرار گیرند و قوانین و امکانات و فرصت‌ها برای همه آن‌ها یکسان باشد، یا آن‌که در طبقات و گروه‌های متعدّد دسته بندی شوند و با افراد هر طبقه و گروه یکسان برخورد شود. این پرسش، بویژه از آنرو که با عدالت ارتباط دارد، حایز اهمیّت است. ارسطو

[۳] ارسطو، سیاست، ج۱، ص۳۱۳، ترجمه حمید عنایت، تهران ۱۳۵۸ ش.

با تصریح بر اینکه «هیچ حکومتی نپاید، مگر آن‌که بر پایه دادگری استوار باشد»، تمایز بین برخی گروه‌های اجتماع را ضروری می‌دانست، و نیز باور داشت که کسانی «بطبع، سزاوار بندگی اند» و بنابراین، بر آن بود که یونانیان می‌توانند آنان را به زیر فرمان آورند.

[۴] ارسطو، سیاست، ج۱، ص۳۱۷، ترجمه حمید عنایت، تهران ۱۳۵۸ ش.

این نظر او بدان معنا بود که برابری همه انسان‌ها در برخورداری از مواهب اجتماعی و سیاسی عادلانه نیست. سن سیمون، فیلسوف فرانسوی (۱۷۶۰ـ۱۸۲۵)، نیز با این استدلال که نابرابری به صورت مشهود در طبیعت وجود دارد و هماهنگی با طبیعت لازم است، از نابرابری انسان‌ها در زندگی اجتماعی دفاع می‌کرد و البتّه، بر لزوم برابری فرصت‌ها به منظور رشددادن استعدادها تأکید می‌ورزید. اما برای مثال، در دیدگاه مسیحیت، همه انسان‌ها از آنرو که آفریدگان خدا هستند، همسان تلقّی می‌شدند؛ یا حقوقدانان رومی، انسان‌ها را از لحاظ جوهر برابر می‌دانستند؛ و همین تلقّی بود که در اعلامیه حقوق بشر در ۱۹۴۸ تجلّی کرد.

نسبی بودن برابری

در هر حال، اعتقاد به برابری غالباً به منزله نادیده گرفتن یا کوچک شمردن برخی تفاوتها و اصلی دانستن و بزرگ شمردن برخی دیگر است؛ مثلاً ممکن است اختلاف نژادی یا قومی را اصل بگیرند و فقط افراد یک نژاد یا قوم را یکسان بینگارند. در برابر، ممکن است تفاوت در استعداد و قابلیت یا کار بر جسته را ملاک طبقه بندی قرار دهند و سایر تفاوتها را کنار بگذارند. از این گذشته، در سیر تاریخی اندیشه برابری، گاهی فقط یکسانی مالی و اقتصادی وجهه نظر بوده است، گاهی بر همسانی در برابر قانون تأکید می‌شده است، گاهی از برابری فرصت‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و غیر آن سخن می‌گفته‌اند و گاهی به برابری پاداش در برابر کار یکسان نظر داشته اند.

ازنگاه قرآن و روایات

در قرآن، حدیث، فقه و آرای دانشمندان مسلمان، نکاتی از جنبه های نظری درباره برابری و نیز مواردی از احکام فقهی ناظر به اندیشه برابری دیده می‌شود. یکی از آیاتی که در این باره جلب توجه می‌کند، آیه ۱۳ سوره حجرات است که به نصّ آن، تفاوت‌های ظاهری و طبیعی بین انسان‌ها، چه از نظر جنس و چه از نظر نسبت‌های خانوادگی، قبیله‌ای و نژادی، واقعیتی طبیعی است و کارکرد آن فقط کمک به شناسایی افراد است (وَجَعَلْنا کُم شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَع”ارَفُوا: و شما را جماعتها و قبیله‌ها کردیم تا یکدیگر را بشناسید). لذا این اختلافات نه همسانی جوهری انسان‌ها را نفی می‌کند و نه می‌تواند ملاک ارزشگذاری، از جنبه‌های اخلاقی، فقهی و حقوقی باشد. به گفته مفسّران، این آیه، بویژه بر نکوهش فخر فروشی و برتری طلبی طبقاتی، نژادی و نَسَبی تأکید کرده است.

[۵] فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ذیل آیه، چاپ هاشم رسولی محلاتی و فضل الله یزدی طباطبائی، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.

[۶] محمد بن عمر فخر رازی، التفسیر الکبیر، ذیل آیه، قاهره، (بی تا)، چاپ افست تهران (بی تا).

[۷] احمد مصطفی مراغی، تفسیر المراغی، ذیل آیه، بیروت ۱۹۸۵.

[۸] محمد حسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ذیل آیه، بیروت ۱۳۹۰ـ۱۳۹۴/ ۱۹۷۱ـ۱۹۷۴.

روایاتی نیز که از پیامبر صلّی اللّه علیه وآله وسلّم در توضیح مراد این آیه یا به صورت مطلق نقل کرده‌اند همین نگرش را افاده می‌کند؛ از آن جمله است خطبه مشهور آن حضرت در حَجّه الوداع در مِنی (اِنَّ رَبَّکُمْ واحِدٌ وَ اِنَّ اَباکُم واحِدٌ، و ادَمُ مِنْ تُرابٍ، لیس لِعَرَبّیٍ عَلی عَجَمِیٍّ فضلٌ اِلاّ بَالتَّقْوی)

[۹] ابن شعبه، تحف العقول عن آل الرسول (ص)، ج۱، ص۲۹۳۰، بیروت ۱۳۹۴/۱۹۷۴.

[۱۰] علی بن حسام الدین متقی، کنزالعمال، ج۳، ص۹۳، ج ۳، چاپ صفوه سقا، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.

و نیز این جمله که همه مردم از دورترین زمان تاکنون، همچون دندانه‌های یک شانه با یکدیگر برابرند.

[۱۱] ابن بابویه، من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۳۷۹، قم ۱۳۶۳ ش.

[۱۲] محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، بحارالانوار، ج۲۲، ص۳۴۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

[۱۳] زحیلی (۱۳۳۲ ش)، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۷، ص۲۳۰، دمشق.

همچنین است تأکیدی که حضرت علی علیه السّلام در عهدنامه مالک اشتر بر همسانی انسان‌ها از نظر آفرینش داشته اند.

[۱۴] علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، نهج البلاغه،نامه ۵۳،چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.

بنابر برخی احادیث، تشریع احکامی مانند قصاص

[۱۵] محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، بحارالانوار، ج۱۰۱، ص۳۸۸ به نقل از امام سجّاد، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

و عباداتِ اجتماعی چون حجّ

[۱۶] محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، ج۴۸، ص۱۴۱، بحارالانوار،به نقل از امام کاظم علیه السّلام، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

از همین نگرش درباره برابری حقیقی انسان‌ها برخاسته است.

مؤلفّان و متفکران مسلمانی که در دهه‌های اخیر از برابری در اسلام بحث کرده اند، به این نکته توجّه داده‌اند که وجود اصول اساسی و مهمّی چون توحید در عبودیت،

[۱۷] آل عمران/سوره۳، آیه۶۴.

[۱۸] نساء/سوره۴، آیه۳۶.

[۱۹] انعام/سوره۶، آیه۱۰۲.

[۲۰] محمد فؤاد عبدالباقی، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، ذیل «عبد»، قاهره ۱۳۶۴.

انتساب همه انسان‌ها به یک منشأ

[۲۱] زمر/سوره۳۹، آیه۶.

[۲۲] نساء/سوره۴، آیه۱.

[۲۳] اعراف/سوره۷، آیه۱۸۹.

[۲۴] انعام/سوره۶، آیه۹۸:«وَهُوَالَّذی اَنْشَأکُمْ مِن نَفسٍ واحِدَهٍ».

و مخلوق بودن همه آن‌ها به دست یک آفریدگار

[۲۵] محمد فؤاد عبدالباقی، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، ذیل «خلق»، قاهره ۱۳۶۴.

که علاوه بر قرآن در حدیث

[۲۶] محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، بحارالانوار، ج۱۰، ص۱۷۰، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

(از پیامبر صلّی اللّه علیه وآله وسلّم: اِنّی وَجَدْتُ اَصْلَ الْخَلْقِ التُرابَ… خَلَقَهُمْ اِلهٌ واحِدٌ) بارها مطرح شده است، و نیز «تکریم انسان‌ها»

[۲۷] اسراء/سوره۱۷، آیه۷۰.

که همگانی است،

[۲۸] محمد حسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۳، ص۱۵۵، بیروت ۱۳۹۰۱۳۹۴/ ۱۹۷۱۱۹۷۴.

مقتضی برابری همه انسان‌ها در برخورداری از زیر بنایی ‌ترین حقوق فردی و جمعی، مانند حقّ حیات، امنیّت مالی و جانی، حقّ تملّک و تصّرف و اکتساب، حقّ کار و استحقاق اجرت و سایر حقوق و آزادی‌های اساسی از دیدگاه اسلام است.

[۲۹] جعفر سبحانی تبریزی، مفاهیم القرآن فی معالم الحکومه الاسلامیه، ج۲، ص۴۱۰، قم ۱۳۶۴ ش.

[۳۰] سید قطب، ج۱، ص۵۷-۵۸، العداله الاجتماعیّه فی الاسلام، مصر ۱۳۷۷/۱۹۵۸.

[۳۱] سید قطب، ج۱، ص۴۹ـ۵۰، العداله الاجتماعیّه فی الاسلام، مصر ۱۳۷۷/۱۹۵۸.

[۳۲] مصطفی بغا، ج۱، ص۲۸۹، بُحوث فی نظام الاسلام، چاپ خالد بن ولید، دمشق ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

[۳۳] مصطفی بغا، ج۱، ص۳۰۸، بُحوث فی نظام الاسلام، چاپ خالد بن ولید، دمشق ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

[۳۴] محمدرضا حکیمی، محمد حکیمی، ج۵، ص۱۵۲ـ۱۶۵، و علی حکیمی، الحیاه، تهران ۱۳۵۸ـ ۱۳۶۸ ش.

در عرصه اجتماعی

نگاه برابر به انسان‌ها به منزله نادیده انگاشتن تفاوت‌های موجود در میان آن‌ها از نظر استعداد، لیاقت، کوشش، ارائه کار مفید، پاداش و نیز نفی فضایل و برتریهای فردی یا نفی درجات و مراتب اجتماعی نیست و به تعبیر برخی مؤلفان، نادیده گرفتن این نکته در واقع، ظلم به فرد و جامعه است.

[۳۵] مرتضی مطهری، بیست گفتار، ج۱، ص۸۹ـ۹۲، قم ۱۳۶۱ ش.

[۳۶] حسینعلی منتظری، ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیّه، ج۲، ص۱۸۹، قم ۱۴۰۸.

[۳۷] مصطفی بغا، بُحوث فی نظام الاسلام، ج۱، ص۲۹۲، چاپ خالدبن ولید، دمشق ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

[۳۸] جلال الدین مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ج۷، ص۹۹، ج ۷: حقوق و آزادی‌های افراد ملت، تهران ۱۳۶۹ ش.

از آن بالاتر، به گفته این مؤلفان تفاوت استعدادها و وجود رتبه‌ها و مقامات اجتماعی برای استقرار نظام اجتماعی اجتناب ناپذیر است. آیه ۳۲ سوره زُخرف همین واقعیت را بیان می‌کند و در سخنان فلاسفه

[۳۹] محمد بن محمد نصیر الدین طوسی، اخلاق ناصری، ج۱، ص۲۵۱، چاپ مجتبی مینوی و علیرضا حیدری، تهران ۱۳۶۰ ش.

(لَوْ تَساوَی الناّسُ لَهَلَکوُا) نیز تصریحات و اشاراتی به این امر دیده می‌شود. مطهری

[۴۰] مرتضی مطهری، بیست گفتار، ج۱، ص۸۶ـ۸۹، قم ۱۳۶۱ ش.

بر همین اساس، مراد از برابری در عرصه زندگی اجتماعی را برابری در فرصت‌ها و امکانات می‌داند تا هر کس به فراخور قابلیّت و کوشش خود از این فرصت‌ها بهره بگیرد.

در واقع، این بحث به این دیدگاه باز می‌گردد که برابری در نظام حقوقی و فقهی اسلام، تحت شعاع اصلی مهم‌تر و اساسیتر، یعنی عدالت قرار دارد؛ زیرا هدف نهایی از آمدن پیامبران و تنها عامل اصلاح جامعه از نگاه دینی تحقّق قسط و عدالت اجتماعی است.

[۴۱] جعفر سبحانی تبریزی، مفاهیم القرآن فی معالم الحکومه الاسلامیه، ج۲، ص۴۱۸ـ۴۲۰، قم ۱۳۶۴ ش.

[۴۲] حسینعلی منتظری، ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیّه، ج۲، ص۱۸۵ـ۱۸۷، قم ۱۴۰۸.

[۴۳] محمدرضا حکیمی، محمد حکیمی، ج۶، ص۳۲۴ به بعد، و علی حکیمی، الحیاه، تهران ۱۳۵۸ـ ۱۳۶۸ ش.

نسبت عدل و برابری

هر چند، یکی از معانی واژه «عدل» و برخی مشتقّات آن در لغت

[۴۴] ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ذیل «عدل»، بیروت ۱۴۱۱/۱۹۹۱.

[۴۵] فخر الدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، ذیل «عدل»، تهران ۱۳۶۵ ش.

[۴۶] محمد بن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، ذیل «عدل»، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.

و قرآن کریم و احادیث،

[۴۷] حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ذیل «عدل»، چاپ محمد سید کیلانی.

[۴۸] فخر الدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، ذیل «عدل»، تهران ۱۳۶۵ ش.

[۴۹] ابن منظور، لسان العرب، ذیل «عدل»، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.

مساوات و برابری ذکر شده است و در احادیث متعدّدی این دو واژه با هم آمده اند (مانند «الاّ علی عدلٍ و سواء»

[۵۰] محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص۳۱، چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۱.

[۵۱] سبیل محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام،ج ۶، ص ۱۴۰۱۴۱، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.

«القَسْم بالسّویّه و العَدْل فی الرّعیّه»؛

[۵۲] محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، بحارالانوار، ج۴۱، ص۱۰۶۱۰۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

[۵۳] محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، بحارالانوار، ج۴۱، ص۱۱۱، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

[۵۴] محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، بحارالانوار، ج۳۵، ص۳۴۶، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

و گاهی واژه «عدل» به معنای برابری به کار رفته است (از جمله : «فاتّقوا اللّه و اَعدلوا بینَ اولادکم…»)

[۵۵] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضه البهیّه فی شرح اللّمعه الدمشقیّه، ج۳، ص۱۹۴، چاپ محمد کلانتر، نجف ۱۳۸۷/۱۹۶۷.

«وَ اَنْ یقسَّم النّظر فیما بینهُما بالعدل»)،

[۵۶] محمدرضا حکیمی، محمد حکیمی، ج۶، ص۴۰۸، و علی حکیمی، الحیاه، تهران ۱۳۵۸ـ ۱۳۶۸ ش.

اما مفهوم عدالت در متون اسلامی و نیز نزد فلاسفه و حقوقدانان مسلمان عیناً مترادف برابری نیست بلکه عدالت به معنای دادن هر حقّی به صاحب آن است (اِعطاء کلّ ذی حقٍّ حقَّه).

[۵۷] دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، گروه حقوق و علوم سیاسی، ج۱، ص۲۰۱ به بعد، درآمدی بر حقوق اسلامی، تهران ۱۳۶۸ ش.

[۵۸] دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، گروه حقوق و علوم سیاسی، ج۱، ص۲۱۷ـ۲۱۸، درآمدی بر حقوق اسلامی، تهران ۱۳۶۸ ش.

[۵۹] مرتضی مطهری، بیست گفتار، ج۱، ص۴۴ـ۵۵، قم ۱۳۶۱ ش.

نهایت این‌که در شرایط یکسان، مقتضایِ عدالت، برابری در حقوق و تکالیف است

[۶۰] مرتضی مطهری، بیست گفتار، ج۱، ص۸۹، قم ۱۳۶۱ ش.

[۶۱] ارسطو، سیاست، ج۱، ص۳۱۳، ترجمه حمید عنایت، تهران ۱۳۵۸ ش.

همچنانکه در بسیاری موارد، لازمه عدالت نابرابری و تفاوت گذاشتن است.

[۶۲] مرتضی مطهری، بیست گفتار، ج۱، ص۸۹، قم ۱۳۶۱ ش.

[۶۳] حسینعلی منتظری، ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیّه، ج۲، ص۱۸۹، قم ۱۴۰۸.

بنابراین، از آن‌جا که برابری از نظر دانشمندان اسلامی از لوازم و شاخه‌های عدالت است،

[۶۴] جعفر سبحانی تبریزی، مفاهیم القرآن فی معالم الحکومه الاسلامیه، ج۲، ص۴۱۶، قم ۱۳۶۴ ش.

آنچه در مرحله وضع قوانین اهیمت می‌یابد تحقّق عدالتِ حقوقی و ایجاد تعادل و تشابه میان حقوق، مسئولیت‌ها و تکالیفِ هر فرد است نه برابری همه قوانین نسبت به تمامی افراد.

در عرصه حقوق اسلامی

به عبارت دیگر، برابری در حقوق اسلامی را می‌توان در دو عرصه مورد توجّه قرار داد: ۱) برابری افراد در برابر قانون موجود یا اجرای یکسان و بی تبعیض هر حکم قانونی نسبت به مصادیق موضوع آن؛ ۲) برابریِ احکام و قوانین نسبت به تمامی افراد به طوری که همه افراد و گروه‌های بشر مشمول قوانینی یکسان با عناوینی کلّی و عام باشند و هر حکم قانونی بتواند بالقوّه شامل هر فرد انسان شود.

فقها و متفکران مسلمان نسبت به وجود نوع نخستِ برابری در قانونگذاری اسلام تردید نکرده‌اند تا آن‌جا که برخی از آنان مراد از برابری و مساوات، یا دست کم مصداق بارز آن را منحصراً همین امر دانسته اند. نایینی

[۶۵] محمد حسین نایینی، تنبیه الامُه و تنزیه الملّه، ج۱، ص۶۹ـ۷۱، یا، حکومت از نظر اسلام، به ضمیمه مقدمه و با صفحه و توضیحات بقلم محمود طالقانی، تهران ۱۳۶۱ ش.

برابری را اجرای یکسان و بدون تبعیض عناوین احکام، چه عناوین عام و مشترک میان همه افراد انسان و چه عناوین خاصّ نسبت به افراد موضوعِ خود دانسته است. از این گذشته، عده ای ازمؤلفان، گستره برابری در فقه را فراختر از این شمرده و به عرصه دوم یعنی «یکسان بودن قوانین برای همه افراد» تعمیم داده اند. از جمله دلایل و شواهد اقامه شده بر وجود این نوع برابری در حقوق اسلامی، تعابیر عام قرآن و حدیث – (مانند: یا ایّها النّاس، یا ایّهاالّذین آمنوا) و نیز شیوه کلی بیان احکام و تکالیف در منابع فقهی است.

[۶۶] سبحانی، ج ۲، ج۱، ص۳۳۹، ص ۴۱۶، عبد القادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، بیروت (بی تا).

[۶۷] مصطفی بغا، بُحوث فی نظام الاسلام، ج۱، ص۲۸۹، چاپ خالدبن ولید، دمشق ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

[۶۸] سید قطب، العداله الاجتماعیّه فی الاسلام، ج۱، ص۴۹، مصر ۱۳۷۷/۱۹۵۸.

این محققّان، وجود مواردی از نابرابری حقوقی میان افراد و گروه‌های جامعه را، به دلیل برخی تفاوت‌ها، بر پایه اصل مهّم و بنیادین «عدالت» توضیح داده اند. برای مثال، به موجب فقه اسلامی، غیر مسلمانان مقیم در جامعه اسلامی از حقوق عام مدنی و اساسی، از قبیل حقّ مالکیت و تصرّف، حقّ حیات، حقّ امنیت جانی و شغلی، حقّ دادخواهی از دادگاه برخوردارند (بنابر روایتی از حضرت علی علیه السّلام : «لَهُ لَنا وَ عَلَیْهِ ما عَلَیْنا مُسْلِماً کان او کافراً».

[۶۹] محمدرضا حکیمی، محمد حکیمی، ج۱، ص۳۸۱ـ۳۸۲، و علی حکیمی، الحیاه، تهران ۱۳۵۸ـ ۱۳۶۸ ش.

در پاره ای موارد نیز که ادّعای نابرابری میان احکام ویژه مسلمانان و اقلیت‌های دینی شده است، مذاهب مختلف اسلامی اختلاف نظر دارند و بعلاوه، گاه این نابرابری به سود غیر مسلمانان است.

[۷۰] عبد القادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۳۳۹ـ۳۴۰، بیروت (بی تا).

[۷۱] زحیلی (۱۳۳۲ ش)، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۴۲، دمشق.

[۷۲] زحیلی (۱۳۳۲ ش)، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۲۶۹، دمشق.

[۷۳] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضه البهیّه فی شرح اللّمعه الدمشقیّه، ج۱۰، ص۵۴، چاپ محمد کلانتر، نجف ۱۳۸۷/۱۹۶۷.

[۷۴] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۵، ص۹۱، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.

از آن مهمتر، یکی از ادلّه فقها درباره مواردی از این نابرابری، با استناد به آیه ۱۴۱ نساء، اصل عدم سلطه کافران بر مؤمنان است (و لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلکافِرینَ عَلَی المُؤْمنینَ سَبیلاً)

[۷۵] نساء/سوره۴، آیه۱۴۱.

[۷۶] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۵، ص۹۱، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.

[۷۷] زحیلی (۱۳۳۲ ش)، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۸، ص۱۳۴، دمشق.

و این لازمه جدّی بقای جامعه دینی است.

حقوق زن و مرد

همچنین فقها و محقّقان با بیان این نکته که در اسلام بر اشتراک و برابری زن و مرد در حیثیت انسانی و پاداش اخروی تأکید شده است، به برابریِ آن دو در قوانین از کرامت انسانی و قوانین عام مدنی و اساسی اشاره کرده و درباره احکام نابرابر در حق زن و مرد، با الهام از احادیث، به حکمت تشریع آن احکام توجّه کرده این نابرابری را ناشی از تفاوت‌های غریزی و طبیعی ـ اعّم از جسمی و روانی ـ میان آن دو دانسته اند. به عبارت دیگر، از نظر فقها وجود این تفاوت‌ها لازمه عدالت است. به عقیده آنان ویژگیهای طبیعی، اعمّ از جسمی و روانی در هر یک از این دو جنس، موجِب شده است که مرد در وظایفی مانند تأمین نفقه خانواده، جهاد، قضاوت، شهادت و طلاق نقش بیش‌تر یا انحصاری داشته باشد و در برابر، حق دخالت زن در حضانت و تربیت فرزند و مادری افزایش یافته و در نتیجه حقوق آنان درباره ارث، قصاص و دیه نابرابر شده است.

[۷۸] مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ج۱، ص۱۲۱ به بعد، قم ۱۳۵۷ ش.

[۷۹] سید قطب، العداله الاجتماعیّه فی الاسلام، ج۱، ص۵۳ـ۵۴، مصر ۱۳۷۷/۱۹۵۸.

[۸۰] عبد القادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۲۷ـ ۲۸، بیروت (بی تا).

[۸۱] جلال الدین مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ج۷، ص۱۰۰، ج ۷: حقوق و آزادی‌های افراد ملت، تهران ۱۳۶۹ ش.

ازینرو، این محقّقان با یادآوری نقش تاریخی و اساسی اسلام در ایجاد برابری در حقوق بنیادین و تکالیف زن و مرد، مجموعه حقوق هر یک از آن دو و مسئولیت‌ها و تکالیف آن‌ها را برابر و متعادل دانسته اند

[۸۲] بقره/سوره۲، آیه۲۲۸.

«وَ لَُهنَّ مثلُ الذَّی عَلَیْهِنَّ بالمَعْروف».

[۸۳] عبد القادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۲۷، بیروت (بی تا).

[۸۴] مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ج۱، ص۱۱۲ـ۱۱۳، قم ۱۳۵۷ ش.

[۸۵] سید قطب، العداله الاجتماعیّه فی الاسلام، ج۱، ص۵۴ـ۵۵، مصر ۱۳۷۷/۱۹۵۸.

در هر حال، گستره برابری در اسلام، هم شامل خودِ احکام و قوانین است و هم شامل اجرای قانون نسبت به مشمولان خود.

اصل برابری افراد از نظر کرامت انسانی و عدم رجحان جان، مال و حیثیتِ یک فرد بر فرد دیگر در گزارشهای روشنی که در سیره پیامبر بر جای مانده و در بسیاری از احکام فقهی مشهود است. احکام و مقرّرات در منابع فقهی و اصولی، به تبعِ آیات و احادیث، به صورت کلّی و خطاب به تمامی افراد بشر، یا دست کم مسلمانان و مؤمنان، است و تنها در پاره ای احکام، به سبب برخی مصالح و به اقتضای عدالت، گروه‌هایی خاص مورد خطاب قرار گرفته اند (به فرموده امام صادق علیه السّلام : «لِاَنَّ حُکْمَ اللّهِ فی الاَوّلینَ والا´خِرینَ و فرائِضَهُ علیهم سواءٌ اِلاّ مِنْ عِلهٍ اوحادِثٍ….

[۸۶] محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، بحارالانوار، ج۲، ص۲۸۰، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

همچنین در قرآن و احادیث، از برابری همه افراد، از زن و مرد، نزد خدا و نیز برابری پاداش و کیفر کارهای آنان سخن رفته است.

[۸۷] زلزال/سوره۹۹، آیه۷.

[۸۸] زلزال /سوره۹۹، آیه۸.

فَمَنْ یَعْمَلْ مِثقالَ ذَرَّهٍ خَیْراً یَرَهُ…؛

[۸۹] اعراف/سوره۷، آیه۱۴۷.

[۹۰] سبأ/سوره۳۴، آیه۳۳.

[۹۱] آل عمران/سوره۳، آیه۱۹۵.

برابری در سیره ائمه(علیهم السلام)

و بنا به روایتی پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه وآله وسلّم: کُلُّکُمْ فی الاجرِ سَواءٌ.

[۹۲] محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، بحارالانوار، ج۹۳، ص۲۶، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

در سنّتِ پیامبر صلّی اللّه علیه وآله وسلّم و حضرت علی علیه السّلام، و در احادیث و فقه اسلامی بر برخی از مصادیق برابری، چه در احکام چه در اجرای قانون، تصریح و تأکید خاص شده است؛ از جمله: برابری افراد در برخی حقوق و احکام اقتصادی (مانند سهم یکسان همگان از بیت المال) و مسئولیت و اختیارات سیاسی، لزوم اجرای یکسان و بی تبعیض قانون نسبت به مشمولان آن زیر نظر حاکم اسلامی، و برابریِ طرفینِ دعوا نزد قاضی در دادگاه.

در تقسیم اموال

در منابع حدیثی و تاریخی نمونه‌هایی از سخنان و سیره پیامبر صلّی اللّه علیه وآله وسلّم درباره اِعمال اصل برابری در تقسیم اموال عمومی دیده می‌شود؛ مانند تقسیم یکسان غنایم جنگی میان جهادگران در جنگ‌ها.

[۹۳] محمد تقی تستری، بهج الصباغه فی شرح نهج البلاغه، ج۲، ص۲۰۲، تهران ۱۳۹۰ـ۱۴۰۰.

[۹۴] محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، بحارالانوار، ج۱۹، ص۲۱۱۲۱۲، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

[۹۵] محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، بحارالانوار، ج۲۷، ص۲۴۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

[۹۶] محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، بحارالانوار، ج۳۳، ص۳۲۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

بنا به حدیثی، آیه ۵۸ سوره توبه

[۹۷] توبه/سوره۹، آیه۵۸.

درباره شخصی نازل شده است که مدعی بود حضرت رسول اکرم صلّی اللّه علیه وآله وسلّم اصل برابری را رعایت نمی‌کرده است.

[۹۸] محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، بحارالانوار، ج۲۲، ص۳۷ ۳۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

به طور کلی، رعایت برابری در تقسیم اموال بیت المال از اهمّ نکاتی است که در سیره حضرت رسول گزارش شده است

[۹۹] محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، بحارالانوار، ج۲۲، ص۳۷ ۳۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

[۱۰۰] محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام،ج ۶، ص ۱۴۶، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.

همچنانکه حضرت علی علیه السّلام بارها در خطبه‌ها و مناظرات خود به سیره آن حضرت استناد جسته اند.

[۱۰۱] ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۷، ص۴۱، مصر ۱۹۵۹ـ۱۹۶۴.

[۱۰۲] محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، بحارالانوار، ج۳۲، ص۱۶، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

در سیره اجتماعی و سیاسی حضرت علی علیه السّلام نیز اصرار و تأکیدی خاص به برابریِ حقوق افراد از بیت المال به چشم می‌خورد. او در خطبه خود به مناسبت درخواست مردم برای پذیرش منصب خلافت، بر لزوم استرداد اموال دنیاپرستان به بیت المال و اعطای حقّی برابر با دیگران به آنان تأکید کرد

[۱۰۳] محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، بحارالانوار، ج۳۲، ص۱۶، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

[۱۰۴] محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، بحارالانوار، ج۳۲، ص۱۳۳۱۳۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

[۱۰۵] ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۷، ص۳۵ـ۴۲، مصر ۱۹۵۹ـ۱۹۶۴.

و پس از تصدّی امر خلافت، در هنگام تقسیم اموال، به خزانه دارش، ابن ابی رافع ، دستور داد که سهم هر یک از مهاجران و انصار را‌ به‌طور برابر سه دینار بپردازد. البته این نگاه برابر، از همان روز نخست با اعتراض برخی صحابیان، که به استناد سوابق خود سهم بیشتری می‌خواستند، روبرو شد. به عقیده برخی دانشمندان

[۱۰۶] محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، بحارالانوار، ج۲۷، ص۲۴۵، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

[۱۰۷] محمد حسین نایینی، تنبیه الامُه و تنزیه الملّه، ج۱، ص۳۲، یا، حکومت از نظر اسلام، به ضمیمه مقدمه و با صفحه و توضیحات بقلم محمود طالقانی، تهران ۱۳۶۱ ش.

[۱۰۸] محمد تقی تستری، بهج الصباغه فی شرح نهج البلاغه، ج۲، ص۱۹۷ـ ۱۹۸، تهران ۱۳۹۰ـ۱۴۰۰.

[۱۰۹] ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۲، ص۱۹۷ـ ۱۹۸، مصر ۱۹۵۹ـ۱۹۶۴.

[۱۱۰] مرتضی مطهری، بیست گفتار، ج۱، ص۱۷ـ ۱۸، قم ۱۳۶۱ ش.

همین سیره برابری خواهانه امیر مؤمنان، مهمترین عامل آزردگی اشراف و ثروتمندان عرب از ایشان و بر پا داشتن جنگ و گرویدن برخی از آنان به معاویه بود. حتی گاهی در مناظرات خود با آن حضرت به این امر تصریح می‌کردند و برابری عمومی را ناصواب می‌خواندند.

[۱۱۱] ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۷، ص۴۱، مصر ۱۹۵۹ـ۱۹۶۴.

[۱۱۲] محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، بحارالانوار، ج۳۲، ص۱۶، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

[۱۱۳] محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، بحارالانوار، ج۳۲، ص۱۱۰، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

فشار اجتماعی و سیاسی این اعتراضات چنان بود که برخی از یاران امام، با این استدلال که برابری عرب و غیرعرب خشم قریش را بر انگیخته است، خواستار تجدید نظر در این شیوه شدند. اما امام در پاسخ خواسته خیرخواهانه این گروه و نیز به منظور پیشگیری از تندروی‌های اشراف عرب و بزرگان صحابه، با سخنرانی در مسجد، و استناد به قرآن و سیره پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه وآله وسلّم، بر تداوم سیاست خود تأکید کرد.

[۱۱۴] علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، نهج البلاغه، خطبه ۱۲۶، نامه ۷۰، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.

[۱۱۵] محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، بحارالانوار، ج۴۱، ص۱۱۰ ۱۱۱، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

[۱۱۶] محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، بحارالانوار، ج۴۱، ص۱۱۶، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

[۱۱۷] محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، بحارالانوار، ج۴۱، ص۱۲۲، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

[۱۱۸] محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، بحارالانوار، ج۷۵، ص۹۶، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

به نقل برخی از مورّخان، آن حضرت پس از پایان جنگ جمل، در تقسیم غنایم میان بردگان و غیربردگان تفاوتی نگذاشت،

[۱۱۹] محمد تقی تستری، بهج الصباغه فی شرح نهج البلاغه، ج۲، ص۲۰۲، تهران ۱۳۹۰ـ۱۴۰۰.

بعلاوه، خواسته برخی یاران و خویشاوندان خود از جمله عقیل بن ابیطالب، عاصم بن میثم و عبدالّله بن زمعه را در خصوص افزایشِ سهمشان از بیت المال نپذیرفت.

[۱۲۰] علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، نهج البلاغه،خطبه ۲۲۴، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.

[۱۲۱] علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، نهج البلاغه،خطبه۲۳۲، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.

[۱۲۲] محمد تقی تستری، بهج الصباغه فی شرح نهج البلاغه، ج۲، ص۲۱۶، تهران ۱۳۹۰ـ۱۴۰۰.

در حقوق

به موجب حدیث مشهور نبوی («النّاسُ شُرَکاءٌ (یا: سَواءٌ) فی ثَلاثٍ: النّارُ و الماءُ و الکلاء»

[۱۲۳] محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، بحارالانوار، ج۶۳، ص۴۴۶، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

[۱۲۴] محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام،ج ۷، ص ۱۴۶، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.

تمامی مردم در آب رودخانه‌ها و چشمه‌ها، چاه‌ها و نیز گیاهان خودرو، از نظر اباحه و حقّ بهره برداری، شریک و دارای حقوقی برابرند، و این اموال به فتوای بیش‌تر فقهای شیعه و عامّه غیر قابل تملّک و تملیک فردی است.

[۱۲۵] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۸، ص۱۷۶، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.

[۱۲۶] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۸، ص۱۸۰، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.

[۱۲۷] زحیلی (۱۳۳۲ ش)، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۵۴۲، دمشق.

[۱۲۸] زحیلی (۱۳۳۲ ش)، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۵۹۴، دمشق.

[۱۲۹] زحیلی (۱۳۳۲ ش)، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۵۹۷، دمشق.

[۱۳۰] ابن قدامه مقدسی، الشرح الکبیر، ج۴، ص۲۱، در ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

از دیگر مصادیق برابری در حقوق اسلامی، برابری افراد در برخی احکام سیاسی است. در منشوری، که پیامبر اسلام خطاب به مهاجران و انصار درباره چگونگی رفتار متقابل آنان با یهود اعلام کردند، تعبیراتی متضمّن برابری مسلمانان با یکدیگر و با یهودیان، بویژه از نظر حرمت مال، جان و دین و نیز انجام مصالحه و معامله عادلانه و برابر با هم، وجود دارد. همچنین بخشی از این منشور (لایُسالِمُ مُؤمنٌ دونَ مؤمنٍ فی قتالٍ فی سبیل اللّه الاّعلی عدلٍ و سَواءٍ؛

[۱۳۱] محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام،ج ۶، ص ۱۴۰ـ۱۴۱، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.

[۱۳۲] محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص۳۱، چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۱.

[۱۳۳] محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، ج۱۹، ص۱۶۸ـ۱۷۰،پانویس به نقل از السیره النبویه ابن هشام، بحارالانوار، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

دالّ بر حقّ مشارکتِ برابر فرد فرد مسلمانان در تصمیم گیری برای مصالحه با دشمن است؛ هر چند انعقاد پیمان مصالحه به عهده امام یا نایب اوست.

[۱۳۴] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۷، ص۶۵۱، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.

[۱۳۵] زحیلی (۱۳۳۲ ش)، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۱، ص۴۳۷، دمشق.

بعلاوه، فقهای شیعه و اهل سنّت به استنادِ قرآن

[۱۳۶] توبه/سوره۹، آیه۶.

و احادیث (از جمله: ذِمَّهُ المسلمینَ واحدهٌ یَسْعی بِهااَدْناهُمْ؛… یَسْعی بِذِمَّتهِم اَدناهُم

[۱۳۷] محمد بن حسن حرّ عاملی، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۵، ص۶۶ـ۶۹، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۲.

[۱۳۸] محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام،ج ۶، ص ۱۴۰، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.

[۱۳۹] محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص۳۰، چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۱.

[۱۴۰] زحیلی (۱۳۳۲ ش)، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۴۳۲، دمشق.

و نیز سیره پیامبر صلّی اللّه علیه وآله و سلّم چنین نظر داده‌اند که هر یک از مسلمانان ـ زن یا مرد، برده یا غیر برده، و حتی کودک ممیّز به نظر برخی مذاهب ـ در هنگام جنگ می‌تواند با انعقاد عقد امان با افراد معدودی از کافران (کمتر از ده نفر)، آنان را پناه دهد

[۱۴۱] محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۱۰، ص۷۲، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.

ابن قدامه، ج ۱۰، ص ۴۳۲؛.

[۱۴۲] زحیلی (۱۳۳۲ ش)، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۴۲۹ـ۴۳۷، دمشق.

[۱۴۳] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۷، ص۵۳۶ به بعد، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.

همچنین از آن‌جا که وجود تبعیض و نابرابری در اجرای قوانین، موجبِ سستی قانون و نقض غرض از قانونگذاری و آثار نامطلوب دیگر می‌شود،

[۱۴۴] جعفر سبحانی تبریزی، مفاهیم القرآن فی معالم الحکومه الاسلامیه، ج۲، ص۴۱۰، قم ۱۳۶۴ ش.

در فقه بر رفع تبعیض‌ها و اختلافات ناروا و اجرای برابر قانون نسبت به همه افراد ج