توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نظارت شورای نگهبان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نظارت شورای نگهبان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل نظارت شورای نگهبان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل نظارت شورای نگهبان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

براساس اصل نود و نهم قانون اساسی، نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. درباره قلمرو این نظارت، دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است. برخی پاورپوینت کامل نظارت شورای نگهبان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint را محدود به نظارت بر رای‌گیری بدون دخالت در بررسی صلاحیت‌ها می‌دانند. بعضی بررسی صلاحیت‌ها را از وظایف وزارت کشور می‌پندارند و برخی نیز با تفکیک نظارت از تشخیص صلاحیت، تشخیص صلاحیت را خارج از وظایف شورای نگهبان، و بعضی دیگر آن را حق مردم می‌دانند.
دیدگاه درست این است که نظارت بر انتخابات از بررسی صلاحیت‌ها جدا نیست و نهاد ناظر حق نظارت کامل و استصوابی بر تمام مراحل انتخابات از جمله بررسی صلاحیت‌ها را دارد. وزارت کشور ناظر انتخابات نیست، بلکه مجری آن است. مردم نیز در بررسی صلاحیت‌ها وظیفه‌ای ندارند، بلکه از میان افراد صالح فرد اصلح را انتخاب می‌کنند.

فهرست مندرجات

۱ – مقدّمه
۲ – دیدگاه‌ها درباره پاورپوینت کامل نظارت شورای نگهبان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint
۲.۱ – نهاد ناظر بر انتخابات
۲.۱.۱ – نقد و بررسی
۲.۲ – نهاد ناظر بر انتخابات و همه‌پرسی
۲.۲.۱ – نقد و بررسی
۲.۳ – استعلام از مراجع چهارگانه
۲.۳.۱ – نقد و بررسی
۲.۴ – بررسی صلاحیت‌ها با وزارت کشور
۲.۴.۱ – نقد و بررسی
۲.۵ – ایجاد محدودیت برای مردم
۲.۵.۱ – نقد و بررسی
۲.۶ – نظارت بر انتخابات یا تشخیص صلاحیت
۲.۶.۱ – نقد و بررسی
۲.۷ – تشخیص صلاحیت کاندیداهای مجلس
۲.۷.۱ – نقد و بررسی
۲.۸ – تشخیص صلاحیت رئیس‌جمهور
۲.۸.۱ – نقد و بررسی
۲.۹ – نقش مردم در تشخیص صلاحیت
۲.۹.۱ – نقد و بررسی
۳ – نتیجه‌گیری
۴ – فهرست منابع
۵ – پانویس
۶ – منبع

مقدّمه

براساس نظر تفسیری شورای نگهبان، «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و ردّ صلاحیت کاندیداها می‌شود.»

[۱] مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظریات شورای نگهبان، ص۲۲۶.

نظارت استصوابی، یعنی علاوه بر کسب اطلاع و آگاهی، صلاحیت، مصوبات یا عملکرد اشخاص، باید به تایید و تصویب ناظر برسد.
در نظارت استصوابی، ناظر براساس قانون و یا قرارداد معین، با حق تصمیم‌گیری نهایی بر مجری (نماینده، مباشر، متولی) نظارت می‌کند. در این نظارت، مرجع مافوقی وجود ندارد و همین ناظر، مرجع نهایی است، بنابراین، مجری دارای قدرت تصمیم‌گیری مستقل از ناظر نیست و اختیار تام ندارد؛ یعنی اقدامات او نیازمند تصویب و موافقت ناظر است و در صورت دستور و صدور حکم ناظر، اطاعت از او لازم است. از این‌رو، تایید و تصویب ناظر، شرط صحت و اعتبار حقوقی صلاحیت، تصمیم و عملکرد مجری و متولی است و بدون تصویب ناظر، فاقد مشروعیت، اعتبار قانونی و ضمانت اجراست.

دیدگاه‌ها درباره پاورپوینت کامل نظارت شورای نگهبان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

نظرات مختلفی در رابطه با تفسیر پاورپوینت کامل نظارت شورای نگهبان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint مطرح، و پاسخ‌هایی نیز به آنها داده شده؛ اما هیچ‌کدام جامع و همراه با تفکیک مباحث نبوده است. به همین دلیل، برای پاسخ بهتر به این نظرات، این مقاله به دسته‌بندی و بررسی تفصیلی و اختصاصی مباحث مختلف این موضوع می‌پردازد. در این نوشتار، تنها دیدگاه‌هایی که درباره حدود و قلمرو پاورپوینت کامل نظارت شورای نگهبان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint بر انتخابات مطرح شده بررسی می‌شود.

نهاد ناظر بر انتخابات

برخی از نویسندگان معتقدند: اصل نود و نهم قانون اساسی فقط نهاد ناظر بر انتخابات را معرفی می‌کند و این اصل، نوع نظارت، یعنی استصوابی بودن نظارت را بیان نمی‌کند و نظارت استصوابی، با هدف و روح اصل نود و نهم سازگار نیست: «اصل ۹۹ قانون اساسی، صرفا درصدد معرفی کردن نهاد ناظر است؛ به این معنی که ناظر را معرفی می‌کند، نه چگونگی نظارت را. نوع نظارت با نهاد ناظر دو مقوله جدا از همند و اصل ۹۹ صرفا نهاد ناظر را معین کرده است. سایر اصول قانون نوع نظارت را معین می‌کنند.»

[۲] شریف، محمد، «نگرشی حقوقی به مقوله نظارت استصوابی»، ص۲۰-۲۱.

منتقدی دیگر در این زمینه می‌گوید: «اینجانب که از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی بودم و ریاست آن را بر عهده داشتم، گواهی می‌دهم که نظارت استصوابی مورد عمل آقایان با هدف از تصویب اصل ۹۹ قانون سازگار نیست و با روح آن در تضاد کامل می‌باشد. نظر به اینکه در رژیم سابق انتخابات آزاد نبود و شاه و مجریان دخالت کرده و کسانی را بر مردم تحمیل می‌نمودند، برای جلوگیری از این امر، شورای نگهبان، که به نظر مقدس‌ترین نهاد بود، به عنوان ناظر بر انتخابات تعیین شد تا جلوی دخالت‌های ناروا را بگیرد و آزادی انتخابات که حق ملت است تامین گردد.»

[۳] منتظری، حسینعلی، نامه به «حضرات فقهاء و حقوق‌دانان محترم شورای نگهبان دامت توفیقاتهم»، ۱۵/۱۱/۸۲.

نقد و بررسی

۱. در هیچ اصلی از اصول قانون اساسی به نوع و کیفیت نظارت تصریح نشده است. از این‌رو، نوع نظارت، براساس ملاک تمییز انواع نظارت تعیین می‌شود؛ یعنی نوع نظارت در هر نهادی که مرجع نهایی تصمیم‌گیری باشد و مرجع مافوقی برای اطلاع و گزارش نداشته باشد، استصوابی است و چون شورای نگهبان مرجع نهایی است، نظارتش استصوابی است. در واقع، نوع نظارت از خود قانون اساسی فهمیده می‌شود. تعیین نوع نظارت در متن قانون اساسی به بسط قانون اساسی می‌انجامد، ولی در صورت اختلاف در نوع نظارت، قانون اساسی تفسیر می‌شود. از این‌رو، تفصیل و نوع نظارت در قانون عادی ذکر می‌شود و در قانون عادی نمی‌توان برخلاف قانون اساسی، نهاد و یا نحوه نظارت را تغییر داد.

۲. نهاد ناظر در قانون اساسی مسئولیت‌های متفاوتی از جمله تفسیر قانون اساسی، نظارت بر قانون‌گذاری و نظارت بر انتخابات دارد. تفسیر اصل نود و نهم به خاطر حق پاورپوینت کامل نظارت شورای نگهبان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint بر انتخابات نیست، بلکه به خاطر حق تفسیر ناشی از اصل نود و هشتم قانون اساسی است و در این تفسیر، نوع نظارت (استصوابی) با راهکار قانونی تعیین شده است. بنابراین، مخالفت با نوع نظارت، مخالفت با قانون اساسی است؛ زیرا تفسیر قانون اساسی نیز یک قانون، و همچون خود قانون اساسی معتبر و لازم‌الاجراست.

۳. عدم صراحت اصل نود و نهم بر نوع نظارت، دلیل بر عدم دلالت آن نیست؛ زیرا هر نهاد ناظری یک نوع نظارت دارد؛ ناظری که مرجع نهایی است برای انجام وظیفه نظارتی چاره‌ای جز تصویب یا رد ندارد و این همان نظارت استصوابی و نوع نظارت است. نوع نظارت اصل نود و نهم به ادلّه متعدد، استصوابی است.

۴. همان‌گونه که منتقد دوم می‌گوید، «در رژیم سابق انتخابات آزاد نبود و شاه و مجریان دخالت کرده و کسانی را بر مردم تحمیل می‌نمودند، برای جلوگیری از این امر، شورای نگهبان، که به نظر مقدس‌ترین نهاد بود، به عنوان ناظر بر انتخابات تعیین شد»؛ اما این هدف بزرگ، تنها با نظارت استصوابی حاصل می‌شود و با نظارت استطلاعی (که صرف اطلاع و گزارش، بدون تصمیم‌گیری قطعی و ضمانت اجرایی است)، محقق نمی‌شود.

نهاد ناظر بر انتخابات و همه‌پرسی

برخی بر این باورند که چون در اصل نود و نهم، هم انتخابات ذکر شده است و هم همه‌پرسی، و در همه‌پرسی، بررسی صلاحیت وجود ندارد، پس اصل نود و نهم تنها نهاد و مرجع ناظر بر انتخابات و همه‌پرسی را تعیین کرده است و درصدد تعیین نوع نظارت نیست:
در اصل ۹۹، ما سه نوع انتخابات را داریم و همچنین همه‌پرسی که انتخابات نیست، و چون انتخابات نیست، تعیین نحوه نظارت به شکل سه انتخابات مندرج در آن اصل در مورد آن قابل اعمال نیست. در حالی که تفسیر اصل ۹۹، مطلق است و انتخابات و همه‌پرسی را تحت یک حکم قرار داده است. موارد چهارگانه مندرج در اصل ۹۹ از حیث مطلق نظارت تحت حکم واحدی قرار دارند، لیکن از حیث نحوه نظارت باید احکام متفاوتی بر آنها بار نمود؛ زیرا در همه‌پرسی گزینشی صورت نمی‌پذیرد و مسئله صلاحیت‌ها در آن راه ندارد… این نشان می‌دهد که اصل ۹۹، صرفا نهاد ناظر را معرفی می‌کند نه نوع نظارت را. به همین دلیل، همه‌پرسی در ردیف انتخابات آورده شده است.

[۴] شریف، محمد، «نگرشی حقوقی به مقوله نظارت استصوابی»، ص۲۱.

برخی دیگر می‌گویند: اصل ۹۹ قانون اساسی درصدد مشخص کردن مرجع نظارت در همه‌پرسی‌ها و انتخابات بوده است، نه مشخص کردن حدود و چگونگی نظارت. به همین دلیل، اصل ۹۹ مرجع نظارت را در همه انتخابات، بجز شوراها، شورای نگهبان دانسته است … . در همه‌پرسی یا مراجعه به افکار عمومی نیز مانند تصویب قانون اساسی، کاندیدایی حضور ندارد که نحوه رسیدگی به صلاحیت آنان بر عهده شورای نگهبان باشد.

[۵] تاج‌زاده، سیدمصطفی، «درباره نظارت استصوابی»، ص۴۵ـ۴۶.

نقد و بررسی

۱. تفاوت انتخابات با «مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی» در اصل نود و نهم، خدشه‌ای به اصل نظارت وارد نمی‌سازد؛ زیرا انتخابات سه‌گانه مذکور در این اصل نیز با هم متفاوتند و قانون و شرایط یکسانی ندارند. بنابراین، نظارت بر هر یک متناسب با آن خواهد بود؛ ولی نوع نظارت در همه یکسان و استصوابی است؛ یعنی مرجع نهایی تصمیم‌گیری در تمام موارد شورای نگهبان است.

۲. نظارت استصوابی منحصر به بررسی صلاحیت‌ها نیست و طبق تفسیر اصل نود و نهم، «شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و ردّ صلاحیت کاندیداها می‌شود.» بنابراین، عدم بررسی صلاحیت در مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی، منافاتی با اصل و نوع نظارت بر سایر مراحل آن ندارد؛ زیرا مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی نیز مانند سه انتخابات دیگر که در اصل نود و نهم ذکر گردیده‌اند، دارای مراحل مختلف و نیازمند نظارت است.

۳. همان‌گونه که از عبارت «از جمله» در تفسیر، فهمیده می‌شود، تایید و ردّ صلاحیت کاندیداها به عنوان مثال و نیز به خاطر اهمیت آن در تفسیر نظارت ذکر شده است و به هیچ وجه درصدد بیان حصر اختیار نظارتی شورای نگهبان به بررسی صلاحیت‌ها نیست.

۴. همان‌گونه که در مطالب قبل بیان شد، نوع نظارت در هیچ نظارتی از نظارت‌های مذکور در قانون اساسی تعیین نشده است؛ زیرا تعیین نوع نظارت براساس جایگاه ناظر، تعیین می‌شود و در صورت اختلاف، مرجع رسمی و قانونی تفسیر قانون اساسی، یعنی شورای نگهبان، نوع نظارت را بیان می‌کند و شورای نگهبان براساس این حق قانونی، نوع نظارت بر انتخابات موضوع اصل نود و نهم را «استصوابی» اعلام نموده است.

۵. تفاوت انتخابات و همه‌پرسی و تشخیص صلاحیت در انتخابات و فقدان آن در همه‌پرسی، دلیل بر استصوابی نبودن نظارت نیست؛ زیرا تمام مراحل انتخابات و همه‌پرسی نیازمند تصمیم‌گیری قطعی و نهایی، یعنی نظارت استصوابی است و اکثر مراحل انتخابات در همه‌پرسی وجود دارند.

استعلام از مراجع چهارگانه

برخی بر این باورند که در بررسی صلاحیت‌ها تنها باید از مراجع چهارگانه استعلام کرد و تنها با استناد به نظر آنها می‌توان صلاحیت کاندیداها را تعیین نمود.
براساس ماده ۴۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ «وزارت کشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه لیست کامل آنها را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنها در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون، به وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل در مرکز ارسال می‌دارد. مراکز مزبور موظفند ظرف ۵ روز نتیجه بررسی را با دلیل و سند به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام نمایند.»

نقد و بررسی

۱. آیت‌اللّه جنتی درباره رویه شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها می‌گوید: رویه کلی شورا در احراز صلاحیت‌های قیدشده در قانون ـ چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات خبرگان ـ عبارت است از: تحقیق و رسیدن به حجت شرعیِ اطمینان‌بخش. آنجا که شورا، خودِ نامزد را می‌شناسد و علم و اطلاع از وجود شرایط در او دارد به همان علم خود که بالاترین و قطعی‌ترین حجّت عقلی و شرعی است اکتفا می‌کند؛ البته امتناعی از تحقیق هم ندارد و در مواردی که خود شناختی ندارد به طرق دیگری که در شرع یا قانون معرفی شده متوسل می‌شود و با تحقیق، احراز صلاحیت می‌کند.

[۶] جنتی، احمد، «شورای نگهبان و احراز صلاحیت کاندیداهای خبرگان»، ش ۸.

۲. ذکر مراجع چهارگانه موجب نفی اعتبار طرق معتبر شرعی و حقوقی نمی‌شود؛ یعنی اثبات شی‌ء نفی ماعدا نمی‌کند. به عبارت دیگر، «شورای نگهبان با دلایل شرعی و حقوقی معتقد است که انحصار به مراجع چهارگانه نباید موجب نفی اعتبار طرق معتبر شرعی و حقوقی شود. مثلاً، یکی از موانع داوطلبی «اعتیاد به مواد مخدر» است. اگر محکومیتی در این زمینه وجود نداشت، ولی خود داوطلب اقرار به اعتیاد کرد، چه باید گفت؟ در همین انتخابات میان‌دوره‌ای… چند نفر که از طرف هیات‌های اجرایی تایید شده بودند، کاملاً شهرت به اعتیاد داشتند. وقتی هم ما از آنها سؤال کردیم، خودشان اعتراف کردند. در عین حال و برای احتیاط، آنها را به آزمایشگاه فرستادیم که باز پاسخ مثبت بود. حالا آیا باید گفت اصل بر برائت است؟! »

[۷] اسماعیلی، محسن، «نظارت قانونی»، روزنامه همشهری، ش ۳۲۷۳، ۱۵ دی ۱۳۸۲.

۳. انحصار به مراجع چهارگانه خلاف نظر قانونی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ زیرا «عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس اصرار داشتند که تنها باید به نظریه مراجع چهارگانه استناد شود، ولی شورای نگهبان رسما نظر داد: “در مواردی که به طور معتبر اثبات گردد داوطلبی واجد شرایط مندرج در ماده ۲۸ نیست، او نمی‌تواند طبق اصل ۶۷ به عنوان امینی عادل سوگند یاد کند. ” مجلس مصوبه‌اش را اصلاح نکرد و موضوع به مجمع احاله شد. مجمع در نظریه مورخ ۶/۹/۱۳۸۰ تصریح کرد که: “ضمن تایید نظریه شورای نگهبان، اتخاذ تصمیم جدید در این زمینه ضرورتی ندارد.” بنابراین، اصل موضوع انحصار را نباید به مجمع انتساب داد.»

[۸] اسماعیلی، محسن، «نظارت قانونی»، روزنامه همشهری، ش ۳۲۷۳، ۱۵ دی ۱۳۸۲.

۴. همه متخلفان، پرونده محکومیت ندارند تا براساس پرونده، صلاحیت‌شان تعیین شود؛ زیرا به بسیاری از تخلفات رسیدگی قضایی نشده است. به تعبیر آیت‌اللّه صادق لاریجانی، «فرض کنید کسی ـ که نمونه هم دارد ـ ۴۰ سال خارج از کشور بوده و یکی دو سال است به ایران بازگشته و با کسی هم رابطه ندارد. اگر در مورد او از وزارت اطلاعات بپرسیم چه سابقه‌ای دارد، می‌گوید هیچ سابقه‌ای. پلیس بین‌الملل هم می‌گوید هیچ سابقه‌ای ندارد. سوءپیشینه هم که ندارد. خب به او می‌توان گفت صلاحیت رفتن به مجلس را داری؟ ما از کجا بدانیم این شخص ۴۰ سال خارج از کشور چه کار می‌کرده است؟ از کجا بدانیم او برای چنین روزهایی ذخیره نشده است؟»

[۹] لاریجانی، صادق، «شورای نگهبان از منظر فلسفه سیاسی، برائت یا احراز صلاحیت نامزدها؟»، روزنامه کیهان، ۷ آبان ۱۳۸۲، ش ۱۷۷۹۷.

۵. انحصار به مراجع چهارگانه بدون مبنای فقهی و حقوقی است؛ زیرا در حصر به مراجع چهارگانه، علم و یقین ناظر ناشی از اعترافات، آزمایش‌ها و غیره نادیده گرفته می‌شود. به عبارت دیگر، «براساس اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و از جهت حقوقی و فقهی جعل نظارت برای ناظر به معنای این است که رای و نظر او نافذ و معتبر است و او می‌تواند براساس تشخیص خود به تایید و رد بپردازد و نیازی نیست که رای و نظر خود را به حکم و رای دیگر مستند سازد.»

[۱۰] نیکزاد، عباس، پاسخ به شبهات نظارت استصوابی، ص۲۸.

۶. هیچ‌یک از مراجع چهارگانه صفات و شرایطی مانند اعتقاد و التزام عملی به اسلام، سواد، اجتهاد، رجال مذهبی و سیاسی را ثبت نمی‌کنند. بنابراین، شرایط و صفات مذکور از طریق مراجع چهارگانه قابل اثبات نیستند. علاوه بر آن، تمام موارد فقدان موانع نمایندگی، نیز در مراجع چهارگانه ثبت نمی‌شود.

بررسی صلاحیت‌ها با وزارت کشور

برخی دیگر می‌گویند: چون اعلام صلاحیت کار دستگاه اجرایی است، پس بررسی صلاحیت هم کار دستگاه اجرایی است و چون در جمهوری اسلامی هیچ ارگانی نباید بدون نظارت متصدی امور گردد و هیچ نهادی بر کار شورای نگهبان نظارت نمی‌کند، پس وزارت کشور مسئول تشخیص صلاحیت‌هاست: «چون اعلام صلاحیت کار دستگاه اجرایی است، پس بررسی صلاحیت هم کار دستگاه اجرایی است؛ پس باید آنها بررسی کنند. حکومت حق ندارد در احوال شخصی افراد دخالت بکند.»

[۱۱] بیات، اسداللّه، «بررسی مبانی فقهی نظارت استصوابی»، ص۱۳۴.

به تعبیر نویسنده دیگر، «احراز شرایط کاندیداها و صلاحیت آنان بر عهده وزارت کشور است که باید از طریق معتمدین محلی و شهادت آنان به دست آید. اگر بنا باشد وزارت کشور رد صلاحیت کند و شورای نگهبان هم رد صلاحیت نماید پس چه نهادی بر کار شورای نگهبان نظارت نماید؟ زیرا در جمهوری اسلامی هیچ ارگانی نباید بدون نظارت متصدی امور گردد.»

[۱۲] منتظری، حسینعلی، نامه به «حضرات فقهاء و حقوق‌دانان محترم شورای نگهبان دامت توفیقاتهم»، ۱۵/۱۱/۸۲.

همین منتقد در جای دیگری می‌گوید: «اگر بر حسب قانون شرایطی در کاندیداها معتبر شده باشد مسئول تشخیص آنها وزارت کشور است نه شورای نگهبان.»

[۱۳] منتظری، حسینعلی، جزوه «حکومت مردمی و قانون اساسی»، فصل هفتم.

نقد و بررسی

۱. ملازمه‌ای بین بررسی صلاحیت و مجری وجود ندارد؛ زیرا چهار نوع انتخابات وجود دارد: در انتخابات خبرگان و ریاست جمهوری فقط شورای نگهبان صلاحیت‌ها را بررسی می‌کند؛ زیرا از اختیارات ویژه شورای نگهبان است؛ یعنی اولین و آخرین مرجع پاورپوینت کامل نظارت شورای نگهبان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint است و وزارت کشور در هیچ مرحله‌ای در بررسی این صلاحیت‌ها حق دخالت ندارد و تنها اجرای انتخابات بر عهده وزارت کشور است؛ بنابراین، ناظر و مجری متفاوتند و نمی‌توان گفت: مرجع و مسئول تشخیص و احراز شرایط کاندیداها در این انتخابات وزارت کشور است. مرجعیت شورای نگهبان برای تشخیص و تایید صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری، در قانون اساسی ذکر شده است. براساس بند نهم اصل یکصد و دهم قانون اساسی، «… صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.»
در انتخابات مجلس شورای اسلامی، بررسی اولیه صلاحیت‌ها با مجری و ناظر است، ولی نظارت مجری اطلاعی است؛ زیرا به اطلاع هیات نظارت و شورای نگهبان می‌رسد و در صورت بررسی نادرست مجری (رد یا تایید) و یا اختلاف‌نظر مجری و ناظر، بررسی و تصمیم نهایی با شورای نگهبان است؛ یعنی پاورپوینت کامل نظارت شورای نگهبان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint استصوابی است. در انتخابات شوراها، شورای نگهبان هیچ‌گونه دخالتی ندارد، ولی در این انتخابات نیز مجری و ناظر متفاوتند؛ زیرا: «به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک، هیات اجرایی شهرستان، به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، رئیس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشکیل می‌شود.»

[۱۴] قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوب ۱/۳/۱۳۷۵، ماده ۳۲.

و «برای برگزاری انتخابات شوراهای روستا، هیات اجرایی بخش به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاه‌های مذکور در ماده ۳۲ و مسئول جهاد سازندگی بخش و یا معاون مدیر جهاد سازندگی شهرستان و شش نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل می‌شود.»

[۱۵] قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوب ۱/۳/۱۳۷۵، ماده ۳۳.

۲. وزارت کشور در هر انتخاباتی در دست یک گروه و جناح سیاسی است و عدم استقلال و بی‌طرفی آن محرز است. بنابراین، مسئولیت نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت کاندیداها باید به نهادی مستقل واگذار شود و در حکومت اسلامی هیچ نهادی مستقل‌تر و مناسب‌تر از شورای نگهبان برای نظارت وجود ندارد.

۳. واگذاری حق بررسی و تشخیص صلاحیت‌ها به وزارت کشور که خود مجری انتخابات است، موجب جمع مجری و ناظر است و با فلسفه نظارت، یعنی کنترل عملکرد مجری، سازگار نیست؛ زیرا نظارت برای کنترل مجریان و تضمین صحت و سلامت انتخابات است و در صورت وحدت ناظر و مجری، نظارت بی‌معنی و بی‌اثر می‌شود؛ بنابراین، اهداف نظارت تنها در صورت جدایی ناظر و مجری حاصل می‌گردد.

۴. بنابر نظر آیت‌اللّه مؤمن (از فقهای شورای نگهبان): شورای نگهبان در خصوص احراز صلاحیت‌ها در واقع، مجری قانون است و این کار به عهده هیچ کس نیست و هیچ کس ارزش و صلاحیت این کار را ندارد. فقهای شورای نگهبان باید قانون را پیاده کنند و این طور نیست که ـ مثلاً ـ وزارت کشور یا یک مقام و نهاد دیگری مسئول اجرا باشد و شورای نگهبان فقط نظارت بکند. شورای نگهبان، مسئول است که شرایط نامزدهایی را که می‌خواهند عضو خبرگان شوند، احراز کند. بنابراین، نظارت نیست، بلکه اجرا است و طبق قانون، هیچ نهاد دیگری این وظیفه را برعهده ندارد… امروزه بر سر زبان بعضی گروه‌ها و افراد افتاده که می‌گویند شورای نگهبان نباید نظارت استصوابی داشته باشد، این سخن اشتباه است؛ چون اصلاً نظارتی در کار نیست، بلکه آنچه بر عهده شورای نگهبان است، اجراست. قانون، احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان را به عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته و هیچ کس دیگری هم حق‌دخالت در مسئله‌ احراز را ندارد.

[۱۶] مؤمن، محمّد، «شورای نگهبان و احراز صلاحیت کاندیداهای خبرگان»، ش ۸.

به بیان دیگر، احراز صلاحیت‌ها اجرای قانون نظارت است و چون احراز صلاحیت‌ها نیازمند تشکیل هیات‌های نظارت در استان‌ها و شهرستان‌ها است شکل اجرایی دارد؛ زیرا هیچ کاری بدون نیرو و تشکیلات انجام نمی‌پذیرد؛ ولی ماهیت کار شورای نگهبان نظارت بر انتخابات است.

۵. انتخاب نمایندگان برای انجام کارهای عمومی است و داوطلبان انجام این کارها باید شرایط ویژه‌ای داشته باشند تا منافع عمومی را تامین نمایند؛ در غیر این صورت، منافع و مصالح عمومی به خطر خواهد افتاد. بنابراین، نه نماینده‌ها شخصی هستند و نه کار آنان شخصی است. در نتیجه، بررسی و احراز شرایط و صلاحیت کسی که می‌خواهد وارد حوزه حقوق عمومی‌شود، دخالت در احوال شخصی او نیست.

۶. بنابر اینکه «در جمهوری اسلامی هیچ ارگانی نباید بدون نظارت متصدی امور گردد»، وزارت کشور نیز نباید بدون نظارت باشد؛ اما در هر نظامی یک مرجع و نهادی باید تصمیم نهایی را اتخاذ نماید و در غیر این صورت، موجب تسلسل می‌شود و تا بی‌نهایت باید نظارت و نظارت بر نظارت وجود داشته باشد و این خلاف عقل و رویه پذیرفته‌شده تمام دنیاست. در نظام اسلامی تسلسل نظارت وجود ندارد؛ زیرا اولاً، نظارت الهی و مراجع نظارتی او مراجع نهایی هستند؛ ثانیا، در حکومت اسلامی همه نهادها و مسئولان تحت نظارت مستقیم یا غیرمستقیم رهبری‌اند؛ بنابراین، شورای نگهبان نیز مورد نظارت رهبری است و در موارد مصلحت با احکام حکومتی تصمیمات آنها را تغییر می‌دهد.

ایجاد محدودیت برای مردم

برخی از حقوق‌دانان بر این باورند که نظارت استصوابی و به طور کلی بررسی صلاحیت‌ها، موجب محدودیت برای مردم می‌شود و مردم نمی‌توانند به هر کسی که می‌خواهند رای دهند و این نظارت اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش را در معرض تردید قرار می‌دهد:
در تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی، از واژه «نظارت» چنین نتیجه گرفته شده است که شورای نگهبان می‌تواند پیش از انتخاب ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری به صلاحیت داوطلبان رسیدگی کند و مانع شرکت داوطلبی شود که صالح نمی‌داند، در حالی که در نهادهای انتخابی، بهترین داور مردم انتخاب‌کننده هستند. شرایط مادی و صوری، مانند سن و تابعیت و اقامت داوطلبان و ارتکاب جرم را، که مستلزم قضاوت درباره صلاحیت و ارزش داوطلب نیست و از مقدمات شرکت در نظرخواهی است، در مفهوم «نظارت» می‌گنجد، هیات نظارت رسیدگی می‌کند. ولی تمیز قابلیت‌های سیاسی در اختیار ویژه انتخاب‌کنندگان است و از واژه «نظارت» هرگز چنین اختیاری استنباط نمی‌شود. معنی و نتیجه اقدام شورای نگهبان این است که مردم تنها به داوطلبان مورد تایید حکومت حق دادن رای دارند نه هر که را خود می‌پسندند و این امر با روح حکومت مردم و دموکراسی آشکارا تعارض دارد و باعث‌ دلسردی‌ مردم‌ از شرکت‌ در انتخابات‌ می‌شود.»

[۱۷] کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۲ منابع حقوق، ص۲۵۵.

به بیان نویسنده دیگر، «نظارت استصوابی آن‌گونه که مورد عمل قرار می‌گیرد به مردم این اجازه را نمی‌دهد که هر کسی را که خود برمی‌گزینند به مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده خود اعزام کنند. به عبارت دیگر، نظارت استصوابی آن‌گونه که مورد عمل قرار می‌گیرد، اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش را در معرض تردید قرار می‌دهد.»

[۱۸] شریف، محمد، «نگرشی حقوقی به مقوله نظارت استصوابی»، ص۱۳-۱۴.

نقد و بررسی

۱. حکومت و مردم در مقابل همدیگر نیستند؛ زیرا نوع حکومت را مردم پذیرفته‌اند. خبرگان قانون اساسی با رای مردم انتخاب شده و قانون اساسی نیز در همه‌پرسی قانون اساسی به تایید همین مردم رسیده است. مرجع نظارت بر انتخابات، یعنی شورای نگهبان، در اصل نود و نهم این قانون تعیین شده است. حق تفسیر قانون اساسی نیز در اصل نود و هشتم همین قانون به شورای نگهبان واگذار شده و شورای نگهبان با این حق تفسیر، نظارت در اصل نود و نهم را به نظارت استصوابی تفسیر نموده است. قانون انتخابات که پاورپوینت کامل نظارت شورای نگهبان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint را استصوابی می‌داند، توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. بنابراین، نظارت استصوابی نظر و رای مردم و نیز برای حفظ حقوق و منافع آنان است.

۲. در قانون شرایطی تعیین می‌شود و طبیعی است که همه مردم دارای این شرایط نیستند؛ یعنی افراد زیادی فاقد این شرایط هستند و حذف می‌شوند؛ ولی این محدودیت تنها برای فاقدان شرایط است. نظارت استصوابی شورای نگهبان، مانع مشارکت افراد ناصالح و فاقد صلاحیت در تصدی مناصب و نمایندگی است، ولی مانع مشارکت هیچ فردی در انتخابات و رای‌گیری نیست. به عبارت دیگر، تعیین و احراز صلاحیت ماهیتا با انتخاب مردم متفاوت است.

۳. حق حاکمیت مردم (اصل پنجاه و ششم)مطلق نیست. قانون اساسی مجموعه‌ای است که با هم مرتبط است و تناقضی در آن نیست. این حق بر اساس ذیل همین اصل، مقیّد به اصول دیگری است و شرایط براساس اصول دیگری، از جمله اصول شصت و دوم، یکصد و هشتم و یکصد و پانزدهم و قوانین مربوط به این اصول تعیین می‌شود و به تصریح اصل پنجاه و ششم، این حق، خدادادی است. علاوه بر این، حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش، رای مردم، اصل ششم و قوانین مربوط به آن همچون قانون انتخابات، محکوم اصل چهارم و اسلامیت نظام است؛ در نتیجه، وجود شرایط شرعی در حکومت اسلامی لازم است و نمایندگان نمی‌توانند قانون انتخابات و شرایط را بدون توجه به این اصل حاکم، تصویب نمایند. بنابراین، حاکمیت مردم باید بر اساس دستورات خداوند حکیم اعمال شود؛ زیرا خداوند شرایط خاصی، مانند صالح و عادل بودن برای حاکمان مقرّر فرموده است و هر کسی را بر دیگران حاکم نکرده است: «وَاِذِ ابْتَلَی اِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قَالَ اِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَاما قَالَ وَمِن ذُرِّیَّتِی قَالَ لاَ یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ

[۱۹] بقره/سوره۲، آیه۱۲۴.

؛ (به خاطر آورید) هنگامی که خداوند، ابراهیم را با وسایل گوناگونی آزمود و او به خوبی از عهده این آزمایش‌ها برآمد. خداوند به او فرمود: من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم. ابراهیم عرض کرد: از دودمان من (نیز پیشوایانی قرار بده. خداوند فرمود: پیمان من، به ستمکاران نمی‌رسد.»

۴. منظور اصل پنجاه و ششم از حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی، حق حکومت شخصی و تصدی مناصب حکومتی نیست. خداوند حکیم از یک طرف، سفارش به مشورت در امور اجتماعی می‌کند و می‌فرماید: «وَاَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ

[۲۰] شوری/سوره۴۲، آیه۳۸.

؛ کارشان را با مشورت یکدیگر انجام می‌دهند.» و همچنین می‌فرماید: «وَشَاوِرْهُمْ فِی الاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللّهِ اِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ

[۲۱] آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۵۹.

؛ در کارها با آنان مشورت کن، اما هنگامی که تصمیم گرفتی، (قاطع باش و) بر خدا توکل کن؛ زیرا خداوند متوکلان را دوست دارد.»
و از طرف دیگر می‌فرماید: هیچ مرد و زن مؤمنی حق و اختیار مخالفت با دستور خدا و رسول او را ندارد؛ یعنی رای و نظر مردم مطلق نیست و مشروط به دستورات کتاب و سنت است: «وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَهٍ اِذَا قَضَی اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمْرا اَن یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَن یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِینا

[۲۲] احزاب/سوره۳۳، آیه۳۶.

؛ هیچ مرد و زن باایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و پیامبرش امری را لازم بدانند، اختیاری (در برابر فرمان خدا) داشته باشد؛ و هر کسی از خدا و رسول نافرمانی کند، به گمراهی آشکاری گرفتار شده است.»
بنابراین، مشارکت مردم و تعیین سرنوشت اجتماعی و به عبارت دیگر، جمهوریت نظام، شکل و ساختار نظام است؛ ولی محتوای آن اسلامیت است و مشروعیت نظام به محتوا و مبانی اعتقادی آن است.

۵. در هیچ نظامی انتخابات را بدون قانون و محدودیت‌های قانونی برگزار نمی‌کنند و مخالفان حکومت و فاقدان صلاحیت را تایید نمی‌کنند؛ زیرا در تمام نظام‌های حقوقی دنیا، به ویژه در نظام اسلامی، برای ورود اشخاص به مناصب حکومتی، شرایط ویژه‌ای متناسب با نوع و اهداف حکومت تعیین می‌نمایند و این شرایط را یک مرجعی باید احراز کند. محدودیت‌ها و شرایط انتخابات، توسط نمایندگان مردم ایجاد شده است و این خود نمونه‌ای از حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است. به تعبیر دیگر، «وقتی ما آیین‌نامه انتخابات را مطرح می‌کنیم، در حقیقت، برای مردم محدودیت ایجاد می‌کنیم. ما یک پیش‌فرض داریم و آن اینکه قانون می‌تواند انتخابات را منظم کند. قانون هم اعم از قانون اساسی و قانون عادی است. قانون عادی مسئله اجرا و کیفیت آن و آیین‌نامه را مطرح کرده است؛ قانون اساسی هم نظارت بر انتخابات را مطرح کرده است.»

[۲۳] عمیدزنجانی، عباسعلی، «شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات»، ش۳۰.

۶. حقوق عمومی مردم و احتیاط در احقاق حقوق آنان، مهم‌تر از حقوق یک شخص (کاندیدا) است. رد صلاحیت نیز برای این است که یک شخص غاصبانه جایگاهی را تصرف نکند و نماینده واقعی مردم انتخاب گردد تا منافع عمومی مردم تضمین شود. بنابراین، پاورپوینت کامل نظارت شورای نگهبان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint بر اننتخابات، نه تنها باعث کاهش مشارکت مردم در انتخابات نمی‌شود، بلکه با اطمین