فایل ورد کامل مقاله نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی اقتصادی و … در جامعه ۲۴۸ صفحه در word


در حال بارگذاری
10 جولای 2025
پاورپوینت
17870
3 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی اقتصادی و … در جامعه ۲۴۸ صفحه در word دارای ۲۴۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی اقتصادی و … در جامعه ۲۴۸ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی اقتصادی و … در جامعه ۲۴۸ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی اقتصادی و … در جامعه ۲۴۸ صفحه در word :

دانلود فایل ورد کامل مقاله نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی اقتصادی و … در جامعه ۲۴۸ صفحه در word

نوع فایل: word

فرمت فایل: doc

قابل ویرایش

تعداد صفحات : ۲۳۸صفحه

قسمتی از متن :

نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی – اقتصادی و … در جامعه
مقدمه:
جغرافیای انسانی در دهه‌های اخیر دستخوش تحولات مهمی گردیده که این تغییرات نه تنها در روش بلکه در محتوا ظهور یافته است. در این راستا مطالب جدیدی مطرح شده و عناوین تازه‌ای اتخاذ گردیده است. یکی از موضوعات بالقوه قدرتمندی که در تحقیقات میدانی جغرافیا در حال نشو و نما می‌باشد بر مسایل مربوط به زنان و تقسیم کار جنسیتی تاکید می‌ورزد ضرورت طرح اینگونه سوالات از یک سو ناشی از آگاهی فزاینده جغرافیدانان در جهت بکارگیری قواعد و قوانین اجتماعی در تجزیه و تحلیلهای جغرافیایی بوده و از سوی دیگر به این دلیل بوده است که جهت انجام اصلاحات لازم برای رسیدن به چهارچوب عملی و نتیجه‌گیری صحیح از مسایل خاص اجتماعی- فضایی الزاماً بکارگیری ابزارها و تکنیکهای خاص این علم ضرورت می‌یابد.
بدین منظور در سال ۱۹۸۴ اولین کتابی که با دیدگاه جغرافیا و جنسیت تدوین شده بود به چاپ رسید این کتاب در حال حاضر خارج از چاپ می‌باشد.
ظهور علاقه‌ها و توجه بیشتر به شناخت موقعیت زنان در جغرافیای بریتانیا عمدتاً در اواخر ۱۹۷۰ آغاز گردید. در ایالات متحده و بریتانیا ابتدا در جهت برخورداری زنان و دسترسی برابر آنان به منابع از جمله اشتغال تاکید بیشتری صورت می‌گرفته و در پی آن زنان در تحقیقات جغرافیایی توجه بیشتر را کسب نمودند.
به دنبال آن به سرعت یک جغرافیای فمنیست واضحتری توسعه یافت که نه تنها بر موارد مطالعه جغرافیا بلکه به روش به کار رفته برای سازماندهی این دانش به منظور جلب نظرات بیشتر به امور زنان با دید انتقادی می‌نگریست. این انتقادات بیشترین بحثها را در طی ۱۵ سال در توسعه جغرافیا برانگیخته است.
جغرافی دانان فمنیست مدت زیادی این مساله را که در نظم حاکم توسط مردان نتایج جدی را در بر داشته و اینکه چه چیزی به عنوان دانش جغرافیای واقعی به حساب می‌آید و هم چه کسی می‌تواند چنین دانشی را گسترش دهد، مورد بحث قرار داده‌اند. آنها اصرار داشتند که جغرافیا یک سری فرضیات نامعین درباره اینکه مردان و زنان چه کاری انجام می‌دهند و اینکه آن نظمی که بر فضاها، مکانها و چشم‌اندازها متمرکز شده یک نظم مردانه است را مطرح می‌کند.
با توجه به مسایل مربوط به زنان مانک و هانس در مقاله‌ای روشنگر نه تنها بر اتخاذ دیدگاهی جغرافیایی بر چنین نظراتی تاکید داشته بلکه بر ضرورت موقت کردن انتقالی را که بر اساس نظر مولفین توسط انحرافات بوجود آمده در جریان فمنیستی غیر قابل دسترس شده است اقرار ورزیده‌اند.
این اشتباه خواهد بود که گمان شود جغرافیدانان بطور کلی با مسایل زنان درگیر نیستند، هر چند که در واقع غالب کارهایشان در مورد زنان آشکارا به سمت مردان گرایش می‌یابد، برای مثال در مطالعه مسایل مهاجرت اگر نویسندگان و مولفین مهاجرت زنان را نادیده می‌گیرند و تنها به این فرض ساده که توده عظیمی از مهاجرت در پی ازدواج صورت می‌پذیرد اکتفا می‌نمایند.
تحقیق حاضر تنها اقدام سطحی را برای پر کردن خلاء در تحقیقات جغرافیایی انجام داده و در جستجوی راههای برای تاکید بر مشارکت زنان در نواحی روستایی جهت دستیابی به توسعه همه جانبه می‌باشند شد سابقه این گونه تحقیقات در ایران نسبتاً جدید است. سالهای اخیر شاهدی بوده است بر انفجاری در مطالعاتی که زنان و نقش آنان را در اقتصاد بررسی می‌نمایند. در غالب این مطالعات ضرورت تغییر نقش و جایگاه زنان در زمینه‌های وسیعتر اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است. اگر چه زنان شهری از سوی دانشمندان جامعه شناسی مورد توجه بیشتری قرار داشته‌اند، لیکن در اکثر موارد زنان روستایی علی‌رغم مشارکت فوق‌العادشان در زندگی اقتصادی عمدتاً مورد فراموشی قرار گرفته‌اند. زنان روستایی که به پایین‌ترین قشر جامعه تعلق دارند شاید نامرئی‌ترین مشارکت کنندگان در فرایند اقتصادی باشند در حالیکه زنان شهری به لحاظ اینکه بیشترین ظهور را در زندگی اقتصادی خود دارند، نرخ مشارکت‌شان نیز در فعالیتهای اقتصادی بیشتر و بهتر برآورد شده است.
برخلاف نرخ مشارکت مردان به نظر می‌رسد مشارکت زنان نسبت به یک دسته از عوامل اکولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حساس باشد. حتی اصول بنیادی تقسیم کار جنسیتی نیروی کار نیز از ناحیه‌ای به ناحیه دیگر تغییر‌پذیر است بدین ترتیب ملاحظات فوق‌انگیزه اصلی برای مطالعه این مساله را فراهم ساخته است.

فصل اول
طرح تحقیق

۱-۱- بیان مساله:
از آنجائیکه سازماندهی تولید در بسیاری از روستاهای کشورمان بر سازمان خانوادگی استوار است، می‌توان بر اهمیت نقش افراد خانواده پی برد. با توفیق در تقسیم کار جنسیتی در واحد خانوار روستایی، می‌توان به وظائف بیشمار آشکار و نهان زنان در مقابل وظایف مردان (بویژه نقش سرپرست خانوار) اشاره کرد. بطور کلی در کنار کارکرد خانوادگی (نگهداری و پرورش کودکان و انجام خدمات مربوط به خانه) و ایفای نقش همسری زنان روستایی چه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در امور گوناگون مربوط به تولید نیز نقش دارند. هر چند که کمتر به عنوان شاغل محسوب می‌گردند و عمدتاً اینگونه وظائف با امور خانه‌داری ادغام گردیده و جزو وظائف روزمره آنان به شمار می‌رود. بنابراین نقش تولیدی زنان روستایی به صورتی پنهان به انجام رسیده و کمتر تجلی اقتصادی و حتی اجتماعی یافته است. اگر چه تاثیر اینگونه فعالیتها در درآمد کل خانوار غیر قابل انکار می‌باشد لیکن، سنجش میزان این تاثیر و اثرات حذف آن از درآمد خانوار مشکل است چرا که درآمد زنان عمدتاً به صورت جانبی بوده و صرف موارد روزمره و هزینه‌های جاری کودکان و ; می‌گردد و یا اصولاً ماهیت برخی از فعالیتهای زنان به گونه‌ای است که بیش از آنکه درآمد زا باشد، سبب صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری خانوار می‌گردد.
از آنجائیکه بنیان اقتصادی قریب به اتفاق روستاهای کشور کشاورزی و فعالیتهای وابسته بدان می‌باشد، بهره‌گیری از نیروی کار زنان عمدتاً در امور حاشیه‌ای، پرزحمت و بعضاً طاقت‌فرساست، از آن جمله، نشا کردن، وجین، شیردوشی، تولید لبنیات، قالی‌بافی و تولید صنایع دستی، تهیه هیزم و تهیه و جمع‌آوری سوخت و مانند آن بدینسان اگر چه نقش زنان اهمیت بارز اقتصادی دارد اما از لحاظ اجتماعی مورد ارزشگذاری مناسب قرار ندارد. در واقع بی سبب نیست که با ارتقاء سطح آگاهی و افزایش درآمد خانوار و نهایتاً بهره‌گیری از دانش فنی (تکنولوژی) نقش اقتصادی در فعالیتها کاهش می‌پذیرد.
با نظر به روندهای جاری در می‌یابیم که نقش اشتغال در توسعه روستایی بسیار کم‌رنگ و حاشیه‌ای است و با توجه به شرایط موجود کار زنان باید دید چگونه می‌توان نقش هدایت شده‌ای برای زنان در فرایند توسعه تعیین نمود؟ و به طور کلی با پیشبرد توسعه همه جانبه در روستاها چگونه می‌توان زنان را که عمدتاً از این فرایند متضرر شده و یا تبدیل به نیروهای غیرفعال و صرفاً یک زن خانه‌دار می‌گردند به جریان توسعه سوق داد.
بدین ترتیب اگر بپذیریم که یکی از اهداف اساسی توسعه مکانی- فضای با ابعاد اجتماعی- اقتصادی ارتقاء منزلت و شان انسانی است باید بپذیریم که در نظر گرفتن نقش و جایگاه زنان روستایی در برنامه‌های توسعه فرهنگی و اجتماعی- اقتصادی روستا نه تنها امری ضروری است بلکه در روند توسعه امری حیاتی به نظر می‌آید.

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:
در مورد کار سخت و طاقت فرسای زنان روستایی بسیار نوشته‌اند، محققین متعددی نشان داده‌اند که زنان روستایی در بسیاری از نقاط جهان از فقر و سختی معیشت در عذابند، گزارشهای فراوانی در مورد نقش موثر زنان روستایی در تامین نیروی کار کشاورزی، تولید مواد غذایی، فرآوری محصولات زراعی و دامی و ; تدوین شده است.
اما شاید آنقدر که پژوهشگران از شرایط کار و زنان روستایی متاسف می‌شوند زنان روستایی از آنچه که هستند کمتر رنج می‌برند و نسبت به آنچه می‌توانند باشند و باید باشند تصویر روشنی در ذهن ندارند.
ملاک پژوهش‌گران و اندیشمندان مسائل زنان روستایی شاخصهایی از زندگی است که در مخیله زنان روستایی هم شاید نگنجد، معیار اینکه زن روستایی هم انسان است، حق حیات و تصمیم‌گیری دارد، اجازه انتخاب باید داشته باشد استقلال اقتصادی می‌تواند موجب توانمندی او در تربیت فرزندان بشود، مشارکت می‌تواند لذت مفید بودن برای جامعه را به او بچشاند.
اینها معیارهایی است که شاید زن روستایی چندان به آن نیاندیشیده ولی حداقل پنجاه سال است که دنیا به آن فکر می‌کند. گرچه برخی از کشورها در منظومه آنچه که دنیا به آن اندیشیده، قرار نگرفته‌اند و یا خیلی دیر به این مدار پیوسته‌اند ولی بهر حال برای هر کشوری که خواستار تعالی انسان‌ها از جمله زنان روستایی است شناخت آنچه که دیگران گفته‌اند و عمل کرده‌اند ضروری است.
برای به دست آوردن یک معنای مفید و عامی از توسعه امور زنان، باید دو مفهوم برابری جنسیتی و مشارکت در فرایند توسعه کنار یکدیگر واقع شوند.
با توجه به واقعیتهای ملموس جهانی، متاسفانه زنان از موقعیتی نامطلوب در سطح بین‌المللی برخوردارند که بر اساس بررسی انجام شده در کتاب زنان جهان (۱۹۷۰-۱۹۹۰) که توسط سازمان ملل متحد منتشر شده است این واقعیت آشکار شده که چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای توسعه یافته- اعم از فقیر و غنی- تمامی اطلاعات موجود نشانگر تبعیض علیه زنان است و آنها از کلیه امکانات لازم جهت بالا بردن اوضاع کمی و کیفی خود محروم مانده‌اند و در برنامه‌ریزی نیز حداکثر از اولویتهای ثانوی برخوردار می‌شوند.
پستهای کلیدی در سطح جهان بندرت به زنان تعلق دارد و آنها کمتر در مسائل مربوط به جامعه حضور فعال دارند و قوانین نیز تا به امروز معمولاً به طور مغرضانه‌ای علیه زنان اجرا شده و ادامه یافته است.
با اینکه در اکثر جوامع، زنان بیش از مردان کار می‌کنند لیکن در محاسبات اقتصادی یا نقش آنان کم‌رنگ تلقی شده یا اصلاً به حساب نمی‌آید و از اهمیت تولیدی و اقتصادی کمتری برخوردارند. لذا بار کمتری از رشد و توسعه جوامع را به خود اختصاص می‌دهند. اگر حقوق حقه زنان برای کار در خانه، کشاورزی، نگهداری، حمایت و پرورش اعضای خانواده یا مدیریت خانه ملحوظ شود و آمار و ارقام- در جهان- آن را منعکس نماید، سطح بازدهی جهانی ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.
لازم به ذکر است که ۱۲۰ میلیون نفر کودکانی که هرگز به مدارس راه نیافته‌اند ۸۱ میلیون نفر (دوسوم) از آنان را دختران تشکیل می‌دهند این عدم سرمایه‌گذاری و نابرابری درمناطق روستایی به مراتب مشهود است چنان که بر مبنای گزارش توسعه انسانی ۱۹۹۴ با مقایسه در میان کشورهایی که آمار آنها در دسترس بود شاخص توسعه برای زنان ۶۰% این رقم برای مردان بوده است.
با وجود رشد مثبت نسبی جوامع بشری برای ۵۰۰ میلیون زن روستایی در کشورهای در حال توسعه، تغییر چشمگیری در سطح و نوع زندگی روزانه آنان در چند دهه گذشته به وقوع پیوسته است.
نداشتن امکانات آموزشی برای دختران که مدیران خانه در آینده خواهند بود به تنهایی می‌تواند سبب اثرهای زیانباری در اقتصاد خانوار باشد و درآمد خانه را که روزانه از قدرت خرید کمتری نیز برخوردار است به معضلات کلان اقتصصادی تبدیل نموده و به آن شتاب بیشتری دهد تا حدی که کل نظام را تحت تاثیر خود قرار دهد. زنان روستایی همواره به عنوان رکن اساسی واحدهای تولیدی مطرح بوده‌اند و ساختار اقتصاد خانواده بدون حضور آنها نمی‌تواند پایه‌ای داشته باشد. مشارکت زنان روستایی در فعالیتهای اقتصادی واقعیتی انکار ناپذیر است و تاخیر تحولات فرهنگی و اجتماعی نسبت به تغییرات اقتصادی موجب شده است که نقش تعیین کننده آنان در جامعه و در فرایند توسعه روستایی کشور مانند اغلب کشورهای در حال توسعه چندان آشکار نباشد. پوشیده ماندن نقش بسیار اساسی زنان روستایی در تولیدات بخش کشاورزی، موجب برخوردار نشدن آنان از نتایج به دست آمده در برنامه‌های توسعه و اصولاً مشارکت نداشتن زنان در فرایند توسعه شده است.
به نظر می‌آید در اغلب فرهنگها، به خصوص مناطق روستایی ایران، زنان در امور رهبری و تصمیم‌گیری، که از عوامل توسعه محسوب می‌شوند نقش کمتری دارند آنها در فرایند تصمیم‌گیری در سطوح خانه مشارکت چندانی نداشته و در نتیجه حضور فعال آنها در فعالیتهای اجتماعی، مجامع، محلی، امور سیاسی و سازمانهای مردمی نیز مورد تردید بوده است. با توجه به این که زنان روستایی بخشی از نیروی مولد جامعه روستایی را تشکیل می‌دهند، می‌توانند با فعالیت خود به روند توسعه سرعت ببخشند. از این رو، توجه به نقش مشارکت زنان در شرایط حاضر امری الزامی به شمار می‌آید. به علاوه این قشر عظیم در تولید روستا و کارهای خانه نقش اساسی به عهده دارند که تا کنون از نظر آماری عمدتاً در رده جمعیت غیر فعال و خانه‌دار طبقه‌بندی شده‌اند.
از طرفی زنان در فرایند توسعه نیز نقش موثری خواهند داشت و نادیده گرفتن این امر، عملاً موجب می‌گردد تا قشر عظیمی کنار گذاشته شده و توسعه روستایی، مناسبی صورت نگیرد. دستیابی به اهداف توسعه مستلزم شناخت وضعیت موجود روستا و گروههای موجود در آن خصوصاً زنان روستایی است تا چگونگی فعالسازی آنها امکان‌پذیر گردد. لذا بررسی مساله مشارکت زنان روستایی از جهات گوناگون دارای اهمیت و ارزش می‌باشد. که اهم آن عبارتند از:
۱- تسریع در روند اجرای فعالیتها و برنامه‌ها
۲- رفع نیازهای روزمره افراد از طریق همیاری و همفکری
۳- افزایش میزان بازدهی و کاهش هزینه عملیاتی طرحها و پروژه‌ها
۴- ایجاد زمینه مناسب جهت شکوفایی استعدادها و فعالیتهای ملی
۵- افزایش روح همبستگی و همکاری
۶- افزایش آگاهی اجتماعی و فردی
۷- دخالت زنان در تصمیم‌گیری امور و تعیین سرنوشت خویش
۸- مشارکت زنان به عنوان یک عامل مناسب توسعه و یک نیروی اساسی نیل به توسعه.
بنابراین با توجه به موارد فوق و اهمیت و نقش زنان روستایی در برنامه‌ریزیهای آتی، بررسی و شناسایی عوامل و پارامترهای موثر در مشارکت آنان در فعالیتهای روستایی از اهمیت زیاد برخوردار می‌باشد.
برای رسیدن به توسعه روستایی لازم است زمینه‌های مناسب جهت رشد و تعالی کلیه روستاییانی که برای آنان برنامه‌ریزی شده فراهم شود بدین معنی که هر گروه زنان و مردان روستایی به راحتی قادر باشند از تسهیلات و امکانات فراهم شده جهت ارتقاء سطح دانش و توانایی‌های خود برخوردار شوند.
با در نظر گرفتن نقش زنان در عرصه‌های تولیدی و اقتصادی زمینه‌های مساعد برای توسعه روستایی به دست روستاییان توانمند فراهم خواهد شد و میدان عمل برای توسعه پایدار مهیا خواهد گشت.

۱-۳- فرضیه:
جهت دستیابی به تجزیه و تحلیل مناسب در رابطه با نقش زنان روستایی در تالش و برای جلوگیری از پراکندگی مطالب با توجه به گسترده بودن موضوع در فرضیه به شرح ذیل مطرح گردیده است که در طی تحقیقات برای روشن شدن درستی یا نادرستی آن بررسیهایی انجام گرفته است.
– با رفع موانع اشتغال زنان و جلب مشارکت آنان در فعالیتهای اقتصادی اجتماعی می‌توان یکی از اهداف مهم را تحقق بخشید.
– زنان روستایی تالش با ایفای نقش اقتصادی و اجتماعی خویش در حفاظت از محیط زیست نیز که از اهداف توسعه بشمار می‌آید رل ارزنده‌ای بازی می‌نمایند ودر صورت رفع موانع و افزایش کارآیی و اثربخشی آنان در جامعه روستایی دستیابی به اهداف توسعه همه جانبه امکان‌پذیر خواهد شد.

۱-۴- اهداف تحقیق:
از عوامل مهم دستیابی به توسعه برخورداری از نیروهای محرکه یعنی سرمایه، نیروی کار و ; می‌باشد. از آنجائیکه در مناطق روستایی کشور همانند سایر کشورهای جهان سوم کمبود سرمایه و تراکم بالای جمعیت مشهود بوده و این امر منجر به گسترش معضل بیکاری خصوصاً در بین جوانان می‌گردد، لذا تاکید بر بهره‌برداری بهینه از نیروهای محرکه موجود عاقلانه‌ترین راه رسیدن به هدف توسعه همه جانبه و یکپارچه می‌باشد.
در این راستا زنان که نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند غالباً از دید سیاستگذاران توسعه پنهان مانده‌اند و لذا توجه بیشتری را می‌طلبند. بدین منظور مطالعه تقسیم کار جنسیتی اهمیت می‌یابد بنابراین از بدیهی‌ترین اهداف طرح حاضر:
۱- آشکار ساختن نقش پنهان زنان روستایی در پروسه تولید.
۲- مطالعه نحوه درگیری زنان در فعالیتهای متنوع که به نوعی منجر به تولید ارزش افزوده می‌گردد.
۳- روشن کردن این موضوع که نسبت فعالیت زنان از نقطه‌ای به نقطه دیگر بر حسب ملاحظات جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی تغییر می‌کند همچنین بر حسب شرایط گوناگون محیطی شکل و میزان مشارکت زنان در امور مختلف تفاوت دارد.
۴- ایجاد بستر مناسب جهت دستیابی به چهارچوب علمی برای سوق دادن زنان روستایی در پروسه توسعه روستایی.
۵- جلوگیری از انزوای این قشر از جریان اقتصاد روستا.

۱-۵- پیشینه تاریخی:
نگاهی به فرایند تاریخی فعالیتهای زنان بیانگر این نکته است که همواره این قشر عظیم نقش اساسی در شکل‌دهی تمدن بشری ایفا نموده‌اند و همگام با مردان در عرصه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی حضوری فعال و برجسته داشته‌اند. نقشهایی همچون تربیت کودک، سازماندهی و مدیریت خانواده و بقای آن، بر ابتکار و قدرت زن استوار بوده است.
در دوران هخامنشیان مقام و منزلت اجتماعی زن مانند گذشته چشم‌گیر نبوده و حقوق و امکانات او در خارج از خانه و اجتماع در بعضی جهات با مرد قابل مقایسه نبود. در تعلیم و تربیت فرزندان نقش شایسته‌ای به عهده داشتند و در میدانهای جنگ در کنار شوهران خود شرکت می‌کردند و در مسائل سیاسی نیز مشارکتی فعال داشتند. در زمان داریوش کبیر، زنان در مجالس عمومی شرکت می‌کردند و یا حتی به کارگری مشغول می‌شدند. مزد دختران و پسران متناسب با سن آنها پرداخت می‌شد و نسبت زنان کارگر به مردان خیلی بیشتر از امروز بوده است.
پس از ظهور اسلام در ایران، با اینکه در تاریخ صدر اسلام زنان به اندازه مردان در امور اجتماع شرکت داشتند و از حقوقی مشابه برخوردار بودند و در حقیقت نیمی از وظایف و مشاغل اجتماعی را به عهده داشتند، معهذا با انحرافاتی که بعداً در نظام اجتماعی مسلمانان روی داد، انزوای زنان تقویت شده و تعالیم تساوی طلبانه اسلامی خنثی گردید و علی‌رغم تشویق اسلام به شرکت زنان و مردان در امر دانش اندوزی عملاً این امر در مورد زنان نه تنها رواج نیافت، بلکه به عکس، برای زنان محدودیتهایی نیز به وجود آورد، خصوصاً محدودیتهای تحصیلی برای زنان، عاملی اساسی در جهت تشدید محرومیت آنان از فعالیتهای اجتماعی شد.
ارتباط وسیعتر ایران با تمدن صنعتی غرب در دوره قاجار سبب تغییر در ساخت اجتماعی- انتقادی جامعه و در نتیجه، دگرگونی در زندگی و موقعیت اجتماعی زنان پایتخت و شهرهای بزرگ گردید. تماس زنان ایرانی با زنان اروپایی فرصتهایی برای مبادله عقاید ایجاد کرد. در نتیجه این تماسها، دو طرز تفکر زنان نسبت به خودشان و طرز تفکر مردان نسبت به زنان تغییراتی پدید آمد و این تغییرات موجب شد که زنان نسبت به دوره‌های قبل، در عرصه حیات زندگی نقش موثری بیابند و در اجتماع فعالیتهایی را به عهده گیرند. از جمله این فعالیتها می‌توان مشارکت زنان در فعالیتهای صنعتی، هنری، اجتماعی و سیاسی را نام برد. انتشار روزنامه‌ها، نشریات و ایجاد انجمنها و تاسیس مدارس و ; نیز از دیگر فعالیتهای نوینی بودند که زنان ایرانی در اوایل قرن بیستم به آن اشتغال ورزیدند.
روند نسبی توسعه اقتصادی به وسیله عایدات نفتی روزافزون، موجب تغییرات اساسی در اقتصاد ایران و در نتیجه، موقعیت زنان گردید. این امر باعث فراهم شدن فرصتهای استخدامی و شغلی، اعم از کارهای خدماتی تا مشاغل سطح بالا برای زنان واجد شرایط گردید. ایجاد فرصتهای استخدامی برای زنان، کمک شایانی در از بین بردن مخالفت خانواده‌ها با تحصیل علم و فعالیتهای خارج از خانه زنان نمود. در ضمن این نکته محرز شد که زن نقشهای کاربردی اقتصادی و اجتماعی مفیدی را در خارج از خانه می‌تواند ایفا کند.
این تغییرات بیشتر زنان مراکز شهری را تحت تاثیر قرار داد تا زنان روستاها و ایلات زنان روستایی به لحاظ ساخت نظام اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی حاکم بر روستاها، همواره در فعالیتهای اقتصادی و تولیدی روستا، مشارکتی فعال داشتند در جامعه روستایی ایران به لحاظ عدم تغییر ساخت سنتی و تغییر کند ساختارهای اجتماعی- اقتصادی آن در طول زمان، روابط متقابل میان زن و مرد در خانواده همیشه مبتنی بر سلطه و فرمانروایی مرد و روابط اطاعت بی چون و چرای زن بوده است. مرد همیشه نان‌آور خانواده محسوب شده و با اینکه زنان نیز در عرصه فعالیتهای خارج از خانه سهم عمده‌ای داشته‌اند لیکن این سهم و نقش، همواره ناچیز و بی‌ارزش تلقی شده است.
به منظور روشن شدن ‏فرآیند مشارکت زنان در فعالیتهای توسعه روستایی و تغییر و تحولات حاکم بر آن، دوره‌های تاریخی مشارکت زنان در روند توسعه روستایی را می‌توان به دو دوره قبل و بعد از اصلاحات ارضی و یک دوره بعد از انقلاب جمهوری اسلامی در ایران تقسیم کرد.
الف) نقش زنان روستایی قبل از اصلاحات ارضی
قبل از اصلاحات ارضی به علت حاکمیت نظام بهره‌برداری اجاره‌ای در روستاها، معمولاً صاحبان املاک زمینهای خویش را در اختیار خانواده‌هایی که از تعداد اعضای بیشتر برخوردار بودند قرار می‌دادند و از آنها به صورت دسته‌جمعی و خانوادگی بهره‌برداری می‌کردند.
در این گونه نظامهای بهره‌برداری، زنان سهم عمده‌ای در تولید بهره‌برداری از املاک داشتند.
مبارزه دائمی دهقانان و زارعین با طبیعت و فعالیتهای کشاورزی، دامداری، صنایع خانگی و ; در روستاها، آنان را ضمن تقسیم کار بین اعضای خانواده ناگزیر از مشارکت دادن فعالانه زنان و کودکان در امور زراعی می‌گردد، به طوری که پدر، کار شخم زدن، آبیاری و درو محصولات را به عهده داشت و وظیفه فرزند پسر، چرای دام و کمک به پدر بود. زنان و دختران خانواده علاوه بر انجام عملیات دامداری مثل دوشیدن شیر از دامها، تهیه لبنیات، تغذیه و نظافت دام، انجام فعالیتهای زراعی چون درو، خرمن‌کوبی، بوجاری گندم و وجین کردن، تهیه کود، ماله‌کشی، نشا و ; را هم به عهده داشتند. تهیه و ساخت مصنوعات دستی نیز به عهده آنها بود.
بدین ترتیب، در این دوره اگر چه نقش مهم و بارزی در امور تولید و خانه‌داری داشت. اما حق هیچ‌گونه دخالت و اظهار نظر در مورد تصمیم‌گیری‌های مربوط به فعالیتهای کشاورزی را نداشتند و بدون انتظار از کمترین حق و حقوقی وظایف نامبرده را انجام می‌دادند.
ب) نقش زنان روستایی بعد از اصلاحات ارضی
پس از اصلاحات ارضی با اجرای قوانین اصلاحات ارضی و تعلق گرفتن زمین به عده‌ای از رعایا و همچنین با بکارگیری امکانات و تکنولوژی جدید زراعی تسلط بر مناسبات کالایی و رونق کشت تجاری در روستاهای ایران، تغییرات و دگرگونیهایی در اقتصاد خانگی و نقش اقتصادی افراد خانواده از جمله زنان به وجود آورد و منشاء تحولاتی عمده در مشاغل زنان شد بطور مثال با بکارگیری روشهای مکانیزه در مراحل مختلف کشت برنج از میزان کار زنان کاسته شد و عملیات ماله‌کشی، خرمن‌کوبی و پوست‌گیری توسط ماشین موجب شد تا نقش زنان در این نوع فعالیتها حذف شود. در زمینه صنایع دستی نیز با توجه به هجوم کالاهای وارداتی از شهر به روستاها، بعضی از این صنایع منسوخ شدند و یا نوع بافت آنها تغییر کرده و همسو با سلیقه بازار تهیه می‌شدند.
علاوه بر عوامل فوق در طول دوران بعد از اصلاحات ارضی، با تغییر و تحولات اجتماعی جامعه و گسترش صنایع و شهرنشینی، بتدریج پدیده‌های شهری به روستا نفوذ کرده و تغییراتی در حیات اقتصادی- اجتماعی روستا ایجاد کرد در این دوره موسسات و واحدهای جدیدی در روستاها احداث شدند و وظایفی که پیش از آن در محیط خانه توسط هر یک از اعضاء خانواده انجام می‌شد به عهده گرفتند از طرف دیگر با تبدیل خانواده پدری توسعه یافته (گسترده) به خانواده زن و شوهری (هسته‌ای) اگر چه از نقش تولیدی و اقتصادی زن در امر تولید و اقتصاد خانواده کاسته شد، اما مسئولیت اجتماعی زن خانواده در مسائلی چون تربیت کودکان، ازدواج و اشتغال فرزندان و ; بیشتر شد.
لذا در این مرحله از تاریخ حیات روستایی ما به علت ورود تکنولوژی جدید و تغییر و تحولات اجتماعی، بتدریج نقش مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی کم‌رنگ شده و معقول گردید، بسیاری از کارها و مشاغلی که قبلاً به عهده زنان بود دستخوش تغییر شده و در نتیجه، فعالیتها و مشاغل جدیدی در جامعه جایگزین آن گردید.
ج) نقش زنان روستایی بعد از انقلاب جمهوری اسلامی
به دنبال تغییر و تحول اساسی در ساختار جامعه، در نقش زنان نیز تا حدود زیادی تحول ایجاد گردید. بعضی از فعالیتهای اجتماعی که در گذشته زنان به آن اشتغال داشتند به علت ناهنجاریهای اجتماعی واخلاقی حذف شدند و در عوض بسیاری از فعالیتهای دیگری که تا این زمان نقش و حضور زنان در آن کم‌رنگ بود، جایگزین شد. شرکت زنان روستایی در فعالیتهای سیاسی و محافل مذهبی از جمله تغییراتی است که بعد از انقلاب در کشور رخ داد. در مناطق روستایی نیز تغییرات سیاسی در جامعه، موجب ایجاد یک نوع تحول در مناسبات اجتماعی در روستا گردید و بالطبع در فعالیتهای زنان روستایی نیز کم و بیش تغییراتی به وجود آمد.
در دنیای کنونی، نیل به اهداف توسعه بودن استفاده از ذخیره عظیم نیمی از پیکره جامعه یعنی زنان امری غیر ممکن خواهد بود. به دیگر سخن یکی از شاخصهای نوسازی اقتصاد ملی و توسعه مشارکت زنان و نحوه ایفای نقش آنان در ساختار توسعه است. مع‌الاسف، هنوز در جوامع مختلف، به دلایل گوناگون فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، تعادل مطلوب و قابل قبولی در امر مشارکت عادلانه زنان در جهت توسعه و بروز خلاقیتها و استعدادهای آنان برقرار نشده است. این در حالی است که شواهد و ادله موجود نشان می‌دهد زنان- بویژه در مناطق روستایی نقش عمده‌ای در تولید محصولات گوناگون زراعی و دامی بر عهده دارند. به گونه‌ای که بدون کمک و مشارکت آنان به عنوان یک نیروی کار در مزارع، نیل به توسعه کشاورزی امری ناممکن می‌نماید.
با عنایت به نقش تعیین کننده زنان مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال ۱۹۷۵ را «سال بین‌المللی زن» نام نهاد و با تدوین برنامه‌ای جهانی دهه ۱۹۸۵-۱۹۷۶ را «دهه زن» نامگذاری نمود.
یک مجموعه وقایع و حوادث بین‌المللی زمینه را برای حرکت به سوی شناخت لازم زنان و لزوم حمایت از آنان برای مشارکت در فعالیتهای کشاورزی، فن‌آوری، بازاریابی واقتصاد خانه‌داری، فراهم ساخته است اعلام سال ۱۹۷۵ به عنوان «سال جهانی زن» منجر به افزایش سطح آگاهی و در نتیجه متعهد شدن بسیاری از دولت‌ها و سازمانهای بین‌المللی در جهت رفع تبعیض از زنان گردید.
این فعالیتها در پایان دهه «زنان در توسعه» با برگزاری کنگره «راهبردهای آینده‌نگر برای پیشرفت زنان» در نایروبی پایتخت کنیا به اوج خود رسید، به سال ۱۹۷۹ در جریان کنفرانس اصلاحات ارضی و توسعه روستایی اعلام گردید: «رشد توسعه روستایی بر مبنای رعایت اصول برابری، مستلزم مشارکت و ادغام کامل زنان در این فرایند است.» این بیانیه در کنفرانس جهانی «مدیریت و توسعه شیلات» در ۱۹۸۴ و در کنگره جهانی «جنگلداری» در ۱۹۸۵ که از سوی فائو برگزار شده بودند مورد تاکید مجدد قرار گرفت.
پیشینه مطالعات در رابطه با زنان در ایران
سابقه مطالعات در چهارچوب مسایل زنان در ایران از قدمت زیاد برخوردار نیست لیکن در عین حال مطالعات چندی از سوی سازمانها و ارگانهای مختلف در رابطه با مسایل گوناگون زنان انجام شده که از آن جمله می‌توان به تحقیقاتی که توسط وزارت کشاورزی در قالب گروه بررسی نقش زنان صورت گرفته اشاره نمود برای نمونه می‌توان از طرح «نقش زنان در توسعه کشاورزی و مناطق روستایی ایران» که در سال ۱۳۶۵ منتشر گردید و علاوه بر آن طرحهای دیگری در قالب منوگرافی به نحوه اشتغال زنان روستایی گیلان پرداخته است.
در این راستا وزارت جهاد سازندگی نیز طرحهای چند را به اجرا درآورده است که از آن جمله می‌توان به طرح در وضعیت اجتماعی- اقتصادی زنان روستایی، که در دو مجله به چاپ رسیده است اشاره نمود.
بررسی مسایل مرتبط به زنان هم اکنون در صدر وظایف دفتر امور زنان ریاست جمهوری قرار دارد که خصوصاً در رابطه با مسایل تئوریکی زنان در توسعه کارهای چند انجام داده است. مضافاً بر اینکه بواسطه برگزاری پنجمین گردهمایی بزرگ زنان در کنگره پکن (۱۹۹۵) این ارگان جهت شرکت فعال در گردهمایی مذکور اقدام به گردآوری اطلاعات وسیعی در مورد وضعیت زنان کشور نموده و در این راستا تمامی دفاتر امور زنان در وزارتخانه‌های مختلف جهت تحقق این امر بسیج گشته و اطلاعات غنی از جنبه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی فرهنگی و حقوقی در مورد زنان کشور جمع‌آوری شده است.
علاوه بر موارد فوق‌الذکر طرحهای پراکنده متعددی از سوی دفاتر امور زنان مستقر در استانداریها و وزارتخانه‌ها اجرا و یا در دست اجرا می‌باشد.
سایر مطالعات پراکنده و یا پایان نامه‌های دانشجویی در مقاطع و رشته‌های گوناگون که بدین مقوله پرداخته نیز بسیار زیاد می‌باشد که ذکر تک تک آنها از حوصله این مبحث خارج است و تنها به چند نمونه از آن بطور گذرا اشاره می‌گردد برای نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
– جنبش اجتماعی زنان، انتشارات روشنگران، ۱۳۷۲
– نقش و جایگاه زنان در توسعه روستایی (پیشنهادی مبتنی بر شناخت اوضاع اقتصادی و اجتماعی زنان جامعه روستایی)
– بررسی حیطه فعالیتهای زنان روستایی و تعیین نیازهای آموزشی آنان در قالب ترویج خانه‌داری، مسعود برادران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۶۹.

۱-۶- روش شناسی تحقیق:
به منظور کسب آگاهی و بصیرت درون- ناحیه‌ای و برون – ناحیه‌ای و بدست آوردن بینش در مورد آینده متغیرهای وسیعتر ماوراء ناحیه‌ای و ناحیه‌ای در رابطه با نقش فعالیت و مشارکت زنان، اطلاعات سرشماری و از جمله زنان شاغل بر اساس تعاریف مرکز آمار تجزیه و تحلیل شد.
اخیراً دانشمندان به طور فزاینده‌ای نواحی را به عنوان واحدهای مطالعه برای تجزیه و تحلیل مسایل اجتماعی به کار می‌گیرند. نواحی کلان شامل یک یا چند کشور و یا واحدهای کوچکتر مانند روستا به عنوان چاره‌ای برای نکات ضعف و محدودیتهای موجود در مطالعاتی که بر اساس داده‌های متراکم به هم پیوسته در سطح ملی یا استانی انجام می‌شود محسوب می‌گردد.
اتکاء بیش از حد آنها بر شرایط خاص و منحصر به فرد فرهنگی فایده آنها را محدود می‌کند. اگر تجزیه و تحلیل‌های تراکمی از تعمیم‌گرایی‌های فوق‌العاده ضربه بخورند، مطالعات روستایی نیز در جای خود از خاص‌گرائی فوق‌العاده مسایل در بکارگیری آن به عنوان واحدهای تجزیه و تحلیل مورد استفاده خواهند بود. چرا که یافتن روستای تیپیکی که بتواند به عنوان واحد تجزیه و تحلیل به کار گرفته شود بسیار بعید است.
از سوی دیگر هر نتیجه‌گیری و توضیح مناسبی در مورد کشور و حتی بخش بزرگتر آن به عنوان یک کلیت، تنها به طور اجتمالی و بسیار کلی می‌تواند برای یک واحد میکروسکوپی مانند روستا اساس تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
کشور ما- ایران- نیز از لحاظ شرایط اکولوژیکی و کثرت روستاها دارای خصوصیات ویژه‌ای می‌باشد چرا که پهنه کشور از شمال به جنوب و از غرب به شرق از موزائیک اقالیم و فرهنگهای متفاوتی تشکیل شده است. به گونه‌ای که هر یک شرایط اجتماعی- اقتصادی ویژه‌ای را خلق می‌نماید، لذا روستاهای کوچک و بزرگ متعددی که تعداد آنها حدوداً ۶۲۰۰۰ روستا بالغ می‌گردد به لحاظ محدودیت در منابع طبیعی از جمله آب و خاک در عرصه این سرزمین پهناور پراکنده شده‌اند و بر مناطق جلگه، دشت، کوهستان و صحرا جای گرفته‌اند لذا سخن گفتن از روستاهای ایران به طور کلی نمی‌تواند تجزیه و تحلیل درستی را به دست دهد و همچنین جستجوی روستای تیپیکی که بتواند بیانگر خصوصیات کل روستاها باشد بی‌نتیجه خواهد بود. بدین ترتیب در مطالعه حاضر بررسی ماهیت و کیفیت نقش و جایگاه زنان در توسعه روستا با دیدگاه ناحیه‌ای مورد نظر می‌باشد. زیرا با توجه به تفاوتهای وسیع در سطوح و نحوه گسترش اشتغال زنان بین کشورها و حق در درون یک کشور و ناحیه، بکارگیری دیدگاهی جغرافیایی بر مساله برای رسیدن به هر نتیجه معنی‌داری و یا تعمیم گرایی ضروری می‌نماید.
اکثر محققین به طور اصلی از سایر نظامات علوم اجتماعی پیروی کرده‌اند. در حالیکه تجزیه و تحلیل مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی بر مبنای واحدهای تراکمی وسیع نیاز به اتخاذ یک دیدگاه جغرافیایی بر مساله داشته است. نواحی جغرافیایی به عنوان یک واقعیت زندگی عضوی از کلیت ارکانیکی ایران را تشکیل می‌دهد که به لحاظ کنش‌های پیچیده خواص اجتماعی- فرهنگی، مبانی اقتصادی و پیشینه‌های تاریخ در درون یک قلمرو اکولوژیکی مشخص شخصیت خاص می‌یابد به عنوان واحد تجزیه و تحلیل مسائل بکار رود.
شاید برای درک بهتر جایگاه و نقش زنان در توسعه و یا به عبارتی مشارکت اقتصادی آنان نیاز به روش بهتر و واقع‌گرایانه‌تری برای تقسیم کشور به نواحی همگن (جغرافیایی) اقتصادی- اجتماعی وفرهنگی وجود داشته باشد، تا بتوان عوامل موثر بر تغییر در نرخ مشارکت زنان را بهتر کشف نمود.
باردهان در تجارب علمی خود ارتباطی آشکار و قوی بین شرایط اکولوژیکی یک منطقه و تجارب فرهنگی تکامل ارزش اقتصادی زنان را یافت. درک بهتر مشارکت اقتصادی زنان در فعالیتهای گوناگون مناطق روستایی ایران از طریق طرحهای مشترک (میان‌بخشی) قابل حصول می‌باشد.
این روش می‌تواند به عنوان پلی ارتباط میان مطالعات کلان (کل کشور ایران) و مطالعات فرد (روستا) باشد.
به عنوان نتیجه مستقیم تفکرات دانشمندان علوم اجتماعی در مورد جایگاه زنان و ارتباط آن با اشتغال، تجزیه و تحلیل مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی موقتاً و به طور نسبی توجهات فراوانی را به خود جلب نمود، در حالیکه جهت‌گیری ناحیه‌ای در آنها به فراموشی سپرده شده بود و یا در حاشیه بدان پرداخته می‌شد.
اندک مطالعات موجود نیز اغلب منحصراً بر اطلاعات سرشماریها و بر تجزیه و تحلیل‌های تراکمی مشکلی بوده و یا به صورت تک نگاری و فاقد قابلیت تعمیم‌گرایی می‌باشد.
بنابراین مطالعات ناحیه می‌تواند در سه طبقه تقسیم‌بندی گردد. ابتدا متغیرهایی که نرخ مشارکت زنان را در سطح کلان مطالعه می‌کند. دوم: متغیرهای میانی پایینتر از سطح استان، سوم: مطالعات در سطح خرد مانند روستا.
متاسفانه اقدامات چشمگیری در رابطه با سنجش نقش اشتغال زنان روستایی در نواحی جغرافیایی که در ایران به طور اساسی واحدهای اکولوژیکی مجزایی می‌باشند صورت نگرفته است، شاید این امر علت شکست بیشتر تجزیه و تحلیل‌هایی که بر اساس واحدهای اداری اکولوژیکی مجزایی می‌باشند صورت نگرفته است. شاید این امر علت شکست بیشتر تجزیه و تحلیلهایی که بر اساس واحدهای اداری مانند استانها یا شهرستانها بنیان یافته، در رسیدن به هر نتیجه معنی‌داری می‌باشد.
نرخ مشارکت اقتصادی زنان از نقطه‌ای به نقطه دیگر متفاوت است، بررسیها نشان می‌دهد که نواحی مرکزی و غربی ایران کمترین نرخ مشارکت زنان در نیروی کار را دارا می‌باشند در حالیکه مناطق شمالی کشور که عمدتاً دارای معیشتی مبتنی بر کشاورزی می‌باشند بالاترین نرخهای مشارکت زنان را بخود اختصاص داده‌اند. از جمله این استانها می‌توان استانهای گیلان با نرخ اشتغال (۷/۲۹) مازندران (۵/۱۵) خراسان (۱۹) را نام برد.
نکته قابل توجه این است که زنان در کشورهای جهان سوم خصوصاً در مناطق روستایی بخش عمده‌ای از نیروی کار را تشکیل می‌دهند، لیکن آمارها غالباً این واقعیت را بخوبی منعکس نمی‌نمایند، لذا میزان مشارکت زنان در نیروی کار از آماری به آمار دیگر و از تحقیقی به تحقیق دیگر متغیر است. به منظور جبران این وضعیت و کنکاش بیشتر در وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی منطقه مورد مطالعه و همچنین جمع‌آوری اطلاعات نسبتاً صحیح و قابل استناد در مورد نقش زنان در نیروی کار و نحوه توزیع اوقات شبانه‌روز آنان، اقدام به گردآوری اطلاعات میدانی گردید. بطوریکه این مطالعه عمدتاً بر اساس گردآوری داده‌های میدانی تدوین شده است.
اطلاعات کلی در مورد روستاها و سایر اطلاعات مربوط به منطقه مورد مطالعه به طور خاص داستان گیلان، با استفاده از طرحهای اجرا شده توسط سازمانها، از جمله جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مرکز آمار گردآوری گردید در این رابطه جهت دستیابی به اطلاعات مربوط به انواع کشت، شرایط اقلیمی، زراعی (ago-climate) عمدتاً از طرح «بررسی وضعیت کشاورزی استان گیلان» که در دو مجلد توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان به انجام رسیده است. کمک گرفته شد. همچنین اطلاعات مربوط به انواع معیشت روستاها جهت تعیین حوزه اقتصادی و اولویت فعالیت کشاورزی در هر یک از روستاها علاوه بر مطالعه میدانی از نشریه فرهنگ اقتصادی دهات و مزارع استان گیلان که توسط جهادسازندگی سابق منتشر شده بود استخراج گردید. سایر اطلاعات مربوط به جمعیت و کم و کیف آن از نشریات مختلف مرکز آمار از جمله فرهنگ روستایی استان گیلان، سرشماری و نفوس و مسکن، نتایج تفضیلی مشارکت زنان در نیروی کار و آمارنامه استان گیلان اتخاذ گردیده.
علاوه بر داده‌های اولیه، اطلاعات ثانوی در کل منطقه از طریق مصاحبه و مشاهده به دو منظور گردآوری شد. ابتدا لازم بود ایده کلی بر اساس خواص اکولوژیکی، اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی مکانهای مورد مطالعه بدست آید. و دوم به این دلیل که اطلاعات اکولوژیکی مندرج در منابع مکتوب با منطقه مقایسه گردیده و به هنگام شود.
همچنین این تحقیق قویاً به فرهنگهای جغرافیایی، کشاورزی و اقتصادی- تکنیکی سرشماریهای عمومی و کتابها و مقالات چاپ شده در نشریات مختلف و رجوع به اسناد و مدارک در کتابخانه‌های مختلف منجمله کتابخانه تخصصی زنان در دفتر امور مشارکت زنان نهاد ریاست جمهوری و امور بانوان وزارت جهاد کشاورزی متکی بوده است.

۱-۷- محدودیتهای پژوهش:
– دوری بعد مسافت مورد مطالعه تا تهران.
– تفارن زمانی تحقیق با فصل پرکار کشاورزی زنان روستاهای تالش.
– پراکندگی روستاها به دلیل شرایط جغرافیایی و کلاً وجود روستاهایی از نوع پراکنده در جلگه.
– عدم راههای دسترسی مناسب در مناطق روستاهای کوهستانی.
– پراکندگی اطلاعات محدود بدست آمده در ارگانها و سازمانهای مختلف شهرستان و استان و پایتخت.
– کمبود منابع و اطلاعات و آمارها و ناقص بودن شان به دلیل فاصله طولانی سرشماریها .
– فرصت کم زمانی پژوهش تا تاریخ جلسه دفاع.
– عدم وجود منابع علمی جغرافیایی با توجه به نو و در عین حال گسترده بودن موضوع مورد مطالعه.

۱-۸- تعریف اصطلاحات و واژه‌ها:
تواناسازی
تواناسازی فرایندی است که طی آن افراد برای غلبه بر موانع پیشرفت فعالیتهایی انجام می‌دهند که باعث تسلط آنها در تعیین سرنوشت خود شود واژه تواناسازی به مفهوم غلبه بر نابرابریهای بنیانی است بنابراین با واژه خود اتکایی متفاوت است.
توسعه
مفهوم توسعه در اینجا افزایش رفاه است حاصل آن هم برابری است بنابراین دست آوردهای توسعه باید شامل محرومترین و آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه شود توسعه همچنین باید مردم را چنان توانا سازد که بتوانند مشکلات خود را تشخیص و بر آنها فائق آیند.
قرار دادن زنان در جریان اصلی توسعه
تقویت مشارکت فعال زنان در توسعه از طریق مرتب ساختن توان و داده‌های زنان در توسعه کلان (مانند جمعیت، محیط‌زیست، فقر، کمبود مواد غذایی انرژی و شهرنشینی) این پیوند توجیه کننده جذب منابع سرشار برای توسعه‌ای می‌باشد که قبلاً برای حمایت از زنان و یا ایجاد ارتباط بر برنامه‌ریزی با زنان به کار گرفته شده است.

زن در توسعه
کوششهای اولیه در این زمینه WID روی اهمیت، نقش زنان و مکتوب نمودن وضعیت نابرابر زنان در جامعه و فرآیند توسعه بوده است.
نیروی کاردستمزدی
در اینگونه کارها، معمولاً فرد در قبال دستمزد نیروی بدنی ما فکری خویش را بکارفرما عرضه می‌نماید، لیکن در مناطق روستایی اینگونه کارها عمدتاً بر کار شدید بدنی استوار است. کارخانگی برای دیگر خانوارها، وجین، نشاء، برداشت محصول و میوه چینی و سایر خدمات کشاورزی در مزارع دیگران در قبال دریافت کالا و یا مزد نقدی و کار در واحدهای کوچک و بزرگ صنعتی از جمله این امور می‌باشند از ویژگیهای این نوع کار این است که بیشتر فصلی و پاره‌وقت است، و از آنجائیکه اینگونه اشتغالات غیر حرفه‌ای بوده و نیازی به تخصص ندارند لذا کار شدید بدنی را می‌طلبد، که خصوصاً در مناطق گیلان در شرایط نامساعد و غیرمطلوب و با دستمزدهای نسبتاً پایین صورت می‌گیرد. بعضاً زنان روستایی منطقه نیز به لحاظ عدم برخورداری از آموزش و حرفه بطور فصلی به اینگونه اشتغالات می‌پردازند غالباً این شکل کار با استثمار زنان صورت می‌گیرد بطوریکه دلالانی در منطقه با گردآوری نیروی کار زنان و عرضه آنها به بازار کار خود سهمی از حق‌الزحمه آنان را تصاحب می‌نمایند.

کارخانه برای کارفرما
در این شکل از کار، زنان در منزل ضمن پرداختن به امور خانه به فعالیتهای اقتصادی می‌پردازند، نوع این فعالیتها با توجه به موقعیت جغرافیایی دوری یا نزدیکی روستا به شهر و بازارهای اصلی متفاوت است. در برخی از اینگونه اشتغالات زنان در قبال دریافت دستمزد اندک به انجام سفارشات کارفرمایان می‌پردازند، اغلب اینگونه کارها یکی از انواع استثمار می‌باشد چرا که عمدتاً کارفرمایان در اینگونه موارد هیچگونه هزینه‌های مربوط به بیمه، مرخصی و یا تعطیلات را متحمل نشده و از سوی دیگر هزینه‌های متعارف مربط به حضور کارگر در کارگاه یا کارخانه را نیز به عهده نمی‌گیرند. دستمزدهای ناشی از اینگونه کارها غالباً به قدری اندک است که نقش موثری در افزایش رفاه خانواده ایفا نکرده و حتی نمی‌‌تواند ضررهای ناشی از انجام اینگونه فعالیتها از جمله فرسایش جسمی و روحی خود و خانواده از جمله کودکان را جبران نماید.
قابل ذکر است که در منطقه مورد مطالعه به لحاظ رونق کشاورزی و نیاز فراوان فصلی به نیروی کار زنان، اینگونه اشتغالات بندرت رایج می‌باشد و تنها در برخی مناطق اخیراً توسط جهاد و یا کمیته امداد امام خمینی برنامه‌هایی برای استفاده از نیروی کار زنان و جلوگیری از استثمار آنان توسط کارفرمایان خصوصی در دست انجام است که عمدتاً مرحله آزمایشی خود را می‌گذراند بافت قالی و پوشاک و صنایع دستی از این موارد می‌باشد.

کاربرای خود
اینگونه اشتغالات عمدتاً بصورت فصلی و در کنار کار کشاورزی توسط زنان و بعضاً کودکان انجام می‌پذیرد. این کارها انواع صنایع دستی، تولید سبزی و صیفی‌جات و پرورش طیور و تهیه تخم‌مرغ و لبنیات را که به منظور عرضه به بازارهای محلی و هفتگی و یا فروش به مشتریان رهگذر و یا همسایگان تولید می‌گردد را شامل می‌شود. بر این اساس اگرچه زنان برای خودکار می‌کنند لیکن عواید حاصل از کار انان به تمامی افراد خانواده و همچنین به سرپرست مرد خانوار باز می‌گردد و نقش تعیین کننده‌ای در بالا بردن سطح رفاه خانواده ایفا می‌نماید.
کاریاوری
این نوع اشتغال که عمدتاً مختص مناطق زراعی شمال کشور می‌باشد. شکل خاصی از کار است که در قبال کار صورت می‌گیرد، بدین ترتیب که به لحاظ ثقیل بودن امور کشاورزی در تعداد روزهای محدود و صرفه‌جویی در هزینه کارگر و همچنین منافع حاصل از کار گروهی، زنان روستایی ترجیح می‌دهند به جای اجیر کردن کارگر کشاورز، خود تعداد روزهای مشخصی را در زمین دیگران کار کنند و در مقابل به تعداد همان روزها از نیروی کار همسایگان خود بهره‌مندشوند. از این شکل از کار که در کاهش هزینه تولید بسیار با اهمیت می‌باشد و زنان را به تعداد روزهایی بیش از مدت لازم برای زمین خود به کار می‌گیرد شکل بسیار رایج کار زنان در منطقه مورد مطالعه بوده است.

کارخانوادگی بدون دستمزد
شکل عمده کار زنان روستایی که طیف وسیعی از فعالیتها را شامل می‌گردد در این قالب می‌گنجد این اشتغالات کارهایی از قبیل کار در مزرعه و باغات را شامل می‌شود همچنین کارهایی مانند دامداری و پرورش طیور و تامین سوخت خانواده که دقت و نیروی فراوانی را می‌طلبد توسط زنان خانوار انجام می‌گیرد. در کنار آن زنان به تهیه برخی موارد و وسایل که باعث صرفه‌جویی در هزینه خانوار می‌گردد نیز اقدام می‌نمایند. از جمله بافت سبد و حصیر، پخت نان، تهیه پوشاک برای افراد خانواده و ; این نوع از کار زنان به دلیل عدم دریافت دستمزد که شرط اصلی در مشاغل محسوب شدن افراد توسط مراکز آمارگیری می‌باشد عمدتاً پنهان بوده و هر چند که منافع اقتصادی زیادی را به دنبال دارد لیکن بدان شغل اطلاق نمی‌گردد به لحاظ اهمیت این نوع شغل در زندگی زنان روستایی و در توسعه روستا تاکید اصلی مطالعه حاضر بر روشن ساختن کم و کیف و روند تحول این نوع شغل نهاده‌اند است.

فصل دوم
کلیات و مبانی نظری پژوهش

۲-۱- توسعه و اهداف آن «دیدگاههای نظری»
دستیابی به توسعه و بهبود کیفیت زندگی از آرمانهایی است که همواره ذهن بشر را به خود مشغول نموده و هر از چندگاهی بر اساس تجارب بدست آمده تعریف جدیدی از توسعه بر می‌خیزد و به دنبال آن اهداف مشخص می‌گردد، که به دلیل طولانی شدن بحث در اینجا از آن صرف نظر می‌گردد. اما به طور کلی تا پیش از دهه ۱۹۷۰ توسعه صرفاً یک پدیده اقتصادی در نظر گرفته می‌شد و شیوه‌ها و استراتژیهای توسعه بر بقای یک نرخ بالای تولید و بازدهی تاکید داشت.
در قطعنامه‌های سازمان ملل دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ «دهه‌های توسعه» نامگذاری شد که بر حسب نیل به هدف نرخ رشد سالانه ۶ درصد در تولید ناخالص‌ ملی تعریف گردید. دیگر شاخص اقتصادی توسعه، نرخهای تولید ناخالص ملی سرانه بوده است که یک کشور را در توسعه تولیداتش بر حسب نرخی سریعتر از آهنگ رشد جمعیتی مشخص می‌کنند.
نظر به اینکه توسعه اقتصادی به تغییر برنامه‌ریزی شده ساخت تولید تاکید دارد بنابراین به دلیل کاهش سهم کشاورزی در تولید و اشتغال، استراتژیهای توسعه معمولاً بر صنعتی شدن سریع شهری و به زیان کشاورزی و توسعه روستایی منجر شده است. این شاخصهای اصلی اقتصادی توسعه اغلب با پذیرش کلی و اشاره گذرا به شاخصهای اجتماعی غیر اقتصادی مانند بهبود در سطح سواد، تعلیم و تربیت، شرایط بهداشت، خدمات و تامین مسکن تکمیل شده است. بنابراین دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ توسعه بر مبنای یک دیدگاه اقتصادی بنا شده بود با این تصور که منافع حاصل از آن به شکل مشاغل و سایر امکانات اقتصادی به تمام قشرهای جامعه بشری خواهد یافت بنابراین مسائلی مثل فقر، بیکاری، توزیع و نابرابری در درجه دوم اهمیت قرار گرفت.
تجارب دهه‌های ۱۹۵۰ و ۶۰ نشان داد که علی‌رغم دستیابی به اهداف رشد سازمان ملل، از سوی برخی کشورها، همچنان سطح زندگی توده‌ها در این جوامع تغییری نیافته است. لذا تجدید‌نظر در این اهداف مورد تقاضای بسیاری از اقتصاددانان و تئوری پردازان توسعه قرار گرفت.
بنابراین در دهه ۱۹۷۰ توسعه اقتصادی بر حسب کاهش یا از بین بردن فقر، نابرابری و بیکاری در چهارچوب یک اقتصاد در حال رشد مجدداً تعریف شد.
بطوریکه بنابر تعریف بروکفیلد: فرایند عامی که در این زمینه وجود دارد این است که توسعه را بر حسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر تقلیل فقر، بیکاری و کاهش نابرابری تعریف کنیم.
بنابراین پدیده توسعه تنها یک موضوع اقتصادی نبوده و صرفاً به اندازه کمی در آمد و اشتغال نمی‌تواند سنجیده شود، بلکه یک واقعیت زندگی است و به همان اندازه که مسایل اقتصادی را در بر می‌گیرد یک مقوله اجتماعی و فرهنگی نیز محسوب می‌شود. در این مورد تودار و توسعه را جریانی چند بعدی می‌دادند که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری وریشه‌کن کردن فقر مطلق است. به نظر وی توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته‌های افراد، گروههای اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده به سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی «بهتر» است سوق می‌یابد.
بدین ترتیب می‌توان ادعا نمود که «بهبود کیفیت زندگی انسان» شرایط لازم و هدف اصلی توسعه است، بطوریکه کلیه مردم اعم از زن و مرد نیازهای اساسی معینی دارند که زندگی بدون آنها غیرممکن خواهد بود. این نیازها عبارتند از غذا، مسکن، بهداشت، امنیت و منزلت انسانی، وقتی یکی از آنها وجود نداشته و یا عرضه آن ناکافی باشد، بدون تردید حالت عقب‌ماندگی مطلق وجود دارد، لذا کارکرد اساسی تمام فعالیتهای اقتصادی، تامین ابزار و وسایل برای تعداد هر چه بیشتر افراد به منظور غلبه بر فقر و بدبختی است.
در یک نگرش کلی تودارو دستیابی به موارد ذیل را مهمترین اهداف توسعه بر می‌شمارد.
۱- امکان دسترسی بیشتر به کالاهای اساسی و تداوم بخش زندگی (غذا، مسکن، بهداشت و امنیت) و توزیع گسترده‌تر اینگونه کالاها
۲- افزایش سطح زندگی، از جمله درآمدهای بالاتر، تامین اشتغال بیشتر، آموزش بهتر و توجه بیشتر به ارزشهای فرهنگی – انسانی
۳- گسترش دامنه انتخاب اقتصادی و اجتماعی افراد و ملل از طریق رهایی آنان از قید بردگی و وابستگی نه تنها نسبت به سایر افراد و کشورها بلکه همچنین نسبت به نیروی جهل و بدبختی بشری.
بدین ترتیب زمانی منافع اساسی از همکاری هر دو جنس حاصل می‌گردد که زنان نقش حساس را در توسعه کشورهای خود ایفا نمایند.
اگر زنان بطور کامل در فرایند توسعه شریک نباشند اهداف کلی توسعه بدست نخواهد آمد.
از سوی دیگر در نظریات توسعه این «منابع انسانی» که در نهایت ویژگی و روند توسعه اقتصادی- اجتماعی را تعیین می‌کند و به عبارتی عامل اصلی تولید محسوب می‌گردد، به قول پرفسور فردریک هاربیسون در منابع انسانی ; پایه اصلی ثروت ملتها را تشکیل می‌دهد، سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی تولیدند، در حالیکه انسانها عوامل فعالی هستند که سرمایه‌ها را متراکم می‌سازند، از منابع طبیعی بهره‌برداری می‌کنند، سازمانهای اجتماعی – اقتصادی و سیاسی را می‌سازند و توسعه ملی را جلو می‌برند، بوضوح کشوری که نتواند مهارتها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو موثری بهره‌برداری نماید قادر نیست هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد.
فلسفه توسعه «از پایین» که اخیراً مد نظر سیاستگذاران توسعه و برنامه‌ریزان قرار گرفته و بیشتر تکیه‌گاه مردمی دارد نیز فرض را بر این می‌گذارد که مشارکت آحاد جمعیت نه فقط به تنهایی یک هدف است، بلکه پیش شرطی اساسی و ابزاری برای هر راهبرد، توسعه موفقیت‌آمیز محسوب می‌گردد. شکست راهبردهای پیشین توسعه به طور بنیادی به نبود این عامل مهم- مشارکت- مربوط می‌گردد.
از آنجائیکه منابع انسانی تعیین کننده جهت و نحوه کارکرد توسعه اقتصادی- اجتماعی هر کشوری است نه سرمایه، به عنوان نیمی از منابع انسانی، زنان نه تنها می‌توانند موضوع و هدف هر نوع توسعه‌ای باشند بلکه عامل پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی- اجتماعی نیز به شمار می‌آیند.
در کشور ما نیز همانند اکثر کشورهای جهان سوم یکی از مسائل که اقتصاد خصوصاً اقتصاد روستایی با آن مواجه است نقش نیروی انسانی به عنوان یکی از عوامل تولید در این بخش و در کل اقتصاد می‌باشد. در نتیجه سیاستهای موفقیت‌آمیز توسعه می‌بایست بر فهم اینکه چه اتفاقی در گذشته برای زنان رخ داده و در حال حاضر چگونه تحت تاثیر روندهای جاری می‌باشند نهاده شود. و بر هر در نقش باروری و تولیدشان تاکید ورزیده‌اند و بر اینکه چه سیاستهایی از سطح ملی تا بین‌المللی رخ می‌دهد و یا تاکید بر جلب مشارکت برابر زنان در سیاستگذاری توسعه بنا گردد. بررسیها نشان داده است که در دستیابی به شاخص توسعه، زنان غالباً از محرومیت بیشتری رنج می‌برند جدول زیر بر اساس شاخص‌های مختلف توسعه به تفکیک کشورها بر حسب سطوح درآمد بررسی وضعیت زنان در سطح جهانی پرداخته است.
جدول (۲-۱) زنان در شاخصهای توسعه به تفکیک مناطق جغرافیایی در جهان
گروههای بانک جهانی نسبت جنسی امید به زندگی نرخ باروری عمومی نرخ با سوادی زنان نسبت با سوادی زنان به مردان نسبت زنان در تحصیلات عالی نرخ مشارکت زنان در نیروی کار مشارکت زنان در نیروی کار کشاورزی
درآمد پایین ۷/۹۸ ۶/۵۳ ۸/۵ ۷/۳۷ ۵/۳۹ -/۳ ۵/۴۷ ۵/۴۵
درآمد متوسط پایین ۴/۱۰۰ ۸/۶۳ ۹/۴ ۳/۵۴ ۵/۵۹ -/۸ ۸/۳۷ -/۳۲
درآمد متوسط بالا ۴/۱۰۱ ۹/۶۶ ۸/۳ ۱/۷۱ ۶/۷۲ ۸/۱۳ ۲/۳۸ ۹/۲۸
درآمد بالا صادر کنندگان نفت ۷/۱۴۵ ۲/۶۵ ۵/۵ ۸/۵۲ ۴/۶۸ ۲/۱۳ ۵/۲۸ ۲۶
نواحی جهانی
آمریکای لاتین ۶/۹۸ ۸/۶۸ -/۴ ۹/۸۱ ۶/۷۷ ۶/۱۶ ۸/۲۴ ۶/۱۷
جزائر کارائیب -/۹۷ ۸/۶۶ ۹/۳ -/۷۵ ۶۵ ۵/۸ ۵/۴۹ ۸/۴۱
شمال آفریقا ۵/۱۰۴ ۶/۶۲ ۵/۵ ۷/۴۴ ۶/۵۸ ۵/۸ ۹/۳۳ ۷/۳۰
آسیا ۹/۱۰۲ ۹/۵۹ ۳/۴ ۸/۴۷ ۵/۵۲ ۴/۵ ۹/۴۰ -/۴۵
نواحی جنوب صحرای آفریقا ۸/۹۷ ۱/۵۳ ۲/۶ ۳/۳۷ ۱/۳۶ ۱/۲ ۳/۴۷ ۴/۴۶
Collier, paul. women in Development Defining the I ssues. World Bank (wps 129), 1988, 26 p.
جدول شماره ۲-۱ یک دیدگاه کلان به موقعیت شاخصهای مختلف برای کشورهایی که بر اساس سطوح درآمد و موقعیت جغرافیایی شان در جهان سوم تقسیم‌بندی شده‌اند را فراهم ساخته است. بر اساس این جدول در کشورهای کم درآمد زنان اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند، این زنان فرزندان بیشتری بدنیا می‌آورند و از آموزش پایین‌تری برخوردارند لیکن درصد بالایی از نیروی کار کشاورزی را تشکیل می‌دهند. غالباً همچنانکه درآمد ملی افزایش می‌یابد نسبت جنسی متعادلتر می‌گردد و نرخ باروری در بین زنان کاهش می‌یابد و از آموزش بهتری نیز برخوردار می‌گردند، در این شرایط زنان نیروی کار کمتری را در کشاورزی تشکیل می‌دهند.
در بین کشورهای پردرآمد صادر کننده نفت خاورمیانه و شمال ‎‏آفریقا، افراد مذکر همچنان جمعیت غالب را در بر می‌گیرند، این وضعیت به دلیل مهاجرت کارگران به این کشورها بوجود آمده است، این در حالیست که علی‌رغم نسبت مشارکت وسیع در سطح آموزش عالی، در اینگونه کشورها زنان دارای نرخ زاد و ولد بالا و سطوح پایین فعالیت اقتصادی می‌باشند در مقیاس قاره‌ای، در قاره آمریکای لاتین نیز میزان با سوادی زنان بالاست، لیکن مشارکت آنان در نیروی کار رسمی و همچنین در کشاورزی پایین می‌باشد، عکس چنین وضعیتی در ‎آفریقا و جنوب صحرا حاکم است چرا که در آنجا زنان نقش عمده‌ای را در تولیدات کشاورزی ایفا می‌کنند. اما از پایین بودن سطح سواد و امید به زندگی در رنج می‌باشند.
۲-۲- توسعه با تاکید بر نقش زنان:
در بررسی روند تاریخی توسعه دریافتیم که گرایشات به سمت توجه به ابعاد انسانی توسعه در پی شکست راهبرد صنعتی شدن شتابان شهری، برنامه‌ریزان و سیاستگذاران توسعه را بر آن داشت تا در تفکرات خویش تجدیدنظر گرده و اشتغال جمعیت و بهره‌گیری کافی و متناسب از منابع انسانی بویژه زنانی که نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند، از عمده‌ترین اهداف راهبرد و توسعه در نظر بگیرید، چرا که عدم دسترسی یا دسترسی محدود نابرابر به فرصتهای کسب درآمد و اشتغال که به صورت بیکاری و کم کاری پدیدار می‌گردد خود از عمده‌ترین علل فقر است. بنابراین تعریف دستیابی به توسعه امکان پذیر نیست مگر اینکه برنامه‌ای همه جانبه و یکپارچه طرح‌ریزی گردد که زنان و مردان در قالب واحدی نگریسته شوند.
بنابراین تا پیش از ۱۹۷۰ تصور بر این است که فرآیند توسعه بر زنان و مردان به طور یکسان اثر می‌گذارد، در این زمان نفوذ سرمایه‌داری منجر به مدرنیزاسیون شده و باعث نابودی اقتصاد نسبی گردید و این امر لطماتی را که بر زنان وارد می‌شده تشدید نمود بطوریکه بخش مدرن اکثر فعالیتهای اقتصادی از قبیل صنایع تبدیلی، تولید پوشاک و صنایع کارگاهی را که به مدت طولانی وسیله‌ای برای امرار معاش زنان بوده قبضه کرده و اکثر کارهای جدید متناسب به مردان اختصاص یافت. در حالیکه درآمد زنان پایین‌تر از سطحی است که بتوانند خود و خانوادشان را تامین نمایند. لذا زمانی که روشن گردید توسعه اقتصادی به طور خودکار باعث کاهش فقر توسط اثرات «نشست به پایین» Trickle down نمی‌گردد، مسائل توزیع و برابری منافع برای بخشهای مختلف جمعیت در تئوری توسعه اهمیت بیشتری یافت. بطوریکه در کشورهای در حال توسعه تحقیقات در رابطه با زنان اساسی‌ترین فرضیات توسعه بین‌المللی را مورد استفاده قرار داده ودیدگاه تئوریکی جدیدی را طلب نمود در اوایل دهه ۱۹۷۰ مدل یکپارچگی (Integration) بر این عقیده تکیه داشت که زنان می‌توانند در مدلهای مناسب توسعه موجود وارد شوند بدون اینکه نیاز به تغییر اساسی در ساختار فرآیند توسعه وجود داشته باشد.
از سوی دیگر بدلیل اینکه برخلاف پیش‌بینی‌های آن زمان اثرات مثبت رفاه که قرار بود از رشد سریع اقتصادی سرچشمه بگیرد و سود مالی حاصله از آن را به دامان طبقات فقیر اجتماع بریزد به وقوع نپیوست، سازمان جهانی کار (ILO) اولین قدم را در برنامه تدوین شده‌اش به نام برنامه جهانی استخدام، ایجاد کار و به استخدام درآوردن اکثریت برداشته و آنرا جز سیاستهای اصلی خود قرار داد.
بنابراین از سال ۱۹۷۰ توجهات جهانی و پروژه‌های تحقیقاتی به سمت زنان جلب گردید و جزوات عمومی برای آگاهی بخشیدن و توجه دادن به نحوه تاثیرگذاری برنامه‌های توسعه بر زندگی زنان تدوین شده در این راستا آژانس‌های ملی و بین‌المللی بحث در رابطه با دخالت دادن زنان در کنترل و جهت‌گیری اهداف توسعه را آغاز کردند این تاکید حداقل در سطح محلی قابل طرح بود.
این علاقه‌های نسبی و جدید در تغییرات دراز مدتی که در اواخر قرن بیستم در سرتاسر جهان رخ داد تاثیر نهاد.
حرکتهای فمینیستی در کشورهای صنعتی در ۱۹۷۵ سال بین‌المللی زن و رویدادهای پراکنده تمامی شواهد بر این انقلابات می‌باشند، همچنین این سالها با تغییراتی در تغذیه مادران و کودکان، در فرصتهای آموزشی برای دختران و یا اعطاء حق تصمیم‌گیری و انتخاب اشتغالات نقدی در شهرهای کوچک یا بزرگ همراه بوده است.
کلیه اقدامات مذکور به این فرض استوار بوده‌اند که برنامه‌های توسعه نه تنها هیچگونه نفعی را برای زنان در پی نداشته بلکه در اغلب موارد باعث بروز لطمات بیشتری بر آنان گردیده است. لذا این سوال که زنان چگونه در پروژه‌های توسعه داخل شوند بطور دائم و خودکار اثر سوی محققان و مجریان مطرح بوده است. اعلام سال ۱۹۷۵ به عنوان «سال جهانی زن» و در پی آن اعلام «دهه زن» از سوی سازمان ملل توجه جهانیان را به نقش انکار ناپذیر زنان در توسعه جلب کرد و انگیزه‌های لازم را در سازمانهای بین‌المللی و بسیاری از حکومتها به منظور تلاش رفع تبعیض از زنان به وجود آورد. این فعالیتها در پایان دهه نقش زنان در توسعه با برگزاری کنگره استراتژیهای آینده برای پیشرفت زنان در نایروبی پایتخت کنیا به اوج خود رسید در همین زمان بخصوص و بعد از اعلام سال زن، حجم عظیمی از تحقیقات تحت عنوان زنان در توسعه (WID) به بررسی مسائل خاص زنان از دیدگاههای گوناگون پرداختند. این در حالی بود که مدارک موجود اثرات متقابل مشارکت زنان در تولید خصوصاً زنان روستایی و نیازهای خاص آنان را از نظر تولیدات کشاورزی و غیر کشاورزی و بهداشت و رفاه خانواده نادیده گرفته بودند. اساس این نظریه بر این بوده است که زنان، شرکت کنندگان فعال در فرآیند توسعه‌اند و از طریق نقشهای تولیدی و باروری و نگهداری و پرورش نیروی انسانی خود یک نقش بسیار مهم و غالباً ناشناخته در رشد اقتصادی کشورشان دارند.
نظریه (women in development) WID کارش را با فرض اینکه استراتژی‌های توسعه بر علیه زنان عمل کرده و باعث شدن آنها شده آغاز کرد و به این نتیجه رسید که زنان را با از طریق استخدام و معرفی به بازار کار وارد فرآیند توسعه نمود. بنابراین نظریه وق معترف به احتیاجات عملی جنسیت در راستای بدست آوردن مایحتاج آنان می‌باشد. مطالعات تحت عنوان «زنان در توسعه» WID از چند نظر دارای اهمیت بوده است.
اولا: آنها به انتقال فوری نوسازی یا «نشست به پایین» در فرآیند توسعه شتاب داده‌اند. این امر از طریق روشن ساختن اثرات مدرنیزاسیون نه تنها بر سیاستگذاریهای روستایی بلکه بر مردان و زنان که غالباً منجر به بدتر شدن شرایط آنها و افزایش بار کاری آنان گردید صورت گرفت.
ثانیاً: موارد بی‌شماری از مطالعات این واقعیت را که سیاستهای توسعه روستایی غالباً به اثرات و اهداف پیش‌بینی شده خود نمی‌رسد و بعضاً منجر به اثرات منفی و ناخواسته نیز می‌گردد را گوشزد کرده‌اند. این در صورتی است که نقش و موقعیت زنان و خانوارهای روستایی به طور واضح و آشکار به حساب آیند.
از سوی دیگر جغرافیدانان نیز از توجه به این امر غافل نبوده‌اند و جغرافیای جنسیت بخشی از مطالعات جغرافیای انسانی گردید هر چند که این مطالعات هنوز مراحل اولیه خود را می‌گذراند، اما منجر به گشایش دریچه‌های جدیدی در جغرافیا شده است.
در این میان ادعای اصلی جغرافیادانان فمنسیت تاکید بر مشارکت زنان به عنوان نیروی کار مولد است و دیدگاه اساسی آنان پیوستگی ایدئولوژیکی است در تقسیم کار بین مکانهای مختلف کاری، مانند خانه، محل کار خارج از خانه و یا در درون خانه، آنان تولید مثل را به عنوان بخشی از زندگی اقتصادی و اجتماعی مهم قلمداد کرده و به عنوان بعد تولید که جغرافیدانان بطور سنتی در پی کشف آن هستند موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهند. همچنین در قالب ارتباط متقابل بین دو بعد انسانی و طبیعی که در کانون جغرافیای انسانی قرار دارد زنان را به عنوان موضوع اجتماعی مطالعه می‌نمایند.
در حقیقت موضوع اصلی انتخاب شده برای کنفرانس سال بین‌المللی زنان نیز نشانگر این بوده که نظریه‌ برابری بر خلاف ظاهر توسعه‌اش بیشتر منعکس کننده عقاید فمنیست جهان اول که اصول کار خود را بر مبنای تساوی حقوق زن و مرد گذارده بنا شده بود. نمایندگان جهان سوم با اینکه به مشکلات زنان اعتراف داشتند، اصل توجه خود را بیشتر بر توسعه معطوف داشتند، با این فرض که توسعه خود بخصوص باعث ارتقاء مقام زن می‌گردد.
۲-۳- دیدگاههای موجود در تئوری زن و توسعه:
در کشورهای جهان سوم تحقیقات در مورد زنان منجر به بازنگری در فرضیات توسعه بین‌المللی شده و دیدگاه تئوریکی جدیدی را طلب نمود. در این راستا «مدل یکپارچگی» Interyration model که در اوایل ۱۹۷۰ بر این عقیده استوار شده بود که زنان می‌توانند بطور مناسبی از منابع توسعه همپای مردان بهره‌مند شوند بدون اینکه نیاز به تغییر اساسی در ساختار فرآیند توسعه مورد لزوم باشد سخت مورد انتقاد قرار گرفت و خصوصاً از سوی فمنیستها مردود شناخته شد. ریشه این عدم تعادل را می‌توان در نابرابری موقعیت زن و مرد در خانواده و جامعه جستجو نمود. به طور کلی سال ۱۹۵۰ برنامه‌ریزی توسعه مورد توجه جهانی قرار گرفت، نظرات مختلفی که اثرات گوناگونی بر زنان داشتند مورد آزمون قرار گرفتند، خلاصه این نظرات به شرح زیر می‌باشد:
رفاه:
این اولین دیدگاهی بود که از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ در ادبیات مربوطه حاکم بوده و هنوز به طور وسیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقصود اصلی در این دیدگاه اعطاء امکانات رفاهی به زنان جهت ایفای بهتر نقش مادری که مهمترین و اصلی‌ترین نقش آنان است می‌باشد در این مرحله وضعیت تغذیه، تهیه مواد غذایی و درآمد خانوار بررسی شده و وضعیت زنان و مردان در این موارد با یکدیگر مقایسه می‌گردد. این دیدگاه تنها به توصیفات آماری از وضعیت زنان اکتفا کرده و بر اساس این تصور که زنان فقط از مزایای برنامه‌های رفاهی استفاده می‌نمایند بنا نهاده شده. در اینجا اهمیتی به اینکه آیا زنان به تنهایی موجودات سازنده و تولید کننده در رفع احتیاجات خود می‌توانند باشند داده نشده است. چرا که محققان تاکید داشته‌اند که «اقدام برای زنان فقیر در جهان سوم بر این تشخیص متکی است که سرمایه‌گذاری برای زنان بازگشت سریع سرمایه را بدست نداده و یا سرمایه‌گذاری برای توسعه مردان را کاهش نمی‌دهد این امر در تداوم دیدگاه رفاه در قالب پروژه‌های انتقادی نیز مشهود است، بدین معنی که تاکید بر تخصیص مهارتهای سنتی و مخصوص جنس خاص (مانند بافندگی و صنایع دستی) برای تولید کالاهایی است که بازارهای محدودی دارند. لذا پروژه‌های اقتصادی زنان منجر به اقدامات انفکاکی اندکی می‌شود که اغلب به طور داوطلبانه صورت می‌گیرد. زیرا نه تنها دولت بلکه موسسات اجرایی مشتاق به سرمایه‌گذاری در بخشهای سود ده می‌باشند.
نهایتاً هدف این دیدگاه بر این فرض استوار شده که اگر وضعیت رفاهی دختران و زنان به دلیل تبعیضات جنسی پایین است پس فائق آمدن بر این تبعیضات، فرآیند توسعه و تواناسازی و بنابراین سطوح بالاتر مراحل برابری را در بر می‌گیرد.
فقرزدایی:
دومین دیدگاه WID به افزایش توان تولیدی زنان فقیر منجر گردید و فقر آنان را به عنوان یک شکل توسعه نیافتگی قلمداد نمود نه به دلیل ضعیف‌تر بودن آنان، نظریه فقرزدایی بود. تاکید این دیدگاه بر این است که زنان در مقایسه با مردان، دسترسی کمتری به آموزش اشتغالات نقدی، خدمات و آموزشهای حرفه‌ای و همچنین به صنایع دارند، این محرومیت حتی کمبود دسترسی به دسترنج خود را نیز در بر می‌گیرد. در این‌جا برابری به معنای این است که زنان دارای حق مساوی دسترسی بر طبق اصول برابر می‌باشند. به طوریکه زنان دارای حقی برابر برای دسترسی به منابع در حیطه خانواده و در مقیاس بزرگتر در سیستم کشوری نیز داشته باشند.
بدین ترتیب این دیدگاه نابرابری اقتصادی بین زنان و مردان را به تحت سلطه و یا پست‌تر بودن زن مربوط نداشته بلکه آن را نتیجه فقر می‌داند، بنابراین از بین بردن عدم تساوی بین زن و مرد به از بین بردن نابرابریهای اقتصادی تغییر جهت پیدا می‌کند. امور زنان- با عنایت خاص به اکثریت زنان جهان سوم به عنوان فقیرترین فقیران- از امور برابری جدا شده و به موضوع فقر ربط داده می‌شود، قابل ذکر است که این روش با پایان ناموق دهه اول توسعه و بوجود آمدن مدلهای دیگری در جهت توسعه اقتصادی – اجتماعی جهان سوم مصادف گشت که سبب شد این دیدگاه توسط فمنیستهای جهان سوم در اواسط دهه ۱۹۸۰ مطرح گردد.
برنامه‌های فقرزدایی و اشتغال‌زا برای زنان:
فرصتهای اشتغال و کسب درآمد برای زنان بر اساس نوع فعالیت، موقعیت کاری و بخش تولیدی به چندین راه قابل تقسیم بندی است، در اکثر کشورهای در حال توسعه میان جریان اصلی برنامه‌های توسعه (با هدف افزایش رشد) و برنامه‌های فقرزدایی (که در حمایت از فقرا جهت دهی شده) تمایزی وجود دارد. جریان اصلی برنامه‌های توسعه بطور معمول در خط السیر بخشی توسعه یافته است. بطوریکه فعالیتهای حیاتی اقتصاد با نسبتهای بودجه بالا و مطلوبی تعیین می‌شوند تا جهت پشتیبانی از توسعه به وزارتخانه‌ها و یا دپارتمانها اختصاص یابد، از سوی دیگر برنامه‌های فقرزدا برای ارائه امکانات رفاهی، تولید سرمایه و یا اشتغال برای فقرا طراحی شده‌اند و به طور معمول دپارتمانها و یا وزارتخانه‌ها را از درگیری در این امور آسوده می‌سازد. برنامه‌های زنان – چه اقتصادی و چه اجتماعی- معمولاً در قالب برنامه‌های فقر زدایی و رفاه جای می‌گیرد.
با اینکه پروژه‌های درآمدزا برای زنان کم درآمد از سالهای ۷۰ میلادی به این طرف رو به ازدیاد گذاشته‌اند ولی عموماً این پروژه‌ها بصورت کوچک مقیاس و توسط نهادهای غیردولتی (که غالباً توسط زنان اداره می‌گردد) سازمان داده شده‌اند. هدف اکثر این پروژه‌ها این بود که تولید زنان را در کارهایی که به طور سنتی همیشه بوسیله زنان انجام می‌گرفته بالا ببرد و کمتر به آموزش مهارتهای جدید در زمینه‌های گوناگون گرایش داشته‌اند لذا این پروژه‌ها غالباً از تولیدات روستایی که مشخص‌تر می‌باشند پشتیبانی می‌کنند تا بخشهای شهری که متنوع‌تر هستند. اختلاف نظرها و انتقادات متفاوتی در مورد اینگونه پروژه‌ها پیش آمده است، بووینگ (Buvinic) در سال ۱۹۸۶ مسائلی را که در موقع اجرای پروژه‌های ضد فقر تجربه می‌شود مشخص کرد. به خاطر ارجحیت دادن آنها به مسائل رفاهی و همچنین بخاطر این که پروژه‌ها در موقع طرح هم محدودیتهای زیادی را ایجاد می‌کند آنها را مورد انتقاد قرار می‌دهد.
علاوه بر این در طراحی پروژه‌های درآمدزا اکثر شرایط اساسی که قابل اجرا بودند این پروژه‌ها را تضمین می‌کند از قبیل دسترسی به مواد خاصی که بدست آوردن آنها آسان باشد. بازار تضمین شده و ظرفیت تولید در سطوح پایین فراموش شده و نادیده گرفته می‌شود.
یکی از انتقادات اصلی وارده به برنامه‌های اشتغال‌زا این است که چون این برنامه‌ها به طور نسبی قادر به تغییر تقسیم‌کار بر حسب جنس در درون خانواده هستند ممکن است توازن قدرت بین زن و مرد را در داخل خانواده دگرگون سازند. از سوی دیگر ترس از اینکه برنامه‌های مخصوص برای زنان کم درآمد ممکن است بودجه اندکی را برای کمک به کلیه افراد فقیر اختصاص یافته کاهش دهد دولتهای کشورهای جهان سوم را بر آن داشته است که تمایلی به اختصاص منابع از بودجه‌های ملی خود به برنامه‌های مربوط به زنان نداشته باشند و بجای آن منابع موجود را به خانواده و یا خانوار اختصاص دهند، در حالیکه واقعیت این است که منابع اختصاص یافته نهایتاً در دست مردان به عنوان سرپرست خانوار قرار خواهد گرفت.
به علاوه تمرکز بیشتر بر نقش تولیدگر زن در نظریه فقرزدایی بدین معنی است که نقش باروری، پرورش و نگهداری نیروی انسانی او به دست فراموشی سپرده شده است پروژه‌های درآمدزا با این تصور که زنان وقت آزاد کافی برای انجام فعالیتهای تولیدی دارند، فقط سبب ازدیاد ساعات کار زنان در روز می‌گردد و مشکلات آنان را بیشتر می‌کند، لذا تا زمانی که اینگونه پروژه‌ها تسهیلات اضافی، کارخانه و نگهداری از کودکان را کاهش ندهد. (برای مثال از طریق ایجاد مراکز مناسب برای نگهداری بچه‌ها) حتی ممکن است آنها در رسیدن به احتیاجات عملی زنان از طریق به دست آوردن درآمد هم شکست بخورند. پروژه‌های اشتغال‌زای فقرزدایی ممکن است در جهت ایجاد کار و به استخدام در آوردن زنان موثر باشد و بنابراین احتیاجات عملی آنها را تا حدی برطرف کند ولی چنانچه ایجاد کار و به استخدام در آوردن زنان منجر به استقلال آزادی بیشتر آنان نشود نمی‌تواند در بدست آوردن احتیاجات استراتژیک آنان قدمی بردارد و این تفاوت اساسی بین نظریه‌ برابری و فقرزدایی است.
کارآیی:
این رایجترین دیدگاهی است که امروزه به کار می‌رود، هدف آن اطمینان یافتن از این است که توسعه سودمند و موثر بوده است این دیدگاه بر آگاهی از اینکه سیاستهای موازنه و تنظیم انتقادی بر مشارکت زنان در توسعه تکیه دارد و به کاراتر شدن آنان در مدیریت منجر می‌شود بنیان یافته است. در نظر کارآیی، تمرکز از «زن» برداشته شده و بر «توسعه» نهاده شده با این فرض که افزایش شرکت زنان در امور اقتصادی در جهان سوم بطور خودکار منجر به افزایش برابری خواهد شد. در حقیقت این نظریه برای خیلی‌ها همیشه بصورت مهمترین نظریه بوده است علی‌رغم آگاهی از نحوه مشارکت اقتصادی زنان و آگاهیهای بیشتر درباره اینکه چگونه آنها را در پروژه‌ها و برنامه‌ها داخل نمود لیکن در واقع تا کنون مشارکت اندکی رخ داده است. هر چند که پروژه‌هایی برای متنفع ساختن زنان با موضوع افزایش دسترسی زنان به آموزش و پرورش، اعتبارات، زمین و سایر منابع مورد نیاز برای پیوستن آنها به اقتصاد در حال توسعه صورت گرفته لیکن این پروژه‌ها تا رسیدن به مشارکت اکثریت زنان و ارتقاء کارآیی آنان از طریق دادن مهارتهای لازم و بهبود کیفیت مشارکت آنان توسط افزایش دسترسیها به موارد فوق‌الذکر راه طولانی باقی است.
برابری:
این دیدگاه پایه و اساس نظریه زنان در توسعه است که در طی دهه زنان مطرح گردید در این دیدگاه زنان به عنوان مشارکت کنندگان فعال در فرآیند توسعه لحاظ شده‌اند و از طریق نقشهای تولیدی و باروری و نگهداری و پرورش نیروی انسانی خود یک نقش بسیار مهم و اغلب شناخته شده در رشد اقتصادی کشورشان دارند در ابتدا این نظریه فرض را بر این نهاد که استراتژیهای اقتصادی اکثراً دارای اثرات سوء بر امور زنان بوده و موقعیت اجتماعی و اقتصادی آنان را بیشتر به خطر می‌اندازد و سپس به این نتیجه رسید که زنان را باید از طریق معرفی به بازار کار و استخدام وارد فرآیند توسعه نمود. در راستای آن این نظریه مساله اساسی برابری را که اجزا مهم و عمده مقوله توسعه است مد نظر قرار داد.
توجه اولیه این نظریه معطوف به عدم تساوی بین زن و مرد در حیطه زندگی فردی و اجتماعی و بین گروههای مختلف اجتماعی – اقتصادی می‌باشد. بنابراین طرفداران این نظریه اهمیت بسیار برای استقلال مالی زن که به گفته آنها به برابری منجر می‌شود قائل می‌باشند.
با تمرکز بر از بین بردن عدم تساوی بین مرد و زن، مخصوصاً در مقوله تقسیم کار بر حسب جنس، نظریه برابری یکی از احتیاجات مهم استراتژیک جنسیت را مورد توجه قرار می‌دهد. نظریه برابری (عدالت) به عنوان یکی کردن مفهوم توسعه و تساوی شناخته ناشده است. منطق اساسی در پشت این نظریه آنست که زنان که از بهره‌وران پروژه‌های توسعه هستند، در فرآیند توسعه به مردان باخته‌اند. بنابراین فرآیند تقسیم دوباره منابع و منافع برای زنان از هر طبقه اقتصادی و اجتماعی افزایش و برای مردان کاهش پیدا کند، حتی اگر لازم باشد سیاستهای مثبت فرق‌گذاری اجرا شود. نتیجه منطقی این نظریه تساوی بیشتر همراه با رشد اقتصادی بیشتر خواهد بود.
با این اوصاف اجرای اهداف سال جهانی زنان به دقت منعکس کننده نظریه برابری بود. آنها با دعوت به تساوی بین زن و مرد خواستار برخورداری زنان از سهم منصفانه‌تری از دست‌آوردهای توسعه شدند. و به این نتیجه رسیدند که نقشهای سنتی زنان و مردان می‌باید تغییر یابد (سازمان ملل متحد ۱۹۷۶) با چنین طرحی دستورالعمل فعالیتهای آینده دولتها و سازمانهای توسعه برای دهه زنان تعیین گردید. نحوه بیان در اجرای این برنامه به گونه‌ای بود که از میان صریح اهداف شروع و به «شرکت دادن»، «افزایش شرکت زنان» و «بهتر شدن شرکت زنان» در امر توسعه با کمک به بهتر شدن شرایطی که شرکت آنان را مطلوب نماید خاتمه پیدا کرد. (بانک جهانی- ۱۹۸۰-۱۹۸۴)

توانبخشی:
این دیدگاه که تا اواسط ۱۹۸۰ مورد حمایت فمنیستهای جهان سوم بوده است با هدف قدرت بخشیدن به زنان توسط خوداتکایی بیشتر مطرح گردید و بادر نظر گرفتن ظلم و تعدی که نسبت به زنان صورت می‌گیرد نه تنها آنرا ناشی از تفکرات مردسالارانه مردان می‌دانستند بلکه آنرا پیامد ستم استعمار و به دنبال آن استعمار نو می‌خواندند.
۲-۴- نقش مشارکت زنان در اقتصاد روستایی
از دیرباز مشارکت زنان در فعالیتهای روستا دستخوش تغییراتی بوده که از مجراهای مختلف منشاء گرفته است. به عنوان مثال خانم «ایلین پاور» در کتاب «زنان قرون وسطی» آورده است: در قرون وسطی هیچ شغلی نبود که زنان از آن برکنار باشند از صدارت تا آهنگری و پیشه‌وری.
در جوامع روستایی زنان به دلیل تولید مواد غذایی و فعالیتهای صنایع دستی، همواره مورد تمجید و احترام قرار می‌گرفتند یکی از جنبه‌های فعالیت زنان در محیط روستا که بسیار نیز جالب توجه است «مشارکت آنان در حفظ محیط زیست و احیای مراتع می‌باشد.
خانم «شارون کلینگ لاکیجا» مدیر اجرایی یونیفیم در مقاله‌ای که به مناسبت کنفرانس زمین منتشر شد آورده است که «زنان» مسئولیت مقدماتی مدیریت منابع طبیعی را بر عهده دارند. آنان نگهبانان دانش بومی هستند و بارها در برابر بحرانهای زیست محیطی، اقتصادی و سیاسی توانایی و مقاومت بالایی را از خود نشان داده‌اند.
در برخی از نقاط ایران نیز، زنان بخشی از فعالیتهای تجاری را انجام می‌دهند، آنان در بازارهای هفتگی نظیر دوشنبه بازار و جمعه بازار، محصولات درختی، صیفی، تولیدات لبنی وصنایع دستی خود و خانوادشان را می‌فروشند. زنان روستایی به عنوان گروهی از مخاطبان اصلی برنامه‌های آموزشی- ترویجی، بخش عمده‌ای از جمعیت ساکن در نقاط روستایی هستند که در تولید محصولات زراعی، دامی، صنایع دستی و تبدیلی خصوصاً در کشورهای در حال توسعه، نقش اساسی و کلیدی را ایفا می‌کنند. علاوه بر این آنان حراست کنندگان نسلهای آینده مناطق روستایی هستند که در بسیاری از تصمیم‌گیریهای مهم خانوادگی نقش دارند و در نهایت اعضای موثری در روند توسعه روستایی به شمار می‌روند با توجه به این امر زنان روستایی باید از جایگاه ویژه‌ای در نظام آموزشی- ترویجی برخوردار باشند و برنامه‌های ترویج باید متناسب با نیازها و علایق این قشر از جامعه طرح‌ریزی شوند.
اهمیت سهم زنان نه تنها در خانواده بلکه در جامعه نیز کاملاً ناشناخته باقی مانده است زنان در تمامی ادوار تاریخ و به خصوص در اقتصاد خانوار و حتی جغرافی‌دانان همواره از ظهور مرد کارورز، اندیشه‌ورز و خلاق سخن گفته و به طور عمده زن کارورز، اندیشه‌ورز مولد و خلاق را به فراموشی سپرده‌اند. این در حالی است که زنان سهم اساسی در پیشرفت بشریت، کشف آتش، کشاورزی، اهلی کردن حیوانات، سفالگری، بافندگی، رنگرزی، کشف گیاهان طبی و قنون متعدد، داشته‌اند.
۲-۴-۱- اهمیت اشتغال زنان در مناطق روستایی
زنان در انواع فعالیتهای زراعی مثل نشاکاری، وجین، درو و برداشت محصول (عمدتاً برداشت پنبه، سیب‌زمینی، برنج، توتون و سردرختی‌ها و 😉 جمع‌آوری و دسته کردن کاه و کلاش و علوفه جمع‌آوری و پاک کردن حبوبات و سایر فعالیتهای جنسی مزرعه، مانند ضد عفونی و کاغذ پیچی مرکبات، حمل محصولات و حضور در بازارهای محل برای عرضه محصولات زراعی و دامی و انواع فعالیتهای مربوط به دامداری، مانند دوشیدن دامها، نگهداری و نظافت آنها تغذیه طیور، جمع‌آوری تخم‌مرغها و پیله ابریشم و پختن نان مشارکت دارند.
علاوه بر آن زنان در تولید صنایع روستایی ایران بخصوص در تولید قالیبافی، جاجیم بافی، نقش عمده‌ای دارند و بیشترین درآمد خانواده در بسیاری از روستاهای ایران خصوصاً در فصول پاییز و زمستان از این طریق به دست می‌آید. اقتصادی طرف دیگر باید توجه داشت که همگام با تحولات ناشی از اصلاحات ارضی ایران و با استقلال خانواده دهقانی و نفوذ کشت تجاری در روستاهای ایران بتدریج نقش تولیدی خانواده روستایی کاهش یافته و ساخت و ابعاد آن نیز متحول گردیده است. در این روند از نقش اقتصادی زنان کاسته شده و فعالیتهای آنها بیشتر محدود به محیط خانه و امور خانه‌داری شده است.
در واقع، ماشین‌آلات کشاورزی و نیروی کارگران کشاورزی، جایگزین نیروی کار اعضای خانواده شده و محصولات مختلف کشاورزی نه برای تامین مایحتاج ضروری خانواده بلکه برای عرضه به بازار انتخاب و کشت می‌شود.
تحول عمده در مشاغل زنان طی دوره قبل و بعد از اصلاحات ارضی، سال ۱۳۳۵ و ۱۳۵۵ مربوط به کارکنان خانوادگی بدون مزد می‌شود، به طوری که ارقام حاصل از سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۵۵ نشان می‌دهد ۹/۸۴ درصد زنان شاغل در امور کشاورزی و ۹/۱۴ درصد شاغل در عملیات تولیدی و صنعتی در گروه کارکنان خانوادگی بدون مزد گنجانده شده‌اند. در حالی که همین ارقام در سرشماری سال ۱۳۶۵ به ترتیب ۵/۲۹ و ۳/۷۰ درصد تغییر کرده است. یعنی پس از اصلاحات ارضی فعالیتهای تولیدی زنان عمدتاً در بخش تولیدی و صنعتی متمرکز شده است. علاوه برآن، ارقام نشان می‌دهد که در سال ۱۳۳۵ فقط ۶/۱۹ درصد زنان در امور کشاورزی، مزدبگیر خصوصی محسوب می‌شوند. حال آنکه این رقم در سال ۱۳۳۵ به ۲/۶۳ درصد افزایش یافته است. به این ترتیب قابل توجه است که پس از اصلاحات ارضی از نیروی کار زنان به عنوان کارگران کشاورزی مزدبگیر استفاده بیشتر شده است. البته هر قدر زنان به قشر پایین و سلسله مراتب پایین تعلق داشته باشند معمولاً فعالیت آنها بیشتر می‌شود. به طوری که در بعضی از جهات، زنان گاهی در شخم کردن زمینهای زراعی نیز با مردان همکاری می‌کنند در حالی که فعالیت زنان در قشر بالا فقط به رسیدگی در امور خانه و تربیت بچه‌ها و احیاناً پختن نان محدود شده و در امور زراعت هیچ گونه دخالت مستقیمی نداشته و ندارد.
آمارهای موجود نشان می‌دهد که حدود ۷/۶ درصد کل زنان روستایی ۶سال و بالاتر به فعالیت خانه‌داری مشغول می‌باشند حدود ۲/۲۰ درصد کل زنان روستایی را حصلین تشکیل می‌دهند. حدود ۳/۵ درصد کل زنان شاغل بوده و علاوه بر آن در حدود ۴/۱ درصد نیز بیکار ۷/۰ درصد درآمد بدون کار داشته، ۱/۹ درصد به سایر فعالیتها اشتغال داشته و ۳/۱ درصد نیز دارای فعالیت مشخصی نیستند.
علاوه بر موارد فوق از تعداد کل شاغل ساکن در مناطق روستایی حدود ۳/۲۰ درصد در گروه سنی ۱۹-۱۵ ساله، ۳/۱۵ درصد در گروه سنی ۲۹-۱۵ ساله ۸/۹ درصد در گروه سنی ۱۴-۱۲ ساله ۸ درصد در گروه سنی ۳۴-۳۰ ساله، ۴/۶ درصد در گروه سنی ۳۹-۳۵ ساله، ۴/۵ درصد در گروه سنی ۵۴-۵۰ ساله ۱/۴ درصد در گروه سنی ۵۹-۵۵ ساله و ; قرار دارند.
بنابراین با توجه به نتایج فوق بیشترین تعداد شاغلان زن در گروه سنی ۱۹-۱۵ ساله و کمترین میزان اشتغال زنان روستایی در گروه سنی ۶-۰ ساله قرار دارد.
جدول ۲-۲ بیانگر این مساله است که از کل فعالیتهای موجود، بخش صنعت با درصدی معادل ۸/۷۰ و بخش کشاورزی و دامپروری و شکار و جنگلداری با ۶۴درصد، بیشترین میزان اشتغال زنان روستایی و بخش عمده فروشی و ; با ۳/۱۳ درصد و خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی با ۹/۸ درصد کمترین میزان اشتغال زنان روستایی را به خود اختصاص داده‌اند. در ضمن در بخشهای حمل و نقل و ; و استخراج معادن، آب و برق و گاز زنان روستایی هیچ گونه فعالیتی ندارند.
وضعیت اشتغال زنان روستایی به تفکیک مشاغل در سال ۱۳۷۵
جدول شماره (۲-۲) شاغلان ۶ ساله و بیشتر بر حسب گروههای عمده فعالیت (برحسب هزارنفر)
گروه عمده فعالیت زنان کل کشور زنان نقاط روستایی درصد
کشاورزی- دامپروری- شکار و جنگلداری ۲۶۳ ۲۴۷ ۶۴
استخراج معادن ۱ – –
صنعت ۲۱۶ ۱۵۳ ۸/۷۰
آب و برق و گاز ۲ – –
ساختمان ۹ ۴ ۴۴
عمده فروشی- خرده فروشی و رستوران ۱۵ ۲ ۳/۱۳
حمل و نقل انبارداری خدمات مالی و حقوقی ۹ – –
خدمات عمومی و اجتماعی وشخصی ۴۱۴ ۳۷ ۹/۸
فعالیتهای غیر قابل طبقه‌بندی ۴۸ ۱۲ ۲۵
جمع ۹۷۷ ۴۵۵ ۱/۴۶
منبع: سرشماری و نفوس مسکن ۱۳۷۵
این یافته‌ها آشکار می‌سازند که بخش بزرگی از جمعیت فعال روستایی کشور در دو بخش صنعت و کشاورزی متراکم شده‌اند. تراکم جمعیت در یک بخش و عدم توجه در بخشهای دیگر باعث می‌شود که اختلاف سطح بوجود آید. این اختلاف سطح یا عدم وجود زنان در یک یا چند بخش دیگر به صورت مساله‌ای اساسی درآمده است و معمولاً به صورت نیاز و وابستگی به جامعه پیشرفته‌تر، خود را نشان خواهد داد.
هماهنگی فعالیتهای اقتصادی ممکن است موجب توفیق مجموعه موقعیتهایی شود که فرد فرد آنها به تنهایی قادر به رسیدن بدان نباشند. و این رشته فعالیتها، یکدیگر با به صورت تعاملی و متقابل حمایت کرده و خود به خود پیشرفت خواهند کرد. در مجموع «هماهنگی» یکی از اساسی‌ترین و موثرترین عناصر برنامه‌ریزی توسعه، اما در عین حال فراموش شده‌ترین آنهاست. هماهنگی یعنی برقرار کردن رابطه متناسب بین قسمتهای مختلف، همخوان کردن تصمیمات، فراهم آوردن وسایل لازم برای وحدت عمل، بکار بردن شیوه یکپارچه و متعادل برای حل مسائل با همساز کردن سیاستها و فعالیتها به منظور نیل به هدفهای مطلوب توسعه جغرافیای اقتصادی- اجتماعی سریع کشورها در سالهای اخیر نیازمند تحرک بیشتر زنان بوده و این جز با مورد توجه قرار دادن آموزش و بالا بردن سطح آگاهی افراد، حل شدنی نیست، زیرا وجود اکثریت زنان بی‌سواد، سدی در راه جنبش زنان و مانعی در نیل به هدفهای عالی جغرافیای اقتصادی و اجتماعی است.
۲-۴-۲- جایگاه زنان در توسعه روستایی و کشاورزی
روستا مجموعه اقتصادی- اجتماعی مرکبی است که دارای ویژگیهای کاملاً متفاوت با جوامع شهری است، لذا برنامه‌های توسعه مجزا و متمایزی را می‌طلبد مساله قابل توجه در کشور ما عقب نشینی روزافزون این مناطق نسبت به جوامع شهری در روند توسعه می‌باشد و این امر بطور فزاینده‌ای به مشکلات موجود در جوامع روستایی دامن می‌زند. روند تحولات کشاورزی از دهه ۱۳۳۰ به این سو و دگرگونی اشتغال زراعی از نظر ماهیت و کمیت، رشد تولید کشاورزی تجاری و جریان اصلاحات ارضی، بافت سنتی کشاورزی را به هم ریخت و در بستر این تلاطمات اشتغال روستایی به طور عالم و اشتغال زنان به طور خاص دستخوش تغییراتی گردید.
فروپاشی نظام ارباب و رعیتی و استقرار سیستم خرده مالکی دهقانی به عنوان شکل مسلط تولید در بخش کشاورزی از جمله تغییرات عمده در این دوران است. با از هم گسیختن سیستم ارباب و رعیتی و سهم‌بری که از این مناسبات ریشه می‌گرفت سایر مکناسبات غیر پولی روستا نیز صدماتی را متحمل شدند برزگری و پرداخت جنسی به ضعف گرائیدند و به تدریج مناسبات پولی وی پرداخت نقدی جای آنها را گرفت. رشد و گسترش واحدهای بزرگ تولید کشاورزی تجاری زمینه مناسبی برای نشو و نمای کارگران کشاورزی مزدبگیر پدید آورد و این شرایط زمینه‌های جدیدی برای اشتغال زنان فراهم ساخت. لیکن در عین حال دوگانگیهای بوجود آمده در اقتصاد روستا سبب کمرنگ شدن اشتغال این بخش در بین سایر بخشهای اقتصادی شده و این امر منجر به حادتر شدن معضل بیکاری در بین این جوامع گردید.
باید توجه داشت که در بین فقرای روستایی بیکاری آشکار بطور واضحتری قابل مشاهده است تا بیکاری فصلی یا ناتوانی برای یافتن چند ساعت کار بیشتر در روز از سوی دیگر احمد خزاعی در مطالعاتش بر این نکته اشاره دارد که کمبود فرصتهای کار در مناطق روستایی غالباً و بخصوص در مزارع خانوادگی بیشتر شکل کار نیمه وقت را پیدا می‌کند تا شکل بیکاری به مفهوم جستجوی کار.
نکات فوق لزوم توجه بیشتر به بخش کشاورزی را از دیدگاه اشتغال و ایجاد درآمد تاکید می‌کند. در این بین زنان روستایی که بالقوه دارای پتانسیل بالایی برای ارتقاء درآمد خانوار و بالطبع روستایی می‌باشند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. همچنانکه پارسل اشاره دارد: زنان تولید کننده کالا و خدمات هستند، کشاورز و تولید کننده غذا مولد کودکان و مادر و آموزش دهنده در درون واحد خانواده‌شان می‌باشند.
هر چند که سیاستهای جهانی در قانون گذاری توسعه روستایی توجه بیشتری را نسبت به زنان داشته لیکن زنان هنوز جایگاه لازم را در تئوری‌های توسعه روستایی کسب نکرده‌اند، حتی زمانیکه در جریان اصلی مطالعات به زنان توجه بیشتری داده شده این امر به سیاستگذاری به روش معنی‌دار مرتبط نشده است. برای مثال در مطالعه‌ای که توسط بانک جهانی در سال ۱۹۶۷ انجام شد بر این نکته اشاره صورت گرفت نشان داد که پروژه‌ای که جهت درگیر کردن زنان تولید کننده کشاورز در اقتصاد خانه طراحی شده بود با شکست روبرو گردیده است.
با توجه به موارد فوق تمامی اندیشمندان و نظریه پردازان برنامه‌ریزی و توسعه، در این مورد که زنان روستایی نیز بایستی همچون مردان به نیروهای توانا مبدل گردند، اتفاق نظر دارند حال آنکه آنچه موجب بروز برخی تمایزات بین‌ عقاید متفکران می‌گردد. چگونگی تجهیز و توانا ساختن زنان می‌باشد، که در این خصوص وجه تمایز موجود تنها در اولویت بندی فاکتورهای لازم جهت توانا ساختن زنان مطرح می‌باشد.
به طور کلی برنامه‌های یکپارچه توسعه روستایی جنبه‌های اجتماعی راهمپای ابعاد اقتصادی مد نظر قرار می‌دهد، این دیدگاه هم اکنون این عقیده را بر انگیخته که هر جزئی منافع سایر اجزا را ارتقاء خواهد بخشید و جنبه‌های اجتماعی ابزار مستقیم‌تری جهت دستیابی زنان و کودکان به سطح رفاه بیشتری است که در پی افزایش درآمد خانوار بوجود می‌آید. در عین حال با توجه به اینکه فعالیتهای عمده مناطق روستایی را کشاورزی تشکیل می‌دهد. از این رو بخش عظیمی از زنان روستایی در این بخش و زیر مجموعه‌های آن درگیر می‌باشند و انفکاک وضعیت اشتغال زنان از شرایط کل روستا خصوصاً از اوضاع حاکم بر کشاورزی امکان‌پذیر نیست. لذا در چهارچوب مفهوم توسعه روستایی آنچه که بیشتر مد نظر تحقیق حاضر است تاکید بر ارتقاء کیفیت منابع انسانی از بین بردن نابرابریها و بهینه سازی شرایط زیست خانوارها در مناطق روستایی و از جمله بهبود وضعیت کارکرد زنان در اقتصاد روستایی است.
آمارها (توزیع نیروی کار روستایی بر حسب گروههای عمده شغلی) بیانگر این واقعیت است که کشاورزی از نظر اشتغال در جامعه مورد مطالعه حائز اهمیت است لیکن کیفیت و درآمد حاصل از آن ارتباط مستقیم با وسعت زمین، نوع محصول درجه مکانیزاسیون و ; دارد ترکیب کنونی کشاورزی نوین در ایران و در پی آن در منطقه گیلان به سوی روشهای سرمایه طلب و رها ساختن روستائیان از زمین‌های مزروعی و بیکاری آنان گرایش یافته است.
مطالب فوق از این نظر حائز اهمیت می‌باشد که بررسی وضعیت زنان روستایی و کشاورز به طور مجزا از شرایط و عوامل حاکم بر اقتصاد روستا و به عبارتی شرایط ملی و جهانی امکان‌پذیر نیست چرا که این عوامل مانند زنجیرهای به هم پیوسته است که در کل سیستم ناحیه‌ای را به وجود می‌آورد.
در خصوص سهم زنان در فعالیتهای کشاورزی برخی آمارهای غیر رسمی حاکی است که این گروه به میزان ۶۰% در زراعت برنج و ۹۰ درصد در تولید سبزی و صیفی، ۵۰ درصد در زراعت پنبه و دانه‌های روغنی ۳۰ درصد در داشت باغات مشارکت دارند.
با توجه به نتیجه حاصل از مطالعات مرکز تحقیقات روستایی و اقتصاد کشاورزی و وزارت کشاورزی می‌توان متوسط میزان مشارکت زنان روستایی کشور مراحل مختلف تهیه زمین، کاشت، داشت و برداشت محصولات زراعی و باغی را بشرح زیر دانست.
جدول ۲-۳- متوسط درصد سهم زنان در مراحل مختلف فعالیتهای کشاورزی در استانهای کشور ۱۳۷۰
مراحل متوسط در صد سهم زنان ملاحظات
قبل از کاشت – با توجه به ناقص بودن اطلاعات قابل ارائه نیست
کاشت ۲۲% با استفاده از درصد موجود در ۱۵ استان کشور
داشت ۲۵% با استفاده از درصد موجود ۱۹ استان کشور
برداشت ۴/۲۶% با استفاده از درصد موجود ۱۷ استان کشور
به طور کلی میزان مشارکت زنان روستایی در فعالیتهای کشاورزی نقاط مختلف کشور بستگی به خصوصیات فرهنگی مناطق، نوع نظام بهره‌برداری از اراضی، ترکیب اعضای خانوار، نوع فعالیت کشاورزی، خصوصیات طبیعی منطقه و عوامل اقتصادی و اجتماعی دارد. به عنوان مثال در مناطق شمالی کشور که زراعت برنج است بدلیل حجم زیاد کار تقسیم کار جنسیتی به گونه‌ای است که زنان عهده‌دار بیش از ۶۰ درصد مراحل تولید این محصول هستند یا در منطقه گرگان و دشت که ۷۰ درصد پنبه کشور تولید می‌شود. بدلیل ظرافتی که عمل برداشت پنبه نیاز دارد عمدتاً زمین داران از کارگران زن استفاده می‌کنند سهم زنان در این مورد بیش از ۶۶ درصد عنوان شده است.
در خصوص نوع فعالیت زنان روستایی در تولید محصولات کشاورزی و باغی می‌توان گفت این گروه در تمامی مراحل از آماده کردن زمین تا برداشت و فروش محصول نقش بسزایی دارند.
جدول شماره (۲-۴)
کشاورزی کاشت:
بوجاری، ضدعفونی، بذرپاشی، کودپاشی، نشاء کاری
داشت:
آبیاری، وجین، سله کشی، مبارزه با آفات بیماریها، خشک کردن محصول
برداشت:
درو، بسته‌بندی، خرمن کوبیدن، انتقال به انبار
نگهداری و فروش:
نگهداری، مراقبت، فروش

۲-۴-۳- نقش زنان روستایی در دامداری:
مشارکت زنان در فعالیت دامداری تابعی از شرایط اقلیمی نظام زندگی و سطح پیشرفت جامعه دارد. در نقاط مرتع خیز که دامداری فعالیت عمده می‌باشد، زنان از ارکان این فعالیت بحساب می‌آیند. همچنین وضعیت اقلیمی و تغییرات آن در مناطقی از کشور نوعی زندگی متحرک، کوچ رو را پدید می‌آورد. که در پی انطباق با طبیعت و بهره‌گیری بهینه از آن است. در این شیوه زندگی نیز دامداری فعالیت اصلی و زنان یکی از مهمترین ارکان این شیوه زیست می‌شوند. در گروههای رمه گردان و حتی نظام زندگی یکجانشین روستایی که معمولاً چند پیشگی و چند نقشی، زراعت، دامداری، باغداری، صنایع دستی و ; در هم آمیخته‌اند زنان در این پهنه نیز در نگهداری دام، تولید فرآورده‌های دامی و ; مشارکت دارند. تملک و کنترل دام تولید فرآورده‌های دامی توسط زنان یک منبع اقتصادی مهم است. این پدیده تقریباً در کلیه کشورهای در حال توسعه مشاهده می‌شود همچنان که بررسیهای فائو نشان می‌دهد با وجودی که تصور می‌شود زنان صرفاً به سوی نگهداری و پرورش حیوانات کوچک گرایش دارند. در پاره‌ای مناطق، زنان دارای گله‌های گاو، در برخی نقاط دیگر زنان افزون بر شیردوشی وظیفه مراقبت و نگهداری از حیوانات را نیز بر عهده دارند. به طور مثال در پاکستان ۶۰ تا ۸۰ درصد فعالیتهای مربوط به تغذیه و دوشیدن شیر گاوها توسط زنان ایجاد می‌شود.
بررسی‌های انجام شده در مورد کشورمان نشان می‌دهد که سهم زنان در جرا ۲۳ درصد (حاصل بررسی در ۱۵ استان کشور)، تعلیف ۴۱ درصد (حاصل بررسی در ۲۰ استان کشور۹ مراقبت از دام ۴۲ درصد (حاصل بررسی در ۱۹ استان کشور) و شیردوشی ۸۶ درصد (حاصل بررسی در ۲۰ استان کشور) است.
بطور کلی زنان در انواع گوناگون پرورش دامهایی چون گاو، گوسفند، بز، طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم مشارکتی معادل دارند. سهم زنان در چرا، تعلیف، مراقبت از دام و شیردوشی در جدول شماره (۲-۱۳) ارائه شده است.
همانطور که در جدول (۲-۵) مشهود است چرا و سپس تعلیف کار مشترک مردان و زنان در کلیه استان‌هاست. در «چرا» سهم مردان بیشتر است در تعلیف زنان سهمی بیش از فعالیت چرا دارند ولی می‌توان گفت که فعالیت، همراه با یکدیگر در کنار سایر فعالیتهای کشاورزی به طور توام انجام می‌شود که اگر چه هدف نهایی آن مصرف خانوار است، ولی در مورادی نیز از فروش آنهای یا فرآورده‌های دامی درآمد خانوار از این طریق نیز افزایش می‌یابد.
نیاز به نیروی انسانی زنان در این فعالیت به طرق سنتی، انواع گوناگون از مشارکتهای سنتی را پدید آورده که خود موجب رشد و بروز گونه‌هایی از نوآوری‌ها شده که متناسب با سطح پیشرفت تکنیک جامعه است به هر دو میزان آگاهی و دانش زنان به این فعالیت گستره‌ای وسیع دارد که مراحل گوناگون از شیردوشی تا مداوای انواع بیماریهای دامی را تحت پوشش دارد. این دانش‌ها به طرق تجربی حاصل آمد و سینه به سینه منتقل شده و متاسفانه با خروج زنان از این فعالیت از بین خواهد رفت. در بهره‌برداریهای بزرگتر از مردان و زنان مزدبگیر استفاده می‌شود. که با گسترش اندازه واحد بهره‌برداری شمار کارگران بر کارگران زن تفوق می‌آید و بالاخره این که مشارکت زنان در فعالیت دامداری به طریق سنتی در حال تحول است و همراه با گسترش فعالیتهای نوین دامداری نقش زنان به سرعت نزول می‌یابد.

جدول ۲-۵ متوسط درصد سهم زنان در مراحل مختلف پرورش دام در استانهای کشور
مراحل متوسط در صد سهم زنان ملاحظات
چرا ۲۳% با استفاده از درصد موجود در ۲۰ استان کشور
تعلیف ۴۱% با استفاده از درصد موجود در ۱۹ استان کشور
مراقبت از دام ۴۲% با استفاده از درصد موجود ۱۹ استان کشور
شیردوشی ۸۶% با استفاده از درصد موجود ۲۰ استان کشور
یکی از نقشهای مهم زنان روستایی مشارکت در فعالیتهای دامداری است، با توجه به اهمیت دام می‌تواند در صرفه‌جویی ارزی برای یک کشور داشته باشد اهمیت این مساله روشن می‌شود.
دامداری در ایران به اشکال مختلف صورت می‌گیرد شکل سنتی آن بوسیله روستاییان و عشایر انجام می‌گیرد دامداری معمولاً یکی از منابع چهارگانه خانوار روستایی را تشکیل می‌دهد. هر خانوار روستایی یک یا چند دام را به منظور تامین مصرف خانوار خود نگهداری می‌نماید بنابراین برخلاف عشایر، روستائیان دامداری را تنها یکی از فعالیتهای چهارگانه خود قرار می‌دهند.
از اشکال سنتی دیگر دامداری در ایران، دامداری عشایر است که بر مبنای کوچ استوار است در این نوع دامداری، عشایر به تناسب تغییر فصل برای یافتن چراگاه از قشلاق به ییلاق و برعکس کوچ می‌نمایند.
از اشکال دیگر دامداری، دامداری علمی و صنعتی است که در ایران عمدتاً به صورت گاوداری است. گاوداری‌های صنعتی اکنون به یکی از مهمترین مراکز تولید گوشت و لبنیات بویژه در اطراف شهرهای بزرگ درآمده‌اند.
در مورد فعالیت زنان در مراحل مختلف پرورش دام می‌توان گفت این گروه در تمام مراحل پرورش دام نقش دارند و نوع فعالیت آنان بستگی به نوع دامهای پرورشی و نوع تقسیم کار جنسیتی در روستا دارد. بعنوان مثال در منطقه گیلان و مازندران که پرورش کرم ابریشم رایج است اموری چون چیدن شاخه‌های توت، نگهداری برگها، تمیز کردن محل پرورش، چیدن پیله‌ها و جدا کردن، پیله‌های مرغوب از نامرغوب توسط زنان انجام می‌گیرد. بدیهی است فعالیت زنان روستایی در مراحل مختلف پرورش دام، دارای تأثیر مثبت بر درآمد خانوار می‌باشد و صرفه‌جویی در هزینه‌های استخدام کارگر را به دنبال دارد. هر چند که از نظر تامین پروتئین مورد نیاز کشور و تولید ملی نیز این نقش آنان حائز اهمیت است.
۲-۴-۴- صنایع دستی
۲-۴-۴-۱- تاریخچه صنایع روستایی در ایران
زمینه فعالیتهای صنعتی در ایران به قرون ۱۶ و ۱۷ میلادی که مقارن با حاکمیت سلسله صفویه است باز می‌گردد. در این دوران که مرحله رشد صنایع دستی ایران می‌باشد، تولیدات صنعتی به مرحله پیشه‌وری ارتقاء یافته بود در آن زمان ایران کشوری صنعتی محسوب می‌گردید که کالاهای تولید شده توسط صنایع آن به کشورهای دیگر صادر می‌شد. در واقع در این مقارن با تغییر و تحولات سیاسی اروپا و شکست فئودالیسم، توسط سرمایه‌داری و پایان دوران قرون وسطی بود، نطفه صنعت در ایران بسته شد.
در دوره قاجاریه، صنایع روستایی و تولید پیشه‌وری تا هنگامی که پای دول بیگانه به ایران باز نشده بود تامین کننده نیازهای داخلی بود تا سال ۱۲۶۰، صنایع دستی روستایی ساختار صنعت ایران راتشکیل می‌دادند.
بعد از سال ۱۲۶۰ (هـ .ش) بدلیل رشد سریع بازرگانی داخلی توجه سرمایه‌گذاران خارجی به کشور به بازار مناسب داخلی همراه با پیدایش عده‌ای از تجار و بازرگانی ثروتمند، زمینه‌های لازم جهت سرمایه‌گذاری در صنایع ماشینی بوجود آمد و دوران رشد صنایع ماشینی شروع شد. از سال ۱۳۴۰ دوره مشخصی برای صنعتی کردن کشور آغاز شد و استراتژی این بود که بازار بزرگی در داخل کشور، برای مصرف محصولات صنعتی خارجی ایجاد گردد و در مرحله بعد صنایعی در کشور ایجاد شوند و به تولید کالاهایی که بازار آنها قبلاً از طریق واردات در کشور فراهم شده بود بپردازند.
در دوران انقلاب صنعتی روش صحیحی در کشور ما به کار گرفته نشده بود و این مساله طبیعتاً وابستگی کشور را تقویت و تشدید کرده بود و صنایعی که در کشور ما ایجاد شده بود، علاوه بر اینکه از نظر آگاهیهای فنی، نیروی انسانی و قطعات، وابسته به خارج بودند، باعث شدند که بخش کشاورزی به فراموشی سپرده شود و فراموشی بخش کشاورزی هم به منزله فراموش کردن روستاهای کشور، یعنی در حقیقت فراموش کردن قشر وسیعی از جمعیت کشور و تاکید بر شهرنشینی بود، لذا به اجبار فاصله شهر و روستا به مرور زیاد شده، شکاف بین شهر و روستا به معنی گسستگی و جدایی وحدت ملت و کشور می‌باشد. در این دوران مساله اساسی دیگری که علاوه بر فراموشی روستا در صنعتی شدن کشور نادیده گرفته شده است این بود که در این راه به صنعت به عنوان آنچه که بر اساس نیازها و احتیاجات جامعه باید بوجود آید نگاه نشده است. لذا در همان ابتدا به جای این که (بعنوان مثال) ما صنعت قالیبافی سنتی را رشد دهیم و در طی یک روند آن را به یک صنعت پیشرفته بومی تبدیل کنیم بدنبال آوردن تکنولوژی پیچیده از خارج شدیم و امکانات داخلی کشور را کنار گذاشتیم و تصور کردیم که هیچ صنعتی در کشور نداریم و در داخل کردن صنایع وارداتی تلاش کردیم، غافل از اینکه فرهنگ صنعتی لازم ایجاد نگردیده است و با توجه به وابستگی این صنایع، به محض بروز حادثه‌ای از کار خواهند افتاد.
همانطور که می‌بینیم، در رژیم گذشته به طور کلی به روستا و بالطبع به صنایع روستایی توجهی نشده است و این امر باعث شد که ثبات نسبی تکنولوژی در صنایع روستایی، در دوره‌های طولانی، به کار رود و رشد چندانی نداشته باشند بعد از انقلاب جمهوری اسلامی هم بدلیل وقوع جنگ تحمیلی ضربات زیادی به صنایع کشور وارد گردید.

۲-۵-۴-۲- اهداف ایجاد صنایع روستایی
تولید صنایع روستایی با توجه به اهداف زیر انجام می‌شود:
۱- افزایش فرصتهای شغلی بویژه برا یجوانان روستایی
۲- جلوگیری از مهاجرت
۳- توزیع عادلانه‌تر درآمد
۴- استفاده بهینه از منابع موجود در مناطق روستایی
۵- شکوفایی استعداد و خلاقیتهای روستاییان
۶- کاهش بیکاری، دوره‌ای و فصلی
البته این اهداف هدفهای اصلی توسعه روستایی می‌باشد و ممکن است هدفهای دیگری نیز نظر برنامه‌ریزان باشند.
۲-۴-۴-۳- نقش زنان روستایی در تولید صنایع دستی
یکی از مهمترین فعالیتهای زنان روستایی اشتغال در زمینه‌های صنایع دستی می‌باشد.
طبق اطلاعات موجود ۷۵ درصد از تولیدات صنایع دستی کشور ما در انحصار زنان است. بر طبق آخرین نتایج آمارگیری که در سال ۱۳۷۵ با همکاری سازمان صنایع دستی انجام شد مشخص شد در کل کشور حدود ۵۴۳ هزار واحد صنعت خانگی وجود دارد که این واحدها عمدتاً صنایع دستی هستند به عنوان مثال در صنایع نساجی که شامل پرده‌دوزی، گلیم‌بافی، پارچه‌بافی، و ; است. ۸۸ درصد اشتغال به زنان اختصاص دارد و تنها ۳/۱۱ درصد از مردان در این رشته‌ها فعالیت دارند. در صنایع چوب ۸/۸۲ درصد مردان در این رشته کار می‌کنند در سایر رشته‌های صنایع دستی نیز میزان اشتغال زنان بسیار بالاست به طوریکه ۶/۶۲ درصد فعالیت در این رشته‌ها به زنان اختصاص دارد و ۴/۳۷ درصد این قبیل کارها را مردان انجام می‌دهند.
به طور کلی صنایع دستی اهمیت بسیار زیادی در خود اشتغالی زنان روستایی دارد. از نظر اقتصادی کار در زمینه صنایع دستی نیاز به سرمایه‌گذاری زیادی ندارد و هر خانواده روستایی با هر میزان سرمایه‌ای می‌تواند به کار در زمینه‌های مختلف صنایع دستی بپردازد. زنان و دختران روستایی بسیار بیشتر از مردان می‌توانند جذب کار در بخش صنایع دستی شوند، زیرا این رشته دارای ویژگیهای خانگی بودند و می‌تواند تا حد زیادی رغبت زنان و دختران را برای اینکار برانگیزد.
خود اشتغالی زنان روستایی از طریق گسترش و توسعه صنایع دستی در روستاها قادر است تا حد زیادی نقش زنان را در این محدوده جغرافیایی بالا برده و شرایط بهتری را از لحاظ اجتماعی برای آنها فراهم کند.
۲-۴-۴-۴- اثرات صنایع روستایی بر اشتغال زنان روستایی ایران
بطور یقیین صنعت روستایی از جمله صنایعی است که می‌تواند آغاز نسبتاً مناسبی برای کشانیدن زنان روستایی به حوزه تولید مادی در چهارچوب نسبت‌ها و باورهای دینی و اجتماعی و فرهنی باشد و بتدریج راه را برای حضور فعالتر زنان در اقتصاد مدرن بخصوص در جامعه روستایی فراهم سازد. سهم زنان روستایی در بخش صنایع روستایی کمتر از بخش کشاورزی نیست. زنان روستایی ایران از قدیم‌الایام سهم عمده‌ای در تولید محصولات صنعتی روستایی داشته‌اند، زنان صنعتگر روستایی از نظر اقتصادی کمک زیادی به معاش خانواده می‌کنند زیرا در اکثر موارد شغل همسرشان تامین هزینه‌های زندگی را نمی‌کند لذا درآمدهای حاصل از صنایع روستایی بعضی مواقع حتی از درآمد شوهرشان هم بیشتر است.
با توجه به موارد بالا برخی از مهمترین اثرات صنایع روستایی بر اشتغال زنان را در موارد زیر می‌توان خلاصه کرد:
۱- تواناسازی زنان:
زنان با مشارکت در فعالیتهای اقتصادی در چرخه تولید همچنین چرخه گردش پولی و در کنار آن ارتقاء سطح مهارت حرفه‌ای دارای قدرت اقتصادی و تخصص گردیده و این امر قدرت آنها را در دستیابی به حقوقشان از جمله حقوق حرفه‌ ایشان افزایش می‌دهد.
۲- کاهش بار تکفل:
اشتغال زنان به صنایع روستایی از بار تکفل می‌کاهد و درآمد سرانه را افزایش می‌دهد و این در امر (در کاهش بار تکفل و افزایش درآمد سرانه) اکثراً موجب تقویت روند شغلی زنان می‌گردد.

۳- مهیاسازی امکان اشتغال مناسب در محیط روستا:
صنایع روستایی در کنار جذب بخش عظیمی از نیروی مازاد بخش کشاورزی در محیط روستا، زمینه‌های اشتغال برای زنان را در محیط روستایی فراهم می‌سازد و این کار علاوه بر ممانعت در مهاجرت با فرهنگ حاکم بر جامعه روستایی نیز منافاتی ندارد.
۴- دسترسی افراد به فرصتهای آموزش حرفه‌ای:
ورود صنایع جدید زمینه‌ساز مهیاسازی فرصت‌های آموزشی حرفه‌ای مرتبط با آن می‌باشد اینگونه فرصتهای آموزشی حرفه‌ای علاوه بر بالا بردن مهارت‌های حرفه‌ای افراد سبب ایجاد زمینه‌های درک نیاز به سایر انواع آموزشها نیز می‌گردد.
۵- تقویت حس استقلال حرفه‌ای:
کار زنان در روستا در اکثر مواقع تنها به عنوان کمک برای مردان محسوب می‌گردد و از استقلال چندانی در فعالیت‌ها برخوردار نیستند، این در حالی است که حجم کار ارجاع شده به زنان اکثراً نیز بیشتر از مردان است، صنایع روستایی می‌توانند با ایجاد نوع تخصص در افراد زمینه‌ساز نوعی استقلال حرفه‌ای و روشن‌سازی جایگاه حقیقی حرفه‌ای زنان گردد.
۶- مهیاسازی زمینه‌های اشتغال بیشتر زنان در آینده :
چنانچه صنایع روستایی و ایجاد بکارگیری آنها برای زنان به درستی برنامه‌ریزی شده و مشکل کاذب نداشته باشد. به سبب تقویت چرخه تولیدات صنعتی کشور می‌شود و حالتی تکاملی به آن می‌بخشد و چنانچه صنایع روستایی نیز خود را با این روند هماهنگ سازد، تخصصی تر شده، نیازمند کیست و کیفیت بیشتر از نیروی کار زنان روستایی خواهد بود.
۲-۵- اهرم آموزش و کیفیت بهره‌گیری زنان:
یکی از نتایج مهم توسعه اقتصادی کاهش انواع قدیمی کار و ظهور حرفه‌های جدیدی است که نیاز به مهارت حاصلی از آموزش دارد. سوای از ارزش ذاتی تحصیل برای افراد، آموزش و پرورش زنان و مردان را برای مشارکت در بخش نوین اقتصاد آماده می‌سازد. بنابراین تحصیل دانش ضرورتی برای انتقال به اشتغالات جدید محسوب می‌گردد و فقدان آن در مورد بخشی از جمعیت، آنها را در موقعیت غیر نافع قرار می‌دهد در کشورهای توسعه نیافته نرخ سواد به طور کلی پایین است و هر چند که زنان در سالهای اخیر از جهت کسب آموزش به پیشرفتهایی دست یافته‌اند لیکن همچنان در این مورد از مردان عقب‌تر هستند.
بر اساس تحقیقات «نفیس صدیق» در جهان ۱۳۰ میلیون زن بیسواد بیش از مردان وجود دارد.
چنین روندی در کشورهای جهان سوم همچنان ادامه خواهد یافت زیرا علی‌رغم تعهد دولتها در فراهم ساختن امکان تحصیل برای کودکان در سن مدرسه، آنان اغلب فاقد منابع لازم هستند. اگرچه سطح بالاتر تحصیل زنان خود بخود منجر به افزایش مشارکت آنان در نیروی کار نمی‌گردد لیکن فرصتهای اشتغال قابل دسترسی برای آنان و مرز نقش‌های اجتماعی زنان را توسط اعطاء مهارتهای بیشتر و منابع گسترش می‌دهد و به موازات آن تغییر نظرها و خودآگاهی را به همراه دارد.
بر اساس اصول جهانی شدن آموزش و پرورش ابتدایی، برخورداری تعداد کثیری از جمعیت خصوصاً زنان تا حدودی در جهت برابری و توده‌ای شدن آموزش و پرورش گام بر می‌دارد. بر اساس این گسترش تحصیل بخصوص در میان بخش مونث جامعه، برابری بیشتر فرصتها خصوصاً در سطح بالا رخ نموده است در حالیکه تبعیضات فزآینده در میان گروههای فقیر روستایی و تفاوتهای شدید بین زنان تحصیل کرده در سطح بالا و زنان بیسواد ادامه یافت.
هر چند که امروزه زمینه‌های فرهنگی تحصیل دختران و زنان مساعدتر گشته و در این رابطه ارگانهای مختلف به خانواده‌ها آگاهیهای لازم را می‌دهند لیکن مسولیتهای خانه و کار مزرعه و سایر فعالیتهای جانبی زنان مانعی در جهت شرکت این قشر در کلاسهای آموزشی می‌باشد لیکن از آنجائیکه سوادآموزی به مثابه ارکان اولیه ایجاد تغییر و تواناسازی زنان برای برخورداری از حداقل سواد خواندن و نوشتن و کسب مهارتهای نوین می‌باشد تا کنون تلاشهای زیادی از سوی ارگان نهضت سوادآموزی در جهت ترویج سواد در بین زنان روستایی صورت گرفته است.
بنابراین یکی از اهرمهای نیرومندی که در سالهای آتی قادر است تغییر ایجاد کند آموزش است. چه از نظر تغییر نگرشها به زنان از نظر شرایط اجتماعی (چراکه یک زن تحصیلکرده همواره در نظر شوهر، خانواده، و جامعه‌ش از ارزش و مقام بیشتری برخوردار است و دارای موقعیت انتخاب، تصمیم‌گیری و اعتماد بیشتری می‌باشد) و چه از نظر تسرعی توسعه به جامعه (چرا که یک زن با سواد بهتر قادر است پیامها را درک کرده و روشهای بهبود زیست را در خانواده و در جامعه خویش به کار بندد).
علاوه بر این به نظر می‌رسد آموزش خصوصاً برای دختران فاکتور مناسبی جهت پیشبرد برنامه‌های تنظیم خانواده باشد. برای زنان همچنین آموزش به معنای دسترسی به اطلاعات عمومی و توقعات جدید زندگی برای خودشان و خانواده‌شان می‌باشد.
با عنایت به موارد مذکور و با توجه به اینکه زنان در جامعه نقش چند جانبه‌ای را ایفا می‌نمایند که اصلی‌ترین آن انجام نقش مادری و خانه‌داری است کلاسهای آموزشی چندی در منطقه دایر گشته است که هر کدام اهداف خاصی را دنبال می‌کرده است. اینکه آیا این کلاسها در واقع به هدف خود دست یافته‌اند یا خیر مبحث دیگری است که قصد بررسی آنرا در اینجا نداریم لیکن نحوه استقبال زنان روستایی از چنین برنامه‌هایی مورد پرسش قرار گرفته تا میزان علاقه‌مندی زنان به انواع کلاسها را در یابیم.
بدین ترتیب از آنجائیکه گسترش هرگونه آموزشی در درجه اول برخورداری زنان از سطح حداقل از سواد را می‌طلبد و نظر به اینکه سنتها و محرومیتهای حاکم بر روستاهای کشور در گذشته امکان بهره‌گیری زنان از این موهبت را فراهم نساخته بود و در نتیجه خلاء عمده‌ای بین سواد زنان و مردان روستایی مشاهده می‌گردید لذا جهت ریشه‌کنی بیسوادی و تبعیض در جوامع روستایی ارگان نهضت سوادآموزی اقدام به دایر کردن کلاسهای سوادآموزی متعددی برای زنان نموده و برای جذب بانوان از روشهای تبلیغ و مراجعه خانه به خانه و سایر روشهای مختلف استفاده نموده است.
استقبال از تلاشهای نوینی که در جهت بهبود مهارتهای اقتصادی و خانه‌داری زنان دایر گردیده است و در جذب آنان در فرآیند توسعه روستا و آگاهی بخشی می‌تواند موثر واقع گردد بیانگر تمایل این قشر از جامعه به تغییر شرایط و ایجاد تحرک اجتماعی می‌باشد. چنین برنامه‌هایی مانند کلاسهای بهداشت و خانه‌داری، ترویج و آموزش کشاورزی و آموزش دامداری و مرغداری که به تعداد محدود و در روستاهای خاصی به همت افراد محلی دایر گردیده، در صورت حمایت و پشتیبانی نهادهای دولتی از جمله جهادسازندگی و وزارت کشاورزی قادر به گسترش و خدمات رسانی در حد وسیع خواهد بود.
مروجان کشاورزی و اقتصاد خانه‌داری، بخصوص مروجان زن، در پیشبرد هدف توسعه روستایی در سطح محلی و پروژه نقش مهمی بر عهده دارند. از اینرو برنامه‌های آموزشی اقتصاد خانه‌داری و کشاورزی، موسسات آموزشی و ارگانهای دولتی را می‌توان کلیدی برای راه‌یابی به صحنه توسعه دانست. لذا با گنجاندن مدیریت منابع خانوادگی کشاورزی، دامپروری و تغذیه و نیز قرار دادن موضوعات جنسیتی و مشارکت زنان در دوره‌های کشاورزی، مروجان- اعم از زن و مرد بهتر می‌توانند به وظایف خود در قبال تعلیم زارعین روستایی- به ویژه زنان- عمل کنند.
از مهمترین دلایل عدم رغبت والدین به ادامه تحصیل دخترانشان عبارت است از:
۱- بعد مسافت جهت دسترسی به مدرسه خصوصاً در مقاطع راهنمایی و دبیرستان و مشکلات رفت و آمد روزانه دختران.
۲- زیاد بودن تعداد فرزندان و سنگین بودن هزینه تحصیل آنان سبب می‌گردد که عمدتاً خانواده‌ها فرزندان پسر را جهت ادامه تحصیل در اولویت قرار دهند چرا که معتقدند پسران مردان آینده‌ای هستند که سرپرست خانواده خود خواهند بود.
۳- ابعاد بزرگ خانوارها و حجم زیاد کار مادران سبب نگداری دختران در منزل جهت یاری به آنان می‌باشد.
۴- نبود زمینه‌های کاربرد سواد و دانش و مهارت دختران در روستا و عدم قابلیت تحرک و مهاجرت آنان جهت یافتن شغل مناسب، در حالیکه پسران با تحصیلات بالاتر قادر به جذب در اشتغال بهتری خارج از روستا و منطقه خود خواهند بود.
۵- نگرش اجتماعی به پسران به عنوان افرادی که در آینده قادر به حمایت مالی و پشتیبانی خانواده پدری خود هستند.
۲-۶- توسعه پایدار و نقش محوری زیست محیطی زنان روستایی:
بنابر باور بسیاری از صاحب نظران، انسان محور توسعه پایدار است و جامعه‌ای می‌تواند توسعه یابد که همه افراد آن ظرفیت توسعه‌پذیری را داشته باشند و راه‌ها و روش‌ها مناسب برای حصول توسعه پایدار را بیابند. بنابراین تا زمانی که به زنان کشورمان به عنوان نیمی از نیروی انسانی در روند توسعه توجه کافی معمول نگردد تحقق این آرمان، آرزویی محال به نظر می‌رسد.
واژه توسعه پایدار در مفهوم گسترده آن شامل اداره و بهره‌برداری صحیح و کارآ از منابع پایه، منابع طبیعی مالی و نیروی انسانی به منظور نیل به الگوی مصرف مطلوب همراه با بکارگیری امکانات مورد نیاز و ساختار تشکیلاتی متناسب برای رفع نیاز نسلهای امروز و آینده به طور مستمر، همه جانبه و رضایت‌بخش است.
توسعه پایدار توسعه‌ای مبتنی بر تمامی ابعاد بوده و کلیه جوانب فنی، اقتصاد، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی را به طور یکجا مورد توجه قرار می‌دهد.
شرکت و تعهد کلیه گروههای اجتماعی شرط لازم جهت اجرای موثر اهداف، سیاستها و راهکارهای فعالیتهای مختلف در توسعه پایدار می‌باشد این گروههای اجتماعی به ترتیب زیر می‌باشند:
۱- زنان
۲- جوانان و کودکان
۳- مردم بومی
۴- سازمانهای غیردولتی
۵- مقامات محلی
۶- کارگران و اتحادیه‌های کارگری
۷- تجارت و صنعت
۸- علوم و تکنولوژی
۹- کشاورزان
زنان کشورهای فقیر بار ظالمانه‌ترین شرایط فقر را بر دوش دارند و این در حالی است که قریب ۴۹ درصد فعالیتهای کشاورزی توسط آنان انجام می‌شود در ارتباط با این قشر باید شرایطی فراهم آید تا دسترسی به آموزش برای زنان و دختران امکان‌پذیر گشته و از فشار کار بر دختران و زنان کاسته شود همچنین امکان اشتغال و مشارکت کامل آنان را در زندگی اجتماعی، فرهنگی و عمومی به وجود آید.
کشاورزان پاسداران توسعه پایدار می‌باشند، آنها مسولیت ۳/۱ از زمینهای کره زمین را بر عهده دارند.
این کشاورزان نیازمند کمکهای مالی، فنی، علمی و تکنولوژی جهت اجرای کشاورزی خود کفا و کم مصرف به لحاظ انرژی مواد اولیه می‌باشند و زنان که بخش قابل ملاحظه‌ای از فعالیتهای کشاورزی را انجام می‌دهند باید به مالکیت، استفاده از زمین، اعتبارات مالی و تکنولوژی کشاورزی دسترسی داشته باشند.
شواهد موجود نشان می‌دهند که نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان، بخش عظیمی از تولیدات با مسولیت زنان انجام می‌شود. در نپال، موریتانی و بولیوی، مدیریت جنگلداری تثبیت پیشنهادی روان و اجرای برنامه عمرانی حوزه‌های آبگیر به عهده زنان بوده و در این امر موفقیتهایی هم کسب کرده‌اند.
نقش زنان روستایی علاوه بر بازسازی و حفظ جنگلها در جلوگیری از آلودگیای زیست محیطی نیز بسیار حائز اهمیت است.
نخستین قدم در راستای حفظ محیط زیست، جلوگیری از آلودگی آبهاست. در این ارتباط نقش محوری زنان با آموزش صحیح و اصولی به کودکان شکل می‌پذیرد هر کودک باید از مادر خود بیاموزد که مواد زاید و زباله‌ها را در آب نریزد، چرا که ساکنان پایین دست رودخانه‌ها نظاره‌گر و بهره‌مند از نتایج شوم ناشی از تخلیه فاضلاب و زباله‌ها خواهند بود.
موارد مورد اشاره تنها گوشه‌ای از کارهایی است که زنان روستایی به منظور حفاظت از محیط زیست انجام می‌دهند. بنابراین نباید از نظر دور داشت که سلامت روستا، روستایی و محیط زیست در گرو مشارکت فعال، پویا و مستمر زنان روستایی است.
بررسی نقش زنان در توسعه پایدار نشان می‌دهد که زنان ایران در گذشته و حال با انجام فعالیت‌های مختلفی چون اداری، صنعتی، کشاورزی، دامداری، صنایع دستی و سایر صنایع روستایی و انجام وظایف خانه‌داری و بچه‌داری، نقش عمده‌ای در اقتصاد خانوار به عهده داشته‌اند. این مساله قابل توجه است که زنان روستایی با عشایری هنگامی که فرزندانی گرسنه در دامان دارند و دامنشان نحیف و گرسنه است چگونه‌ می‌توانند به فکر قطر حفره به وجود آمده در لایه اوزون باشند و بر این نکته تاکید شده که تنها زمانی می‌توان از زنان عشایری و روستایی توقع توجه به منابع محیط زیست را داشت که برای تامین نیازهای اولیه و ابتدایی آنان چاره‌ای اندیشیده شده باشد.
اگرچه تلاش‌های مستمر زنان به خصوص زنان روستایی و عشایری در آمارهای رسمی کشور به حساب نیامده است لکن بدون وجود آنها، بخش عظیمی از فعالیت‌های اقتصادی و زیست محیطی راکد می‌ماند و لذا ضرورت دارد که در برنامه‌های توسعه پایدار به نقش زنان و ارتقاء پایگاه آنها به عنوان مکمل اصلی در فعالیتهای توسعه توجه شود.
به منظور ارتقاء منزلت زنان در روند توسعه، توصیه‌هایی به شرح زیر ارائه شده است:
۱- ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی به منظور تعیین نقش زنان در توسعه پایدار در کلیه سطوح و همچنین بررسی نیازهای زنان به منظور بهره‌گیری از این اطلاعات برنامه‌ریزیهای توسعه؛
۲- ادغام موضوعات زنان در برنامه‌‌های توسعه؛
۳- تامین نیازهای اساسی و ابتدایی زنان روستایی و عشایری؛
۴- ارائه آموزش‌های زیست محیطی به زنان و حمایت از روشهای سنتی حفاظت از محیط زیست که به وسیله زنان اجرا می‌شود؛
۵- حمایت از ایجاد انجمن‌ها، سازمانهای غیر دولتی و تعاونی‌های زنان برای تامین درآمد و ارائه آموزش‌های زیست محیطی به آنان؛
۶- بررسی قوانین موجود و پیشنهاد حذف یا اصلاح مواردی که در آن علیه زنان تبعیض روا شده است؛
۷- ایجاد بسترهای مناسب برای مشارکت زنان در مدیریت‌های سطوح بالا و تصمیم‌گیری‌های محلی؛
۸- ایجاد زمینه لازم برای به وجود آمدن همکاری‌های بین‌بخشی.
۲-۷- مسائل و مشکلات زنان روستایی
۱- مشکلات آموزشی زنان روستایی:
آموزش مولفه اصلی در هر روند توسعه است. تجربه نشان داده است که برنامه‌های آموزشی که نقش زنان را نادیده می‌گیرد ریسک بهره پایین را در پی او دارد و از رسیدن به اهداف توسعه قاصر است این امر بالاخص در شاخه کشاورزی صحت دارد.
جایی که تحصیل زنان برای قدرت تولید بیشتر و افزایش تحقق محیط زیست حیاتی است مهمتر اینکه زنانی که در بخش کشاورزی کار می‌کنند عموماً فعالیتهای بسیار متنوعی را به عهده می‌گیرند و به طیف وسیعی از اطلاعات آموزشی نیاز دارند که ممکن است با نوع مورد نیاز مردان متفاوت باشد زنان بسیار مشتاق هستند تا در برنامه‌های پیشنهادی شرکت کنند و نتایج عموماً بسیار مثبت هستند.
«یکی از مطالعات بانک جهانی تخمین می‌زند که میزان بازده سرمایه‌گذاری در تحصیل زنان بر حسب قدرت تولید افزایش یافته ۱۲% است و این بالاترین میزان بازده در سرمایه‌گذاری ممکنه در کشورهای در حال توسعه است. افزایش تحصیلات ابتدایی زنان می‌تواند به تنهایی تولید محصولات کشاورزی را تا ۲۴% بالا ببرد».
با وجود این سیستمهای عموماً مرد- محوری برای انتقال اطلاعات آموزشهای کشاورزی اغلب به نحو کارآمد در دسترس زنان قرار نمی‌گیرد. بیشتر اینکه این تصور که اطلاعات و آموزشی که مردان دریافت می‌کنند مسلماً به زنان منتقل می‌شود متداول است، اما مطالعات در تمامی مناطق دنیا نشان داده است که چنین انتقالی اغلب ناکافی است یا اصلاً منتقل نمی‌شود سنجش اطلاعاتی فائو نشان می‌دهد که تنها حدود ۵% از تمام منابع گسترده کشاورزی در دنیا به طرف زنان کشاورز سوق داده می‌شود و این در تضاد بسیار و یا مقدار کاری است که زنان انجام می‌دهند.
عمده‌ترین مسائل و مشکلات آموزشی که بی‌سوادی زنان روستایی تا حدود زیادی به آنها بستگی دارد، عبارتند از
– در دسترس نبودن امکانات آموزشی لازم در روستاهای کشور.
– کمبود معلمان زن در روستاها برای آموزش زنان و دختران روستایی.
– پایین بودن سطح آگاهی و دانش روستاییان
– وجود بعضی از آداب و رسوم در روستاها که مانع شرکت زنان و دختران در کلاسهای آموزشی می‌شود.
– فعالیت زنان و دختران روستایی در داخل منزل و مزرعه و نداشتن وقت کافی برای شرکت در کلاسهای آموزشی.
– برخوردار نبودن بعضی از روستاها از امکانات رفاهی.
– عدم توجه کافی به آموزش مقاطع بالاتر از ابتدایی در روستاها به دلیل تنگناهای موجود در نظام آموزش و پرورش.
– اجبار دختران روستایی به ترک تحصیل پس از اتمام دوره ابتدایی به علت در دسترس نبودن امکانات آموزشی لازم یا نبود مدارس راهنمایی و دبیرستان دخترانه در بسیاری از روستاها.
۲- مشکلات اقتصادی – اجتماعی زنان روستایی:
یکی از مباحث اساسی که امروزه ذهن اغلب اندیشمندان اجتماعی و اقتصادی را همواره به خود مشغول داشته است، بحث توسعه و میزان بهره‌گیری منابع انسانی هر جامعه از فرصتهای مناسب توسعه می‌باشد، فرصتهایی که می‌بایست زمینه مشارکت عادلانه همه اقشار جامعه را فراهم ساخته و از مزایای اجتماعی- اقتصادی آن بهره‌مند سازد. کانون و محور اصلی توجهات این فرآیند که از آن به عنوان «توسعه انسانی» یاد می‌شود، مردمی کردن فرآیند توسعه و توجه به قابلیتها و خلاقیتهای همه اقشار است. در این فرآیند به زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی جامعه توجه می‌شود، و به اتخاذ سیاستهای حمایتی جهت ارتقای وضعیت کنونی آنان، اهمیت ویژه‌ای داده می‌شود. با وجودی که اهمیت و ضرورت مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی- اجتماعی بر کسی پوشیده نیست و اکثریت صاحبنظران و دست اندرکاران جامعه بر آن تاکید داشته و دارند، لیکن تا کنون حضور و مشارکت جدی آنان با موانع و تنگناهایی مواجه بوده است متاسفانه زنان نسبت به مردان دسترسی کمتری به اعتبارات و تسهیلات اعطایی از سوی بانکها و سایر موسسات مالی دارند و میزان حضور آنها در بسیاری از فعالیتهای جامعه، از جمله در تصمیم‌گیری، مدیریت، حق مالکیت، اشتغال و ; با تنگناهایی اسایی همراه بوده و می‌باشد.
۳- عدم مشارکت زنان روستایی در تشکلهای مردمی:
زنان بر اساس الگوهای اجتماعی از قبل تعریف شده نقشهای خود را در اجتماع اجرا می‌کنند بنابراین زنان آنگونه عمل می‌کنند که از آنان خواسته شده است اگر زنی مخالف الگوهایی که در جامعه وجود دارد بخواهد رفتار یا عملی را انجام دهد نا به هنجار تلقی می‌شود.
وقتی زنها نقشهای زنانه را کنار می‌گذارند و فعالانه در زندگی اجتماعی شرکت می‌کند نه تنها از طریق سیاستهای اجتماعی تشویق نشده‌اند بلکه در داخل جامعه زنان نیز مورد حمایت قرار نمی‌گیرند.
هرچه جامعه سنتی تر باشد. نقشهای اجتماعی تعریف دارتر و نظارت اجتماعی (از نوع رویاروی) بیشتر است به این مفهوم که افراد به دلیل روابط نزدیک در جامعه بسته و محدود و احیاناً قبیله‌ای، ایلی، خویشاوندی بیشتر در معرض ارزشگذاری و ارزشیابی هستند. به همین دلیل زن روستایی در قالب فرهنگ روستایی تعریف می‌شود که نقشهای زیر را برای او تعیین کرده است.

نقش زن در توسعه کشاورزی تا حدود زیادی تابع شرایط حاکم بر جامعه زنان است که در این محیط پر رنگ‌تر جلوه می‌کند به همین دلیل است که از یک سو خانوار کشاورز و از سوی دیگر موانع اجتماعی- اقتصادی سیاسی- فنی جامعه مختلف مانع از مشارکت گسترده زنان می‌گردد.
اکثر زنان روستایی در تشکلهای مردمی نظیر انجمنها، تعاونیها و ; مشارکت ندارند این امر عمدتاً یا به دلیل نوع بینش حاکم بر جامعه روستایی است که به زنان اجازه مشارکت در این زمینه‌ها را نمی‌دهد و یا علت آن عدم خودباوری زنان و ارزیابی نادرست آنان از توان خود و حقوق متعلق به آنان می‌باشد.

۴- کمبود متخصصان زن برای آموزش زنان روستایی:
زنان روستایی کشور ما برای این که در توسعه، نقش کامل خود را داشته باشند به درستی آموزش داده نشده و مهارت لازم را کسب نمی‌کنند. اکثریت آنها فاقد سواد هستند بر اساس آمارهای سال ۷۰ از جمعیت ۶ ساله و بیشتر اعم از افراد در حین تحصیل یا تحصیل کرده فقط حدود ۳/۷۴ درصد زنان کل کشور با سواد بوده‌اند و در نقاط روستایی حدود ۳/۴۱ درصد زنان از سواد در سطح دانش برخوردار بودند که نسبت به سالهای قبل حدود ۸/۴ درصد افزایش داشته است بنابراین حدود ۷/۵۸ درصد مادران و همسران خانواده‌های روستایی ما در آینده بی‌سواد خواهند بود. شاخص توسعه انسانی زنان در مقایسه با مردان کشور و سهم برخورداری زنان از آموزش، به خصوص جامعه روستایی نشان می‌دهد که هنوز برای کاهش نابرابری در اصلی‌ترین بعد توسعه انسانی یعنی آموزش راه درازی در پیش داریم.
زنان روستایی به لحاظ عهده‌دار بودن مسولیتهای مختلف در محیط منزل و مزرعه این حق را دارند که میزان تواناییها و مهارتهای خود را افزایش دهند لذا جهت نیل به این مظنور لازم است متخصصان زن در زمینه مسائل تولیدی، خانه‌داری و ; تربیت شوند، در حالی که متاسفانه کشور ما در این زمینه با کمبود شدید متخصصان مورد نیاز در حیطه‌های مختلف روبه‌رو است.
۵- عدم مشارکت زنان روستایی در طرحهای اجرایی:
معمولاً بینش حاکم بر جامعه روستایی این است که زنان فاقد هر گونه توان جهت اظهار نظر و تصمیم‌گیری در امور روستایی هستند آنها صرفاً باید به کارهای منزل و پرورش کودکان بپردازند و در کنار آن به شوهران خود در امور تولیدی کمک نمایند بدیهی است وجود چنین بینشی در نهایت مشارکت زنان روستایی را بویژه در طرحهای اجرایی با محدودیت مواجه خواهد ساخت و نحوه مشارکت آنان را نیز تحت تأثیر خواهد داد.
۶- مسائل فرهنگی زنان روستایی:
به طور کلی عمده‌ترین مسائل و مشکلات فرهنگی زنان روستایی شامل موارد زیر می‌باشد:
– نبود مراکز فرهنگی از قبیل کتابخانه، سینما، سالنهای نمایش و تئاتر در روستاها برای جامعه روستایی که زنان نیز از آن مستثناء نیستند.
– کمبود یا نبود مراکز ورزشی در روستا
– کمبود برنامه‌های آموزشی، خصوصاً برنامه‌هایی که از طریق رسانه‌های حملی چون رادیو، تلویزیون برای روستاییان ارائه شود. از آنجایی که زنان روستایی در مناطق مختلف کشور در انواع فعالیتهای تولیدی نقش دارند، لذا بشدت نیازمند آموزش می‌باشند. تا در کارخای خود موفقیت بیشتری کسب نمایند اما متاسفانه کمتر به این امر توجه شده و آن گونه که باید و شاید برنامه‌های آموزشی ویژه‌ای که به لهجه‌های محلی نیز باشد، توسط مراکز رادیویی تهیه و پخش نشده است. در حالی که از رادیو و تلویزیون به عنوان یک وسیله ارتباط جمعی و گروهی بخوبی می‌توان برای دستیابی به مقاصد آموزش استفاده کرد.
– وجود آداب و رسوم خاص در مورد ازدواج، تحصیل دختران و غیره در جامعه روستایی. متاسفانه بر اساس این آداب و رسوم، فرزندان روستایی به مفهوم واقعی حق تصمیم‌گیری ندارند.
– در دسترس نبودن مطبوعات برای جامعه روستایی، خصوصاً برای زنان و دختران روستایی و همچنین عدم استفاده مطلوب از مطبوعات موجود
– عدم توجه رسانه‌های گروهی به مسائل فرهنگی روستاها و روستایی به حد کافی و با شیوه مناسب.
حقیقت این است که نقش و اهمیت رسانه‌های گروهی در تغییر باورهای نادرست فرهنگی در مورد زنان بر کسی پوشیده نیست. وسایل ارتباط جمعی می‌توانند برنامه‌های مختلفی جهت ارائه شیوه‌ها و الگوهای مناسب برای زنان داشته باشند.
۷-مشکلات مربوط به دسترس نبودن خدمات آموزشی- ترویجی برای زنان روستایی:
زنان روستایی اغلب در سراسر جهان دسترسی کمتری به خدمات آموزشی- ترویجی مخصوص به خود دارند. علت عمده این امر مشغله کاری در داخل و خارج از منزل، عدم تناسب زمان و مکان اجرای برنامه‌ها با اوقات بیکاری زنان روستایی، کمبود مروجان زن، عدم انعکاس مسائل آنان در نظام بازخورد اطلاعات ترویجی و ; می‌باشد. این مشکل در کشورهای جهان سوم به مراتب حادتر است، زیرا برنامه‌های ترویجی در این کشورها در مرکز تهیه شده و ارزیابی و دقیقی در خصوص نیازهای بهره‌برداران بویژه زنان انجام نمی‌شود معمولاً بیشتر کارکنان ترویج در مناطق روستایی، مردان می‌باشند، لذا اکثر مخاطبان برنامه‌های تروجی نیز مردان هستند. در کشورهای جهان سوم، به علت سنتهای حاکم بر روستاها تعامل بین زنان و مردان محدود است و ترویج نیز عمدتاً شامل آموزش روستاییان در زمینه فعالیتهای سنتی متکی بر خانه‌داری همچون سلامتی، بهداشتی، تغذیه، مدیریت خانه و نگهداری بچه‌ها و ; می‌شود و بندرت شامل آموزشهایی در زمینه شغل یا اطلاعات و فراگیری مهارتها در تولید محصولات دامی و زراعی می‌شود.
نکته قابل توجه این است که بخش اعظم مسائل و مشکلات زنان روستایی مربوط به آن دسته عواملی است که مانع حضور و مشارکت فعال آنها در برنامه‌های آموزشی خاص خودشان می‌شود و در نتیجه در روند آموزشی اختلال ایجاد می‌نماید. به طور کلی این موانع را می‌توان به صورت زیر طبقه‌بندی نمود.
۱- موانع، مشکلات مسائل اجتماعی و فرهنگی
۲- موقعیت و منزلت پایین زن در جامعه
۳- آداب و رسوم و هنجارهای حاکم بر جامعه روستایی
۴- القای فرهنگی (فرهنگ‌پذیری در ذهنیت زنان نسبت به این که نقش آنان بسیار محدود بوده و بیشتر از آن نمی‌تواند باشد.
۵- عدم توجه مردان به خواسته‌ها و نیازهای زنان.

فصل سوم
کلیات و ویژگیهای طبیعی تالش

۳-۱- موقعیت، حدود و وسعت:
استان گیلان بر قسمتی از ارتفاعات شمالی ایران شامل دامنه‌های شرقی و کوهستانهای تالش از خط‌الراس ارتفاعات تا جلگه ساحلی دریای خزر و بخش از البرز غربی از حوضه انتهائی دره شاهرود تا جلگه گیلان اطلاق می‌شود که نواری ساحلی یا پهنای متغیر و امتدادی متفاوت مجموعه کوهستانهای فوق را در ارتباط با دریای خزر قرار می‌دهد. این سرزمین از رود آستارا در شمال تا مرز جنوبی بخش عمارلو در حاشیه شاهرود در جنوب به ترتیب بین ۳۶ درجه و ۳۶ دقیقه و ۳ ثانیه و ۳۸ درجه و ۲۷ دقیقه و ۷ ثانیه عرض شمالی در امتداد شمال غربی- جنوب شرقی کشیده شده و در جهت مداری، از قلل مرتفع بغروداغ یا بکروداغ (دهستان کرکانرود جنوبی) در مغرب تا مرزهای غربی استان مازندران در شرق به ترتیب بین ۴۸ درجه و ۳۴ دقیقه و ۲۵ ثانیه و ۵۰ درجه و ۲۶ دقیقه و ۴۲ ثانیه طول شرقی شده است. ناحیه مورد مطالعه یکی از شهرستانهای استان گیلان می‌باشد بنام شهرستان تالش. شهرستان تالش در ساحل دریای خزر و انتهای غربی استان گیلان در طول جغرافیایی ۴۸ درجه و ۵۴ دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی ۳۷ درجه و ۴۸ دقیقه شمالی قرار دارد. این شهرستان از طرف شمال به شهرستان آستارا از طریق شمال غربی به شهرستان اردبیل از طرف غرب به خلخال و از جنوب به فومن و صومعه‌سرا از طرف جنوب‌شرقی به بندر انزلی و از طرف شرق به دریای خزر محدود می‌شود. شهرستان تالش در ۴۵+ متری از سطح دریا قرار دارد و در فاصله ۳۳۱ کیلومتری فضایی تهران می‌باشد. مساحت این شهرستان معادل ۶/۲۲۱۵ کیلومتر مربع است.

۳-۲- توپوگرافی:
منطقه مورد مطالعه از نظر توپوگرافی‌ می‌بایست به حوزه‌های جداگانه‌ای تفکیک گردد، با این فرض که ارتفاع، توپوگرافی بر نوع معیشت و بهره‌برداری از زمین تأثیر گذاشته و در نهایت با تغییرات نوع بهره‌برداری معیشت و اشتغال زنان نیز دستخوش دگرگونی خواهد شد.
این منطقه به سه قسمت از دید توپوگرافی مجزا شده است:
۱- جلگه: که نواحی کمتر از صد متر را تشکیل می‌دهد.
۲- کوهپایه: که مناطق ۵۰۰-۱۰۰ متر ارتفاع را در بر گرفته.
۳- کوهستان: که دارای ارتفاع بیش از ۵۰۰ متر می‌باشد.
لذا در مطالعه حاضر نیز به دلیل تنواعات فراوان شهرستان تالش در عین همگنی ظاهری آن و با نظر به تقسیم‌بندیهای انجام شده در این منطقه کل شهرستان به چهار بخش متمایز تفکیک می‌گردد.
تمایزات ارتفاع از سطح دریای آزاد می‌باشد لذا حوزه‌ها بدین شرح تعیین گردیدند.
الف) منطقه پست ساحلی و نوار جلگه‌ای حاشیه دریای خزر که ارتفاع زیر صفر متر داد.
ب) بخشی از مناطق پست جلگه‌ای و کوهپایه که منطقه‌ای با ارتفاع ۵۰۰-۰ متر را در بر می‌گیرد.
ج) منطقه کوهستانی و نسبتاً مرتفع که ارتفاع آن از سطح دریای آزاد ۲۰۰۰-۵۰۰ متر.
د) مناطق بسیار مرتفع و قلل کوهها که معمولاً پوشیده از برفهای دائمی است با ارتفاع بالای ۲۰۰۰ متر.
مناطق چهارگانه فوق هر یک دارای خصایص ویژه‌ای است که شرایط اکولوژیکی خاصی را فراهم ساخته است شرایط غالب بر هر یک از مناطق مذکور به شرح زیر می‌باشد.
الف: ابتدا قسمت پست ساحلی که در معرض امواج دریای خزر قرار دارد. این قسمت در ارتفاع کمتری از سطح دریای آزاد واقع شده و در پاره‌ای نقاط بصورت باتلاق درآمده است.
در اینجا خود را در مقابل پدیده‌ای مداوم می‌بینیم، حرکت امواج و شدت بادهای شمالی و شمال‌غربی که بر سطح دریا مسلط است، مسافتی از ساحل را با شنهایی که باد آنها را جابجا می‌کند به صورت تپه‌های می‌پوشاند. در سمت دیگر این تپه‌های شنی به طرف داخل، رودخانه‌ها با رسوبات زیادی که همراه دارند از کوه سرازیر می‌شوند.
از آنجائیکه سراسر بخش شمالی این منطقه توسط دریا محدود شده است، منطقه مذکور از عمده‌ترین مراکز جذب توریست می‌باشد و در فصول غیر کشاورزی نیز صید و ماهیگیری منبع کسب درآمد مردم این ناحیه محسوب می‌گردد. دشت گیلان که در حد فاصل چند منطقه با رژیم‌های آب و هوایی مختلف، معتدل‌بری زیر استوایی خشک مدیترانه‌ای قرار گرفته است از لحاظ رژیم آن مدیترانه‌ای است که دارای یکنواختی خاصی می‌باشد.
خاکهای رسوبی جلگه که از رسوبات رودخانه‌های منطقه حاصل گردیده‌اند با برخورداری از شیب نازل و همچنین زهکشی مناسب، قابلیت بسیار خوبی برای کشاورزی داشته و در ردیف بهترین اراضی زراعی قرار می‌گیرند. این خاکها غالباً تحت کشت محصولاتی چون برنج، درختان میوه، توتون و محصولات تابستانی می‌باشند. علاوه بر این خاکهای چمنی مرطوب، نسبتاً مربوط و خاکهای نیمه مردابی بخش دیگری از اراضی جلگه‌ای را تشکیل می‌دهند. خاکهای جلگه‌ای با وسعت‌شان در بر گیرنده بخش اعظم زمینهای زراعی منطقه می‌باشند.
ب: مناطق کوهپایه‌ای و جنگلی: این بخش از کوهستان که از اختصاصات کلی مناطق کوهستانی برخوردار است. بخش عمده‌ای از خاک منطقه را در بر می‌گیرد و مناطق نسبتاً مرتفع را تشکیل می‌دهد، این منطقه شهرها و مراکز جمعیت را در خود جای داده است. معمولاً در مناطق مرتفع‌تر عمدتاً پوشیده از درختان جنگلی و انبوه است. در میان این جنگلها که بعضاً از بین رفته است، شهرها و روستاههای بهم پیوسته قرار دارند همچنانکه از نوشته‌های رابینو بر می‌آید در گذشته‌های دور در این استان کرم ابریشم تربیت می‌شده است و تهیه کرم ابریشم گیلان را مورد توجه بازرگانان اروپایی قرار داده است. به همین جهت گیلان در نظر خارجیان مشهورترین ولایت ایران بوده است. در این بخش کشاورزی عمدتاً به صورت دیم بوده و محصولات زراعی اصلی گندم و جو می‌باشد. دامنه‌های شمالی البرز پوشیده از خاک کوهپایه‌هاست. این خاکها که معمولاً دارای عمق نسبتاً زیاد هستند در نقاطی که شیب زمین کمتر است برای زراعت مناسب می‌باشد.
ج: مناطق کوهستانی: کوههای گیلان از دو سلسله مشخص که بوسیله قزل اوزن از یکدیگر مجزا شده‌اند تشکیل گردیده است. رشته شمالی از سبلان داغ در آذربایجان جدا شده و به نام بغروداغ یا کوههای طالش بطرف شمال و با نام کوههای ماسوله در جنوب کشیده شده است. کوههای ماسوله به دریای خزر خیلی نزدیک می‌شود و کوهپایه‌های شرقی آن بیش از آنکه به دریا برسد به دشتها ختم می‌گردد.
شهرستانهای واقع در این قسمت استان (آستارا و طالش) عمدتاً کوهستانی بوده و تنها نوار باریکی از آنها که در جوار دریا قرار دارد تقریباً مسطح است.
دامنه‌های البرز: بصورت دیواره‌ای وسیع و شیبی جنگلی بطرف دریا کشیده می‌شود و در همین قسمتها است که مسیلها و تنگه‌هایی خیال انگیز وجود دارد. رابینو در بخش دیگری از کتاب خود این منطقه را چنین توصیف می‌کند. «به دشواری می‌توان عظمت و تنوع جنگلهایی را که همانند روپوشی زیبا تمام این مسیلها و دره‌ها می‌پوشاند توصیف کرد و یا آنها را طبقه‌بندی نمود» .
رابینو در کتابش می‌نویسد: در منطقه خالی از درخت و در جنگلها و در دامنه کوههایی که بر آنها مشرف است ییلاقها قرار دارد و ثروتمندان فصل گرما را در آنجا می‌گذرانند این شرایط هنوز هم در بعضی نقاط منطقه وجود دارد.
د: مناطق بسیار مرتفع و قلل کوهها: در ارتفاعات بالاتر، قله‌های برهنه کوهها دیده می‌شود که پوشیده از چراگاههای تنک است و مه زیادی آنها را می‌پوشاند. قله‌ها تقریباً همیشه (جز دو تا سه ماه از سال) با باریکه‌هایی از برف به نظر می‌رسند.
۳-۳- اقلیم
۳-۳-۱- شرایط اقلیمی منطقه:
از جمله مسائل اصولی که می‌بایستی همواره در نظر داشته باشیم این است که بررسی اقلیم هیچ ناحیه زمین را نمی‌توان در داخل محدوده سیاسی و مصنوعی آن ناحیه انجام داد زیرا نواحی زمین هر قدر بزرگ و وسیع باشند همواره تحت تأثیر عوامل خارج از ناحیه و دوردست قرار دارند و این مساله به حدی اهمیت دارد که حتی اقلیم قاره‌ها را هم می‌بایستی با توجه به تأثیر اقیانوسهای مجاور حتی قاره‌های دور دست مورد بررسی قرار داد.
به همین علت در بیان اقلیم منطقه ناگزیر اشاره‌هائی به نواحی دورتر و خارج از محدوده سیاسی به عمل خواهد آمد.
رشته کوه تالش با جدا ساختن جلگه‌های پست کناره دریای خزر از قسمتهای غربی فلات ایران سبب تغییر آب و هوا در این مناطق شده و رژیم حرارتی و بارندگی خاصی بوجود آورده است.
شرایط ویژه منطقه که در نتیجه آن کوههای تالش بصورت یک سد کوهستانی مانع از نفوذ جریانهای هوایی از شمال و شرق به داخل فلات ایران می‌شود باعث بوجود آمدن آب و هوای خاصی در این منطقه شده است بدین جهت که دامنه‌های مشرف به دریای خزر به دلیل قرار گرفتن در معرض جریانهای هوایی مرطوب چهره طبیعی متفاوتی از فلات داخلی فلات ایران دارند.
از نظر اکولوژیکی عامل ارتفاع و کوهستانی بودن در مقابل شرایط خشکی و افزایش دما نقش تعدیل کننده‌ای دارد. اثرات متقابل شرایط ارتفاعی و دما و رطوبت بر یکدیگر در چشم‌انداز طبیعی و زیستی منطقه نمودی خاص دارد.
۳-۳-۲- درجه حرارت:
درجه حرارت و گرمای هوا در درجه اول به ارتفاع بستگی دارد البته عرض جغرافیایی و قاره‌ای بودن نیز در این امر دخالت دارد ولی از لحاظ اهمیت در درجه دوم قرار می‌گیرند.
میزان متوسط درجه حرارت سالیانه در ایستگاه شیلا بین هشتپر در حدود ۴۰/۱۵ است که از مقدار آن بتدریج از جنوب به شمال کاسته می‌شود.
اختلاف بین دو دامنه تالش در تفاوت بین رژیمهای حرارتی آنهاست بطوریکه دامنه شرقی آن به علت نفوذ هوای دریا معتدلتر است و در زمستان گرمای هوا نسبتاً ملایم است میزان گرما در بهمن ماه معادل و حتی کمتر از دی ماه است هنگام وزش هوای سرد قطبی درجه حرارت در کناره دریا هنگام شب ۱۰- و ۱۲- درجه می‌رسد. زمینهای ساحلی بواسطه رطوبت زیاد هیچوقت منجمد نمی‌شود چون رطوبت زیاد سرمای سخت را تعدیل می‌کند.
البته در شهر هشتپر در طول سالهای ۷۰-۱۳۵۰ درجه حرارت سردترین روند سال از ۵- درجه کمتر نشده است. گاهی اوقات درجه حرارت در فصل زمستان حتی به بیشتر از ۲۰ درجه نیز می‌رسد که این بالا رفتن درجه حرارت ناشی از وزش هوای گرم (گرمیج) است. و
۳-۳-۳- بارندگی:
تلفیق مکانیهای محلی و شرایط مناسب سینوپتیکی در طول سال امکان انباشتگی رطوبت و ایجاد ابر و باران را در منطقه بوجود می‌آورد و باعث می‌شود که میزان بارندگی تا حدود (۱۷۰۰ میلی‌متر که میانگین ۲۰ ساله هشتپر می‌باشد) برسد. به طور کلی بخش مهمی از ریزشهای جوی این منطقه و مناطق دیگر کناره دریای خزر ناشی از ویژگیهای جغرافیایی منطقه است. توده‌های هوای سرد قطبی که از مهرماه به بعد تحت تأثیر پر فشارهای فصلی، بستر دریای خزر را با مسیر طولانی می‌پیمایند و در تماس با آب گرم دریا از بخار آب اشباع شده و در ضمن درجه پایداری آنها کاهش می‌یابد. این توده هوای قطبی تا رسیدن به این ناحیه حضائل بحری را کسب کرده و بر اثر صعود بر کوهستانهای این ناحیه و همچنین به جهت صعود بر یک جبهه محلی که بین هوای داخلی و فلات و هوای خزری در دهانه دره سفید رود به وجود آمده است باعث ریزشهای جوی فراوان در مقیاس محلی می‌گردد که از نظر شدت، مدت، مقدار مطلق سالیانه، توزیع فصلی و سایر مشخصات اقلیمی یا بارندگی‌های داخل فلات ایران تفاوت آشکاری نشان می‌دهد.
بعلت نفوذ بادها از جهت شمال شرقی، بخشهای جنوب غربی سواحل دریای خزر، بیشترین بارش را در تمامی ایران دریافت می‌کنند. مثلاً متوسط بارندگی هشتپر در فاصله سالهای۷۰- ۱۳۵۰در حدود ۱۷۰۰ میلی‌متر بوده است و میزان بارش بدلیل جذب رطوبت کمتر توسط توده‌های هوا که بسمت جنوب غربی بر روی دریای خزر می‌وزند در جهت شرقی کمتر می‌شود.

۳-۳-۴- رطوبت نسبی:
رطوبت نسبی بطور کلی یکی از مشخصات بارز ساحل خزری هوای همیشه مرطوب آن است که به طور متوسط رطوبت آن در آستارا ۹۰% در ساعت ۵/۶ صبح و ۵/۷ درصد درساعت ۵/۱۲ بعد از ظهر می‌باشد. در هشتپر نیز رطوبت نسبی از ماهی به ماه دیگر در نوسان است. به طوریکه متوسط رطوبت نسبی سالیانه بین ۸۵-۹۲ درصد در نواحی جلگه‌ای می‌باشد. در تابستان افت قابل ملاحظه‌ای که مربوط به کاهش میزان بارندگی است در آن مشاهده می‌گردد. در مورد اختلاف و تغییرات رطوبت هوا در کوهستان مطابق اطلاعات ایستگاه پیسه سون در ارتفاع ۱۲۴۴ متری در بالای دهستان اسالم است که حد متوسط رطوبت بین ۷۳ و ۷۸ درصد بوده که کمتر از رطوبت نسبی نواحی جلگه‌ای بوده و در تابستان نیز سیر نزولی داشته و در همان حال تغییرات روزانه نیز شدیدتر بوده و هنگام روز به رطوبتی معادل ایران خشک می‌رسند. (۳۱ تا ۳۵ درصد)
۳-۳-۵- تبخیر:
آب و هوای منطقه تالش همیشه مرطوب بوده و میزان تبخیر جز در چند ماه کمتر از میزان بارندگی می‌باشد بطوریکه در ماههای اردیبهشت خرداد، تیر، مرداد، میزان تبخیر بیشتر از میزان بارندگی است. در تیرماه میزان تبخیر در حدود ۱۵۰ میلی‌متر و در خرداد ماه ۸/۱۲۷ میلی‌متر می‌باشد در صورتیکه میزان بارندگی در همان زمان در تیرماه ۷/۴۳ و در خرداد ماه ۲/۵۵ میلی‌متر بوده است نسبت بارندگی به تبخیر و رطوبت هوا در طول سال همواره محیط مساعدی را برای رشد نباتات فراهم می‌آورد. به عنوان مثال هنگامیکه باران از تبخیر بیشتر باشد پوشش گیاهی بصورت جنگل طبیعی واگر این نسبت به میزان ۶۰-۸۰ درصد باشد مرتع به وجود می‌آید.

فصل چهارم
نگرشی بر جغرافیای انسانی تالش

۴-۱- توزیع و تراکم جمعیت:
جمعیت شهرستان تالش در فاصله سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ از ۱۳۲۹۵۴ نفر به ۱۵۵۳۵۲ نفر افزایش یافته است. یعنی سالانه ۲۲۴۰ نفر بر جمعیت شهرستان افزوده شده است.
متوسط رشد سالانه جمعیت این شهرستان در فاصله سالهای مذکور برابر ۵۷/۱ درصد بوده است و از این نظر در رتبه دوم استان قرار دارد. متوسط رشد سالانه جمعیت در مناطق شهری برابر ۳۶/۳ درصد و در مناطق روستایی آن ۱۳/۱ درصد است که به ترتیب رتبه‌های سوم و دوم را در استان دارند.
این شهرستان در سال ۱۳۷۵ از لحاظ میزان شهرنشینی با ۷/۲۱ درصد رتبه پانزدهم و از نظر روستانشینی با ۳/۷۸ رتبه دوم را در بین شهرستانهای استان به خود اختصاص داده است.
در سال ۱۳۶۵، ۲۳۰۹۵ خانوار در شهرستان تالش با بعدی برابر ۸/۵ نفر زندگی می‌کردند که این تعداد در سال ۱۳۷۵ به ۳۰۱۵۳ خانوار و ۲/۵ نفر بعد خانوار تغییر یافته است.
افزایش تعداد خانوارها طی ده سال ۱۳۶۵-۱۳۷۵ حدود ۷۰۵۸ خانوار بوده است.
در مناطق روستایی در فاصله سالهای مذکور تعداد خانوار از ۱۸۵۰۱ به ۲۳۲۴۳ خانوار افزایش یافته است. سهم افزایش خانوارهای روستائی نسبت به شهرستان حدود ۲/۶۷ درصد می‌باشد. طی این سالها بعد خانوار مناطق شهری و روستایی در شهرستان تالش بترتیب حدود ۳/۵، ۹/۴ نفر و ۹/۵ نفر است.
شهرستان تالش دارای سه بخش به نامهای مرکزی، اسالم و کرگانرود و ۸ دهستان به نامهای کوهستانهای تالش، طولارود، اسالم، خاله‌سرا، خرجگیل، ساحلی جوکندان، کرگانرود و سیسار می‌باشد.
در این شهرستان ۳۲۰ روستای دارای سکنه و ۵۰ روستای خالی از سکنه وجود دارد. این شهرستان یک شهر به نام هشتپر دارد که مرکز شهرستان نیز می‌باشد. البته طبق سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۷۵ این شهرستان دارای ۴ بخش است که شامل ۴ شهر، ۱۲ دهستان و ۵۵ آبادی دارای سکنه است.
جدول شماره (۴-۱) تعداد شهرها، دهستانها و آبادیهای دارای سکنه به تفکیک بخش
بخش تعداد شهر تعداد دهستان تعداد آبادی دارای سکنه
شهرستان ۴ ۱۲ ۵۰۵
رضوانشهر ۲ ۴ ۹۵
ما سال شاندرمن ۱ ۲ ۹۱
کرگانرود ۰ ۲ ۱۳۵
مرکزی ۱ ۴ ۱۸۴
ماخذ: سرشماری و نفوس مسکن ۱۳۷۵
۴-۲- ساخت جنسی و سنی
در هر مکانی ترکیب جمعیت از مردان و زنان تشکیل یافته است که از نظر نسبت با هم مساوی نیستند. از نقطه نظر اختلاف و تعیین نقش جنس زن و مرد در اجتماع و اقتصاد یک منطقه مطالعه نسبت به یکدیگر مورد علاقه زیاد هر جغرافیدان جمعیت است. نسبت جنسی منعکس کننده شرایط اجتماعی اقتصادی حاکم بر هر سرزمین و ابزار مفیدی از نقطه نظر تجزیه و تحلیل هر منطقه است. در حقیقت تمام مغایرتهای مربوط به نسبت جنسی در زمان و فضا به خاطر تاثیرات نسبی سه عامل می‌باشد:
۱- افزودنی پسرها در موقع تولد
۲- اختلاف نرخ مرگ و میر هر دو جنس در سنین مختلف
۳- اختلاف جنس در مهاجرت
در آبان ۱۳۷۵ از ۲۶۲۴۲۰ نفر جمعیت شهرستان، ۱۳۰۳۳۰ نفر مرد و ۱۳۲۰۹۰ نفر زن بوده‌اند که در نتیجه، نسبت جنسی برابر ۹۹ به دست می‌آید. به عبارت دیگر در این شهرستان در مقابل هر ۱۰۰ نفر زن، ۹۹ نفر مرد وجود داشته است. این نسبت برای اطفال کمتر از یکساله ۱۰۲ و برای بزرگسالان (۶۵ ساله و بیشتر) ۱۱۰ بوده است. از جمعیت این شهرستان ۸۸/۳۹ درصد در گروه سنی کمتر از ۱۵ ساله، ۷۲/۵۵ درصد در گروه سنی ۱۵-۶۴ ساله و ۴۱/۴ درصد در گروه سنی ۶۵ ساله و بیشتر قرار داشته‌اند و سن بقیه افراد نیز نامشخص بوده است.
جدول شماره (۴-۲) جمعیت بر حسب جنس به تفکیک ساکن و غیر ساکن
جنس شهرستان ساکن غیر ساکن
نقاط شهری نقاط روستایی
مرد و زن ۲۶۲۴۲۰ ۶۵۲۳۴ ۱۹۶۷۵۴ ۴۳۲
مرد ۱۳۰۳۳۰ ۳۲۴۹۶ ۹۷۶۲۴ ۲۱۰
زن ۱۳۲۰۹۰ ۳۲۷۳۸ ۹۹۱۳۰ ۲۲۲
ماخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری و نفوس و مسکن ۱۳۷۵
بعبارت دیگر در این شهرستان در برابر هر صد نفر زن ۵/۹۸ نفر مرد در این شهرستان زندگی می‌کرده‌اند. این نسبت در سال ۱۳۶۵ برابر ۸/۱۳۰ نفر بود. ملاحظه می‌شود طی مدت ده سال تغییر محسوسی در این شاخص رخ داده است. ساخت سنی جمعیت طی سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ بشرح زیر است:
کودکان زیر پنج سال در این سالها بترتیب برابر ۴۱۳۵۴ و ۲۷۲۳۸ نفر بوده‌اند یعنی ۱۸ و ۴/۱۰ درصد جمعیت را شامل می‌شوند. در سال ۱۳۶۵ جمعیت زیر ۱۵ سال این شهرستان برابر ۴۶ درصد، گروه سنی ۱۵-۶۴ ساله برابر ۷/۵۱ درصد و گروه سنی بالاتر از ۶۵ سال ۳/۲ درصد کل جمعیت بوده‌اند. این درصدها در سال ۱۳۷۵ بترتیب برابر ۹/۳۹ درصد، ۷/۵۵ و ۴/۴ درصد است که ملاحظه می‌شود طی ده سال تغییرات مهمی در ساختار سنی جمعیت شهرستان رخ داده است و نشان دهنده کاهش رشد طبیعی جمعیت طی این دوره می‌باشد.
۴-۳- نیروی انسانی و اشتغال
استان گیلان به لحاظ وضع اقلیمی خاص و خصوصیات جمعیتی از یک سو و نوع فعالیت اقتصادی از سوی دیگر دارای جایگاه ویژه‌ای در کل کشور می‌باشد. طبیعی است شهرستانهای این استان نیز بعنوان جزئی از استان از این جایگاه ویژه برخوردار باشد.
شهرستان تالش از لحاظ ویژگیهای نیروی انسانی و اشتغال تغییراتی را در سالهای گذشته داشته است. طی سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ سهم جمعیت ده ساله و بیشتر شهرستان از ۴/۶۶ درصد به ۸/۷۴ درصد رسیده است. ولی میزان فعالیتهای اقتصادی طی سالهای مذکور از ۲/۴۳ درصد به ۳۶ درصد کاهش یافته است. طی این سالها بر درصد شاغلان افزوده و از درصد بیکاران کاسته شده است. یعنی درصد شاغلان از کل جمعیت فعال اقتصادی از ۷۹ به ۳/۸۴ درصد رسیده است و بار تکفل شغلی نیز در سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ درحدود ۴/۳ نفر ثابت مانده است.
درصد بیکاران شهرستان سال ۱۳۶۵ برابر ۲۱ درصد بود که در سال ۱۳۷۵ به ۷/۱۵ درصد رسیده است. در مناطق شهری نیز جمعیت ده ساله و بالاتر از ۶/۶۶ درصد سال ۱۳۶۵ به ۷/۷۵ درصد در سال ۱۳۷۵ رسیده است. میزان فعالیت اقتصادی از ۷/۴۲ به ۸/۳۴ درصد افزایش یافته است.
درصد جمعیت شاغل و بیکار مناطق شهری تالش در سال ۱۳۶۵ بترتیب برابر ۷/۸۰ و ۳/۱۹ درصد بوده که در سال ۱۳۷۵ به ترتیب به ۵/۹۳ و ۵/۶ رسیده است. بار تکفل شغلی نیز از ۴/۳ نفر در سال ۱۳۶۵ به ۱/۳ نفر در سال ۱۳۷۵ کاهش یافته است.
مناطق روستایی این شهرستان از الگوی مناطق شهری و کل شهرستان تبعیت نموده است ولی شدت و میزان آن تا حدودی با یکدیگر تفاوت دارد. جمعیت ده‌ساله وبالاتر مناطق روستایی شهرستان تالش از ۳/۶۶ درصد به ۵/۷۴ درصد افزایش یافته است. میزان فعالیت اقتصادی از ۴/۴۳ درصد به ۴/۳۶ درصد رسیده است درصد جمعیت شاغل و بیکار مناطق روستایی این شهرستان در سال ۱۳۶۵ بترتیب برابر ۶/۷۸ و ۴/۲۱ درصد بود که در سال ۱۳۷۵ به ترتیب به ۸/۸۱ و ۲/۱۸ درصد رسیده است. بار تکفل شغلی نیز از ۴/۳ نفر در سال ۱۳۶۵ به ۵/۳ نفر در سال ۱۳۷۵ افزایش یافته است.
در کل طبق سرشماری ۱۳۷۵ در آبان ماه در این شهرستان، افراد شاغل و افراد بیکار (جویای کار) در مجموع، ۴۵/۳۷ درصد از جمعیت ده ساله و بیشتر را تشکیل می‌داده‌اند.
این نسبت در نقاط شهری، ۸۸/۳۵ درصد و در نقاط روستایی، ۹۲/۳۷ درصد بوده است. از جمعیت فعال این شهرستان، ۹۵/۷۹ درصد را مردان و ۰۵/۲۰ درصد را زنان تشکیل می‌داده‌اند.
۴-۳-۱- جمعیت شاغل بر حسب گروههای عمده فعالیت:
در سال ۱۳۷۵ در شهرستان تالش از مجموع شاغلان ۴۸ درصد در بخش کشاورزی ۸/۱۵ درصد در بخش صنعت و معدن و ۲/۳۶ درصد در بخش خدمات به فعالیت مشغول بوده‌اند. در بخش صنعت و معدن زیر بخشهای صنعت ساختمان به ترتیب با ۹، ۲/۱۲ درصد کل شاغلان بیشترین افراد شاغل را در خود جای داده‌اند. همچنین در بخش خدمات زیر بخشهای اداری، اجتماعی، دفاعی، فروش و حمل و نقل، ارتباطات بترتیب با ۴/۱۴ و ۲/۱۲ و ۶ درصد شاغلان را در این بخش خدمات توزیع نموده است. نمودار دایره‌ای نشانگر مطالب فوق‌الذکر می‌باشد.
۴-۴- جمعیت و تغییرات آن:
جمعیت شهرستان تالش در فاصله سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ از ۲۲۹۷۸۰ نفر به ۲۶۲۴۲۰ نفر افزایش یافته است. البته طبق آمار بازسازی شده استان این جمعیت از ۱۳۲۹۵۴ به ۱۵۵۳۵۲ نفر افزایش یافته است. یعنی سالانه ۲۲۴۰ نفر بر جمعیت شهرستان افزوده شده است.
متوسط رشد سالانه جمعیت این شهرستان در فاصله سالهای مذکور برابر ۵۷/۱ در صد بوده است و از این نظر در رتبه دوم استان قرار دارد. متوسط رشد سالانه جمعیت در مناطق شهری برابر ۳۶/۳ درصد و در مناطق روستایی آن ۱۳/۱ درصد است که به ترتیب رتبه‌های سوم و دوم را در استان دارند.
این شهرستان در سال ۱۳۷۵ از لحاظ میزان شهرنشینی ۸۶/۲۴ درصد رتبه پانزدهم و از نظر روستانشینی با ۹۸/۷۴ درصد رتبه دوم را در بین شهرستان‌های استان به خود اختصاص داده است.
در سال ۱۳۶۵، ۲۳۰۹۵ خانوار در شهرستان تالش با بعدی برابر ۸/۵ نفر زندگی می‌کردند که این تعداد در سال ۱۳۷۵ به ۳۰۱۵۳ خانوار و ۲/۵ نفر بعد خانوار تغییر یافته است.
افزایش تعداد خانوارها طی ده سال ۱۳۶۵-۱۳۷۵ حدود ۷۰۵۸ خانوار بوده است. در مناطق شهری در فاصله سالهای مذکور تعداد ۴۵۹۴ خانوار به ۶۹۱۰ خانوار افزایش یافته است. افزایش تعداد خانوارهای شهری در طی ده سال بالغ بر ۲۳۱۶ خانوار بوده است که ۸/۳۲ درصد افزایش خانوار شهرستان را در بر گرفته است.
در مناطق روستایی در فاصله سالهای مذکور تعداد خانوار از ۱۸۵۰۱ به ۲۳۲۴۳ خانوار افزایش یافته است. سهم افزایش خانوارهای روستایی نسبت به شهرستان حدود ۲/۶۷ درصد می‌باشد. طی این سالها بعد خانوار مناطق شهری و روستایی در شهرستان تالش بترتیب حدود ۳/۵ ، ۹/۴ نفر و ۹/۵،۲/۵ نفر است. در جدول شماره (۴-۵) تعداد و بعد خانوار و میزان افزایش آن را در سالهای مختلف در شهرستان تالش نشان می‌دهد.
در سال ۱۳۷۵ شهرستان تالش در بین شهرستانهای استان گیلان با ۱۵۵۳۵۲ نفر (۹/۶) در رتبه دوم جمعیت استان قرار دارد.
جدول ۴-۳ تعداد جمعیت و درصد شهرنشینی شهرستان تالش طی سالهای ۶۵-۱۳۷۵
سال
شرح ۱۳۶۵ درصد ۱۳۷۵ درصد میزان رشد ۷۵-۶۵
شهرستان ۱۳۲۹۵۴ ۱۰۰ ۱۵۵۳۵۲ ۱۰۰ ۵۷/۱
مناطق شهری ۲۴۱۸۲ ۲/۱۸ ۳۳۶۴۰ ۷/۲۱ ۳۶/۳
مناطق روستایی ۱۰۸۷۷۲ ۸/۸۱ ۱۲۱۷۱۲ ۳/۷۸ ۱۳/۱
ماخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای ۱۳۶۵-۱۳۷۵
جدول ۴-۴- تعداد جمعیت و درصد شهرنشینی بازسازی نشده در شهرستان تالش سالهای
۶۵-۱۳۷۵
سال
شرح ۱۳۶۵ ۱۳۷۵
شهرستان ۲۲۸۳۹۹ ۲۶۲۴۲۰
مناطق شهری ۴۸۸۲۳ ۶۵۲۳۴
مناطق روستایی ۱۷۹۵۷۶ ۱۹۷۱۸۶
ماخذ: سیمای اقتصادی- اجتماعی شهرستان تالش
جدول ۴-۵- تعداد خانوار، بعد خانوار و افزایش آن در شهرستان تالش سالهای ۶۵-۱۳۷۵
شرح تعداد خانوار بعد خانوار
۶۵ ۷۵ میزان افزایش ۶۵ ۷۵
شهرستان تالش ۲۳۰۹۵ ۳۰۱۵۳ ۶/۳۰ ۸/۵ ۲/۵
مناطق شهری ۴۵۹۴ ۶۹۱۰ ۴/۵۰ ۳/۵ ۹/۴
مناطق روستایی ۱۸۵۰۱ ۲۳۲۴۳ ۶/۲۵ ۹/۵ ۲/۵
ماخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای ۱۳۶۵-۱۳۷۵
۴-۵- عناصر جمعیتی
۴-۵-۱- میزان موالید در شهرستان تالش:
می‌دانیم که تولد پدیده‌ای است دموگرافیک و از اولین حرکات یک جمعیت محسوب می‌شود. عوامل گوناگونی از عوامل فرهنگی گرفته تا عوامل اجتماعی- سیاسی و اقتصادی در میزان آن موثر هستند برای محاسبه میزان موالید لازم است که متولدین در یک سال را به جمعیت میانه همان سال تقسیم کرده و در عدد هزار ضرب می‌نمائیم، عدد بدست آمده میزان ولادت یا نرخ موالید در آن سال می‌باشد. بر این اساس میزان موالید در شهرستان تالش در سال ۱۳۷۲ برابر ۶۲۰۹ نفر بوده است و جمعیت میانه‌ همان سال نیز برابر ۲۶۷۳۰۴ بوده است لذا میزان موالید در این سال در شهرستان تالش برابر ۲/۲۳ در هزار بوده است. شهرستان تالش بعد از شهرستان رشت از نظر میزان موالید در مقام دوم در استان گیلان قرار دارد.
۴-۵-۲- باروری:
با توجه به ارتباط نزدیک ولادت و باروری چگونگی محاسبه میزان موالید معلوم می‌گردد که میزان موالید نمی‌تواند یک شاخص قابل اطمینان و کاملی برای محاسبه باروری باشد، زیرا در هر جمعیتی عده‌ای هستند که قابلیت باروری ندارند که شامل (کودکان، سالخوردگان و استثنائاتی که در بین زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله وجود دارد) فقط زنها هستند که منشاء باروری می‌باشند از این گذشته ترکیب جمیعت و توزیع سنی و جنسی آن میزان با سوادی اثرات مستقیمی در باروری دارد. بنابراین به منظور اصلاح میزان ولادت از شاخص دیگری بنام باروری عملی استفاده می‌کنند که بهترین معیار سنجش استعداد فیزیولوژیکی در تولید نسل است و هدف از آن بدست آوردن نسبت تعداد موالید زنده متولد شده طی یکسال به کل زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله در همان سال می‌باشد. بر این اساس میزان باروری عمومی در سال ۱۳۶۵ در کل شهرستان ۶۸/۱۱۳ در هزار و در مناطق شهری ۸۷/۹۴ در هزار و در مناطق روستایی ۰۲/۱۱۹ در هزار برآورد می‌گردد.
۴-۵-۳- مرگ و میر:
پدیده مرگ و میر بعلل مختلف سهلتر و ساده‌تر از باروری و ولادت می‌تواند مورد بحث و بررسی قرار گیرد. لذا نیازی به تعریف دقیق نداشته و کمتر مورد افزایش واقع می‌شود. متاسفانه در کشور ما بعلت عدم دقت در ثبت احوال شخصی رقم مردگان بویژه در مورد خردسالان از مرگ و میر حقیقی به مراتب کمتر می‌باشد. برای محاسبه مرگ و میر و میزان آن لازم است که تعداد وقایع مرگ و میر در سال معینی را به جمعیت میانه همان سال تقسیم و در عدد هزار ضرب نماییم تا اینکه میزان مرگ و میر آن منطقه مشخص گردد.
بر طبق داده‌های آماری در سال ۱۳۷۲ رقم مردگان در شهرستان تالش ۹۹۶ واقعه بوده است که از این تعداد ۶۸۰ واقعه مرد و ۳۱۶ واقعه زن بوده است.
و جمعیت میانه همان سال نیز ۲۶۷۳۰۴ نفر بوده است. لذا میزان مرگ و میر در شهرستان تالش برابر با ۷۲/۳ در هزار بوده است.
۴-۵-۴- رشد جمعیت در شهرستان تالش:
سهم جمعیت تالش از جمعیت استان از سال ۱۳۴۵ تا دهه هفتاد به ترتیب سالهای سرشماری برابر ۴/۹ ، ۹۶/۹، ۱۱ و ۱/۱۲ درصد بوده است در طی بیست و پنج سال بر تعداد جمعیت این شهرستان بالغ بر ۱۵۶۹۹۱ نفر افزوده شده که از این رقم ۵۴۰۶۹ نفر سهم مناطق شهری و ۱۰۲۹۲۲ نفر سهم مناطق روستایی این شهرستان است.
متوسط رشد سالیانه جمعیت این شهرستان در دهه ۵۵-۱۳۴۵ برابر ۷/۲ درصد ۶۵-۱۳۵۵ برابر ۸/۳-۷۰-۱۳۶۵ برابر ۹/۳ درصد بوده است این ارقام برای کل استان گیلان به ترتیب دوره‌ها برابر ۰/۲، ۸/۲، ۲/۱ درصد می‌باشد. بدین ترتیب می‌توان مشاهده نمود که متوسط رشد سالیانه جمعیت این شهرستان نسبت به استان از رقم بالاتری برخوردار است طبق بررسیهای بعمل آمده بالاترین رشد سالیانه جمعیت در استان گیلان متعلق به شهرستان تالش می‌باشد.
۴-۵-۵- مهاجرت در شهرستان تالش:
در هر زمینه‌ای از مطالعات جغرافیای جمعیت امکان، تجزیه و تحلیل روندهای مهاجرت، اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. مهاجرت یکی از جنبه‌های تحلیلی جمعیت است که به نقل و انتقال و جابجایی سکونتی مردم از مکانی به مکان دیگر مربوط می‌شود. مردم غالباً از سرزمینهایی که شرایط اقتصادی آنها ضعیف، ناکافی و نارسا است خارج می‌شوند و به مناطقی که دارای جاذبه‌های شغلی بهتر، دستمزدهای بالاتر و محرکهای اقتصادی و اجتماعی بیشتری هستند وارد می‌گردند به دیگر سخن مهاجرت از یک مکان، شاخصی از فشار جمعیت بر منابع موجود آنجا است در صورتیکه مهاجرپذیری یک منطقه به قدرت منابع آنجا مربوط می‌گردد، مهاجرت فعل و انفعالی از پراکندگی مجدد جمعیت است و در ورای شکل ظاهری آن یک ارتباط پر معنی بین جمعیت و پراکندگی منابع نهفته است. در این میان باید به این نکته توجه کرد که منطقه‌ای که مردم از آن مهاجرت می‌کنند و منطقه‌ای که مهاجرین به آن وارد می‌شوند و مهاجرین خود تغییر کلی می‌یابند و هرگز به یک حال باقی نمی‌مانند بر این اساس مهاجرت اصل و مبنای هر تغییر فضایی و وابستگی‌های فضایی هر سرزمین است.
متاسفانه آمار و اطلاعات جالبی که بیانگر وضع مهاجرت در تالش و به طور کلی در کشور باشد در دست نیست و تنها آمار موجود برای این منظور بر مکان تولد افراد متکی می‌باشد.
بر این اساس در شهرستان تالش ۷/۸۹ درصد در شهر و آبادی محل تولد خود اقامت داشته‌اند، مقایسه محل تولد افراد با محلی که در آن سرشماری شده‌اند نشان می‌دهد که از جمعیت ساکن این شهرستان ۴/۳ درصد از روستا به شهر و ۲/۱ درصد از شهر به شهر ۱/۴ درصد از روستا به روستا و ۲/۱ درصد از شهر به روستا مهاجرت کرده‌اند.
از مهاجرانی که طی سالهای گذشته به این شهرستان وارد و یا در داخل این شهرستان جابجا شده‌اند محل اقامت قبلی ۶/۳۶ درصد آنها سایر استانها، ۶/۱۶ درصد شهرستانهای دیگر همین استان ۳/۴۱ درصد شهر یا آبادی دیگری در همین شهرستان و بقیه افراد خارج از کشور اظهار شده است.
۴-۶- وضع سواد و کیفیت آموزش
۴-۶-۱- بررسی وضع سواد در شهرستان تالش:
یکی از خصوصیات ویژه رشد اجتماعی و اقتصادی یک جامعه میزان و حدود با سوادان جامعه نسبت به کل جمعیتی است که در سنین سوادآموزی قرار دارند و این ویژگی را می‌توان به عنوان اهرم موثر در امر برنامه‌ریزی توسعه منطقه در جهت رشد اقتصادی و اجتماعی استفادهنمود.
بررسی وضع سواد در شهرستات تالش نشان می‌دهد که:
۱- نسبت با سوادان جامعه شهری و روستایی نسبت به کل جمعیتی که در سنین سوادآموزشی قرار دارند در فاصله دهه‌های ۵۵ و ۶۵ و ۷۵ تحول چشمگیری داشته است و از ۸/۴۱ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۷/۵۶ درصد در سال ۱۳۶۵ و ۳۳/۷۴ درصد در سال ۱۳۷۵ افزایش یافته است.
۲- جمعیت مناطق شهری در سال ۱۳۵۵، ۵/۵۸ درصد با سواد بوده‌اند در حالیکه این مقدار در سال ۱۳۶۵ در حدود ۳/۱۱ درصد افزایش یافته و جمعیت با سواد مناطق شهری به ۸/۶۹ درصد رسیده و این درصد در سال ۱۳۷۵ به ۶۱/۹۷ افزایش یافته است.
۳- تعداد با سوادان مناطق روستایی در سال ۱۳۵۵ در حدود ۳/۹۳ درصد بوده است در حالیکه با ۸/۱۳ درصد افزایش در سال ۱۳۶۵ تعداد با سوادان به ۱/۵۳ درصد افزایش یافته و در سال ۱۳۷۵ نسبت با سوادی مناطق روستایی به ۶۶/۹۳ درصد رسیده است.
۴- در نسبت با سوادی میان زنان و مردان در سطح شهرستان تفاوتهایی به چشم می‌خورد بطوریکه درصد با سوادان مرد در سال ۱۳۵۵ برابر ۷/۵۴ درصد (که تقریباً میزان با سوادان زن نصف با سوادان مرد می‌باشد) اما این نسبت در سال ۱۳۶۵ آن چنان چشمگیر نیست بطوریکه میزان با سوادان مرد ۷/۶۶ درصد و میزان باسوادان زن ۲/۴۶ درصد بوده است جالب اینکه نسبت رشد با سوادی در میان مردان از سال ۱۳۵۵ تا ۶۵ ۱۲ درصد بوده حال آنکه در میان زنان این نسبت ۲/۱۷ درصد بوده است. در سال ۱۳۷۵ در این شهرستان نسبت با سوادی در بین مردان ۳۷/۸۱ درصد و در بین زنان ۴۴/۶۷ درصد بوده است.
۵- بین زنان با سواد مناطق شهری و روستایی نیز تفاوتهایی دیده می‌شود بطوریکه در سال ۱۳۵۵ ، ۳/۴۷ درصد زنان ۶ ساله و بیشتر شهری با سواد بوده‌اند. حال آنکه در همین سال میزان با سوادان زن جامعه روستایی -/۲۶ درصد بوده است اما در سال ۱۳۶۵ نیز حدود ۱/۶۱ درصد زنان نقاط شهری با سواد بوده‌اند و این میزان در میان زنان روستایی در حدود ۳/۴۲ درصد بوده است. و در سال ۱۳۷۵ این نسبت برای زنان با سواد جامعه شهری ۰۳/۷۸ درصد بوده و در بین زنان روستایی این نسبت ۰۳/۶۴ درصد بوده است.
۴-۶-۲- آموزش:
در مهرماه ۱۳۶۵ از جمعیت ۶-۲۴ ساله شهرستان تالش ۳/۵۱ درصد در حال تحصیل بوده‌اند این نسبت در نقاط شهری ۲/۶۲ درصد و در نقاط روستایی ۵/۴۸ درصد بوده است.
در این شهرستان ۸/۸۰ درصد از کودکان ۴/۶۸ درصد از نوجوانان ۵/۲۱ درصد از جوانان به تحصل اشتغال داشته‌اند. که این تعداد در ۶۲۹ آموزشگاه و ۲۹۷۲ کلاس و ۱۷۱۹ نفر آموزگار داشته‌اند که نسبت دانش‌آموزان به آموزگاران دوره ابتدایی شهرستان تالش در سال تحصیلی ۷۳-۷۲ برابر ۲/۳۴ می‌باشد و در دوره راهنمایی نیز ۳۵۲۳۷ نفر دانش آموز که در ۱۷۲ آموزشگاه ۱۰۳۶ کلاس مشغول تحصیل بوده‌اند همچنین معلمین این دوره تحصیلی ۷۰۸ نفر بوده‌اند که نسبت دانش‌آموزان راهنمایی به معلمین برابر ۷/۴۹ می‌باشد.
همچنین در دوره متوسطه عمومی ۱۳۰۳۷ نفر دانش‌آموز که در ۴۹ آموزشگاه و ۴۳۴ کلاس مشغول بوده که تعداد معلمین این دوره ۴۳۶ نفر بوده است که نسبت دانش‌آموزان دوره متوسطه به معلمین این دوره برابر ۹/۲۹ می‌باشد و در دوره فنی و حرفه‌ای این شهرستان نیز در سال ۷۳-۷۲ در حدود ۱۱۷۹ نفر دانش‌آموز هنرجو مشغول تحصیل در ۷ آموزشگاه و ۴۶ کلاس بوده‌اند که معلمین این دوره ۷۰ نفر بوده که نسبت به دانش‌آموزان و هنرجویان به معلمین برابر ۸/۱۶ می‌باشد.
در آبان ۱۳۷۵ از جمیعت ۶-۲۴ ساله شهرستان ۹۵/۶۷ درصد در حال تحصیل بوده‌اند. این نسبت در نقاط شهری ۹۲/۷۶ درصد و در نقاط روستایی ۱۹/۶۵ درصد بوده است.
از کل دانش‌آموزان این شهرستان ۲۳۰۸۸ نفر دختر و ۲۶۵۷۸ نفر پسر بوده‌اند. شاخص نسبت جنسی دانش‌آموزی برای این شهرستان برابر ۱۱/۱۱۵ نفر محاسبه شده است.
در سال ۱۳۷۵ از کل دانش‌آموزان مدارس دولتی این شهرستان ۱۶۱۳۵ نفر در مناطق شهری و ۳۱۹۱۲ نفر در مناطق روستایی به تحصیل مشغول بوده‌اند. همچنین از کل دانش‌آموزان مدارس دولتی ۳۴/۰ درصد در مقطع پیش‌دبستانی، ۱۰/۴۹ درصد در ابتدایی، ۷۰/۳۰ درصد در راهنمایی و ۸۶/۱۹ درصد در متوسطه عمومی تحصیل می‌کردند که این نسبت‌ها در مناطق شهری به ترتیب برابر با ۰۲/۱ ، ۰۷/۳۲ ، ۷۵/۳۳ ، ۱۶/۳۳درصد و در مناطق روستایی نیز برابر با صفر، ۷۱/۵۷، ۱۶/۲۹، ۱۴/۱۳، درصد بوده است. جدول شماره ۱۳ نسبت دانش‌آموزان را در مقاطع مختلف تحصیلی به تفکیک شهر و روستا نشان می‌دهد.
۴-۶-۳- نهضت سوادآموزی:
در سال ۱۳۷۵ در شهرستان تالش تعداد ۶۶۲۳ نفر سوادآموز در ۶۹۰ باب کلاس در پایه‌های مختلف نهضت سوادآموزی به تحصیل مشغول بوده‌اند. از کل سوادآموزان این شهرستان تعداد ۶۱۷ نفر در مناطق شهری و ۶۰۰۶ نفر نیز در مناطق روستایی جهت سوادآموزی در ۵۷ باب کلاس شهری و ۶۳۳ باب کلاس روستایی تحت پوشش بوده‌اند.
تعداد کل آموزشیارانی که این تعداد سوادآموز را تحت پوشش داشته‌اند ۵۰۲ نفر بوده است که از این تعداد ۱۹۴ نفر آموزشیار مرد و ۳۰۸ نفر آموزشیار زن بوده‌اند.
همچنین از کل سوادآموزان یان شهرستان تعداد ۱۹۴۴ نفر در دوره مقدماتی، ۱۰۸۹ نفر در دوره تکمیلی، ۵۴۵ نفر در دوره پایانی و ۲۸۸۶ نفر نیز در دوره لازم التعلیم سوادآموزی و تعداد ۱۵۹ نفر نیز در پایه پنجم تحت پوشش بوده‌اند.
جدول شماره (۴-۶) تعداد سوادآموزان و تعداد کلاس‌ها را در پایه‌های مختلف به تفکیک شهر و روستا نشان می‌دهد.

جدول (۴-۶) وضعیت سوادآموزی در شهرستان تالش سال ۱۳۷۵
شرح دوره تحصیلی کلاس موجود تعداد سوادآموز آموزشیار
مرد زن
شهرستان جمع ۶۹۰ ۶۶۲۳ ۱۹۴ ۳۰۸
مقدماتی ۱۷۸ ۱۹۴۴ ۰ ۰
تکمیلی ۱۰۰ ۱۰۸۹ ۰ ۰
پایانی ۴۵ ۵۴۵ ۰ ۰
پنجم ۱۳ ۱۵۹ ۰ ۰
لازم‌التعلیم ۳۵۴ ۲۸۸۶ ۰ ۰
مناطق شهری جمع ۵۷ ۶۱۷ ۰ ۰
مقدماتی ۲۸ ۲۸۹ ۰ ۰
تکمیلی ۱۸ ۱۹۷ ۰ ۰
پایانی ۱۱ ۱۳۱ ۰ ۰
پنجم ۰ ۰ ۰ ۰
لازم‌التعلیم ۰ ۰ ۰ ۰
مناطق روستایی جمع ۶۳۳ ۶۰۰۶ ۰ ۰
مقدماتی ۱۵۰ ۱۶۵۵ ۰ ۰
تکمیلی ۸۲ ۸۹۲ ۰ ۰
پایانی ۳۴ ۴۱۴ ۰ ۰
پنجم ۱۳ ۱۵۹ ۰ ۰
لازم‌التعلیم ۳۵۴ ۲۸۸۶ ۰ ۰
ماخذ: سیمای اقتصادی اجتماعی استان گیلان شهرستان تالش ۱۳۷۷

۴-۷- بهداشت و درمان
در سال ۱۳۷۵ در شهرستان تالش میزان مرگ و میر اطفال زیر یکسان در هر هزار نفر برابر ۲۵ نفر بوده است. این میزان ۴ در هزار نفر نسبت به رقم کل استان بیشتر است. میزان پوشش مراقبت‌های بهداشتی از کودکان زیر ۶ سال در این شهرستان برابر با ۹/۷۶ درصد بوده که ۸/۹ درصد نسبت به رقم کل استان فزونی دارد. میزان دسترسی جمعیت به خدمات و مراقبت‌های بهداشتی در این شهرستان در سال ۱۳۷۵ برابر با ۹۹ درصد بوده این رقم در مقایسه با درصد کل استان ۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین میزان پوشش واکسیناسیون این شهرستان برابر ۹۷ درصد بوده که ۵/۲ درصد از وضعیت متوسط کل انسان کمتر است، ۶۴ درصد جمعیت روستایی این شهرستان در سال ۱۳۷۵ از آب آشامیدنی سالم برخوردار بوده‌اند که در مقایسه با دیگر شهرستانهای استان نسبت پایینی است تعداد خانوار روستایی‌ای که به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند ۱۹۷۹۵ خانوار است. ۷۴ درصد جمعیت روستایی نیز به سرویس بهداشتی دسترسی دارند که در قیاس با کل استان این رقم ۴ درصد بیشتر است تعداد خانوار روستایی برخوردار از رفع بهداشتی زباله برابر با ۲۱۲۹۰ خانوار می‌باشد. در سال ۱۳۷۵ شهرستان تالش دارای ۸ مرکز بهداشتی درمانی روستایی بوده که نسبتی برابر با ۳/۸ درصد را به کل استان نشان می‌دهد تعداد مراکز بهداشتی شهری این شهرستان ۳ واحد بوده که این رقم ۳ درصد کل استان است همچنین تعداد خانه‌های بهداشت برابر با ۷۲ واحد بوده که ۶/۷ درصد سهم استان را به خود اختصاص داده است.

۴-۸- شاخصهای بهداشتی
جدول شماره ۴-۷
شاخصهای بهداشتی میزان / تعداد
میزان مرگ و میر اطفال زیر یکسال در هر هزار نفر ۲۵
میزان پوشش مراقبت‌های بهداشتی از کودکان زیر ۶ سال ۹/۷۶%
میزان دسترسی جمعیت به خدمات و مراقبت‌های بهداشتی ۹۹%
تعداد کودکان زیر سه سال متناسب با منحنی رشد (استان) ۴/۹۹%
میزان پوشش واکسیناسیون ۹۷%
درصد جمعیت روستایی دارای دسترسی به آب آشامیدنی سالم ۶۴%
تعداد خانوار روستاهای دارای دسترسی به آب آشامیدنی سالم ۱۹۷۹۵
درصد جمعیت روستایی دارای دسترسی به سرویس بهداشتی ۷۴%
تعداد خانوار روستایی برخوردار از دفع بهداشتی زباله ۲۱۲۹۰
تعداد مراکز بهداشتی روستایی ۸
تعداد مراکز بهداشتی شهری ۳
تعداد خانه‌های بهداشت روستایی ۷۲
ماخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان گیلان- معاونت امور بهداشتی – شبکه بهداشت و درمان شهرستان تالش

فصل پنجم
چگونگی تاثیرگذاری زنان روستایی تالش بر توسعه منطقه

۵-۱- عوامل موثر بر نقش و سهم زنان در فعالیتهای روستایی منطقه
۵-۱-۱- بستر اکولوژیکی و عمومی منطقه مورد مطالعه:
با توجه به شرایط طبیعی این منطقه که توسط دشتهای آبرفتی و زمینهای حاصلخیز احاطه شده است، بدین ترتیب این ناحیه دارای قابلیت کشاورزی و ماهیگری می‌باشد، و بالطبع زندگی‌بخش عظیمی از جمعیت نیز از طریق بهره‌برداری از زمین و دریا تامین می‌گردد، بالا بودن نسبت جمعیت روستایی به شهری نیز موید همین مطلب است.
بنابراین کشاورزی در منطقه اهمیت شایانی دارد و می‌تواند از طریق زیر نقش خود را ایفا نماید:
الف: عرضه مازاد نیروی کار و مازاد سرمایه
ب: عرضه مواد غذایی و مواد خام صنعتی
ج: تامین ارز از طریق افزایش ارزش صادرات
د: تشویق سرمایه‌گذاری در فعالیتهای تولیدی جنبی
لذا جهت توسعه بخش کشاورزی در منطقه و بهبود اقتصادی جمعیت روستایی می‌بایست به تمامی جنبه‌ها به موازات یکدیگر توجه گردد. در رابطه با نیروی کار انسان باید توجه داشت که طبیعت فصلی بودن فعالیتهای کشاورزی خود سبب می‌شود که کارگران کشاورزی در بعضی فصول کمتر از ظرفیت کاری خود کار کنند. ولی انتقال یا مهاجرت دائم نیروی کار از بخش کشاورزی در بسیاری موارد سبب کاهش تولیدات کشاورزی می‌شود.
بدین ترتیب بتدریج مردان در فعالیتهای غیر زراعی، مانند، صنایع (کارگاهی) شکار و تجارت درگیر می‌شوند و بطور پیوسته‌ای در اقتصاد بازار جایگزین می‌گردند. در برخی از مناطق مودر مطالعه، اقتصاد بازار با تولید محصولات تجاری از قبیل ابریشم، برنج، توتون و ; ترکیب شده است.
منطقه نوار ساحلی یکی از مساعدترین مناطق کشاورزی در کشور است و از اینرو در برنامه توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور از آن به عنوان قطب کشاورزی یاد شده است. بدین ترتیب جهت تقویت پتانسیل‌های موجود منطقه و بهره‌گیری بهینه از آن و بالطبع شناخت عوامل تضعیف کننده این بخش، توجه به تمامی ابعاد توسعه ضروری می‌نماید، چرا که یک کشاورزی توسعه یافته می‌تواند منابع مالی رشد اقتصادی کشور را از طریق صدور محصولات کشاورزی و تهیه ارز تامین نموده و ضمن افزایش درآمد ملی به توسعه فعالیتهای تولیدی دیگر یاری رساند و از این طریق جایگاه مطمئنی در اقتصاد کشور کسب نماید.
آنچه که به هدف ما در این رساله مربوط می‌شود. شناخت جایگاه و نقش نیمی از نیروی کار که عمدتاً در حاشیه برنامه‌ها قرار گرفته می‌باشد، تا از این طریق، با هدایت نیروی کار این قشر بر درآمد خانوار افزوده و در نهایت فقر روستا را کاهش دهیم. در این رابطه سابراتاکتاک تاکید دارد که اولویت بخش کشاورزی از طریق تخصیص منابع به بخش روستایی به تنهایی برای از میان بردن فقر در روستاها کافی نیست زیرا منابع حاصل از این سیاست ممکن است طبقات پر درآمد روستایی را در بر گیرد.لذا باید سیاستهایی اتخاذ شود که «گروه، هدف» را مد نظر قرار دهد بطور کلی این امر به معنی سرمایه‌گذاری فیزیکی، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی جهت افزایش مهارتها، افزایش اعتبارات و غیره است. در بعضی موارد اصلاحات ارضی که شامل توزیع مجدد مالکیت زمین و امنیت مستاجران است عنصری اساسی در بهبود کارایی و درآمد روستائیان فقیر می‌باشد.
بنابراین اهمیتی که اقتصاددان فوق‌الذکر برای نیروی انسانی قائل شده است، ذکر این نکته ضروری می‌نماید که زنان نیروی عمده برای ایجادتحول و منبعی عمدتاً بکر و دست نخورده می‌باشند که می‌توانند علاوه بر پیشبرد اقتصاد روستایی، موجب افزایش هر چه بیشتر نرخ رشد و بالا بردن تولیدات غذایی شوند، آگاهی روز افزون نسبت به نقش زنان در تولید و لزوم مشارکت گسترده‌تر آنان در روند توسعه اجتماعی و اقتصادی سبب شده است که امروزه در سیاستهای جدید ملی، محلی و روستایی زا فعالیتهای آنان در سطح جهانی حمایت بیشتری به عمل آید.
برای فهم بهتر و جایگاه زنان در فعالیتهای اقتصادی در منطقه مورد مطالعه، ابتدا شرح کلیاتی در رابطه با انواع اشتغالات زنان و مردان روستایی ضروری می‌نماید.
ماهیت فعالیت در مناطق روستایی عمدتاً بر بهره‌برداری از زمین و منابع طبیعی متکی است، بدین ترتیب رابطه انسانی با محیط بر اساس نوع مناسبات بکار رفته در این سیکل معین می‌گردد.
کشاورزی و فعالیتهای وابسته بدان از جمله اشتغالاتی است که بیشترین وابستگی را به محیط دارد و لذا این شرایط که قبلاً نیز اشاره شده منطقه مورد مطالعه از نظر جغرافیایی بستر مناسبی را برای فعالیتهای زراعی از جمله کشت برنج و بعضاً چای، توتون و مرکبات فراهم می‌سازد از این رو بخش قابل توجهی از اشتغالات مردم این ناحیه را کشاورزی و فعالیتهای وابسته بدان تشکیل می‌دهد. لیکن با دگرگونی در اقتصاد روستایی از جمله ورود نقدینگی، افزایش نیازها، ازدیاد جمعیت و ورود تکنولوژی به تدریج نقش نیروی انسان کمرنگتر شده و متعاقب آن با محدودیت جذب در این بخش، جمعیت فعال به سمت سایر بخشهای درآمدزا سوق می‌یابند. از سوی دیگر گسترش صنایع ماشین، صنایع دستی و کارگاهی را مورد رقابت قرار داده و به تدریج آنها را از صحنه خارج می‌سازد و بدین ترتیب تقسیم کار جنسیتی، وظایف و کار زنان روستایی دستخوش دگرگونی و تحول می‌گردد. با آگاهی از این امر که زنان این خطه از کشورمان جزء‌ پر تلاش‌ترین و فعالترین زنان کشور می‌باشند و با وجود اینکه در آمارهای مملکتی زنان روستایی که در مزارع خانوادگی کار می‌کنند خانه‌دار محسوب شده‌اند. همچنان در این آمارها نیز بالاترین نرخ اشتغال زنان در کشور را به خود اختصاص داده‌اند و این امر بیانگر وسعت و فعالیت این زنان است، زنان روستایی منطقه مانند هر زن دیگری عهده‌دار انجام وظایفی است که طبیعت و عرف و عادت به عهده آنان نهاده است.
۵-۱-۲- بستر جمعیتی روستاهای منطقه مطالعاتی:
جهت بررسی وضعیت زنان و چگونگی عملکرد آنان ابتدا شناخت بستر جمعیتی که خواه ناخواه بر نحوه فعالیت و ظهور آنان در جامعه روستایی تاثیرگذار می‌باشد، ضروری می‌نماید. چرا که تجارب مطالعاتی نشان می‌دهد که با گسترش جغرافیایی و جمعیتی روستاها، که عاملی جهت جذب خدمات و تاسیسات می‌باشد، متعاقباً فرهنگ زندگی شهری به روستاها وارد گشته و این فاکتور به علاوه گسترش سطح سواد زنان سبب دوری گزینی آنان خصوصاً نسل جوان از اشتغالات کشاورزی و دامداری می‌گردد، بطوریکه شهرگرایی روستایی، سبب منسوخ شدن اقتصاد معیشتی شده و در نتیجه بسیاری از فعالیتهای سنتی زنان توسط مشاغل جدید مثل خیاطی، آرایشگری، معلمی جایگزین می‌شود. لذا پدید آمدن چنین شرایطی محدود شدن اراضی کشاورزی و یا استفاده از کارگران مزدبگیر که غالباً از خارج روستا تامین می‌گردند. را در پی خواهد داشت. مضافاً بر این که اکثر روستاهای مورد مطالعه در ردیف روستاهای بزرگ و متوسط جای گرفته‌اند، وجود شرایط مساعد طبیعی و نزدیک بودن شهرها و وجود تسهیلات عبور و مرور از جمله عواملی است که بزرگی روستاهای منطقه را سبب می‌گردد.
البته باید توجه داشت که علاوه بر جمعیت مساحت روستا نیز در بزرگی و یا کوچکی آن نقش داشته و میزان ظرفیت پذیری آنرا نشان می‌دهد. برای مثال روستایی که دارای جمعیت زیادی بوده ولی مساحت اراضی زیر کشت آن محدود و کوچک است (با تاکید بر این که معیشت تمامی روستاها کشاورزی بوده است) لذا در این روستا جمعیت بیش از آنکه نقش مثبت و مفیدی در توسعه داشته باشد به عامل منفی که خرد شدن اراضی و کاهش درآمد را در پی خواهد داشت منجر می‌گردد، و در این شرایط است که مهاجرت ضرورت می‌یابد.
حجم خانوار:
یکی دیگر از فاکتورهایی که بر فعالیتهای زنان روستایی تأثیر فوق‌العاده‌ای دارد تعداد افراد هر خانوار می‌باشد، اثرات این عامل از چند جهت مورد بررسی می‌باشد، پر واضح است وجود فرزندان متعدد آنهم در سنین خردسالی که توجه بیشتری را می‌طلبد اکثر یا تمام اوقات مادر را پر کرده و فعالیت اقتصادی- اجتماعی وی را محدود می‌سازد. این شرایط حتی با وجود تنها یک نوزاد شیرخوار نیز بوجود می‌آید چرا که به لحاظ تشویق مادران به شیردهی فرزندان خود از یک سو و عدم شاغل محسوب کرن زنان روستایی کشاورز خود دارای از اعطاء کوپن شیر خشک به اینگونه مادران؛ لذا آنان قادر به ترک کودک به مدت طولانی نبوده و ناگزیر یا در خانه مانده و در مزرعه حضور نمی‌یابد و یا کودک نوزاد خود را نیز به مزرعه می‌برد. در چنین اوضاعی حضور والدین پدر و مادر یعنی زندگی در یک خانواده گسترده تا حدودی از این مشکلات کاسته و به مادر امکان حضور فعالتری را می‌دهد. بنابراین تعداد فرزندان زیاد خردسال عامل منفی جهت اشتغال زنان روستایی می‌باشد حال آنکه همین فرزندان در سنین بالا نه تنها زمینه را برای شرکت مادر در مزرعه فراهم می‌سازند بلکه خود به عنوان نیروی کار خانوادگی به امر تولید کمک می‌کنند بدین لحاظ در فرهنگ روستایی کشور ما همواره به فرزندان به عنوان نیروی خانوادگی به امر تولید کمک می‌کنند، بدین لحاظ در فرهنگ روستایی کشور ما همواره به فرزندان به عنوان نیروی کار نگریسته می‌شود و این امر مادران را به داشتن فرزندان زیاد تشویق می‌کند.
۵-۱-۳- متغیرهای اکولوژیکی- اقتصادی در روستاهای شهرستان تالش:
همان طور که بیان گردید منطقه مورد مطالعه در عین همگنی جغرافیایی از نظر نوع کشت غالب تفاوتهایی را دارا می‌باشد. لیکن در عین حال کشاورزی جزو فعالیتهای اصلی کلیه نقاط مورد بررسی می‌باشد که عمدتاً کشت برنج را شامل می‌گردد و در ارتفاعات نیز کشت گندم رواج دارد. این در حالیست که بخش خدمات و کارگری در منطقه از اولویت پایین‌تری برخوردار بوده است.
لذا منطقه مورد انتخاب به عنوان حوزه کشت برنج قلمداد می‌گردد و بنابراین اکثر زمینهای زراعتی تحت کشت غرقابی برنج قرار دارد.
در کنار زراعت، دامداری و پرورش طیور و همچنین نوغانداری به عنوان فعالیتهای بعدی مردم منطقه رواج بیشتری دارد هر چند که ماهیگیری، باغداری و کارگری نیز تعدادی از جمعیت روستاها را جذب خود نموده است.
همچنین کشت صیفی و سبزیجات در اولویتهای بعد از برنج قرار داشته، عمدتاً توسط زنان انجام می‌گیرد و ساعات پرت زنان را پر می‌کند.
در اکثر نقاط جهان، منشاء آشکار را از وظائف زنان در مناطق غرقابی است. در کنار آن نیروی کار زنان نقش مهمی را در وجین، برداشت محصول، خرمن‌کوبی و سایر انواع فرآیند کشت غرقابی دارا می‌باشند به علاوه مطالعات روزنویگ و اسکالتز ارتباط مثبت موثری را بین بارش معمولی و احتمالی اشتغال زنان در نواحی روستایی نشان می‌دهد. لذا از این فرضیه که کشاورزی مربوط منجر به تشدید نسبی در نیروی کار زنان می‌گردد حمایت می‌کند.
بارندگی به طور قابل توجهی کشاورزی و فعالیتهای انسانی را محدود می‌کند. این امر ابتداعاً به دلیل تغییرات سالیانه فصول وتفاوتهای فضایی ناشی می‌شود. بارندگی منطقه تالش در کمیت و کیفیت محصول تولیدی از جمله برنج نقش حیاتی ایفا نموده و بر نحوه درگیری زنان در امور مزرعه نیز تأثیر می‌گذارد.
جهت‌گیری دیگری که نیاز به توجه خاص دارد اثر شرایط اقلیمی، بخصوص، بارش فصلی و تأثیر آن بر نیاز به نیروی کار و خصوصاً نیروی کار زنان می‌باشد. شرایط بارش و ارتباط آن با دوره کار فصلی و کشت و زرع و نیاز به نیروی کار بطور فصلی و همچنین کمبود فصلی کارگر سبب بکارگیری نیروی کار خانواده می‌گردد. به ویژه زنان که عمدتاً منابع بسیار مهمی را در دوره‌های کمبود کارگر برای کار، تشکیل می‌دهند. این امر مخصوصاً در مناطق مرطوب و در کشت آبی اهمیت فوق العاده‌ای دارد.
اگر چه درآمد اصلی روستاهای شهرستان تالش را کشاورزی تشکیل می‌دهد و زمین به عنوان منبع اصلی قدرت و ثروت محسوب می‌شود اما برای طبقه‌بندی و نحوه دسترسی زنان به زمین و میزان اشتغال آنان می‌توان دامنه وسیعی از سایر اشتغالاتی که خانوار روستایی در آن درگیر است را نیز در نظر داشت.
۵-۱-۴- سهم زنان در فعالیتهای اقتصادی روستا:
حجم و کیفیت کار زنان با تغییر عوامل مختلف تاریخی، اقتصادی- اجتماعی و مکانی دستخوش دگرگونی می‌گردد، بر طبق بررسیهای انجام شده ملاحظه گردید که در روستاهای مورد مطالعه این دگرگونیها عمدتاً در جهت کاهش مشارکت زنان سیر می‌کند، لیکن با این وجود شرایط جغرافیایی و انواع محصولات زیر کشت که نیاز به نیروی کار زنان را می‌طلبد، این مشارکت را تداوم بخشیده است.
تحولات بازار کار روستایی نیز در نوسان کار زنان بی‌تأثیر نبوده است چرا که با ائجه وسایل نقلیه موتوری و تسهیل آمد و شد امکان تحرک نیروی کار بیشتر شده و در مناطق مورد مطالعه این جریان از سوی شهرها به سمت روستاها در فصول کار صورت می‌گیرد. دلن برگر که در تحقیق خویش به تجزیه و تحلیل ساختارهای بازار کار روستایی پرداخته است. در این رابطه تجزیه و تحلیلی انجام داده که بهتر است در اینجا قلم را به اختیار وی واگذاریم: «ایشان آورده‌اند که تجزیه و تحلیلهای انجام شده در رابطه با کار زنان و مردان به این نتیجه رسیده است که فرصتهای اشتغال و طبقات نیروی کار در درون بازار کار نواحی روستایی دستخوش تغییر می‌گردد. بررسیها نشان داده است که اختلاف درآمدها پیامد خصوصیات بازار کار و همچنین عوامل سرمایه انسانی بوجود آمده است.
کشاورزی به طور موثری بر درآمد غیر زراعی مردان اثرات منفی بجای می‌گذارد. در این صورت اشتغال صنعتی و رسمی عامل مهمی برای اکثر مردان بشمار می‌رود. برای زنان اشتغال در کارهای حرفه‌ای و یا حاشیه‌ای بیش از عوامل شخصی مانند سن، تحصیلات موثر بوده است. عوامل مکانی ناحیه و بنیان اقتصادی بازار کار برای زنان در درآمد غیر کشاورزی چندان موثر نبوده است».
بنابراین بر طبق نظر «دلن برگر» زنان به لحاظ درگیری در امور کشاورزی و حاشیه‌ای از بازار نیروی کار ناحیه متاثر نمی‌گردند این در حالیست که بررسیهای انجام شده در منطقه نشان داده است که زنان مستقیماً از شرایط کار مردان تأثیر می‌پذیرند. بطوریکه اشتغال مردان در امور غیر کشاورزی، زنان را بیشتر درگیر در کشاورزی کرده و به زنان فرصت تصمیم‌گیری و مدیریت مزرعه را می‌دهد. از سوی دیگر بیکاری مردان سبب جایگزینی آنان در کار صنعتی و خدماتی می‌گردد و این امر از اشتغال رسمی زنان می‌کاهد.
اندازه‌گیری کمی و دقیق میزان کار زنان در هر روستا عملاً مشکل بوده لذا جهت یافتن چشم‌اندازی به حجم کار زنان در روستاهای شهرستان تالش از درصد اشتغال زنان در مراحل کشت برنج استفاده گردید.
به منظور آزمایش اطلاعات بدست آمده و همچنین سنجش نظرات روستائیان خصوصاً مردان صاحب نظر در روستا نسبت به میزان اشتغال اقتصادی زنان روستایی سوالی مبنی بر اینکه سهم زنان روستایی در فعالیتهای اقتصادی و غیر خانه‌داری چقدر می‌باشد؟
مردان روستایی نیز خود از میزان اشتغال و سهم زنان در امورات مزرعه و فعالیتهای اقتصادی آگاهی دارند. لذا نظر به این آگاهی عمدتاً اظهار داشته‌اند که زنان در فعالیتهای اقتصادی روستا زیاد و بسیار زیاد مشارکت دارند. این امر نشان دهنده اطلاعات کشاورزان و روستائیان از اهمیت حضور اقتصادی زنان می‌باشد چرا که بخوبی می‌دانند که بدون یاری آنان اداره مزرعه یا انجام امورات چندگانه و کار غیر کشاورزی برای مردان بسیار مشکل می‌نمود.
بر اساس نظر محققین و اندیشمندان اقتصاد در صد مشارکت زنان در اشتغال غیر کشاورزی می‌تواند شاخص مناسبی از شرکت زنان در فعالیت اقتصادی باشد. لیکن درگیری زنان در فعالیتهای کشاورزی که غالباً به صورت کارگران خانوادگی بدون مزد (که عرف معمول و متداولی در کشورهای در حال توسعه است) کار می‌کنند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و علی رغم شیوع و کثرتی که دارد عموماً نادیده انگاشته می‌شود. بررسیهای موردی که در زمینه اتغال در برخی مناطق کشور انجام گرفته است، نشان می‌دهد که سطح فعالیت زنان در امور اقتصادی خیلی بیشتر از نتایج سرشماری و آمارگیری‌هاست. اما با این وجود نحوه اشتغال و نوع فعالیت آنها بستگی کامل به ترکیب اعضای خانوار، نظام بهره‌برداری، نوع زراعت و خلاصه مقتضیات طبیعی، اقتصادی و اجتماعی منطقه دارد.
همچنین زن روستایی تالش علاوه بر کار در مزرعه خانوادگی برای جلوگیری از پرداخت هزینه‌های اضافی و پرت نیروی کارگری فصلی گاهاً بصورت نیروی کار یاوری، فردی و ; در مزارع دیگران نیز کار می‌کند. در نهایت به میزان اشتغال زنان درجریان تولید اضافه شده و موجبات بالا رفتن درآمد خانوار را فراهم می‌سازد.
باید توجه داشت انواع مشاغل زنان روستایی در عرض فرهنگها و مکانهای جغرافیایی متفاوت است.
به علت رایج بودن نظام بهره‌برداری دهقانی مستقل، از نیروی کار زنان در مزارع خانوادگی به عنوان کارگران خانوادگی بی مزد استفاده می‌شود. این امر موجب می‌شود تا ارزش واقعی مشارکت زنان در تولید مازاد اقتصادی خانوارهای دهقانی نمایان نباشد.
در منطقه تالش نیز امروزه در کشاورزی خرد، کار زنان ضروری است. آنان از عناصر اصلی جلوگیری از سقوط خانوارهای دهقانی به پایگاه کارگری محسوب می‌شوند.
کار زنان در بخش کشاورزی در واقع کار و زحمت مضاعف این قشر زحمتکش است. زیرا به هیچ وجه از وظایف خانگی آنان نمی‌کاهد. در نتیجه، در مقایسه با زنان صرفاً خانه‌دار، زحمت بیشتری را تحمل می‌کنند.
در واقع باید برای زنان روستایی تالش که در فعالیتهای کشاورزی مشارکت می‌کنند و از لحاظ اقتصادی در تولید مازاد اقتصادی سهیم هستند، اهمیت بیشتری قائل شوند، زیرا اینان نه تنها در باز تولید نیروی کار سهیم هستند، بلکه در بازسازی اقتصاد خانواده نیز نقش مهم ایفا می‌کنند.
۵-۱-۵- نقش و حیطه کارزنان در فعالیتهای غیر زراعی:
اقتصاد روستا، فعالیتهایی را در بر می گیرد که هر یک بر حسب گستردگی و وسعتی که دارد در ارتقاء درآمد روستائیان مؤثر می باشد. از این رو بررسی های انجام شده نشان می دهد که هر قدر امکان بهره گیری از منابع درآمد برای روستائیان متنوع تر و فراوانتر باشد سطح درآمد و رفاه آن جامعه بالاتر بوده است برای مثال روستاهای منطقه تالش به لحاظ برخورداری از امکان کشت محصولات متنوع (برنج، مرکبات، تنباکو) از درآمد نسبتاً بهتری برخوردار می باشند. یا مناطق ساحلی به لحاظ همجواری با دریا قادرند از طریق فعالیتهای توریستی یا ماهیگیری درآمد حاصل از کشاورزی خود را تکمیل نمایند. در عین حال عمده ترین فعالیتهای جانبی روستائیان که معمولاً در کنار زراعت صورت می گیرد به شرح زیر می باشد:
۵-۱-۵-۱- دامداری و پرورش طیور:
دامداری و نگهداری از حیوانات بزرگ جثه در منطقه بسیار محدود بوده و تنها گاوداری در قسمت جلگه ای رواج دارد. در مناطق روستایی مورد مطالعه گاوداری عمدتاً به شکل سنتی و در جوار سایر اشتغالات کشاورزی صورت می گیرد. البته با رواج زندگی شهری و خصوصاً گسترش جاده های مواصلاتی که برای گاوهایی که در سطح روستا زندگی می کردند خطرآفرین می باشد. از تعداد گاوهای منطقه کاسته شده است. گاوداری در بین خانواده های نمونه نسبتاً رواج چندانی ندارد و اکثراً تنها به داشتن یک یا دو گاو اکتفا می نمایند که این گاوها تنها قادرند شیر و لبنیات خانواده را تأمین نمایند و کمتر محصولی برای عرصه به بازار از آنها بدست می آید. در گاوداری به شکل سنتی معمولاً زن و مرد توأمان همکاری دارند لیکن برحسب نوع و وظایف سهم هر یک از آنها متغیر می باشد.

جدول (۵-۱) سهم زنان و مردان را در گاوداری بشکل سنتی و پرورش ماکیان نشان میدهد
سهم مردان و زنان از پرورش دام «گاو» و طیور به تفکیک فصول
نیروی کار فصول تعلیف دام نگهداری در آغل دوشیدن شیر علف چینی پرورش طیور
زن بهار ۱۰۰ ۱۰۰
تابستان ۱۰۰ ۱۰۰
پاییز ۱۰ ۱۰۰ ۱۰۰
زمستان ۲۰ ۱۰۰ ۱۰۰
بهار ۱۰۰ ۱۰۰
تابستان ۱۰۰ ۱۰۰
پاییز ۹۰ ۱۰۰
زمستان ۱۰۰
۸۰
مأخذ: نگارنده
هر یک از مراحل دامداری ۱۰۰% در نظر گرفته شده که بطور نسبی سهم زنان و مردان نسبت به این ارقام محاسبه شده است.
همانطور که از جدول مستفاد می گردد اوج حجم کار مردان عمدتاً در فصول بهار و تابستان که امر علف چینی تعلیف دام می پردازند می باشد و در فصل پاییز که فصل بیکاری زراعی است نگهداری حیوان در آغل را نیز بر عهده دارند این در حالیست که در فصل زمستان که به آماده کردن زمین زراعی مبادرت می ورزند بخشی از این وظایف را به زنان محول می کنند، لیکن دوشیدن از وظایف مختص زنان است که در چهار فصل برحسب شیردهی جوان قابل انجام است.
از سوی دیگر همانطور که در جدول ملاحظه می گردد، پرورش طیور از وظایف خاص زنان می باشد که عمدتاً جهت تأمین تخم مرغ و گوشت سفید خانوار بدان اقدام می ورزند و بعضاً به فروش محصولات حاصل از آن نیز می پردازند. جالب توجه است که اصلی ترین گوشت مصرفی خانوار گوشت سفید بوده و تخم مرغ از اقلام مهم تأمین کننده پروتئین خانواده می باشد.
در سال ۱۳۷۵ تعداد گاو و گاومیش موجود شهرستان ۱۱۲۸۴۴ رأس گزارش شده است. گزارش آمار دریافتی کشتار دام، از ۳۰۴۶۶ رأس گاو و گاومیش کشتار شده شهرستان در سال ۱۳۷۵ مقدار ۳۳۵۳ تن گوشت قرمز و ۶۴۹ تن پوست تولید شده است. مقدار شیر تولید شده از گاو و گاومیش های موجود شهرستان این سال برابر ۲/۱۱۹۳۲ تن گزارش شده است. شهرستان تالش در سال ۱۳۷۵ دارای ۴۶۷۸۲۱ رأس گوسفند و بز بوده است که با کشتار ۱۷۰۵۴۷ رأس از آن، مقدار ۲۵۵۵ تن گوشت قرمز و ۸/۱۷۰ تن پوست تولید شده است .
منطقه تالش از دوران های اولیه سکونت اقوام و متأخرین دارای نظام عشیره ای و پدرسالاری بوده و به نظر می رسد که دام داری قبل از رواج کشاورزی با توجه به استعدادهای اقلیمی و معیشت های خدادادی در تالش رواج داشته و مردم ابتدا دام دار بوده و بعداً به تدریج به کشاورزی روی آورده اند. دختران خردسال به جای حضور در کلاس درس به مراقبت از بزها و گوسفندان هستند اکنون خواندن و نوشتن و بازی کردن محروم هستند فردا محرومیتهای دیگری در انتظار آنهاست. بعلت شرایط توپوگرافی شهرستان تالش و وجود ارتفاعات که پوشیده از مراتع طبیعی مرغوب است بنابراین عده ای به زندگی کوچ نشینی روی آورده اند. وضعیت اصلی و غالب آنها پرورش دام از نوع گوسفند و بز می باشد. زنان در جامعه کوچ نشین علاوه بر ایفای وظیفه همسر ومادری نقش مهمی را نیز در اقتصاد خانواده دارند گذشته از چارچوب قانونی جایگاه زن در خانواده و جامعه بعلت نقش تولیدی زنان در جامعه کوچ نشین که دوشادوش مردان چرخ زندگی را در عرصه خانواده و میدان اجتماع به حرکت در می آورند. زن در رتبه باارزشی در میان خانواده قرار دارد. وی بعنوان یار و یاور مرد، در امور خانه از پخت و پز تا تهیه پنیز و ماست و کره و صنایع دستی، هیزم شکستن تا رسیدگی به دام ها همچنین امور فرزندان نقش عاطفی ویژه ای را نیز در خانواده ایفا می کند او به عنوان همسر از ابتدای زندگی با ناملایمات و رنج و مشکلات در کنار شوهر مسیر زندگی را با جبر و تلاش می پیماید و فرزندان خانواده را تربیت می کند. زن بعنوان مدیر خانه دارای اختیاراتی بسیار در حوزه تصمیم گیری در مسایل شخصی و خانوادگی است و تا حدی که قوانین اجتماعی، سنتی به وی اجازه این اختیار را بدهد پیش می رود .

۵-۱-۵-۲- زنبورداری:
شهرستان تالش سابقه دیرینه در پرورش زنبورعسل دارد. این شهرستان به واسطه برخورداری از آب و هوا و شرایط مناسب و میزان بارندگی مطلوب همواره پر از گونه های مختلف گیاهی است که فعالیت زنبورداری را آسان می نماید. بنابراین، استعداد خاص اقلیم جغرافیایی منطقه از نظر پوشش و تنوع گیاهی موجب شده تا تولید عسل در حد مطلوب باشد.
فرهنگ، آداب و رسوم و سنت مردم تالش به گونه ای است که بین فعالیت زن و مرد در امور مختلف کشاورزی تفاوت خاصی وجود ندارد.
زنان روستایی همگام با همسرانشان در تمام طول سال به فعالیتهای متعدد کشاورزی و دامپروری از جمله در زمینه پرورش زنبور عسل مشغول هستند؛ چرا که زنان روستایی منطقه دوش به دوش مردان و در برخی موارد حتی به تنهایی در اموری از قبیل موم بافی، استحصال عسل، برداشت عسل، تغذیه مصنوعی و انتقال کلنی کندوها فعالیت دارند تعداد پرورش دهندگان زنان روستایی استان گیلان بیش از ۲۵۰ نفر است به همین دلیل، استان گیلان به عنوان محل اجرا پروژه زنبور عسل با همکاری سازمان ملل خواربار کشاورزی (فائو) FAO مورد توجه قرار گرفت و انتخاب شد.
اجراء پروژه زنبور عسل با همکاری فائو پروژه زنبورداری با همکاری فائو در سال ۷۹ با تلاش دختر امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد سازندگی سابق و مدیریت ترویج و مشارکت مردمی گیلان به اجرا آمد. این پروژه شامل فعالیتهای تولید عسل به منظور ایجاد درآمد برای قشر آسیب پذیر جامعه روستایی می شود.
هدف اصلی طرح فراهم نمودن امکانات مستقیم برای روستاییان زنبوردار به منظور تولید عسل و در نتیجه افزایش درآمد خانوار روستایی است. مخاطبان این طرح، زنان روستایی هستند این پروژه سعی دارد ابزار پیشرفت در زمینه تهیه وتولید عسل را به منظور افزایش درآمد و اهمیت غذایی خانوار به طور رایگان در اختیار زنان روستایی قرار دهند.
اجرای پروژه زنبور عسل با همکاری فائو در استان گیلان با هدف افزایش و بهبود تولید عسل و فرآورده های جانبی. حمایت از زنان فقیر روستایی و یا سرپرست خانوار و کمک به ایجاد درآمد خانوار روستایی پیگیری شد. قیمت فروش هر کیلوگرم عسل حدود ۱۲ هزار ریال می باشد .

جدول (۵-۲) پراکندگی گروههای زنان زنبوردار استان گیلان
ردیف نام شهرستان مناطق روستایی تعداد (نفر) تعداد هر گروه (نفر) تعداد گروهها
۱ تالش چوبر – لیسار‌- اسالم ۱۸ ۶ ۳
۲ ماسال ورمپه – تبرسرا ۱۲ ۶ ۲
۳ رضوانشهر دوران – آبریاد – استه سر ۱۸ ۶ ۳
۴ لنگرود سیاه منه سر – مریوان ۱۲ ۶ ۲
جمع ۶۰ ۲۴ ۱۰
منبع: سیمای اقتصادی استان گیلان شهرستان تالش، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ۱۳۷۷.
۵-۱-۵-۳- نوغانداری:
کرم ابریشم و پرورش آن یکی از درآمدهای فرعی خانوارهای روستائیان خصوصاً نقاط جلگه ای بوده و در ۷۶ روستا رواج دارد.
اگر چه به لحاظ بالا رفتن قیمت تخم مرغ نوغان و سایر محدودیتهای ایجاد شده تا حدودی از وقت خانواده ها به انجام اینگونه فعالیتها کاسته شده لیکن فعالیت مذکور در ارتقاء درآمد خانوارهای بهره بردار بسیار مؤثر بوده است و هر چند که طول مدت صرف شده برای عمل آوری پیله کرم ابریشم کمتر از دو ماه می باشد لیکن در این مدت محدود قادر است درآمد زیادی را نصیب خانواده ها نماید.
فعالیت فوق الذکر نیز دارای مراحل متعددی است که در هر یک از مراحل به تناسب توانایی جنسیتها از نیروی کار زنان ، مردان و کودکان استفاده می گردد.
جدول ۵-۳- مراحل متعدد عمل آوری پیله کرم ابریشم را بر حسب سهم هر یک از جنسیتها نشان می دهد.
جدول (۵-۳) مراحل و سهم کار زنان و مردان در پرورش کرم ابریشم
جنس تهیه تخم نوغان نگهداری کرم نوزاد چیدن و آماده کردن برگ تمیز کردن جا برداشت متوسط
زن – ۲۰ ۳۰ ۱۰ ۵۰ ۲/۲۰
مرد ۱۰۰ ۸۰ ۷۰ ۹۰ ۵۰ ۸/۷۰
نظر به اینکه انجام مراحل فوق الذکر عمدتاً در ماههای فروردین و اردیبهشت که زمان اوج کار زنان در نشاء و وجین می باشد صورت می گیرد لذا نقش مردان عمدتاً برجسته تر از نقش زنان دیده می شود هر چند که در این نوع اشتغال که بیشتر بصورت حاشیه ای و در کنار سایر فعالیتها صورت می گیرد تمامی اعضای خانواده شرکت دارند لیکن مردان و فرزندان پسر نقش بیشتری را در این فرآیند برعهده دارند.
در سال ۱۳۷۵ شهرستان تالش دارای ۵۲۱ خانوار نوغاندار بوده است که این خانوارها با استفادهاز ۱۰ هکتار توتستان و ۱۲۱۶ جعبه تخم نوغان مقدار ۳۳۰۰۰ کیلوگرم پیله تر تولید نموده اند .

۵-۱-۵-۴- صنایع روستایی:
اگر چه روستا و زندگی روستایی با فعالیتهای کشاورزی عجین شده و کشاورزی نقش اصلی را در فعالیتهای توسعه روستایی دارد اما در سه دهه گذشته نقش فعالیتهای اشتغالزا موسوم به فعالیتهای خارج از مزرعه به عنوان فرصتهای تکمیلی اشتغال تولید به افزایش درآمد خانوارهای روستایی مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان توسعه قرار گرفته است .
انواع صنایعی که در روستاها ممکن است وجود داشته باشد:
الف : صنایع دستی و سنتی
ب : صنایع تبدیلی
ج : خدمات فنی و صنعتی روستاها
جان هامفری دلایل حمایت از صنایع کوچک مقیاس را وابسته به شرح زیر می داند:
۱- صنایع کوچک دارای منافع ملی است، چنانکه با داشتن یک بخش صنعتی کوچک توانمند، می توان حضور متنوع کالاهای تولیدی و اشتغال کارآمد را تضمین کرد.
۲- صنایع کوچک مقیاس بدون حمایتهای دولتی بوجود نخواهد آمد چرا که این صنایع دارای محدودیتهای از قبیل رسوخ به بازار است.
صنعتی شدن به عنوان قسمتی از راهبرد و توسعه همه جانبه روستایی در تحقق مهمترین اهداف توسعه روستایی نقش بسزایی داشته است.
در یک جمع بندی کلی از مطالعات صورت گرفته پنج اثر عمده صنعتی شدن و روستا را می توان اینگونه ذکر کرد:
الف : ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، ثبات شغلی و درآمد
ب : کاهش مهاجرتهای روستایی
ج : کاهش نابرابری های منطقه ای با استفاده از منابع محلی و رونق کشاورزی
د: افزایش رفاه روستایی (مسکن، بهداشت، پس انداز) تغییر الگوی مصرف مواد غذایی و کالاهای مصرفی با دوام ، افزایش آگاهی ها و رونق آموزشی
هـ : گسترش صادرات
با توجه به مطالب ذکر شده باید اذعان داشت که در شهرستان تالش از انواع صنایع روستایی فقط صنایع دستی سنتی و صنایع تبدیلی آنهم بصورت محدود وجود دارد که در صنایع تبدیلی معمولاً زنان نقش خاصی ندارند.
صنایع تبدیلی – صنایع دستی:
صنایع تبدیلی در کلیه بخشهای صنعت وجود دارد که تعریفهای گوناگونی برای آن ارائه شده است.در بخش کشاورزی. صنایع تبدیلی به صنایعی گفته می شود که ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با زیربخشهای مختلف بخش کشاورزی داشته باشد. در واقع این صنایع با تکمیل فرآیند تولید مواد کشاورزی و آماده سازی این محصولات، برای عرضه به بازار فروش و مصرف نقش ایفا می کند. این صنایع به تکنولوژی ساده وماشین آلات سبکی نیاز دارد که به آسانی می توان آنها را در مناطق روستایی ایجاد کرد. مواد اولیه این صنعت در روستاها به سهولت آماده است بخش سنتی کشاورزی زمانی به رشد و توسعه واقعی می رسد که همزمان با رشد تکنولوژی در دیگر بخشهای اقتصادی، از تکنولوژی در دیگر بخشهای اقتصادی، از تکنولوژی نو بهره بگیرد .
بهترین صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی شهرستان تالش کارخانه برنجکوبی است. در سال ۱۳۷۵ این شهرستان ۸۳ کارخانه برنجکوبی داشته که به تبدیل شلتوک برنج به دانه برنج مشغول بوده اند. متأسفانه بجز این صنعت تبدیلی صنعت تبدیلی دیگری وجود ندارد و این حرفه نیز تا به این زمان صرفاً به مردان اختصاص داشته است و زنان در آن نقشی نداشته اند و مشکلات این بخش را می توان به دلایل زیر شرح داد:
– کمبود نقدینگی برای تولیدکنندگان
– عدم انگیزه سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران در مناطق روستایی به دلیل نداشتن امکانات مناسب و بازارسازی
– نبود خلاقیت در بسته بندیهای محصولات مختلف بویژه برای صادرات
– عدم تنوع در تکنولوژی تولید و استفاده از ماشین آلات قدیمی
– کمبود آموزشهای فنی و حرفه ای در مدارس
با توجه به مطالب ذکر شده می توان نتیجه گرفت که صنایع تبدیلی مواد غذایی، عامل مهمی در توسعه و گسترش کشاورزی و کشوری است به طوری که اگر در بعضی از محصولات شیوه های صحیح تبدیل و انبارداری مواد غذایی به کار گرفته شود، کشور از لحاظ تأمین این محصولات بی نیاز خواهد شد. با توجه به این عناوین و اهمیت فعالیت زنان در این زمینه موارد چندی برای تحقق اهداف توسعه صنایع تبدیلی و اشتغال زایی مؤثر زنان روستایی پیشنهاد می شود که با عملکرد و اجرای آنها زنان روستاهای تالش نیز می توانند در زمینه این صنعت به فعالیت بپردازند.
الف ) تسهیلات و حمایتهای دولت از زنان بخصوص زنان روستایی بیشتر شود تا آنها بتوانند از منابع اعتباری و تسهیلات بانکی به راحتی استفاده کنند.
ب ) الگوهایی برای مصرف بهینه محصولات کشاورزی و فرآوری و تولید فرآورده های سالم و مغذی خانگی توسط مروجان و کارشناسان زن برای خانوارهای شهری و روستایی ترسیم و به آنها آموزش شود.
ج ) از فارغ التحصیلان زن دانشگاهها در رشته های کشاورزی به عنوان سرمایه های علمی و فنی مورد نیاز بخش کشاورزی برای تولید بهتر و مرغوبتر و راه اندازی صنایع تبدیلی و همچنین برای نظارت و مشاهده استفاده شود.
د ) ایجاد روحیه تعاون و همکاری در بانوان و قدرتمندکردن سرمایه های جزیی در قالب تعاونی.
تولید صنایع دستی از جمله فعالیتهایی است که عمده ای از زنان را بخود مشغول نموده است. صنایع دستی انواع گوناگون محصولات را شامل می گردد از جمله این فعالیتها می توان حصیربافی – تولید وسایل چوبی، بافت قالی و قالیچه و بافندگی را نام برد که برخی از آنها مانند قالیبافی از فعالیتهای کاملاً زنان محسوب می گردد و برخی دیگر مانند ساخت وسایل چوبی جهت عرضه به بازار و حصیربافی از فعالیتهایی است که مردان نیز بدان اقدام می نمایند.
شکی نیست که صنایع دستی با سنتها و آداب و رسوم جامعه و تفکر و بینش هنرمندان و سازندگان و نیز محیط جغرافیایی و طبیعی رابطه مستقیم و بسیار نزدیک دارد. و به همین جهت از صنایع ماشینی متمایز می باشد.
در سال ۱۳۷۵ تعداد ۱۷۵۴ واحد صنایع دستی در شهرستان تالش فعال بوده است این واحدها توانستند ۲۵۴۸ نفر را به فعالیت مشغول نماید. انواع صنایع مورد نظر عبارتند از قالی بافی، گلیم بافی تولیدات دست بافت پشمی و سفالسازی ، گلیم بافی با بیشترین تعداد، ۸/۵۳ درصد شاغلان و سفالسازی با تعداد ۴ واحد یک درصد شاغلان صنعت دستی این شهرستان را به خود اختصاص داده اند در کل ۱۶ درصد کل شاغلان صنایع دستی استان در این شهرستان فعالیت دارند.
در تالش بعد از انقلاب تولید گلیم به لحاظ مهاجرت برخی بافندگان از نواحی اردبیل و خلخال و تنگناهای ناشی از فرصت های شغلی نضج گرفته و حدود ۴۰۰ دستگاه بافندگی در دهستانهای اسالم و حومه شهرستان تالش وجود دارد که سالیانه بیش از ۰۰۰/۱۰ مترمربع گلیم به بهای حدوداً ۵۶۰ میلیون ریال تولید می نماید.
این فعالیتها معمولاً مختص بانوان شهرستان تالش می باشد که در زمانی که از کار کشاورزی فارغ می شوند به کارهای دیگر روی می آورند. همچنین در این شهرستان ساختن تنورهای سفالی نیز بر عهده زنان روستا می باشد.

۵-۲- ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی فعالیتهای زنان روستایی منطقه
۵-۲-۱- تفاوتهای جنسی در نحوه بهره گیری از سواد و تأثیر آن بر اقتصاد روستایی منطقه:
همانطور که بیش از این نیز اشاره شد از اهرمهای مهمی که جهت ارتقاء آگاهی و کیفیت کار زنان مورد نیاز است تحصیل می باشد. بالا بودن سطح تحصیل درجامعه ای که خصوصاً در بین زنان نه تنها آنها را قادر به بهره گیری از مهارتهای جدید و بهبود کیفیت کار می کند بلکه این امر خود به خود سبب محدودیت تعداد فرزندان شده و همچنین فرزندانی سالم و آگاه در دامان چنین مادرانی پرورش خواهند یافت.
البته باید توجه داشت که گسترش آموزش و پرورش درس دختران و زنان روستایی ممکن است موجب کاهش مشارکت آنان در فعالیتهای سنتی گردد لیکن در عین حال می تواند زمینه را برای فراگیری فنون و مهارتهای نوین فراهم ساخته و آنان را با شرایط توسعه روستایی همراه سازد.
گسترش امکانات امکانات تحصیلی برای دختران روستایی در سالهای اخیر تا حدی توانسته فاصله سواد بین جنسهای مذکر و مؤنث را در روستاها کاهش دهد. این در حالیست که گسترش تحصیلات بین مردان ممکن است سبب بالارفتن نرخ مهاجرت آنان از روستا به شهر گردد لیکن برای دختران تنها سبب بالارفتن نرخ بیکاری خواهد شد چرا که همپای گسترش امکانات آموزشی اشتغالات متناسب با آموزشهای داده شده بوجود نیامده است. و از آنجائیکه دختران از توان تحرک فیزیکی کمتری برخوردار می باشند، قادر به یافتن شغلی مناسب برای خویش نخواهند بود.
بنابراین اطلاعات مربوط به سطوح تحصیلات جمعیت نمونه ما را در تشریح برخی از تفاوتهای جنسیتی در ساختار شغلی یاری خواهد نمود. بر این اساس جدول (۵-۴) تهیه شده است که سطح تحصیلات در میان جمعیت نمونه را نشان می دهد.
همچنین در اکثر نواحی توسعه یافته فاصله سواد بین دو جنس در سنین پایین رو به کاهش می رود. خصوصاً در سطوح دبستان در قریب به اتفاق روستاهای مورد مطالعه امکانات آموزشی برای دختران و پسران بطور برابر موجود است. چنین شرایطی این امیدواری را می دهد که در آینده بهبود دسترسی به تحصیل سبب افزایش فرصتهای اشتغال برای زنان روستایی گردد. همانطور که در جدول (۵-۴) ملاحظه می گردد. در گروه سنی دبستان حتی تعداد و نسبت آنان بیش از جمعیت ذکور می باشد بطوریکه ۵۱ درصد باسوادان در سطح تحصیلی ابتدایی را زنان تشکیل می دهند و دلیل این امر را عمدتاً در کاهش تعداد تحصیل کردگان زن در سطوح بالاتر نسبت به مردان می توان قلمداد نمود در سطوح بعد از ابتدایی و از سطح راهنمایی می توان این سیر نزولی و افزایش تفاوت بین باسوادان مذکر و مؤنث را مشاهده نمود. لذا در این مقطع در برابر ۱۲۶ باسواد مرد ۸۶ باسواد زن یعنی تنها (۶/۴۰) درصد وجود دارد. علاوه بر این ۲۳ درصد باسواران زن نیز در این سطح سواد قرار دارند و به عبارتی ۵۵ درصد زنان با سواد کمتر از سطح دبیرستان سواد دارند و در عین حال ۶/۳۲ درصد آنان نیز بی سواد می باشند.
شاید دسترسی تحصیل برای زنان، محدوده ای باشد که آنان در سالهای اخیر بیشترین نفع را از آن برده اند جدول مذکور نشان می دهد که هنوز تفاوت بسیاری بین اناث و ذکور در این منطقه وجود دارد. علاوه بر اینها سقوط نرخ باسوادان در مقطع نظری و دیپلم به بعد برای هر دو جنس زیاد است و نسبت . آنانی که دبیرستان را پشت سر گذاشته اند و یا تا آن سطح پیش رفته اند تنها ۲/۱۰ درصد است.
علیرغم اهمیتی که کسب سواد و تحصیلات در آگاهی بخشیدن و اعطاء اعتبار اجتماعی و بالطبع آن مشارکت در تصمیم گیریها برای زنان دارد، آنها عمدتاً تحصیلات را به عنوان وسیله ای جهت دستیابی به شغلی مناسب می نگرند تا به عنوان ابزاری برای ایفای نقش اجتماعی.
بدین ترتیب اگر چه گسترش سواد در بین زنان روستایی در آگاهی بخشیدن و ارتقاء توان اجتماعی آنان مناسب در بهره گیری از توانهای ایجاد شده و عدم امکان اعطاء نقش های متناسب با قابلیتهای موجود مشکلات فردی و اجتماعی آنان دوچندان می گردد لذا به موازات سرمایه گذاری در جهت ایجاد امکانات دسترسی برابر به آموزش برای دختران خصوصاً در سطوح تحصیلی بالاتر لازم است برنامه هایی در جهت بهره گیری از تواناییهای بالقوه آنان طرح ریزی گردد.
جدول (۵-۴)
سطوح تحصیلی درصد به جمعیت گروه سنی مشابه درصد نسبت به گروه جنسی درصد نسبت به کل جمعیت کل
مرد زن
بیسواد ۸۸ ۱۲۲ ۲۱۰
۹/۴۱ ۱/۵۸
۷/۲۲ ۶/۳۲ ۶/۲۷
۶/۱۱ ۰/۱۶
دبستان ۱۱۹ ۱۲۴ ۲۴۳
۰/۴۹ ۰/۵۱ ۹/۳۱
۷/۳۰ ۲/۳۳
۶/۱۵ ۳/۱۶
۱۲۶ ۸۶ ۲۱۲
راهنمایی ۴/۵۹ ۶/۴۰ ۹/۲۷
۶/۳۲ ۰/۲۳ ۹/۲۷
۶/۱۶ ۳/۱۱
۴۴ ۳۸ ۸۲
نظری و دیپلم ۷/۵۳ ۳/۴۶ ۸/۱۰
۸/۵ ۰/۵
۵ ۱ ۶
فوق دیپلم ۳/۸۳ ۷/۱۶ ۸/۰
۳/۱ ۳/۰
۷/۰ ۱/۰
لیسانس و بالاتر ۵ ۳ ۸
۵/۶۲ ۵/۳۷
۳/۱ ۸/۰ ۱/۱
۷/۰ ۴/۰
۳۸۷ ۳۷۴ ۷۶۱
جمع ۹/۵۰ ۱/۴۹ ۱۰۰
۵-۲-۲- کم و کیف درگیری زنان در انواع فعالیتها:
جهت روشن شدن نحوه مشارکت زنان در نیروی کار و چگونگی توزیع کار آنان طی فصول مختلف سال و همچنین درگیری آنان در امور خانه داری درج سؤالات خاصی ضروری بود که طی آن ضمن تفکیک هر یک از وظایف روزانه چگونگی مشارکت زوجین (زن و مرد) در انجام هر یک از این فعالیتها مورد پرسش قرار گرفت. بنابراین لازم بود که ساعتهای معمولی که به کارهای روزمره پرداخته می شودو ساعتهای واقعی با موثر که در فعالیت تولید زراعی صرف می گردد و تفکیک شود. لذا اگر در روز مورد مصاحبه فرد مورد سؤال به دلائلی کار نمی کرده متوسط ساعتهای معمولی در کار در هفته پرسیده می شد، و همچنین برای جلوگیری از تأثیرات فصلی و قراردادن زمان مصاحبه در بازگوکردن نحوه و میزان کار از سوی پاسخگو، یک دوره دوازده ماهه شامل چهار فصل که به طور عادی مردان و زنان در طی یکسال به کار می پرداختند مبنای پرسش قرار گرفته است. جدول (۵-۵)
داده های گردآوری شده از منطقه مورد مطالعه نشان می دهد که کار در مزرعه برای زنان به عنوان مکمل خانه داری و بلکه انجام امور اقتصاد مختلط با کارهای روزمره خانه است و لذا تفکیک آنها برای پاسخگویان دشوار می باشد. چرا که زنان ضمن رسیدگی به امورات روزمره منزل در زمان فراغت از آن به فعالیتهای اقتصادی جانبی مانند رسیدگی به مرغان خانگی و یا باغچه سبزیجات و یا انجام امور مربوط به مزرعه خانوادگی می پردازند. لذا همانطور که در جدول (۵-۵) ملاحظه می گردد ساعات روزانه درگیر در کار زنان بسیار طولانی تر از ساعات کار روزانه مردان گزارش شده است. این درحالیست که اوقات فراغت آن نیز کوتاهتر می باشد. این امر نشان می دهد که زنان غالباً اولین عضو خانواده هستند که صبحها بر می خیزند و کار را شروع می نمایند و آخرین عضوی هستند که برای استراحت به بستر می رود. قابل ذکر است که ساعات صرف شده برای هر یک از امور روزانه خانه و یا کار در مزرعه و … بر حسب سن و تعدادفرزندان و خصوصاً سن و

جدول (۵-۵) نحوه توزیع ساعات کارهای خانگی و اقتصادی در یک شبانه روز به تفکیک
مرد و زن
انواع فعالیت کل ساعات صرف شده برای زنان تعداد شمارش جمع ساعات صرف شده برای مردان
مجموع ساعات صرف شده تعداد شمارش جمع
کل مدت فعالیتهای خانه داری ۸/۹۷۹ ۶۹۱ ۵/۹ ۸/۲۲۱ ۳۴۶ ۹۵/۲
جمع آوری و ذخیره آب ۲۰/۸ ۱۱ ۵/۰ ۸۰/۱ ۱۱ ۱۶/۰
جمع آوری سوخت ۸۰/۱۱ ۵۷ ۲۱/۰ ۵۰/۶۵ ۵۷ ۱۵/۱
شستشو و تمیزکردن وسایل منزل ۱۶۶ ۱۱۴ ۱ – – –
شستشوی البسه ۳۰/۱۵۵ ۱۱۲ ۱ – – –
تهیه مواد غذایی و پوشاک ۵۰/۱۱۳ ۹۸ ۱ ۵۰/۱۴۵ ۹۸ ۴۸/۱
پخت غذا ۲۱۱ ۱۱۳ ۵/۱ – – –
شستشو و مراقبت از فرزندان ۵۰/۱۱۸ ۶۹ ۵/۱ ۱۲ ۶۹ ۱/۰
مراقبت از بیماران در منزل ۱۰ ۶ ۵/۰ – – –
نظافت منزل ۵۰/۱۸۵ ۱۱ ۵/۱ ۷ ۱۱۱ ۰۶/۰
کل مدت فعالیتهای تولیدی ۳/۶۹۲ ۱۹۰ ۵۴/۸ ۱۰۴۹ ۱۹۰ ۰۷/۱۰
فعالیت اقتصادی اصلی و فرعی ۵۰/۵۷۷ ۱۱۳ ۱۱/۵ ۹۹۱ ۱۱۳ ۷۷/۸
تولید صنایع دستی ۵/۵۱ ۲۳ ۱ ۱۳ ۲۳ ۵۰/۰
نگهداری و مرمت منزل ۳۰/۶۲ ۵۴ ۵/۰ ۴۵ ۵۴ ۸/۰
اوقات فراغت ۵/۱۵۷ ۱۰۵ ۵/۱ ۳۵۷ ۱۰۵ ۴۰/۳
جنس آنها نوسان می یابد برای مثال وجود دختران جوان در خانه کمک بزرگی برای مادر در انجام امور جاری روزانه می باشد و فرصت بیشتری برای آنان جهت حضور در مزرعه فراهم می سازد.
بدین ترتیب ساعات کار روزانه زنان ۱۸ ساعت در برابر ۱۳ ساعت کار مردان گزارش شده است. این درحالیست که اوقات فراغت مردان نیز بیش از دوبرابر وقت آزاد زنان می باشند (۴/۳ در برابر ۵/۱ ) ، لذا ملاحظه می گردد که زنان در حال حاضر با فشار کاری بسیار روبرو می باشند و از عمده ترین دلایل کناره گیری آنان از فعالیتهای اقتصادی در زمان بهبود شرایط اقتصادی خانوار همین مسأله است. لذا در هر گونه برنامه ریزی که با هدف بهبود شرایط کار و زندگی زنان طرح ریزی می گردد در نظر گرفتن این مسأله ضروری می باشد. در مناطق روستایی زنان معمولاً یک وظیفه دوگانه بلکه سه گانه را بر عهده دارند، آنها همچنانکه مسئولیت انجام امور منزل، نگهداری کودکان و تولید مواد غذایی معیشتی را بر عهده دارند، آنها همچنانکه مسئولیت انجام امور منزل، نگهداری کودکان و تولید مواد غذایی معیشتی را برعهده دارند در عین حال در اشتغالات نقدی نیز مشارکت دارند. تقریباً در همه جا زنان نسبت به مردان ساعات بیشتری کار می کنند.
بررسی جدول فوق الذکر ما را به این واقعیت رهنمون می سازد که در درون خانواده تقسیم کاری پایدار و قوی حاکم است. چنین تقسیم کاری در طی تاریخ طولانی و پرمایه مقتضیات اجتماعی جامعه شکل گرفته که عوامل پیرامونی بندرت قادر به تغییر و دگرگونی آن است. و تنها به برخی از جنبه های اشتغال زنان تأثیر می گذارد، می باشد. بر طبق چنین تقسمی کاری در طی تاریخ طولانی و بر پایه مقتضیات اجتماعی جامعه شکل گرفته که عوامل پیرامونی بندرت قادر به تغییر و دگرگونی آن است و تنها به برخی از جنبه های اشتغال زنان تأثیر می گذارد، می باشد. بر طبق چنین تقسیم کاری در طی تاریخ طولانی و بر پایه مقتضیات اجتماعی جامعه شکل گرفته که عوامل پیرامونی بندرت قادر به تغییر و دگرگونی آن است و تنها به برخی از جنبه های اشتغال زنان تأثیر گذار می باشد. بر طبق چنین تقسیم کاری امور مربوط به خانه داری و تربیت کودکان بطور اصلی جزو وظایف قطعی زنان محسوب می گردد و مردان نقش بسیار ضعیفی در انجام اینگونه امور ایفا می نمایند، این در حالیست که نقش مردان در این زمینه نیز عمدتاً به اموراتی که به نحوی خارج از منزل مربوط می گردد محدود می شود لیکن در مقابل زنان فعالیت مردان در امور اقتصادی و تولیدی بیش از زنان گزارش شده است. چنین توزیعی بیانگر چندبعید بودن وظیفه زنان در مقابل اشتغال مردان در یک فعالیت اقتصادی اصلی اس. بنابراین درهر گونه برنامه ریزی توجه به این نکته که زنان واحد می بایست فعالیتهای متنوع و متعددی را انجام دهند و وقت آزاد کمتری دارند را می بایست مورد توجه و دقت نظر قرار داد. کم و کیف درگیری زنان در انواع فعالیتهای اقتصادی و غیر اقتصادی تابعی از خصوصیات اجتماعی اقتصادی و محیطی به گونه ای که افرادی با ویژگیهای مختلف عکس العملی متفاوت نسبت به شرایط از خود بروز می دهند.

لذا مقدار ساعات صرف شده در هر یک از وظایف فوق تحت تأثیر عوامل متعدد از جمله سواد و سن زنان قرار دارد.
جهت دستیابی به تحلیلی در مورد تأثیر سطوح تحصیلی زنان بر میزان وقت صرف شده در هر یک از فعالیتهای مورد نظر بر اساس داده هی بدست آمده از پژوهش میدانی (جدول ۵-۶) تنظیم شده است.
چنین تأثیری از طریق سن نیز قابل تفسیر می باشد که اطلاعات آن در جدول (۵-۷) درج گردیده است. همانطور که اشاره گردید یکی از عوامل مهم مؤثر بر نحوه و میزان کار زنان روستایی سطح تحصیلات و سواد آنان می باشد. از آنجائیکه اشتغال در روستاها عمدتاً به صورت غیررسمی و کار مزارع می باشد لذا همانطور که از جدول استنباط می گردد با افزایش سطح سواد از میزان اشتغال تولیدی و اقتصادی یا به عبارتی کار زراعی کاسته می گردد، این درحالیست که ساعاتی را که صرف امور خانه داری می نمایند افزایش یافته است. عمده ترین دلیل این افزایش ساعات کار خانه داری را می توان در وجود فرزندان خردسال در اینگونه خانواده ها دانست چرا که غالباً افرادی با سطح سواد بالاتر سن کمتری نیز داشته و خانواده های جوان را تشکیل می دهند از اینرو ساعات فراغت کمتری را نیز گزارش کرده اند در حالیکه زنان بیسواد با سطح سواد ابتدایی عمدتاً دارای سنین بالاتر بوده که قاعدتاً وقت آزادشان نیز اندکی بیشتر می باشد. (۵-۱۶)
طبق این جدول (۵-۷) نحوه توزیع ساعات کار زنان خانواده را برحسب سن آنان نشان می دهد همانطور که ملاحظه می گردد در گروههای سنی پایین تر ساعاتی که صرف رسیدگی به امور خانه می گردد طولانی تر است. همانطور که قبلاً نیز گفته شد علت آنرا در کوچک بودن فرزندان خانواده که نه تنها قادر به کاستن بار کاری مادر نیستند بلکه خود مراقبت بیشتری را می طلبند می توان دانست، تنها در گروه سنی بالاتر از ۶۵ سال حکم نقض می گردد که آن نیز به دلیل کهنسال بودن این زنان و کاهش توانایی کارشان است که خود بخود برای انجام کاری مشابه نیاز به صرف وقت بیشتری دارند. در رابطه با فعالیتهای اقتصادی، اندکی نوسان دیده می شود بطوریکه زنان کمتر از ۲۵ سال به دلیل اینکه عمدتاً تازه تشکیل خانواده داده و مشغله کمتری دارند وقت بیشتر را در این امور صرف می نمایند در حالیکه در گروههای سنی بعدی در این زمینه شاهد افت ساعات کار می باشیم بعد از آن در گروه سنی ۵۵-۴۶ مقدار وقت صرف شده در این فعالیت به حداکثر رسیده و سپس به دلیل کاهش توان کاری و وجود فرزندان بزرگسال به عنوان نیروهای کمکی مجدداً ساعات کار مادران سیر نزولی می یابد.
بررسی جدول (۵-۸) توزیع فصلی کار، نشان می دهد که بیشترین درگیری زنان در امور زراعت در فصول بهار و تابستان می باشد که مراحل کاشت محصول انجام می شود و مرحله داشت و برداشت عمدتاً بر عهده مردان است. بنابراین اهمیتی که این مرحله از کار کشت و زرع داشته تعیین کننده کیفیت و کمیت محصول است. لذا نقش کاری زنان برجسته تر می باشد با عنایت به اینکه اغلب روزهای کار مردان زمانی است که آنها صرف نظارت و آبیاری و به عبارتی داشت محصول می نمایند. همچنین این اوقات زمانی را که آنها صرف تهیه و پخش کود و سم می نمایند و یا اوقاتی را که در پی اجیر کردن کارگر صرف نموده و بر کار وی نظارت دارند نیز شامل می گردد، حال آنکه وقت گزارش شده زنان عمدتاً روزهایی را در بر می گیرد که آنها مستقیماً در زمینه زراعی خانواده و یا در زمین دیگران بطور یاوری کار کرده و یا به عرضه نیروی کار خویش در قبال دستمزد در سایر اراضی زراعی می پردازند.
بدین ترتیب در هر گونه برنامه ریزی که با هدف بکارگیری از توان فیزیکی و دقت زنان روستایی طرح ریزی می گردد توجه به اوقات پرکاری و کم کاری زنان در طی سال حائز اهمیت می باشد، چرا که تدوین برنامه ای که در وقت زراعی، آنان را از انجام امور کشاورزی باز دارد با شکست روبرو خواهد شد.

جدول (۵-۸) : توزیع روزهای کار زنان برحسب فصول و انواع محصولات مورد کشت
انواع کشت و زرع و فصول مختلف زنان مردان
مجموع روزهای کار تعداد شمارش متوسط روزهای کار برای هر فرد مجموع روزهای کار تعداد شمارش متوسط روزهای کار برای هر فرد
برنج – – ۲/۸۹ – – ۶/۱۳۱
بهار ۵۹۵۶ ۱۲۶ ۲۷/۴۷ ۶۲۰۹ ۱۱۹ ۲/۵۲
تابستان ۲۹۴۳ ۱۲۱ ۳۲/۲۴ ۵۳۶۴ ۱۱۶ ۲۴/۴۶
پاییز ۵۰۶ ۴۶ ۱۱ ۹۵۴ ۶۰ ۹/۱۵
زمستان ۴۶ ۷ ۵۷/۶ ۳۶۴ ۲۱ ۳/۱۷
تنباکو – – ۱۹۸ – – ۵/۱۷۵
بهار ۳۴۰ ۵ ۶۸ ۲۶۳ ۴ ۷۵/۶۵
تابستان ۳۷۰ ۵ ۷۴ ۲۹۰ ۵ ۵۸
پاییز ۱۳۰ ۵ ۲۶ ۸۷ ۴ ۷۵/۲۱
زمستان ۳۰ ۱ ۳۰ ۳۰ ۱ ۳۰
حبوبات – – ۶/۹۳ – – ۱۲۷
بهار ۲۲۵ ۶ ۵/۳۷ ۱۹۵ ۴ ۷۵/۴۸
تابستان ۱۷۵ ۶ ۱۷/۲۹ ۱۸۵ ۵ ۳۷
پاییز ۷۳ ۵ ۶/۱۴ ۸۳ ۳ ۶۷/۲۷
زمستان ۳۷ ۳ ۳۳/۱۲ ۲۷ ۲ ۵/۱۳
سبزیجات – – ۶/۶۸ – – ۷۴
بهار ۵۸۰ ۲۵ ۲/۲۳ ۴۵۷ ۱۷ ۸۸/۲۶
تابستان ۴۰۹ ۲۳ ۱۷۸ ۲۳۰ ۱۱ ۹/۲۰
پاییز ۲۳۶ ۱۷ ۹/۱۳ ۱۰۸ ۹ ۱۲
زمستان ۹۶ ۷ ۷/۱۳ ۱۰۰ ۷ ۲۹/۱۴
سایر – – ۱۱۶ – – ۱۲۰
بهار ۸۹ ۴ ۲۵/۲۲ ۱۰۷ ۴ ۷/۲۶
تابستان ۸۶ ۳ ۶۷/۲۸ ۹۲ ۴ ۲۳
پاییز ۲۰ ۱ ۲۰ ۲۰ ۱ ۲۰
زمستان ۴۵ ۱ ۴۵ ۵۰ ۱ ۵۰

۵-۲-۳- منزلت اجتماعی و اشتغال زنان:
جهت شناخت بهتر عوامل محیطی تأثیرگذار بر اشتغال زنان روستایی منطقه، علاوه بر گردآوری اطلاعات در مورد وظایف تخصصی، شناسایی تفکراتی که در خانواده و یا در سطح جامعه درباره فعالیتهایی که برای زنان یا مردان مناسب است و میزان و منزلتی که آنها در انجام این وظایف بدست می آورند مفید است، بعضی از وظایف با توجه به سطح تکنولوژی بکار رفته و نظارت مستقیم بر کار، دارای منزلت بدون کم و کاست است.
اینکه کار در خانواده باشد یا در مزرعه یا برای دیگران با مزد یا بدون مزد بر منزلت زنان تأثیر می گذارد. کاری که توسط کودکان و گروههای کم درآمد انجام می شود خواه ناخواه کم منزلت بشمار می رود. از سوی دیگر میزان مشارکت زنان در خرید و فروش و تجارت می تواند سبب ارتقاء آگاهی آنان شده و پل ارتباط اطلاعاتی بین شهر و روستا باشند.
در رابطه با جایگاه اشتغال زنان در جامع دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. امین زاده در کتاب جمعیت شناسی کار وضعیت کاری زنان را اینچنین بیان نموده است. «با توجه به اینکه خانواده اساس و پایه هر جامعه است، کار زن در منزل بی اجرت و از نظر اجتماعی فاقد ارزش پولی است. زن در خانواده تولید کننده ای است که تابع ارداده شوهر است و تحت انقیاد برای استثمار اقتصادی هر چند که فعالیت او غیر مولد تلقی می شود، این چنین برداشت ناشی از اندیشه اقتصاددانان و آمارشناسان بوده که مشارکت زن را بدون مزد محسوب می دارند و درآمد ملی منظور نمی کنند و در نتیجه در زمره جمعیت فعال مجاب نمی آیند» .
معذالک طبق برآوردهایی که به عمل آمده است، کار نامرئی زن خانه دار حدود ۲۵ تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، در صورتیکه زنان خانه دار جزء جمعیت فعال در نظر گرفته شوند و خدمات آنان در هزینه خدمات جامعه به حساب آید، بدون شک دگرگونی عمده ای در جهت یابی برنامه های مختلف سیاست اجتماعی بوجود خواهد آمد. این درحالیست که گروهی دیگر بر یکپارچگی کار زن و مرد تأکید داشته و کار زنان را همپای کار مردان ، سامان دهنده بنیان اقتصادی – اجتماعی نهاد خانواده می دانند.
در مجموع فعالیتهای «زنانه» یا به عبارت دیگر کارهای خاص زنان ناشی از تخصص محدود زنان و واگذاری بعضی مشاغل به اصطلاح «زنانه» برای آنان بیشتر ناشی از نارسایی تخصصی و مهارت آنان و یا بر اثر تخصصها و مهارتهای ناهماهنگ آنان است که عمدتاً با نیازهای بازار کار مطابقت ندارد. لذا از نظر سلسله مراتب شغلی در اثر چنین حالتی در پایین ترین رده های شغلی قرار می گیرند، بطوریکه انجام اینگونه کارها توسط مردان موجب خفت وخواری آنان خواهد گشت.
با توجه به جدول شماره (۵-۹) ملاحظه می گردد که پاسخگویان کشاورزی را دارای پایین ترین منزلت و ارزش بیان نموده اند این دیدگاه برخاسته از وضع نامطلوب اقتصاد کشاورزی و ریسک پذیری آن است لذا نظر به سخت بودن شرایط کاری و نوسانات فراوان در منابع حاصل از فعالیتهای کشاورزی که منجر به استهلاک جسمی زنان روستایی می گردد بیش از ۲۵% پاسخگویان از بین اشتغالات رایج روستایی کشاورزی را شغلی نامناسب و پرزحمت بیان نموده اند.
بدین ترتیب آنها هیچگونه تمایلی به اینکه دخترانشان نیز همانند خویش به کشاورزی بپردازند نداشته و تلاش آنان در جهت تحصیل دختران بدین منظور است که آنها بر خروج از سیکل کار پر رنج کشاورزی و فقر توانا گردند. از سوی دیگر بیش از ۱۰% از پاسخگویان معتقد بودند که کار برای دیگران فاقد منزلت و ارزش اجتماعی است. این نگرش ناشی از این باور است که آنها کار برای دیگران را تنها در قالب کارهای کشاورزی و کارگری می انگارند و لذا معتقدند که تنها افراد فقیر به اینگونه کارها تن در می دهند.
علاوه بر این قریب به ۴% پاسخگویان نیز پرورش طیور را نیز به لحاظ تلفات زیاد و زحمت کم حاصل، فاقد ارزش اجتماعی و اقتصادی بیان کرده اند.

جدول ۵-۹- اشتغالات دارای پایین ترین منزلت و ارزش از نظر پاسخگویان
انواع فعالیتها تعداد درصد
کشاورزی ۳۳ ۲/۲۵
دامداری و پرورش طیور ۵ ۸/۳
صنایع دستی ۰ –
کار در کارگاه و کارخانه ۰ –
کارگری برای دیگران ۱۴ ۷/۱۰
اشتغال اداری ۰ ۰
هیچکدام ۷۹ ۳/۶۰
جمع ۱۳۱ –
جدول (۵-۱۰) به گونه ای دیگر تمایلات زنان را مورد پرسش و نظر خواهی قرار داده است بر طبق جدول مشاهده می گردد که بیش از ۶۶% پاسخگویان اظهار داشته اند که مایلند در زمین مزروعی خانواده کار کنند.این احساس ناشی از حس تعلق به خویش و استقلالی است که در چنین شرایطی دارند. در جامعه مورد مطالعه ما نیز ۱۶ درصد از پاسخگویان کار در قبال دریافت دستمزد را ترجیح می داده اند لیکن منظور از این نوع کار عمدتاً فعالیتهای مزدی دیگر غیر از کارهای زراعی نیز بوده است.
نکته قابل توجه این است که ۲/۹ درصد پاسخگویان نیز هیچیک از موارد کاری مذکور را ترجیح نمی داده اند و اصولاً برخی به دلیل کهولت سن و یا برخی دیگر به دلیل عدم نیاز اقتصادی مایل به انجام هیچگونه کاری نبوده اند باید توجه داشت که رفتار و پیش داوری های اجتماعی – فرهنگی عوامل آموزش و فرهنگ را در جامعه ها به حرکت در می آورند و نظام ارزشها از نظر اجتماعی و سنتی انتقال آنها را به افراد تشویق می نماید و خود این امر در شرایط کنونی تقسیم وظایف و نقش را از نظر زن و مرد در کلیه مراحل زندگی گروههای انسانی توجیه می کند. نفوذ مستمر و مداوم اینگونه طرز تفکر و اندیشه ها آنچنان افراد را تحت تأثیر قرار می دهد تا خود را با الگوهای زنان و مردان تطبیق دهند. بدین ترتیب در فرآیند «اجتماعی شدن. یا به عبارت دیگر در شرایطی که کودک به یک فرد اجتماعی تبدیل می شود تا وظایف محوله را «طبق انتظار» یا مطابق توقعات جامعه انجام دهد، انگیزه های لازم بوجود می آید.
جدول (۵-۱۰) شکل مرجح کار از نظر زنان روستایی
اشکال مختلف کار تعداد درصد
کار در مزرعه خانوادگی ۸۷ ۴/۶۶
کار درمقابل دستمزد ۲۱ ۱۶
کار در قبال کاریاوری ۸ ۱/۶۹
هیچکدام ۱۲ ۲/۹
بدون پاسخ ۳ ۳/۲
۵-۲-۴- جایگاه اشتغال زنان و درآمد خانوار در منطقه:
یک جهت گیری مهم موقعیت زنان، فعالیتهای اقتصادی و دسترسی به درآمد است. در اکثر جوامع روستایی جهان سوم، نیروی کار و درآمد زنان از طریق جامعه کنترل می شود این کنترل عمدتاً توسط مرد ارشد خانواده که پدر یا شوهر می باشد صورت می‌گیرد.
بهر حال درآمد زنان موقعیت اجتماعی او را حداقل در درون خانوار بهبود بخشیده و بطور بالقو در وی در تصمیمات خانوادگی و قدرت نسبی در خانواده نقش بیشتر اعطاء می نماید. زنان روستایی منطقه بطور سنتی در تولیدات اقتصادی خانوار توسط عرضه نیروی کار خویش مشارکت داشته اند.چنین فرصتهای اشتغال برای آنان و دریافت درآمد ارزش آنان را در سازمان خانوار بهبود بخشیده هر چند که شرایط و جو کلی بصورت مردسالاری همچنان باقی مانده است. در اکثر کشورهای جهان در شرایط بحرانی دوره‌های اقتصادی، زنان بیشتری جهت کمک به درآمد خانواده وارد نیروی کار مزدی می‌گیرند. حتی امروزه زنان به دلیل نیاز اقتصادی در نیروی کار مشارکت می نمایند. صرف نظر از اینکه با همسرانشان زندگی کنند و یا اینکه خود سرپرست خانواده باشند .
لیکن برطبق بررسیهای میدانی انجام شده زنان منطقه هر چند که عمدتاً به لحاظ نیاز ملی خانوار اقدام به انجام امور کشاورزی و سایر فعالیتهای اقتصادی می نمایند لیکن محدودیتهای ناشی از نبود فرصت در شرایط بحران اقتصادی آنها قادر به گسترش منابع درآمدی خویش از طریق یافتن شغل درآمدزا نمی باشند بلکه در شرایط گسترش بیکاری بعضاً اشتغال سابق خویش را نیز از دست می دهند، بطوریکه نمونه های چندی در منطقه موید این مسأله بوده است که از سوی دیگر با افزایش سطوح دستمزدها و یا افزایش درآمد خانوار از طریق درگیری در امور زراعی که برای اکثر زنان متأهل سبب بالارفتن درآمد شوهرانشان و بالطبع ارتقاء استاندارد زندگیشان می گردد، زنان زیادی در صدد کاهش کارهای خانگی غیر مزدی شان بر می آیند، در شرایط وجود فرصتهای اشتغال، این عده ضمن استفاده از شیوه های غیر کاربر و خرید خدمات سعی در اشتغال این گروه به اتلاف وقت آزاد شده خویش می پردازند، برای مثال منسوخ گردیدن سنت تهیه پوشاک خانوار و تهیه سایر ملزومات از جمله حصیر، سبد و … و رواج انواع تجاری آن شاهدی بر این مدعاست.
بررسیهای به عمل آمده در منطقه نشان می دهد که اگر چه زنان در فعالیتهای اقتصادی و زراعی سهم بسزایی دارند و به خصوص در رابطه با خانوارهای کشاورزی بی زمین و کم زمین یقیناً نقش تعیین کننده ای در جلوگیری از سقوط اقتصاد خانواده در زیر خط فقر داشته اند لیکن محاسبه دقیق سهم آنان در درآمد خانواده نیازمند تحقیق مجزا بوده و از توان این رساله خارج است. چرا که نقش زنان از ابعاد مختلف اقتصادی می بایست مورد توجه قرار گیرد چرا که آنان علاوه بر اینکه با انجام کارهای مزدی مستقیماً در درآمد خانواده مشارکت دارند با اقدام به تولید برخی از نیازمندیهای خانواده و صرفه جویی در خرید خدمات با کاهش هزینه های زندگی از یک سو و با مشارکت در امور کشاورزی و سایر فعالیتهای اقتصادی به عنوان نیروی کار خانوادگی غیر مزدی هزینه های تولید را نیز کاهش می دهد لذا تمامی این مشارکتها در مجموع می تواند بیانگر مشارکت زنان در درصد بالایی از درآمد خانواده بوده باشد. اما با نگاهی به موارد فوق الذکر و جهت مقایسه ای ساده نسبت درآمد زنان به مردان در جدول شماره
(۵-۱۱) آورده شده است. لذا باید توجه داشت که درآمد حاصل از کار کشاورزی که همکاری مستقیم زمان را نیز در خود داشته جز درآمد سرپرست خانوار که یک مرد می‌باشد محسوب شده است.
جدول شماره (۵-۱۱) جایگاه و سهم درآمد زنان و مردان در اقتصاد خانوار
جنسیتها مجموع درآمدها تعداد متوسط سهم زنان و مردان در فعالیتهای کشاورزی سهم جنسیتها در درآمد خانوار
ذکور ۲۶۶۸۲۰۰۰ ۱۵۶ ۵/۱۷۱۰۳۸ ۳/۶۳ ۹۱%
اناث ۲۷۵۶۳۰۰ ۴۹ ۵۶۲۵۱ ۷/۳۶ ۹%
جمع ۲۹۴۳۸۳۰۰ ۲۵ ۱۷۶۶۶ ۱۰۰ ۱۰۰
یافته ها بر این نکته تأکید داشته اند که تفاوتها در ساختاردرآمد نواحی بیشتر متأثر از نحوه توزیع اشتغالات
جدول شماره (۵-۱۲) حجم کار زراعی زنان در طی سال به تفکیک سطوح درآمدی خانوار
تعداد روزهای کار کشاورزی زنان در طی یکسال
سطوح درآمد(ریال) ۰ ۲۹- ۵۹-۳۰ ۸۹-۶۰ ۱۱۹-۹۰ ۱۲۰+ جمع درصد
۹۹۹/۹- ۰ ۱ ۱ ۲ – – ۴ ۳
۹۹۹/۳۹-۰۰۰/۱۰ ۴ ۳ ۱۳ ۲۵ ۱۲ ۱۰ ۶۷ ۵۱
۹۹۹/۶۹-۰۰۰/۴۰ ۲ ۳ ۱۹ ۶ ۵ ۲ ۴۴ ۶/۳۲
۹۹۹/۹۹-۰۰۰/۷۰ ۰ ۱۰ ۳ ۷ ۱ ۱ ۱۴ ۷/۱۰
۰۰۰/۱۰۰ ۰ ۲ ۱ ۱ – – ۵/۱ –
جمع ۶ ۰ ۳۷ ۴۱ ۴۱ ۱۳ ۱۰۰ ۱۳۱

و تنوع در فرصتهای اشتغال بوده است چند اشتغالی و تنوع منابع درآمد و موقعیت جغرافیایی در اشتغال زنان و مردان تأثیر بیشتری از عوامل فردی مانند سن و تحصیلات داشته است. در عین حال فاکتورهای مکانی نواحی و مبانی اقتصادی بازار کار تأثیر چندانی در درآمدهای غیر زراعی زنان نداشته است. همچنین «لنبرگر» نیز در مطالعات خویش در مناطق روستایی به نتایج فوق دست یافته است .
بر طبق جدول (۵-۱۲) که به مقایسه درآمد زنان و مردان پرداخته است مشاهده می گردد که در برابر ۱۵۶ مردی که یا از طریق کشاورزی و یا بطور مستقیم درآمدی کسب می نمایند ۴۹ زن به اشتغالات مزدی می پردازند. این در حالیست که درآمد زنان و مردان اختلاف خاصی را نشان می دهد و به عبارتی متوسط درآمد مردان ۵/۷۸۷/۱۱۴ ریال بیش از درآمد زنان گزارش شده است. بدین ترتیب نتایج حاصل از کار زنان در مزارع خانوادگی و یا به شکل کار یاوری نیز جزء درآمد مردان محاسبه گردیده است. لذا ملاحظه می گردد که سهم زنان در اشتغالات کشاورزی بیش از ۲۶ درصد بوده در حالیکه سهم آنان از درآمد خانوار تنها ۹% برآورد شده است.
سایر متغیرهای مستقل مانند نرخ بیکاری، اشتغال مرد خانوار، سنتها و وجهه نظرها و … به درآمد زنان مزرعه مرتبط است. نیروی کار زنان روستایی ، تقاضاها و کارهای تحمیل شده بر آنها توسط خانواده هایشان ، وسعت مسئولیتهای مزرعه و خصوصیات بازار کار زنان روستایی، تقاضاها و کارهای تحمیل شده بر آنها توسط خانواده هایشان ، وسعت مسئولیتهای مزرعه و خصوصیات بازار کار به عنوان نقشهایی مؤثر بر اشتغال خارج از مزرعه زنان و درآمدها در نظر گرفته شده است نحوه درگیری زنان روستایی در فعالیتهای اقتصادی قویاً به درآمدهای غیرزراعی مردان و سطوح درآمد خانوار مرتبط است.
ارتباط بین سطوح درآمدی و حجم کار کشاورزی زنان از جدول شماره (۵-۱۲) قابل درک می باشد بطوریکه ملاحظه می گردد در خانوارهایی با درآمد پایین ترین زنان روزهای بیشتری کار می کنند. از سوی دیگرکار زنان روستایی خود سبب بالارفتن سطح درآمد خانوار گشته و از افت خانواده در زیرخط فقر جلوگیری می نماید. بدین ترتیب کمترین تعداد شاغلین زن در بین خانواده های بادرآمد سرانه بسیار بالا دیده می شود. لذا یکی از محرکهای قوی در جذب زنان در نیروی کار کشاورزی نیاز اقتصادی می باشد تا ارتقاء شخصیت و یا نیاز به فعالیتهای اجتماعی و …
بدین ترتیب ملاحظه می گردد که علیرغم اینکه افزایش درآمد خانوارهای به معنای ارتقاء رفاه و آسایش خانوارهای روستایی است،‌می تواند سبب خارج شدن زنان از نیروی کار اقتصادی و آزادشدن اوقات آنان گردد. از اینرو ضمن تلاش جهت بالابردن سطوح درآمدی خانوارهای کشاورزی و حمایت از این اقشار، یافتن جایگزین های مناسب جهت استفاده بهینه از این وقت آزاد شده برای دستیابی به توسعه همه جانبه در روستاها امری ضروری است. در این راستا، اچی مینگ در مطالعات خودش در رابطه با کشور غنا توصیه های زیر را جهت مشارکت فعال زنان ارائه می دهد: این توصیه ها عبارتند از:
تحصیل و آموزش در ۱ – تأسیس مؤسسات مشارکتی ۲- سازماندهی مهارتها ۳- توسعه انسانی
وضع قوانین خدمات حمایتی مانند: الف ) انگیزش و آگاهی دادن ب ) دسترسی به اعتبارات ج ) تکنولوژی ذخیره کننده زمان و نیروی کار د ) تبلیغات
پیشنهادات فوق در جهت تشکل زنان حائز اهمیت می باشد اما آنچه که در منطقه مورد مطالعاتی بیش از هر چیزی مورد نیاز است ایجاد زمینه ها اشتغال و تشکل در فعالیتهایی که بعضاً انگیزه های اقتصادی نیز داشته باشد و همچنین آموزشهای فنی – حرفه ای خصوصاً برای زنان نسل جوانتر که در امور کشاورزی جذب نمی گردند می‌باشد. در این رابطه سازمان فائو در پی شناخت و بررسی عواملی است که باعث محرومیت زنان کشاورز مزرعه داراز دسترسی به منابع و خدمات تولید می شود .
باید توجه داشت که دسترسی زنان به منابع درآمد به معنای دسترسی کل خانوار به رفاه بیشتر است چرا که بررسیهای میدانی نشان می دهد که تمامی زنان مزدبگیر درآمد خویش را جهت رفاه خانواده خصوصاً فرزندانشان صرف می نمایند.
گاسون نیز در مطالعات خودش نشان داده است که جائیکه زنان یک فعالیت مستقل را در مزرعه و یا خانه مانند نگهداری از طیور و یا تولید سبزیجات معیشتی اداره می‌کنند، به نظر می رسد، آنها بیشتر قادر به کنترل درآمدهای حاصل از آن امور باشند.
همچنین شواهدی که وی ارائه می دهد حاکی از این است که زنان و مردان درآمدهایشان را در مورد مختلف صرف می نمایند. زنان تأکید بیشتری به تحصیل فرزندان خویش دارند، خصوصاً در مورد دختران اصرار بیشتری است که آنان به دور از اشتغالات زراعی به تحصیل بپردازند.
بنابراین ایجاد صنایع درآمدی مستقل برای زنان نه تنها سبب بالانگه داشتن خانوار از خط فقر و ارتقاء آسایش خانواده می گردد، بلکه اعتماد به نفس، شخصیت و موقعیت اجتماعی بالاتری را برای زنان فراهم خواهد ساخت.
۵-۲-۵- نقش و جایگاه تصمیم گیری و مدیریتی زنان در امور تولیدی وخانوادگی:
در مطالعات مربوط به خانواده در مکانهای روستایی نیاز به چهارچوب تئوریکی برای شرح نقشهای خانواده و تصمیم گیری در درون مزرعه خانوادگی – که عمدتاً می بایست تصمیماتی را اتخاذ نمایند که خانواده های غیر زارع با آن مواجه نیستند – به چشم می خورد چرا که واحد سرمایه گذاری تولیدات زراعی یک فعالیت خانوادگی است. تصمیمات خانواده های زارع منعکس کننده اندازه، ساختار و تأثیرات متقابل خانواده به عنوان یک واحد اجتماعی است یک جنبه از این تصمیمات برنامه ریزیهای بلندمدت را برای ایجاد منابع اقتصادی جهت پشتیبانی اقتصادی از خانوار را شامل می گردد.
در خانوارهای معمولی، منابع اقتصادی توسط اقدامات فردی مزد بگیران مستقل که خانواده را برای مشارکت در یک بازار نیروی کار رقابتی ترک می نمایند، تولید می گردد. در حالیکه در خانواده های کشاورز بخشی از استراتژی کلی برای خلق منابع اقتصادی ممکن است تأکید بر کسب درآمد از طریق سایر منابع اقتصادی ، برای مثال فروش محصولات تولیدی کشاورزی که توسط اقدمات مهم پیوسته و فعالیتهای مشارکتی کلیه اعضاء خانواده که جهت ارتقاء واحد سرمایه گذاری مزرعه تلاش می کنند صورت گیرد. همچنین خانواده های زارع تصمیماتی در رابطه با تخصیص سرمایه اتخاذ می نمایند، که اختصاص منابع اقتصادی در بین نیازهای خانوار و نیازهای واحد سرمایه گذاری را شامل گردد برای مثال ترتیب دادن دام، اجاره یا فروش زمین، سرمایه گذاری در ابزار کشاورزی و … علاوه بر این خانواده های کشاورز نیاز به اخذ تصمیمات عملی نیز دارند (مثلا کی و کجا به کشت و زرع و برداشت بپردازند، و کی و کجا و با چه قیمتی محصولات کشاورزی را به فروش برسانند و چه میزانی از محصول را برای مصارف طول سال خانواده ذخیره نمایند ) این امر بطور قاطع بر کارکرد روزانه واحد سرمایه گذاری مزرعه تأکید دارد. در خانواده زارع تقسیم کار به منظور ارتقاء منابع اقتصادی از طریق درآمد وتولیدات زراعی طراحی شده است فرآیندهای تصمیم گیری که در تقسیم کار مطلوب حاصل می گردد نه تنها امور متعلقه به ترکیب خانوار بلکه ساختار و مدیریت واحد سرمایه گذاری مزرعه را تحت پوشش دارد.
مطالعات در امور خانواده و این فرض استوار است که توانایی اخذ تصمیم در اکثر خانواده ها وجود دارد .
بنابراین برخی از دیدگاههای برخاسته از مطالعات خانواده، تصمیم گیری را به عنوان یک مقیاس اندازه گیری ارتباطات قدرتی و متدولوژی مناسبی برای مطالعه توزیع قدرت در خانواده می دانند. در این قالب مطالعات چندی به بررسی نحوه گسترش تصمیم گیری زنان و شوهران در خانه و یا در اشتغالات زراعی پرداخته اند.هر چند که تصمیم گیری ممکن است ارتباطی به قدرت در درون خانواده نداشته باشد. به هر حال با در نظر داشتن این پیش فرض که قدرت تصمیم گیری زنان از عوامل مؤثر دال بر چگونگی موقعیت آنان در خانواده و جامعه می باشد، پرسشی از نحوه مشارکت زنان در انواع تصمیم گیریها به عمل آمد و از آنجائیکه امکان مشاهده مستقیم نحوه تصمیم گیری در خانواده کشاورز برای پرسشگران وجود نداشت لذا می بایست به پاسخ های شفاهی افراد اعتماد نمود و این مطلب نه تنها در مورد اینکه چه کسی باید تصمیم بگیرد، بلکه در این مورد که چه کسی واقعاً تصمیم گیرنده است نیز صادق است.
بر این اساس ابوت در ۱۹۷۶ مطالعاتی را در زمینه نحوه تصمیم گیری در خانواده کشاورز بر دو مبنای اینکه چه کسی باید تصمیم بگیرد و چه کسی واقعاً تصمیم گیرنده است بنا نهاد. نتایج این بررسی نشان می دهد که در حد بالایی از تصمیم گیریها (حداقل ۷۴ درصد) ظاهراً مرد تصمیم گیرنده است ولی بطور عینی زنان نقش اساسی در اعمال این تصمیمات دارند. اما در مورد تصمیماتی که به فعالیتهای معیشتی (کشت محصولات خانگی و طیور) مربوط می شود، توازن و هماهنگی کمتری وجود دارد، بنحوی که در ۵۰ درصد موارد مرد به تنهایی تصمیم گیرنده است و فقط پاسخها بیانگر این است که زنان مستقلاً تصمیم می گیرند، در صورتیکه بیشتر زنان تمایل دارند که در فعالیتهای معیشتی خویش مستقلاً و به تنهایی تصمیم گیرنده باشند.
از طرف دیگر باید میان کسی که تصمیم می گیرد ، کسی که مسئول به انجام رساندن تصمیم است و کسی که تصمیم را در عمل انجام میدهد تفاوت قائل باشد. برای نمونه یک مالک ممکن است در هنگام برداشت شالی تصمیم بگیرد در حالیکه همسر او موظف است کارگران را برای برداشت محصول انتخاب کند و خود بر چگونگی کارشان نظارت نماید. بدین ترتیب نظر به تنوع تصمیماتی که غالباً توسط یک خانوار کشاورز ممکن است اتخاذ گردد، این تصمیم گیریها به سه دسته تقسیم گردید:
۱- تنظیم و کنترل نهاده ها
۲- سازماندهی تولید و بازاریابی ، که این دو مستقیماً به امور تولیدی خانوار مربوط می گردد.
۳- مدیریت امور خانواده که تصمیم گیری در حیطه کارهای روزمره در درون خانواده را در بر می گیرد.
جدول ۵-۱۳- نحوه توزیع تصمیم گیری زنان و مردان را در هر یک از امور مذکور نشان می دهد.

بر طبق جدول داده شده ملاحظه می گردد که گر چه زنان نقش بسزایی در سه گروه فعالیتهای یاد شده دارا می باشند لیکن مهمترین تصمیم گیرنده مردان بودند و عمدتاً زنان نقش عمل کننده را بر عهده دارند از اینرو درجه تصمیم گیری زنان در حیطه امور تولیدی و خانواده متفاوت می باشد این رقم با تصمیمات مربوط به سازماندهی تولید و بازاریابی برای زنان قریب به ۱۹ درصد و برای مردان ۳/۵۹ درصد می باشد این درحالیست که زنان بیشترین قدرت تصمیم گیری را در حوزه وظایف خانوادگی دارند در این حیطه ۵/۳۳ درصد تصمیمات به عهده زنان و ۴۳ درصد نیز بر عهده مردان می باشد.
علاوه بر استقلال مالی زنان میزان تحصیلات زن و شوهر هر دو اعطاء نقش مدیریتی به زن حائز اهمیت است. بطوریکه زن تحصیل کرده جهت مشارکت در فعالیتهای عمومی و اتخاذ تصمیم های مردم از آگاهی و قدرت بیشتری برخوردار می باشد. از سوی دیگر مرد باسواد و آگاه با شناخت از نقش همراهی همسر خویش برای وی شخصیت بالاتر قائل بوده، در نتیجه به رأی و نظر ایشان احترام بیشتری قایل خواهد شد. بر طبق بررسیهای موردی انجام شده از ۱۳۱ خانوار نمونه ارتباط فاکتورهای مذکور به شرح زیر بوده است. جدول (۵-۱۴)

جدول (۵-۱۴) انواع تصمیمات متخذه با توجه به سطح سواد
جنس سطوح تحصیلی انواع تصمیمات متخذه
تنظیم و کنترل نهاده ها سازماندهی تولید و بازاریابی مدیریت امور خانواده
زن بیسواد ۴۷ ۵۳ ۷۰
دبستان ۳۱ ۳۸ ۴۳
راهنمایی ۷ ۷ ۹۸
نظری و دیپلم ۳ ۲ ۵
فوق دیپلم ۰ ۰ ۰
لیسانس ۰ ۰ ۰
جمع ۸۸ ۱۰۱ ۱۲۷
مرد بیسواد ۴۵ ۴۵ ۴۵
دبستان ۴۳ ۴۳ ۴۳
راهنمایی ۲۶ ۲۶ ۲۶
نظری و دیپلم ۱۳ ۱۳ ۱۳
فوق دیپلم ۲ ۲ ۲
لیسانس ۱ ۱ ۱
جمع ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰
مأخذ: نگارنده
مطالعه توزیع انواع تصمیم گیریها در ارتباط با سطوح تحصیلی به دلیل نامتوازن بودن تعدادزنان و مرد و زن در سطوح تحصیلی مختلف قادر به تقسیم دقیق تأثیر سواد بر نحوه تصمیم گیری هر یک از جنسیتها نمی باشد. لیکن با این وجود تا حدودی بیانگر مشارکت بیشتر زنان بیسواد و کم سواد در امور تولیدی کشاورزی است، چرا که این زنان درگیری بیشتری در فعالیتهای کشاورزی دارند و بالطبع نسبت به سایر زنان دخالت کمتری در این امور دارند در تصمیم گیریهای مربوطه نیز مشارکت کمتری داشته اند. این درحالیست که مردان در سطوح متفاوت تحصیلی مشارکت یکسانی را در تصمیم گیریها نشان داده اند. در نهایت قابل ذکر است که نیازهای اساسی افراد به عنوان غذا، لباس، سرپناه، آب آشامیدنی سالم و بهداشت و تحصیل تعریف شده است. زدودن و کاستن از کارهای تحمیل شده مفرط نیز توسط برخی نویسندگان به موارد فوق اضافه شده است. نظر بر این است که غذا، لباس، و تحصیل نیز می بایست توسط جامعه فراهم گردد. از دیگر موارد می توان به نیاز مشارکت مردم در تصمیم گیریهای جامعه و قدرت تصمیم گیری در درون خانواده ذکر نمود که می بایست از طریق تأثیرات متقابل مشارکت به عنوان عامل اصلی استراتژی نیازهای اساسی به تدریج آموزش داده شود.
به دلیل اشراف بر تمام مسایل نیازهای اساسی غیر مادی قدرت و تصمیم گیری در مورد زنان حتی نسبت ب مردان مهمتر می باشد، هنوز موقعیت شخصی و اجتماعی زنان توسط ساخت و عملکرد طرحهای متمرکز کشاورزی و برنامه های فقرزدایی تهدید می گردد که این امر خودبخود بر قدرت تصمیم گیری آنان مؤثر است.
بنابراین مطالعه وضعیت زنان بطور مجزا از سایر مقولات اقتصادی کلان و نگرش به آنان به طور منفصل و سوای از شرایط حاکم بر جوامع روستایی محقق را به بیراهه می کشاند، لذا مطالعات زنان در توسعه روستایی می بایست به طور یکپارچه و ممکن با سایر مسایل روستا صورت گرفته و طرحها و برنامه های جامع روستایی بگونه ای طرح‌ریزی گردد که زنان جایگاه خاصی در آن بیابند.

۵-۳- نقش زنان روستایی تالش در حمایت و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست:
کل جامعه بشری وظیفه دارند محیط زیست خود را بشناسند و در حفاظت آن صمیمانه بکوشند. خصوصاً زنان که نیمی از این جامعه بوده و پرورش دهنده نیم دیگری نیز هستند نقش مؤثرتری در این امر مهم دارند.
انسان از دو طریق تعادل طبیعت را به هم می زند .
الف : افزایش بی رویه جمعیت
ب : بهره گیری نادرست از دانش جدید
همانطور که گفته شد نوع وظایف زنان روستایی ارتباط غیرقابل آنان با منابع طبیعی و محیط زیست را به خوبی آشکار می سازد. زنان روستایی برای پخت و پز به هیزم نیاز دارند و برای حفظ جان دامشان به علوفه مرتعی، در اینجا صحبت بر سر حیاتی ترین مسأله زندگی روستانشینان است. اگر حفظ جنگل و مرتبع اهمیت ملی و حتی جهانی دارد، که مسلماً دارد پس باید برای تأمین نیازهای اساسی این زحمتکشان محروم فکری کرد. زن روستایی فقیر که فرزند و دام گرسنه خود را پیش رو دارد نمی تواند نگران حفره بوجود آمده در لایه اوزون باشد، حتی اگر با اقدامات آگاهی دهنده، روستائیان و عشایر به اهمیت موضوع واقف شوند، بازهم آنان حق دارند که در صدد رفع نیازهای بسیار ابتدایی خود باشند. اقدامات انسان بر روی همه عوامل زیست محیطی تأثیر می‌گذارد. می دانیم که آب یکی از این عوامل و مایه حیات همه جانوران است و بدون آب زندگی ممکن نیست. آب هم چنین نقش اساسی در فعالیتهای کشاورزی و صنعتی دارد.
با تمام اهمیتی که آب در کلیه فعالیتهای حیاتی دارد، انسان بیش از همه موجودات زنده در آلودگی و هدردادن آن تأثیر دارد. در اینجا نقش مهم زنان روستایی تالش در حفظ این مایه حیات و همچنین آموزش این امر به نسل های آینده روستا اهمیت پیدا می کند برای این منظور زنان در مناطق روستایی بهتر است توجه کنند که :
– از روش های صحیح آبیاری استفاده شود.
– از کودها و سموم شیمیایی کمتر استفاده شود؛ چون این مواد اصلی ترین آلاینده‌های آب هستند.
– از شستن وسایل سمپاشی در آب های جاری و مورد مصرف خودداری شود.
– از ریختن زباله، قوطی های سموم، حشره کش ها، کیسه های پلاستیکی و غیره در مناطق آبی جلوگیری شود.
– در مصارف روزانه از آب عاقلانه و منصفانه عمل شود.
– به فرزندان ارزش و قدر و نعمت آب شناسانده شود.
آب آلوده رودها عامل مهمی در شیوع بیماریهای نظیر حصبه، شبه حصبه، زردی، اسهال. عفونتهای کبدی ، کم خونی و بیماریهای انگلی است. یکی از عوامل آلودگی آب رودها شستشوی لباسها و ظرفها و وسایل مختلف در رودهاست. عدم دسترسی به وسایل لازم زندگی و رعایت بهداشت اولیه در روستاهای دورافتاده منطقه مورد مطالعه زنان روستایی تالش را نادانسته به آلوده کردن محیط زیست وارد می سازد، شستن زیرانداز و پوشاک و ظرف در آب رودها که با استفاده از صابون و مواد شیمیایی دیگر همراه است موجبات ضررها و زیانهای بسیاری را برای سلامت محیط زیست فراهم می‌نماید.
عکسها مناظری از آلوده کردن محیط زیست را توسط زنان روستایی نشان می دهند، اما در عین حال واقعیت دیگری را نیز باز گو می کنند، این واقعیت که زیست زنان روستایی شهرستان با چه مشکلات دردناکی همراه است.
اما در رابطه با نقش زنان در کاربرد و صرفه جویی در مصرف انرژی باید گفت که کسی به درستی نمی داند که منابع سوخت ما تا چه مدت دوام خواهندداشت ، اما محققان یقین دارند که غیر از چوب ، دیگر سوختها به کندی تولید می شوند. به این ترتیب با افزایش جمعیت و مصرف سوخت بیشتر، ذخایر سوختی رو به نقصان خواهند گذاشت. از چندین سال پیش، به تدریج مواد گاز طبیعی و نفتی جایگزین سوختهای قبلی شده است چون از میزان موجودی ذخایر سوختی نظیر ذغال سنگ ، نفت و گازهای طبیعی اطلاع دقیقی در دست نیست باید در مصرف آنها احتیاط لازم را به عمل آورده و از به هدر رفتن آنها کاست. به عبارت دیگر باید راه حفاظت سوخت هایی را که به آنها نیاز است دانست. بهترین سوختی که در برخی جوامع روستایی کشورها استفاده می شود بیوگاز است.

ترکیب اصلی این گاز متان است و در محل انباشت مواد زائد آلی همچون کود حیوانی و ساقه و برگ و مواد زائد گیاهی که دور از هوا پوسیده و یا تخمیر می شوند بوجود می آید.
بنابراین زنان روستایی تالش خصوصاً روستاهای کوهستانی می توانند با فراگیری این روش نقش ارزنده ای را در صرفه جویی انرژیهای هسته ای داشته باشند.
بنابراین صرفه جویی در انرژی از واحد خانوار شروع می شود و آموزش آن توسط مادر خانواده می تواند نقش اساسی و مهمی را در رفتار خانوار بازی کند.
همچنین زنان روستایی منطقه می توانند نقش مهمی را در زمینه حفظ درختان و جنگل ها داشته باشند و به سایر افراد این آگاهی ها را بدهند که به شرح زیر می باشد:
– به افراد خانواده توصیه کنند برای مصارف سوختی فقط از شاخه ها و درختان خشک شده و مرده استفاده کنند،
– به فرزندان خود مزایای درخت و احترام به آن را به عنوان یک موهبت الهی بیاموزند.
– حتی الامکان در محیط زندگی خود اقدام به کاشت درختان مناسب منطقه کنند.
– به جای هر درخت خشکی که بریده می شود یک درخت بکارند.
با توجه به نوع معیشت غالب در منطقه که کشاورزی می باشد استفاده از سموم شیمیایی غیر قابل اجتناب است و مسایلی را پیش می آورد.
حفاظت از محصولات کشاورزی از قدیم الایام یکی از نگرانی های کشاورزان بوده است. یکی از راههای حفظ محصولات استفاده از سموم شیمیایی برای دفع آفات ، حشرات و جانوران موذی است، در ابتدا شناسایی سموم و اثرهای فوری آنها بر آفات، انسان فکر می کرد که به این دشمن بزرگ پیروز شده است اما به تدریج نتایج خطرناک سموم شناخته شد و انسان فهمید که به دست خود چه خسارتهای شدیدی به محیط زیست خود وارد کرده است.
زنان و کودکان روستایی در فعالیتهای مختلف کشاورزی مشارکت فعال دارند و با مصرف سموم شیمیایی همواره در معرض خطرات و صدمات حاصل از آن قرار می‌گیرند.
زنان به عنوان کسانی که بیشتر در معرض خطر هستند و عوارض ناشی از سم را به هنگام بارداری و شیردهی به فرزندان خود منتقل می کنند می توانند با شناخت این مواد و عوارض آنها نقش مهمی را در استفاده صحیح و کاهش مصرف آنها داشته باشند.
همچنین زنان می توانند با آگاهی به مقدار مورد نیاز و اصول استفاده از سموم، شیوه نگهداری آنها، اصول بهداشتی در هنگام مصرف بعد از آن، چگونگی استفاده از محصولات بعد از سمپاشی ، در کاهش خطرهای سموم کشاورزی و کاهش آلودگی محیط زیست مؤثر باشند.
در این زمینه چند توصیه به زنان شده است:
– با مبارزه بیولوژیک و استفاده از حشرات شکارگر آشنا شوند و آنرا به کشاورزان دیگر توصیه کنند.
– سموم باید همیشه دور از دسترس اطفال در محل یا قفسه ای که درب آن بسته نگهداری شود.
– سم را به مقدار لازم و توصیه شده مصرف نمایند تصور نشود که میزان زیادتر سم تأثیر بیشتری روی آفت دارد.
– سم را در سمپاش به حدی بریزید که سرریز نشده و محیط اطراف را آلوده نکند.
– از ریختن سم اضافی و یا مواد آلوده به سم در رودخانه ها و جریانهای آبی اکیداً خودداری شود.

فصل ششم
نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری:
در بیان مفاهیم توسعه، ملاحظه شد که همواره در توسعه، تحول می‌یابد جزء ذاتی باشد و همانطوریکه تحول جنبه‌ مادی و فیزیکی را دربرمی‌گیرد جنبه معنوی و انسانی را نیز دارد. لذا هدفهای مشخص اصلی برنامه‌های توسعه می‌یابد محور قرار دادن ابعاد انسانی بشر و ارتقاء کیفیت این جنبه‌ها باشد. بنابراین توجه به جنس مونث نه به عنوان نیمی از نیروی کار بلکه به عنوان نیمی از جمعیت و انسانهایی که مستحق توجه بیشتر می‌باشند می‌بایست مد نظر برنامه‌های توسعه باشد.
در این راستا مقوله زن و توسعه از دهه‌های بعد از ۱۹۶۰ وارد ادبیات توسعه گردید و در انی میان بخشی از این رسالت بر دوش جغرافیای انسانی که قطب مهم و کار آمد مطالعات انرا ـ انسان تشکیل می‌دهد قرار گرفت.
مساله اساسی که در ابتدای تحقیق مد نظر بوده است تأکید براین نکته داشته که زنان دارای نقش چندگانه‌ای در خانواده و جامعه می‌باشند، لیکن نقش تولیدی زنان روستایی بصورتی پنهان به انجام رسید کمتر تجلی اقتصادی و حتی اجتماعی یافته است. همچون از آنجائیکه بنیان اقتصادی قریب به اتفاق روستاهای کشور، کشاورزی و فعالیتهای وابسته بدان می‌باشد، بهره‌گیری از نیروی کار زنان عمدتاً در امور حاشیه‌ای، پرزحمت و بعضاً طاقت فرساست. اما در عین حال کار زنان نقشی اساسی در ممانعت از سقوط خانوار روستایی در فقر مطلق دارد.
اصولاً امر اشتغال در جامعه روستایی بسیار پیچیده است و وضوح و روشنی که در اکثر بخشهای شهری یافت می‌گردد در آنجا دیده نمی‌شود. این وضعیت در رابطه با زنان روستایی از شدن بیشتری برخوردار است خصوصاً این امر زمانی روشن می‌گردد که توجه داشته باشیم فعالیت زنان روشتایی بیش از مردان تحت تأثیر شرایط و عوامل گوناگون اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی و اکولوژیکی است علاوه بر این در خلال پژوهش روشن شد که کار کشاورزی از نظر زن روستایی منطقه تالش دارای پایین‌ترین ارزش و منزلت بوده و عمدتاً به جهت الزامات اقتصادی بدان پرداخته‌اند و به محض بر طرف شدن نیازهای اقتصادی خانواده از نیروی کار کشاورزی خارج می‌شده‌اند از سوی دیگر زنان مورد نظر عمدتاً ترجیح می‌دادند که در زمین مزروعی خانواده کار می‌کنند و تنها تعداد کمی کار مزدی را مرجع می‌دانستند. این امر بیانگر وجود زمینه‌های گرایش به خود اشتغالی برای زنان روستایی می‌باشد.
پیشنهادات:
آموزش زنان = آموزش جامعه
با توجه به بررسیهای انجام شده نکات زیر برای بهبود وضعیت موجود منطقه پیشنهاد می‌گردد:
ـ بیمه و تأمین آینده زنان روستایی؛ به رغم فعهالیتهای کشاورزی زنان، آنان همواره به عنوان خانه‌دار شناخته می‌شوند و از مزایای بیمه بازنشستگی، بیمه درمان و غیر محرومند.
ـ تأمین اعتبار و نهاده‌های کشاورزی؛ به علت مالکیت محدود زنان روستایی در خصوص زمین، امکان دسترسی به اعتبارات و نهاده‌ها برای زنان مشکل است.
ـ تدوین قوانین حمایت از حقوق زنان روستایی؛ هر گونه برنامه‌ای برای دفاع از حقوق زنان روستایی باید مبتنی بر پشتبانی قانونی باشد. لازم است در صورت لزوم قوانین مربوط به این امر تصویب شود.
ـ ایجاد اشتغال مناسب برای زنان کشاورز؛ از آنجا که تنوع شغلی در روستاها کم است و درآمد حاصل از آن نیز اندک است، ضرورت دارد که صنایع دستی و صنایع غذایی در روستاها جهت اشتغال زایی ایجاد گسترش داده شود.
ـ توزیع عادلانه امکانات؛ موقیعت زنان به گونه‌ای است که هر نوع امکانات اعطائی به روستاها بیشتر نصیب مردان می‌شود تا زنان. ضروری است که با اندیشیدن تمهیداتی نسبت به تبعیض اقدام شود.
ـ تواناسازی زنان روستایی برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتاباطات به منظور بهبود معاش و وضعیت خانواده و محیط پیرامونشان و تقویت صدای آنان در سطح ملی و محلی.
فناوری اطلاعات و ارتباطات اعم از جدید و سنتی می‌تواند زنان کشاورز را در امور مدیریت مزرعه از هنگام تصمیم‌گیری برای کاشت محصولات تابرداشت، عرضه و بازاریابی محصولات هدایت و راهنمای کند.
بر این اساس دختران در زنان روستایی با توجه با توجه به نقشهای جنسیتی خود نظیر عامل تولید، مدیر منزل، تصمیم‌گیر و تصمیم ساز و عضو مؤثر در پیکره اجتماع به اطلاعاتی درباره اعتبارات، نهاده‌های کشاورزی، فنون و عملیات کشاورزی ، بهداشت و محیط زیست نیاز دارند.
ـ تلاش برای تقسیم منصفانه وظایف خانگی بین اعضای خانواده‌های روستایی.
ـ ارتقای فرهنگ و آگاهی‌های عمومی جامعه روستایی، در زمینه نیاز و مسائل زنان و تأکید بر اصلاح باورهای نادرست.
ـ سواد آموزی زنان به عنوان اهرمی قوی برای رشد معیارهای زندگی و گسترش مشارکت آنها در فعالیتهای اجتماعی اقتصادی، فرهنگی و ; محسوب می‌شود.
ـ تلاش در تغییر و اصلاح آمارنامه‌ها و تعریف شغل و معیارهای تمیز شغل خانگی و مشاغل بیرونی و وارد کردن زنان روستایی و اشتغالات آنها در عرصه شغل.
بها دادن بیش از پیش به کار آنها.
خط مشی‌ها و استراتژیهای زیر برای حفاظت محیط زیست پیشنهاد می‌گردد.
ـ افزایش نرخ با سوادی از طریق اجرای برنامه‌های سواد آموزی.
ـ اقدام عاجل در مورد تأمین امکانات آموزشی برای زنان به خصوص آموزشهای زیست محیطی، بهداشتی، کشاورزی و آموزشهای پایه و تلاش در جهت رفع تبعیض موجود همان زنان و مردان در زمینه برخورداری از امکانات آموزشی.
ـ تأمین نیازهای اولیه و ابتدایی زنان روستایی برای رفع نیازهای اولیه آنا به منظور جلوگیری از انهدام منابع طبیعی.
ـ شناسائی روشهای نسبی به کار گرفته شده به وسیله زنان روستایی در حفظ مراتع و کاربرد آنها به روشهای نوین.
ـ ایجاد و توسعه تعاونی‌های زنان روستایی به منظور افزایش در آمد زنان و کسب آگاهی‌های بیشتر در نتیجه کمک به حفظ محیط زیست.
پیوستها
نقش سازمانهای غیر دولتی NGO و مشارکت زنان در پروژه‌های توسعه:
با تأکید پیشبرد توسعه، در اواخر ۱۹۶۰ بسیاری از مؤسسات رفاهی و سازمانهای داوطلب فعالیتهای خود را در کشورهای در حال توسعه گسترش دادند و غالباً بخشها یا سازمانهایی را شبیه‌ به گروهها و سازمانهای مادر در کشورهای توسعه یافته بود آوردند.
به دنبال آن در آغاز ۱۹۷۰ همانطور که بیان گردید تصور اینکه انتقال تکنولوژی و سرمایه از کشورهای توسعه یافته به سمت کشورهای در حال توسعه باعث رشد برابر خواهد شد مودر انتقاد قرار گرفت و استراتژیهایی با تأکید بر اضمحلال فقر و دستیابی به برابری ظاهر شد. در همین زمان پروژه‌ها به داده‌هایی دست یافتند که مستقیماً فقرا را مورد حمایت قرار گرفتند و به موازات آن سازمانهای آسایش و رفاه اجتماعی شروع به انتقال خود به آژانسهای توسعه نمودند. در طی این دوره قابلیت دسترسی به سرمایه‌ها سبب بوجود آمدن سازمانهای غیر دولتی ( NGO ) جدید شد. موضوعات کلی آنها در رابطه با اینکه تفون اقتصادی و سایر خدمات را برای فقرا تهیه نمایند ـ شبیه به مؤسسات رفاهی قبلی بوده است برای مثال برخی از آنها غدارسون‌های مشارکتی را برای تهیه اعتبار خدمات کشاورز، بازاریابی و سایر خدمات را سازمان دادند و برخی دیگر همچنان به گسترش و توسعه تجارتهای کوچک اهتمام ورزیدند.
بدنی ترتیب یکی از امیدوار کننده‌ترین نتایج دهه زنان سازمان ملل ظهور سازمانهای غیر دولتی زنان اهداف از بین بردن فقر و اعطاء برابری در کشورهای جهان شوم بوده است. چنین سازمانهایی همچنین یک نفش حیاتی در آموزش زنان به عنوان میزان و رهبران آینده بازی می‌کنند.
در مورد اینکه سازمانهای غیر دولتی ( NGOS ) برای مشارکت زنان در پروژه‌ها و برنامه‌هایشان چه کاری‌ می‌کنند و همچنین آنها چگونه زنان را هم به عنوان کارگزاران حرفه‌ای و هم به عنوان نقع برندگان از خدمات ایجاد شده مشارکت می‌دهند نوشته‌های بسیار اندکی وجود دارد. مطالعات انجام شده توسط محققان این واقعیت را آشکار می‌کند که شراط زندگی زنان فقیر تأثیراتی بر برنامه‌های دولتها و مؤسسات اعطاء کننده داشته و تأثیرات زیادی نیز بر زنان طرفدار عمل و شاغل در کشورهای جهان سوم برجای می‌گذارد.
این واقعیتی است که با گذشت بیش از دو دهه از دهه زنان سازمان ملل در بسیاری از دولتها وزارتخانه‌ها مربوط به زنان ایجاد کرده‌اند که از این طریق پستهایی را برای زنان در میان سایر وزارتخانه‌ها ایجاد نمایند، هر چند که این مکانیزمها بطور کلی در ارتباط با نیازهای خاص زنان در سیاستهای بخشی و در سطح کلان مؤثر نبوده است. در انی اقدام موازی سازمانهای غیر دولتی ( NGO ) که مجموعه‌ای از واحدهایی است که توسعه زنان را دنبال می‌کند، فعالیتهای مداوم توسعه را تقویت نمود لذا باید در نظر داشت که برنامه‌های NGO بطور معمول بر اساس خط سیر پروژه‌ای که بر مکانهای خاص و یا گروه‌های ویژه نفع برنده بیش از سیاستهای ملی و یا منطقه ای تأکید دارد انجام می‌شود. از آنجائیکه نه دولتها و نه آژانسهای اعطاء کننده مشتاق سرف سرمایه‌های اساسی نمی‌باشند، پروژه‌های اقتصادی زنان غالباً به اقدامات متنوع و کوچک که معمولاً به صورت کار داوطلبانه صورت می‌گیرد بیش از‌ آنکه در قالب برنامه‌های مؤثر توسط متخصصانی که کمکهای تکنیکی کارآمد آموزش و دسترسی‌ به اعتبار را قادرند تهیه نمایند محدود می‌گردد. لذا بطور کلی پروژه‌های زنان سازمانهای غیر دولتی کوچک بوده اغلب نسبت به کل برنامه‌های حاشیه‌ای می‌باشند. پروژه‌های درآمدزا، درآمد اندکی را تولید کرده و در بالا بردن مهارتهای سازمانیابی و مدیریت زنان دچار شکست شده‌اند، لذا زنان به ندرت کمکهای تکنیکی و یا اعتباری برای گسترش فعالیتهای کشاورزی خود دریافت می‌کنند، همچنین غالباً پروژه‌های زنان فعالیتهای جدیدی را مطرح می‌سازند که باعث افزایش کارهای سنگینی می‌گردد که اکثر زنان فقیر بطور روزانه آنها را انجام می‌دهند و چه بسا ممکن است اینگونه فعالیتها با زندگی روزمره آنان نیز نامربوط باشد. بدین دلیل، این برنامه‌ها هر چند جدید باشند اما بطور کلی ممکن است در جذب نظرات جدی برنامه‌ ریزان دولتی دچار شکست شوند.
بدین ترتیب سازمانهای زنان، حداقل آنهایی که جهت‌گیری فقر و برابری دارند بر نقش اقتصادی زنان تأکید بیشتری دارند، غالباً دارای یک استراتژی واحد می‌باشند، چرا که آنها این واقعیت را که زنان فقیر فاقد دستری لازم به زمین، اعتبار و آموزش می‌باشند را بخوبی درک کرده‌اند.
آنها همچنین مهارتهای رهبری و سازمان یابی را در میان زنان تقویت کرده و آنها را قادر می‌سازند که در این مهارتها با مردان برابر شوند. اصولاً سازمانهای زنان که ابتدا کار خود را به عنوان اتحادیه‌های خیریه در سطوح بالایی و میانی آغاز کرده‌اند می‌روند تا اشتباه NGO ها را تکرار کرده و در پروژه‌هایشان ترو نسبی از زنان را به عنوان مادر و همسر منعکس نمایند.
زنان که در فعالیتهای تبعیض‌آمیز جنسی از میدان خراج شده‌اند، غالباً توسط مؤسسات خیریه و داوطلبانه جذب می‌کردند که در واقع این مؤسسات عرضه کننده فعالیتهای نسبی می‌باشند که قادر به آموزش آنها هستند. لذا پروژه‌های در آمد زای آنها بطور اخص به فعالیتهای حاشیه‌ای، با سود کم و مصرفی منجر می‌شود چرا که اساس این فعالیتها بر مهارتهایی بنیان ناده شده که افراد داوطلب توانایی آموزش آنها را دارند نهذ برامکان فروش محصولات در بازار از سوی دیگر این پروژه‌ها دارای اثرات بخشی اندکی است و تنها برای عده قلیلی از زنان قابل دسترسی می‌باشد.
بنابراین بکارگیری یک چهار جوب بخشی برای تجزیه و تحلیل کار زنان ممکن است راهی را جهت پرکردن این خلاء میان نقش اقتصادی که در حال حاضر نسبتاً شناخته شده است و برنامه‌های اقتصادی کلان که همچنان بر پایه نظر مردان توسط دولتها انجام می شود باز نماید.
بطور خلاصه در جایی که دولتها مشتاق و یا قادر به تهیه خدمات مورد نیاز نمی‌باشند سازمانهای خصوصی NGO تلاش می‌کنند تا نیازهای اساسی جامعه و نیازهای اقتصادی را رفع کنند. در این میان سازمانهای غیر دولتی زنان نیز به دلیل عدم رغبت دولتها در سرمایه گذاری در امور خاص زنان در کشورهای جهان سوم گسترش یافتند تا بدین ترتیب با انسجام زنان در اتحادیه‌های خاص مسایل مبتلا به آنان را مورد برسی قرار داده و با طراحی پروژه‌های خاص اثرات منفی طرحهای توسعه را بر زنان کاهش داده و کیفیت زندگی و اشتغال آنان را بهبود بخشند.
این عدم رغبت از اینجا ناشی می‌شود که براساس نظر محققان سرمایه‌گذاری‌ها جهت بهبود وضعیت زنان فقیر در جهان سوم الزاماً سبب کاهش میزان هزینه لازم جهت سرمایه‌گذاری در امور مربوط به مردان نمی‌گردد.
بالاخره در توجه به گزینه‌ها، فهم اینکه چگونه یک پروژه توسعه بخش ممکن است تأثیر منفی بر زنان داشته باشد ضروری است. برای مثال معرفی تکنولوژی ها یا خدماتی که زنان را از درآمدی که قبلاً آنها بر آنها کنترل داشته‌اند محروم می‌سازد و یا ارائه طرحهایی که بر بار کاری روزانه زنان می‌افزاید از جمله این اثرات می‌تواند باشد. بنابراین ( NGO ) نیاز به درک بهتر تقسیم کار جنسیتی و فهم ارتباط متقابل میان فعالیتهای خانگی و تولیدی و نقشی که زنان در مدیریت منابع طبیعی بازی می‌کنند دارد. این امر یک اقدام اساسی برای طراحی پروژه‌ها است.
سیاست ملی‌زنان روستایی جمهوری اسلامی ایران :
ارائه تصویری از جایگاه کنونی زنان در توسعه روستایی و موقعیت فعلی آنها به لحاظ نقش آنها در فعالیتهای اقتصادی و دیگر فعالیتها و در نهایت محدودیت‌ها و پایداری لازم جهت ارتقای نقش زنان روستایی در فرآیند تحول روستائی و یافتن راهکارهایی جهت رفع موانع اشتغال زنان روستایی و پیشگیری از نیروی آنان در توسعه از اهداف کلی ؟ به شمار می‌آید.
در حال حاضر نکته مهمی که مورد نظر و پذیرش سازمان ملل می‌باشد و در آمار و ارقام جهانی نیز مطرح است نقش مهم زنان روستایی در فعالیتهای روزمره و آینده روستاست و این در حالی است که متأسفانه با وجود نقش مهم آنان از لحاظ میزان بهره‌مندی از امکانات از جایگاه مناسبی برخوردار نیستند طبق گزارش سازمان ملل با این که زنان ( شهری و روستایی ) در جامعه بشری ۵۰ درصد از جمعیت را می‌پوشانند و در عمل ۳/۲ از فعالیتهای روزمره را به عهده دارند لیکن فقط یک دهم از درآمد جهانی به آنها اختصاص داردو از این دردناک‌تر این که کمتر از ۱ درصد از دارایی جهانی به آنها اختصاص دارد. در سالهای پس از انقلاب جمهوری اسلامی در ایران با توجه به تأکید تعالیم مقدس اسلامی بر وضعیت جایگاه زن و نیز عنایت خاص مسؤلان کشور به این امر، توجه عاطفی و معنوی به کرامت زنان، از جمله زنان روستایی شده است براین اساس ضمن آنکه ارتقای منزلت اجتماعی و احقاق حقوق از دست رفته آنان سرعت بیشتری یافته است در مدت زمان کوتاهی بسیاری از تبعیضهای موجود در بین قشر زنان و مردان نیز رفع یا کمرنگ شده است. بویژه در دو برنامه پنج ساله اول و دوم. ضمن توجه خاص به اصلاح آماری در خصوص نقش زنان در توسعه، پروژه های متعدید هم در این زمینه طراحی و اجرا غیر دولتی در بخش زنان براین اساس است که جایگاه ویژه زنان روستایی در روند توسعه در مدت زمان کوتاهی مشخص شود به همین منظور اهداف و سیاستهای کلی زیر جهت هماهنگی و پیشبرد سریع فعالیتها طراحی شده است.
هدف ۱
حفظ کیان خانواده:
ناپایداری بنیان خانواده در بعضی از کشورها، نشانگر فقدان روابط و احوال صحیح تربیتی است. عملی نمودن اندیشه حفظ کیان خانواده با هدف تربیت اسلامی، یکی از مهمترین اقدامها جهت ایجاد کانونهای خانوادگی مطمئن در مسیر ایجاد آرامش برای آحاد ملت و تربیت نسلی سازنده می‌باشد. بر این اساس سیاستهای زیر در اجرای هدف مذکور تنظیم شده است.
سیاستها:
۱- ایجاد تمهیدات قانونی جهت دفاع از حقوق همسری و مادری زنان در خانواده.
۲-آگاهسازی جامعه نسبت به رسم و رسومهای سنتی مغایر با اسلام در خصوص زنان روستایی.
۳- آگاهسازی جامعه جهت مسئولیت اصلی زن به عنوان همسر و مادر خانواده.
۴- آشنا ساختن زنان و مردان نسبت به حقوق و وظایف خود در خانواده و جامعه.
۵-آماده ساختن زمینه جلوگیری از خشونت و تعدی علیه زن روستایی.
۶-فراهم آوردن زمینه مشارکت زنان در تصمیم گیریهای خانواده.
۷-تلاش جهت تقسیم مضفانه وظایف خانگی بین اعضای خانواده‌های روستایی.
۸- حمایت از زنان روستایی بی‌سرپرست، سرپرست خانواده و بدسرپرست.
هدف ۲
کاهش فقر و تأمین عدالت اجتماعی:
به دلیلی بافت خاص موجود در روستاها، اکثر روستاییان جز قشر عظیم فقرای جهان محسوب می‌شوند. عدم استفاده اصولی از محیط زیست، منابع طبیعی کشاورزی سنتی و دلایل متعدد دیگر سبب فقر همه جانبه خصوصاً فقر فرهنگی و اجتماعی در روستاها شده است که متأسفانه قربانیان عمده آنان زنان هستند تلاش جهت کاهش برخی از شاخصهای فقر از جمله توزیع درآمد، بیگانگی شغلی و آموزشی، کمبود مشارکت، آسیب‌پذیری، عدم دسترسی به منابع تولید، عدم امنیت و کمبود داراییها، ضروری است و از سوی دیگر با وجود نقش اساسی و پر اهمیت زنان روستنایی در تولید و افزایش درامد خانواده و جامعه، با از بین بردن تبعیض در آموزش و اشتغال آنان می‌توان نقش مؤثری در توزیع و کنترل درآمد حاصله توسط خودشان و در نتیجه رفع و تأمین عدالت اجتماعی ایفاء نمود.
سیاستها:
۱- تأکید برشناسایی نقشهای گسترده زنان روستایی در بخش کشاورزی و صنایع دستی و ایجاد راهکارهای مناسب جهت حضور آن در بخشهای ذیربط.
۲- ورود زنان به عرصه‌های فعالیت در کلیه بخشها، بر اساس نقشهای اقتصادی آنان.
۳- ایجاد زمینه برای اشتغال مناسب با منزلت و ویژگیهای زنان و توسعه الگوهای اشتغال بر درآمد خانگی.
۴- ایجاد اشتغال و حمایت از زنان سرپرست خانوار، بی‌سرپرست و بدسرپرست.
۵- دسترسی منصفانه به منابع تولید، اعتبارات و تسهیلات بانکی، فرصت، اطلاعات و بهره‌مندی عادلانه از منابع توسعه.
۶- اصلاحات لازم مالی، نظارتی، مقرراتی جهت تأمین بهتر نیازهای اعتباری زنان روستایی.
۷- تضمین پرداخت دستمزد برابر در مقابل کار برابر.
۸- فراهم آوردن نیازهای اولیه زندگی چون امنیت غذایی، سرپناه مناسب، خدمات حمایتی، احداث تأسیسات خدماتی و;
۹- بهبود استانداردهای زندگی خانواده‌های روستایی از طریق گسترش برنامه‌های ترویج خانه‌داری.
۱۰- طراحی و به کارگیری فن‌آوری‌های مناسب برای فعالیتهای زنان روستایی جهت افزایش بهره‌وری و کاهش بار کاری آنان.
۱۱- کمک به ایجاد مشکلهای اقتصادی با مدیریت زنان روستایی به منظور دستیابی زنان به درآمد ناشی از تولید.
هدف۳
رشد سواد آموزی و گسترش تسهیلات آموزشی:
طبق اصل ۳۰ قانون اساسی سواد بدیهی‌ترین حقوق افراد جامعه بشر از جمله زنان روستایی است. گسترش سواد آمزی و ریشه کنی‌ بی‌سوادی و ایجاد تمهیدات لازم جهت رسمی و غیر رسمی و ارتقای مهارت‌ فنی از مهمترین اهداف سیاست کار برای زنان روستایی است.
سیاستها:
۱- محو بیسوادی و فراهم آوردن امکان استفاده از فرصتهای بابر سوادآموزی و ادامه تحصیل زنان و دختران روستایی.
۲- افزایش و گسترش تسهیلات آموزش رسمی و غسیر رسمی زنان و دختران روستایی.
۳- توسعه آموزشهای فنی ـ حرفه‌ای و ایجاد تهمیدات لازم جهت ورود دختران و زنان روستایی در محدوده‌های مورد نیاز.
۴- تلاش جهت ایجاد و توسعه رشته‌های کاربردی و متناسب با نیازهای زنان و دختران روستایی در آموزش عالی.
۵- تأکید بر تربیت آموزشگران خاص برنامه‌های آموزشی ـ ترویجی و توسعه روشهای آموزشی و متون یادگیری متناسب با شرایط زندگی روستایی.
۶- اولویت بخشیدن به سواد آموزی دختران لازم التعلیم.
هدف ۴
تأمین نیازهای بهداشتی:
یکی از مهمترین ارکان توسعه در هر جامعه‌ای حفظ سلامت افراد و برآوردن حداقل نیازهای اولیه از طریق گسترش اصول بهداشتی در میان اقشار گوناگون می‌باشد. زنان روستایی به دلایل شرایط جسمانی خاص ساعات زیاد، استراحت کم، تنوع کاری در مشاغل سخت چون کشاورزی، دامداری و قالی بافی در معرض صدمات فراوانی هستند به منظور تحقق این هدف سیاستهای زیر تنظیم شده است.
سیاستها:
۱- ایجاد امکانات لازم برای کاهش مرگ و میر، بیماری، معلولیت زنان ناشی از حاملگی و زایمان.
۲- ایجاد امکانات لازم جهت ازدواج دختران روستایی در سنین مناسب.
۳- فراهم آوردن امکانات لازم جهت جلوگیری از بارداریهای پرخطر ( مکرر. سنین زیر ۱۸ سال و بالای ۳۵ سال و بافاصله کمتر از ۲ سال).
۴- ایجاد امکانات لازم برای انجام زایمان ایمن، پیشگیری از بیماریها زنان و سرطانهای شایع.
۵- فراهم آوردن امکانات ارتقای سلامت دختربچه‌ها و زنان با اجرای برنامه‌های تغذیه مناسب و پیشگیری از بیماریها.
۶- تضمین و ایجاد محیط کاری بهداشتی برای زنان.
۷- عدم بکارگیری زنان و دختران در مشاغل سخت و زیان آور.
۸- تأمین سلامت دختران نوجوان روستایی با آگاهی آنان و مادران از مسادل مربوط به بهداشت دوران بلوغ.
۹- تأمین آب آشامیدنی سالم و بهسازی اساسی محیط زیست برای کلیه روستاهای کشور جهت ارتقای بهداشت زنان و خانواده‌ها.
۱۰- جلب مشارکت مردان جامعه در اجرای فعالیتهای بهداشتی باروری.
هدف ۵
ارتقای منزلت زنان روستایی:
هدف از اجرای سیاستای زیر، ارتقای منزلت زنان ارزش زن به عنوان نیمی از جامعه اسلامی می‌باشد.
سیاستها:
۱- گسترش مطالعات و تحقیقات پیرامون نقشهای وزین زنان روستایی و تعیین جایگاه آنان در جامعه.
۲- ارتقای آگاهیهای عمومی در خصوص شخصیت زنان و تأکید بر اصلاح باورهای نادرست نسبت به زن روستایی از طریق رسانه‌های گروهی.
۳- ارتقای روحیه باروری زنان روستایی و ترغیب آنان به مشارکت در فرآیند تصمیم‌گیری.
۴- فراهم آوردن زمینه مشارکت سیاسی و حضور زنان در عرصه‌های سیاستگذاری برای زنان روستایی.
۵- زمینه تضمین شرکت فعال زنان روستایی در تصمیم گیریهای سیاسی ـ اجتماعی روستایی.
۶- فراهم آوردن تهمیدات لازم جهت واگذاری کار زنان روستایی به خودشان.
۷- حمایت از گسترش سازمانهای غیر دولتی زنان.

فایل ورد کامل مقاله نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی اقتصادی و … در جامعه ۲۴۸ صفحه در word
فهرست منابع مأخذ فارسی:
۱- ازکیا، مصطفی « مقدمه‌ای برجامعه شناس توسعه روستایی: تهران ـ انتشارات اطلاعات ۱۳۶۴.
۲- امین زاده، فرخ، جمعیت شناسی کار، جلد دوم، انتشارات دانشگاه ملی ایران ایران ـ ۱۳۵۸.
۳- انصاف پور غلامرضا حقوق و مقام زن از آغاز تا اسلام.
۴- با زن، مارس، کریستیان برمبرژه، گیلان و آذربایجان شرقی.
۵- با زن، مارسل، ترجمه دکتر مظفر امین فرشچیان، جلد اول ، انتشارات قدس رضوی. ۱۳۷۹.
۶- بدیعی، ربیع، جغرافیای مفصل ایران، انتشارات اقبال، تهران ۱۳۷۲.
۷- برداران، مسعود بررسی حبطه فعالیتهای زنان روستایی و تعیین نیازهای آموزش آنان در قالب ترویج خانه‌داری، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۶۹.
۸- برنامه و توسعه، سازمان برنامه و بودجه شماره « ۳» دوره دوم، ۱۳۷۱.
۹- تاکتاک، سابرا، « اقتصاد توسعه » ترجمه دکتر زهرا افشاری، جهاد دانشگاهی ۱۳۷۹.
۱۰- تودارو، مایکل، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرهادی، جلد اول، وزارت برنامه و بودجه ۱۳۶۴.
۱۱- جارالهی، عذرا. تاریخچه اشتغال زنان در ایران، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره ۳و۴ بهار ۱۳۷۲.
۱۲- جولی، ریچارد « اشتغال در جهان سوم » مسائل و استراتژی، مترجم احمد خزاعی، انتشارات وزارت برنامه « بودجه » چاپ اول، تهران ۱۳۷۸.
۱۳-جهادسازندگی، جایگاه نیروی انسانی در اقتصاد کشاورزی ایران ـ معاونت طرح و برنامه دفتر مطالعات اقتصادی ۱۳۷۹.
۱۴- جهاد سازندگی، رهیافتهای مشارکت در توسعه روستایی، سلسله انتشارات روشستا و توسعه: شماره ۴۶ تاریخ ۱۳۷۰.
۱۵- جهاد روستا، نقش زنان در توسعه و احیای منابع طبیعی شماره ۳۳ سال ۱۳۸۰.
۱۶- خانی، فضیله « زنان در کانون توسعه جهان سوم » ارائه شده در دومین سمینار زن و توسعه، دانشگاه الزهرا (س) آذرماه ۱۳۷۲.
۱۷-خانی فضلیه « جغرافیای جنسیت » نگرشی بر جایگاه زن در جغرافیا، در نهمین کنگره جغرافیدانان ایران. تبریز ۱۳۷۳.
۱۸- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان گیلان، معاونت امور بهداشتی ـ شبکه بهداشت و درمان شهرستان تالش ۱۳۸۳.
۱۹- دفتر امور زنان ریاست جمهوری و صندوق کودکان سازمان ملل ( یونیسف ) نقش زنان در توسعه، انتشارت روشنگران، ۱۳۷۲.
۲۰- رابینو هـ .ل ولایات دارالمرز ایران ـ گیلان ـ ترجمه جعفر خمامی زاده ـ انتشارات طاعتی ۱۳۶۶.
۲۱-راوندی، مرتضی « تاریخ اجتماعی ایران » جلد سوم، ۱۳۷۰.
۲۲- رهنمایی، محمدتقی. توانهای محیطی ایران، انتشارات رودکی.
۲۳- زنجانی‌زاده، هما. جنبش اجتماعی زنان، انتشارات روشنگران۱۳۷۲.
۲۴-سنبله، نشریه اشتغال زنان روستایی ایران، شماره ۱۰۷، ۱۳۷۸.
۲۵- سازمان برنامه و بودجه، « برنامه و توسعه‌» شماره ۳ دوره دوم ۱۳۷۱.
۲۶-سازمان برنامه و بودجه در کاربرد شاخصهای اجتماعی ـ اقتصادی در برنامه ریزی توسعه. مترجم ـ دکتر هرمز شهدادی، ۱۳۷۷.
۲۷- سازمان برنامه و بودجه « زنان در کشورهای در حال توسعه، قربانیان نامرئی بحران اقتصادی » بی تا.
۲۸- سازمان آب منطقه‌ای گیلان، سالنامه هواشناسی وزارت نیرو.
۲۹- سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ( فائو ) نقش زنان در توسعه کشاورزی و جایگاه تصمیم‌گیری، مجله جهاد، شماره ۱۵۵ و ۱۵۶، سال دوازدهم، مرداد و شهریور ۱۳۷۱.
۳۰- سازمان فائو « نقش زنان در توسعه کشاورزی‌» ترجمه غعلامحسین صالح نسب، مجله جهاد شماره ۱۵۳. ۱۳۷۱.
۳۱- سعیدی، عباس، نقش پنهان زنان در توسعه روستایی، دومین سمینار زن و توسعه، دانشگاه الزهرا (س)، ۱۳۷۲.
۳۲- شکوری، چنگیز. سیری در کوچ نشینان تالش، انتشارات آذر خزر۱۳۸۲.
۳۳- طالش اندوست، فرشته. سیمای اقتصادی ـ اجتماعی شهرستان تالش معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه ۱۳۷۷.
۳۴- اصلاح عربانی، ابراهیم، « طلیعه کتاب گیلان » گروه پژوهشگران ایران ـ ۱۳۷۷.
۳۵- عظیمی دو بخشری « روند شهرنشینی در گیلان » پایانذ نامه فوق لیسانس، به راهنمایی دکتر شاپور گودرزی نژاد، دانشگاه تهران.
۳۶- گروه بررسی نقش زنان روستایی، وزارت کشاورزی، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، ۱۳۸۰.
۳۷- مرکز تحقیقات روستایی و اقتصادی کشاورزی وزارت کشاورزی ـ نقش اجتماعی و اقتصادی.
۳۸- مرکز آمار ایران. فرهنگ آبادیهای کشور ـ استان گیلان ـ ۱۳۶۵.
۳۹- مرکز آمار ایران. فرهنگ آبادیهای کشور ـ استان گیلان. ۱۳۷۵.
۴۰- مرکز آمار ایران. نتایج تفضیلی مشارکت زنان در نیروی کار ۱۳۶۵-۱۳۷۵.
۴۱- مرکز آمار ایران. آمارنامه استان گیلان، سال ۱۳۸۰.
۴۲- مرکز آمار ایران. سرشماری نفوس و مسکن، سال ۱۳۶۵-۱۳۷۵.
۴۳- مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان گیلان سال ۱۳۸۱.
۴۴- منوری، سید مسعود. تالاب انزلی. نشر گیلکان۱۳۶۹.
۴۵-مرادی، آزاده، مقاله اشتغالزایی زنان روستایی در زمینه صنایع تبدیلی، هوس، نشریه آموزشی ترویجی جهاد کشاورزی، ویژه مروجان زن روستایی، شماره ۴۳-۴۲. ۱۳۸۳
۴۶- مشیری، رحیم. آسایش، حسین. روش شناسی و تکنیکهای تحقیق علمی در علوم انسانی، انتشارات قومس، ۱۳۸۲.
۴۷- معروفی، پروین، دانش امروز زنان روستایی، نشر آموزش کشاورزی، دفتر ترویج فعالیتهای زنان روستایی، جلد ۲، ۱۳۷۸.
۴۸- نادری، ابوالقاسم، «صنعت روستایی و توسعه اقتصادی» در مجله زمینه، سال سوم، شماره ۲۳، خرداد ۷۲.

فایل ورد کامل مقاله نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی اقتصادی و … در جامعه ۲۴۸ صفحه در word
فهرست منابع و ماخذ لاتین:
۱- ARTY, chen, A. sectoral Approach topromoting woment’s work lessons from India in wdd Development, vol. 17.

۲- An zibath, Dellen barger, An analysis of dustrial and occupltion straification in rural market areas.PHD thesies, the lousianana state university and agricultural and mechanical col. Adviser Deseran Forrest A. Date 1988.

۳- Berman, m sexdiscrimination in Geograhy: The case of Ellen churchill semple, professional Geogrphy 29 (1974)

۴- Buvinc, marya, “projects for women in the thired word, Explaining their misbehavior world development vol 1986.

۵- B.J. Sawer Pradictors of the farm wife’s in volvement in general managemnet and adoption clocisions rural sociology.

۶- David lehmann(ed) Development Theory, for crital stadies london, 1979.

۷- Deniz kandiyoti woment and Rural Development policies the changing A geenda. In Development and change vol 21 1990.

۸- Daborah Ross, Purcell Inteyratting women into Development an investment in hanalo capital Horizon’s (July-Agust-1983)

۹- FAO, women Agriculture and Rural Development A sgngthsis Report of the herr cast 1995.

۱۰- Gollier, paul. Women in Development Defining the Issues. World Bank (WPS 129), 1988.
۱۱- Gender Roles and posser, Jean limpan, Blumen prentice- Hall Inc- Enyle wood cliffs New jersey, 1984

۱۲- J. monk and susan Honson, on not edclding half of the human from Human Geography, professionall Geography vol 34 (1989)
۱۳- Janet wenshall momsen “women and Development in the third word” Routledge, 1991.

۱۴- Jean limpman “Gnder Roles and powe” Blamen prentice hall Engle wood cliffs, New jersey 1989.

۱۵- Janet, Henshall momsen, Ibid, 1991.

۱۶- Naana Agremeng- mensah, Anexamination of the nature and extent of rural women’s partticipation in com Genneration proje cts in Ghana PHD thesis michgan state university date 1985.

۱۷- Rose Gllan Femenism and Geography. Polity press Gambride 1993.

۱۸- P.K. land, laboar and Rural poverty oxford, 1984.

۱۹- Sue Ellen, mcharlton (1984).

۲۰- Schultz, paul, women’s chenging participation in the labour forca a world perspective in economic Development and cultural chang, 1989.

۲۱- Unitd Nation athe women and Development undit plannig for women in Rural Development A source Book for the caribban , 1985.

۲۲- Viswanath, vanita “Non-Government organization and women’s development models from rural south India: The university of Texas at Austin, Degree: pttc, adrisen” hard grave robert l. 1988.

۲۳- Vis wanth, vanit “non-Government organization and womens develpmen: models from rural south India , The university of texas at Austin. Degree PJD adviser, Hardgrav, Robert l. 1988.

۲۴- Yadelman sally w. The integration of women in to development projects: observations on the NGO Experience in genral and latin america in particular. “in : world development vol. 18 supplemnt. 1987.

۲۵- Wilkening E. A Farm families and family living. In R. T coward and west view press.

۲۶- Women and Geography study group of the Institue of British Gegraphers. Geography and Gender. An Introuduction of femienist Geography (Hutchinson, london, 1984)

  راهنمای خرید:
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.