توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل موضوع عقد بیع ۵۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل موضوع عقد بیع ۵۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل موضوع عقد بیع ۵۵ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل موضوع عقد بیع ۵۵ اسلاید در PowerPoint

عقد بیع دارای دو موضوع است: مبیع و ثمن؛ هر یک از این دو باید اوصافی داشته باشند که وجود آن‌ها در صحت بیع، شرط است.

فهرست مندرجات

۱ – اوصاف مبیع
۱.۱ – موجود بودن مبیع هنگام عقد
۱.۲ – مالیّت مبیع
۱.۳ – قابل خرید و فروش بودن مبیع
۱.۴ – معلوم و معین بودن مبیع
۱.۵ – توابع مبیع
۱.۶ – قدرت تسلیم مبیع
۲ – اوصاف ثمن
۳ – پانویس
۴ – منابع

اوصاف مبیع

موجود بودن مبیع هنگام عقد

اگر مبیع «عین معین» باشد، باید هنگام عقد موجود باشد.

خرید و فروش مال معین که وجود خارجی ندارد باطل است،

[۱] ماده ۳۶۱، قانون مدنی.

زیرا بیع عقدِ «تملیکی» است و طبعاً باید مالی وجود داشته باشد تا به موجب عقد به خریدار منتقل شود.

اگر مبیع در حکم معین باشد (مقداری معین از شیئی متساوی الاجزا) باید تمام شی ء یا به مقداری که موضوع بیع واقع شده، وجود داشته باشد.

[۲] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: معاملات مُعوّض، ج۱، ص۱۰۵، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض، تهران ۱۳۷۴ش.

بنابراین، اگر یک خروار از برنجهای موجود در انبار به خریدار فروخته شود، بیع در صورتی درست است که این مقدار از برنج در انبار موجود باشد.

در موردی که مبیع «کلّی» است، لزومی ندارد که فروشنده «فرد» آن را هنگام عقد داشته باشد.

در این فرض، بایع متعهد به تهیه و تسلیم مبیع است.

سفارش دادن کالاهای معین که امروزه متداول است، نمونه ای از بیع کلی است و با انعقاد آن مالی به خریدار تملیک نمی‌شود.

به همین جهت، اگر شرکت تولید کننده منحل شود یا کارخانه وی از بین برود، بیع باطل خواهد شد.

به همین قیاس، اگر بخشی از مبیع پیش از عقد از بین برود، طبق قاعده «انحلال عقود»، بیع به اعتبار موضوع آن به دو عقد درست (نسبت به مبیع موجود) و باطل (نسبت به بخشی که از بین رفته)، منحل می‌شود.

[۳] ماده ۳۷۲، قانون مدنی.

بعلاوه، فردِ (مشتری یا بایع) ناآگاه، به استناد «خیار تبعّض صفقه»، حق فسخ معامله را دارد.

[۴] حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۳، ص۱۳۹، چاپ افست قم ۱۴۱۶.

[۵] حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۳، ص۱۵۲ـ۱۵۳، چاپ افست قم ۱۴۱۶.

[۶] مواد ۳۷۲، قانون مدنی.

[۷] مواد ۴۴۱، قانون مدنی.

[۸] مواد ۴۴۳، قانون مدنی.

مالیّت مبیع

در عقود معاوضی، مانند بیع، مورد معامله باید حقیقتاً یا اعتباراً مالیت داشته باشد.

اطلاق مال به مبیع وقتی صحیح است که منفعت عقلایی داشته باشد.

بنابراین، فروش یک حبّه گندم، غالباً چون منفعت عقلایی ندارد و «عرف» هم آن را مال نمی‌شناسد صحیح نیست؛ هرچند «ملک» است و تصرّف در آن بدون رضایت مالک روا نیست.

در عین حال، چنانچه بر معامله اکل مال به باطل صدق نکند و در نظر طرفین مبیع واجد ارزش باشد، مانند خرید یادگارهای خانوادگی یا تصویری بخصوص، به استناد عمومات صحت بیع و تجارت باید قرارداد را نافذ دانست.

[۹] محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج۴، ص۲۱۹ـ۲۲۱، قم (بی تا).

[۱۰] ابن عابدین، حاشیه ردالمحتار علی الدّر المختار، ج۴، ص۵۰۱، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.

[۱۱] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۱۶۱، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.

[۱۲] محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، حاشیه المکاسب، ج۱، ص۱۳، چاپ افست قم (بی تا).

[۱۳] ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۵، ص۱۴۰ـ ۱۴۶، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.

[۱۴] ماده ۲۱۵، قانون مدنی.

قابل خرید و فروش بودن مبیع

فقها ذیل شرط مالیت مبیع، قابلیت نقل و انتقال آن را نیز ذکر کرده اند.

به نظر آنان «اعتبار مالیّت» ناظر به اموالی است که شارع آن را مال بشناسد.

بنابراین، شراب و خوک، که شرعاً مال محسوب نمی‌شوند، قابل انتقال نیستند.

همچنین مشترکات، نظیر راهها، پلها، میدانگاههای عمومی، آبهای عمومی، اراضی موات قبل از احیا، را نمی‌توان منتقل کرد.

[۱۵] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۱۶۱، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.

[۱۶] مواد ۲۳ـ۲۷، قانون مدنی.

اراده مالک نیز می‌تواند برای همیشه یا مدت معین مال را غیرقابل فروش سازد، نمونه بارز آن وقف است که جز در موارد خاص قابلیت فروش ندارد.

[۱۷] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۱۶۱، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.

[۱۸] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۲، ص۳۵۶ به بعد، بیروت ۱۹۸۱.

[۱۹] ماده ۳۴۹، قانون مدنی.

حفظ منافع عموم نیز ایجاب می‌کند که دولت برای مختل نشدن نظم جامعه، خرید و فروش بعضی از اموال را منع کند، مانند فروش مواد مخدر (لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر، مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۵۹، مواد ۲ـ۱۰) و خرید و فروش اسلحه.

[۲۰] مواد ۱ـ۲، قانون مدنی.

با وجود این، در موارد تردید، اصل قابلیت نقل و انتقال را از عمومات ادله صحت عقود می‌توان استفاده کرد؛ بنابراین، منع نقل و انتقال محتاج دلیل است.

معلوم و معین بودن مبیع

مقصود از معلوم بودن این است که مبیع مبهم نباشد.

خریدار یا فروشنده هر دو باید بدقت بدانند که چه چیزی می‌گیرند و در برابر آن چه می‌دهند.

در این حکم، بین شیعه و عامه اختلافی نیست.

[۲۱] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۱۸۹ـ ۱۹۰، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.

[۲۲] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۲، ص۴۰۵ به بعد، بیروت ۱۹۸۱.

[۲۳] عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۲، ص۲۱۴، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.

معین بودن مبیع بدین معنی است که مبیع یکی از دو یا چند چیزِ معلوم نباشد.

پس اگر «مصادیق یک کالا مختلف باشد» و موضوعِ عقد بیع واقع شود، تردیدی در بطلان عقد وجود ندارد.

[۲۴] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۱۹۵، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.

حکمت این شروط، آن است که با رعایت نشدن این شرط، معامله غرری (جهل توأم با خطر) و مشمول نهی نبوی خواهد بود.

حتی اگر در سند یا دلالت حدیث نبوی تردید شود، نسبت به بنای عقلا بر اقدام نکردن به معامله غرری جای هیچگونه بحث و تأمل نیست.

[۲۵] ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، ج۱، ص۲۵، تهران ۱۳۷۲ـ۱۳۷۵ش.

«معلوم بودن» مبیع، در تمامی موارد یکسان نیست.

در مواردی که مبیع «عین معین» باشد، باید خود مبیع معلوم باشد و چنانچه مبیع دارای افرادی باشد که از لحاظ ارزش و اوصاف یکسان اند، می توان یکی از آن‌ها را مورد بیع قرار داد،

[۲۶] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۱۹۵، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.

[۲۷] احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۸، ص۱۸۱ـ۱۸۲، ج ۸، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی، قم ۱۴۱۴.

فقط کافی است که مقدار و جنس و وصف مبیع برای خریدار معلوم باشد تا عقد، غرری محسوب نشود.

[۲۸] ماده ۳۴۲، قانون مدنی.

در مواردی که مبیع «کلی» باشد، باید مقدار، جنس و وصف مبیع در قرارداد ذکر شود.

تفاوت رفع ابهام در مبیع معین و کلّی این است که در اولی علم طرفین کافی است، در حالی که «توافق طرفین» در مورد وصف و جنس و مقدار در دومی ضروری است.

اگر مصادیق مبیع در بیع کلّی از حیث ارزش متفاوت باشد، فروشنده باید فردی را تسلیم کند که عرفاً معیوب نباشد.

[۲۹] ماده ۲۷۹، قانون مدنی.

به هرحال، ضابطه صحت بیع این است که عقد غرری نباشد؛ صدق غرر نیز موکول به حکم عرف است

[۳۰] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۲، ص۴۰۸، بیروت ۱۹۸۱.

برای مثال، فقها فروش میوه‌ها را پیش از ظهور بر درخت و زرد یا سرخ شدن آن (اصطلاحاً «بُدّوِ صَلاح»)، به همین دلیل جایز نمی‌دانند.

[۳۱] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۴، ص۵۹، بیروت ۱۹۸۱.

[۳۲] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۴، ص۶۹ـ۷۰، بیروت ۱۹۸۱.

در برخی موارد، فروشنده با ارائه «نمونه» از مبیع رفع ابهام می‌کند.

ارائه نمونه طرفین را از ذکر اوصاف مبیع در عقد بی نیاز می‌کند، ولی اگر اوصافی که برای مبیع در قرارداد آمده با نمونه مطابقت نداشته باشد، این بحث پیش می‌آید که کدامین اوصاف باید ملاک قرار گیرد؟ قانون مدنی در صورت عدم تطبیق مبیع با نمونه، به مشتری حقّ فسخ می‌دهد

[۳۳] ماده ۳۵۴، قانون مدنی.

ولی فرض دوگانگی م