توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مواد اعتیادآور ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مواد اعتیادآور ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل مواد اعتیادآور ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

مواد مخدر

مواد مخدر نامی عمومی برای انواع مختلفی از داروها و ترکیبات طبیعی، شیمیایی است که اغلب به دلیل احتمال ایجاد وابستگی به مصرف جزو پاورپوینت کامل مواد اعتیادآور ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint طبقه‌بندی شده و معمولاً خرید و فروش آن‌ها ممنوع است. منظور از مواد مخدر در این مقاله تمام انواع موادی است که مخدر، محرک، توهم‌زا و سستی‌آور بوده و آثار جسمی و روحی منهئ‌عنه را در شرع به دنبال دارد و پس از یک یا چند بار مصرف موجب اعتیاد می‌گردد که عمدتا تریاک و مشتقات آن، حشیش و ماری جوانا و مشتقات آن و کوکائین، همچنین مواد مخدر مصنوعی را شامل می‌شود. در این مقاله به احکام و مجازات آن‌ها پرداخته شده است.

فهرست مندرجات

۱ – مقدمه
۲ – مسائل مربوط به مواد مخدر
۲.۱ – تبیین موضوع مواد مخدر
۲.۲ – سابقه تاریخی مواد مخدر در فقه
۳ – حکم تکلیفی
۳.۱ – حرمت استعمال
۳.۱.۱ – روایات
۳.۱.۲ – حکم عقلی
۳.۱.۳ – حرمت از باب اکل سم
۳.۱.۴ – حرمت از باب قاعده اسراف
۳.۱.۵ – از باب قاعده حرمت مقدمه حرام
۳.۲ – حرمت تولید و معاملات و قاچاق
۳.۲.۱ – قاعده لاضرر
۳.۲.۲ – قاعده حرمت اعانت بر اثم
۳.۲.۳ – قاعده حرمت مقدمه حرام
۳.۲.۴ – قاعده نفی سبیل
۴ – احکام وضعی
۴.۱ – سفاهت و محجوریت معتاد
۴.۲ – بطلان جمیع معاملات مواد مخدر
۴.۳ – عدم تملک سرمایه‌
۵ – احکام جزائی و مجازات
۵.۱ – مصرف‌کننده و معتاد
۵.۱.۱ – تعزیر
۵.۱.۲ – محجوریت و توقیف اموال
۵.۲ – قاچاقچی و تولیدکننده
۵.۲.۱ – توقیف و مصادره اموال
۵.۲.۲ – حد اعدام و سایر مجازات
۵.۲.۲.۱ – مجازات از باب حد یا تعزیر
۵.۲.۲.۲ – افساد فی‌الارض مستقل از محاربه
۵.۲.۲.۳ – تطبیق افساد فی‌الارض
۵.۲.۳ – مقتضای نظام کیفری اسلام
۵.۲.۴ – لازمه حفظ مصالح خمسه
۵.۲.۵ – دو عنصر جرم افساد فی‌الارض
۶ – نتیجه‌گیری
۷ – فهرست منابع
۸ – پانویس
۹ – منبع

مقدمه

مواد مخدر در نیم قرن اخیر، به علت تنوع، گستردگی، اعتیاد و آثار سوء و زیان‌آور اجتماعی، خصوصیاتی پیدا کرده است که می‌توان آن را به عنوان یکی از موضوعات مستحدثه به حساب آورد و فروع فقهی بسیاری در باب حدود، تعزیرات، مکاسب محرمه، اطعمه و اشربه برای آن فرض نمود و برای استنباط حکم شرعی آن‌ها به اجتهاد پرداخت. در این مقاله به بررسی ادله و مبانی حکم تکلیفی و وضعی موضوعات مربوط به مواد مخدر پرداخته شده و براساس آن مبانی فقهی مجازات‌های مختلف جرائم مواد مخدر مورد تحقیق قرار گرفته است.

مسائل مربوط به مواد مخدر

موضوعات متعددی درخصوص مواد مخدر پدید آمده که هر کدام در فقه قابل مطالعه و بررسی است و باید به طور جداگانه به مبانی فقهی احکام آنها پرداخت. با توجه به حساسیت نظام جمهوری اسلامی نسبت به مواد مخدر و پیچیدگی مسائل مربوط به آن، تحقیق و اجتهاد فقهی در فروع مختلف مربوط به مواد مخدر و جرائم آن یک امر ضروری می‌باشد.
موضوعاتی مانند:
۱- تولید اعم از زراعت و فرایند عمل‌آوری مواد مخدر،
۲- نگهداری،
۳- حمل و نقل،
۴- توزیع و فروش،
۵- مصرف و استعمال،
۶- ایجاد مراکز و مکان استعمال و ارائه خدمات و ابزار برای سهولت تولید، توزیع و مصرف،
۷- درآمد و سرمایه‌های حاصله از هریک از مراحل تولید تا مصرف،
۸- کسب خبر و ارائه اطلاعات،
۹- مبارزه،
۱۰- درمان و ترک
و… همه ناشی از مصرف و سودای مواد مخدر است که می‌تواند دارای سه بعد فقهی
۱- حکم تکلیفی،
۲- حکم وضعی، و
۳- کیفر و مجازات ارتکاب باشد.
در خصوص حکم تکلیفی و حکم وضعی، گروهی از فقها، نفس مواد مخدر را ملاک قرار داده و آنها را در حکم سموم مهلکه دانسته و احکام آن را بر مخدرات جاری کرده‌اند. برخی، آثار شخصی و اجتماعی مواد مخدر را مد نظر قرار داده و از باب ضرر شخصی و اضرار اجتماعی درباره آن حکم کرده و فتوی داده‌اند. در هر حال چه نفس مواد مخدر و چه آثار مترتبه را ملاک قرار دهیم، می‌توان هریک از موضوعات فوق را از مصادیق و صغریات یک یا چند قاعده فقهی تلقی نمود، مانند
۱- قاعده لاضرر،
۲- قاعده حرمت اعانت بر اثم و عدوان،
۳- قاعده حرمت مقدمه حرام،
۴- قاعده غرور و
۵- قاعده نفی سبیل.
از همین‌رو می‌توان از طریق تطبیق این قواعد، حکم وضعی و تکلیفی موضوعات فوق را استنباط نمود. در خصوص جنبه کیفری و مجازات‌های ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر براساس همین قواعد فقهیه علاوه بر تنقیح مناط حکم حدی مفسد فی‌الارض در خصوص برخی از موارد و جرائم مرتبط با مواد مخدر و اعمال آن مجازات، جمیع آنها را از باب تعزیرات شرعی و حکومتی دانست و به تناسب اوضاع، مصالح اجتماعی، شرایط خاص شخصی و خانوادگی مرتکب (شد) و (به) لحاظ اثرگذاری و اثرپذیری شخص مجرم از طریق نوع مجازات، میزان و کیفیت مجازات را مشخص کرد.
برای بررسی یک موضوع که فروع متعددی در ابواب مختلف فقه دارد، مانند مواد مخدر، قبل از هر چیز تبیین دقیق موضوع و جایگاه آن در فقه از نظر تاریخی یک امر ضروری است.

تبیین موضوع مواد مخدر

منظور از مواد مخدر در این مقاله تمام انواع موادی است که مخدر، محرک، توهم‌زا و سستی‌آور بوده و آثار جسمی و روحی منهئ عنه را در شرع به دنبال دارد و پس از یک یا چند بار مصرف موجب اعتیاد می‌گردد که عمدتا تریاک و مشتقات آن، حشیش و ماری جوانا و مشتقات آن و کوکائین، همچنین مواد مخدر مصنوعی را شامل می‌شود.
این مواد و مشتقات آنها در پزشکی امروز یا مطلقا کاربرد ندارد، مانند تریاک، شیره، هروئین، حشیش و کوکائین و یا اگر مصرف پزشکی دارد، مانند مرفین، مورد سوء مصرف بسیار زیاد قرار می‌گیرد.

[۱] اسعدی، حسن، دو مشکل مهم جهانی در آستانه قرن بیستم، ص۱۷۴، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.

بنابراین به نظر می‌رسد نمی‌توان فرض فایده و آثار مقصوده عقلایی در صورت دسترسی عموم، برای آنها قایل شد و این در حالی است که مضار و آثار سوء فردی و اجتماعی آن بر احدی پوشیده نمی‌باشد. امت اسلامی و نسل جوان و فعال جامعه را در معرض تباهی و متلاشی شدن قرار می‌دهد

[۲] فیض، علی‌رضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ص۱۶۰، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات و تبلیغات اداره کل ارشاد، ۱۳۶۴.

و علاوه بر آثار سوء فیزیکی، جسمی و آثار سوء روانی و زوال عقل و سستی اراده اکثرا باعث می‌شود مصرف‌کننده مرتکب جنایاتی از قبیل دزدی، تجاوز به عنف، قتل، کلاه‌برداری، شکستن حریم خانواده و… گردد.
مواد مخدر مصالح خمسه را به شدت مورد تهدید قرار می‌دهد و به نسبت‌های متفاوتی موجب لطمات فراوانی به آنها می‌باشد. مصلحت عقل، مصلحت مال، مصلحت نفس، مصلحت عرض و مصلحت دین، مصالحی هستند که هدف شارع حمایت از آن‌هاست و جعل همه احکام اعم از الزامی و غیر الزامی برای حفظ و رعایت آنها و جلوگیری از لطمه خوردن آنها می‌باشد.

[۳] سیوری حلی، جمال‌الدین مقداد، نضد القواعد الفقهیه، ص۳، تحقیق عبداللطیف کوه‌کمری، قم مکتبه السید المرعشی، ۱۴۰۳ق، بی تا.

مصرف مواد مخدر و قاچاق آن واقعیتی است که در نیم قرن اخیر به هر یک از مصالح خمسه توسط مصرف‌کننده یا قاچاقچی به نحوی که منهی‌عنه بودن آن روشن است، لطمه وارد می‌کند.

سابقه تاریخی مواد مخدر در فقه

نفس مواد مخدر یک موضوع مستحدثه نمی‌باشد، زیرا برخی از آنها در کلمات ائمه معصومین (علیه‌السّلام) و فقهای قدیم آمده است. بنج، مفتر، مخدر و افیون چهار عنوانی است که هم در روایات و هم در کلمات فقها آمده و آثار و احکام شرعی مختلفی بر آن مترتب شده است، مثلا شیخ طوسی در النهایه گفته است: من بنج غیره او اسکره شیء احتال علیه فی شربه و اکله ثم اخذ ماله عوقب علی فعله بما یراه الامام و استرجع عنه ما اخذ. فان جنی البنج او الاسکار علیه جنایه کان المبنج ضامنا لما جناه.

[۴] شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۷۲۱، بی تا.

شبیه همین عبارت را شیخ مفید در المقنعه آورده و اضافه کرده است: فان جن البنج علی الانسان او المسکر من الشراب جنایه، لزمه ارشها بحسب ما یجب فیها لنقصان الجسم او العقل او الحواس.

[۵] مفید، محمد بن محمد، المقنعه، ص۸۰۵.

عین همین فتوا را ابن براج در المهذب،

[۶] ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، ج۲، ص۵۵۴.

ابن ادریس حلی در السرائر،

[۷] ابن ادریس حلی، ابی‌جعفر، السرائر، ج۳، ص۵۱۱، چاپ اول، ۳ جلدی، قم مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۰ق.

یحیی بن سعید حلی در الجامع للشرایع،

[۸] حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرایع، ص۶۰۸.

علامه حلی در تحریر الاحکام

[۹] حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الإمامیه، ج۲، ص۲۳۴.

و شهید اول در لمعه

[۱۰] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۳۰۵، چاپ چهارم، بیروت، احیاء التراث العربی، ۱۳۹۱ق، بی تا.

و بسیاری از فقهای دیگر داده‌اند.
عبارت این بزرگان نشان می‌دهد که بر موضوع مواد مخدر، مانند بنج که ظاهرا حشیش یا ماری جوانا (کارشناسان بنج یا بنگ را حشیش و ماری جوانا دانسته‌اند با این تفاوت که اعتیادآوری ماری جوانا شدیدتر است.) می‌باشد واقف بوده و به آثار سوء جسمی و روانی آن چون زوال عقل، نقصان در جسم و حواس توجه داشته‌اند، اما هرگز مصرف این مواد به شکل امروزی با مسائل پیچیده آن مطرح و محقق نبوده و دو موضوع اعتیاد و قاچاق مواد مخدر به شکل امروزی وجود نداشته است، بلکه یا به عنوان دارو (که در موارد نادر استعمال داشته) و یا ابزاری برای ربودن مال دیگری تلقی می‌کرده‌اند، نه بیشتر در عین حال قائل به حرمت آن بوده‌اند.

حکم تکلیفی

چنان‌که گذشت مواد مخدر سبب پدیدآمدن موضوعات و فروع متعددی شده که هر کدام می‌تواند در باب خاصی از فقه مورد اجتهاد قرار گیرد، مانند:
۱- کشت خشخاش
۲- تولید و فرآیند عمل‌آوری مواد مخدر
۳- نگهداری
۴- حمل و نقل
۵- توزیع و فروش
۶- مصرف و استعمال
۷- ایجاد مراکز و مکان استعمال و ارائه خدمات و ابزار برای سهولت تولید، توزیع و مصرف
۸- در آمد و سرمایه‌های حاصله از هریک از مراحل تولید تا مصرف
۹- معاملات و قراردادها در خصوص مواد مخدر…
۱۰- کسب خبر و ارائه اطلاعات
۱۱- مبارزه با هر یک از مراحل مواد مخدر
۱۲- درمان و ترک.
جمیع موضوعات فوق می‌تواند دارای سه جنبه مهم فقهی باشد: ۱- حکم تکلیفی
۲- حکم وضعی و
۳- جنبه کیفری و مجازات جرائم مواد مخدر.

حرمت استعمال

حکم تکلیفی حرمت در خصوص موضوعات ۱ تا ۹ متوقف بر ثبوت حرمت استعمال و مصرف مواد مخدر می‌باشد. افزون بر این‌که نحوه اثبات این حکم اساس و مبنای مباحث بعدی در خصوص احکام وضعی و مجازات مرتکبین می‌باشد.
از زمان مرحوم سیدابوالحسن اصفهانی (۱۳۶۵ق) تا امروز فتاوی صریحی در خصوص استعمال مواد مخدر از مراجع و مجتهدین در دست می‌باشد.

[۱۱] اسعدی، حسن، دو مشکل مهم جهانی در آستانه قرن بیستم، ص۲۳۳، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.

در لابه‌لای کلمات فقهای بزرگ قدیم نیز کلماتی وجود دارد که حکایت از حرمت مواد مخدر نزد آنان دارد. البته فقها در مبنای تحریم مواد مخدر با یکدیگر اختلاف داشته و دارند. برخی به عنوان یک موضوع مستقل، قایل به حرمت بوده‌اند.

[۱۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۴۹، چاپ ششم، ۴۳ جلدی تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۰ ق.

[۱۳] گلپایگانی، محمدرضا، فقه گلپایگانی، ج۱۰، ص۳۰۳، تقریرات محمدهادی مقدس، ۱۱ جلدی، بی چا، قم دارالقرآن الکریم، بی تا.

[۱۴] حر عاملی، شیخ محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۲۹۱.

[۱۵] فاضل هندی اصفهانی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۲، ص۴۵۷، ۲ جلدی، بی چا، قم منشورات مکتبه السید المرعشی النجفی، ۱۴۰۵ق.

و (و لکنّ التحقیق هو ما ذهب الیه صاحب الجواهر من الصدق العرفی و جعله الفارق المائز بین المسکر و المرقد و المخدر و نحوهما ممّا لا یعدّ عند العرف مسکراً..

[۱۶] گلپایگانی، محمدرضا، فقه گلپایگانی، ج۱۰، ص۳۰۳، تقریرات محمدهادی مقدس، ۱۱ جلدی، بی چا، قم دارالقرآن الکریم، بی تا.

از جواهر الکلام… امّا من بنج نفسه بما لایعدّ مسکراً او شرب مرقداً کذلک لا لغدر فقد الحقه الشیخ بالسکران..

[۱۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۸۷.

فخرالمحققین در ایضاح الفوائد می‌فرماید: … لو بنج نفسه… قیل: و اشاره الی قول الشیخ و منشاء النظر انّه کالسکران لانّ زوال اثر عقله بفعله و اختیاره مع نهی الشارع عنه… و الاقوی عندی انّه کالسکران..

[۱۸] فخرالمحققین حلی، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۴، ص۶۰۱.

آیت‌اللّه‌ خویی در فقه الخویی بیان داشته: … قال: النجاسه کحرمه المسکر الجامد کالبنج فکما انّه اذا زال عنه اسکاره ارتفعت و منه لکونها مترتّبه علی البنج المسکر…) برخی نیز چون شیخ طوسی آن را به مسکرات ملحق کرده‌اند

[۱۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۸۷.

[۲۰] حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج۱، ص۴۷۲.

[۲۱] خوئی، ابوالقاسم، التنقیح، ج۳، ص۱۹۱.

و (از جواهر الکلام… اما من بنج نفسه بما لایعد مسکراً او شرب مرقداً کذلک لالغدر فقد الحقه الشیخ بالسکران…)

[۲۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۸۷.

و برخی آنها را یکی از سموم و فاقد فایده عقلایی دانسته و قایل به تحریم آنها شده‌اند و برخی داخل در عنوان مفتر کرده و به حرمت آن فتوا داده‌اند

[۲۳] طریحی، شیخ فخرالدین، مجمع البحرین، ج۳، ص۸۵، چاپ دوم، ۶ جلدی در۲ جلدی، تهران، المکتبه المرتضوی، ۱۳۶۲ش.

و (در مجمع البحرین آمده است: وفی الخبر نهی عن کل مسکر و مفتر و هو الذی اذا شرب احمی الجسد و صارفیه فتور و هو ضعف و انکسار و من هنا قال بعض الافاضل: لایبعد ان یستدل به علی تحریم البنج و نحوه مما یفتره و ما یزیل العقل)

[۲۴] طریحی، شیخ فخرالدین، مجمع البحرین، ج۳، ص۳۵۷، چاپ دوم، ۶ جلدی در۲ جلدی، تهران، المکتبه المرتضوی، ۱۳۶۲ش.

در باب ادله حرمت مصرف مواد مخدر چندین مبنا و دلیل مطرح است:

روایات

روایات متعددی در تحریم مواد مخدر رسیده است که به جهت ضعف سند آنها نمی‌توانند مبنای محکمی برای حرمت باشند، مثلا در مستدرک الوسائل آمده است:
۱. الامیر صدرالدین محمد بن غیاث الدین منصور الدشتکی الشیرازی فی رساله قبایح الخمر: علی ما نقله السید المعاصر فی الروضات، قال: روی عن طریق اهل البیت (علیه‌السّلام) عن رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) انه قال: سیاتی زمان علی امتی یاکلون شیئا اسمه البنج، انا بریء منهم و هم بریئون منی.
۲. قال (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): سلموا علی الیهود و النصاری و لا تسلموا علی آکل البنج.
۳. قال (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): من احتقر ذنب البنج فقد کفر.
۴. قال (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): من اکل البنج فکانما هدم الکعبه سبعین مره و کانما قتل سبعین ملکا مقربا و کانما قتل سبعین نبیا مرسلا…

[۲۵] نوری، میرزاحسن، مستدرک الوسائل، ج۱۷، ص۸۵، چاپ اول، ۱۸ جلدی، بیروت، مؤسسه آل البیت، ۱۴۰۸ق.

۵. قال (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): الا ان کل مسکر حرام و کل مخدر حرام و ما اسکر کثیره حرام قلیله…

[۲۶] متقی هندی، کنز العمال، ج۵، ص۳۶۸، تحقیق بکری حیانی، ۱۶ جلدی بیروت، مؤسسه الرساله، بی تا.

۶. عن الحکم بن عیینه عن انس بن حذیفه صاحب البحرین، قال: کتبت الی رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): ان الناس قد اتخذوا…

[۲۷] متقی الهندی، کنز العمال، ج۵، ص۵۲۴، تحقیق بکری حیانی، ۱۶ جلدی بیروت، مؤسسه الرساله، بی تا.

حکم عقلی

دلیل اصلی حرمت استعمال مواد مخدر حکم عقل و تطبیق برخی از قواعد و احکام قطعی فقهی بر آن می‌باشد، البته در تبیین دلیل عقل و چگونگی حکم عقل می‌توان صور مختلفی ترسیم نمود.
مرحوم شهید صدر در تقسیم قضایا و احکام عقلی می‌فرماید: حکم عقل دو گونه است:
احدهما قضایا تشکل عناصر مشترکه فی علمیه الاستنباط… و الاخر قضایا مرتبط باحکام شرعیه معینه کحکم العقل بحرمه المخدر قیاسا له علی الخمر لوجود صفه مشترکه و هی اذهاب الشعور.

[۲۸] صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، ص۳۱۱.

ایشان قایل هستند که عقل از باب قیاس مواد مخدر به خمر، حکم به حرمت آن می‌کند، زیرا علت منصوصه حرمت خمر، ذهاب عقل و شعور بوده و این علت در مواد مخدر به طور یقینی وجود دارد.
برخی دیگر حکم به حرمت مواد مخدر کرده اما نه از باب قیاس به خمر بلکه آن را مسکر دانسته و از آنجا که در شرع اسلام حرمت استعمال مسکرات امری مسلم می‌باشد، حرمت مصرف مواد مخدر را مسلم دانسته‌اند. اما باید بررسی شود که آیا واقعا مواد مخدر از مسکرات هستند و عین احکام جزائی و تکلیفی مسکر را دارند؟
کارشناسان مواد مخدر بر این اعتقاد دارند که فرآورده‌های حشیش و تریاک که مورد سوء مصرف قرار می‌گیرند، به طور قطع از مسکرات هستند، زیرا برای مدت زمانی عقل را زایل می‌کند و انسان را به مرحله حیوانی و بی‌خودی ساقط می‌کند.

[۲۹] اسعدی، حسن، دو مشکل مهم جهانی در آستانه قرن بیستم، ص۱۷۶، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.

اما با توجه به اینکه اکثر فقها فارق و مایز بین مسکر و مواد مخدر را عرف دانسته‌اند،

[۳۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۴۹، چاپ ششم، ۴۳ جلدی تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۰ ق.

[۳۱] گلپایگانی، محمدرضا، فقه گلپایگانی، ج۱، ص۳۰۳، تقریرات محمدهادی مقدس، ۱۱ جلدی، بی چا، قم دارالقرآن الکریم، بی تا.

ملاک در تشخیص مسکر از غیر مسکر و خمر از غیر خمر، عرف می‌باشد. در نظر عرف نمی‌توان مواد مخدر را عین مسکر دانست تا احکام مختلف آن را بر مواد مخدر بار نمود. در عین حال با نظر به روایات حرمت خمر و مسکرات و فلسفه و علت حرمتی که برای آنها بیان شده، شاید بتوان از باب تنقیح مناط، حکم حرمت خمر و مسکرات را به مواد مخدر سرایت داد، زیرا تمام علت و فلسفه حرمت خمر را که در روایات صحیحه آمده است، امروزه به روشنی در استعمال مواد مخدر می‌یابیم.
در کتاب علل الشرایع در باب علت تحریم خمر سه روایت آمده است:
۱. حدثنا محمد بن موسی بن المتوکل رحمه الله قال: حدثنا علی بن الحسین السعد آبادی قال: حدثنا احمد بن محمد بن خالد عن ابیه عن محمد بن سنان، قال: سمعت ابا الحسن علی بن موسی بن جعفر (علیه‌السّلام) یقول: حرم الله (عزّوجلّ) الخمر لما فیها من الفساد و من تغییرها عقول شاربیها و حملها ایاهم علی انکار الله (عزّوجلّ) و الفریه علیه و علی رسله و سائر ما یکون منهم من الفساد و القتل و القذف و الزنا و قله الاحتجاز عن شیء من المحارم فبذلک قضینا علی کل مسکر من الاشربه انه حرام محرم لانه یاتی من عاقبته ما یاتی من عاقبه الخمر.
۲. حدثنا محمد بن علی ما جیلویه عن عمه محمد بن ابی القاسم عن محمد بن علی الکوفی عن عبدالرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر، قال: قلت لابی عبدالله (علیه‌السّلام): لم حرم الله الخمر، قال: حرم الله الخمرلفعلها و فسادها لان مدمن الخمر تورثه الارتعاش و تذهب بنوره و تهدم مروته تحمله علی ان یجترء علی ارتکاب المحارم و سفک الدماء و رکوب الزنا و لایؤمن اذا سکر ان یثب علی حرمه و لایعقل ذلک و لایزیدشاربها الا کل شر.

[۳۲] صدوق، ابی‌جعفر محمد بن علی، علل الشرایع، ج۲، ص۴۷۶، بی چا، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۳۶۸ق.

حرمت از باب اکل سم

حرمت از باب اکل سم و اضرار شخصی و اجتماعی: برخی از فقها، مانند مرحوم آیت‌الله خوئی استعمال مواد مخدر را از باب اکل سم

[۳۳] خوئی، ابوالقاسم، التنقیح، ج۱۳، ص۱۶۸، تقریرات میرزا علی غروی تبریزی، ۴۳ جلدی، چاپ دوم، قم دارالهادی، ۱۴۱۰ق.

و ضرر رساندن به جسم و به مخاطره‌ انداختن سلامت جسمی و روانی که حرمت آن در شرع مسلم است حرام دانسته‌اند. برخی، مانند آیت‌الله خامنه‌ای به وسعت ضرر آن خصوصا ضرر اجتماعی که مترتب بر مصرف مواد مخدر می‌باشد توجه نموده و حرمت آن را از باب اضرار شخصی و اجتماعی دانسته‌اند.

[۳۴] خامنه‌ای، سیدعلی، اجوبه الاستفتاءات، چاپ دوم، بیروت، دار الوسیله، ۱۳۸۷ق.

و (آیت‌اللّه خامنه‌ای می‌فرماید: یحرم استعمال مواد مخدره و الاستفاده منها مطلقاً نظراً الی ما یترتّب علی استعمالها بایّّ شکل کان من الاضرار الشخصیّه و الاجتماعیه المعتدبها…)

[۳۵] خامنه‌ای، سیدعلی، اجوبه الاستفتاءات، ج۲، ص۱۱۰، چاپ دوم، بیروت، دار الوسیله، ۱۳۸۷ق.

به نظر می‌رسد حرمت مواد مخدر از این باب امری روشن است، زیرا قاعده لاضرر با هر کدام از معانی و تفسیری که علما برای آن کرده‌اند و در بحث بعدی به آنها اشاره خواهد شد

[۳۶] بجنوردی، سیدمیرزاحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۷۶، چاپ دوم، ۷ جلدی قم. مطبعه الخیام، ۱۴۰۲ق.

بر استعمال مواد مخدر قابل تطبیق است.

حرمت از باب قاعده اسراف

در قرآن، اخبار و کلمات علما از اسراف به طور مکرر سخن به میان آمده است که حاکی از حرمت آن می‌باشد، به طوری که در حرمت اسراف هیچ شکی نمی‌باشد. در عین حال بسیاری از فقها به طور دقیق به تبیین موارد و احکام جزائی آن نپرداخته‌اند اگر چه برخی در صدد طرح و تحقیق در آن برآمده‌اند.
مرحوم مولی احمد نراقی می‌فرماید: «بیان این قاعده از امور مهم و لازم است». وی موضوع را به عنوان قاعده حرمت اسراف طرح نموده و ابتدا وارد بیان ادله حرمت آن شده و سپس وارد معنی اسراف می‌گردد. ایشان پانزده معنی برای آن ذکر می‌کند و سپس همه را به دو معنی ارجاع می‌دهد؛
۱- انفاق در معصیت
۲- مجاوزه الحد؛
سپس می‌گوید: ان شئت عبرت عن الاخیر بالانفاق المستقبح عند العقلاء او الانفاق فی غیر حاجه او فیما لاینبغی او فی غیر حقه او خلاف الاقتصاد.

[۳۷] نوری، میرزاحسن، مستدرک الوسائل، ص۲۱۵، چاپ اول، ۱۸ جلدی، بیروت، مؤسسه آل البیت، ۱۴۰۸ق.

براساس هر یک از دو معنی فوق، استعمال مواد مخدر از مصادیق بارز اسراف است، زیرا چنانچه با ادله دیگری غیر از ادله حرمت اسراف اثبات شود که استعمال مواد مخدر حرام و معصیت است، در این صورت صرف مال برای استعمال مواد مخدر به معنای «انفاق در معصیت» مصداق اسراف می‌باشد، اما اگر نتوان با ادله دیگری غیر از قاعده حرمت اسراف، حرمت آن را اثبات کرد، به معنای دوم مصداق اسراف است، زیرا استعمال مواد مخدر، مصرف مال در چیزی است که نزد عقلا قبیح و ناپسند است و انسان رشید خود را از مصرف مواد مخدر بی‌نیاز می‌داند و اساسا خلاف اقتصاد است.
آنچه در تطبیق قاعده حرمت اسراف بر استعمال مواد مخدر مهم می‌باشد این نکته است که در کلمات برخی از فقها در باب اسراف، حکم به سفاهت مسرف و تطبیق عنوان سفیه بر وی شده است. از مرحوم مجاهد نقل شده: فلو صرف ماله فیما لاینبغی عقلا او شرعا و ان کان له فائده دینیه او الدنیویه فانه مضیع لذلک المال شرعا مبذر و سفیه.

[۳۸] نوری، میرزاحسن، مستدرک الوسائل، ص۲۱۸، چاپ اول، ۱۸ جلدی، بیروت، مؤسسه آل البیت، ۱۴۰۸ق.

در بررسی حکم وضعی استعمال مواد مخدر و مجازات آنها با توجه به همین نکته می‌توان بحث سفاهت فرد معتاد را مطرح نمود و توقیف کلیه اموال و سپردن آنها به قیم قانونی و حاکم شرع را مورد بررسی قرار داد که بحث آن خواهد آمد.

از باب قاعده حرمت مقدمه حرام

حرمت از باب قاعده حرمت مقدمه حرام: یکی از احکام کلی و قواعد فقهیه، حرمت مقدمه حرام است. مقدمه حرام گاهی سبب فعل حرام می‌شود و گاهی شرط و زمینه فعل حرام را فراهم می‌کند.
در صورت اول مقدمیت و به تبع، حرمت آن محرز است. در صورت دوم مرحوم ملااحمد نراقی دو فرض قائل شده: اول این‌که شخص، مقدمه را به قصد تحقق فعل حرام انجام می‌دهد که این فرض نیز حرام بوده و مرحوم نراقی در حرمت این فرض نفی خلاف نموده است. دوم این‌که قصد تحقق حرام را ندارد، در این فرض مقدمه را نمی‌توان حرام دانست.

[۳۹] نوری، میرزاحسن، مستدرک الوسائل، ص۲۶، چاپ اول، ۱۸ جلدی، بیروت، مؤسسه آل البیت، ۱۴۰۸ق.

مصرف مواد مخدر – صرف نظر از حرمتی که با سایر ادله بر آن بار می‌شود – اگر نگوییم از باب سببیت فعل حرام مقدمیت دارد می‌توان گفت که از مصادیق مهم ارتکاب مقدمه حرام – از باب شرط و زمینه فعل حرام به قصد تحقق فعل حرام – می‌باشد. بیان مقدمیت به این صورت این است که: اگر چه مصرف‌کننده در ابتدا قصد وقوع در مهالک حرام یا ارتکاب محرماتی مانند دزدی، قتل، ترک واجبات شرعی، سوء استفاده از نزدیکان و مفاسد جنسی و… را ندارد، اما امروزه اعمال حرامی که اکثر معتادین پس از مصرف یا برای دستیابی به مواد، مرتکب می‌شوند و مهالک حرامی که برای خود فراهم می‌کنند و آگاهی از این عاقبت و پیامدها کفایت از قصد آنان برای این قبیل افعال حرام می‌کند، لذا می‌توان استعمال مواد مخدر را از باب مقدمه حرام به معنی دوم یعنی شرط تحقق آن دانست و با توجه به این که معتاد و مصرف‌کننده، علم به پیامدهای حرام استعمال و اعتیاد به مخدر دارد که در پاره‌ای موارد، ناگزیر از آنها است، همین علم را به منزله قصد، تلقی کرد و حکم به حرمت آن نمود.

حرمت تولید و معاملات و قاچاق

با توجه به حرمت استعمال مواد مخدر و عدم فایده عقلانی مصرف آنها و مفاسدی که پیامد استعمال مواد مخدر است، حرمت تولید و قاچاق آن نیز روشن می‌گردد.
فقهایی که قایل به حرمت استعمال مواد مخدر هستند، قایل به حرمت تولید و قاچاق آن هم می‌باشند. حرمت این امور که تبیین آنها در این مبحث آمده، پایه و اساس مبانی مجازات قاچاقچیان مواد مخدرمی باشد. قاچاق مواد مخدر و معاملات آن را می‌توان از مصادیق و صغریات قواعد و احکام کلی فقهی متعددی دانست که به برخی موارد اشاره می‌شود:

قاعده لاضرر

یکی از قواعد فقهیه مهم که مبنای بسیاری از احکام فقهی دیگر در فقه قرار می‌گیرد، قاعده لاضرر است. البته در تبیین مفاد آن نظریات مختلفی وجود دارد. مهم‌ترین آنها نظریه شیخ انصاری مبنی بر نفی حکم ضرری

[۴۰] انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، ص۳۷۳، چاپ دوم، قم، انتشارات علامه، ۱۳۶۷ش.

و نظریه آخوند خراسانی یعنی نفی حکم به لسان نفی موضوع ضرری

[۴۱] خراسانی، شیخ محمد کاظم، کفایه الاصول، ص۴۳۲، چاپ اول، قم، مؤسسه نشر الاسلامی، ۱۴۱۲ق.

و تفسیر امام (رحمه‌الله‌علیه) از قاعده که نفی ضرر را از باب احکام سلطانیه و حکومتی می‌دانند

[۴۲] خمینی، روح‌الله، الرسائل، ص۵۵، بی چا، قم تهران، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۳۸۵ق.

می‌باشد. دو تفسیر دیگر که در بحث دانشمندان این علم مطرح است، نظریه شریعت اصفهانی

[۴۳] بجنوردی، سیدمیرزاحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۸۰، چاپ دوم، ۷ جلدی قم. مطبعه الخیام، ۱۴۰۲ق.

مبنی بر اشتمال قاعده بر نهی تکلیفی و نظریه دیگر نفی ضرر غیر متدارک مربوط به مرحوم نراقی

[۴۴] بجنوردی، سیدمیرزاحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۸۱، چاپ دوم، ۷ جلدی قم. مطبعه الخیام، ۱۴۰۲ق.

است. براساس پنج تفسیر فوق از قاعده به جز بیان مرحوم نراقی، قاچاق مواد مخدر و فرآیند تولید تا مصرف آن از صغریات قاعده مزبور می‌باشد، زیرا اگر حکم به اباحه آن شود، در واقع حکم به تکسب و تولید و معاملاتی شده که ضرر و زیان آن برای افراد جامعه، و حیات آنها امری مسلم است، لذا از باب نفی حکم ضرری، حکم اباحه آن برداشته شده و حرام می‌گردد. موضوع مواد مخدر، تکسب و تولید… به جز ضرر و زیان برای جامعه چیزی در بر ندارند و آن دسته از مشتقات مواد مخدر که کاربرد پزشکی دارند، نیز چنانچه حکم به حلیت آنها کنیم، مورد سوء استفاده بسیار و بیش ازکاربردش در امور طبی قرار می‌گیرند و همان مضرات مواد مخدر را دارند. از این‌رو از باب نفی حکم به لسان نفی موضوع ضرری آن حرام می‌گردد. اما اگر قاعده را از باب احکام حکومتی و سلطانیه حجت بدانیم، چون ضرری بودن مواد مخدر برای جامعه و افراد آن روشن بوده و حتی می‌تواند تهدیدی برای حکومت باشد، از باب احکام حکومتی، محکوم به منع و حرمت می‌باشد.
بسیاری از فقهای معاصر از جمله آیت‌الله خامنه‌ای از باب ضرر قائل به حرمت تکسب، معاملات، حمل، نقل و حفظ… مواد مخدر شده‌اند.

[۴۵] خامنه‌ای، سیدعلی، اجوبه الاستفتاءات، ج۲، ص۱۱۰، چاپ دوم، بیروت، دار الوسیله، ۱۳۸۷ق.

و (آیت اللّه‌ خامنه‌ای می‌فرماید: یحرم استعمال المواد المخدره… من الاضرار الشخصیه و الاجتماعیه المعتدّبها و من هنا یحرم التکسب به ایضاً بالحمل، و النقل، و الحفظ و البیع و الشراء و غیر ذلک)

[۴۶] خامنه‌ای، سیدعلی، اجوبه الاستفتاءات، ج۲، ص۱۱۰، چاپ دوم، بیروت، دار الوسیله، ۱۳۸۷ق.

قاعده حرمت اعانت بر اثم

بر حرمت معاونت در گناه و حرام علاوه بر کتاب «ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان»

[۴۷] مائده/سوره۵، آیه۲.

، حکم عقل و اخبار مستفیضه فراوانی در موارد خاص دلالت دارد و افزون بر این، اجماع علما بر حرمت آن منعقد می‌باشد و فقهای عظام در موارد بسیاری براساس این قاعده فتوا داده‌اند. عمده بحث و نظر در تعیین و تبیین مساعده و معاونت بر اثم و عدوان می‌باشد.
در تحقق معاونت باید عمل و فعلی از شخص سربزند که در وقوع و یا اکمال و تمامیت جرم و گناه مدخلیت داشته باشد. آنچه مورد تردید و گفتگو است اشتراط قصد و علم معاون، به مدخلیت عملش در تحقق یا اکمال و تمامیت جرم است. مشهور فقها برای تحقق معاونت فقط علم و اطلاع بر قصد تحقق حرام توسط مباشر را کافی می‌دانند.

[۴۸] بجنوردی، سیدمیرزاحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۳۶۶.

[۴۹] نراقی، ملااحمد، عوائد الایام، ص۲۶، چاپ دوم، قم مکتبه بصیرتی، ۱۴۰۸ق.

به هر حال چه از نظر ادله شرعیه اثبات اشتراط قصد یا علم بکنیم یا خیر، نمی‌توان انکار کرد که تولید و قاچاق مواد مخدر با توجه به عدم فایده عقلائی و مصرف سوء آن از مصادیق روشن معاونت بر اثم و عدوان می‌باشد، زیرا تولیدکننده و قاچاقچی هم علم و هم قصد دارند که مواد مخدر را در نهایت به مصرف سوء و حرام مباشر یعنی معتاد برسانند.
بنابراین می‌توان حرمت تولید و قاچاق مواد مخدر از این باب را نیز امری روشن تلقی نمود. البته بحث شرطیت قصد و علم یا عدم آن در تحقق معاونت از جنبه کیفری و مجازات بسیار تعیین‌کننده است، مثلا چنانچه احراز شود فردی که به تکسب با مواد مخدر پرداخته، به موضوع مواد مخدر جاهل بوده و دچار غرور شده است، آیا علاوه بر بطلان تکسب و معاملات او، مرتکب جرم معاونت و عمل حرام شده است یا خیر؟ این بحث در مباحث مجازات کیفری باید مورد تحقیق قرار گیرد.

قاعده حرمت مقدمه حرام

یکی از قواعد و احکام فقهی که فقها مبنای فتوا در موضوعات مختلفی قرار داده‌اند حرمت مقدمه حرام است. اگر عملی سبب تحقق فعل حرام و گناهی باشد، خود آن عمل از این باب حرام می‌شود، چنان‌که اگر شرط و زمینه وقوع حرام گردد، به شرط این‌که شخص قصد حصول آن حرام از فعل مقدمه را داشته باشد، باز حرام است.

[۵۰] نراقی، ملااحمد، عوائد الایام، ص۲۵، چاپ دوم، قم مکتبه بصیرتی، ۱۴۰۸ق.

قاچاق مواد مخدر را اگر به عنوان سبب عمل حرام استعمال مواد مخدر ندانیم و نیز اگر سبب جرائمی که معتاد مرتکب می‌شود، به حساب نیاوریم، اولا، می‌توان زمینه و شرط استعمال مواد مخدر و حتی شرط برخی از جرائم معتاد در دست‌یابی به مواد را تلقی کرد. احراز علم و قصد تولیدکننده و قاچاقچی نسبت به استعمال مواد توسط معتاد و یا علم به جرائم بعدی ناشی از اعتیاد وی نیز امری سهل است. کدام تولیدکننده و قاچاقچی مواد مخدر است که نخواهد مواد مخدر تولیدی و یا قاچاق خود را به مصرف معتاد نرساند؟! ثانیا، در موارد بسیاری قاچاق مواد مخدر، در انجام شدن جرائم متعددی غیر از جرم استعمال و جرائم معتاد به نحو سببیت و شرطیت توام با علم و قصد برای تسهیل و انجام قاچاق مدخلیت دارد که قتل، دزدی، رشوه، فریب، تهدید و ناامنی نمونه آنها است، بنابراین حرمت از این باب نیز می‌تواند مورد تایید و تاکید قرار گیرد.

قاعده نفی سبیل

از دیگر قواعد مهم فقهی که هم آیات قرآن و هم اخبار مستفیض و هم اجماع بر آن اقامه شده و فقها در موارد کثیری مبنای استنباط احکام فرعیه قرار داده‌اند قاعده نفی‌ سبیل می‌باشد.

[۵۱] بجنوردی، سیدمیرزاحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۸۷.

حرمت هر عملی که سبب شود دشمنان دین و یا غیر مسلمان راهی برای سلطه و ولایت بر مسلمان یا مسلمانان پیدا کنند، طبق این قاعده روشن است. گاهی قاچاق مواد مخدر با انگیزه‌های سیاسی از جانب دشمنان اسلام همراه است حتی اگر چنین انگیزه‌هایی وجود نداشته باشد از آثار شیوع مواد مخدر، زوال اراده دفاع از دین و حریم می‌باشد که در این صورت سبیل برای دشمنان دین و اسلام فراهم می‌شود، علاوه بر اینکه بسا فرد معتاد به جهت از دست دادن غیرت دینی، به سهولت به معاملاتی که موجب ولایت کفار و دشمنان دین می‌شود، تن می‌دهد و در مواردی حاضر به همکاری با اجانب می‌شود. بنابراین اگر چه در جمیع معاملات و تکسب، موضوع سبیل قطعی نیست، اما از آنجا که زمینه‌ساز اعمال ولایت کفار و سلطه دشمنان دین می‌باشد و در پاره‌ای از موارد سبب تحقق سبیل کفار و دشمنان دین می‌شود به نظر می‌رسد برای صدق موضوع قاعده کافی است. بنابراین اگر براساس این قاعده حکم به حرم