فایل ورد کامل مبانی نظری و سوابق پژوهشی نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کار شرکتها ۵۶ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مبانی نظری و سوابق پژوهشی نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کار شرکتها ۵۶ صفحه در word دارای ۵۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مبانی نظری و سوابق پژوهشی نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کار شرکتها ۵۶ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مبانی نظری و سوابق پژوهشی نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کار شرکتها ۵۶ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مبانی نظری و سوابق پژوهشی نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کار شرکتها ۵۶ صفحه در word :

دانلود فایل ورد کامل مبانی نظری و سوابق پژوهشی نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کار شرکتها ۵۶ صفحه در word در ۵۱ صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

قسمتهایی از مبانی نظری:

مقدمه
بیور معتقد است «پیش بینی بدون اخذ تصمیم امکان پذیر است ولی کوچکترین تصمیم گیری را نمی توان بدون پیش بینی انجام داد». تصمیم گیری از اجزای جدایی ناپذیر مدیریت به شمار می رود. در واقع تصمیم گیری انتخاب یک راه حل از میان راه حل های مختلف می باشد و مدیر همواره مواجه با مواردی است که اخذ تصمیم را از او طلب می کند، از آنجایی که هدف از تهیه و ارائه اطلاعات حسابداری مالی فراهم ساختن مبنای تصمیم گیری اقتصادی است و هر نوع تصمیم گیری مستلزم کسب اطلاعات، پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات و استنتاج منطقی و مناسب از اطلاعات است. وجود الگوهایی برای پیش بینی وضعیت مالی شرکت ها در محیط فعالیت تجاری شرکت ها می توانند برای تصمیم گیری مناسب بسیار حائز اهمیت باشد. الگوهای پیش بینی بحران مالی و بحران کسب و کار یکی از ابزارهای برآورد وضع آینده شرکت هاست و می تواند نشانه ای برای ورشکستگی شرکت ها باشد(لی و سان ، ۲۰۰۹). با شدت گرفتن رقابت در عرصه های مختلف از جمله حسابرسی، مؤسسه های حسابرسی به دنبال بکارگیری راهکارهایی برای افزایش کارایی خود هستند که برای رسیدن به این هدف باید عوامل تأثیرگذار بر افزایش کارایی را شناسایی و در جهت رفع یا تقلیل بازدارنده های آن تلاش کنند برای تحقق این موضوع حسابرس نیاز به ابزاری دارد تا وی را از وجود احتمال خطر و تحریف آگاه سازد، یکی از این ابزارها استفاده از نسبت های مالی است(گاگنیس و همکاران ، ۲۰۰۷).
بحران مالی و نهایتاً ورشکستگی که منجر به بحران کسب و کار می شود می تواند زیان های هنگفتی را برای سهامداران، سرمایه گذاران بالقوه، اعتباردهندگان، مدیران، کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه و مشتریان در پی داشته باشد. یکی از عوامل اصلی بحران مالی و نهایتاً ورشکستگی شرکت ها عدم وجود کنترل توسط مدعیان مختلف می باشد. مدعیان شرکت ها شامل سهامداران، اعتباردهندگان، مدیران و کارگران، عرضه کنندگان و … می باشند و مدیریت باید کنترل طولانی بر روی شرکت را که رضایت سهامداران و سایر مدعیان را برآورده سازد، مورد توجه قرار دهد. سهامداران شرکت ممکن است با انجام اعمالی ، کنترل در شرکت را از بین ببرند. آنها می توانند از انواع عملیات تخریبی نظیر عرضه سهام خود در بازار یا استفاده از حق رای بر علیه مدیریت استفاده نمایند. چنانچه با انجام این عملیات قیمت سهام کاهش یابد و شرکت از نظر قدرت مالی با مخاطره مواجه شود کنترل از دست رفته تلقی می شود(هو و همکاران ، ۲۰۰۷).
یکی از اقداماتی که اکثر پژوهشگران و اساتید حرفه حسابداری و مالی می نمایند استخراج نسبت های مالی از صورت های مالی می باشد به عبارتی، نسبت های مالی یکی از ابزارهای تجزیه و تحلیل مسائل مالی هستند که محققان توانسته اند از طریق ترکیب این نسبت ها مدل های چند متغیره برای پیش بینی بحران های مالی ارائه دهند به طوری که با توجه به مشکل بودن پیش بینی و اهمیت تصمیم گیری، یکی از موفقیت آمیزترین محصولات آکادمیک و ابزارهای تصمیم گیری در عمل می باشند(شریعت پناهی، سهرابی عراقی، ۱۳۸۶). نامناسب شدن نسبت های مالی شرکت با توجه به صورت های مالی می تواند با از دست رفتن کنترل توسط سهامداران ناراضی تحقق یاید و نهایتاً شرکت را به طرف بحران کسب و کار و ورشکستگی شرکت سوق دهد. مطالعه حاضر در پی آن است که بحران کسب و کار شرکت را با توجه به انتخاب نسبت های مالی پیش بینی نماید. چنانچه اطلاعات حسابداری توانایی لازم را جهت پیش بینی موضوع داشته باشند، در این صورت می توان الگویی پیشنهاد نمود که با توجه به آن سهامداران و سایر مدعیان در خصوص از بین رفتن کنترل در شرکت و بوجود آمدن بحران کسب و کار در شرکت آگاه نمایند. عدم آگاه در خصوص بحرانی شدن وضع شرکت می تواند زیان های هنگفتی را به هر یک از مدعیان شرکت وارد سازد. با پیش بینی اضمحلال شرکت ها می توان برنامه ریزی لازم را جهت جلوگیری از مرگ حتمی آنها انجام داد (سلیمانی امیری،۱۳۸۱).

نسبت های مالی
نسبت عبارت از بیان رابطه ریاضی بین یک مقدار و مقدار دیگر. نسبت های مالی بیان رابطه ریاضی بین اقلام صورت های مالی است. برای اینکه نسبتی سودمند باشد، عناصری که آن نسبت را تشکیل می دهند باید رابطه ی معنی داری را بیان کنند، به عنوان مثال رابطه بین قیمت فروش یک کالا و قیمت تمام شده آن. نسبت های مالی ابزار بسیار مهم برای تصمیم گیری در سرمایه گذاری هستند. سلامت مالی شرکت ها موضوعی است که با بحث تداوم فعالیت، ورشکستگی، درماندگی مالی و ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری(مربوط بودن و قابل اتکا بودن) در ارتباط است. لذا باید در حوزه های عملیاتی، بازاریابی و مالی و حسابداری دست به ارزیابی عملکرد شرکت ها زد (کریتسونیس ، ۲۰۰۵). از دیرباز، در بحث ارزیابی عملکرد، اطلاعات و داده های مالی مورد نظر قرار می گرفتند، گزارشگری مالی تاریخی با تدارک نوعی یکنواختی منطقی در ارائه اطلاعات مالی هنوز هم از جایگاه خاصی برخوردار است. معیارهای مالی و حسابداری بر پایه اطلاعات تاریخی قرار دارند. طرفداران این معیارها اعتقاد به مطلوبیت اطلاعات تاریخی دارند و بر این باورند که این اطلاعات بستر تاریخی واحد تجاری را بهتر نشان می دهند و این جایگاه بواسطه ویژگی هایی همچون فرض ثبات واحد پولی، اصل تطابق و اصل تحقق درآمدها و هزینه ها حفظ شده است. ضمن اینکه داده های مالی قابلیت اتکای بیشتری دارند و با ایجاد ارتباط بین داده های آن شاخص های مالی در قالب نسبت های مالی خلق شدند که از دیرباز مورد استفاده اهل فن قرار گرفته و هنوز هم قابلیت استفاده دارد. مهمترین این نسبت های مالی عبارتند از:(نیکومرام و همکاران، ۱۳۸۶)

بحران مالی در سطح شرکت
وقوع بحرانهای مالی (در سطح شرکت) در اواخر قرن بیستم، به بیشترین میزان ممکن پس از دهه۱۹۳۰ میلادی رسید. بررسی تحقیقات صورت گرفته پیرامون موضوع بحران مالی در سطح شرکت حاکی از آن است که در ادبیات مربوطه، به کرات از چهار اصطلاح عجز و درماندگی مالی، قصور در پرداخت بدهی، ناتوانی در پرداخت بدهی و ورشکستگی استفاده گردیده است. اصطلاحات فوق دارای تفاوتهای جزئی با یکدیگر بوده که در ادامه تفاوتهای آنها تشریح می گردد. عجز و درماندگی مالی بدین معناست که نرخ بازده تحقق یافته سرمایه گذاری، به میزان قابل توجهی از نرخ بازده سرمایه گذاریهای مشابه کمتر می باشد. معیار مورد استفاده دیگر بدین منظور، هزینه سرمایه شرکت می باشد. بر اساس این معیار، در صورتی که متوسط نرخ بازده سرمایه گذاری شرکت کمتر از هزینه سرمایه آن باشد، عنوان می گردد که شرکت دچار عجز و درماندگی مالی شده است. ممکن است یک شرکت برای سالیان متمادی دچار عجز و درماندگی مالی باشد اما با این وجود توانایی پوشش بدهی های جاری خود را داشته باشد. قصور در پرداخت بدهی یکی دیگر از وضعیت های مرتبط با بحران مالی در سطح شرکت است. این وضعیت همواره بین بدهکار شرکت و یک گروه بستانکار واقع می شود. قصور در مواقعی اتفاق می افتد که شرکت در پرداخت اصل یا بهره بدهی بلندمدت خود کوتاهی می نماید. این نوع بحران بسیار رایج بوده و معمولاً مشکل حادی ایجاد نمی نماید. ناتوانی در پرداخت بدهی واژه دیگری است که به شیوه ای فنی تر مورد استفاده قرار می گیرد. ناتوانی در پرداخت بدهی به معنای فقدان نقدینگی کافی به منظور پرداخت بدهی های شرکت در سررسید می باشد. ناتوانی در پرداخت بدهی، از رایج ترین دلایل رسمی اعلام ورشکستگی است. هنگامی که مجموع بدهی های شرکت از ارزش بازار مجموع دارایی های آن تجاوز نماید، عنوان می گردد که شرکت ورشکست شده است. ورشکستگی نوع دیگری از بحران مالی بوده که حادترین مشکلات را برای شرکتها ایجاد می نماید. همان گونه که قبلاً عنوان گردید ورشکستگی هنگامی اتفاق می افتد که مجموع بدهی های شرکت از ارزش بازار مجموع داراییهای آن تجاوز نماید. پس از اعلام ورشکستگی شرکت توسط دادگاه، برنامه های مربوط به تجدید ساختار شرکت انجام می شود. لازم به ذکر است که این نوع از بحران مالی در قانون تجارت ایران مدنظر قرار نگرفته است(مازار یزدی، صفرزاده،۱۳۸۹).

انواع بحران های مالی
بحران مالی ممکن است در درون اقتصاد ریشه داشته و یا در خارج از اقتصاد ایجادشده باشد. بحران مالی داخلی معمولاً از بخش شرکتی و یا بازار دارایی ها (بخصوص مسکن) نشات می گیرد. بخش قابل ملاحظه ای از دارایی بانک ها، تسهیلاتی است که به بنگاه های اقتصادی اعطا نموده اند. بدیهی است همواره ممکن است تعدادی از بنگاه ها به دلیل عدم سوددهی، از عهده بازپرداخت تعهدات خود به بانک برنیایند. در این صورت بانک می تواند از طریق نقدکردن وثایق، مطالبات خود از بنگاه های مزبور را استیفا نماید. اما چنان چه بخش واقعی اقتصاد، به دلیل رکود و یا یک شوک سمت عرضه دچار مشکل شود، این بار شمار قابل ملاحظه ای از بنگاه ها با مشکل جدی در بازپرداخت تعهدات خود مواجه خواهند بود. در این حالت یک ریسک سیستمیک از ناحیه بخش واقعی، بخش مالی را تهدید می کند. مطالبات معوق و غیرگردشی شرکت ها به شکل زیان انباشته در ترازنامه بانک ها منعکس شده و ثبات بخش مالی به خطر می افتد. همچنین ترکیدن حباب های قیمتی در بخش مسکن و افت شدید قیمت مسکن، بازپرداخت تسهیلات اعطایی در این بخش و نیز ارزش وثیقه ها را دچار مشکل می کند.
ازسوی دیگر بحران مالی، ممکن است ازناحیه بخش خارجی موسسات مالی را تهدیدکند. در جریان آزادسازی حساب سرمایه، چنانچه بانک ها تسهیلات ارزی دریافت شده را برحسب پول ملی در اقتصاد به جریان انداخته باشند، یک عدم تطابق ارزی بین دارایی ها و بدهی های بانک ها به وجود می آید. در این وضعیت هرچند تراز مالی بانک در نرخ ارز جاری برقرار است ولی هرگونه کاهش ارزش پول داخلی موجب می شود که تراز مالی بانک به هم بخورد. حال چنانچه این تغییر نرخ ارز شدید باشد، بانک دچار یک بحران جدی در بازپرداخت تعهدات خود خواهد شد. خطر بحران مالی ناشی از عدم تطابق ارزی در صورت وجود آربیتراژ نرخ بهره داخلی و خارجی، عدم تعدیل کامل نرخ ارز نسبت به اختلاف تورم داخلی و خارجی، همراه با آزادی نسبی حساب سرمایه بسیار جدی است. آزادی حساب سرمایه همچنین ممکن است موجب ورود خارج از کنترل سرمایه شده و به تشکیل حباب های قیمتی در بازار دارایی ها بیانجامد . در این صورت خطر بحران مالی از ناحیه بازار دارایی ها نیز نوسانات مالی را تهدید می کند(اسچی نسی ، ۲۰۰۴).

قسمتهایی از پیشینه پژوهش:

• وانگ و لی (۲۰۰۷)، با استفاده از تکنیک شرایط حاد به پیش بینی بحران مالی شرکت های چینی پرداختند. محققین دریافتند که نسبت رشد سرمایه، نرخ بازده داراییها، سود هر سهم، پوشش بهره، ضریب تمرکز مالکیت، حاشیه سود خالص، نسبت سود انباشته و گردش داراییها از توانایی بالایی برای تمایز شرکت های بحران زده از سایر شرکتها برخوردارند.
• تحقیقی توسط وردی (۲۰۰۶)، تحت عنوان «به بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی وکارایی سرمایه گذاری»، در نمونه ای متشکل از ۳۸۰۶۲ مشاهده (شرکت سال) در طی سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۳ پرداخت. وی کیفیت گزارشگری مالی ر ا با استفاده از مدل جونز و از طریق نماگر کیفیت اقلام تعهدی بررسی نمود و نشان داد که شاخص های کیفیت گزارشگری مالی هم با سرمایه گذاری کمتر از حد و هم با سرمایه گذاری بیش از حد رابط های منفی دارد. گذشته از این نتایج، وی دریافت که ارتباط میان کیفیت گزارشگری ما لی با سرمایه گذاری بیش از حد برای شرکت ها یی که دارای مانده وجه نقد بیشتری هستند و سرمایه گذاران پراکنده ای دارند، بسیار قوی است که این امر خود به این نکته اشاره دارد که کیفیت گزارشگری مالی عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از مشکلات نمایندگی ودر نتیجه هزینه های سهام داران برای نظارت و پایش مدیریت را کاهش داده، به گزینش صحیح پروژه ها منجر می گردد. وی همچنین نشان داد رابطه کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه گذاری کمتر از حد برای شرکت هایی که با محدودیت در امر تامین مالی مواجه بوده اند، قویتر است. در نهایت، محقق در این پژوهش اثبات می کند که رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی(کیفیت اقلام تعهدی) و کارایی سرمایه گذاری برای شرکت های دارای محیط های اطلاعاتی با کیفیت پایین، قویتر است.