توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مکرر اسکناس ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مکرر اسکناس ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل مکرر اسکناس ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

پول

پول، رایج‌ترین واسطه دادو‌ستد، وسیله مبادله، معیار سنجش ارزش، ذخیره ارزش و وسیله پرداخت تعهدات می‌باشد. در جوامع ابتدایی به جای استفاده از پول در معاملات، به صورت کالای مصرفی در دادوستد به صورت پایاپای (تهاتری) انجام می‌گرفت.

[۱] فرهنگ، منوچهر، فرهنگ علوم اقتصادی، ج۱، ص۲۱۰، تهران، ۱۳۵۴ش.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف پول
۲ – تاریخچه
۳ – کارکرد پول
۴ – ماهیت
۵ – پول الکترونیکی
۶ – پشتوانه پول
۷ – وظایف پول
۸ – انواع پول
۸.۱ – پول کالایی
۸.۲ – پول اعتباری
۸.۲.۱ – پول حکمی
۸.۲.۲ – پول تحریری
۸.۲.۳ – پول الکترونیکی
۹ – پول در متون‌ فقهی
۹.۱ – اصطلاح نقد
۹.۲ – نصاب
۹.۳ – ثمن
۱۰ – مسائل فقهی پول
۱۰.۱ – مالیّت پول اعتباری
۱۰.۲ – قیمی بودن پول
۱۰.۳ – کاهش ارزش پول
۱۰.۴ – تعلق خمس به تورم
۱۰.۵ – بیع صرف
۱۰.۶ – خرید و فروش اسکناس
۱۱ – گونه‌های پول در اسلام
۱۱.۱ – زمان خلیفه دوم و سوم
۱۱.۲ – دوره اموی
۱۱.۲.۱ – عبیدالله بن زیاد
۱۱.۲.۲ – عبدالملک بن مروان
۱۱.۲.۳ – حجاج
۱۱.۲.۴ – مخالفان اموی
۱۱.۳ – دوره عباسی
۱۱.۳.۱ – منصور عباسی
۱۱.۳.۲ – هارون‌الرشید
۱۱.۳.۳ – مأمون
۱۱.۳.۴ – عبیدالله المهدی
۱۱.۴ – غزنویان
۱۱.۵ – دوره ایلخانیان
۱۱.۶ – حکومت گیخاتو
۱۱.۷ – دوره صفوی به بعد
۱۱.۷.۱ – شاه عباس اول
۱۱.۷.۲ – شاه سلیمان
۱۱.۸ – دوره معاصر
۱۱.۸.۱ – عثمانی
۱۱.۸.۲ – ایران
۱۲ – فهرست منابع
۱۳ – پانویس
۱۴ – منبع

تعریف پول

پول، واژه‌ای مأخوذ از ابل، واحد تاریخی وزن در یونان، برابر یک‌ششم درهم.

[۲] A Dictionary of Units of Measurement، Chapel Hill، ذیل ابل، ۲۰۰۳.

واژه پول در ایران ظاهراً از زمان اشکانیان رایج بوده است.

[۳] دهخدا، علی‌اکبر، لغت ‌نامه دهخدا.

از میان منابع موجود، نخستین‌بار در سفرنامه ناصرخسرو به کار رفته است، آنجا که درباره شهر اخلاط خبر می‌دهد: معامله آن‌جا به پول باشد….

[۴] ناصرخسرو، ابومعین، سفرنامه، ج۱، ص۷، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، ۱۳۳۵ش.

واقعیت پول چیست؟ پول همان وسیله مبادله قانونی در هر کشور خاص است. به عبارت دیگر وسیله مبادله رایج و قانونی و در گردش هر کشور را پول می‌گویند؛ که می‌تواند پول نقد، انواع چک‌ و حواله‌های بانکی را نیز شامل شود.

[۵] خلعت‌بری، فیروزه، مجموعه مفاهیم بانکی و بین‌المللی، تهران، شباویز، چاپ اول، ص۳۳۲-۳۳۳.

تاریخچه

بشر در شیوه ابتدائی زندگی خود، که غالباً قبیله‌ای زندگی می‌کرد، خودکفا بود؛ به همین جهت نیازی به مبادله و پول نبود. البته قبایلی وجود داشتند که با مازاد نیاز مواجه شده و تصمیم به مبادله مازاد کالاهای خود با اجناس دیگر می‌گرفتند، این نوع مبادله عموماً به صورت پایاپای صورت می‌گرفت که اصطلاحا به آن مبادله (Barter) یا تهاتری گفته می‌شود. با گذشت زمان، به علت پاره‌ای مشکلات، پیشینیان بر آن شدند که وضعیت نظام مبادلاتی را مناسب‌تر کنند. آنها ابتدا کالائی را به عنوان واسطه در مبادله تعریف کردند که ارزش خاص خود را حفظ کند (نمک، صدف، ماهی خشک شده و…) . این کالاها به عنوان پول استفاده می‌شدند؛ بعدها فلزات جایگاه واسطه میان دو کالا را بر عهده گرفتند. به مرور، طلا و نقره به علت فاسد نشدن در طول زمان و قابلیت تقسیم، به عنوان برترین پول فلزی در جهان حکمفرما شد. طلا و نقره دارای امتیازات بسیار زیادی بودند که باعث مقبولیت جهانی آنها شد.
اغلب اقتصاددانان تاریخچه پیدایش پول مسکوک، را به سده هشتم قبل از میلاد نسبت می‌دهند؛ اما بنا به روایتی که در کتاب عیون اخبارالرضا از امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) نقل شده، نمرود بن کنعان بن نوح اولین کسی بود که طلا و نقره را به عنوان پول رواج داد.

[۶] یوسفی، احمدعلی، هیئت پول، قم، پژوهشکده فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ص۳۴.

در طی زمان، تجار به دلیل عدم امنیت در سفر و تنوع آلیاژهای استفاده شده در سکه‌ها – که تشخیص آنها در حیطه کاری صرافان بود، – به جای انتقال طلا و نقره از محلی به محل دیگر، آن‌ها را نزد شخصی به نام صرّاف به امانت می‌گذاشتند و از او یک رسید مبنی بر امانت حجم طلا و نقره دریافت کرده و در شهر دیگر از صرافی که قابل اعتماد صراف اول بود طلا و نقره را دریافت می‌کرد. در این صورت دیگر لازم نبود مسکوکات طلا و نقره را با خود حمل کرده و از شهری به شهر دیگر ببرد و نیز از دستبرد راهزن‌ها در امان می‌ماند. با اعتمادی که به این رسیدها پیدا شده بود آنها دست به دست می‌چرخیدند و پول فلزی دست نخورده در صندوق صراف باقی می‌ماند.

[۷] طببیان، محمد، اقتصاد کلان، تهران، بازتاب، چاپ اول، ص۲۲۱.

همزمان با مقبولیت و بکارگیری این رسیدها، با ابتکار یک بانکدار سوئیسی به نام پالمستروح در سال ۱۶۵۶ رسیدهای استاندارد و با مبلغ مشخص و از قبل آماده شده ارائه شد که از سوی صادر‌کنندگان تعهد می‌شد که در قبال این رسید، طلا و نقره اعطا می‌شد. این روند، آغاز ایجاد اسکناس قابل تبدیل به طلا و نقره را رقم زد.

[۸] یوسفی، احمدعلی، هیئت پول، قم، پژوهشکده فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ص۳۴.

بعدها تجار برای برطرف کردن مشکلات خود از چک‌ها استفاده ‌کردند که به آن پول تحریری گفته می‌شود. پول تحریری یعنی پولی که با امضاء فرد اعتبار می‌گیرد.

کارکرد پول

پول براساس ۴ کارکرد آن تعریف می‌شود: وسیله مبادله، معیار سنجش ارزش، ذخیره ارزش، و وسیله پرداخت تعهدات.

[۹] Abu Saud، M، ج۱، ص۵۹، Money، Interest and Qir، Studies in Islamic Economics، ed Khurshid Ahmad، Leicester، ۱۹۸۱.

[۱۰] دیولیو یوجین، ا، پول و بانکداری (نظریه و مسائل)، ج۱، ص۱۳-۱۴، ترجمه حسین حشمتی مولایی، تهران، ۱۳۷۴ش.

[۱۱] Smith L، Money، ج۱، ص۴-۵، Credit، and Public Policy، Boston، Houghton Mifflin Company.

با این‌همه، دو کارکرد آن اصلی است: نخست این‌که وسیله مبادله است

[۱۲] مای، ل ه، آشنایی با علم اقتصاد، ج۱، ص۷۷، ترجمه علی‌اصغر هدایتی، تهران، ۱۳۵۶ش.

[۱۳] ذیل پول، The Columbia Encyclopedia، ۲۰۰۱.

[۱۴] Smith L، Money، ج۱، ص۳، Credit، and Public Policy، Boston، Houghton Mifflin Company.

و دیگر معیاری برای سنجش ارزش که بیش‌تر کارکردی باستانی به‌شمار می‌رود.

[۱۵] Smith L، Money، ج۱، ص۴، Credit، and Public Policy، Boston، Houghton Mifflin Company.

[۱۶] Welfling W، Money and Banking، ج۱، ص۴۴، New York، ۱۹۵۸.

به این ترتیب، آنچه واسطه مبادله باشد، پول به‌شمار می‌آید، اعم از این‌که فلزی (سکه) و یا غیرفلزی (اسکناس) باشد.

[۱۷] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۲، ص۱۰۸۴، تهران، ۱۳۷۸ش.

در مقابل، برخی هر آنچه بتواند عمل‌کردهایی را که به پول نسبت داده می‌شود، برآورده سازد، پول به‌شمار آورده‌اند.

[۱۸] Welfling W، Money and Banking، ج۱، ص۴۸، New York، ۱۹۵۸.

ماهیت

ماهیت پول عبارت است از ارزش و اهمیت واقعی آن، به عنوان مالی که می‌توان آن را برای خرید چیزها (کالاها و خدمات) مورد استفاده قرار داد.

[۱۹] Abu Saud، M، ج۱، ص۵۹، Money، Interest and Qir، Studies in Islamic Economics، ed Khurshid Ahmad، Leicester، ۱۹۸۱.

[۲۰] Smith L، Money، ج۱، ص۴-۵، Credit، and Public Policy، Boston، Houghton Mifflin Company.

به این اعتبار، پول مال است و مال بودن آن برای سهولت در معاملات توسط دولت‌ها اعتبار می‌شود.

[۲۱] شمس، حسین، احکام فقهی پول (مصاحبه)، ج۱، ص۳۱، فقه اهل بیت، قم، ۱۳۷۶ش، س ۳، شم‌ ۹.

از این‌رو، در گذشته که پول نوعاً از طلا و نقره بود، به خودی خود ارزشی ذاتی‌ و مصرفی داشت، ولی‌ پول رایج کنونی (عمدتاً اسکناس) تنها ارزش اعتباری و مبادلاتی دارد.

[۲۲] شمس، حسین، احکام فقهی پول (مصاحبه)، ج۱، ص۳۲، فقه اهل بیت، قم، ۱۳۷۶ش، س ۳، شم‌ ۹.

به عبارت دیگر، تفاوت اسکناس با فلزات قیمتی به عنوان پول، در آن است که مالیّت اسکناس اعتباری است و اعتبار آن منوط به اعتبار دولت است، اما طلا و نقره و دیگر فلزات قیمتی، قطع نظر از پول بودن، مالیت دارند.

[۲۳] تجلیل، ابوطالب، احکام فقهی پول (مصاحبه)، ج۱، ص۹، فقه اهل بیت، قم، ۱۳۷۵ش، س ۲، شم‌ ۷.

فلزات قیمتی، مانند طلا و نقره، پیوسته در طول تاریخ مناسب‌ترین موادی بوده‌اند که به صورت سکه و به عنوان پول به کار رفته‌اند.

[۲۴] مای، ل ه، آشنایی با علم اقتصاد، ج۱، ص۷۸، ترجمه علی‌اصغر هدایتی، تهران، ۱۳۵۶ش.

پول الکترونیکی

آنچه اکنون در مورد پول انتظار می‌رود رواج پول الکترونیکی است.

[۲۵] یوسفی، احمدعلی، هیئت پول، قم، پژوهشکده فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ص۲۷ – ۶۵.

امروزه کارت‌های اعتباری در بسیاری از کشورهای جهان مورد استفاده افراد حقیقی و حقوقی قرار گرفته و انتظار می‌رود این روند در همه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ادامه پیدا کند. کارت‌های اعتباری به عنوان راهی مطمئن برای حمل پول‌های کلان، با امنیت فراوان و بدون واهمه از سرقت در حال تسلط بر بازارهای جهانی است.

پشتوانه پول

همچنانکه گفته شد در قدیم پشتوانه پول طلا و نقره بود؛ اما در زمان فعلی هیچ‌گونه پشتوانه‌ طلا و نقره‌ای برای اسکناس وجود ندارد. امروزه پشتوانه اصلی اسکناس، قدرت تولید ناخالص ملی کشورهاست.

وظایف پول

پول دارای وظایف سه‌گانه زیر است:

[۲۶] فرهنگ، منوچهر، فرهنگ علوم اقتصادی، تهران، پیکان، چاپ هشتم. ص۷۴۹. و توانانیان فرد، پول نظریان پیشرفته، تهران، مروارید، ص۱۸.

۱. نقش مبادله‌ای؛
۲. معیار سنجش ارزش؛
۳. داشتن قابلیت حفظ ارزش.

انواع پول

پول در حالت کلی انواع زیر را در بر می‌گیرد:
۱. پول معیار (Standard money): پول معیار، پول اصلی نظام پولی یک کشور است؛
۲. پول کالایی (Commodity money): در این پول، ارزش ماهوی (Intrinsic value) پول برابر ارزش اسمی آن است؛
۳. پول اعتباری (taken money):

[۲۷] Welfling W، Money and Banking، ج۱، ص۵۲-۵۶، New York، ۱۹۵۸.

ارزش اسمی آن بیش از ارزش ماهوی آن است؛
۴. پول جزئی (Factional money) یا Subsidiary coinage که مبلغ آن جزئی از پول اعتباری بوده و واحد کامل آن نیست؛
۵. پول عاملی (Represent active money) که به نوعی از پول کاغذی اطلاق می‌شود که پشتوانه آن صددرصد پول فلزی است؛
۶. پول امانی (fiduciary money) یا پول متکی به اعتبار credit money که پول کاغذی است ولی ناشر (بانک یا هر سازمان دیگری) قول پرداخت بابت آن را در پشت پول ثبت می‌کند؛
۷. پول بدون پشتوانه (fail money): به پولی اطلاق می‌شود که ارزش آن از طرف دولت معین می‌شود و این ارزش هیچ ارتباطی با ارزش ماهوی ندارد؛
۸. پول قانونی (legal tender): پولی است که دارای رواج قانونی است.

[۲۸] خلعت‌بری، فیروزه، مجموعه مفاهیم بانکی و بین‌المللی، تهران، شباویز، چاپ اول، ص۳۳۳.

پول کالایی

در جوامع ابتدایی به جای استفاده از پول در معاملات، به صورت کالای مصرفی در دادوستد به صورت پایاپای (تهاتری) انجام می‌گرفت.

[۲۹] فرهنگ، منوچهر، فرهنگ علوم اقتصادی، ج۱، ص۲۱۰، تهران، ۱۳۵۴ش.

امّا به دلیل مشکلات و معایبی که این نوع معامله داشت، به تدریج در هریک از جوامع (به تناسب شرایط جغرافیایی و اقتصادی) کالایی به عنوان پول انتخاب شد که به آن پول کالایی می‌گفتند، مانند صدف، پوست حیوانات و چارپایان اهلی بویژه گاو.
در تکامل پول کالایی، پول فلزی یا پول کالایی فلزی، به‌ویژه طلا و نقره، رایج و جایگزین پول کالایی شد. در دوره طولانی رواج پول کالایی فلزی، دو نظام پولی وجود داشته است؛ ابتدا نظام پولی دو فلزی (طلا و نقره) و سپس نظام پولی یک فلزی (طلا یا نقره). از آغاز پیدایی پول کالایی تا پایان دوره نظام پولی یک فلزی، پول کالایی تمام‌ عیار (پولی که ارزش آن به عنوان یک کالا در اهداف غیر پولی، معادل ارزش آن در اهداف پولی بود) رایج بود.
در تکامل پول کالایی تمام عیار، پول تمام عیار نماینده پدید آمد؛ پول نماینده، پول کاغذی یا سکه‌هایی جز طلا و نقره است با پشتوانه طلا و نقره که قابلیت تبدیل به آن دو را داشت. پول کاغذی در نظام پولی تمام عیار نماینده، معادل سکه‌های تمام عیار است. به عبارت دیگر دارنده پول نماینده، طلبکار همان پشتوانه است.

پول اعتباری

پول معتبر پولی است که دارای ۱۰۰ پشتوانه طلا یا نقره است، به نحوی که کاملاً با طلا یا نقره قابل بازخرید باشد،

[۳۰] فرهنگ، منوچهر، فرهنگ علوم اقتصادی، ج۱، ص۱۰۷۹، تهران، ۱۳۵۴ش.

حال آن‌که پول اعتباری به صورت اسکناس بدون پشتوانه طلاست.

[۳۱] فرهنگ، منوچهر، فرهنگ علوم اقتصادی، ج۱، ص۷۰، تهران، ۱۳۵۴ش.

پول نماینده، زمینه‌ساز پیدایی پول اعتباری شد؛ پولی که ارزش کالایی ناچیز دارد و به تعبیر دیگر، ارزش غیر پولی آن کمتر از ارزش پولی آن است.
پول اعتباری سه نوع است: پول حکمی، پول تحریری و پول الکترونیکی.

پول حکمی

پول بی‌پشتوانه یا پول حُکمی، و آن پولی است که به حکم و یا تصویب دولت به جریان می‌افتد، اما پشتوانه معینی ندارد. این پول معمولاً به صورت کاغذی (اسکناس) است.
اگرچه در شرایط ویژه اقتصادی، این نوع پول کاغذی می‌تواند به صورت پول رایج با ثبات عمل کند، اما معمولاً موجب تورم می‌گردد.

[۳۲] ذیل پول حکمی، The Columbia Encyclopedia، ۲۰۰۱.

پول‌های کاغذی و مسکوک کنونی، پول حکمی هستند.

پول تحریری

پول تحریری، که به نام‌های پول ثبتی، بانکی و دفتری نیز خوانده می‌شود، به صورت چک از اواخر سده ۱۹م در مبادلات تجارتی کاربرد داشته است.

[۳۳] یوسفی، احمدعلی، ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن، ج۱، ص۵۱، قم، ۱۳۷۷ش.

[۳۴] یوسفی، احمدعلی، ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن، ج۱، ص۵۲، قم، ۱۳۷۷ش.

پول تحریری یا پول سپرده که نهادهای اقتصادی سپرده‌پذیر آن را منتشر می‌کنند و پشتوانه آن، بدهی‌های نگهداری شده نزد نهاد منتشرکننده آن است.
این نوع پول جایگزین مناسبی در معاملات تجارتی نوین بوده است؛ از این‌رو، حجم اصلی پول را امروزه پول تحریری تشکیل می‌دهد.
از آن‌جا که سنجش و ذخیره ارزش‌های اقتصادی از طریق ارزش مبادله‌ای صورت می‌گیرد، چک به عنوان پول تحریری واسطه مبادله و نیز سند آن ارزش مبادله به‌شمار می‌رود؛ وظیفه معیار سنجش و ذخیره ارزش‌های اقتصادی در واقع برعهده اسکناس (پول اعتباری) است و چک معتبر (پول تحریری)، علاوه بر واسطه مبادله، سند آن اسکناس است.

[۳۵] یوسفی، احمدعلی، ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن، ج۱، ص۵۴، قم، ۱۳۷۷ش.

[۳۶] یوسفی، احمدعلی، ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن، ج۱، ص۶۰، قم، ۱۳۷۷ش.

پول تحریری در واقع حواله‌ای است برای دریافت پول حکمی.
==

پول الکترونیکی

==
پول الکترونیکی که افراد به وسیله علائم الکترونیکی، سپرده‌گذاری یا خرید می‌کنند و در دهه‌های اخیر رایج شده است.
این‌گونه پول در قالب نظام پرداخت الکترونیک، به عنوان جایگزین کارت‌های اعتباری، در دهه ۱۹۹۰م در معاملات تجارتی الکترونیک در اینترنت (تجارت الکترونیک) مورد تأیید و پذیرش قرار گرفت.
نظام پرداخت‌های نقدیِ دیجیتال این امکان را برای مشتریان فراهم می‌آورد تا سفارش‌های اینترنتی خود را با استفاده از حساب‌های معتبر و امنِ ایجاد شده توسط مؤسسات مالی ویژه پرداخت نمایند.

[۳۷] ذیل پول، The Columbia Encyclopedia، ۲۰۰۱.

از مزایای پول الکترونیکی، تسهیل انتقال موجودی پول حکمی از حسابی به حسابی دیگر است.

[۳۸] موسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی، دانشنامه جهان اسلام، ج۱، ص۲۸۷۶‌

پول در متون‌ فقهی

در نظام فقهی‌ـ حقوقی اسلام، به‌ویژه در بخش معاملات که بر مبنای تأیید و امضای معاملات عرفی و رایج شکل گرفته، با عنوان‌هایی متنوع و مشابه با مفهوم پول در لابه‌لای ابوابی چون بیع، قرض، زکات، مضاربه، اجاره، لقطه و… از احکام فقهی آن سخن رفته است. بدیهی است که پول به شکل امروزی و مباحث وابسته به آن همچون تورم پدیده‌ای نو هستند که در متون فقهی قدیم به آن پرداخته نشده است. بنابراین، جست‌و‌جوی احکام مربوط به پول در فقه اسلامی، با ملاحظه سیر تاریخی پیدایش و نیز تطور نقش و جایگاه آن در معاملات میسر خواهد بود.

اصطلاح نقد

اصطلاح نقد که نزدیک‌ترین و مشابه‌ترین واژه برای پول به‌شمار می‌رود، هرگاه در متون فقهی به صیغه تثنیه به کار رود، غالباً معنای طلا و نقره می‌دهد و زکات نقدین، یعنی زکات طلا و نقره که تحت شرایطی، از جمله مسکوک بودن واجب خواهد بود،

[۳۹] شهید اول، محمد، اللمعه الدمشقیه، ج۱، ص۴۲، قم، ۱۴۱۱ق.

[۴۰] نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۵، ص۵۲۸، بیروت، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م.

[۴۱] طوسی، محمد، المبسوط، ج۱، ص۲۰۹، به کوشش محمدتقی کشفی، تهران، ۱۳۸۷ق.

اما چنانچه در صیغه مفرد یا به صورت جمع استعمال شود، معمولاً به معنای عوضی است که برای خرید کالا تعیین و پرداخت می‌گردد.
نقد بلد که در مواضع مختلفی از کتب فقهی به‌کار رفته،

[۴۲] ابن حمزه، محمد، الوسیله، ج۱، ص۲۶۱، به کوشش محمدحسون، قم، ۱۴۰۸ق.

[۴۳] شهید اول، محمد، اللمعه الدمشقیه، ج۱، ص۱۲۸، قم، ۱۴۱۱ق.

به معنای پول رایج محلی است که معامله در آن‌جا صورت می‌گیرد. از جمله یکی از تعهدات وکیل آن است که در فرض اطلاق عقد وکالت، مورد وکالت را به نقد بلد بفروشد.

[۴۴] علامه حلی، حسن، تذکره الفقهاء، ج۲، ص۱۲۰، قم، ۱۴۱۴ق.

اصطلاح نقدِ غالب نیز وقتی به کار می‌رود که در یک محل دو نوع پول یا بیش‌تر رایج است. برای مثال هنگامی که گرو‌گیرنده درصدد است مال گروی را بفروشد، در فرض اختلاف با گرو‌دهنده، باید آن را به پولی بفروشد که رواج بیشتری داشته باشد و در صورت رواج پول‌های مختلف و عدم ترجیح، متعهد است آن را به جنس پولی بفروشد که طلبکار است.

[۴۵] محقق حلی، جعفر، شرائع الاسلام، ج۲، ص۲۸۷، تهران، ۱۴۰۹ق.

گفتنی است که هرگاه واژه نقد به بیع اضافه شود، به معنای دادوستدی است که ثمن و مثمن هر دو بدون مدت و حالّ باشند. اینکه امروزه پول را در زبان عربی، الاوراق النقدیه (اوراق نقدی) می‌نامند، گواهی است بر آنچه در مشابهت واژه نقد و پول گفته شد. دینار و درهم نیز به‌ عنوان شاخصی برای قیمت و میزان ارزش کالای مورد معامله، در متون فقهی کاربرد فراوانی دارد.

نصاب

هر جا سخن از نصاب در میان است، درهم و دینار راه‌گشاست. یکی از شرایط اجرای حد سرقت بر سارق آن است که مال مسروق به نصاب، یعنی ربع دینار طلای خالص مسکوک یا مقدار قیمت آن برسد.

[۴۶] شهید ثانی، زین‌الدین، الروضه البهیه، ج۹، ص۲۲۱، بیروت، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م.

نصاب طلا برای تعلق زکات به آن ۲۰ دینار، و نصاب نقره ۲۰۰ درهم است.

[۴۷] طباطبایی، محمدکاظم، العروه الوثقی، ج۴، ص۵۴، چاپ جماعه المدرسین.

[۴۸] طباطبایی، محمدکاظم، العروه الوثقی، ج۴، ص۵۵، چاپ جماعه المدرسین.

مقصود از درهم و دینار سکه طلا و نقره‌ای بوده است که برای انجام دادن معاملات ضرب شده‌اند،

[۴۹] نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۵، ص۵۲۴، بیروت، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م.

نه درهم و دینارهایی که امروزه به عنوان پول رایج‌اند.
متعلقِ بیع صرف نیز که بیع نقد به نقد نامیده شده،

[۵۰] زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۴، ص۶۳۶، بیروت، دارالفکر.

درهم و دینار است که در صورت مبادله آن‌ها با یکدیگر، احکام ویژه‌ای از جمله تقابض در مجلس عقد برای آن لازم دانسته شده است.

[۵۱] محقق حلی، جعفر، شرائع الاسلام، ج۲، ص۳۰۲، تهران، ۱۴۰۹ق.

به رغم کارآیی پول امروزی و درهم و دینار پیشین و اطلاق اَثمان به درهم و دینار،

[۵۲] طوسی، محمد، الخلاف، ج۳، ص۴۵۹.

فقیهان در خرید و فروش پول اعم از پول رایج کشور یا ارز خارجی، احکام بیع صرف را جاری نمی‌دانند.

[۵۳] خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۵۶، بیروت، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م.

از این‌رو، خرید و فروش پول صحیح است، هرچند پیش از تفرق خریدار و فروشنده، قبض و اِقباض صورت نگیرد.
در فقه امامیه به پول زکات تعلق نمی‌گیرد.

[۵۴] خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، ج۱، ص۳۲۲، نجف، ۱۳۹۰ق.

شاید موضوعیت داشتن طلا و نقره در بیع صرف و زکات نقدین، موجب اختلاف حکم شده است؛ اما جمهور فقیهان اهل سنت که پول را جانشین نقدین دانسته، و نقود را به طلا، نقره و پول معنا کرده‌اند، زکات پول را واجب می‌دانند.

[۵۵] زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۲، ص۷۴۰، بیروت، دارالفکر.

[۵۶] زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۲، ص۷۷۲، بیروت، دارالفکر.

از سوی دیگر هرچند فقیهان امامیه به صراحت مضاربه را تنها با درهم و دینار صحیح می‌دانند، بلکه بر آن ادعای اجماع هم شده است،

[۵۷] طوسی، محمد، المبسوط، ج۳، ص۱۶۸، به کوشش محمدتقی کشفی، تهران، ۱۳۸۷ق.

[۵۸] نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۹، ص۴۷۳، بیروت، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م.

[۵۹] طباطبایی، محمدکاظم، العروه الوثقی، ج۲، ص۴۶۱، بیروت، ۱۴۱۰ق/۱۹۹۰م.

اما گروهی از متأخران صحت مضاربه با انواع پول را قوی‌تر دانسته‌اند.

[۶۰] خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۲۵، بیروت، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م.

[۶۱] خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، ج۱، ص۶۰۸- ۶۰۹، نجف، ۱۳۹۰ق.

ثمن

ثمن که معمولاً در بحث بیع از آن سخن می‌رود و معنای گسترده‌ای در فقه اسلامی دارد، اعم از پول امروزی است و احکام آن در اقسام پول نیز جاری است، زیرا ثمن در دادوستد، بها و قیمتی است که خریدار در عوض آنچه از فروشنده می‌خرد، به او می‌پردازد که ممکن است جنس و کالا یا پول باشد. هرچند امروزه بیع، به فروش کالا در برابر پول منحصر شده است و فروش کالا به کالا را معاوضه یا مقایضه گویند.

[۶۲] سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط، ج۴، ص۸۵۶، بیروت، ۱۹۷۰م.

[۶۳] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ج۱، ص۱۱، تهران، ۱۳۵۳ش.

از این‌رو، اگر کسی کالایی را می‌خرد، باید در ضمن معامله مقدار، جنس و وصف ثمن معلوم گردد وگرنه معامله‌ باطل است.
به عنوان مثال چنانچه ثمن ۰۰۰‘۲ دلار آمریکا باشد، جنس پول دلار، وصف آن آمریکایی، و مقدار آن ۰۰۰‘۲ واحد است که فقدان هر یک موجب جهل به ثمن و بطلان معامله خواهد گردید. درهم و دینار از این حیث که غالباً ثمن معامله واقع می‌شوند، در متون فقهی اَثمان نامیده شده‌اند.

مسائل فقهی پول

در متون اسلامی، از جمله در منابع فقهی با واژه‌هایی چون ثمن، درهم، دینار، ذهب، فضّه، نقد و جز اینها به مفهوم پول اشاره شده است و در قرآن کریم، واژه ورق به معنای نقره آمده است.

[۶۴] کهف/سوره۱۸، آیه۱۹.

در احادیث نیز از دینار و درهم، بسیار سخن رفته است.
سخن در این بخش درباره پول اعتباری است اینکه پول اعتباری از نظر فقهی چه ماهیّتی دارد؟ مثلی یا قیمی بودن آن و همچنین احکام کاهش ارزش پول (تورم) مورد بحث قرار می‌گیرد.

مالیّت پول اعتباری

پول اعتباری از عناوین جدید است که در بخش مسائل مستحدثه و نیز پاسخ به استفتائات از احکام آن سخن گفته شده است.
پول اعتباری از نظر فقهی چه ماهیّتی دارد؟ آیا مال است یا چیزی دیگر از قبیل سند اعتباری، حواله یا حواله انبار؟
از نظر فقهی، پول، مال است و مالیّت آن اعتباری و مستقل می‌باشد. و احکام مال همچون خریدن و فروختن بر آن جاری می‌شود.
فقیهان برای اقسام پول از قبیل ریال، دینار و دلار مالیت اعتباری قائل هستند و آن را همچون درهم و دینار مسکوک به طلا و نقره مال می‌دانند،

[۶۵] خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، ج۱، ص۵۳۹-۵۴۰، نجف، ۱۳۹۰ق.

زیرا مالیت هر چیز یا به حسب ارزش ذاتی آن است به گونه‌ای که خود قابل انتفاع و بهره‌برداری است، چنان که بسیاری از اشیاء چنین است؛ یا مالیت شیء بدان سبب است که می‌تواند وسیله‌ای برای رفع نیاز آدمی باشد. در این صورت باید از سوی مراجع صلاحیت‌دار به آن اعتبار بخشیده شود.
پول و دیگر اوراق مالی از این حیث که از سوی حکومت معتبر شناخته می‌شوند و می‌توانند وسیله تأمین معاش و تحصیل اموال تکوینی و طبیعی قرار گیرند، در شمار اموال اعتباری محسوب می‌شوند.

[۶۶] بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۳۰، قم، ۱۴۲۴ق.

از این‌رو، اتلاف پول همچون اتلاف دیگر اموال موجب ضمان است.

[۶۷] خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، ج۱، ص۵۳۹-۵۴۰، نجف، ۱۳۹۰ق.

از دیگر نتایج ناشی از مال بودن پول اجاره دادن آن در صورتی است که پس از انتفاع اصل آن باقی بماند؛ مانند این‌که پول را برای نمایش در صرافی اجاره دهند. اجاره درهم و دینار نیز که در متون فقهی مطرح شده است،

[۶۸] ابن ادریس، محمد، السرائر، ج۲، ص۴۷۵، قم، ۱۴۱۰ق.

بر همین اساس قابل توجیه خواهد بود.
دلیل بر حواله نبودن پول اعتباری آن است که در حواله با گم شدن برگه حواله، حقّ طلبکار از بین نمی‌رود؛ درحالی‌که در پول، به صرف پرداخت آن، ذمّه بدهکار بری می‌گردد و با از بین رفتن آن برای صاحبش حقّی باقی نمی‌ماند.

[۶۹] حکیم، سید محسن، نهج الفقاهه، ص۳۲۵.

[۷۰] امام خمینی، روح‌الله، کتاب البیع، ج۱، ص۱۷۸.

قیمی بودن پول

از مباحث مهم فقهی درباره پول اعتباری، بحث مثلی یا قیمی بودن آن است.
مشهور فقها پول‌های طلا و نقره را که ارزش ذاتی دارند، مثلی می‌دانند؛
درباره پول‌های اعتباری دیدگاه‌ها متفاوت است. برخی که تقسیم‌بندی به مثلی و قیمی را ویژه اموال حقیقی می‌دانند، برآنند که پول اعتباری نه مثلی است و نه قیمی.

[۷۱] موسسه دائره المعارف فقه اسلامی، فصلنامه فقه اهل بیت، شماره۷، ص۱۰.

[۷۲] موسسه دائره المعارف فقه اسلامی، فصلنامه فقه اهل بیت، شماره۷، ص۴۰.

ولی معروف میان معاصران مثلی بودن آن است.

[۷۳] موسسه دائره المعارف فقه اسلامی، فصلنامه فقه اهل البیت، شماره۲ ، ص۲۳.

[۷۴] منتظری، حسینعلی، توضیح المسائل آیت‌الله منتظری، ص۳۸۰.

قائلان به این قول در این مسئله اختلاف دارند که آیا خصوصیت قدرت خرید و ارزش مبادله‌ای پول، مقوّم مثلیت آن است یا آنکه قدرت خرید از اوصاف نسبی است و در مثلیت پول نقشی ندارد، بلکه ارزش اسمی پول، مقوّم مثلیت آن است؟

[۷۵] موسسه دائره المعارف فقه اسلامی، فصلنامه فقه اهل البیت، شماره۲، ص۳۳.

[۷۶] موسسه دائره المعارف فقه اسلامی، مجله فقه اهل البیت، شماره۲، ص۳۴.

[۷۷] موسسه دائره المعارف فقه اسلامی، فصلنامه فقه اهل البیت، شماره۷، ص۹- ۴۲

[۷۸] موسسه دائره المعارف فقه اسلامی، فصلنامه فقه اهل البیت، شماره۹، ص ۳۱-۵۴.

با ملاحظه تقسیم مال به مِثلی و قیمی، بیشتر فقیهان پول را مِثلی می‌دانند، به نحوی که اگر شخصی مقدار معینی پول به دیگری بدهکار باشد و در هنگام سررسید پرداخت دین، ارزش آن تغییر کرده باشد، تأثیری در میزان بازپرداخت بدهی ندارد و بدهکار متعهد است همان میزان بدهی را عیناً و بی کم‌وکاست به طلبکار بپردازد.

[۷۹] خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، ج۱، ص۶۵۳، نجف، ۱۳۹۰ق.

به نظر می‌آید حکم به مثلی بودن پول ناشی از مثلی دانستن درهم و دینار توسط فقیهان باشد،

[۸۰] فخرالمحققین، محمد، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۷، قم، ۱۳۸۸ق.

[۸۱] فخرالمحققین، محمد، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۸، قم، ۱۳۸۸ق.

اما با توجه به پذیرفتن داوری عرف در تشخیص مثلی یا قیمی بودن مال به رغم تعریف‌های مختلفی که از مثلی و قیمی شده است

[۸۲] مراغی، عبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۵۲۲- ۵۲۸، قم، ۱۴۱۸ق.

و نیز اعتباری بودن پول، مثلی بودن آن قابل تردید است. به‌ویژه آن‌که هرچند پول امروزی از حیث واسطه مبادله بودن با درهم و دینار مطرح شده در متون فقهی مشابهت دارد، اما نباید از نظر دور داشت که دینار و درهم خود از ارزش ذاتی و ثبات ارزشی برخوردارند، به گونه‌ای که حتی اگر دولت آن‌ها را از اعتبار هم ساقط کند، بر پایه نظر فقیهان بدهکار باید همان پول قدیم را بپردازد، نه پول جدید را.

[۸۳] علامه حلی، حسن، قواعد الاحکام، ج۲، ۱۰۷، قم، ۱۴۱۳ق.

حال آن‌که پول‌های رایج امروزی، صرف‌نظر از این‌که پشتوانه آن‌ها چه باشد، به سبب اعتباری بودن، از ارزش ثابتی برخوردار نیستند و در معرض نوسانات فراوان قرار دارند. از این‌رو، باید به عرف نگریست که آیا مثلاً هزار ریال امروز را با هزار ریال دیروز یکی می‌داند؟ شاید به همین سبب است که برخی از فقیهان، برخلاف مدیونی که درهم و دینار بدهکار است، اگر بدهی او پول امروزی باشد و بی‌اعتبار گردد، وی را به تأدیه پول جدید متعهد می‌دانند.

[۸۴] خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، ج۱، ص۶۰۳، نجف، ۱۳۹۰ق.

برخی دیگر (از این جهت که آنچه در پول معتبر است، مالیت آن یعنی ارزش کاربردی و توان خرید آن است) پول را قیمی دانسته‌اند.

[۸۵] موسسه دائره المعارف فقه اسلامی، فصلنامه فقه اهل بیت، شماره۷، ص۱۴.

‌به نظر برخی دیگر، پول گاهی مثلی است و گاهی قیمی. در مواردی که بین افراد عرضی یا طولی پول به لحاظ ارزش مبادله‌ای، اختلاف فاحش وجود ندارد، پول مثلی است و در مواردی که اختلاف، فاحش باشد، قیمی خواهد بود.

[۸۶] موسسه دائره المعارف فقه اسلامی، فصلنامه فقه اهل بیت، شماره۷، ص۲۰-۲۲.

کاهش ارزش پول

از ثمرات مهم بحث پیشین، ضمان و عدم ضمان کاهش ارزش پول است. معروف و مشهور در پول‌های فلزی همچون طلا و نقره، عدم ضمان کاهش ارزش آن است. بنابراین بر کسی که صد دینار طلا گرفته است پرداخت همان مقدار، واجب خواهد بود.
در پول‌های اعتباری دیدگاه‌ها، مختلف است. بنابر قول به اینکه پول اعتباری نه مثلی است و نه قیمی اگر ماهیت پول، ارزش اسمی آن باشد، کاهش ارزش، ضمان‌آور نخواهد بود، چنان‌که برخی گفته‌اند.

[۸۷] موسسه دائره المعارف فقه اسلامی، فصلنامه فقه اهل بیت، شماره۷، ص۱۱.

و اگر قدرت خرید باشد، باید معادل مقدار قدرت خرید پرداخت شود. نتیجه آن ضمان بدهکار نسبت به مقدار کاهش ارزش پول از زمان دریافت است.
البتّه بنابراین قول، ضمان به معنای جبران خسارت نیست؛ چون آنچه ابتدا بر ذمّه دریافت‌کننده آمده قدرت خرید معیّنی است که وی موظف به پرداخت آن است.

[۸۸] موسسه دائره المعارف فقه اسلامی، فصلنامه فقه اهل بیت، شماره۷، ص۴۱-۴۰.

بنابر قول به مثلی بودن پول اعتباری، اگر قدرت خرید و ارزش مبادله‌ای پول، از اوصاف حقیقی آن باشد، کاهش ارزش، ضمان دارد و اگر از اوصاف نسبی و خارج از ماهیت پول باشد ضمان ندارد.
البتّه برخی قائلان به ضمان، ضمان را محدود به صورتی می‌کنند که کاهش، چشم‌گیر و فاحش باشد.

[۸۹] موسسه دائره المعارف فقه اسلامی، مجله فقه اهل البیت، شماره۲، ص۳۲-۳۴.

[۹۰] موسسه دائره المعارف فقه اسلامی، فصلنامه فقه اهل بیت، شماره۷، ص۹-۴۲.

[۹۱] موسسه دائره المعارف فقه اسلامی، فصلنامه فقه، شماره۹، ص۳۱-۵۴.

‌و برخی از قائلان به عدم ضمان کاهش ارزش پول، شرط ضمان آن را هنگام عقد، صحیح و نافذ دانسته‌اند و با این شرط، بدهکار، ضامن ارزش پول خواهد بود،

[۹۲] موسسه دائره المعارف فقه اسلامی، فصلنامه فقه اهل بیت، شماره۹، ص۳۴.

[۹۳] موسسه دائره المعارف فقه اسلامی، فصلنامه فقه اهل بیت، شماره۹، ص۴۶.

ولی برخی شرط یاد شده را به لحاظ جهالت مقدار ضمان، موجب مفهوم بطلان بطلان عقد دانسته‌اند.

[۹۴] موسسه دائره المعارف فقه اسلامی، فصلنامه فقه، شماره ۷، ص۱۲.

بنابر قیمی بودن پول اعتباری، کاهش ارزش آن، ضمان‌آور است.

[۹۵] موسسه دائره المعارف فقه اسلامی، فصلنامه فقه، شماره ۷، ص۱۷-۱۵.

اگر پول اعتباری از ارزش و مالیت بیفتد، پرداخت پول رایج دارای ارزش بر بدهکار واجب است و با پرداخت پول از ارزش افتاده ذمّه‌اش بری نمی‌شود.

[۹۶] امام خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، ج۱، ص۶۵۶.

[۹۷] خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین خویی، ج۲، ص۱۷۳.

[۹۸] سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین آیت‌الله سیستانی، ج۲، ص۲۸۷.

تعلق خمس به تورم

مسئله دیگری که در ارتباط با موضوع کاهش ارزش پول مطرح است اینکه هرگاه بر اثر کاهش ارزش پول (تورم) بهای کالای تجارتی افزایش یابد، آیا بر ارزش افزوده، عنوان سود (فایده یا غنیمت) صادق است تا متعلّق خمس قرار گیرد یا نه؟ برخی قائل به عدم صدق عنوان سود بر آن شده و گفته‌اند: کالای تجارتی در مقایسه با دیگر کالاها افزایش پیدا نکرده بلکه همه کالاها افزایش بها پیدا کرده‌اند و منشأ آن کاهش ارزش پول (تورم) است نه افزایش بهای کالا.

[۹۹] موسسه دائره المعارف فقه اسلامی، مجله فقه اهل البیت، شماره۲، ص۵۲-۵۳.

[۱۰۰] موسسه دائره المعارف فقه اسلامی، فصلنامه فقه اهل بیت، شماره۹، ص۴۰.

بیع صرف

موضوع خرید و فروش پول فلزی (طلا و نقره) با عنوان بیع صرف از دیرباز در منابع‌ فقهی مطرح است؛ امّا از دیدگاه فقهای معاصر، احکام صرف بر پول‌های اعتباری جاری نیست.
بر این اساس در خرید و فروش اسکناس، قبض در مجلس عقد شرط صحّت معامله نخواهد بود.

[۱۰۱] امام خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۶۱۴.

[۱۰۲] خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین خویی، ج۲، ص۵۵-۵۶.

[۱۰۳] سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین آیت‌الله سیستانی، ج۲، ص۷۶.

[۱۰۴] زین الدین، محمد امین، کلمه التقوی، ج۴ ، ص۱۴۵.

[۱۰۵] صافی، لطف‌الله، هدایه العباد، ج۱، ص۳۳۱.

[۱۰۶] روحانی، سید‌محمد، منهاج الصالحین روحانی، ج۲، ص۶۱.

البتّه برخی، جریان احکام صرف را بر پول‌های اعتباری مطابق احتیاط دانسته‌اند.

[۱۰۷] منتظری، حسینعلی، توضیح المسائل، ص۳۶۲.

خرید و فروش اسکناس

در جواز و صحّت خرید و فروش اسکناس فی‌نفسه به ظاهر اختلافی نیست؛ هرچند نسبت به برخی صورت‌های آن، اختلاف‌هایی وجود دارد.
خرید و فروش دو نوع پول مانند ریال به دلار به کمتر یا بیشتر جایز و صحیح است. داد و ستد یک نوع پول مانند ریال به ریال، به صورت نقد (نه نسیه یا سلف) و شخصی (نه کلی در ذمه) به شرط ترتّب غرض عقلایی بر آن، نزد مشهور معاصران صحیح است، مانند معامله پول خرد با پول درشت، یا کهنه با نو.
بنابر قول مشهور ربای معاملی (که ربای معاملی (در برابر ربای قرضی) را تنها در طلا و نقره و اجناس پیمانه‌ای یا وزنی جاری می‌دانند) در خرید و فروش یک نوع پول به بیشتر از آن، مثلا هزار تومان پول خرد به ۱۲۰۰ تومان پول درشت، ربا به شمار نمی‌رود، زیرا یکی از شرایط ثبوت این نوع از ربا، مَکیل و موزون بودن متعلقِ آن است که با ملاحظه معدود بودن پول، می‌توان پول را با پول داد و ستد کرد، حتی با فرض این‌که مقدار یکی از دیگری بیش‌تر باشد، اعم از این‌که پول رایج یک کشور با هم مبادله شود، مانند ریال به ریال یا دینار به دینار، و خواه پول دو کشور با هم داد و ستد گردد، مانند دلار به ریال، یا دینار به پوند.

[۱۰۸] خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، ج۱، ص۵۳۹-۵۴۰، نجف، ۱۳۹۰ق.

[۱۰۹] خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۵۴-۵۵، بیروت، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م.

اما ربا در قرض دادن پول حرام است؛ به این معنا که اگر کسی به دیگری پول قرض دهد، به این شرط که قرض‌گیرنده علاوه بر اصل، مقداری سود نیز پرداخت نماید، شرط مذکور باطل است و لازم الوفا نخواهد بود و درصورتی که فرع پول، یعنی مقدار بیش‌تر را پرداخت نموده باشد، قرض‌دهنده اضافه را مالک نخواهد بود و حق تصرف در آن را ندارد.

[۱۱۰] علامه حلی، حسن، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۰۳، قم، ۱۴۱۳ق.

در جواز خرید و فروش یک نوع پول به صورت نسیه (بیع نسیه) یا سلف (بیع سلف) و یا کلّی در ذمّه (بیع کلی) اختلاف است.

[۱۱۱] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، تکمله العروه، ج۱، ص۴۸.

[۱۱۲] روحانی، سید‌محمدصادق، المسائل المستحدثه، ج۱، ص۳۰-۳۵.

[۱۱۳] روحانی، سید‌محمد، منهاج الصالحین ج۲، ص۵۹.

[۱۱۴] امام خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۶۱۳-۶۱۴.

[۱۱۵] خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین خویی، ج۲، ص۵۴-۵۵.

[۱۱۶] گلپایگانی، محمدرضا، مجمع المسائل ج۲، ص۳۷.

[۱۱۷] اراکی، محمدعلی، توضیح المسائل، ص۵۵۳.

گونه‌های پول در اسلام

گونه‌های پول در دوره پیش از اسلام و نیز در سرتاسر دوره تمدن اسلامی، بیشتر بر نظام دو فلزی، در قالب سکه‌های طلا (دینار) و نقره (درهم) استوار بود.

[۱۱۸] Al، Ush، M A-F، ج۱، ص۲۱۵، The Silver Hoard of Damascus، Damascus، ۱۹۷۲.

البته سکه‌های مسی (فلس) نیز به عنوان پول خرد به کار می‌رفت و بنابراین، می‌توان در دوره‌های معین از نظام ۳ فلزی نیز یاد کرد.
در نظام دو فلزی، طلا و نقره به عنوان پول از جایگاه قانونی مشروط برخوردار است و نسبت قیمت آن‌ها به یکدیگر، از طریق مقررات ضرب سکه در ضراب‌خانه تعیین می‌گردد.

[۱۱۹] The Islamic World to 1600: The Mongol Invasions) the Il-Khanate، ج۱، ص۲۴۳، (، www Ucalgary ca/applied_ history/tutor/islam/Mongols/ilkhanatehtml.

[۱۲۰] www Ucalgary ca/applied_ history/tutor/islam/Mongols/ilkhanatehtml.

پول رایج میان اعراب پیش از اسلام درهم و دینار ایران و روم (بیزانس) بود.

[۱۲۱] زیدان، جرجی، تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۱۳۳-۱۳۵، بیروت، دارمکتبه الحیاه.

[۱۲۲] EI 1، ج۲، ص۹۷۵.

[۱۲۳] EI 1، ج۲، ص۹۷۸.

و همانند سرآغاز دوره اسلامی، به ترتیب یک مثقال نقره (درهم) و یک مثقال طلا (دینار) وزن داشت.

[۱۲۴] مقریزی، احمد، النقود الاسلامیه، ج۱، ص۳، به کوشش علی بحرالعلوم، نجف، ۱۳۸۷ق/۱۹۶۷م.

[۱۲۵] مقریزی، احمد، النقود الاسلامیه، ج۱، ص۴، به کوشش علی بحرالعلوم، نجف، ۱۳۸۷ق/۱۹۶۷م.

عرب‌ها پول طلا را عین، پول نقره را ورق، و پول مسی را حبه یا دانق (دانگ) می‌خواندند.

[۱۲۶] زیدان، جرجی، تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۱۳۳، بیروت، دارمکتبه الحیاه.

در همین دوره سکه‌های طلا، دینار قیصریه (رومی)، و سکه‌های نقره، درهم کسروی خوانده می‌شد که دو نوع بود: سوداء وافیه و طبریه عتقا (الطبریه العتق).

[۱۲۷] مقریزی، احمد، النقود الاسلامیه، ج۱، ص۴، به کوشش علی بحرالعلوم، نجف، ۱۳۸۷ق/۱۹۶۷م.

درهم که آن را لفظی فارسی دانسته‌اند، بر اساس وزن نیز بر دو نوع بود: درهم سبک (درهم طبریه به وزن ۴ دانگ) و درهم سنگین (درهم عبدیه یا درهم بغلیه به وزن ۸ دانگ).

[۱۲۸] کرملی انستاس، ماری، حاشیه بر النقود العربیه و علم النمیات، ج۱، ص۲۳ حاشیه ۴، قاهره، ۱۹۳۹م.

پس از فتح سرزمین‌های دو امپراتوری بزرگ زمان، ایران در شرق، و بیزانس در غرب توسط مسلمانان، شهرها و مراکز مهم بازرگانی به دست آنان افتاد. عرب‌ها که با پیچیدگی نظام‌های اقتصادی این‌ دو تمدن مأنوس نبودند، در آغاز با زیرکی نظام مالی ـ اداری آن‌ها را هم در شرق و هم در غرب پذیرفتند.

[۱۲۹] Walker J، A Catalogue of the Arab-Byzantine and Post-reform Umaiyad Coins، ج۱، ص۱۵، London، ۱۹۵۶.

بدین‌سان، مسلمانان تا حدود ۷۰ سال از سکه‌های رومی و ایرانی استفاده می‌کردند،

[۱۳۰] کسروی، احمد، کاروند، ج۱، ص۱۰۱، به کوشش یحیی ذکاء، تهران، ۱۳۵۶ش.

و پس از آن، با تغییراتی جزئی به ضرب سکه‌های ساسانی در شرق، و سکه‌های بیزانسی در غرب پرداختند.

[۱۳۱] کسروی، احمد، کاروند، ج۱، ص۱۰۱، به کوشش یحیی ذکاء، تهران، ۱۳۵۶ش.

[۱۳۲] Walker J، A Catalogue of the Arab-Byzantine and Post-reform Umaiyad Coins، ج۱، ص۱۵، London، ۱۹۵۶.

زمان خلیفه دوم و سوم

بر اساس شواهد، خلیفه دوم نخستین کسی بود که سکه‌هایی با همان نقش و ظاهر درهم کسروی ضرب کرد، با این تفاوت که در بعضی عبارت الحمدلله، در برخی محمد رسول‌الله و در بعضی دیگر لااله الاالله وحده و در آخر نام خود را اضافه کرد. خلیفه سوم نیز درهم‌هایی ضرب کرد که نقش الله‌اکبر داشتند.

[۱۳۳] مقریزی، احمد، النقود الاسلامیه، ج۱، ص۸، به کوشش علی بحرالعلوم، نجف، ۱۳۸۷ق/۱۹۶۷م.

نمونه‌های موجود این سکه‌ها سال ۲۰ یزدگردی، یعنی تاریخ مرگ یزدگرد سوم (۳۱ق/۶۵۱م) را نشان می‌دهد. احتمال داده‌اند که ذکر این تاریخ در سکه‌ها شاید بدان سبب بود که تقویم هجری هنوز (دست‌کم در ایران) رواج نیافته بود. این سکه‌ها بجز عبارت عربی روی آن‌ها، با سکه‌های معمولی خسرو دوم که حدود ۳۰ سال از ضرب آن‌ها می‌گذشت، فرقی نداشتند.

[۱۳۴] Broome M، A Handbook of Islamic Coins، ج۱، ص۴، London، ۱۹۸۵.

[۱۳۵] Broome M، A Handbook of Islamic Coins، ج۱، ص۶، London، ۱۹۸۵.

در شرق، سکه‌های ساسانی ـ اسلامی ۳ نوع، و هریک به یکی از ۳ پادشاه آخر ساسانی (یزدگرد سوم، خسرو دوم و هـرمز چهارم) منسوب بودند. نخستین نوع تا حدی شبیه سکه‌های یزدگرد بود، نوع دوم با دقت بیش‌تر به سکه‌های خسرو دوم شباهت داشت، اما نمونه سکه‌های هرمز چهارم بسیار بد و ناشیانه ضرب شده بودند.

[۱۳۶] Al، Ush، M A-F، ج۱، ص۱۵۷، The Silver Hoard of Damascus، Damascus، ۱۹۷۲.

در نمونه سکه‌های نوع نخست الفاظ و عباراتی مانند للّه، بسم‌اللّه، بسم‌اللّه ربی و گاه همراه با نقطه‌هایی توخالی، نقش‌های ماه و ستاره بود و همین‌گونه نقش‌ها، مهم‌ترین وجه ممیزه آن‌ها از نوع ساسانی خود به‌شمار می‌آمد.

[۱۳۷] Al، Ush، M A-F، ج۱، ص۱۵۷-۱۵۸، The Silver Hoard of Damascus، Damascus، ۱۹۷۲.

پول رایج در سرزمین‌های غربی وضع دیگری داشت. در نخستین سده (ح ۹۸ق) پول رایج در شام و فلسطین، سکه‌های تقلیدی از الگوی بیزانسی بود که نقش آن‌ها گاه به یونانی، یونانی ـ لاتین، لاتین و نیز زبان پهلوی بود. دو گروه نخست برگرفته از سکه‌های بیزانسی رایج در فلسطین و شام، گروه سوم از سکه‌های بیزانسی رایج در شمال آفریقا، و گروه چهارم که به خط پهلوی بود، در این سرزمین‌ها کمتر رواج داشت.

[۱۳۸] Walker J، A Catalogue of the Arab-Byzantine and Post-reform Umaiyad Coins، ج۱، ص۱۷، London، ۱۹۵۶.

با توجه به تأکید پیامبر (صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم) بر ثبات نظام مالی، مساوات و رعایت انصاف در معاملات،

[۱۳۹] Choudhury M A، Money in Islam، ج۱، ص۱۳، London، ۱۹۹۷.

در زمان خلیفه دوم، از آن‌جا که خراج را به درهم سنگین محاسبه می‌کردند و این بر مردم گران می‌آمد، میانگین وزن دو نوع درهم را مبنا قرار دادند و درهم را به وزن یکسان ۶ دانگ محاسبه کردند. از این‌رو، درهم اهل مکه ۶ دانگ بود؛ به عبارت دیگر، هر ۱۰ عدد سکه نقره (درهم) در سرآغاز اسلام برابر ۷ مثقال بود،

[۱۴۰] کرملی انستاس، ماری، حاشیه بر النقود العربیه و علم النمیات، ج۱، ص۲۳، قاهره، ۱۹۳۹م.

بدین ترتیب، هر درهم هفت دهم مثقال وزن داشت؛ یعنی نیم‌مثقال و خمس مثقال. پس یک درهم به وزن ۷۰ دانه جو بود و مثقال معادل ۱۰۰ دانه جو.

[۱۴۱] دهخدا، علی‌اکبر، لغت ‌نامه دهخدا، ذیل درهم.

بیشتر سکه‌های ساسانی ـ اسلامی یافت شده، سکه‌های نقره (درهم) و گاه سکه‌های مسی هستند و سکه‌های طلا (دینار) کمتر به دست آمده است. اما بیش‌تر سکه‌های بیزانسی ـ اسلامی مسی و در مواردی طلا و به ندرت نقره‌اند.

[۱۴۲] Walker J، A Catalogue of the Arab-Byzantine and Post-reform Umaiyad Coins، ج۱، ص۱۵، London، ۱۹۵۶.

نخستین سکه‌های مسی اسلامی نامشخص و بدون تاریخ‌اند، هرچند نمونه‌هایی از آن ظاهراً در دوره خلافت عثمان یا علی (علیه‌السلام) ضرب شده‌اند. این نوع سکه‌ها تقلیدی از سکه‌های بیزانسی هرقل (هراکلیوس)، حاکم اسکندریه است. البته نوع قدیم‌تر این سکه‌ها که مربوط به زمان تسخیر اسکندریه توسط خسرو ساسانی است، سنگین‌تر و با کیفیت بهتری بود.

[۱۴۳] Broome M، A Handbook of Islamic Coins، ج۱، ص۸، London، ۱۹۸۵.

دوره اموی

در این دوره به موازات رواج سکه‌های اسلامی که به تقلید از سکه‌های خسروان ایران، در دوره خلفای راشدین ضرب می‌شد، سکه‌هایی که به جای نام خسرو، نام حکام محلی عرب و در مواردی، نام خلیفه اموی (مثلاً معاویه) را به خط پهلوی داشت، رواج یافت.

[۱۴۴] Broome M، A Handbook of Islamic Coins، ج۱، ص۸، London، ۱۹۸۵.

شواهد تاریخی حاکی از آن است که اغلب این سکه‌ها دارای تاریخ هجری بودند. البته تا پیش از ۴۱ق سکه‌های اسلامی با نام نبودند و سکه‌های با نام، از جمله نام حکام محلی عرب، به سرآغاز دوره اموی مربوط می‌شوند

[۱۴۵] Broome M، A Handbook of Islamic Coins، ج۱، ص۸، London، ۱۹۸۵.

هرچند سکه‌های اموی موجود در موزه خدیویه قاهره، شامل سکه‌های یک دیناری، نیم‌دیناری (نصف) و یک چهارم دیناری (ربع) نیز بدون نام‌اند.

[۱۴۶] Lane، Poole S، Arabic Coins Preserved in the Khedivial Library in Cairo، ج۱، ص۴، Cairo، ۱۹۸۴.

در زمان معاویه درهم‌هایی ضرب شد که وزن آن‌ها از ۶ دانگ به اندازه یک یا دو دانه جو کمتر بود.

[۱۴۷] مقریزی، احمد، النقود الاسلامیه، ج۱، ص۸- ۹، به کوشش علی بحرالعلوم، نجف، ۱۳۸۷ق/۱۹۶۷م.

عبیدالله بن زیاد

اگرچه غش در سکه در اسلام منع شده است،

[۱۴۸] Choudhury M A، Money in Islam، ج۱، ص۷، London، ۱۹۹۷.

اما ظاهراً نخستین کسی که درهم غش‌دار ضرب کرد، عبیدالله بن زیاد (در ۶۴ق/۶۸۴م) بود.
در دوره‌های بعدی، این