توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مفاد کنوانسیون حقوق کودک ۳۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مفاد کنوانسیون حقوق کودک ۳۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مفاد کنوانسیون حقوق کودک ۳۹ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل مفاد کنوانسیون حقوق کودک ۳۹ اسلاید در PowerPoint

پاورپوینت کامل مفاد کنوانسیون حقوق کودک ۳۹ اسلاید در PowerPoint از اعلامیه‌هایی می‌باشد که برای حمایت از حقوق کودکان و زنان در سازمان بین الملل تصویب شد؛ و از دیدگاه شریعت اسلام و کشورهای اسلامی قابل بحث و بررسی می‌باشد.

فهرست مندرجات

۱ – بخش‌های کنوانسیون در قیاس با شریعت اسلامی
۱.۱ – سازگار بودن
۱.۲ – موضوعات بی سابقه در عین حال نا متعارض
۱.۳ – عدم سازگاری در عین انعطاف‌پذیری و امکان سازگاری
۱.۴ – متعارض با دین
۲ – اقدام تدوین‌کنندگان برای رفع ناسازگاری
۳ – موارد اصلاح یا اعلام حق شرط توسط کشورهای اسلامی
۴ – پیوستن ایران به کنوانسیون
۵ – فهرست منابع
۶ – پانویس
۷ – منبع

بخش‌های کنوانسیون در قیاس با شریعت اسلامی

در مقام مقایسه کنوانسیون حقوق کودک با مقررات شریعت اسلامی و بررسی میزان سازگاری آن دو با هم، می‌توان مفاد کنوانسیون را چهار گونه دانست:

سازگار بودن

بخش اعظم آن کاملا با احکام و توصیه‌های اخلاقی دین سازگار است، حتی مفاد بسیاری از مواد آن خود از اغراض و اهداف مهم دین بوده و پیامبر اسلام و پیشوایان دینی از منادیان آن بوده‌اند و نقش بسیار مهمی در هدایت جوامع بشری به سوی آن داشته‌اند؛ مانند مخالفت با تبعیضات ناشی از نژاد، ملیت، رنگ، زبان، طبقه اجتماعی، ثروت و قدرت؛ بها دادن به تعلیم و تربیت؛ و تأکید فراوان بر رعایت بهداشت. حتی میزان تأکید بر موضوعی مانند حق حیات و بقا (به‌طور کلی) در اسلام بیش‌تر بوده و برای ناقض آن (حتی در مورد جنین) مجازات‌های سنگینی مقرر شده است.

موضوعات بی سابقه در عین حال نا متعارض

بخشی از مفاد آن از موضوعات جدید و بی‌سابقه در منابع دینی، ولی نامتعارض با مبانی دینی است. ازاین‌رو، کشورهای اسلامی نیز در این موارد قانون وضع کرده‌اند؛ مانند سازوکار ایجاد مؤسسات گوناگون برای حمایت از کودکان و همکاری‌های بین‌المللی در این خصوص و نیز بیمه اجتماعی کودکان.

عدم سازگاری در عین انعطاف‌پذیری و امکان سازگاری

برخی مواد کنوانسیون با احکام اسلامی سازگار نیست، ولی کاملاً انعطاف‌پذیر وضع شده یا جایگزین‌های مناسب و سازگار با اسلام برای آن‌ها پیش‌بینی شده است. مثلاً سن هجده سالگی، پایان کودکی مقرر شده ولی بلافاصله کشورهایی که براساس قانون خود، سن بلوغ را کمتر دانسته‌اند استثنا شده‌اند.یا موضوع فرزندخواندگى که در اسلام پذیرفته نشده در کنوانسیون به رسمیت شناخته شده؛ولى صرفاً کشورهایى که فرزندخواندگى را به رسمیت می‌شناسند ملزم به رعایت حقوق کودک براى چنین کودکانى شده‌اند؛و به‌علاوه در مقدمه و مادّه ۲۰ کنوانسیون، در موضوعاتى چون فرزند رضاعى و تعیین سرپرست و کفیل براى کودکان مسلمان، به مقررات فقه اسلامى توجه شده است

[۱] شیرین عبادی، حقوق کودک: نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران، ج۱، ص۱۸۳ـ۱۸۵، (به انضمام) متن کامل کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ و اعلامیه‌ی اجلاس جهانی سران دولت‌ها برای کودکان ۱۹۹۰، تهران ۱۳۸۷ش.

متعارض با دین

بخشی از مفاد کنوانسیون با آموزه‌های دینی ناسازگار است، چه به صراحت مانند نفی هرگونه تبعیض ناشی از مذهب، چه غیرصریح و ضمنی مانند موضوع فرزندان نامشروع که هرچند کنوانسیون صریحاً از آن‌ها یاد نکرده ولی هم در مقدمه و هم در مادّه دوم هرگونه تبعیض میان کودکان را از هر نظر، از جمله منشأ تولد، مردود شمرده و درواقع، کودکان نامشروع مشمول همه حقوق مورد نظر برای سایر کودکان قلمداد شده‌اند.

اقدام تدوین‌کنندگان برای رفع ناسازگاری

کشورهای اسلامی کوشیده‌اند این قبیل تعارضات را با استفاده از حق شرطِ پیش‌بینی شده در کنوانسیون، برطرف کنند. تدوین‌کنندگانِ کنوانسیون، با ذکر قیدها و پیش‌بینی گزینه‌های جایگزین و نیز اعتبار حق شرط، کوشیده‌اند تا زمینه رفع ناسازگاری معدودی از مواد آن با قوانین مسلّم یا مشهور ادیان بزرگ مانند اسلام، و نیز پیوستن همه کشورها، از جمله کشورهای اسلامی، را به آن فراهم کنند.

گفتنی است که بند الف از مادّه هفتم اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب ۱۳۶۹ش/ ۱۹۹۰ سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره، به حقوق کودک اختصاص دارد و متضمن حقوق کودکان از زمان تولد برعهده والدین خویش، جامعه و دولت است، از جمله حضانت، تعلیم و تربیت و تأمین نیازهای مادّی و بهداشتی آن‌ها. به‌علاوه، نگهداری و مراقبت ویژه از جنین نیز لازم شمرده شده است

[۲] محمد زحیلی، حقوق الانسان فی الاسلام: دراسه مقارنه مع الاعلان العالمی و الاعلان الاسلامی لحقوق الانسان، ج۱، ص۲۶۱، دمشق ۱۴۲۶/۲۰۰۵.

[۳] محمد زحیلی، حقوق الانسان فی الاسلام: دراسه مقارنه مع الاعلان العالمی و الاعلان الاسلامی لحقوق الانسان، ج۱، ص۴۰۳، دمشق ۱۴۲۶/۲۰۰۵.

[۴] شیرین عبادی، تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، ج۱، ص۳۳۰، تهران ۱۳۸۳ش.

[۵] حسین مهرپور، نظام بین‌المللی حقوق بشر،ص ۵۷۰ـ۵۷۱، تهران ۱۳۸۳ش.

موارد اصلاح یا اعلام حق شرط توسط کشورهای اسلامی

دولت‌های کشورهای اسلامی نیز مانند دیگر کشورهای جهان، به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته‌اند ولی اغلب، یا موارد خاصی از آن را اصلاح کرده‌اند یا حق شرط‌هایی کلی نسبت به آن اعلام داشته‌اند. مثلاً دولت مصر اعلام کرده که چون در اسلام مقررات فرزندخواندگی وجود ندارد، به مواد ۲۰ و ۲۱ با قید حق شرط ملتزم می‌شود. اردن علاوه بر این دو مادّه درباره فرزندخواندگی، مادّه ۱۴ کنوانسیون را (شامل حق آزادى انتخاب مذهب براى کودک) نیز نپذیرفته است، همچنان‌که مراکش (مغرب) نسبت به مادّه ۱۴ حق شرط اعلام کرده است. کویت نسبت به مواد مغایر با شریعت اسلامی و قوانین داخلی خود حق شرط اعلام کرده و مادّه ۲۱ را هم نپذیرفته است. دولت الجزایر اعلام داشته که بندهای ۱ و ۲ مادّه ۱۴ درباره آزادی عقیده و مذهب و وظایف والدین را براساس قانون اساسی و قوانین داخلی خود تفسیر می‌کند و مواد ۱۳، ۱۶ و ۱۷ (آزادی ابراز عقیده و دریافت و ابلاغ اطلاعات، دخالت نکردن در امور خصوصی کودک و تضمین دسترسی کودک به اطلاعات و مطالب رسانه‌ها) را با لِحاظ منافع و مصالح جسمی و روانی کودک، در چهارچوب مقررات داخلی خود اجرا می‌کند. دولت اندونزی اعلام داشته که مقررات مواد ۱، ۱۴، ۱۶، ۱۷، ۲۱، ۲۲ و ۲۹