توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مقدار تعزیر (قواعد فقه محقق داماد) ۴۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مقدار تعزیر (قواعد فقه محقق داماد) ۴۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مقدار تعزیر (قواعد فقه محقق داماد) ۴۰ اسلاید در PowerPoint :

مقدار تعزیر (قواعدفقه‌محقق‌داماد)

مقالات مرتبط: مقدار تعزیر.

از بررسی متون روایی و فقهی به دست می‌آید که یک دسته جرایم همواره در جامعه وجود داشته است که به عنوان جرم بارز شناخته می‌شود و در زمان شارع اسلامی نیز رایج بود؛ ولی برای آنها مجازاتی بخصوص تعیین نشده است؛ مثل اعمال منافی عفت که به حد زنا نرسد، یا سرقت‌هایی که دارای شرایط اجرای حد نباشد، و مانند اینها.

فهرست مندرجات

۱ – تنوع و گسترش جرایم و تخلفات در جامعه
۱.۱ – نبود انحصار جرم در اسلام
۲ – اختیارات حکومت اسلامی
۳ – اعمال حرام
۳.۱ – حدود
۳.۲ – قصاص و دیات
۳.۲.۱ – حق قصاص
۴ – صیانت از اجتماع
۵ – سوال
۵.۱ – جواب
۶ – محدوده اختیارات حکومتی
۷ – نتیجه
۸ – احکام سلطانیه
۹ – فاقد دلیل نقلی معتبر
۱۰ – تعریف جرم
۱۰.۱ – مثال
۱۱ – تفاوت تعزیر با حدود
۱۲ – نتیجه مباحث تعزیرات
۱۳ – پانویس
۱۴ – منبع

۱ – تنوع و گسترش جرایم و تخلفات در جامعه

همان طور که در مبحث اول قواعد تعزیر اشاره شد، اساسا جرایم و تخلفات هر جامعه به نحوه ی زندگی مردم آن جامعه و شیوه‌های اتخاذ شده بستگی داشته و بر حسب اوضاع و احوال مختلف در طول تاریخ ، قابل تنوع و گسترش است. هر چه جوامع پیشرفته تر و روابط پیچیده تر و گسترده تر شوند، جرایم و تخلفات نیز تنوع و پیچیدگی بیشتری می‌یابند. از اینجاست که باید نهادی باشد که بر حسب اوضاع و احوال و شرایط زمان و مکان، نوع اعمال مفسده زا را که مانع روابط سالم و سالم سازی محیط اجتماعی و رشد و شکوفایی ارزش‌های انسانی است معین نموده و به حسب مورد، مجازات‌هایی را مقرر دارد.

۱.۱ – نبود انحصار جرم در اسلام

اما اینکه در ازمنه ی سابق و در زمان شارع، برخی از انواع جرایم بیشتر نام برده شده، به جهت رواج آنها در آن زمان بوده است؛ نه اینکه برشمردن این جرایم نشانگر انحصار جرم در اسلام به همان موارد باشد.

۲ – اختیارات حکومت اسلامی

بر این اساس به نظر می‌رسد، تعیین نوع جرایم و مجازات ، از اختیارات حکومت اسلامی است که باید بدین امر اقدام نماید. این وظیفه در برخی موارد و نسبت به بعضی از اعمال، حدود و ثغورش مشخص شده، ولی نسبت به سایر اعمال که ممکن است بر حسب زمان و مکان مفسده آور باشد اظهار نظر نشده است. از این رو تعیین جرم، نوع آن و میزان مجازات، به صلاحدید حکومت اسلامی واگذار شده است.

۳ – اعمال حرام

توضیح اینکه اعمالی که از سوی شارع اسلام برای مردم ممنوع شده، با عنوان « حرام » معرفی شده‌اند و اعمال حرام آنهایی هستند که خداوند مجازات اخروی و عقاب در روز قیامت را برای ارتکاب آنها پیش بینی کرده است. این گونه اعمال، با توجه به نحوه مجازات، بر چند قسم است:

۳.۱ – حدود

یک) برخی از آنها علاوه بر مجازات اخروی، در دنیا نیز برای مرتکب، یک نوع مجازات بخصوص معین شده است که « حدود » نامیده می‌شوند؛ مانند زنا ، شرب خمر ، سرقت ، قذف و…

۳.۲ – قصاص و دیات

دو) بعضی از اعمال همانند قسم اول، مجازات اخروی دارند؛ اما علاوه بر آن، به خاطر تجاوز به حقوق اشخاص حقیقی، حقی برای مجنی علیه منظور شده است تا مقابله ی به مثل نماید یا آنکه به جای مقابله، با توافق طرفین، خسارت مالی مطالبه کند و از تقصیر مرتکب درگذرد و یا اینکه راسا او را عفو نماید. به طور کلی به این گونه اعمال « قصاص » و « دیات » گفته می‌شود.

۳.۲.۱ – حق قصاص

(ما در مورد جنایات موجب قصاص معتقدیم که حق قصاص، حقی است که شرع اسلام برای مجنی علیه منظور نموده و به هیچ وجه مانع مجازاتی که حکومت برای حفظ نظم اجتماعی برای مرتکبین جرایم منظور می‌کند نمی‌شود. به عبارت دیگر، اصولا قصاص دراصطلاح حقوق امروز، مجازات نیست؛ بلکه صرفا حق خاص مجنی علیه است و حکومت صرفا نقش حامی حقوق شهروندان را دارد. بنابراین در بعضی موارد، از جمله در فرض عفو حق قصاص توسط ولی دم، حکومت می‌تواند قاتل رامجازات نماید. استدلال فقهی ما در این مساله آن است که جرایم مستوجب قصاص بی شک از محرمات الهی هستند و مشمول قاعده ی « عموم التعزیر لکل عمل محرم » می‌باشند. ادله ثابت کننده حق قصاص برای مجنی علیه، خود مستقل است و نسبت آنها به عموم فوق الاشعار، مطلق و مقید نیست و به هیچ وجه نقش تقییدی ندارد؛ بلکه به اصطلاح فنی اصول فقه ، «مثبتین» می‌باشند؛ مثلا در مورد قتل ، دو دلیل «من قتل نفسا فقد جعلنا لولیه سلطانا» و «التعزیر لکل عمل محرم» هریک به نوبه خود کارآیی دارند و نقش خود را ایفا می‌کنند) سه) اعمالی هستند که از نظر شرع مقدس حرام‌اند؛ ولی در شرع جز برای برخی موارد، مجازات معینی مقرر نشده است. این اعمال ممکن است شرعا از گناهان کبیره یا صغیره باشند؛ مانند دروغگویی، غیبت ، نظر به اجنبیه و امثال آنها.

۴ – صیانت از اجتماع

اما در مقابل اعمال حرام – با اقسامی که دارد- اعمال دیگری هستند که شرعا نهی مشخصی درباره ی آنها وارد نشده است؛ ولی ممکن است ارتکاب آنها از سوی مردم، مفاسد و پیامدهای سوئی در جامعه داشته باشد که حکومت ناچار است به منظور حفظ نظم اجتماعی و حقوق عامه و مصالح عمومی، از ارتکاب آنها جلوگیری کند. این دسته از اعمال گرچه از نظر شرعی هیچ نهی و ممنوعیت صریحی ندارند، ولی نظام اسلامی به منظور صیانت اجتماع می‌تواند آنها را ممنوع کرده، برای مرتکبین مجازات معین نماید. این نوع اعمال بر حسب زمان و مکان، ممکن است تغییر کنند؛ حتی زمانی مجازات داشته باشد و برهه‌ای دیگر، مجازات آن برداشته شود.
به عبارت بهتر، اگر نظام اسلامی تشخیص دهد که عملی شرعا نهی صریح ندارد، اما می‌توان با توجه به مصالح موجود در جامعه، آن را تحت پوشش یکی از اعمال منهی قرار داد، در این صورت، آن عمل ممنوع است و مجازات خواهد داشت.

۵ – سوال

حال سخن در این است که آیا حکومت اسلامی می‌تواند نسبت به دو نوع اعمال، اظهار نظر نماید؟ نخست، اعمالی که در شرع حرام بوده، ولی برای آن مجازاتی پیش بینی نشده است. دوم، اعمالی که در شرع ممنوع و حرام اعلام نشده، ولی به جهاتی برای اجتماع و جامعه اسلامی مفسده به همراه دارد. به عبارت دیگ