توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مقدار تعزیر (دیدگاه روایات) ۸۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مقدار تعزیر (دیدگاه روایات) ۸۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل مقدار تعزیر (دیدگاه روایات) ۸۴ اسلاید در PowerPoint :

مقدار تعزیر (روایات)

پاورپوینت کامل مقدار تعزیر (دیدگاه روایات) ۸۴ اسلاید در PowerPoint از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق جزا و درباره مقدار تعزیر و نقش قاضی در تعیین آن بحث می‌کند. با بررسی روایات وارده درباره مقدار تعزیر می‌توان آن را به چهار گروه تقسیم کرد. طایفه اوّل مقدار آن را به نظر حاکم شرع می‌داند. طایف دوم فقط حدّاکثر آن را مشخّص می‌کند، که باید کمتر از حدّ شرعی باشد. طایفه سوم برای تمام تعزیرات عدد خاصّی را پیشنهاد می‌کند، و در طایف چهارم برای هر تعزیری عددی مخصوص وارد شده است.

فهرست مندرجات

۱ – بررسی روایات
۱.۱ – اختیار حاکم در تعیین مقدار تعزیر
۱.۲ – کمتر از حد شرعی
۱.۳ – محدودیت مطلق تعزیرات
۱.۴ – تعیین عدد برای تعزیرات
۲ – سنجش گروه‌های چهارگان روایات
۲.۱ – طرق جمع بین روایات
۲.۲ – احتمالات سه‌گانه در مورد گروه چهارم
۲.۳ – غیر قابل عمل بودن گروه سوم
۲.۴ – تقیید گروه اول توسط گروه دوم
۲.۵ – معنی ما دون الحد
۲.۶ – مشکل صحیح حمّاد
۲.۶.۱ – اعراض فقها
۲.۷ – عدم امکان عمل به روایت حماد
۳ – پانویس
۴ – منبع

۱ – بررسی روایات

در اینجا به بررسی روایات مربوط به مقدار تعزیر می‌پردازیم:

۱.۱ – اختیار حاکم در تعیین مقدار تعزیر

گروه اوّل: مقدار آن در اختیار حاکم شرع است.
۱- سماعه می‌گوید: از او در مورد تعزیر شاهدان زور پرسیدم؟ «قال: یجلدون حدّا لیس له وقت فذلک الی الامام؛

[۱] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۵۸۴، ابواب بقیّه الحدود، باب ۱۱، حدیث ۱.

آنها تازیانه می‌خورند، و مقدار آن بستگی به نظر حاکم شرع دارد.»
۲- همان راوی در روایت دیگری می‌گوید: «قال: شهود الزّور یجلدون حدّا لیس له وقت و ذلک الی الامام؛

[۲] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۵۸۵، ابواب بقیّه الحدود، باب ۱۱، حدیث ۲.

شاهدان زور مجازات می‌شوند، و مقدار مجازات آنها به نظر حاکم شرع تعیین می‌گردد.»
ظاهرا این دو، یک روایت می‌باشد. علاوه بر این که مضمره است، و شخص مورد سؤال یا گویند سخن مشخّص نیست. ولی گفته‌اند این مطلب مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ زیرا سماعه کتابی داشته که در ابتدای آن از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل کرده، سپس بقیّ روایات را عطف بر آن نموده است، و هنگامی که روایات وی را به صورت پراکنده در کتاب‌های دیگر نقل کرده‌اند، به شکل روایات مضمره در آمده است. شاهد سخن این که مرحوم صدوق همین روایت را از سماعه از ابو عبداللّه (علیه‌السّلام)، نقل کرده است.

[۳] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۲۴۳، ابواب الشهادات، باب ۱۵، حدیث ۱.

بنابراین روایت سماعه هر چند در ظاهر مضمره است، ولی در حقیقت در زمر مسندات شمرده می‌شود.
۳- عبداللّه بن سنان به نقل از امام صادق (علیه‌السّلام) می‌گوید:
«انّ شهود الزّور یجلدون جلدا لیس له وقت ذلک الی الامام …»

[۴] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۲۴۴، ابواب الشهادات، باب ۱۵، حدیث ۲.

مضمون این روایت همانند دو روایت پیشین است، لهذا نیازی به ترجم آن نیست.
۴- حضرت علی (علیه‌السّلام) در مورد شخصی که دیگری را با جملات «یا خبث» و «یا فاسق» مورد خطاب قرار داده بود، فرمود: «لیس علیه حدّ معلوم، یعزّره الوالی بما رای؛

[۵] بیهقی، ابوبکر، سنن الکبری، ج۸، ص۴۴۰.

تعزیر چنین مجرمی‌انداز مشخّصی ندارد، بلکه بسته به نظر حاکم شرع است.»
علاوه بر روایات چهارگان فوق، تمام روایاتی که سخن از لزوم اجرای تعزیر می‌گوید، و از جهت مقدار عدد خاصّی را مطرح نکرده، نیز مؤیّد این مطلب می‌باشد. زیرا امام معصوم (علیه‌السّلام) در مقام بیان بوده، و قید و شرطی مطرح نکرده است، و این به معنی تخییر حاکم شرع در تعیین مقدار تعزیر است.

۱.۲ – کمتر از حد شرعی

گروه دوم: مقدار آن کمتر از حدّ شرعی است.
۱- اسماعیل هاشمی از امام صادق و امام کاظم (علیهما‌السّلام) سؤال زیر را پرسیده است:
«زنی آلود زنا شد، و فرزند نامشروعی به دنیا آورد. سپس نزد حاکم شرع به گناهش اقرار کرد، و نیز اعتراف نمود که فرزندش نامشروع است.
حاکم شرع حدّ زنا بر وی جاری کرد (و از گناه پاکش نمود.) فرزند مذکور رشد کرد و بزرگ شد. شخصی به او نسبت ناروا داد. آیا این شخص مجازات می‌شود؟ امام (علیه‌السّلام) در پاسخ فرمود:
یجلد و لا یجلد! قلت: کیف یجلد و لا یجلد؟ فقال: من قال له یا ولد الزّنا لم یجلد و یعزّر و هو دون الحدّ …؛

[۶] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۴۴۱، ابواب حدّ القذف، باب ۷، حدیث ۱.

هم مجازات می‌شود و هم نمی‌شود! گفتم: چگونه؟ فرمود: شخصی که به فرزند نامشروع ولد الزنا گفته، حدّ شرعی نمی‌خورد، ولی تعزیر می‌شود. و تعزیر کمتر از حدّ شرعی است.»
این روایت دلالت می‌کند که تعزیر کمتر از حدّ شرعی است؛ هر چند بعید نیست منظور حدّ قذف باشد؛ ولی به هر حال مقدار تعزیر مادون الحد است.
۲- حمّاد بن عثمان از امام صادق (علیه‌السّلام) در مورد مقدار تعزیر سؤال می‌کند. امام در پاسخ می‌فرماید: «دون الحدّ. قال قلت: دون ثمانین؟ قال: لا، و لکن دون اربعین، فانّها حدّ المملوک. قلت: و کم ذاک؟ قال: علی قدر ما یراه الوالی من ذنب الرّجل و قوّه بدنه؛

[۷] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۵۸۴، ابواب بقیّه الحدود، باب ۱۰، حدیث ۳.

تعزیر کمتر از حدّ شرعی است. حمّاد می‌گوید: عرض کردم: یعنی کمتر از هشتاد ضربه (که حدّ قذف و شرب خمر است)؟ امام فرمود: نه، بلکه کمتر از چهل تازیانه، که حدّ شرعی بردگان است. عرض کردم: مقدار دقیق آن چیست؟ امام فرمود: به مقداری که حاکم شرع با توجّه به قدرت بدنی مجرم و نوع جرم، مشخّص کند.»
سؤال: چرا این حدیث را، که مقدار تعزیر در ذیل آن به نظر حاکم شرع معیّن شده، جزء طایف اوّل ذکر نکردید؟
پاسخ: به سبب این که روایت فوق مقدار تعزیر را فقط از یک نظر به دست حاکم شرع می‌داند، و آن در طرف قلّت است. در حالی که روایات طایف اوّل، آن را از هر دو جهت، کثرت و قلّت، به نظر حاکم شرع می‌داند.
۳- ابو مریم در آخرین ملاقاتی که با امام صادق (علیه‌السّلام) داشته، حکم شرعی مسال زیر را از آن حضرت می‌پرسد: «جوان نابالغی به زنی تجاوز کرده، مجازات آن دو نفر چیست؟
قال یضرب الغلام دون الحدّ و یقام علی المراه الحدّ. قلت: جاریه لم تبلغ وجدت مع رجل یفجر بها؟ قال: تضرب الجاریه دون الحدّ و یقام علی الرّجل الحدّ؛

[۸] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۶۲، ابواب حدّ الزنا، باب ۹، حدیث ۲.

امام در پاسخ فرمودند: آن جوان نابالغ تعزیر می‌شود، و مقدار آن کمتر از حدّ است. ولی در مورد زن حدّ شرعی زنا جاری می‌گردد. ابو مریم می‌گوید: گفتم اگر دختر نابالغی را در حال فجور با مردی دستگیر کنند چه حکمی دارد؟ امام فرمود: آن دختر به کمتر از حد تعزیر می‌شود، و بر مرد حدّ زنا جاری می‌گردد.»
این روایت نیز دلالت دارد که مقدار تعزیر کمتر از حد است. البتّه از آنجا که حدیث فوق سخن از تعزیر غیر بالغ می‌گوید، ممکن است کسی آن را مختصّ به چنان افرادی بداند، و مجرمان بالغ را مشمول آن نداند.
۴- سدیر از امام باقر (علیه‌السّلام) در مورد مردی که با حیوانی آمیزش کرده بود پرسید. امام فرمود: «یجلدون دون الحدّ. و یغرم قیمه البهیمه لصاحبها، لانّه افسدها علیه، و تذبح و تحرق ان کانت ممّا یؤکل لحمه، و ان کانت ممّا یرکب ظهره غرم قیمتها و جلد دون الحدّ …؛

[۹] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۵۷۱، ابواب نکاح البهائم، باب ۱، حدیث ۴.

چنین شخصی احکامی دارد، ۱) به کمتر از حدّ شرعی تعزیر می‌شود، ۲) و قیمت آن حیوان را به صاحبش می‌پردازد؛ زیرا با این عمل زشت حیوان را از منافع حلال ساقط کرده است (گوشت و شیر، و حتّی نسل آن حیوان حرام می‌شود). ۳) و سپس آن حیوان را سر می‌برد. ۴) و بعد لاش آن را آتش می‌زند. البتّه تمام این احکام در صورتی است که آن حیوان حلال گوشت بوده، و گوشت آن خوراکی باشد. ولی چنانچه گوشت آن را نمی‌خورند، و برای سواری از آن بهره می‌جویند، باید قیمت آن را به صاحبش بپردازد، و به کمتر از حدّ شرعی تعزیر شود.»
۵- حضرت علی (علیه‌السّلام) در مورد شخصی که به دیگری نسبت شرب خمر، یا خوردن گوشت خوک داده بود، فرمودند: «علیه التّعزیر دون الحدّ؛

[۱۰] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۱۸، ص۱۰۳، ابواب حدّ القذف، باب ۱۸، حدیث ۴.

باید تعزیر گردد، تعزیری کمتر از حدّ شرعی.»
خلاصه این که طایف دوم از روایات دلالت می‌کند که تعزیر کمتر از حدّ شرعی است.

۱.۳ – محدودیت مطلق تعزیرات

گروه سوم: مطلق تعزیرات محدود است.
۱- امام ابو ابراهیم (موسی بن جعفر) (علیه‌السّلام) در مورد پاسخ سؤال اسحاق بن عمّار در مورد مقدار تعزیر می‌فرماید: «بضعه عشر سوطا، ما بین العشره الی العشرین؛مقدار آن ده شلّاق و خرده‌ای است؛ بین ده ضربه تا بیست تازیانه …»

[۱۱] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۵۸۳، ابواب بقیّه الحدود، باب ۱۰، حدیث ۱.

این حدیث ظاهرا مورد استناد ابن حمزه قرار گرفته، و هیچ یک از فقها به آن عمل نکرده‌اند.
۲- مرحوم صدوق در روایت مرسله‌ای از پیامبر اسلام (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله) چنین نقل می‌کند: «لا یحلّ لوال یؤمن باللّه و الیوم الآخر ان یجلد اکثر من عشره اسواط الّا فی حدّ. و اذن فی ادب المملوک من ثلاث الی خمسه؛

[۱۲] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۵۸۴، ابواب بقیّه الحدود، باب ۱۰، حدیث ۲.

برای حاکمی که به خداوند و روز قیامت ایمان دارد جایز نیست که بیش از ده تازیانه بر کسی بزند، مگر در حدود شرعی، و جهت تادیب بردگان اجازه داده شده که از سه ضربه تا پنج تازیانه نواخته شود.»
یادآوری: روایات مرسله صدوق بر دو دسته است:
اول: احادیثی که به صورت قطعی به حضرات معصومین ‌ (علیهم‌السّلام) نسبت می‌دهد، مانند حدیث مذکور که فرموده است: قال رسول اللّه (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله).
دوم: روایاتی که به صورت قطعی به آن بزرگواران نسبت نمی‌دهد، مثل این که می‌گوید: «در روایتی از امام صادق …».
بدون شک قسم اوّل اعتبار بیشتری دارد.
۳- ابو برده انصاری نظر پیامبر اسلام (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله) را در مورد مقدار تعزیر چنین نقل می‌کند: «لا یجلد احد فوق عشره اسواط الّا فی حدّ من حدود اللّه؛

[۱۳] بیهقی، ابوبکر، السنن الکبری، ج۸، ص۵۶۸.

[۱۴] سجستانی، ابوداود، سنن ابی داود، ج۴، ص۱۶۷، حدیث ۴۴۹۱.

[۱۵] التاج، ج۳، ص۳۲.

[۱۶] داودی، یوسف بن جوده، الجامع الصحیح، ج۱، ص۳۴۵.

هیچ کس نباید بیش از ده تازیانه بخورد، مگر در حدود شرعیّه.»
نتیجه این که، روایات مذکور تمام تعزیرات را مقیّد به عدد خاصّی می‌کند.

۱.۴ – تعیین عدد برای تعزیرات

گروه چهارم: برای برخی از تعزیرات عدد تعیین شده است.
۱- امام صادق (علیه‌السّلام) در مورد برده‌ای که به انسان آزادی افترا و بهتان زده بود فرمودند: «یجلد حدّا الّا سوطا او سوطین؛

[۱۷] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۴۳۸، ابواب حدّ القذف، باب ۴، حدیث ۱۹.

چنین شخصی مستحق هفتاد و نه، یا هفتاد و هشت، تازیانه است.»
روایت مذکور مقدار تعزیر جرم‌هایی که متناسب با قذف است را معیّن نموده است.
۲- حضرت علی (علیه‌السّلام) می‌فرماید: «من قال لاخیه المسلم «یا فاجر»، او «یا کافر» او «یا خبیث» او «یا فاسق»، او «یا منافق» او «یا حمار»، فاضربوه تسعه و ثلاثین سوطا؛

[۱۸] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۱۸، ص۱۰۳، ابواب حدّ القذف، باب ۱۸، حدیث ۳.

هر کس به برادر مسلمان خود یکی از جملات بالا را بگوید، باید او را سی و نه تازیانه زد.»
۳- اسحاق بن عمّار از امام هفتم (علیه‌السّلام) در مورد شخصی که با حیوانی آمیزش کرده بود چنین روایت می‌کند: «ان کانت البهیمه للفاعل ذبحت، فاذا ماتت احرقت بالنّار و لم ینتفع بها و ضرب هو خمسه و عشرین سوطا ربع حدّ الزّانی؛

[۱۹] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۵۷۰، ابواب نکاح البهائم، باب ۱، حدیث ۱.

اگر حیوان مذکور متعلّق به خود آن شخص باشد، باید کشته شود، و پس از مرگ لاش آن را سوزانده، تا هیچ استفاده‌ای از آن نبرند، و فاعل بیست و پنج ضرب شلّاق، یک چهارم حدّ زنا، تعزیر می‌شود.»
۴- محمّد بن مسلم از امام باقر (علیه‌السّلام) پرسید: اگر مردی با همسرش در حال عادت ماهانه (از طریق متعارف) آمیزش کند، چه حکمی دارد؟ امام در پاسخ فرمودند: «یجب علیه فی استقبال الحیض دینار، و فی استدباره نصف دینار. قال: جعلت فداک یجب علیه شی‌ء من الحدّ؟ قال: نعم، خمس و عشرون سوطا …؛

[۲۰] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۵۸۶، ابواب بقیّه الحدود، باب ۱۳، حدیث ۱.

اگر در روزهای اوّل عادت باشد کفّاره‌اش یک دینار، و در روزهای پایانی نصف دینار [[|کفّاره]] آن است. عرض کردم: جانم به فدایت باد، آیا مجازاتی هم دارد؟ امام فرمود: بیست و پنج تازیانه نیز می‌خورد.»
۵- امام صادق (علیه‌السّلام) در پاسخ سؤال مفضّل بن عمر در مورد زن و شوهری که در حال روزه (ماه رمضان) آمیزش کرده بودند، فرمود: «ان استکرهها فعلیه کفّارتان و ان کانت طاوعته فعلیه کفّاره و علیها کفّاره،