توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حبس مولای خودداری کننده از پرداخت حصّه شریک ۲۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حبس مولای خودداری کننده از پرداخت حصّه شریک ۲۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل حبس مولای خودداری کننده از پرداخت حصّه شریک ۲۶ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل حبس مولای خودداری کننده از پرداخت حصّه شریک ۲۶ اسلاید در PowerPoint

پاورپوینت کامل حبس مولای خودداری کننده از پرداخت حصّه شریک ۲۶ اسلاید در PowerPoint از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن مولایی است که از پرداخت حصه شریکش خودداری می‌کند.
اگر برده‌ای مشترک میان دو تن باشد و یکی از آنان سهم خود را آزاد کند، سهم دیگری هم به دلیل سرایت آزاد می‌شود و در صورتی که آن شریک توانا باشد غرامت سهم شریک دیگر را می‌پردازد وگرنه از عبد خواسته می‌شود کسب کند و نصف دیگر خود را بخرد و آزاد کند. مشهور میان امامیه این است.
اما از برخی اهل سنّت نقل شده که آن شریک زندانی می‌شود تا اینکه حصه‌اش را به دیگر شریک، بپردازد و به روایتی از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) استناد جسته است و شاید علت حبس خودداری از ادای حق در حال توانگری باشد.

فهرست مندرجات

۱ – روایات و آثار
۲ – آرای فقیهان شیعه
۳ – آرای دیگر مذاهب
۴ – پانویس
۵ – منبع

۱ – روایات و آثار

۱. وقع فی احکام ابن زیاد، عن الفقیه ابی صالح ایّوب بن سلیمان: انّ رسول اللّه سجن رجلا اعتق شریکا له فی عبد فاوجب علیه استتمام عتقه و قال: فی الحدیث: حتی باع غنیمه له؛

[۱] قرطبی، ابن طلاع، اقضیه رسول اللّه، ص۹.

رسول خدا مردی را که برد شراکتی را آزاد کرده بود، زندانی کرد از این رو، بر او واجب است که آزادی بنده را کامل سازد. گفت: در حدیث آمده است: تا اینکه نصیب خود را از چند گوسفند- یا از اموال- فروخت و بدهی‌اش را پرداخت کرد.
۲. انّ غلامین من جهینه کان بینهما غلام فاعتق احدهما نصیبه فحبسه رسول اللّه حتی باع غنیمه له [هذا مرسل]؛

[۲] بیهقی، ابوبکر، سنن الکبری، ج۶، ص۸۰.

دو جوان از جهینه غلامی داشتند یکی از آنان سهم خود را آزاد کرد. رسول اللّه او را حبس کرد تا اینکه نصیب خود را فروخت [این خبر مرسل است].
۳. حدّثنا ابو بکر، قال: حدّثنا غندر، عن شعبه، عن مغیره، عن الشعبی، قال: ان کان شریح لیحبسه به- فی مورد عبد کان بین رجلین فاعتقه احدهما فرکب شریکه الی عمر فکتب: ان یقوّم اعلی القیمه؛

[۳] ابن ابی شیبه، ابو بکر، مصنّف ابن ابی شیبه، ج۶، ص۴۸۴، ح۱۷۷۵.

اگر شریح بود حتما او را حبس می‌کرد- در مورد عبدی که مشترک میان دو نفر بود و یکی از آنان او را آزاد کرد، شریکش نزد عمر رفت، عمر نوشت که، به بالاترین نرخ قیمت‌گذاری شود.

۲ – آرای فقیهان شیعه

۱. سیّد مرتضی: از منفردات امامیه این است که اگر عبد مشترک میان دو تن یا بیشتر باشد و یکی از شرکا، سهم خود را آزاد کند همان مقدار از عبد آزاد می‌شود پس اگر این آزادکننده توانگر باشد از او خواسته می‌شود سهم شریکانش را بخرد. وقتی خرید هم عبد آزاد می‌شود و اگر آزادکننده نادار باشد واجب است عبد بقی بهای خود را بپردازد. وقتی پرداخت، همه‌اش آزاد می‌شود و اگر عبد از کسب و پرداخت، عاجز بود جزئی از او آزاد و جزئی برده است و به این حساب که برده است برای مالکان خود کار می‌کند و به مقداری که آزاد شده مالک خودش است. باقی فقها در این ترتیب مخالفت کرده‌اند.

[۴] علم الهدی، سید مرتضی، الانتصار، ص۱۶۹.

۲. ابن برّاج: اگر عبدی مشترک میان دو نفر باشد و یکی سهم خود را برای اضرار به شریک آزاد کند و توانگر باشد، بر او واجب است سهم باقی را بخرد و او را آزاد کند و اگر نادار باشد و چیزی جز آنچه آزاد کرده ندارد، عتق باطل است و اگر قصدش از آزادی، اضرار به شریک نبوده است، بلکه قربه الی اللّه بوده بر او واجب نیست سهم شریکش را بخرد و او را آزاد کند، بلکه مستحب است و اگر این کار را نکرد خود عبد، بقی ثمن را کسب می‌کند و با این کار ضرری به شریک مالک و ضرری به عبد نمی‌رسد، بلکه مالک می‌تواند از عبد بخواهد برای بقی بهای خود کسب کند و به او بپردازد و اگر عبد از آزادی خود تن زد، به مقداری که آزاد شده برای خودش است و بقیه‌اش برای مولا.

[۵] ابن برّاج طرابلسی، عبد العزیز، المهذّب، ج۲، ص۳۵۸.

۳. محقق حلّی: امّا سرایت این است که هر کس سهمی از عبدش را آزاد کند این آزادی به تمام او سرایت می‌کند در صورتی که معتق صحیح و جایز التصرف بوده باشد و اگر معتق توانگر و شریکی