توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ازدواج‏ انقطاعی ۶۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ازدواج‏ انقطاعی ۶۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل ازدواج‏ انقطاعی ۶۴ اسلاید در PowerPoint :

ازدواج موقت (فقه)

دیگر کاربردها: ازدواج موقت (ابهام‌زدایی).

‌ازدواج موقّت عقد زناشویی با تعیین مدت‌ و‌ مهر می‌باشد.

فهرست مندرجات

۱ – منظور از ازدواج موقت
۲ – وجه اشتراک و افتراق با ازدواج دائم
۲.۱ – تفصیل احکام ازدواج موقت از دیدگاه امام خمینی
۲.۱.۱ – ازدواج موقت مسلمان و غیرمسلمان
۲.۱.۲ – استحباب بررسی حال زن قبل از ازدواج موقت
۲.۱.۳ – وجوب اذن پدر دختر باکره
۲.۱.۴ – تعیین و ذکر مهریه در عقد ازدواج موقت
۲.۱.۵ – زمان مالکیت زن بر مهریه
۲.۱.۶ – لزوم تعیین و ذکر مدت در عقد ازدواج موقت
۲.۱.۷ – شروط ضمن عقد ازدواج موقت
۲.۱.۸ – عدم توارث زوجین در ازدواج موقت
۲.۱.۹ – عده ازدواج موقت
۳ – ازدواج موقت ضرورت اجتماعی
۳.۱ – موارد پیشنهادی از جانب غیر مسلمانان
۴ – بررسی ایرادات ازدواج موقت
۵ – فهرست منابع
۶ – پانویس
۷ – منبع

۱ – منظور از ازدواج موقت

ازدواج موقت عبارت است از پیمان زناشویی که در آن مهر و مدت معین شده باشد.

[۱] مصطلحات الفقه، ص‌۴۶۸.

از این ازدواج بیش‌تر به «مُتعه»

[۲] مصطلحات الفقه، ص‌۴۶۸.

[۳] تحریرالوسیله، ج۲، ص‌۲۵۸.

[۴] احکام‌القرآن، ج۲، ص‌۲۰۸.

و گاهی به «نکاح متعه»

[۵] صحیح مسلم، ج‌۵، ص۱۸.

[۶] الخلاف، ج۴، ص۳۴۰.

یا «متعه زنان»

[۷] مرآه العقول، ج‌۱، ص‌۲۷۳.

[۸] الغدیر، ج‌۶، ص‌۲۰۵‌-۲۲۰.

یاد می‌شود.

۲ – وجه اشتراک و افتراق با ازدواج دائم

این نوع ازدواج در پاره‌ای از احکام و امور با ازدواج دائم مشترک است؛ ازدواج موقت ازاین‌جهت که محتاج عقدی است که ایجاب و قبول لفظی دارد و در آن مجرد رضایت قلبی از دو طرف و معاطات و نوشتن و اشاره، کفایت نمی‌کند و در غیر این‌ها، مانند ازدواج دائم است.

[۹] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۱۰، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مساله۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.

درعین‌حال احکام اختصاصی خود را نیز دارد که می‌آید. به‌عبارت‌دیگر مانند:نیاز هر دو ازدواج به صیغه

[۱۰] تحریر الوسیله، ج‌۲، ص‌۲۲۰ و ۲۶۶.

[۱۱] جواهر الکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۵۳.

[۱۲] جواهر الکلام، ج‌۳۰، ص۱۶۲.

و مهر

[۱۳] جواهر الکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۵۳.

[۱۴] جواهر الکلام، ج‌۳۰، ص۱۶۲.

[۱۵] الکاشف، ج‌۲، ص‌۲۹۸.

(با این تفاوت که ذکر مهر در عقد متعه شرط است؛ اما در عقد دائم شرط نیست)، حرمت ازدواج مادر و دختر زوجه بر شوهر، حرمت ازدواج پدر و پسر زوج بر زن، حرمت خواستگاری دیگران از زن، تحقق حرمت ابدی در‌صورت زنا با زن

[۱۶] تحریر الوسیله، ج‌۲، ص‌۲۴۸.

[۱۷] الکاشف، ج‌۲، ص‌۲۹۸.

و وجوب عدّه

[۱۸] جواهر الکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۹۶‌-۱۹۷.

[۱۹] الکاشف، ج‌۲، ص۲۹۸.

. در مواردی نیز متفاوت‌اند؛ از‌جمله:در ازدواج دائم طلاق وجود دارد؛ برخلاف ازدواج موقت

[۲۰] جواهر الکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۸۸.

. در ازدواج دائم زوجین از یک‌دیگر ارث می‌برند؛ برخلاف ازدواج موقت

[۲۱] تحریر الوسیله، ج‌۲، ص‌۳۵۶.

[۲۲] جواهر الکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۹۰.

، در ازدواج دائم، دادن نفقه بر زوج واجب است؛ اما در ازدواج موقت واجب نیست.

[۲۳] تحریر الوسیله، ص۲۸۰.

[۲۴] جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۰۱-۳۰۳.

۲.۱ – تفصیل احکام ازدواج موقت از دیدگاه امام خمینی

همان‌طور که بیان شد ازدواج موقت در پاره‌ای از احکام و امور با ازدواج دائم مشترک و در مواردی نیز متفاوت است. در ادامه تفصیل آن از دیدگاه فقهی امام خمینی می‌آید:

۲.۱.۱ – ازدواج موقت مسلمان و غیرمسلمان

«متعه کردن زن مسلمان از ناحیه کافر – تمام اصناف آن – جایز نیست.»

[۲۵] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۱۰، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مساله۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.

«همچنین متعه کردن مرد مسلمان، زن غیر کتابی را – تمام اصناف کفار – و زن مرتد و ناصبی که عداوتش را آشکار می‌کند، مانند زنی که از خوارج باشد، جایز نمی‌باشد.»

[۲۶] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۱۰، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مساله۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.

و همچنین «نباید روی عمه به دختر برادرش و نه روی خاله به دختر خواهرش، تمتع شود مگر با اذن (قبل از عقد) یا اجازه (بعد از عقد) آن‌ها. و همچنین بین دو خواهر جمع نمی‌شود.»

[۲۷] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۱۰، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مساله۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.

۲.۱.۲ – استحباب بررسی حال زن قبل از ازدواج موقت

مستحب است زنی که مورد تمتّع قرار می‌گیرد مؤمن و عفیف باشد. و مستحب است که از حال آن زن قبل از تزویج و اینکه شوهر دارد یا در عده است، سؤال شود و اما بعد از ازدواج کراهت دارد و البته سؤال و فحص از حال او در صحت ازدواج شرط نیست.

[۲۸] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۱۳، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مساله۱۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.

و «متعه نمودن زن زانیه، خصوصاً اگر از زن‌هایی باشد که در زنا شهرت دارد، با کراهت جایز است، و اگر متعه نمود، باید او را از فجور بازدارد.»

[۲۹] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۱۳، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مساله۱۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.

۲.۱.۳ – وجوب اذن پدر دختر باکره

در استفتائات امام خمینی، در پاسخ به این‌که: عقد المنقطع هل یجوز علی الباکر بدون اذن ابیها دون افتضاضها وعلی تقدیر عدم الجواز فما حکم النکاح بمثل هذا العقد. آمده است: «العقد علی الباکر موقوف علی اذن ابیها بلا فرق فی ذلک بین الدوام والانقطاع.»

[۳۰] موسوعه الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات، ج۹، ص۵۹، سؤال۱۰۲۴۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.

و در پاسخ به: حضرت‌عالی در پاسخ سؤالی که طی آن پرسیده شده بود که آیا اذن‌ پدر در مورد باکره را می‌توان ترک کرد؟ فرموده بودید: «اذن‌ پدر ساقط نمی‌شود. بلکه اخیراً شرط می‌دانم به حسب فتوا»؛ لطفاً بفرمایید منظور از «اخیراً» به طور دقیق چه تاریخی است؟ مرقوم داشته‌اند: «ازدواج دختر باکره، باید با اذن و اجازه پدر او باشد و حکم از اول چنین بوده است و زمان تغییر به فتوا را نظر ندارم‌.»

[۳۱] موسوعه الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات، ج۹، ص۱۰، سؤال۱۰۱۷۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.

۲.۱.۴ – تعیین و ذکر مهریه در عقد ازدواج موقت

امام خمینی در این باره می‌نویسد: «ذکر مهر در ازدواج موقت شرط است، پس اگر اخلال به آن نماید باطل است. و معتبر است که مهر مالیّت داشته باشد؛ چه عین خارجی باشد یا کلی در ذمّه یا منفعت یا عملی باشد که برای عوض قرار گرفتن صلاحیت داشته باشد یا حقی از حقوق مالی باشد مثل تحجیر و مانند آن. و معتبر است که با کیل یا وزن در مکیل و موزون؛ و با شمردن در معدود؛ یا با مشاهده یا وصفی که رافع جهالت باشد، معلوم باشد. و مقدار آن بستگی به رضایت طرفین دارد؛ کم باشد یا زیاد.»

[۳۲] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۱۰، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مساله۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.

و «اگر فساد عقد معلوم شود، به اینکه روشن شود که شوهر دارد یا مثلاً خواهر زوجه یا مادر زوجه می‌باشد و به او دخول ننماید مهری ندارد. و اگر زن، مهر را گرفته باشد، مرد حق دارد که آن را از زن برگرداند، بلکه اگر تلف شود بر زن است که عوض آن را بدهد. و همچنین است اگر به او دخول نماید و زن فساد آن را بداند. و اما اگر زن جاهل باشد حق مهرالمثل را دارد، پس اگر آنچه را که گرفته است بیشتر از مهرالمثل باشد زیادی را برمی‌گرداند و اگر کمتر باشد آن را کامل می‌کند.»

[۳۳] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۱۱، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مساله۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.

۲.۱.۵ – زمان مالکیت زن بر مهریه

در تحریرالوسیله آمده است: زنی که به عقد تمتع درآمده، مهر را با عقد مالک می‌شود؛ پس بر شوهر لازم است که مهر را بعد از عقد – درصورتی‌که آن را مطالبه نماید – به او بدهد؛ اگرچه استقرار تام آن بستگی به دخول (اگر زن شرط عدم دخول نکرده باشد) و وفای زن به تمکین در تمام مدت دارد، پس اگر مرد مدت متعه را به زن ببخشد، درصورتی‌که قبل از دخول باشد نصف مهر بر مرد لازم می‌شود و اگر بعد از دخول باشد همه آن بر او لازم است؛ اگرچه از مدت متعه ساعتی بگذرد و چند ماه یا چند سال از مدت باقی بماند، پس مهر بر آنچه که از مدت گذشته و آنچه که باقی مانده است، تقسیم نمی‌شود. البته اگر مدت را نبخشد و زن هم وفای به آن مدت ننماید و به او تمام مدت را تمکین نکند، می‌تواند مهر او را به نسبت آن قرار بدهد، اگر نصف است نصف و اگر ثلث است ثلث و به همین منوال، به‌غیراز ایام حیض، پس برای ایام حیض چیزی از مهر کم نمی‌شود. و در الحاق سایر عذرها مانند بیماری سخت و مانند آن به ایام حیض یا عدم آن دو وجه، بلکه دو قول است و احتیاط با مصالحه کردن ترک نشود.

[۳۴] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۱۱، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مساله۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.

و «اگر عقد واقع شود و با تمکین کردن زن، به او دخول ننماید تا اینکه مدت آن منقضی شود تمام مهر بر مرد استقرار پیدا می‌کند.»

[۳۵] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۱۱، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مساله۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.

۲.۱.۶ – لزوم تعیین و ذکر مدت در عقد ازدواج موقت

پس «اگر آن را عمداً یا از روی فراموشی ذکر نکند متعه بودن آن