توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مشروعیت (فقه سیاسی) ۱۱۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۱۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مشروعیت (فقه سیاسی) ۱۱۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مشروعیت (فقه سیاسی) ۱۱۴ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل مشروعیت (فقه سیاسی) ۱۱۴ اسلاید در PowerPoint

مشروعیت (Legitimacy) مقابل واژه غصب، یک ویژگی در نظام حکومتی است که حاکم به مدد آن، حکمرانی خویش را صحیح می‌داند و مردم تبعیت از حکومت را وظیفه خود می‌شمارند. تعریف مشروعیت به مقبولیت و قانونی‌بودن صحیح نیست. این مسأله ناشی از فرهنگ معاصر غرب بوده که رضایت و مقبولیت بشر، در آن ملاک مشروعیت قلمداد می‌شود. همچنین مشروعیت به معنای قانونی‌بودن نیست؛ زیرا ممکن است قانون، اعتبار و مبنای معقولی نداشته باشد و برخی از قوانین از نظر مردم نامشروع، ولی منطبق بر مصالح واقعی آنان باشد.
درباره ملاک مشروعیت، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد: ارزش‌های اخلاقی، قرارداد اجتماعی و مشروعیت الهی از جمله ملاک‌های مشروعیت است. البته برخی از نویسندگان غربی ملاک‌های دیگری نیز اضافه کرده‌اند. در اسلام تنها خداوند از حاکمیت مطلق برخوردار است و تنها کسانی حق حکومت دارند که از طرف خداوند منصوب شده باشند و مردم در عینیت‌بخشی و عملی شدن حکومت نقش دارند.
بنابراین از دیدگاه اسلام، تنها اذن الهی و و عمل بر اساس شریعت، ملاک مشروعیت است و توسعه و رفاه و جلب رضایت مردم توسط حاکم نامشروع موجب مشروعیت‌بخشیدن به حکومت نمی‌شود.

فهرست مندرجات

۱ – معنا و مفهوم مشروعیت
۲ – تفاوت مشروعیت و مقبولیت
۳ – تفاوت مشروعیت و قانونی‌بودن
۴ – ملاک مشروعیت
۴.۱ – ارزش‌های اخلاقی
۴.۲ – قرارداد اجتماعی
۴.۳ – مشروعیت الهی
۵ – نقد دیدگاه ماکس وبر
۵.۱ – سنت
۵.۲ – فره و کاریزما
۶ – مشروعیت در اسلام
۷ – نقش مردم در حکومت اسلامی
۷.۱ – دیدگاه شیعه درباره خلافت
۷.۲ – حکومت در عصر غیبت
۷.۳ – نقش مشارکت و حضور مردم
۸ – نظریه انتخاب
۹ – مشروعیت و توسعه
۱۰ – قدرت و مشروعیت
۱۱ – جایگاه مذهب در حکومت
۱۲ – پانویس
۱۳ – منبع

معنا و مفهوم مشروعیت

مشروعیت در لغت به معنای «قانونی بودن» و «مطابق با قانون» آمده است و اگر چه ریشه لغوی آن، از «شرع» گرفته شده و با کلمه‌هایی چون «شریعت» و «متشرعه» هم‌ریشه است، اما اختصاص به پیروان دین و شریعت نداشته و یک اصطلاح در فلسفه سیاست به شمار می‌رود.
مشروعیت به «حقانیت» اشاره دارد و عبارت است از توجیه عقلانی اعمال حکومت از سوی حاکم. به عبارت دیگر، مشروعیت، یک ویژگی در نظام حکومتی است که حاکم به مدد آن، حکمرانی خویش را صحیح می‌داند و مردم تبعیت از حکومت را وظیفه خود می‌شمارند. مشروعیت پاسخی به این پرسش‌ها است که چرا عده‌ای حق حکومت دارند و دیگران موظف به اطاعت از آنان‌اند، و حاکم برای نافذ بودن حکمش چه ویژگی‌ها و صلاحیت‌هایی را باید داشته باشد؟ این پرسش‌ها حاکی از آن است که در هر جامعه‌ای، بر مبنای باورهای رایج در آن جامعه، تنها عده‌ای صلاحیت حکمرانی دارند و اگر قانونی را وضع و یا امر و نهی می‌کنند، ناشی از حقی است که دارند و تبعیت ملت نیز ناشی از اعتقادشان به صلاحیت و شأنیت اعمال حکمرانی آنان است.
واژه مقابل مشروعیت، که ما را در فهم آن مدد می‌رساند، غصب (Usurpation) است. کسانی که حکومت را به ناحق غصب کرده‌اند، سعی در کسب وجهه برای خود داشته و می‌کوشند با انتساب خود به خداوند و ارزش‌های دینی و یا با به اطاعت کشاندن مردم، مبنایی برای مشروعیت خود یافته و حکومت خویش را مشروع جلوه دهند. نتیجه آن که توجیه حاکم، در جهت اعمال حاکمیت خود و توجیه مردم مبنی بر پذیرش آن، ناظر به مشروعیت است.
از آن جا که هر حقی در اسلام، ملازم تکلیفی است، حق حاکمیت، بدان معنا است که مردم موظف به اطاعت از حاکمی هستند که حاکمیتش مشروع است. به عبارت دیگر، آیا حکومت حق است یا تکلیف؟ و حاکم حق حکومت دارد یا موظف است حکومت کند؟ از نظر اسلام، حکومت هم حق است و هم تکلیف، و کسی که واجد شرایط و معیارهای حکومت باشد، در شرایطی، موظف است حکومت را بپذیرد. وقتی حکومت را نوعی حق بدانیم، پس متعلق به افراد معینی خواهد بود. البته این بدان معنا نیست که آن گروه، ممتازند؛ زیرا در جامعه اسلامی همه فرصت آن را دارند که آن شرایط و معیارها را کسب کنند.

تفاوت مشروعیت و مقبولیت

مشروعیت به معنای مقبولیت نیست. چرا بیش‌تر نویسندگان غربی، مشروعیت را به مقبولیت تعریف کرده‌اند؟ در پاسخ باید گفت که تعریف مشروعیت به مقبولیت، ناشی از فرهنگ معاصر غرب است. در جامعه‌ای که انسان به جای خدا بنشیند و مدار ارزش‌ها و ملاک حسن و قبح شمرده شود، طبیعی است که مشروعیت نیز بدو ارجاع شود و رضایت و مقبولیت بشر، ملاک و تعریف مشروعیت قلمداد گردد. پس از آن که «قرارداد اجتماعی» سرمشق (Paradigme)‌ اندیشه غرب قرار گرفت، و از سوی دیگر، نگرش عینی و پوزتیویستی به مفاهیم و پدیده‌ها مبنای روش شناسی قلمداد شد، طبیعی می‌نمود که مقبولیت، تعریف مشروعیت به حساب آید.
البته در دنیای معاصر، مشروعیت کشورهای مدعی دمکراسی، تنها به مدد رسانه‌های جمعی، مطبوعات و تکنولوژی تبلیغی است. این ابزار، افکار عمومی را هر طور که بخواهند، هدایت کرده و سمت و سو می‌دهند. امروزه روشن شده است که در این حکومت‌ها، که خواست اکثریت، منشا مشروعیت حکومت شمرده می‌شود، ده‌ها وسیله غیر شرافتمندانه به کار گرفته می‌شود تا خواست مردم به جهتی که صاحبان زر و زور می‌خواهند، هدایت شود. از این رو است که باطن و منشا حاکمیت، در حکومت‌های طاغوتی، همواره در طول تاریخ، غلبه و زور بوده است. نتیجه آن که:
نخست، مقبولیت نتیجه مشروعیت است.
دوم، تعریف مشروعیت به مقبولیت، مستلزم آن است که حاکمیت دیکتاتورهایی که با ارعاب، زور و تبلیغات موفق به جلب اطاعت مردم شده‌اند، موجه و مشروع قلمداد شوند.
سوم، مشروعیت در کشورهای مدعی دمکراسی، نتیجه تبلیغاتی است که امپریالیسم خبری، با هدف مقبول جلوه دادن نظام سلطه و صاحبان زر و زور انجام می‌دهد. بدین رو، در این جوامع، باید مشروعیت را نتیجه فرآیندی دانست که رسانه‌های جمعی، برای ایجاد مقبولیت نظام سیاسی انجام می‌دهند.
چهارم، اگر مشروعیت، دائر مدار مقبولیت باشد، لازمه‌اش آن است که اگر مردم حکومتی را نخواستند، نامشروع باشد، هر چند آن حکومت، در پی جلب مصالح مردم باشد؛ و اگر خواهان حکومتی بودند، مشروع تلقی شود، هر چند بر خلاف مصالح مردم حرکت کند.

تفاوت مشروعیت و قانونی‌بودن

تعریف مشروعیت به «قانونی بودن» درست نیست؛ زیرا ممکن است قانون اعتبار و مبنای معقولی نداشته باشد، بسا برخی از قوانین از نظر مردم نامشروع، ولی منطبق بر مصالح واقعی آنان باشد، و یا قانونی مشروع، اما برخلاف مصالح واقعی جامعه باشد. اگر حاکمی با کودتا بر سر کار آید و سپس با وضع قوانینی به نفع خویش آن‌ها را مبنای عمل در جامعه قرار دهد و به تدریج، رضایت مردمی نیز جلب شود، آیا چنین حاکمی که بر مبنای قوانینی که خود وضع کرده است، عمل می‌کند، مشروع است؟!
از آن جا که هر جامعه‌ای نیازمند قانون است، این تعریف، مستلزم آن است که همه حکومت‌هایی که از راه قوه قهریه، حاکمیت را به دست گرفته و با وضع و عمل به قوانین، امنیت را بر جامعه حکم‌فرما ساخته‌اند، مشروع قلمداد شوند، در حالی که مشروعیت چنین حکومت‌هایی محل تامل است.

ملاک مشروعیت

درباره منشا مشروعیت، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. در این مقام، نخست نظریه‌هایی را که در این باره مطرح است می‌آوریم و سپس به بررسی دیدگاه اسلام می‌پردازیم.

ارزش‌های اخلاقی

بر مبنای این نظریه، عدالت و بسط ارزش‌های اخلاقی، منشا الزام سیاسی است. اگر حکومت برای سعادت افراد جامعه و بسط ارزش‌های اخلاقی در جامعه بکوشد، مشروع قلمداد می‌شود. از نظر تاریخی، ایده عدالت، از سوی افلاطون عرضه شد و به طبقه‌بندی وی از حکومت‌ها در آن زمان منتهی گشت.
ارسطو پی‌گیری مصالح مشترک در قبال مصلحت شخصی را معیاری برای مشروعیت حکومت قلمداد می‌کرد. از نظر ارسطو مشروعیت حکومت تا زمانی دوام دارد که حکومت از مرز عدالت و درستی خارج نشود و در نتیجه، اگر حکومت به فساد کشیده شود و در آن، درستی و فضیلت پاس داشته نشود، مشروع نیست. افلاطون قانونی را مشروع می‌داند که قادر به رفع مشکلات جامعه و ایجاد عدالت در جامعه شود و حاکم مطلوب را حکیمانی می‌داند که به قانون خوب، دسترسی داشته باشند.
به نظر می‌رسد معیار عدالت و ارزش‌های اخلاقی، تنها مشروعیت قوانین و اوامر حکومتی را اثبات می‌کند؛ اما در این نظریه، در مورد مشروعیت حاکمان، سخنی به میان نیامده است. به عبارت دیگر، این نظریه، پاسخ این سؤال را که حاکم بر اساس چه معیار و مجوزی اعمال حاکمیت می‌کند، نمی‌دهد.
نکته دیگر آن که باید روشن گردد که معیار عادلانه بودن قانون چیست. آیا صرف این فرض که قوانین کشف شده از سوی حکیم، عادلانه و خوب است، کفایت می‌کند. به نظر می‌رسد اگر قانون مستند به وحی نباشد، حتی اگر حکیم آن‌ها را وضع کند، بی شک، اغراض نفسانی، در آن دخالت می‌کند. ما معتقدیم که قانون الهی، چون از جانب خداوند، که آگاه به ابعاد وجودی و نیازهای انسان است، و بر مبنای مصالح و مفاسد واقعی انسان است، می‌تواند ضامن سعادت و بسط عدالت در جامعه باشد.
نکته دیگر آن که قانون هر قدر هم که خوب باشد، ضامن اجرا می‌خواهد؛ یعنی کسی که دلسوز قانون بوده و کمر همت به اجرای آن ببندد. علم و حکمت، به تنهایی برای رسیدن به نشر فضیلت و عدل کافی نیست، بلکه علاوه بر آن، ایمان و تقوای الهی نیز لازم است. علم به مثابه چراغی است که تنها در سایه ایمان، می‌تواند راه حق را بپوید.

قرارداد اجتماعی

مبنای مشروعیت حکومت، در کشورهای مدعی دمکراسی، قرارداد اجتماعی است و وظیفه حکومت، صرفا برقراری امنیت است. درباره این که مفاد قرارداد اجتماعی چیست، تفسیرهای متفاوتی از سوی نظریه‌پردازان ارائه شده است. در آثار افلاطون به قرارداد میان شهروندان و حکومت اشاره شده است.
پس از رنسانس،‌ هابز از پیشگامان نظریه قرارداد اجتماعی است. وی معتقد است که افراد جامعه، برای رهایی از مرحله «وضعیت طبیعی» که در آن جامعه فاقد امنیت است و رسیدن به «وضعیت معقول» که در آن، قانون حاکم است با یکدیگر قرارداد می‌بندند. بر مبنای قرارداد، شهروندان همه حقوق خود را به حاکم می‌بخشند و حاکم در قبال آن، امنیت را در جامعه برقرار می‌کند. طبق این نظریه، مردم پس از قرارداد، حق شورش و انقلاب ندارند. در حالی که از نظر جان لاک، یکی دیگر از نظریه‌پردازان قرارداد اجتماعی، مردم حق شورش و انقلاب دارند. مردم هرگاه مشاهده کنند که حکام برخلاف قرارداد عمل می‌کنند، می‌توانند از آنان روی برتافته و حکومت را به گروه دیگری واگذار کنند. در نظریه روسو، دولت برآیند و مظهر اراده عمومی است.
آن چه در ارزیابی این نظریه، شایان تامل است آن است که اولا، در تاریخ بشر، مرحله‌ای که در آن، انسان‌ها در وضع طبیعی به سر برده و سازمان اجتماعی وجود نداشته باشد، دیده نشده است. تاریخ به یاد ندارد که انسان‌ها گرد هم آمده باشند و آگاهانه توافقی به صورت قرارداد تنظیم کرده باشند. ثانیا، این نظریه، توهمی بیش نیست که هدف آن پرکردن خلا ناشی از سکولاریسم و انزوای دین در جامعه است. از این رو، در حالی که در‌ اندیشه دینی، دولت ریشه در وحی داشته و پدیده‌ای الهی به شمار می‌رود، بر مبنای این نظریه، دولت پدیده‌ای صناعی به شمار می‌رود.

مشروعیت الهی

در ادیان الهی، مشروعیت حکومت‌ها ناشی از خداوند است و تنها قوانینی مشروعیت داشته مبنای عمل قرار می‌گیرند که از سوی خداوند به پیامبران وحی شده باشند؛ اما در گذر تاریخ، این امر که ریشه در اعماق فطرت انسان‌ها داشته است، همواره مورد سوء استفاده حکام جور قرار گرفته است. آنان کوشیده‌اند برای موجه جلوه دادن حکومت، خود را به خداوند منتسب کنند. در امپراتوری‌های باستان، فراعنه مصر، خود را خدا خوانده و ادعای خدا پادشاهی داشتند. در آیین تحریف شده مسیحیت، حضرت عیسی (علیه‌السّلام) فرزند خدا، و در قرون وسطی، حکومت‌ها بدون توجه به حقوق مردم، برای خود، منشا الهی قائل بودند و در برخی کشورهای مشرق زمین، پادشاهان مستبد، خود را «ظل الله» می‌خواندند. در فلسفه سیاسی اسلام، مشروعیت حاکم و نظام سیاسی، ناشی از خداوند است.

نقد دیدگاه ماکس وبر

برخی از نویسندگان غربی، ملاک‌های دیگری را برای مشروعیت برشمرده‌اند؛ از جمله، یکی از نویسندگان غربی، به نام ماکس وبر، منشا مشروعیت را سه عنصر سنت، کاریزما و عقلانیت می‌داند که ذیلا به ارزیابی آن می‌پردازیم.

سنت

سنت عبارت از قوانین نانوشته‌ای است که از عرف، هنجارها و ارزش‌های مشترک ناشی می‌شود. و بنا به گفته دانشوران سیاسی، به اشکال مختلفی چون وراثت، شیخوخیت، ابوت، خون و نژاد اطلاق می‌گردد. درباره سنت، چند نکته حائز اهمیت است:
الف) نویسندگان غربی همواره با قرار دادن سنت، در مقابل مدرن، به طور غیر مستقیم، در صدد تحقیر ملل و جوامع غیر غربی هستند. آنان در پی القای این مطلب هستند که لازمه تمدن و مدنیت، پذیرش فرهنگ غرب و دست شستن از سنت‌های گذشته است. بسیاری از نظریه‌های غربی به ویژه در حوزه توسعه، به طور مستقیم و غیر مستقیم، جوامع را به تقلید از غرب و طرد دین و هویت و فرهنگ بومی فرا می‌خوانند.
ب) با توجه به آن چه درباره مشروعیت بر مبنای سنت ذکر شد، درباره انطباق آن بر حکومت اسلامی، بیان چند نکته ضروری است.
۱. مشروعیت حکومت اسلامی، از نوع وراثت نیست؛ زیرا حاکم اسلامی باید دارای عصمت، در عصر حضور، و برخی شرایط علمی، عملی و شایستگی‌های اخلاقی و روحی، در عصر غیبت باشد. وراثت به عنوان یک ملاک مستقل، در مشروعیت نقشی ندارد.
۲. مشروعیت حکومت اسلامی، از نوع شیخوخیت، نژاد و خون نیست؛ زیرا چنین مبنایی تنها در حکومت‌های دارای نظام پادشاهی و قبیلگی معتبر است. با ظهور اسلام، نظام قبیلگی و معیارهای نژادی و نسبی مشروعیت، در هم ریخت و اسلام با دعوت مسلمانان به روابط فراقبیلگی، اذن الهی، معیار مشروعیت حکومت قرار گرفت. بنابراین، در حکومت اسلامی، هیچ گاه نژاد و نسب، منشا حق نیست و نژادپرستی و ملی‌گرایی، خلاف روح تعالیم اسلام است.
نظریه‌پردازان غربی، علی رغم ادعای طرد نژاد و معیارهای نسبی در مشروعیت، و ادعای حاکمیت عقلانیت و علم، در جاهلیت مدرن قرن بیستم، با شعارهایی چون حقوق بشر و حقوق بین الملل، تنها بشر غربی را به عنوان انسان به رسمیت می‌شناسند.
نگاهی گذرا به آثار شرق‌شناسانه (برای آگاهی بیش تر از گزارش‌های شرق‌شناسانی که برخوردی نژاد‌پرستانه با جوامع مختلف داشته‌اند. به آثاری که اصطلاحا به شرق‌شناسی موسوم شده است، رجوع کنید.

[۱] ادوارد سعید، شرق‌شناسی، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۲.

) حکایت از خوی سلطه‌طلبی و برتری‌جویی غرب بر عالم و آدم دارد. در قرن بیستم، نظام قبیلگی، با هدف حاکمیت سرمایه و حفظ نظام سلطه در قالب «حزب» ظاهر شده است. در نظام حزبی، به هر کسی اجازه حاکمیت داده نمی‌شود، بلکه تنها کسانی مجاز به اعمال حاکمیت‌اند که از مجرای حزب، به مقامات بالا دست یابند و در جهت حفظ سیطره غرب و نظام سلطه گام بردارند.
۳. در اسلام، وراثت مشروعیت‌آور نیست. البته رگه‌هایی از کسب مشروعیت، از طریق نسب و وراثت را می‌توان در‌ اندیشه اهل سنت یافت. آنان بر این نکته تاکید می‌کنند که حاکم و خلیفه مسلمین باید از قریش باشد. در منابع شیعی، هیچ گاه وراثت به عنوان منبعی مستقل برای مشروعیت، مطرح نشده است. در برخی آیه‌های قرآن کریم نیز تعصب‌های قومی و انتساب به آبا و اجداد، نکوهش شده است.
در فرهنگ اسلامی، تنها بر معیارهای فکری علمی و صلاحیت‌ها و شایستگی‌های روحی اخلاقی تاکید شده است و اگر بر مشروعیت ائمه اطهار تاکید و بر محبت آنان در قرآن اشاره شده، «الا الموده فی القربی» از آن رو است که آنان برترین تربیت شدگان، مکتب اسلام و وحی و دارای برترین شناخت از دین بوده‌اند.

فره و کاریزما

کاریزما عبارت است از خصوصیات و ویژگی‌های خارق العاده شخص حاکم که به طور ناخودآگاه مردم را به انقیاد و اطاعت فرا می‌خواند. در تاریخ معاصر، هیتلر، موسولینی و جمال عبدالناصر از مصادیق این الگوی مشروعیت شمرده شده‌اند. در ارزیابی نظریه کاریزما، نکات ذیل شایان ذکرند:
الف) نظریه‌پردازان غربی، و همگام با آنان، برخی محافل و نویسندگان داخلی، پیامبران الهی، ائمه اطهار (علیهم‌السّلام) و دیگر رهبران بزرگ الهی را از جمله مصادیق مشروعیت کاریزماتیک ذکر کرده‌اند؛ مثلا برخی با تحلیل مراحلی که جامعه ما پس از انقلاب اسلامی طی کرده است، دوره حاکمیت امام (رحمه‌الله‌علیه) را دوران کاریزمایی بر شمرده‌اند.

[۲] روشنفکری دینی و جمهوری سوم، مجله کیان، ش۳۷، ص۲.

از غربزدگان انتظاری بیش از این نیست؛ اما محافل مذهبی نباید فریب ظاهر این نظریه را بخورند. این نگرش به رهبران الهی درست نیست؛ زیرا پیامبران را به مثابه افرادی با جاذبه‌های شخصی و فارغ از وحی الهی در نظر می‌گیرد و طبعا پذیرش دعوت آنان از سوی مردم، فارغ از تعقل و تفکر و صرفا ناشی از شگردها و جاذبه‌های شخصی آنان قلمداد می‌شود، در حالی که پیامبران و رهبران الهی، تجسم راستین ارزش‌های الهی‌اند آنان هیچ گاه، حتی برای لحظه‌ای مردم را به خود دعوت نکردند. آن چه موجب اطاعت و انقیاد انسان‌ها از پیامبران و رهبران الهی می‌شده، تنها ویژگی‌ها و جاذبه‌های شخصیتی آنان نبوده است. اظهار عبودیت، بندگی، تواضع و مظهریت اسماء و صفات الهی، از جمله ویژگی‌های مهمی بود که انبیا و رهبران الهی برخوردار از آن‌ها بودند و هر انسان صاحب خرد، تعقل و تفکری را از صمیم قلب و با اراده‌ای محکم، به خضوع در برابر آ