پاورپوینت کامل کلیاتی پیرامون فصل تسهیل رقابت و منع انحصار ۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل کلیاتی پیرامون فصل تسهیل رقابت و منع انحصار ۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل کلیاتی پیرامون فصل تسهیل رقابت و منع انحصار ۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل کلیاتی پیرامون فصل تسهیل رقابت و منع انحصار ۲۰ اسلاید در PowerPoint :

دانلود پاورپوینت کامل کلیاتی پیرامون فصل تسهیل رقابت و منع انحصار ۲۰ اسلاید در PowerPoint

نوع فایل: power point

فرمت فایل: pptx

قابل ویرایش

تعداد اسلاید : صفحه

قسمتی از پاورپوینت :

یک فصل کامل از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی(فصل نهم) مشتمل بر ۴۲ ماده از مجموع ۹۲ ماده قانون به تسهیل رقابت و منع انحصار اختصاص دارد.
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند.(ماده۴۳)
موضوعات مندرج در مواد ۴۴ ، ۴۵ ، ۴۶ ، ۴۷، ۴۸ و ۵۲ قانون ناظر بر اعمال ضد رقابتی، رویه های انحصاری و مصادیق اخلال در رقابت هستند که ممنوع اعلام شده اند.
افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزیی کالا یا خدمات (خرده فروشی) می پردازند از شمول این مواد مستثنی هستند.(ماده۵۰)
برای نیل به اهداف این فصل از قانون شورای رقابت تشکیل می شود.(ماده۵۳)
۱- سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی‌ به‌عنوان ناظر.۲ ـ دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه.۳- دو صاحب نظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.۴- یک حقوق دان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس‌جمهور.۵- دو صاحب نظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس جمهور.۶- یک صاحب نظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رئیس جمهور.