پاورپوینت کامل ملاک تعزیر ۳۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ملاک تعزیر ۳۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ملاک تعزیر ۳۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل ملاک تعزیر ۳۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل ملاک تعزیر ۳۰ اسلاید در PowerPoint

کلیدواژه: تعزیر، حدود، پاورپوینت کامل ملاک تعزیر ۳۰ اسلاید در PowerPoint، قلمرو تعزیر.

پرسش: آیا پاورپوینت کامل ملاک تعزیر ۳۰ اسلاید در PowerPoint کمتر از حد بودن آن است یا قلمرو آن قابل توسعه است؟

پاسخ: تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع معین نشده و به عبارتی رکن اصلی این کیفر، عدم مقدر بودن آن است. ملاکی که فقیهان برای مقدار آن ارائه داده‌اند، «دون الحد» یعنی کمتر از حد بودن تعزیر است.
از نظر قانون مجازات اسلامی «تعزیر، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع معین نشده، و به نظر حاکم واگذار شده است؛ از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد».
بنابراین تعزیر، مجازاتی است انعطاف‌پذیر، مگر آنجا که ناظر به امنیت عمومی باشد. در این فرض، حاکم اسلامی می‌تواند قوانین کیفری فوق‌العاده شدیدی را برای جلوگیری از بحران امنیت عمومی و فساد اجتماعی وضع و اجرا کند. عدول از اصل «کمتر از حد بودن تعزیر» از باب دفع افساد در زمین، قاعده ثانوی یا احکام حکومتی قابل توجیه است. به ویژه که تعیین و اجرای نظام تعزیرات در صلاحیت حاکم شرع قرار دارد، این توسعه سهل‌الوصول‌تر می‌نماید.
به همین دلیل نظام کیفرهای نامعین که اسلام‌ آن را پیش‌بینی کرده، امروزه مورد توجه اکثر حقوق‌دانان است. ارائه چنین نظامی از افتخارات اسلام و از نشانه‌های جاودانگی آن است؛ چون اصلاح، تأدیب و منع بزهکار در زمان‌ها و مکان‌های مختلف راهکار ویژه‌ای می‌طلبد و اسلام آن را پیش‌بینی و در صلاحیت حاکم شرع قرار داده است.

فهرست مندرجات

۱ – مراد از تعزیر
۲ – گستره تعزیر
۲.۱ – دیدگاه اول
۲.۲ – دیدگاه دوم
۳ – مراتب تعزیر
۴ – تعزیر در قانون مجازات اسلامی
۵ – توسعه مجازات تعزیری
۶ – ادله گسترش قلمرو مجازات تعزیری
۶.۱ – دفع افساد فی‌الارض
۶.۱.۱ – دیدگاه حلبی
۶.۱.۲ – دیدگاه ابن‌ادریس
۶.۱.۳ – بیان یک روایت
۶.۱.۴ – فلسفه تعزیر
۶.۲ – قاعده ثانویه
۶.۳ – احکام حکومتی
۷ – توجه به جنبه بازدارندگی مجازات
۷.۱ – تعزیر در کنفرانس اجرای حقوق کیفری اسلامی
۸ – انعطاف‌پذیر بودن مجازات تعزیر
۹ – پانویس
۱۰ – منبع

مراد از تعزیر

تعزیر که امروزه به نظام کیفرهای نامعین معروف است، عقوبتی است که مقدار آن در شرع معین نشده و به عبارتی رکن اصلی این کیفر، عدم مقدر بودن آن است. ملاکی که فقیهان برای مقدار آن ارائه داده‌اند، «دون الحد» یعنی، کمتر از حد بودن تعزیر است.

گستره تعزیر

در اینکه تعزیر انحصار در شلاق دارد یا شامل مجازات‌های دیگر ـ حتی اعدام ـ نیز می‌شود، اتحاد نظر نیست.

دیدگاه اول

بعضی بر این باورند که تعزیر فقط با شلاق است، دلیل آن روایات و کلمات فقیهان است که در آنها تعبیر «دون الحد» به کار رفته است.

دیدگاه دوم

در مقابل، نظری دیگری مطرح است که تعزیر اختصاص به زدن ندارد، تعبیر مندرج در روایات به علت سهل‌الوصول بودن یا تأثیر بیشتر آن بوده است.

مراتب تعزیر

بنابراین تعزیر برحسب مراتب انحراف و مرتکب آن می‌تواند دارای مراتب باشد. در فقه عامه نیز تأکید شده است که حاکم اسلامی از نظر انتخاب نوع تعزیر محدودیتی ندارد. نیز علامه حلی از فقیهان نامدار شیعه، بر این امر تصریح دارد که تعزیر اعم از زدن، حبس، توبیخ و … است.

تعزیر در قانون مجازات اسلامی

از نظر قانون مجازات اسلامی «تعزیر، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع معین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است؛ از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد».

توسعه مجازات تعزیری

هر چند که در منابع فقهی بر اصل «کمتر از حد بودن تعزیر» تأکید شده است، اما این سؤال باقی است که آیا این ملاک همواره ثابت است؟ حتی در مواردی که انحراف موجب مفاسد عظیم در جامعه شود؛ به طور نمونه، در فرضی که سرقت مالی به ارزش برابر حداقل نصاب سرقت با اجتماع سایر شرایط موجب حد (قطع دست) است، آیا می‌توان پذیرفت که مجازات اختلاس سرمایه کلان از بیت‌المال فقط چند ضربه شلاق باشد؟ به این دلیل که اختلاس از انحرافات موجب حد نیست؛ بلکه از جرایم تعزیری است؛ پس باید مجازات آن کمتر از حد باشد.
واقعاً در این‌گونه موارد چه باید کرد؟ آیا توسعه مجازات ممکن است؟ اگر پاسخ مثبت است و فقیهان به رغم تأکیدشان بر ملاک «التعزیر دون الحد» در مواردی از آن عدول کرده و حتی مجازات قتل در نظر گرفته‌اند. آیا این یک نوع جایگزینی تعزیر به حد است؟ و اصولاً چنین چیزی امکان دارد؟ در جواب باید گفت که تعبیر جایگزینی را نمی‌توان پذیرفت؛ چون حدود، مجازات‌های مقدر شرعی هستند و ‌اندازه و کیفیت آنها از سوی شارع مقدس معین شده است؛ ولی