پاورپوینت کامل حکم اجرای حد بر مبنای فیلم ۲۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حکم اجرای حد بر مبنای فیلم ۲۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حکم اجرای حد بر مبنای فیلم ۲۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل حکم اجرای حد بر مبنای فیلم ۲۵ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل حکم اجرای حد بر مبنای فیلم ۲۵ اسلاید در PowerPoint

کلیدواژه: اجرای حد، حد زنا، احکام حد، علم قاضی، فیلم ویدیویی، بینه.

پرسش: آیا در صورتی که برای قاضی، هیچ بینه‌ای بر وقوع جرم مستوجب حد (زنا) اقامه نشود و فقط یک فیلم ویدئویی نشانگر وقوع جرم در دسترس باشد، آیا قاضی می‌تواند حکم اجرای حد را برای مجرمین صادر کند؟

پاسخ: اولاً: در جرایم منافی عفت (مانند زنا) طبق قانون، تحقیق و رسیدگی چنانچه دارای شاکی خصوصی نباشد یا از جرایم مشهود نباشد، ممنوع است.
ثانیاً: طبق قانون، راه‌های اثبات زنا، عبارت‌اند از: اقرار، شهادت و علم قاضی.
ثالثاً: حصول علم برای قاضی از مسائل شخصی است. به عبارتی ممکن است برای یک قاضی با وجود قرینه‌های مختلف علم به وقوع جرم حاصل نشود؛ درحالی‌که برای دیگری حاصل شود؛ پس مهم حصول علم است نه وجود قرینه و اماره و شواهد؛ زیرا آنچه که دارای حجیت ذاتی است، قطع است، نه شواهد و امارات، و فیلم ویدئویی هم می‌تواند از امارات و شواهد باشد و قاضی نمی‌تواند حکم خود را بر مبنای فیلم و امثال آن قرار دهد.
رابعاً: گشودن باب این‌که هر علمی حجت باشد، موجب سلب اعتماد مردم و لغزش قضات خواهد شد؛ لذا در این راه باید از وسواس شدیدی برخوردار بود.

فهرست مندرجات

۱ – مقدمه بحث
۲ – ممنوع بودن تحقیق در جرایم منافی عفت
۳ – راه‌های اثبات زنا
۴ – علم قاضی
۵ – دیدگاه‌ها درباره عمل کردن قاضی به علم خود
۵.۱ – دیدگاه شهید ثانی
۵.۲ – دیدگاه صاحب جواهر
۵.۳ – راه‌های تحصیل علم قاضی
۶ – نتیجه بحث
۷ – معرفی منابع
۸ – پانویس
۹ – منبع

مقدمه بحث

دین مبین اسلام به عنوان کامل‌ترین دین، شیوه‌هایی برای تعیین مجازات و روش اثبات جرایم برگزیده است که حداکثر تأثیر را در نجات فرد و جامعه از آلایش به گناه و جرم دارا است. به عبارت دیگر، به همان‌ اندازه که شرع مقدس اسلام مجازات را سخت مقرر فرموده، به همان میزان جهت اثبات آن، وجود ادله کافی و قانع‌کننده‌ای را لازم و ضروری دانسته است.

ممنوع بودن تحقیق در جرایم منافی عفت

از آنجا که پرسش درباره زنا و زانی است، ما نیز پاسخ خود را حول این مسئله از دید قوانین جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌کنیم. قبل از هر چیز باید گفت که طبق قانون آیین دادرسی کیفری «تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است، مگر در مواردی که جرم مشهود است یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می‌گیرد». بنابراین طبق این ماده قانونی و با توجه به مطلبی که در صدر بحث گفته شد، در جرایمی مانند زنا نباید بدون دلیل و تنها از روی حدس و گمان اتهامی را متوجه شخص یا اشخاصی کرد که این خود در صورت عدم اثبات، مستوجب حد خواهد شد.(به این منبع رجوع شود: )

راه‌های اثبات زنا

اما چنانچه جرم زنا دارای شاکی بوده یا مشهود بوده باشد، در این صورت از مجموع مواد فصل دوم از باب اول کتاب حدود در قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده ۱۰۵ از همین قانون استنباط می‌شود که زنا به سه طریق قابل اثبات است: اقرار، شهادت و علم قاضی. اگرچه در بیش‌تر کتاب‌های فقهی به علم قاضی به عنوان یک دلیل اختصاصی برای اثبات زنا اشاره نشده است.
از آنجا که مورد سؤال از مصادیق اقرار متهم («هرگاه مرد یا زنی چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند، محکوم به حد زنا خواهد شد …» و شهادت شهود («زنا چه موجب جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می‌شود» خارج است، فقط علم قاضی و طرق تحصیل آن را بررسی می‌کنیم.

علم قاضی

قانون مجازات درباره علم قاضی مقرر می‌دارد که «حاکم شرع می‌تواند در حق‌الله و حق‌الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری کند و لازم است مستند علم خود را ذکر کند …». در واقع مفاد این ماده قانونی که شامل دو بخش است، مستند به روایت‌های شرعی است. (به این منبع رجوع شود: ) در این روایات اعتبار علم قاضی منوط بر آن نشده که علم خود را ذکر کند؛ اما با توجه به این‌که