پاورپوینت کامل توسعه حقوق عمومی از دیدگاه مذهب ۶۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل توسعه حقوق عمومی از دیدگاه مذهب ۶۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل توسعه حقوق عمومی از دیدگاه مذهب ۶۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل توسعه حقوق عمومی از دیدگاه مذهب ۶۶ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل توسعه حقوق عمومی از دیدگاه مذهب ۶۶ اسلاید در PowerPoint

کلیدواژه: توسعه، حقوق عمومی، مذهب.

پرسش: توسعه حقوق عمومی را از دیدگاه مذهب بنویسید؟

پاسخ: توسعه حقوق عمومی در اسلام، در راستای احیای سنت‌های دینی و میراندن بدعت‌های کفرآمیز است؛ یعنی در راستای حق‌محوری است. نیز نباید به گونه‌ای باشد که باعث بدعت در دین شود و این امر (احیای سنت‌ها و عمل به دستورات دینی) آن‌قدر در نزد پیشوایان شیعه اهمیت دارد که اصلاً مکتب اهل بیت (علیهم‌السلام) به عنوان مکتب ضد بدعت شناخته می‌شده است.
این‌گونه امتیازها و برتری‌ها سبب شد تا نظام حقوقی اسلام توسعه یابد و به طور طبیعی جای خود را در میان همه ملل ـ به خصوص ملل محروم ـ باز کند و اگر انحرافات دستگاه حکومتی بنی‌امیه و بنی‌عباس و حوادث تاریخی ناگوار و جنگ‌های ناخواسته نبود، بدون تردید در همان قرون اولیه در تمام جهان گسترش می‌یافت.

فهرست مندرجات

۱ – اصطلاحات بحث
۱.۱ – توسعه
۱.۲ – حقوق عمومی
۲ – عوامل مؤثر در توسعه حقوق عمومی
۲.۱ – بهره‌مندی از علوم گوناگون
۲.۲ – ارزش‌ها
۲.۳ – توسعه فرهنگی
۲.۴ – پایبندی به احکام الهی
۲.۵ – وجود حکومت
۲.۶ – پویا بودن نظام حقوقی
۲.۷ – وجود مشارکت
۳ – ارکان و اصول توسعه اسلامی
۳.۱ – عدالت اقتصادی
۳.۲ – حفظ عزت اسلامی
۴ – ابعاد توسعه حقوق عمومی اسلامی
۴.۱ – الهی، ‌دینی و وحیانی بودن
۴.۲ – واقع‌نگر چندبعدی و جامع بودن
۴.۳ – کامل و تمام بودن
۴.۴ – انسجام و هماهنگی
۴.۴.۱ – کلام امام هشتم
۴.۵ – استمرار و ثبات
۴.۶ – ضمانت اجرای درونی
۴.۷ – استقلال حقوق اسلام از دیگر نظام‌های حقوقی
۴.۸ – مخالفت با نظام طبقاتی
۴.۸.۱ – حدیثی از حضرت علی
۴.۹ – همگانی دانستن تحصیل علوم
۴.۱۰ – مبارزه با تبعیضات نژادی
۴.۱۱ – توجه به حقوق محرومان جامعه
۴.۱۲ – وجود عناصر اخلاقی در کنار مقررات حقوقی
۴.۱۳ – طرف‌داری از آزادی و مشارکت سیاسی
۴.۱۳.۱ – کلام امام علی
۵ – یادآوری یک نکته
۶ – نتیجه بحث
۷ – معرفی منابع
۸ – پانویس
۹ – منبع

اصطلاحات بحث

قبل از آن‌که به دیدگاه مذهب به تفصیل در رابطه با توسعه حقوق عمومی بپردازیم، به بیان اصطلاحات مورد نیاز می‌پردازیم:

توسعه

معنای پیشرفت و گسترش در هر یک از زمینه‌های مذکور است؛ از‌این‌روی اصطلاح توسعه حقوق عمومی را نیز به معنای گسترش و پیشرفت در حوزه آن می‌توان در نظر گرفت. البته توسعه را معادل رشد نمی‌دانند؛ زیرا ممکن است که نهادهای حقوقی در یک جامعه رشد داشته باشند؛ مثلاً واجد چندین مجلس و قوه و … باشد؛ اما برآیند آنها موجبات توسعه و پیشرفت نباشد و از سوی دیگر، در جامعه‌ای تعدد نهادها نباشد؛ یعنی رشد به آن معنا نباشد‌؛ ولی عملکرد و روند امور حقوقی به گونه‌ای باشد که موجبات پیشرفت و توسعه و گسترش عدالت فراهم آمده باشد.نیز وقتی توسعه امری لازم و ضروری است که نیازهای بشر تغییر و تحول‌یافته باشد و ابزار و تکنولوژی جدیدی فراهم شده باشد که امور را تسریع بخشد.

حقوق عمومی

حقوق عمومی، حقوق حاکم بر دولت است. هدف عمده این شاخه از حقوق این است که دولت را تابع حقوق کند و خودکامگی را از بین ببرد. در این رشته از حقوق، دولت مرکز اصلی مطالعه است و به نظر منتسکیو در کتاب روح‌القوانین، حقوق عمومی یا در اصطلاح او حقوق سیاسی قوانین ناظر بر روابط طبقه حاکم با مردم است. پس تمام مقرراتی که مربوط به قوای سه‌گانه و طرز اعمال حاکمیت دولت و سازمان‌های عمومی است را دربر می‌گیرد. ممیزه‌های این حقوق امری بودن و دارای ضمانت اجرای لازم و حامی منافع جامعه بودن آن است و حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است؛ زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و رابطه سازمان‌های آن با یک‌دیگر مطرح می‌شود، در این رشته از حقوق شکل حکومت و قوای سه‌گانه (مقننه و مجریه و قضائیه) و طرز شرکت افراد در ایجاد قوای سه‌گانه و حقوق و آزادی‌های آنان در مقابل دولت بحث می‌شود.

در میان نظام‌های حقوقی موجود در جهان، آخرین نظام حقوقی دینی و الهی که سایر نظام‌های حقوقی جهان را تحت‌الشعاع خود قرار داد و ملل مختلف از آن استقبال کردند، نظام حقوقی اسلام است.این نظام که برخاسته از کتاب، سنت و عقل است، در کمتر از یک قرن بر نیمی از جهان آن روز حاکم شد که این استقبال به خاطر امتیازها و برتری ‌هایی بود که در این نظام حقوقی در مقایسه با سایر نظام‌ها وجود داشت؛ لذا حقوق عمومی که قسمت مهم آن مربوط به رابطه حکومت با مردم است، از همان صدر اسلام مطرح بوده است؛ زیرا پیامبر مکرم اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) در شهر مدینه حکومت اسلامی ایجاد کردند و براساس موازین و مقررات اسلامی به تبیین و اجرای قواعد و موازین والای اسلام پرداختند و ۲۵ سال بعد از ایشان خلف بر حقشان حضرت علی (علیه‌السلام) امام اول شیعیان نیز در شهر کوفه حکومتی عادلانه بر پای داشتند که برای پیروان خود به‌خوبی و روشنی آداب حکومت‌داری و اصول آن (حقوق عمومی) را در عمل به منصه ظهور گذاشته که در زمان خود از آن‌چنان توسعه و پیشرفتی برخوردار بود که قلوب ملل را به خود جذب کرد. حال به تبیین پاورپوینت کامل توسعه حقوق عمومی از دیدگاه مذهب ۶۶ اسلاید در PowerPoint می‌پردازیم:

عوامل مؤثر در توسعه حقوق عمومی

عوامل مؤثر در توسعه حقوق عمومی بدین شرح است:

بهره‌مندی از علوم گوناگون

از آنجایی که علم حقوق از علوم اجتماعی است و درباره قواعد حقوقی است که افراد ملزم به رعایت آنها هستند و دولت مسئول اجرای آنها است بحث می‌کند؛ لذا قانون‌گذار در صورتی می‌تواند قوانین مفید و قابل اجرا وضع کند یا آنها را توسعه دهد که از ابعاد گوناگون انسان تا آنجا که مربوط به جامعه می‌باشد؛ یعنی روابط اجتماعی عواطف و انگیزه‌های روانی اوضاع و شرایط اقتصادی و غیره شناخت کامل داشته باشد.

ارزش‌ها

ارزش، یکی از زمینه‌های پیدایش و توسعه حقوق است و اختلاف نظام‌های ارزشی در جوامع مختلف، یکی از عوامل اختلاف نظام‌های حقوقی به شمار می‌رود.
ارزش‌های والا محرک افراد بلندهمت و ارزش‌های متوسط برای کنترل افراد دون همت خواهد بود؛ لذا هر چه بر تعداد مصلحت‌گرایان مؤمن به‌خوبی قانون و معتقد به شایستگی و صلاحیت نظام حاکم بر جامعه افزوده شود، نسبت به اعمال قدرت و کاربرد زور و اجبار به منظور حاکمیت بخشیدن به نظام کمتر احساس نیاز خواهد شد؛ زیرا در این صورت مردم خود‌به‌خود و آزادانه مطیع قانون هستند و این خود بالاترین نوع توسعه در حقوق است.

توسعه فرهنگی

از‌این‌روی تأمین سعادت اجتماعی که هدف اصلی نظام حقوقی است، اقتضا می‌کند که رهبران و مصلحین جامعه بیش‌تر در بالا بردن رشد اخلاق و ارزش ملت تلاش کنند و باید گفت که موارد فوق در اسلام مدنظر است.

پایبندی به احکام الهی

مقام واجد حاکمیت حقوقی از دید اسلام باید محکوم به قوانین آسمانی و محدود به چهارچوب وحی باشد و به همین خاطر و در اصل چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: کلیه قوانین و مقررات مدنی، ‌جزایی، مالی، ‌اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد … یعنی توسعه حقوق براساس موازین اسلامی است.

وجود حکومت

برای نظام یافتن امور جامعه اصل وجود حکومت بر هر اساس و به هر شکلی که باشد، امری ضروری است و شرط بقا و اقتدار هر حکومت اتکای آن به نوع افراد جامعه می‌باشد. بهترین و بالاترین وسیله‌ای که می‌تواند مانع از تبدیل حکومت به مالکیت و تجاوز حاکم از حدود خود شود، عبارت‌اند از: وجود قانونی دقیق و جامع به عنوان قانون اساسی کشور که حقوق و وظایف همه طبقات و حدود اختیاراتی را که تجاوز هر یک از مسئولان از آن موجب عزل او خواهد شد، مشخص کند. دوم وجود نظارت و محاسبه دقیق دانایان ملت و آگاهان به مذهب، حقوق، سیاست و مصالح ملی، ‌نیز یکی از امور قطعی مذهب شیعه این است که در دوران غیبت امام زمان (علیه‌السلام) مسائلی که خداوند راضی به از بین رفتن آنها نیست و مسئول مشخصی ندارد (امور حسبیه) به عهده فقیهان گذاشته شده است که بارزترین آنها مسئله حفظ نظام و اداره جامعه اسلامی است. پس در این عصر حکومت به عهده نایبان امام زمان (علیه‌السلام) یعنی فقهای جامع شرایط است.

پویا بودن نظام حقوقی

نظام حقوقی باید بتواند نیازهای هر عصر بشر را پاسخ‌گو باشد و دین مبین اسلام، آخرین و کامل‌ترین ادیان الهی است؛ لذا تمام نیازهای اساسی انسان را در نظر گرفته است. البته هر چند این بیان مربوط به چهارده قرن پیش می‌باشد، اما به لحاظ وجود اجتهاد در این آیین ـ به ویژه در مذهب شیعه اثناعشری ـ تا زمانی که حیات بر عرصه این جهان وجود دارد‌ اندیشمندان و مجتهدین آگاه شیعه می‌توانند مسائل جدیدی را که با توجه به گذشت زمان و پیشرفت بشر ایجاد می‌شوند، از متون دین پاسخ‌گو باشند.

وجود مشارکت

یکی از عوامل مؤثر در توسعه حقوق عمومی استفاده از مشارکت مردم و آرا و نظرات آنان است. خداوند متعال در مورد قوانین پایدار و ثابت، به افرادی معدود (پیامبر مکرم اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و ائمه اطهار (علیهم‌السلام)) و در قلمروهایی محدود حق قانون‌گذاری را تفویض می‌نماید که خلافتاً و نه اصالتاً حق قانون‌گذاری خواهند داشت؛ اما نسبت به موضوعات متغیر و متحول به جهت این که وضع قانون ثابت غیرمنطقی و دشوار است. بدین معنی که دولت اسلامی مشروع، در این موارد حق دارد متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احکام الهی به وضع قانون مبادرت ورزد. این نوع احکام را که دولت اسلامی در هنگام نبود قانون ثابت وضع می‌کند احکام حکومتی یا احکام سلطانیه نامیده می‌شود که این نوع از قواعد برحسب مورد ممکن است مستقیماً توسط شخص حاکم (امام یا رهبر دولت اسلامی) یا افراد یا نهادهایی که از طرف او مأذون هستند (مانند پارلمان یا هیئت دولت یا مجمع تشخیص مصلحت نظام) وضع شود. بدین ترتیب باید گفت که تمام عوامل فوق‌الذکر را نظام حقوقی اسلام در تبیین و توسعه حقوقی عمومی لحاظ کرده است.

ارکان و اصول توسعه اسلامی

برای روشن شدن دیدگاه اسلام در زمینه توسعه حقوقی لازم است مقدمتاً که به بیان دیدگاه این آیین شریف درباره مسائل حقوقی بپردازیم باید گفت که رکن اساسی آیین اسلام که در تمام عرصه‌ها اثر خود را می‌گذارد،‌ اندیشه ناب و کامل توحید است. از دیدگاه اسلام نه‌تنها خداوند متعال خالق جهان هستی است (توحید در خالقیت) بلکه همو به‌تنهایی و بی‌هیچ شریکی جهان را تدبیر می‌کند (تو