پاورپوینت کامل تقدم قوانین حقوق بشر یا قانون اساسی ۵۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تقدم قوانین حقوق بشر یا قانون اساسی ۵۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تقدم قوانین حقوق بشر یا قانون اساسی ۵۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تقدم قوانین حقوق بشر یا قانون اساسی ۵۷ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل تقدم قوانین حقوق بشر یا قانون اساسی ۵۷ اسلاید در PowerPoint

کلیدواژه: قوانین حقوق بشر، دین، قانون اساسی.

پرسش: آیا قوانین حقوق بشر مقدم است یا دین و قانون اساسی؟

پاسخ: دولت جمهوری اسلامی ایران، در برابر تمام آن‌چه به عنوان حقوق بشر غربی یا بین‌المللی است، تعهدی ندارد و منحصراً در برابر آن دسته از معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر، متعهد است که بر امضا و تصویب دولت ایران رسیده باشد. حدود ده کنوانسیون و معاهده مربوط به حقوق بشر به تصویب ایران رسیده، که شش کنوانسیون مربوط به پیش از انقلاب است که از سوی دولت جمهوری اسلامی به طور رسمی پس از انقلاب اعلام نسخ نشده است که از این شش مورد، دو کنوانسیون یا میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی در برخی موارد با قانون اساسی و مقررات اسلامی در تضاد است که راه‌حل برای آن ارائه شده که قانون اساسی مقدم شود. در مورد چهار کنوانسیون دیگر که بعد از انقلاب به تصویب رسیده است یا تعارضی با قانون اساسی ندارد، یا با حق شرط پذیرفته شده است که درهرحال قانون اساسی مقدم خواهد بود و دولت مکلف به اجرای قانون اساسی است.

فهرست مندرجات

۱ – حقوق بشر در دین اسلام
۱.۱ – حق حیات
۱.۲ – آزادی بیان و عقیده
۱.۳ – اصول دیگر
۲ – توجه به حقوق اولیه مندرج در اعلامیه حقوق بشر
۳ – علت تعارض قانون اساسی با مقررات حقوق بشر
۴ – رب تشریعی و قانون‌گذار بالاصاله
۵ – دوگانگی نظام حقوق بین‌المللی با نظام حقوق داخلی
۶ – کنوانسیون‌های به تصویب دولت نرسیده
۷ – کنوانسیون‌های مورد تصویب دولت
۷.۱ – مراد از حق شرط
۸ – کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی مصوب پیش از انقلاب
۹ – راه‌حل‌ها
۹.۱ – تصویب ناقص و یا بی‌قاعده
۹.۱.۱ – نظریه عهدنامه وین ۱۹۶۹
۹.۱.۲ – مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها
۹.۱.۳ – برتری قانون اساسی بر قراردادهای بین‌المللی
۹.۲ – تغییر اوضاع و احوال بنیادین
۹.۳ – حق شرط
۹.۴ – خروج کلی و جزئی
۱۰ – نتیجه بحث
۱۱ – معرفی منابع
۱۲ – پانویس
۱۳ – منبع

حقوق بشر در دین اسلام

دین اسلام، دین فطرت و خلقت است؛ لذا کاملاً به نیازهای مادی و معنوی انسان توجه کرده است؛ لذا حقوق بشر که در جامعه بین‌المللی، اهمیت خاصی دارد در دین اسلام از حدود ۱۴۰۰ سال پیش به آن توجه ویژه شده است و قواعد و مقررات مربوط به حقوق بشر، در میان سایر مقررات اسلامی، جایگاهی ویژه دارد.

حق حیات

نخستین حقی که در قرآن کریم برای انسان شمرده است، حق حیات است: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِی الْاَرْضِ فَکَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا»؛ «هر کس، انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد، چنان است که گویی همه انسان‌ها را کشته است».

آزادی بیان و عقیده

نیز آیات «فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ» (پس بندگان مرا بشارت بده همان کسانی که سخنان را می‌شنوند و از نیکوترین آن‌ها پیروی می‌کنند.) و «لَا اِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ» (در قبول دین اکراهی نیست، راه درست از راه انحرافی روشن شده است.) به خوبی بیانگر توجه به آزادی بیان و عقیده است.

اصول دیگر

همچنین اصل کرامت انسانی، آزادی از بردگی، اصل تساوی در برابر قانون، ممنوعیت شکنجه روحی و روانی، ممنوعیت تعقیب، اصل برائت و غیره … در میان مقررات دین اسلام وجود دارد. پس فارغ از هیاهو و تبلیغاتی که غرب امروز به راه ‌انداخته، مقررات متعددی در زمینه حقوق بشر، در دین اسلام وجود دارد و دارای ضمانت اجرا نیز هست.

توجه به حقوق اولیه مندرج در اعلامیه حقوق بشر

نگاهی گذرا به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از مکتب اسلام الهام گرفته است، نشان می‌دهد که به بهترین وجه حقوق اولیه مندرج در اعلامیه حقوق بشر، مورد توجه و تأکید قانون اساسی قرار گرفته است و در بسیاری از مصادیق و کلیات حقوق بشر ـ نوعاً اسلام و حقوق بین‌الملل ـ وحدت‌نظر دارند. هر چند که اختلاف‌نظر در دامنه، مبنا یا نحوه استیفای آن حقوق است، نه در اصل تمتع انسان‌ها از آن حقوق.

علت تعارض قانون اساسی با مقررات حقوق بشر

در مواردی که بین مقررات اسلامی، قانون اساسی با مقررات حقوق بشر، تعارض و تفاوت وجود دارد، ناشی از تفاوت دیدگاه‌ها در زمینه جهان‌بینی و نیازهای انسانی است. متأسفانه یکی از عوامل دخیل در این تعارض عدم حضور جدی کشورهای شرقی ـ و مخصوصاً اسلامی ـ در تدوین اسناد بین‌الملل حقوق بشر است. غربی‌ها تا جایی که توانسته‌اند، دیدگاه‌های خود را در اسناد مذکور گنجانده و دیکته کرده‌اند.

رب تشریعی و قانون‌گذار بالاصاله

براساس دیدگاه اسلامی، کل هستی مخلوق و ملک تکوینی حقیقی خداوند است؛ در نتیجه هرگونه تصرف در جهان هستی باید مسبوق به اذن الهی باشد و ربّ تشریعی و قانون‌گذار بالاصاله، خداوند است. قسمتی از قوانین کلی را خداوند وضع کرده است و حق وضع قسمتی از قوانین کلی را به رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و سایر معصومین (علیهم‌السلام) اعطا فرموده است. نیز در موارد جزئی موقت حاکم شرع ـ معصوم یا غیر معصوم ـ حق وضع قانون را دارد. پس قانون‌گذاری که از طرف بشر صورت می‌گیرد، اگر اذن الهی را همراه نداشته باشد، اصلاً اعتبار ندارد تا بتواند در برابر مقررات اسلامی به تعارض برخیزد؛ در نتیجه برخی مقررات موجود در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، که مغایر با احکام و دستورات دینی است، اعتبار ندارد و احکام دینی بر آن مقدم است.
لذا اگر دولت اسلامی معاهده‌ای برخلاف دستورات دین منعقد کند، هر چند که ما قاعده وفای به عقد را در متن دستورات اسلامی داریم، اما این قاعده در صورتی الزام‌آور است که قرارداد مورد نظر مطابق مقررات اسلام شکل گرفته باشد. در مقابل حکم الهی نمی‌توان به مقررات معارض حقوق بشر تن داد: «اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّهِ» (قانون‌گذاری فقط از آنِ خداوند است).
در آیه مزبور حکم به معنای فرمان و قانون به کار رفته است؛ البته گاهی مصلحت مقطعی ایجاب می‌کند که به صورت موقت و محدود، برخی احکام، عملی نشود. درهرحال برای رسیدن به پاسخ ذکر مطالب زیر لازم است:

دوگانگی نظام حقوق بین‌المللی با نظام حقوق داخلی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور صریح رابطه و جایگاه حقوق بین‌المللی را با حقوق داخلی تبیین و روشن نکرده است؛ اما از اصول ۷۷ و ۱۲۵ آن و ماده ۹ قانون مدنی مشخص می‌شود که قانون‌گذار نظریه دوگانگی (Dualisme) ‌را پذیرفته است؛ یعنی نظام حقوق بین‌المللی با نظام حقوق داخلی، دو نظام کاملاً مستقل و جدا از هم‌اند؛ در نتیجه مقررات بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، تا لازم‌الاجرا گردد.
ماده ۹ قانون مدنی، معاهدات بین‌المللی را در حکم قانون عادی دانسته است و طبق اصل ۷۱ قانون اساسی: عهدنامه و مقاولنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. کنوانسیون‌های حقوق بشر را نیز جزو معاهدات قرار داده و لازم است که به تصویب مجلس برسد، تا لازم‌الاجرا گردد. با توجه به این نکته باید دید چه کنوانسیون‌هایی مورد تصویب دولت بوده است تا در مقام تعارض تعیین تکلیف گردد.

کنوانسیون‌های به تصویب دولت نرسیده

در مورد کنوانسیون‌هایی که به تصویب دولت ایران نرسیده است، ج.ا.ا. در قبال آن هیچ‌گونه تعهدی ندارد و طبعاً قانون اساسی مقدم و لازم‌الاجرا است. اعلامیه جهانی حقوق بشر جنبه قراردادی ندارد و لازم‌الاجرا نیست.

کنوانسیون‌های مورد تصویب دولت

کنوانسیون‌های حقوق بشر که بعد از انقلاب اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، یا در آن حق شرط وجود دارد و با قانون اساسی تعارض و تنافی ندارد.

مراد از حق شرط

حق شرط بدین معنی است که کشوری اعلام می‌دارد که معاهده را منوط به این شرط می‌پذیرد که برخی مقررات آن برای کشور پذیرنده، لازم‌الاجرا نباشد یا تغییری در آثار حقوقی، برخی مقررات معاهده نسبت به آن کشور در زمینه اجرا به وجود آید.
کنوانسیون حقوق کودک را ج.ا.ا. امضا و تصویب کرده است. با قید و حفظ این شرط که هر ماده که با موازین اسلامی مغایر باشد، ملزم به اجرای آن نیست و همین‌طور کنوانسیون مربوط به پناهندگان را با حق شرط پذیرفته است.
کنوانسیون‌های بین‌المللی آپارتاید (تبعیض نژادی) در ورزش و لغو و مجازات آپارتاید نیز بعد از انقلاب به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، که این دو کنوانسیون مغایر با قانون اساسی نیست؛ در نتیجه در دو مورد اول در صورت تعارض، قانون اساسی مقدم است، به خاطر حق شرط و در دو مورد اخیر نیز معارض با مقررات اسلامی و قانون اساسی نیست.

کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی مصوب پیش از انقلاب

شش کنوانسیون در زمان رژیم گذشته به تصویب رسیده است. کنوانسیون